حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید بایگانی شهریور ۱۳۹۴ :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

راهبردهای فضای مجازی در کلام اولیای خدا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

راهبردهای فضای مجازی در کلام اولیای خدا

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی خواسته ی ما:اینترنت بایدملّی،امن، پرسرعت،ارزان و پاک باشد
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

پیوندها

۹۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

همه ی شهر عاشق و دلبسته ی سید علیست

۰ نظر ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۳۳
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

برجام یا کودتای جرج سوروسی !

http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/images/story/94-06/31/jeld-14.jpg

۰ نظر ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۲۴
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

۱۰ اشکال اساسی قطعنامه ۲۲۳۱

۱۰ اشکال اساسی قطعنامه ۲۲۳۱

قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران شامل بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مندرج در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران است؛ در واقع قطعنامه‌های قبلی لغو نشده‌ است.

فارس:  پس از انتشار متن برجام و متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، کارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی این اسناد مهم پرداخته و انتقادات جدی خود به مفاد بخش‌های مختلف آن را بیان کرده‌اند.

اکنون با گذشت حدود دو ماه از توافق وین، لازم است اشکالات اصلی موجود در هر یک از حوزه‌های مهم مورد توافق، جمع‌بندی و ارائه شود. در این راستا، سرفصل اشکالات اصلی موجود در توافق وین به تفکیک موضوع و به صورت مختصر و نکته وار، در سلسله گزارشی منتشر شد.

در این سلسله گزارش تمرکز بر ارائه‌ اصل اشکالات مهم موجود در هر حوزه و تبعات عملی مهم هر یک از این اشکالات برای کشور است، و تنها در موارد ضروری و مغفول، به بیان توضیحات مرتبط یا استنادات مطالب پرداخته شده است.

در تهیه این گزارش‌ها، نکات بیان شده توسط منتقدان و برخی نکات مغفولی که تا کنون بیان نشده است و نیز پاسخ‌های تیم مذاکره‌کننده به برخی انتقادات، مورد توجه قرار گرفته، و تلاش شده است که ضمن حفظ دقت، نهایت اختصار در بیان هر مشکل رعایت گردد.

در ادامه، بخش اول این گزارش را مشاهده می‌کنید که ناظر به سرفصل اشکالات خاص قطعنامه ۲۲۳۱ و تبعات آن برای کشور است:

 

۱- زمان بی‌پایان قطعنامه و امکان فرا نرسیدن پایان آن

* در بند ۸ اجرایی قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است که شورای امنیت ۱۰ سال بعد از توافق، رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران را «جمع‌بندی» می‌کند (concluded)، نه اینکه (آن طور که در ترجمه فارسی به اشتباه آمده است) «پایان می‌دهد» (closed).

* یکی از اختلافات اساسی در مذاکرات ایران و ۱+۵ در سالهای گذشته همین اختلاف بر سر کلمه‌ی «بسته شدن» پرونده ایران یا «جمع‌بندی» شدن آن بوده است. اکنون این مسئله به نفع طرف غربی فیصله یافته، و بر همین اساس (و با توجه به اینکه توافق راه بسته نشدن پرونده ایران بعد از ۱۰ سال را باز گذاشته است)، وندی شرمن بعد از توافق اعلام کرد که: «۵ عضو دائم شورای امنیت تصمیمی سیاسی گرفتند و به دبیرکل سازمان ملل هم اعلام کردند که پس از ۱۰ سال، درخواست تمدید ۵ ساله این مکانیسم را مطرح خواهند کرد».

* این امر به خارج نشدن پرونده ایران از شورای امنیت (حتی بعد از ۱۰ سال) و فرا نرسیدن روز لغو در برجام و لغو نشدن تحریم‌های اروپا منجر خواهد شد.

۲- مکانیزم حل اختلاف موجود و بازگشت خودکار (snap back) قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت (بدون امکان وتو توسط روسیه و چین) در صورت ادعا و راضی نشدن هر یک از طرفین

* تبعات مهم این موضوع، امکان برگشت تحریم‌ها در هر زمان و در نتیجه عدم امنیت سرمایه‌گذاری و پابرجا ماندن فشار تحریم‌هاست (این بند در واقع لغو تحریم‌های شورای امنیت را به تعلیق آنها تبدیل می‌کند).

۳- تسهیل رفتن پرونده ایران ذیل ماده ۴۲ فصل ۷ منشور ملل متحد (اجازه حمله نظامی)

* در حال حاضر نقض قطعنامه ۲۲۳۱ امکان انتقال پرونده ایران به ماده ۴۲ را فراهم می‌آورد با دو تفاوت در مقایسه با قبل توافق:

متن این قطعنامه را ایران خودش مورد مذاکره و توافق قرار داده است و نقض آن مشروعیت بسیار کمتری دارد.

پیش از این چین و روسیه مانع چنین کاری (تصویب قطعنامه ذیل ماده ۴۲) می‌شدند که با توجه به شرایط جدید و عدم پذیرش درخواست حفظ وتوی آنها در مکانیسم حل اختلاف توافق توسط ایران، دیگر چنین انتظاری را از آنها نمی‌توان داشت.

۴- ممنوعیت هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای

* طبق گزارشهای قبلی شورای امنیت (S/۲۰۱۳/۳۳۱ و S/۲۰۱۲/۳۹۵) موشک‌های شهاب ۱و ۳، سجیل و عاشورا با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای شناخته می‌شوند.

* طبق رژیم کنترل تکنولوژی موشکی (MTCR) هر موشک با برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر و کلاهک بیش از ۵۰۰ کیلوگرم وزن، با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای محسوب می‌شود.

۵- الزام انجام کامل اقدامات مورد درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط ایران در زمینه تمام مسائل مهم موجود در گزارشات فعلی و آینده آژانس (در تمام مدت اجرای برجام) (بند ۳ قطعنامه ۲۲۳۱).

* این بدان معناست که ایران پیشاپیش تعهد داده است که مفاد درخواست‌های آژانس در کلیه‌ی گزارش‌های نامعلوم آینده‌ی آژانس را نیز انجام دهد و سرپیچی از این امر، به منزله‌ی نقض قطعنامه توسط ایران محسوب می‌گردد.

* در این زمینه دیوید آلبرایت (رئیس اندیشکده علوم و امنیت بین الملل آمریکا و مشاور تیم مذاکره کننده این کشور) در کنگره گفته بود حتی اگر مسئله PMD قبل از روز اجرا بسته شود، آژانس در گزارش‌های آینده می‌تواند دوباره آن را باز کند.

۶- اجازه بازرسی کشتی‌ها و هواپیماها به مبدأ یا مقصد ایران توسط همه کشورها (بند ۷ ضمیمه B قطعنامه).

۷- محدودیت صادرات و واردات تسلیحات (حتی تسلیحات متعارف)، که بر اساس آن ارسال هرگونه اسلحه از ایران به کشوری دیگر (از جمله گروه‌های مقاومت در منطقه)، به منزله‌ی نقض قطعنامه‌ توسط ایران خواهد بود.

۸- محدودیت مرتبط با موارد کاربرد دوگانه (مانند اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌ها)؛ (بند ۲۲ قطعنامه که محدودیت‌های تفصیلی آن در بخش ۶ ضمیمه ۴ برجام آمده است).

ایران برای خرید، انتقال، استفاده، دریافت کمک فنی یا آموزش، جذب سرمایه، و دریافت خدمات مرتبط با موارد با کاربرد دوگانه (که شامل موارد بسیاری می‌شود که آن موارد کاربرد وسیعی در صنایع مختلف کشور دارند)، ملزم به اخذ مجوز از کارگروه خرید کمیسیون مشترک و پذیرش محدودیت‌های مربوطه خواهد بود. اخذ مجوز هم تنها با اجماع کلیه‌ی اعضاء امکان‌پذیر است.

* لیست اقلام دوگانه از طرف شورای امنیت قابل بروز رسانی و افزودن موارد جدید به آن است، و هر کشور طرف معامله با ایران نیز می‌تواند اقلام جدیدی را به لیست اقلام ممنوعه (با کاربرد دوگانه) خودش اضافه کند.

برخی مشکلات ناشی از این بخش توافق عبارتند از:

* با مشکل مواجه شدن صنایع مختلف و تحقیق و توسعه (به خصوص صنایع Hi Tech) با توجه به وسعت دامنه‌ی اقلام و تجهیزات ذکر شده در لیست‌ موارد با کاربری دوگانه

* باز شدن باب امتیازگیری کشورهای ۱+۵ از ایران، با توجه به این‌که ایران برای واردات و استفاده از این اقلام مورد نیاز صنایع خود، محتاج اجازه گرفتن از تک‌تک آن کشورها شده است.

* لو رفتن اطلاعات مربوط به زنجیره تأمین و نیازها و توانایی‌ها و فعالیت‌های کشور در حوزه‌های صنعتی مختلف، با توجه به اینکه ایران (مطابق بند ۶.۴.۲ ضمیمه ۴ برجام) ملزم به ارائه اطلاعات کامل مرتبط به اقلام و تجهیزات مربوطه (شامل نام، آدرس، شماره تلفن و ایمیل صادرکننده و واردکننده، اعلام نوع و محل استفاده، جزئیات حمل و نقل و...) به کمیسیون مشترک گردیده است.

* بروکراسی مربوط به ارائه و بررسی و تأیید این حجم انبوه از اطلاعات. گفتنی است (مطابق بند ۶.۴.۴ و ۶.۴.۵ ضمیمه ۴ برجام) کارگروه خرید و کمیسیون مشترک تا ۴۵ روز می‌توانند تأیید یا رد درخواست ایران را معطل نمایند.

* اجازه بازرسی آژانس از همه مکان‌ها در کشور که در آن از اقلام با کاربرد دوگانه (مندرج در INFCIRC/۲۵۴/rev.۱۲/Part۱) استفاده شده است (مطابق بند ۶.۷ ضمیمه ۴ برجام). این امر پای بازرسان آژانس (و جاسوسان غربی) را به مراکز غیرهسته‌ای ایران نیز باز می‌کند.

* اجازه یافتن کشور فروشنده‌ی کالا، تجهیزات، مواد، فناوری با کاربردی دوگانه به ایران (مندرج در INFCIRC/۲۵۴/rev.۹/Part۲) و نیز کارشناسان کمیسیون مشترک، برای راستی‌آزمایی استفاده نهایی آن اقلام در ایران (بند ۶.۸ ضمیمه ۴ برجام).

ناگفته نماند پیش از این نیز استفاده از موارد با کاربری دوگانه برای ایران ممنوع اعلام شده بود، اما ایران با عدم پذیرش این ممنوعیت، از راه‌های مختلف این موارد را تأمین و نیازهای خود را رفع می‌نمود. اما اکنون با به رسمیت شناخته شدن این محدودیت و پذیرش لزوم اجازه گرفتن از کمیسیون مشترک درباره‌ی تأمین این موارد مورد نیاز خود، ضمن ایجاد اشراف اطلاعاتی و قدرت نظارتی برای طرف غربی (و دیگر مشکلات مذکور)، از این پس نپذیرفتن ممنوعیت اعمالی طرف غربی درباره‌ی هر یک از این موارد، به معنای نقض توافق (و نه فقط نقض قطعنامه) توسط ایران خواهد بود.

۹- توافق بر صدور قطعنامه ۲۲۳۱ (که برجام بخشی از آن است)، قبل از اینکه برجام مراحل تصویب و پذیرش را در داخل کشور طی کند.

۱۰- موکول شدن اجرای لغو قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت به روز اجرا، علیرغم صدور قطعنامه جدید در روز ۲۹ تیر ۹۴

بدین ترتیب علیرغم صدور قطعنامه‌ی جدید، لغو قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت و ایجاد کوچکترین تغییر در تحریم‌های مربوط به آن‌ها،‌ منوط به انجام کامل تعهدات ایران و تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است (بند ۱۴ و ۱۸ ضمیمه ۵ برجام).

همان طور که در بندهای قبل ذکر شد، قطعنامه ۲۲۳۱ شامل بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مندرج در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران است، و بدین ترتیب در واقع قطعنامه‌های قبلی لغو نشده‌اند و بخش زیادی از تحریم‌های آن‌ها در قطعنامه جدید تجمیع شده‌اند؛ اما همین کار نیز از روز صدور قطعنامه (یعنی ۲۹ تیر) صورت نمی‌گیرد (بند ۱۸ متن اصلی برجام).

۰ نظر ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۲۱
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

زندگی به سبک آقای اختاپوس / احمد توکلی

در کل می‌توانم بگویم دولت اصلاحات به دور از افراط بود. نه افراطی در تجمل‌گرایی وجود داشت نه افراطی در جنبه‌های دیگر. حتی برخی ایرادهای کارگزارانی‌ها را هم نداشتند.

در کل می‌توانم بگویم دولت اصلاحات به دور از افراط بود. نه افراطی در تجمل‌گرایی وجود داشت نه افراطی در جنبه‌های دیگر. حتی برخی ایرادهای کارگزارانی‌ها را هم نداشتند.

گروه سیاسی-رجانیوز: احمد توکلی در گفت و گوی خود که در روزنامه اصلاح طلب اعتماد منتشر شده است به بررسی عملکرد دولت های ایران پس از جنگ پرداخته است. وی که پیش از این و در انتخابات سال 72 به عنوان یکی از رقبای هاشمی شناخته می شد این روزها به دفاع از دولت سازندگی بلند شده و در مقابل امتداد رویه او در مواجهه با دولت نهم و دهم را هم چنان حفظ کرده است، گفتگویی که خیلی خوب می تواند گویای رویکردهای سیاسی این سیاستمدار پا به سن گذاشته باشد.

به گزارش رجانیوز روزنامه اعتماد در مقدمه مصاحبه خود با اشاره به سیاست های دو گانه توکلی می نویسد:« او که روزی از منتقدان سرسخت هاشمی محسوب می‌شد و توانست برای نخستین بار در رقابت با هاشمی چهار میلیون رای را از صندوق‌ها به نام خود درآورد، در یک روز گرم تابستانی، حوالی ظهر، در دفترش در میانه شهر تهران از سیاست‌های هاشمی دفاع کرد و دولت وی را به طور نسبی، موفق‌ترین دولت، پس از پایان جنگ تحمیلی دانست. هرچند تند و تیز به دولت پیشین انتقاد کرد، دولت خاتمی را «معتدل» صفت داد».

احمد توکلی در ابتدای گفت و گوی خود با این روزنامه با اشاره به انتقاداتش به سیاست های اقتصادی دولت های پیشین اظهار می دارد: «دلیل اینکه من منتقد سیاست‌های اقتصادی همه دولت‌ها بوده‌ام این است که همه اینها از نظر مدل اقتصادی یک راه‌حل را انتخاب کردند؛ این راه‌حل هم چیزی نبود جز سیاست تعدیل صندوق بین‌المللی پول. البته بعضی دولت‌ها بیشتر و بعضی کمتر این سیاست‌ها را اجرایی کردند. در حالی که احمدی‌نژاد اصرار زبانی روی عدالت داشت اما از همان مدل تعدیل استفاده می‌کرد. سکانداران اقتصادی وی حامیان همان سیاست بودند که در سطح وزیر اقتصاد یا تئوریسین‌های اقتصادی دولت ایفای نقش می‌کردند. خوب طبیعتا این مدل برای همه دولت‌ها عوارضی را به همراه داشت. البته این عوارض با توجه به عملکرد دولت‌ها شدت و ضعف داشت».

توکلی در ادامه با معرفی هاشمی به عنوان رئیس جمهوری متفاوت می گوید:

«البته آقای هاشمی یک تفاوت اساسی با همه روسای جمهور بعد از جنگ داشت، تفاوت هم این بود که سیاستمدار پخته‌ای بود. وقتی سیاست تعدیل را اجرایی کرد و کشور در سال ١٣٧٤ دچار تورم بالایی شد، خیلی زود ترمز دستی را کشید و دنده عقب رفت. کارش هم کار درستی بود. در عرض یک‌سال توانست تورم نزدیک به ٥٠ درصد را به ٢٣ درصد برساند. در حقیقت سیاست تثبیت را جایگزین سیاست تعدیل کرد. روسای جمهور دیگر کمتر از این کارها کردند. شجاعت دور زدن را نداشتند. این فرق آقای هاشمی با دیگران بود. در کل یکی از آثار سیاست‌های تعدیل، رشد ناپایدار و تشدید فاصله طبقاتی است. تقریبا این مشکلات در همه این دوران بود. البته باید اشاره کنم که در دوره احمدی‌نژاد با توجه به سیاست‌های توزیعی وی، تا حدودی شکاف طبقاتی کمتر ‌شد.»

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار این روزنامه مبنی بر اینکه «بالاخره دولت پس از جنگ عملکرد موفق‌تری در حوزه اقتصاد داشت؟» می گوید:

«به طور نسبی دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی. باید توجه داشت که چون در زمان آقای هاشمی کشور به تازگی با پیروزی از جنگ بیرون آمده بود، میل عمومی برای حمایت از دولت شدید بود و این فرصتی برای ایشان به وجود آورد. تا آن زمان آقای هاشمی از حیث شخصیتی کمترین آسیب را دیده بود و مورد احترام همگان بود. احترام مردم به دولت بیش از همیشه بود و این کمک بزرگی برای دولت محسوب می‌شد و ایشان هم از این فرصت استفاده کرد، اما متاسفانه وی در این دوره از مدل تعدیل استفاده کرد و نصیحت ما را هم گوش نداد. از سوی دیگر گرچه منابع محدودی در اختیار دولت بود، ولی دولت با نسیه خریدن برای کارهایش گشایش نسبی فراهم کرد. البته به سرعت « بدهی» به خارج پیدا شد ولی بالنسبه از این منابع خوب استفاده کرد. در ضمن همان طور که اشاره کردم وقتی دید آثار سیاست تعدیل تا چه حد به‌هم‌ریختگی ایجاد کرده است، به سرعت از این تصمیم برگشت. با این تفاسیر اگر بخواهم نمره‌ای بدهم، نمره دولت آقای هاشمی بالاتر از بقیه خواهد بود».

وی در باره دولت های نهم و دهم نیز می گوید: «هرچند در دوره احمدی‌نژاد هم تصمیمات خوبی گرفته شد اما حجم تصمیمات عجولانه زیادتر بود. طرح مسکن مهر که طرحی علمی و موضوع یک رساله در دانشگاه علم و صنعت بود به بدترین شکل اجرایی شد و نتیجه‌اش وضعیت امروز است».

توکلی در باره دولت اصلاحات نیز عنوان داشت: «شاید بشود گفت دولت آقای خاتمی دولت معتدلی بود. دولت ایشان هم به سیاست‌های تعدیلی پایبند بود و کمی منظم‌تر از بقیه عمل می‌کردند».

وی در این باره تاکید کرد: «در کل می‌توانم بگویم دولت ایشان به دور از افراط بود. نه افراطی در تجمل‌گرایی وجود داشت نه افراطی در جنبه‌های دیگر. حتی برخی ایرادهای کارگزارانی‌ها را هم نداشتند. کارگزاران ضعف‌های خود را تئوریزه می‌کردند اما آقای خاتمی و اطرافیان‌شان اگر کاری انجام می‌دادند سعی در تئوریزه کردن آن نداشتند. مثلا اگر فسادی رخ می‌داد آقای کرباسچی می‌گفت، حالا کار انجام شده ١٠ درصد هم این وسط هدر برود. این اشتباه است. معنی این حرف تئوریزه کردن فساد است. این نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در علم سیاست و اقتصاد است. جایی دیگر اگر تجمل‌گرایی می‌کردند باز آن را تئوریزه می‌کردند در حالی که دولت آقای خاتمی اگر هم راه دیگران را می‌رفت، سعی در تئوریزه کردن خطا نداشت. یک نکته را اشاره کنم. ما از تجمل‌گرایی برای مردم حرف نمی‌زنیم، اما دولتی‌ها نباید تجمل‌گرا باشند، چون دست‌شان در جیب مردم است».

وی مدعی شد که یکی دیگر از محسنات دولت اصلاحات نحوه برخورد با منتقدان بود و در این باره گفت: «در ضمن آقای خاتمی رفتار متفاوتی با منتقدان داشت. وقتی نامه‌ای به ایشان نوشتیم و ضعف‌های سیاست تعدیل را گوشزد کردیم، ایشان برخوردی مودبانه داشتند و حتی از نامه ما استقبال کردند. نامه ما را به مرحوم نوربخش ارجاع دادند اما ایشان ترتیب اثری نداد. می‌خواهم بگویم شخص رییس‌جمهور در آن دوره رفتار معتدل‌تری داشت».

توکلی در خصوص دولت احمدی نژاد نیز گفت: «چون ایشان به طور سازمان‌یافته‌ای کار بد می‌کرد. مثل جذب افراد مساله‌دار. من نمی‌دانم چه اصراری بر جذب اینها داشت. مورد دیگر اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه بود که به نظرم جزو رفتارهای اصلی ایشان بود. ما فکر می‌کردیم که قانون را قبول دارد و آمده است تا کار کند. در ابتدا هم جهت‌گیری مثبتی داشت. بالاخره در شعارهایش هم طرفدار مردم و عدالت بود اما در مورد ایشان اشتباه می‌کردیم چون یواش‌یواش واقعیات آشکار شد و دیدیم مدل اقتصادی دولت ایشان همان مدل قبلی است. هر چند ایشان در مسیر خود را نشان داد ولی ما به عقیده خودمان وفادار ماندیم و تخلفات را می‌گفتیم. بعد از مدتی هم اصطلاحا شاخ به شاخ شدیم و مقابلش ایستادیم».

وی با اشاره به نتیجه انتخابات سال 84، عدم استعفای لاریجانی را علت این امر دانست و گفت:

«من فکر می‌کردم اگر خودم نباشم، قالیباف از همه مناسب‌تر است. عهد بستیم که هر کدام از ما یعنی کاندیداهای اصولگرایان در آمارگیری‌ها جلوتر از بقیه بود در رقابت بماند و بقیه به نفع وی کنار بروند. چون در نظرسنجی قابل اتکا، قالیباف جلوتر از بقیه بود. من به عهدم وفا کردم. آقای محسن رضایی هم کنار رفت اما کمی دیر این کار را کرد، اما آقای لاریجانی و احمدی‌نژاد ماندند».

وی ادامه داد: «همان زمان با آقای لاریجانی هم صحبت کردم و گفتم انصراف بدهید، گفت حرفت درست است اما الان برای کنار رفتن دیر است و بهتر است کنار نروم. یادم هست چهارشنبه دو روز قبل از رای‌گیری بود. در حال سفر سمنان به تهران بودم، ساعت پنج عصر کنار جاده ایستادم و ٢٠ دقیقه با آقای لاریجانی حرف زدم. گفتم تا هشت شب وقت دارید انصراف بدهید تا از رادیو خبر خوانده شود. تحلیل ایشان این بود که برای ناراحت نشدن اعضای ستادشان بهتر است کنار نرود. می‌گفت حتی اگر رای کمی هم بیاورم اشکالی ندارد، بچه‌های ستاد زحمت کشیده‌اند. اشتباه سیاسی این‌طوری است. ایشان برای رضایت اعضای ستاد کناره‌گیری نکرد، در حالی که باید منافع کلان‌تر را مدنظر قرار می‌داد. اگر آقای لاریجانی آن روز عرض مرا می‌پذیرفت احمدی‌نژاد رییس‌جمهور نبود و قالیباف رای می‌آورد. البته او هم معجزه نمی‌کرد اما حتما بهتر بود. من در دور اول همه تلاشم را کردم تا تعداد کاندیداها کم شود و آقایان هاشمی و معین رای نیاورند. فکر می‌کنم اگر لاریجانی استعفا داده بود، قالیباف رای می‌آورد و به دور دوم می‌رفت و در نتیجه احمدی‌نژاد رییس‌جمهور نمی‌شد».

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال خبر نگار مبنی بر این که «چرا با احمدی‌نژاد در انتخابات 88 رقابت نکردید» اظهار داشت:

«خداوند مصلحت ندید. ببینید من هشت، ٩ سال است که به پارکینسون مبتلا هستم و نمی‌توانم به هیجانات و سختی کار ریاست‌جمهوری تن دهم. خودم با شناخت از خودم از این عرصه کناره‌گیری کردم. البته از نظر فکری خودم را تواناتر از دوستان می‌بینم اما خداوند مصلحت‌ندیده و من نمی‌توانم کارهای سخت را بر عهده بگیرم. هر چند ظاهرم نشان نمی‌دهد اما همین حالا هم در مجلس بحث‌های تند که می‌شود در حرف زدنم تاثیر می‌گذارد. من دیگر توانایی جوانی خود را ندارم».

توکلی علت رای دادن مجدد به احمدی نژاد را پیش بینی رای نیاوردن رضایی و کروبی اعلام نمود و گفت:

«من آن زمان احمدی‌نژاد را اصلا قبول نداشتم و همه جا هم گفتم. اعلام کردم یک روز زمامداری احمدی‌نژاد را به صلاح مملکت نمی‌دانم، اما مساله‌ای وجود داشت. من با آقای موسوی کار کرده بودم. همان سال یک سخنرانی در اردیبهشت ٨٨ در دانشگاه امام صادق داشتم که این دو را با هم مقایسه کردم. به نظرم عیوب این دو کاندیدا مشترک بود؛ مانند خودرایی و رفیق‌بازی، که اینها تاثیرگذار در حاکمیت است. بعضی عزل و نصب‌ها در دوره آقای موسوی به دوره آقای احمدی‌نژاد شباهت داشت. عزل‌های ناگهانی و... من همان سال با توجه به این نکات اعلام کردم به اضطرار به احمدی‌نژاد رای می‌دهم. می‌دانستم آقای رضایی و کروبی رای بالایی نمی‌آورند».

وی در ادامه با اشاره به انتخابت 92 گفت: « من آن دوره کار تشکیلاتی خاصی نکردم اما به آقای قالیباف رای دادم چون ایشان را مناسب‌تر می‌دانستم. اوضاع اقتصادی و هنجارهای شکسته شده و درهم‌ریختگی مدیریت یک شخصیت توانمند اجرایی می‌خواست. اینها از میان نامزدها در دکتر قالیباف مشهودتر بود. فکر می‌کنم لختی دولت آقای روحانی صحت آن تشخیص مرا تایید می‌کند».

توکلی گفت: «  من خودم می‌گفتم یک روز ادامه صدارت آقای احمدی‌نژاد مضر است چون او با این روحیه منابع را هدر می‌دهد. یعنی کاری را که باید با ١٠٠ دلار انجام می‌شد با ١٥٠ دلار انجام می‌داد و تازه معلوم نبود نتیجه مثبت باشد یا خیر. البته او (احمدی‌نژاد) کار فیزیکی زیادی می‌کرد اما هر کار عمرانی و فیزیکی، کار توسعه‌ای نیست. ببینید در دولت پیشین در همه روستاها سالن ورزشی ساخته شد اما چون شغل ایجاد نکردند، روستا خالی شد و در سالن ورزشی گوسفندان استراحت می‌کنند. در هر روستا آجری روی آجر گذاشت. او به تواضع با مردم مصر بود، به همین دلیل بین توده‌های مردم محبوب شد کما اینکه خاتمی با نخبگان متواضع بود و بین آنان محبوب شده است. بالاخره توجه و اکرام به مردم محبوبیت می‌آورد. حالا اگر بخواهیم منصفانه تحلیل کنیم باید بگویم آقای احمدی‌نژاد از جهت انتقال منابع دولت به اقصی نقاط کشور موفق بود و مویرگ‌ها رسیدن منابع عمومی را باز کرد. اما برنامه نداشت این منابع بعد از رسیدن به روستاها کجا برود؟ در این نکته اشکال داشت، همین اشکالش نیز بخشی از منابع را هدر داد. عملکردش طوری بود که منابع را در جایی تزریق می‌کرد که جلوه بیشتری داشته باشد، نه اینکه بازدهی بالاتر داشته باشد. خوب این وضعیت پیچیدگی درست کرد. منابع زیادی هدر رفته بود. هر چند با این اقدامات سرمایه اجتماعی برای حکومت ایجاد کرده بود اما مشکلات فراوانی را موجب شد».

احمد توکلی با تائید سیاست های دولت یادزهم عنوان داشت: « این دولت قابل دفاع است. برخی هم از حرف من تعجب کردند ولی من می‌دانستم با توجه به درهم‌ریختگی‌های ناشی از دوران احمدی‌نژاد، کار مدیریت کشور سخت شده است. احمدی‌نژاد شیرازه‌ها را از هم باز کرد. معلوم نیست صفحات کتاب بدون شیرازه کجا می‌افتد. ساختارشکنی احمدی‌نژاد آنقدر بود که حالا آقای روحانی هم بعضی مواقع مانند او عمل می‌کند. ».

پای ثابت استیضاح در دولت های نهم و دهم در ادامه گفت: « من استیضاح را به صلاح نمی‌دانم. نه از این باب که دولت ایرادی ندارد از این منظر که دولت دستش بسته است. آدم‌های چندان کاردرستی اطرافش نیست. واقعا اعتقاد دارم برخی وزرا را اگر دولت امروز بردارد بهتر از فرداست. اما باز هم تاکید می‌کنم که راه این تغییر استیضاح نیست. دولت نیاز به ترمیم دارد اما باید خودش دست به این کار بزند نه مجلس. استیضاح نارضایتی بین دولت و مجلس را بالا می‌برد و این به صلاح کشور نیست. تغییر خوب است اگر روحانی خودش این کار را انجام دهد اما استیضاح آثار منفی فراوانی دارد چون تفاهم مجلس و دولت را خراب می‌کند. ».

توکلی با اشاره به تاثیر ناچیز تحریم ها گفت: «برخی طوری می‌گویند پساتحریم که گویا میلاد مسیح است. والا پساتحریم آنقدرها هم مهم نیست. تحریم مهم است اما نه آنقدر که پساتحریم تا این درجه برای‌مان دارای اهمیت شود. ما تحریم چندانی نداشتیم. تحریم قبل از سال ٨٩ وجود نداشت. دوره خاتمی و هاشمی تحریم بود اما خیلی کم و حس نمی‌ش».

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:«احمدی‌نژاد در سیستمی شدن فساد مقصر بود. من معتقدم وی از نظراعمال نظر قدرتمندترین دولت بعد از انقلاب را اداره کرد. در این میان دو کار غلط کرد که به گسترش و تعمیق فساد کمک کرد؛ یکی افراد متهمی که بعدا معلوم شد مجرمند را به خود جذب کرد و دوم اینکه جلوی اجرای قانون مبارزه با فساد را در رابطه با اطرافیانش می‌گرفت. این تصمیم از نظر هنجاری جامعه را فاسد می‌کند. وقتی می‌خواهید با فرد فاسد برخورد کنید می‌گوید برو بابا معاون اول رییس‌جمهوری فاسد است. این اعمال قبح فساد را می‌شکند. وقتی رییس‌جمهوری می‌گوید من قانون را به تشخیص خود اجرا می‌کنم، نتیجه این می‌شود که اداره ثبت اسناد «دورغوز آباد» هم درگیر فساد می‌شود».

۰ نظر ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۳۳
حسن حیدری

 آیا جهانگیری مصداق آن جمله تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.»

آیا جهانگیری مصداق آن جمله تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.»

گروه سیاسی - رجانیوز: در شرایطی که پس از انتشار خبر محکومیت اسحاق جهانگیری به بازگشت وجه و انفصال از خدمات دولتی به جهت اقدامات خود در دوران تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سخنگوی دولت به صورت شتاب زده ای اقدام به تکذیب این خبر کرد، اما بررسی اسناد و مدارک موجود موید این خبر بوده و حاکی از محکومیت معاون اول رئیس جمهور به بازگشت وجه و انفصال از خدمات دولتی است.

به گزارش رجانیوز، هفته نامه «۹دی» در اولین شماره خود پس از توقیف چهارم در دولت تدبیر و امید، با انتشار گزارشی در این باره نوشت: چند ماه پس از انتشار خبر پرونده مربوط به محکومیت اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات میلیاردی وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)، چندی پیش دفتر وی با صدور جوابیه‌ای‌ مبهم تلاش کرد اصل ماجرا را خبرسازی منتقدان دولت جا بزند.

 

در این گزارش با اسناد متقن نشان می‌دهیم که تخلف میلیاردی و محکومیت فردی که اینک معاون اول دولت یازدهم و رئیس حزب کارگزاران است و در ۲ سال اخیر خود را پیشگام مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوه داده، صحت دارد.

 

 

 

 

 

* شروع ماجرا

اوایل امسال پیش روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به ادعاهای مکرر اسحاق جهانگیری درباره تخلفات و مفاسد دولت قبل، اشاره‌ای به پرونده تخلف وی کرده بود.

در مطلب روزنامه رسالت به طور گذرا آمده بود: «آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات ۸۱ تا ۸۴ را در پرونده ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی به تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ در رصد داشته و دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ رصد کرده است.»

 

* تکذیب نوبخت

پس از آن که سایر رسانه‌ها این مطلب روزنامه رسالت را مورد توجه قرار دادند، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دوم تیرماه در نشست خبری در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته،‌ گفت: «اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است. اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید.»

 

* تکذیب دفتر جهانگیری

با توجه به این که توضیحات سخنگوی دولت قانع‌کننده نبود، سرانجام پس از ۲ ماه دفتر جهانگیری نیز به این موضوع واکنش نشان داد. در جوابیه دفتر معاون اول دولت یازدهم که خطاب به روزنامه رسالت منتشر شد، آمده بود: «ادعای مطرح در سرمقاله فوق الذکر، طی دو مرحله نامه نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ۸۶/۲۷۲/۱۱۳/۲۳/م مورخ ۹۴/۴/۳ و نامه شماره ۹۴/۱۷۴/۲۵ مورخ ۹۴/۵/۶، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است. در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است. لذا با توجه به واقعیت موجود ضرورت دارد آن جریده محترم در راستای تنویر افکار عمومی و از میان بردن زمینه سوئی که برای‌پرداخت های ناروای رسانه ای و انتساب مطالب غیر واقع علیه آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور ایجاد شده است؛ نسبت به انتشار این توضیحات که بر مبنای واقعیت و مستندات می باشد، اقدام نماید.»

 

* جوابیه مبهم و اسناد آشکارا

در حالی که جوابیه دفتر جهانگیری کاملا مبهم است و با عبارات خاصی چون «عدم ارجاع از سوی محاکم حقوقی و قضایی» تلاش شده اصل پرونده فساد و محکومیت وی تکذیب شود، اما اسناد غیرقابل انکار نشان می‌دهد تمامی ماجرای محکومیت جهانگیری صحت داشته است.

آنطور که در متن حکمی (که دفتر جهانگیری تلاش کرده اصل آن را انکار کند) آمده اسحاق جهانگیری به عنوان متهم ردیف اول، در جریان رسیدگی به پرونده تخلف میلیاردی مربوط به وزارتش در دولت اصلاحات با وجود دعوت هیئت مستشاری دیوان محاسبات، از حضور در جلسات هیئت برای توضیح درباره تخلف خویش خودداری کرده است. بنابراین دیوان محاسبات با توجه به استنکاف جهانگیری، اقدام به صدور رای محکومیت وی کرده است.

با توجه به این حقیقت، بهتر می‌توان متن جوابیه دفتر جهانگیری را درک کرد که چرا از این عبارات استفاده شده است: «تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.»

به نظر می‌رسد در جوابیه دفتر جهانگیری به گونه‌ای با واژگان بازی شده که هم محکومیت وی (که با توجه به اسناد غیرقابل انکار، رخ داده است) به طور صریح تکذیب نشود و هم خبر رسانه‌ها تکذیب شده و سپس در مرحله بعد با پوشش گسترده رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت اینطور القا شود که اصل خبر محکومیت جهانگیری یک خبرسازی دروغ بوده است. مطمئنا اگر اصل خبر محکومیت جهانگیری، کذب بود همان چند ماه پیش دفتر وی به طور صریح این خبر را تکذیب می‌کرد و نیازی به معطل گذاشتن افکار عمومی و بهره‌برداری از دیوان محاسبات نبود.

 

* ماستمالی رسانه‌های زنجیره‌ای

پس از انتشار جوابیه دفتر جهانگیری، رسانه‌های حامی دولت سناریوی طراحی‌شده برای ماستمالی این ماجرا را کلید زدند و روز یکشنبه ۲۵ مردادماه اکثر روزنامه‌های زنجیره‌ای، در صفحه اول خود به این موضوع پرداختند و ادعای دروغ‌پردازی منتقدان دولت را در بوق و کرنا کردند.

اما تمام این جریان‌سازی‌ها که با هدف ساکت کردن منتقدان دولت صورت می‌گیرد در حالی است که اسناد غیرقابل انکاری درباره محکومیت جهانگیری بابت تخلفاتش وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید.

متهمان دیگر این پرونده علاوه بر جهانگیری عبارت بودند از: سید مجتبی هاشمی معاون وقت وزیر صنایع و فضل‌الله عامری ذیحساب وقت.

موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ حسابرس از طرح عمرانی شماره ۴۰۳۵۰۰۶ با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است.

این پرونده در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که چند مورد تخلف را احصا کرده است:

۱- مغایرت با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذیصلاح.

۲- عدم رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر.

۳- عدم انطباق با مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی به علت نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش از ۶ میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح.

دیوان محاسبات، موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع (جهانگیری) دانسته است.

بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور این حکم، ضروری است دیوان محاسبات به جای آن که در چارچوب خط مشی کلان رئیس مجلس برای همراهی با دولت یازدهم، حقایق را زیر پای بگذارد، درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است.

ضمنا با توجه به اسناد فوق باید از دفتر جهانگیری پرسید چه چیزی را انکار می‌کند؟ شاید مسئولان دفتر جهانگیری تصور می‌کردند می‌توانند با استفاده از روابط حسنه رئیس مجلس با دولت یازدهم، دیوان محاسبات را به مسکوت گذاشتن حقیقت پرونده جهانگیری راضی کنند؛ اما شاید تصور نمی‌کردند که حقایق به همین زودی‌ها از پس پرده برون بیفتد و خلافگویان را رسوا کند.

نکته پایانی آن است که با توجه به قطعیت تخلف میلیاردی جهانگیری، آیا او کفایت دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد؟ آیا جهانگیری مصداق آن جمله تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس ۲۷/۳/۱۳۸۳)

۰ نظر ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۳۴
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

بی شرفها به فکر شرف مردم افتاده اند

مرعشی: اگر کسی از تکرار دولت‌ احمدی‌نژاد تنش نلرزد یک ایرانی با شرف نیست

فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر کسی از تکرار دولت‌های نهم و دهم، تنش نلرزد و متاثر نشود یک ایرانی با شرف نیست.

فارس:  حسین مرعشی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب دیروز یکشنبه گفت‌وگویی را با خبرگزاری ایلنا انجام داده است که در بخشی از آن سخنان توهین آمیزی را بیان می‌کند.

وی در بخشی از گفت‌وگو خود مدعی می‌شود که "اگر کسی از تکرار دولت‌های نهم و دهم، تنش نلرزد و متاثر نشود یک ایرانی با شرف نیست".

 

متن کامل گفت‌وگوی مرعشی با خبرگزاری اصلا‌ح‌طلب ایلنا در ادامه می‌آید:

وی درباره جلسات شورای مشورتی گفت: آقای خاتمی نقش بی‌بدیلی در جبهه اصلاحات دارند و برای اینکه این نقش را کامل کنند با بعضی شخصیت‌های سیاسی داخل و خارج احزاب مشورت می‌کنند.

عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی افزود: در کنار آن یک کمیته راهبردی برای انتخابات به وجود آمده است که هدف آن تدوین و تبیین سیاست‌های انتخابات در دوره دهم است که این سیاست‌ها مدت‌هاست به اطلاع شورای هماهنگی و احزاب و گروه‌های خارج از شورای هماهنگی مثل نیروهای نزدیک به دکتر عارف و مجمع روحانیون رسیده است.

مرعشی با اشاره به فعالیت شورای راهبردی در استان‌های مختلف کشور گفت: به جز هفت استان، در بقیه استان‌ها شورای راهبردی اصلاح‌طلبان شکل گرفته است که دربرگیرنده احزاب، افراد موثر اصلاح‌طلب و نمایندگان ادوار آن منطقه و مدیران سابق اصلاح‌طلب است.

مرعشی با اشاره به اینکه کار سازماندهی نیروهای اصلاح‌طلب بر عهده شورای راهبردی است، گفت: درباره شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب هم کمیته انتخابات آن تشکیل شده که تعدادی از اعضای کمیته انتخابات آن در شورای راهبردی حضور دارند.

وی با اشاره به تصمیم جدید شورای هماهنگی گفت: با تصویب این نظر در شورای راهبردی که به زودی نهایی و ابلاغ می‌شود راهکار جدیدی برای رسیدن به ائتلاف و ادامه مبارزات سیاسی و انتخاباتی اتخاذ می‌شود که دربرگیرنده شورای هماهنگی و شورای راهبردی به صورت همزمان خواهد بود.

عضو شورای مرکزی کارگزاران گفت: راهکار نهایی در راه است اما هنوز جزئیات آن را اعلام نمی‌کنم تا از سوی خود اعضا اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد از سوی یکی از دبیران کل احزاب عضو شورای هماهنگی و شورای راهبردی مطرح شده است، گفت: همه منتظر نهایی‌شدن این فرآیند هستیم و در صورت نهایی شدن از طریق رسانه‌های همسو این مطلب رسانه‌ای خواهد شد.

مرعشی درباره ممنوع‌الخبری سخنان خاتمی گفت: اصلاح‌طلبان سال‌هاست با محدودیت خو گرفته‌ و عادت کرده‌اند در این شرایط محدود هم به مردم خدمت کنند٬ ولی هیچ محدودیتی نمی‌تواند حضور اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد.

مرعشی با اشاره به اینکه رفع موانع روندی دارد که باید طی شود، خاطرنشان کرد: بی‌اعتمادی‌هایی در مجموعه خانواده انقلاب بروز و ظهور کرده و همه هم در این بی اعتمادی مقصر بودند اما صرف نظر از اینکه چه جریان و اشخاص و نهادی در این بی اعتمادی سهم بیشتری داشتند، باید گفت که این اختلافات با منافع کشور و منافع مردم و منافع نظام هم راستا نیست.

این عضو شورای مرکزی کارگزاران٬ ایران را کشور در حال توسعه‌ای معرفی کرد که کارهای روی زمین مانده زیادی دارد و در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد و اجتماع با مشکلات واقعی و سختی مواجه است و حل و فصل این مشکلات از دست مدیران توانا و لایق و انسان‌های اهل گذشت و مدارا و انسان‌های کارآفرین و سازنده برمی‌آید.نمی‌توان کار کشور را بدون استفاده از منابع انسانی پیش برد.

مرعشی تاکید کرد: به عنوان فردی که در مدیریت‌های مختلف کار کرده و مسئولیت داشته است این تشخیص را دارم که اگر همه نیروهای کشور با تمام ظرفیت در صحنه باشیم و مدیریت کشور بتواند همه بردارها را با هم هماهنگ کند باز هم کشور با کمبود نیروی انسانی کارآمد مواجه خواهد بود و این برای کشور یک نقص به شمار می‌رود.

مرعشی با اشاره به اینکه باید به تدریج روحیه جذب جایگزین روحیه دفع شود و روحیه تعامل به جای تقابل در دستور کار قرار بگیرد گفت: اینکه امروز آقای خاتمی ممنوع‌التصویر می‌شود و از فعالیت منع شود، ایشان ضرر نمی‌کند بلکه کشور ضرر می‌کند که از اعتبار رئیس جمهور سابق کشور نتوانسته برای پیشبرد کارها استفاده کند و از این دست ضررها در کشور فراوان داریم و خروجی این ضررها تعداد بالای بیکاران و افزایش مفاسد در کشور و حضور افراد نالایق در پست‌های مدیریتی است که در نهایت زندگی مردم شیرینی خود را از دست خواهد داد.

 مرعشی درباره ضرورت تعامل بیشتر اصلاح‌طلبان با حاکمیت گفت: بزرگترین قدم را اصلاح‌طلبان در خرداد ۹۲ برداشتند. آنها با وجود همه محدودیت‌ها ، با یک گذشت و سینه‌ای فراخ و علی‌رغم رنجیدن آقای خاتمی و رد صلاحیت آقای هاشمی بار دیگر وارد انتخابات شدند و در همان میدانی که نظام رقابت را به رسمیت شناخته بود، دست به انتخاب زده و سرنوشت کشور را عوض کردند.

وی افزود: برداشت اصلاح‌طلبان این بود که با این اقدام هوشمندانه، نهادهای حاکمیتی متوجه علاقمندی اصلاح‌طلبان به چارچوب‌های نظام می‌شوند. ما معتقدیم فرمایشات رهبری در دعوت از همه جریان‌های سیاسی برای حضور در انتخابات و فعالیت جناح اصلاح‌طلب علی رغم همه محدودیت ها، کشور را از یک پرتگاه بزرگ نجات داد.

مرعشی درباره تمایل بخشی از حاکمیت به تکرار دولت نهم و عدم استقبال از قدرت گرفتن اصلاح‌طلبان گفت: اگر کسی از تکرار دولت‌های نهم و دهم، تنش نلرزد و متاثر نشود یک ایرانی با شرف نیست.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی وضعیت اصلاح‌طلبان را در سراسر کشور مطلوب توصیف کرد و گفت: در مراکز استان وضعیت از تهران بهتر است و در شهرستان‌ها وضعیت از مراکز استان هم بهتر است.

وی با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی در شورای راهبردی اصلاح‌طلبان گفت: تصمیم‌گیری درباره انتخابات هر حوزه انتخابیه توسط اصلاح‌طلبان همان استان اتخاذ می‌شود و مطلقا مرکز کشور یا مراکز استان‌ها در امر انتخابات مجلس دخالت نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اختیار این کار به اصلاح‌طلبان همان حوزه‌های انتخابیه داده شده است گفت: اگر احزاب اصلاح‌طلب نیز قصد تاثیرگذاری در حوزه‌های انتخابیه را دارند باید احزاب را در این حوزه‌ها تقویت کنند.

مرعشی درباره فعالیت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان سال جاری نیز گفت: من سخنگوی ایشان نیستم اما مردم در فضای سیاسی ایران متوجه نقش و جایگاه مهم خبرگان در فضای کشور هستند و علاقه دارند در انتخابات شرکت کنند و ما هم امیدواریم با رعایت خط قرمزهای نظام لیست‌های کاملی در انتخابات خبرگان منتشر کنیم.

مرعشی با اشاره به تاثیرگذاری احزابی مثل مجمع روحانیون در انتخابات خبرگان گفت: مهم‌تر از احزاب، شخصیت‌های تاثیرگذار روحانی مثل آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، دکتر حسن روحانی و آیت‌الله سید حسن خمینی هستند که می‌توانند در انتخابات خبرگان نقش آفرینی کنند. چون این افراد شخصیت‌های اصیل مقید به سیاست‌های کلی نظام هستند که حضورشان در مجلس خبرگان این نهاد را تقویت می‌کند.

مرعشی تاکید کرد :با توجه به اینکه خواست مردم تشکیل مجلس خبرگان با پشتوانه قوی است٬ اصلاح‌طلبان در مجلس خبرگان حضور خواهند داشت.

۰ نظر ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۲۱
حسن حیدری

این شجاعت های علمی و کار مداوم متخصصان باعث شد صفحه های سوخت بیست درصد تولید شده و مجتمع های سوخت تهران به تعداد مورد نیاز ساخته شوند و در اختیار راکتور تهران قرار گیرد. جالب توجه است که در مورد سوخت راکتور تهران هیچ صحبتی از استاندارد نبودن و نداشتن گواهینامه ( لیسانس) تولید سوخت در ایران نمی شود و از آن به عنوان افتخار ملی نام برده می شود. در صورتیکه از نظر فنی و رعایت استانداردها، ساخت سوخت تهران از پیچیدگی بیشتری  نسبت به سوخت راکتور اراک برخوردار است.

این شجاعت های علمی و کار مداوم متخصصان باعث شد صفحه های سوخت بیست درصد تولید شده و مجتمع های سوخت تهران به تعداد مورد نیاز ساخته شوند و در اختیار راکتور تهران قرار گیرد. جالب توجه است که در مورد سوخت راکتور تهران هیچ صحبتی از استاندارد نبودن و نداشتن گواهینامه ( لیسانس) تولید سوخت در ایران نمی شود و از آن به عنوان افتخار ملی نام برده می شود. در صورتیکه از نظر فنی و رعایت استانداردها، ساخت سوخت تهران از پیچیدگی بیشتری نسبت به سوخت راکتور اراک برخوردار است.

گروه سیاسی – رجانیوز: دکتر فریدون عباسی، دانشمند هسته‎ای و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، در واکنش به اظهارات علی اکبر صالحی درباره رآکتور اراک، در کمیسیون بررسی برجام، با نگارش یادداشتی فنی، به بررسی این اظهارات پرداخت.

به گزارش رجانیوز، بخش نخست این یادداشت در روزهای گذشته و با عنوان « پاسخ فنی عباسی به ادعاهای صالحی در باره اراک: به چه علت راکتور اراک با چرنوبیل قابل مقایسه نیست؟ » در این پایگاه خبری انتشار یافت، اکنون بخش دوم یادداشت اختصاصی دکتر عباسی برای رجانیوز را می‎خوانید:

یکی از مسئولین فعلی در حضور نمایندگان محترم مجلس و در کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک نکاتی را مطرح نموده اند که توجه به متن شماره ۱ و مباحث زیر می تواند در بررسی و فهم بهتر آن نکات موثر باشد.

۱)      در بازه زمانی از سال ۶۵ تا ۷۵ امکان کسب دانش فنی و انتقال فناوری برای ج.ا.ا فقط از برخی کشورها میسر بود و در حوزه فناوری های خاص و بخصوص هسته ای محدود به یک یا چند کشور خاص می شد.
 
۲)      عزیزانی که نامی از آن ها برده نمی شود و حتما اجر آن ها نزد خداوند متعال محفوظ است با تلاش فراوان اطلاعات علمی و فنی لازم را تهیه و در اختیار متخصصان داخل کشور قرار دادند.
 
۳)      لشکر علمی جوان، متعهد و با انگیزه‌ی تربیت شده توسط اساتید مومن و وفادار به نظام، همزمان به میدان آمد. اطلاعات کسب شده از خارج کشور را بررسی و با آموخته های خود ممزوج و به روز نمودند. تجارب نظری و تجربی دوران دفاع مقدس در حوزه های ساخت و تولید، مدیریت دانش، مدیریت فناوری، راه و ساختمان و ... به کار گرفته شدند. طرح راکتور بازبینی شد. و مطابق آخرین استانداردهای در دسترس پس از تکمیل طراحی، ساخت آن آغاز شد.
 
۴)      رشته کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی هسته ای در کشور راه اندازی شد و این راکتور شرائطی را فراهم ساخت که تحقیقات اساتید و دانشجویان این حوزه در رفع نیازهای کشور باشد و امکان عمق بخشیدن به دانش و فناوری در کشور بیشتر فراهم شود.
 
۵)      تمرکز در طراحی و ساخت این راکتور باعث شد متخصصان سایر حوزه ها با استانداردهای هسته ای و سطح بالاتری از ایمنی صنعتی آشنا و کار آزموده شوند. ساخت محفظه اصلی راکتور که مجتمع های سوخت (قلب راکتور) در آن قرار می گیرند یک نمونه است.
 
۶)      تجارب کشور در حوزه های مکانیک، مواد، متالورژی، شیمی، مهندسی شیمی، فیزیک تجربی، مهندسی برق و ... در تحقیقات، طراحی و ساخت غلاف زیرکونیومی سوخت، قرص ها، میله ها، و مجتمع های سوخت هسته ای به کار گرفته شد.
 
۷)      تجارب حضور در اصلاح و تکمیل، مشارکت در راه اندازی، رفع عیب و بهره برداری ایمن از نیروگاه اتمی بوشهر آماده تزریق به استعداد فراهم شده در راکتور اراک بود.
 
۸)      ساختمان ها، تاسیسات و تجهیزات لازم ساخته شدند. آنچه باید، خریداری شد. محفظه اصلی از کارخانه به خنداب اراک منتقل شد.کسی موفق نشد در کارخانه و یا در مسیر حمل به آن آسیبی برساند. محفظه در جای خود و در ساختمان ایمن بتونی گنبدی شکل قرار گرفت.
 
۹)      مقرر بود در راه اندازی، از تجارب نیروگاه بوشهر استفاده شود. به این منظور ۱۵۰ مجتمع سوخت مجازی (مجتمع هائی با ساختار و هندسه سوخت اصلی که بجای قرص های اورانیوم از قرص های سرب استفاده شده است) ساخته شد.
 
۱۰)   مقرر بود با قرار دادن مجتمع های سوخت مجازی در محفظه اصلی، ماشین سوخت گذار (روبات) طراحی و ساخته شده در ایران آزمایش شود. محفظه با آب معمولی پر شود. فشار محفظه بالا برده شود. آب درون محفظه گرم شود. شرائط مختلف بدون وجود سوخت اصلی و آب سنگین بررسی و داده برداری های لازم برای حصول اطمینان از صحت عملکرد اجزاء، اخذ و تحلیل شوند.
 
۱۱)   قرص های سوخت با غنای طبیعی تولید شدند. یک غلاف زیرکونیومی به طول شصت سانتی متر انتخاب شد. قرص های سوخت درون آن قرار گرفت. درپوش آن با لیزر جوش داده شد. با اشعه ایکس و فرا صوت، صحت جوشکاری و غلاف تأیید شد. به آژانس اطلاع داده شد. برای پرتودهی در راکتور تهران قرار گرفت تا در برابر تابش ذرات نوترون و تابش گاما قرار گیرد. با این کار مقدمات بررسی آسیب پرتوئی سوخت های ساخت کشور در حد امکانات موجود فراهم شد.   
 
۱۲)   با توجه به تجربه بدست آمده از میله سوخت شصت سانتی متری در متخصصان کشور این انگیزه بوجود آمد که تا زمان ساخته شدن مجتمع های سوخت صفحه ای با غنای بیست درصد نسبت به استمرار کار راکتور تهران برای تولید رادیودارو اقدام نمایند. به این منظور یک مجتمع سوخت میله ای با غنای سه و نیم درصد با قابلیت حرکت میله های کنترل در آن، و با ابعاد  خارجی مجتمع های سوخت تهران ساخته و در قلب راکتور قرار گرفت. با این کار امکان روشن کردن ایمن راکتور با استفاده از سوخت های مصرف شده برای مدت کوتاه فراهم شد.
 
۱۳)   یک مجتمع دیگر، با سوخت های میله ای با غنای سه و نیم درصد بدون امکان ورود میله های کنترل نیز ساخته شد تا با اتصال حسگرهای مختلف اندازه گیری های لازم از تغییرات آن ممکن باشد. این مجتمع نیز در قلب راکتور تهران مورد آزمایش قرار گرفت. این گونه فعالیت باعث شد که بشود از راکتور تهران در یکی از مهمترین مأموریت های آن که آزمایش مواد هسته ای می باشد استفاده شود.  لذا امکان آزمایش سوخت های مشابه راکتور اراک و راکتور بوشهر در راکتور تهران فراهم شد.
 
۱۴)   یک راکتور آب سنگین صفر قدرت در اصفهان وجود دارد. برای آزمایش سوخت های راکتور اراک در محیط آب سنگین،  پس از انجام محاسبات هسته ای لازم، سی و شش مجتمع سوخت با غنای طبیعی مشابه سوخت راکتور اراک و با ارتفاع تا حدی کوتاه تر ساخته شد. این سوخت ها به جای سوخت های قبلی در راکتور قرار گرفتند. راکتور صفر قدرت با این تغییر سوخت با موفقیت راه اندازی و شرایط آزمایش سوخت های اصلی راکتور اراک در راکتور صفر قدرت فراهم شد. مقرر بود این سوخت ها یک سال پرتو دیده و از صحت ساخت قرص های سوخت، غلاف زیرکونیومی و سازه نگهدارنده آن ها اطمینان حاصل شود.
 
۱۵)   این شجاعت های علمی و کار مداوم متخصصان باعث شد صفحه های سوخت بیست درصد تولید شده و مجتمع های سوخت تهران به تعداد مورد نیاز ساخته شوند و در اختیار راکتور تهران قرار گیرد. جالب توجه است که در مورد سوخت راکتور تهران هیچ صحبتی از استاندارد نبودن و نداشتن گواهینامه ( لیسانس) تولید سوخت در ایران نمی شود و از آن به عنوان افتخار ملی نام برده می شود. در صورتیکه از نظر فنی و رعایت استانداردها، ساخت سوخت تهران از پیچیدگی بیشتری  نسبت به سوخت راکتور اراک برخوردار است.
 
۱۶)   با توجه به موارد فوق الذکر بر همگان روشن است مجموعه ی مغزهای متفکر هدایت کننده ی ساخت و راه اندازی راکتور اراک با تکیه بر توانمندی داخل کشور و در شرایط تحریم به ایمنی راکتور و بخصوص تولید سوخت آن و انجام آزمایش های لازم برای صحت عملکرد سوخت اهتمام ورزیده اند.
 
۱۷)   با قرار دادن سوخت های اصلی در راکتور اراک و پر نمودن محفظه از آب سنگین شرایط راه اندازی مقدماتی راکتور فراهم می شد. برای راه اندازی مطمئنا راکتور در توان پایین شروع به کار می نمود. گرما و فشار ایجاد شده از فرآیند هسته‌ای این امکان را فراهم می کرد که مجتمع های سوخت در شرایط واقعی آزمایش شود. فرآیند هسته ای باعث بوجود آمدن پاره های شکافت پرتوزا می شود.  در اثر نقصانی در غلاف های سوخت، این پاره های شکافت به خارج از غلاف نشت می کنند. پایش میزان پرتوزایی آب خنک کننده راکتور شاخصی برای نشت پاره های شکافت است. این کار در همه راکتور ها در زمان راه اندازی مقدماتی انجام می شود. تا کنون نشت مواد پرتوزا از مجتمع های سوخت راکتورهای دیگر گزارش شده است.
 
۱۸)   با انجام آزمایش های مکرر در فشارها و دماهای مختلف و گذشت زمان مطابق با استانداردهای راه اندازی، بتدریج توان راکتور تا مقدار بیشینه یا نامی آن یعنی چهل مگاوات افزایش داده می شود. 
 
۱۹)   اگر در موقع کار هر راکتوری، به هر نحو اشکالی بوجود آید، سیستم های خودکار ایمنی راکتور وارد عمل می شوند. علاوه بر آن همواره افراد متخصص نیز در اتاق کنترل نظاره گر چگونگی عملکرد راکتور می باشند. لذا بوجود آمدن حادثه در راکتور ها بندرت اتفاق می افتد.
با توجه به آنچه که در قسمت اول و دوم این یادداشت نوشته شده، تشبیه کردن حادثه احتمالی در راکتور اراک با حادثه بوجود آمده در راکتور چرنوبیل (که در اثر انجام آزمایش های غیر استاندارد که در طراحی آن راکتور پیش بینی نشده بود، صورت گرفت) با منطق سازگار نمی باشد. بهتر است مطرح کننده این موضوع نسبت به تصحیح گفتار خود اقدام نماید.
۰ نظر ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۰۵
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

انسان مجازی آخرین پروژه شهید حاتمی

انسان مجازی آخرین پروژه شهید حاتمی

مدیر سازمان فضای مجازی سراج به تشریح آخرین پروژه‌ شهید دکتر احمد حاتمی پرداخت.

منصور امینی مدیر سازمان فضای مجازی سراج در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح آخرین پروژه‌ شهید دکتر احمد حاتمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی کشور، گفت: پروژه "پیش‌بینی رفتار انسان در فضای مجازی" که در نهایت منجر به "انسان مجازی" می‌شد، آخرین پروژه کاری شهید دکتر حاتمی بود.

وی افزود: این پروژه با استفاده از ابزار‌ها و فناوری‌های نوین، کاملاً رفتارهای انسان‌ها و تصمیم‌گیری‌های آینده آنها را پیش‌بینی می‌کند.

امینی خاطرنشان کرد: شهید دکتر حاتمی مدیر پروژه "پیش‌بینی رفتار انسان در فضای مجازی" بود و این پروژه به‌سفارش سازمان فضای مجازی سراج از ۲ سال پیش آغاز به کار کرد.

مدیر سازمان فضای مجازی سراج در ادامه تصریح کرد: شهید دکتر احمد حاتمی روز قبل از اعزام به حج، نسخه نهایی پروژه "پیش‌بینی رفتار انسان در فضای مجازی" را کامل کرد و ارائه داد که از این پروژه تست گرفته شد و خوشبختانه بخش عمده‌ای از اهداف پروژه محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه شهید دکتر حاتمی علاوه بر اینکه در حوزه فضایی یک نخبه بود، متخصص فضای مجازی، دیجیتال و فناوری‌‌های نوین هم بود، گفت: دکتر حاتمی در دل پروژه "پیش‌بینی رفتار انسان در فضای مجازی" چند پروژه دیگر را نیز به نتیجه رساند و از چند نرم‌افزاری که تنها نمونه خارجی داشت، خروجی گرفت.

امینی تأکید کرد: از جمله نرم‌افزارهایی را که دکتر حاتمی به نتیجه نهایی رساند، نرم‌افزار "تشخیص اندازه فشار خون و ضربان قلب تنها با تصویربرداری از چهره" است که نتایج آن دقیق‌تر از دستگاه‌های متداول امروزی است.

مدیر سازمان فضای مجازی سراج به ابعاد شخصیتی دکتر حاتمی اشاره کرد و گفت: شهید دکتر حاتمی دارای مدرک فوق‌دکتری بود و سالیان سال در خارج از کشور به تحصیل و تدریس پرداخته بود، حتی همسر ایشان (که یکی از نخبگان کشور است) در خارج از کشور با حجاب کامل (چادر) برای تدریس در کلا‌س‌های درس دانشگاه‌ها حاضر می‌شد.

وی با اشاره به اینکه دکتر حاتمی یک انسان متواضع بود، گفت: دکتر حاتمی سال گذشته در مراسم پیاده‌روی میلیونی اربعین حسینی(ع) حضور داشت. وی در مراسم‌های مذهبی حضور فعال داشت.

امینی در پایان خاطرنشان کرد: شهید دکتر حاتمی را یک روز پیش از اعزام به حج زیارت کردم و به‌گونه‌ای با من خداحافظی می‌کرد که شهادت به وی القا شده بود. شهید دکتر حاتمی برای تحویل پروژه نزد من آمد و اعلام داشت: "حلالم کنید که دیگر همدیگر را نخواهیم دید".

به گزارش تسنیم، دکتر احمد حاتمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی کشور هفته گذشته در حادثه سقوط بالابر در مکه مکرمه به شهادت رسید.

۰ نظر ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۱۳
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

سازماندهی پنهانی تشکیلات تشیع

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/24184/B/13920718_0124184.jpg

۰ نظر ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۰۰
حسن حیدری

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26217/B/13920226_0126217.jpg

۰ نظر ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۰۴
حسن حیدری