اعتراف همتی به شش سال ناکارآمدی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی دولت

یکشنبه 11 شهریور 1397

شناسه خبر : 291923

 

اعتراف همتی به شش سال ناکارآمدی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی دولت/ اجرای نسخه صندوق بین المللی پول توسط دولت/ چرا دلار گران شد؟

سهم بدهی دولت از کل دارایی منجمد بانکی تنها حدود ١٥ درصد است. ثانیا سهم بخش موهوم بدهی دولت از کل دارایی موهوم بانک ها بر مبنای دو تحقیق (مرکز پژوهش ها و بانک مرکزی) حدود ١٠ درصد است. باز حتی اگر کل بدهی دولت را هم دارایی موهوم حساب کنیم (که البته فرض غلطی است) باز هم تنها ٢٠ درصد کل دارایی موهوم است. در سالهای جاری افزایش پایه پولی را بیش از آن که بتوان با هزینه های دولت توضیح داد باید با اضافه برداشت بانک ها توضیح داد.

گروه اقتصاد – رجانیوز: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی دست به یک اعتراف بزرگ زد و اتفاقات اخیر بازار ارز را محصول ناترازی عمیق در سیستم بانکی و رشد نقدینگی برشمرد. مسئله ای که صدها برابر در شش سال گذشته به دولت یازدهم و دوازدهم از سوی کارشناسان اقتصادی هشدار داده شد و در مقابل نادیده گرفته شد.

 

به گزارش رجانیوز؛ عبدالناصر همتی در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی گفت:

« تا زمانی که رشد نقدینگی با این روند ادامه داشته باشد و برای مهار آن اقدامی نشود، این فشار به بازار ارز و سایر بازارهای موازی برای حفظ دارایی های افراد وجود خواهد داشت. وظیفه من در این بانک را حفظ منابع ارزی کشور، کنترل تورم، اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی کشور است و حفظ منابع ارزی و جلوگیری از اتلاف منابع، اولویت بانک مرکزی است و با جدیت سیاست جدید ارزی را ادامه خواهیم داد. افزایش نقدینگی را سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور است و بانک ها و ناترازی ترازنامه آنها منشاء عمده افزایش نقدینگی در کشور هستند و بایستی اولویت ما حل این مشکل در شبکه بانکی باشد، هرچند کسری بودجه دولت و اثر سیاست های مالی دولت در گذشته نیز باعث رشد نقدینگی شده است. ادامه این روند قابل دوام نیست و باید با کمک خود بانک ها این معضل اقتصادی را حل کنیم. رقابت بی انتهای بانک ها برای جذب سپرده عامل رشد سریع شبه پول در کشور است وبانک هایی که با ادامه این روند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی می روند و مسائل و مشکلات خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند، اجازه ادامه این روند را نخواهند یافت. مقام معظم رهبری تاکید کردند که بانک مرکزی در برابر هزینه های سنگین و بی نظمی هایی که کشور را دچار مشکل می کنند با قدرت بایستد. در این مسیر مجلس و قوه قضاییه نیز در کنار بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی مصمم هستند و بانک ها نیز بایستی برای تسریع حل مشکلات کمک کنند. »

 

پیش از آنکه بخواهیم تحلیلی از صحبت های همتی بنویسیم، می بایست پنج واقعیت اقتصادی موجود را بازخوانی کنیم:

 

1- بدهی دولت به بانک ها از حدود 70 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به 211 هزار میلیارد تومان در خرداد 97 رسیده است. این رویه قابل ادامه نیست و خطر زیادی را متوجه اجزای اقتصاد ایران می کند.

2- بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور 92 تا خرداد 97 بیش از 4.5 برابر شده است. ادامه این رویه تبعات جدی برای پول ملی ایجاد می کند.

3- نقدینگی از 670 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به حدود 1582 هزار میلیارد تومان در خرداد 97 رسیده است.

4- تا اواخر سال 96، تورم و قیمت ارز فقط و فقط با خیلی خیلی بالا نگه داشته شدن بهره بانکی کنترل شده است. نرخ بهره غیر عادی بالا علت اصلی رکود استخوان سوز و مشهود شش ساله اخیر است.

5- نظام بانکی نیاز به اصلاح فوری دارد اما منافع سهامداران ارشد بانک ها مانع از اصلاح است. سهامداران ارشد بانک ها دارای توان لابی بسیار بالا در نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی هستند.

 

افزایش دمنده نقدینگی و رسیدن نرخ نقدینگی به GDP از حدود 53 درصد به 110 درصد برای اولین بار در تاریخ ایران، از عوامل افزایش نرخ برابری ارز در کشور بوده و آنچه مشخص است، بحران بانکی و تشدید دام نرخ بهره علت اصلی افزایش رشد نقدینگی به خصوص از سال 1394 تا امروز بوده است.

 

در فروردین امسال دکتر حسین درودیان در یادداشتی در نقد به پیشنهاد سه اقتصاددان حامی دولت نوشته بود: « آمارهای رسمی نشان می‌دهد تاثیرگذاری دولت بر رشد پایه پولی طی چهارسالۀ اخیر، به عکس سال های قبل از آن، به وضوح تنزل یافته و بخش اصلی رشد پایۀ پولی محصول ناترازی بانکهاست. استقراض بانکها ناشی از رشد نقدینگی بالا (بسط سریع ترازنامه) ریشه دارد در بالابودن مصارف بانک ها. مصارف بالای بانک ها معلول انعطاف‌ناپذیری پرداخت های آنها، شوک هزینه‌ای سال های ۹۰-۹۲ و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضه پایه پولی و کارکرد بازیگران بد است. گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در این شرایط بانکها را دچار کسری سیستمیک وجوه نقد کرده و به سوی اضافه برداشت سوق داد. نتیجه این وضعیت رشد کمافی‌السابق کل‌های پولی و انباشت نقدینگی و انبساط ترازنامه بدون فایده‌مندی قابل ذکر آن برای بخش حقیقی بوده است.»

 

یک دور مرور وضعیت ترازنامه  نظام بانکی با ارجاع به گزارش صندوق و گزارش بسیار بهتر از آن در مرکز پژوهش ها، نشان می دهد مگر یکی دو بانک کوچک که کمی وضع بهتری دارند همه بانک ها از نسبت بسیار بالای دارایی موهومی به کل دارایی و دارایی مرهومی به سپرده رنج می برند. بحران مدتهاست سیستمی شده است و تصور حل مشکل با برخورد با تک بانک ها خیلی خیلی از واقعیت فاصله دارد.

 

راهی که دولت یازدهم و دوازدهم برای اصلاح نظام بانکی در پیش گرفت همان راه حل ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول است. حتی در مجموعه اسلایدهای مقامات اقتصادی پیشنهادی دولت، تنها اصل پیشنهادات IMF به فارسی ترجمه شده و حتی رنگ پس زمینه هم تغییر نکرده است. یکی از پیشنهادات این صندوق، جدا کردن بانک خوب از بد و حذف بانک های بد و جدا کردن دارایی خوب از بد بود، این در حالیست اکنون که بحران بانکی در ایران در حال تبدیل از اعسار به پنیک است بدون اتخاذ یک مرحله ثبات بخشی در ابتدا، برای تصفیه دارایی خوب از بد نه وقت ونه ثبات لازم در اختیار نیست. ساختار و در هم تنیدگی دارایی های در ترازنامه بانک های ایرانی چنان است که فرایند شناسایی دارایی خوب و بد برای همه باید در یک زمان کوتاه و هم زمان انجام شود و این خود تنش را صد چندان می کند. برنامه IMF فاقد مرحله ثبات بخشی اولیه است.

 

در ایران افزایش نرخ ارز، فارغ از خوب با بد بودن ذات ان، در بدترین موقع ممکن رخ داده است. حجم نقدینگی بسیار بالا و ضعف جدی نظام بانکی وقتی با بازار ارز شتابان همراه شده، بعد از گذر از حد مشخصی از بازده در نرخ ارز، به راحتی به یک مارپیچ انتظارات تورمی در بازار ارز و هم  تبعا در بازار کالا ایجاد کرده است.

 

ممکن است گفته شود فشاردولت، ترازنامه بانکها را تحت فشار قرار داده و آن ها را ناچار از افزایش بدهی به بانک مرکزی کرده است. در پاسخ باید گفت بدلایل بسیار در ادبیات ژورنالیسم اقتصادی ایران در این باره بیش براورد انجام شده، اولا سهم بدهی دولت از کل دارایی منجمد بانکی  تنها حدود ١٥ درصد است. ثانیا سهم بخش موهوم بدهی دولت از کل دارایی موهوم بانک ها بر مبنای دو تحقیق (مرکز پژوهش ها و بانک مرکزی) حدود ١٠ درصد است. باز حتی اگر کل بدهی دولت را هم دارایی موهوم حساب کنیم (که البته فرض غلطی است) باز هم تنها ٢٠ درصد کل دارایی موهوم است. در سالهای جاری افزایش پایه پولی را بیش از آن که بتوان با هزینه های دولت توضیح داد باید با اضافه برداشت بانک ها توضیح داد.