«خودمختاری بانک‌ها»؛ جنگ عیان علیه اقتدار جمهوری اسلامی
رهبر انقلاب این بار، با به کار بردن عبارت «بانک غلط می کند» در واقع روند خطرناک و ضدامنیت ملی را که خودمختاری بانک‌ها برای کشور رقم زده‌اند، موکد کردند.
سرویس اقتصاد مشرق - مدیر کل جدید بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی، در آغازین هفته‌های شروع به کار خود، سخنان امیدوارکننده‌ای بر زبان آورده که روزنه‌های امید را برای اصلاح سیستم فشل، ناکارآمد و ضدامنیت ملی بانک‌ها در دل اهل فن و کارشناسان حوزه اقتصاد گشوده است.
همتی در روزهای اخیر در جریان بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی(10 شهریور) به گلایه از بانک‌ها پرداخت و از اصلاحاتی صحبت کرد که می‌تواند سیستم بانکی را با تحولات جدید همراه کند. تحولاتی که البته رکن اول اجرایی شدن آن همراهی نظام بانکی است .او گفت:
" رشد سریع شبه پول به خاطر مسابقه بی‌انتها و سریع و بی‌ضابطه بانک‌ها در نرخ سود شکل گرفته در حالی که بانک‌ها نباید بی‌کفایتی خود را با بانک مرکزی جبران کنند؛ شخصا اجازه نخواهم داد بانک‌هایی که در نظام بانکی کشور راه را کج می‌روند ادامه مسیر دهند. بانک‌ها باید با ضابطه رفتار کنند و باید جسارت جراحی داشته باشیم چراکه این روند کل نظام اقتصادی را نابود میکند."
وی بار دیگر بر نقش تولید «شبه پول» توسط بانک‌ها در شکل گیری معضلات اقتصادی کنونی تاکید کرد:
"در گذشته فکر می‌کردیم که کسری بودجه بر سیاست ارزی کشور اثرگذار بوده است ولی اکنون وجود شبه‌پول با سرعت بالایی در حال رشد است و بانک‌ها نیز نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و باید حتما به کمک خود بانک‌ها کار را پیش ببریم و اصلاحات لازم را انجام دهیم".
و البته رییس کل جدید بانک مرکزی از مطالبه‌ی جدی رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح نظام بانکی هم خبر داد:
" مقام معظم رهبری وظیفه شرعی بانک مرکزی را روشن کرده‌اند و البته ایشان به صورت خصوصی هم به بنده دستور فرمودند تا روند اضافه برداشت را اصلاح کنیم."
به نظر می رسد که روند خطرناک افزایش «نقدینگی» در کشور و احتمال ریزش بهمن‌وار آوار نقدینگی انباشت شده (به ویژه از شروع به کار دولت اعتدال که حجم کل آن سه برابر شد!) و نقایص ساختاری سیستم معیوب و رهاشده بانکی، بلاخره مسوولان دولت را به این فکر انداخته که مهار آنارشی موجود در عملکرد بانک‌ها را بکشند.
حقیقت این است که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، عمدتا محصول سیاست «حاکمیت زدایی» از اقتصاد است که مقدمات آن از پایان جنگ و دوران سازندگی به صورت بسیار نرم و خزنده آغاز شد، در دولت اصلاحات با شروع به کار «بانک خصوصی» عملی شد، در دولت مهرورزی تلاش‌ها برای توقف یا تعدیل آن به نتیجه نرسید و در دولت اعتدال با شدت و حدت بیشتر از قبل پی گرفته شد.
شاه‌کلید این سیاست هم دادن خودمختاری به بانک‌ها در تولید «شبه پول» و تعیین اختیاری سود سپرده است. نتیجه آن، بهمن سنگین نقدینگی کنونی است که روز به روز هم بر حجم مخرب آن افزوده می شود و شاهدیم که بر هر کجا که وارد می شود، خرابی سنگین به بار می آورد و قطعا تورم سنگینی را با ادامه این روند در پی خواهد داشت.
سیاست «رها سازی» حوزه پول و سرمایه و اعتبار که زیر پرچم «آزادسازی اقتصادی» و طبق توصیه نهادهای اقتصادی بین‌الملی (تحت سیطره نظام سلطه هستند)، در نهایت کاستن و شکستن اقتدار حاکمیت را در عرصه اقتصاد هدف گرفته است و تا حدی اوضاع امروز (که شاهد صدور بی اثر بخشنامه‌ها و توصیه‌نامه‌های پی در پی دولتی و سردرگمی در سیاستگذاری هستیم) نتیجه همین اقتدار-شکنی از حاکمیت در این عرصه است.
برای نمونه، سال‌هاست که صحبت هدایت بخشی از نقدینگی سرسام آور و رو به افزایش توسط بانک‌ها به سوی تولید است، لیکن تمام توانی که دولت اعتدال برای اجرایی شدن این مساله به کار بست، صرفا «توصیه»(و نه دستور) به بانک‌ها برای اختصاص سهمی از تسهیلات به واحدهای تولید بود که البته بدیهی بود که به جایی نمی رسد، چرا که بانک‌های خصوصی و «خصوصی شده» هرگز تن به «توصیه» نمی دهند و ترجیح می دهند که سپرده‌های امانتی مردم را صرف ورود به بازار سکه و ارز و املاک کنند تا علاوه بر تامین هزینه‌های خود، بتوانند سودهای نجومی(که در تمام دنیا بی نظیر و بی سابقه است) را که به سپرده‌گذاران خود تعهد کرده‌اند، بپردازند.
نتیجه این اقدامات فاجعه بار این است که با وجود رقم 1600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی کل کشور، تقریبا تمام واحدهای تولیدی کشور از نبود نقدینگی می نالند و یا ورشکست شده‌اند، یا با حداقل ظرفیت به تولید مشغولند. امری که خود را در کمبود کالاهای ضروری در بازار، بالا رفتن چشمگیر قیمت‌ها و حتی تعدیل نیروهای کار و افزایش نرخ بیکاری خود را نشان می دهد. از سوی دیگر، بانک‌ها چون پول خود را صرف فعالیت اقتصادی واقعی نمی کنند و از تسهیلات گیرندگان خود سود متوازن نمی گیرند، در دفاتر مالی خود دست می برند و صورت‌سازی می کنند تا بتوانند سودهای بالای 23 درصد پرداخت کنند. نتیجه ان این که تراز تقریبا تمام بانک‌های ما امروز منفی است و با ادامه همین روند، همان فاجعه‌ی موسسات مالی و اعتباری در انتظار بانک‌هاست.
متاسفانه ورود چهره‌ها، گروه‌ها و کانون‌های مشکوک به اقتصاد کشور از اوایل دهه 70 تحت لوای "باز کردن درهای کشور به روی متخصصان و سرمایه‌های خارج از کشور"، فتح گام به گام عرصه‌های مهم اقتصاد، اتاق‌های فکر اقتصادی و مجموعه‌های سیاستگذاری و اتاق‌های بازرگانی و ... را در پی داشت و امروز شاهدیم که همان کانون‌های فربه شده، هزاران خودرو را در روز روشن احتکار می کنند، با جنگ روانی قیمت پراید را «43» میلیون تومان جلوه می دهند، تهدید به «تشنه» نگه داشتن بازار ارز می کنند، هزاران کانتینر مواد اولیه تولید را در بنادر جنوب معطل نگه می دارند تا دغدغه عمومی کف جامعه به تامین «پوشک» برای کودکان برسد، ده‌ها تن از ذخایر استراتژیک کشور را با طرح‌هایی چون «پیش فروش» به باد فنا می دهند و هزاران خیانت دیگر...
کسانی که نان «آزادسازی» را در سفره دولت اعتدال گذاشته‌اند، چهره‌های ناشناسی نیستند. برعکس، کسانی هستند که دست کم سه دهه در بخش های مختلف منظومه اقتصاد سیاسی کشور، مصدر امور بوده‌اند و در وقفه‌هایی هم که مصدر امور اجرایی نبودند، در اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر شیک حکومتی، سناریوهای سکولاریزاسیون خزنده را با روش‌های غیرسیاسی(در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع) تدوین می کردند.
در نهایت اما هدف این روند خزنده، تضعیف اقتدار سیاسی نظام از بابت ضعف در کنترل اقتصاد، اجتماع و فرهنگ و هنر است. متاسفانه، رییس جمهور محترم و مقامات ارشد دولت تا پیش از این، دل به ظاهر پرطمطراق نسخه‌های صادر شده از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و امثال آن‌ها داده بوده‌اند با این هدف که با مسوولیت‌زدایی از دولت طبق این نسخه‌ها، وظایف دولت سبک‌تر شده و با تمرکز و فراغت بیشتر به امورات حکومتی می پردازند، غافل از این که عمل کردن به این نسخه‌ها که از سوی کشورهای متروپل نظام سلطه طراحی شده، بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است و کافی است که شرایطی مثل شرایط کنونی(جنگ اقتصادی، سیاسی و تروریستی تحمیل شده از سوی نظام سلطه) رخ بدهد، تا نتایج تضعیف حاکمیت در بخش‌های مختلف خود را نشان دهد. اصولا این برنامه‌ها برای این طراحی شده که با خالی کردن بنیان‌های کنترل و اقتدار حاکمیتی، با تکانه‌هایی چون تحریم و از طریق فعالیت عناصر نفوذی در گلوگاه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظام را به موضع ضعف فرو برده، یا دچار فروپاشی کنند و یا به تسلیم از سر ضعف و ذلت وا دارند.
حال، با سخنان رییس کل جدید بانک مرکزی، به نظر می رسد که دولت با تاخیر زیاد ولی بلاخره به تبعات خطرناک «رها سازی» امور به دست «عرضه و تقاضا» و «قواعد بازار» و حاکمیت زدایی عرصه پولی و مالی و....(همه ی اصول برآمده از طرحی خطرناک برای کشورهای در حال توسعه موسوم به «اجماع واشینگتن») پی برده است. البته فعلا همه چیز در حد صحبت است، ولی همین که عبدالناصر همتی بر خلاف روندهای تاکنونی دولت، از لزوم مقابله با «خودمختاری بانک‌ها» و کشیدن مهار تولید «شبه پول» و بالا بردن پایه پولی و حجم افسارگسیخته نقدینگی به دست بانک‌های خصوصی می گوید، به جد جای امیدواری دارد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر هیات دولت (7 شهریور 97)، ضمن بیان یک خاطره، به صراحت و برای چندمین بار در سال‌های اخیر «بنگاه‌داری» بانک‌ها را نکوهش کردند. ایشان این بار به صراحت از عبارت «بانک‌ها غلط می کنند» استفاده کردند که نشان از اهمیت بنیادین برخورد با این پدیده‌ی شوم در دیدگاه ایشان دارد.
