حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید وقتی لاریجانی، مزدور حسن روحانی می شود :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

راهبردهای فضای مجازی در کلام اولیای خدا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

راهبردهای فضای مجازی در کلام اولیای خدا

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی خواسته ی ما:اینترنت بایدملّی،امن، پرسرعت،ارزان و پاک باشد
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

پیوندها
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

وقتی لاریجانی، مزدور حسن روحانی می شود

یکشنبه 11 شهریور 1397
شناسه خبر : 291875
حسن روحانی پس از اینکه نتوانست نظر اکثریت مجلس لاریجانی را در پاسخ به اوضاع نابسمان کشور جلب کند، در موقعیت خطرناکی قرار گرفته است. کشمکش‌ها برای ارجاع سوالات بی‌جواب مجلس به قوه قضائیه ادامه دارد و همچنان تکلیف ادامه روند سوال از رئیس جمهور نامشخص است و شاید در چنین شرایطی بیش از همیشه به کمک رفیق خود نیار داشته باشد.
حسن روحانی پس از اینکه نتوانست نظر اکثریت مجلس لاریجانی را در پاسخ به اوضاع نابسمان کشور جلب کند، در موقعیت خطرناکی قرار گرفته است. کشمکش‌ها برای ارجاع سوالات بی‌جواب مجلس به قوه قضائیه ادامه دارد و همچنان تکلیف ادامه روند سوال از رئیس جمهور نامشخص است و شاید در چنین شرایطی بیش از همیشه به کمک رفیق خود نیار داشته باشد.
گروه سیاسی- رجانیوز: «من رفیق آقای روحانی هستم»، جمله‌ای که رئیس مجلس در توصیف روابط خود با رئیس مجلس بیان کرده است. از ماجرای تصویب برجام و کمک‌رسانی‌های گاه‌وبیگاه علی لاریجانی به حسن روحانی زیاد می‌توان سخن گفت اما شاید با وجود چنین جمله‌ای که جنس روابط این دو نفر را نشان می‌دهد، خیلی نیازی به بازخوانی گذشته وجود نداشته باشد. اما حسن روحانی پس از اینکه نتوانست نظر اکثریت مجلس لاریجانی را در پاسخ به اوضاع نابسامان کشور جلب کند، در موقعیت خطرناکی قرار گرفته است. کشمکش‌ها برای ارجاع سوالات بی‌جواب مجلس به قوه قضائیه ادامه دارد و همچنان تکلیف ادامه روند سوال از رئیس جمهور نامشخص است و شاید در چنین شرایطی بیش از همیشه به کمک رفیق خود نیار داشته باشد.
 
سلیمی نماینده محلات با استناد به ماده 213 آیین‌نامه داخلی خطاب به علی لاریجانی اعلام کرد: «مطابق این ماده اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ‌های رئیس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال استنکاف یا نقض از قانون محسوب شود آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود» و لاریجانی در پاسخ به این تذکر اعلام کرد که «سوال از رئیس‌جمهوری به دلیل عدم ذکر موضوع نقض قانون و استنکاف در طرح سوال، قابل ارجاع به قوه قضائیه نیست.» معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در همین باره گفته است: «باید در زمانی که سوالات مطرح می‌شود، نمایندگان مشخص کنند که رئیس‌جمهوری از کدام قانون تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده است، در این صورت نمایندگان می‌توانند پس از پاسخ‌هایی که رئیس قوه مجریه ارائه می‌کنند به استنکاف یا تخلف از قانون رأی دهند. قاعدتا در زمان مطرح کردن سوال از رئیس‌جمهوری نمایندگان باید تخلف از قانون یا استنکاف از اجرای قانون را قید کنند.» این ادعا البته هیچ ریشه حقوقی و قانونی ندارد و صرفا برداشتی است که آقای لاریجانی و معاون قوه قضائیه از آئین نامه مجلس دارند. در هیچ کجای آئین نامه مجلس به لزوم «قید شدن استنکاف از قانون در زمان طرح سوال» اشاره نشده است و به نظر می‌رسد این تلاش‌ها مبنای حقوقی نداشته و صرفا نظر شخصی رئیس مجلس و معاون محترم قوه قضائیه است.
 
احمد امیرآبادی فراهانی از تشکیل جلسه تیم هفت نفره بررسی پاسخ‌های رئیس جمهور به نمایندگان مجلس در یکشنبه ۱۱ شهریور ماه خبر داد و گفت: «اعضای این هیات هفت نفره با حضور تعدادی از سوال‌کنندگان از رئیس جمهور، پاسخ‌های آقای روحانی را بررسی و جمع‌بندی می‌کنند.» وی افزود: «در این جلسه، با بررسی محتوایی پاسخ‌های رئیس جمهور، موارد استنکاف دولت از اجرای قانون مشخص شده و جهت ارجاع به قوه قضائیه، به هیات رئیسه اطلاع داده می‌شود.» عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: «قاعدتا این گزارش باید به قوه قضائیه ارسال شود، اما برخی اعضای هیات رئیسه از جمله آقای لاریجانی برداشتی غیر از این، از آیین‌نامه مجلس دارند لذا باید موضوع در هیات رئیسه مطرح و بحث شود.» امیرآبادی فراهانی خاطرنشان کرد: «در صورتی که هیات هفت نفره در جلسه فردا به جمع‌بندی برسد، جلسه دیگری نخواهند داشت، اما در صورت نیمه‌کاره ماندن مباحث، این جلسات تکرار شده و در نهایت گزارش آن به هیات رئیسه ارائه می‌شود.»
 
موضوع تخلف دولت از اجرای قانون در تحقق شرایط فعلی مساله قابل کتمانی نیست. دولت روحانی در ماجرای التهابات بازار سکه و ارز و تخصیص دلار جهانگیری، با توزیع ناصحیح منابع ارزی و طلای کشور چند ده میلیارد دلار به منابع کشور ضربه وارد کرده است. رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم به صراحت به این موضوع اشاره داستند و فرمودند: «در همین قضیّه‌ی ارز و سکّه و این حرفهایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی -حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه‌ی ارز مشکل داریم و ارزها و پولهای خودمان را هم نمیتوانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجّهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند... ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه‌ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.»
 
در زمینه قاچاق و اشتغال نیز دهقان نماینده مجلس خطاب به لاریجانی گفت: «در اجرای موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عدم تشکیل شورای عالی اشتغال هم از اجرای قانون استنکاف شده است؛ در این شرایط باید سوالات به قوه قضاییه ارجاع شود تا وظیفه تشخیص این‌که استنکاف یا نقض قانون شده با قوه قضاییه است ما فقط باید پرسش‌ها و پاسخ‌ها را ارجاع دهیم؛ قوه قضاییه موضوع را تشخیص می‌دهد.»
 
با این اوصاف وجود تخلف در مواردی که نمایندگان مجلس از پاسخ روحانی قانع نشده‌اند قطعی است. تفاوت برداشت‌های لاریجانی و سایرین نیز نمی‌تواند و نباید باعث شود تا نمایندگان مجلس از وظیفه مهمی که بر دوش دارند عقب نشینی کنند. صرف برداشت شخصی رئیس مجلس نمی‌تواند مجوزی برای چشم‌پوشی از هزینه‌های هنگفتی که تصمیمات غلط دولت بر کشور تحمیل کرده است، باشد. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس باید با مقاومت در برابر رئیس مجلس شرایط را برای ارسال سوالات به قوه قضائیه آماده کنند، به ویژه اینکه قوه قضائیه نیز برای برخورد با فسادهای اقتصادی اجازه‌های مهمی از رهبر انقلاب اخذ کرده است. هر گونه کوتاهی نمایندگان در این زمینه، آنان را در فشارهای وارد شده بر قشر متوسط و ضعیف جامعه شریک خواهد کرد. آیا وکلای ملت از حقوق ملت دفاع می‌کنند یا ترجیح می‌دهند با سکوت خود در اوضاع نابسامان اقتصادی سهیم باشند؟
۹۷/۰۶/۱۱
حسن حیدری

نظر شریف شما (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

'ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی