نگاهی کلی به FATF / با لوایح چهارگانه آشنا شوید
با لوایح چهارگانه آشنا شوید/ برجام یک درس عبرت نشد؛ دولتی‌ها به برجام دوم اصرار دارند.
گروه سیاست‌خارجی- رجانیوز: از جمله نتایج ملموس پیروزی دست و پا شکسته حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری آن بود که سیاست‌خارجی به اصلی‌ترین دغدغه دولت‌مردان تبدیل شده و به دنبال آن نیز دولت پذیرش معاهدات بین‌المللی - غالباً خسارت آمیز- را در دستور کار خود قرار دهد. برجام، 2030، توافق اقلیمی پاریس، قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC و قطعنامه 2231 همگی نامهای آشنایی به شمار می‌رفتند که دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر در ثقل توجهات قرار داشتند. از دیدگاه دولت پیوستن به این معاهدات بین‌المللی و توافقات چندجانبه، نه‌تنها ضروری و عقلانی بلکه منشاء و عامل نجات دهنده کشور تلقی می‌شد. اظهارات رئیس جمهور در کوران مذاکرات هسته‌ای که راه‌حل تمام مشکلات گذشته، فعلی و آینده کشور را در رفع تحریم‌ها از طریق توافق قلمداد می‌کرد شاهد مناسبی برای اثبات این مدعاست.
به گزارش رجانیوز اما ناگهان پس از برجام نام دیگری ظهور و بروز پیدا کرد که دولت آن را ناجی امور مملکت ترسیم می‌کرد! این ناجی FATF نام داشت و رفع مشکلات بانکی اصلی‌ترین کار ویژه آن معرفی می‌شد. با وجود مباحث مخلتفی که پیرامون FATF در کشور شکل گرفت اما همچنان بسیاری از فعالین سیاسی از هویت واقعی و کامل این نهاد مطلع نیستند. اطلاعات اندک از یک سو و از سویی دیگر نیز تحولات فعلی مربوط به FATF در کشور این ضرورت را ایجاد کرده است که باری دیگر به جزئیات آن بپردازیم تا تحولات حال کنونی کشور پیرامون آن را بهتر درک نمائیم.
کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force ( FATF )
گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف) از سال 1989 و زیر نظر گروه جی -7 ایجاد شد. ماموریت این گروه طراحی استانداردها جهت مقابله با «پولشویی «(AML) ، » تامین مالی تروریسم « (CTF) ومقابله با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی ( سلاح های هسته ای و ...) «دیگر تهدیدات» علیه نظام مالی جهانی است.
گروه هفت کشور صنعتی –آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن-، گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989 تشکیل و سران جی-7 در بیانیه خود در راستای اهداف استعماری و گسترش سلطه خود، ضرورت تشکیل چنین نهادی را برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی و... بیان کردند.
گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف) 49 توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر کرده که 40 توصیه درباره مبارزه با پولشویی و 9 توصیه مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم است.(البته در سال 2012 همه توصیه ها در قالب 40 توصیه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تجمیع شده است.)
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی استانداردهای بیان شده را رصد و همچنین تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را دنبال میکند.
در حال حاضر این گروه 37 عضو دارد به عبارتی 35 کشور (اکثرا کشورهای غربی) و 2 نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند.
کشورهای عضو گروف اف ای تی اف شامل آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا است.
از اعضای ناظر گروه کاری اقدام مالی می توان عربستان و رژیم صهیونیستی را نام برد. ایران نیز اخیرا توافقی تحت نام "برنامه اقدام Action Plan “با این گروه منعقد نموده است.
روند کار در FATF
گروه ویژه اقدام مالی در 4 مرحله اهداف سلطه گرانه و استعماری خود را تعقیب می کند: 1- تولید و انتشار توصیه ها و دستورالعمل ها: یعنی تولید استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مسأله اشاعه ، 2- رصد: بررسی اجرای توصیه ها در کشورهای مختلف، 3- رتبه بندی: کشورها به همکار، غیرهمکار، غیرهمکار پر ریسک و کشورهای غیرهمکار پر ریسکی که باید علیه آنها اقداماتی انجام شود، 4- صدور بیانیه ها: در بیانیه ها کشورهای پرریسک، کشورهایی که باید در مقابل آنها اقدام متقابل سختگیرانه انجام شود و کشورهایی که در تعامل دوطرفه نقشه عمل را پذیرفته اند ترکیبی از این موارد مشخص می شود.
با توجه به اینکه تصمیم گیری در این نهاد سیاسی است و تحت اشراف قدرتهای استکباری است، در بررسی و رصد کشورها از سوی FATF تنها دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه دارای ریسک بالا قرار گرفته که باید علیه آنها «اقدامات متقابل» (counter measures) انجام شود.
مهمترین اقدامات ایران و FATF
در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به انعقاد توافق نامه با"گروه ویژه اقدام مالیFATF نمودند. در این توافق نامه بین المللی، ایران متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب"برنامه اقدامAction Plan" پذیرفته بود، در زمان بندی های مشخص، به اجرا در آورد.
پس از افشای توافق صورت گرفته با"گروه ویژه اقدام مالی FATF"در رسانه ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در 12 مرداد 1395، از اینکه "اقدام به توافقی کرده اند که در صلاحیتِ دستگاه های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند".
لوایح 4 گانه
آن‌چه که در فضای فعلی کشور تحت عنوان لوایح 4گانه مرتبط با FATF نامیده شده به خواسته‌هایی مربوط می‌شود که گروه ویژه اقدام مالی تحت قالب برنامه اقدام- Action Plan- از ایران خواسته که آنها را در سال 1396 اعمال نماید و دولت نیز از طریق 4 لایحه پیشنهادی خود درصدد اجرای این خواسته‌ها است. از این لوایح دو مورد آن مورد مربوط به قوانین از پیش تصویب شده داخلی است که دولت تلاش می‌کرد متناسب با خواست‌های FATF آنها را اصلاح کند و دو مورد دیگر نیز شامل کنوانسیون‌هایی بین المللی می‌شود این نهاد خواهان تصویب آن در مجاری قانونی ایران است. این لوایح عبارت‌اند:
1- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است تا به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم- ICSFT-[1] بپیوندد. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(1) - به اختصار ICSFT- در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌‌طور که از نام و متن آن برمی‌آید در تلاش است که به مقابله با تمامی اشکال تروریسم مورد نظر غرب بپردازد. دولت دوازدهم مطابق با این خواسته کارگروه اقدام مالی سال گذشته و در بحبوحه زلزله کرمانشاه لایحه تصویب این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی فرستاد تا مطابق زمان بندی مندرج در برنامه اقدام- ابتدا تا دی ماه 1396 (December 2017) و سپس مهلت مجددی که تا تیر ماه 97 ( 2018 Jun) به ایران داده شد- این کنوانسیون را تصویب کرده و بلافاصله به اجرا در آورد. اما مخالفت شدید افکار عمومی و نمایندگان مجلس مانع تصویب این کنوانسیون شد در آخرین مورد نیز در خرداد ماه امسال نیز مجلس تحت فشار افکار عمومی، رای به مسکوت ماندن دو ماهه این کنوانسیون داده است. اما در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی دوباره تلاش کرد تا بررسی این لایحه را در دستور کار قرار دهد.
پژمان‌فر نماینده مردم مشهد این مسئله را این‌گونه توضیح می‌دهد: حدود 2 ماه قبل در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مدت 2 ماه مسکوت بماند. رئیس مجلس با توجه به دیدگاهی که در این موضوع دارد و ظاهرا توافقاتی که با رئیس‌جمهور کردند، تلاش دارند این لایحه را به هر شکلی که هست به صحن علنی مجلس بیاورند و مصوبه آن را در صحن علنی بگیرند. امروز وقتی خواستند این موضوع را مطرح کنند، بر این اصرار داشتند که کمیسیون امنیت ملی نسبت به این موضوع اظهارنظر کند و بر اساس این اظهارنظر بگویند این لایحه از کمیسیون برگشت داده شده و آن را در صحن مطرح کنند. من البته در کمیسیون این را مطرح کردم که برگشت یک لایحه به کمیسیون در صورتی امکانپذیر است که در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسیده باشد اما ما در حال حاضر درباره این لایحه مصوبه‌ای نداریم و لذا کمیسیون حق بررسی و اظهارنظر ندارد. این موضوع را هم بنده و هم برخی دوستان مطرح کردند و درنهایت رئیس کمیسیون این تذکر را وارد دانستند. بنابراین تصمیم گرفته شد نامهای از طرف کمیسیون به رئیس مجلس نوشته و در آن قید شود که با توجه به اینکه در صحن مصوبه‌ای برای بررسی این لایحه در کمیسیون گرفته نشده، لذا این کمیسیون خودش را مجاز به بررسی این لایحه نمی‌داند. بنابراین ما جلوی این شگرد را گرفتیم.
گفتنی است کنوانسیون مقابله تامین مالی تروریسم از جمله معاهداتی به شمار می‌رود که تصویب آن خسارات بی‌شماری برای کشور به ارمغان خواهد داشت. از همین رو رهبر انقلاب نیز پیشتر خواستار عدم قبول و پذیرش آن شده بودند.
2- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
دومین مورد از لوایح 4 گانه مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو[2] می‌شود که FATF به موجب توصیه 36 خود از ایران خواسته بود که آن را به تصویب برساند. این کنوانسیون معاهده‌ای است که در تاریخ 15 نوامبر 2000 در پنجاه و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در 29 سپتامبر 2003 براساس ماده (38) آن لازم‌الاجرا شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه در راستای انجام درخواست های FATF در برنامه اقدام، برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، که با تلاش جناب آقای لاریجانی، مشی سیاسی نزدیک‌تری به دولت یازدهم پیدا کرده است، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون
پالرمو تاکنون چند بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست به دست
شده است چنان‌که در 27 خرداد امسال نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده
بود اما شورای نگهبان در 20 تیرماه آن را رد کرده بود. چند روز بعد از
اعلام نظر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن به کنوانسیون را
مخالف با سیاست‌های کلی امنیت ملی دانست. اما علی لاریجانی در جلسه هفته
گذشته مجلس شورای اسلامی- سه‌شنبه سوم مهر- بر خلاف برنامه اعلام شده قبلی و
باوجود غیبت نزدیک به نیمی از نمایندگان سرانجام با تلاش جناب آقای
لاریجانی، این لایحه را در صحن علنی مجلس با 142 رأی
موافق،12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب . رسانده شد. این لایحه قرار
است مجدداً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود و تلاش دولت و آقای
لاریجانی برای به تصویب رساندن در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است.
3- اصلاح قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب 22 اسفند سال 1394 است. دولت در راستای انجام درخواست های FATF در برنامه اقدام، در تاریخ 29 آبان سال 1396، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال نمود . این اقدام دولت پس از نشست آبان ماه (نوامبر) گروه ویژه اقدام مالی اتفاق افتاد که در آن، به ایران تذکر داده شده که در مجموع سه ماه فرصت دارد تا بتواند مطابق با برنامه زمانی موجود در برنامه اقدام، تعهدات خود را به انجام رساند.
در بند 8 برنامه اقدام از ایران خواسته شده بود تا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره 2 این ماده را حذف نماید. دولت در متن اصلاحیه این امر را انجام داد. اما کمیسیون، حدف تبصره، را در قالب اضافه نمودن تبصره 4 ذیل ماده 1، تغییر داده است. به همین جهت در این تبصره آمده است:
تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم(154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد ، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
بنابراین در متن نهایی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده نه‌تنها خواسته FATF از ایران اجرایی نشده است بلکه تلاش دولت دوازدهم برای اجرای این خواسته‌ها نیز به شکست انجامیده است. از همین رو تائید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان را به هیچ عنوان نمی‌توان اجرای FATF در کشور دانست چرا که تبصره 4 ماده یک این قانون دقیقاً در نقطه مقابل خواسته‌های FATF قرار گرفته است.
4- لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه پولشویی
در بهمن ماه سال 1386 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. پس از توافق غیر قانونی ACTION PLAN یکی از خواسته های FATF از ایران تشکیل واحد اطلاعات مالی[3] به شکل مستقل و همکاری (ارائه اطلاعات بانکی) با واحدهای مشابه در سایر کشورهای است. در همین راستا دولت تلاش کرده تا با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی این امر را ممکن سازد. این لایحه نیز تاکنون چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست به دست شده است که در آخرین نمونه آن شورای نگهبان در شهریور ماه امسال آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده است. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ با ارسال نامهای به دبیر شورای نگهبان که تاریخ آن به ۴ شهریورماه بر‌می‌گردد، این لایحه را با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی» مغایر دانسته است. اما در جلسه هفته گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این لایحه همراه با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو با نظر جناب آقای لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارسال خواهد شد.