حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید بایگانی مرداد ۱۳۹۵ :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

راهبردهای فضای مجازی در کلام اولیای خدا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

راهبردهای فضای مجازی در کلام اولیای خدا

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی خواسته ی ما:اینترنت بایدملّی،امن، پرسرعت،ارزان و پاک باشد
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

پیوندها

۲۸۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام: 

« گناهانى که باعث تغییر نعمت‌ها مى شوند، عبارتند از: ستم بر مردم، ترک نمودن عادت هاى کار خیر، تعطیل کردن نیکی به مردم، کفران نعمت و ترک شکر
زیرا خداوند عزّوجلّ مى فرماید:«خداوند سرنوشت هیچ ملتى را تغییر نمى‌دهد، مگر این که خودشان تغییر روش دهند... »

گناهانی که باعث پشیمانی و ندامت است:
ریختن خون انسانی که خداوند آن را حرام فرموده؛ حضرت حق در داستان قابیل که در مقام کشتن برادرش هابیل برآمد و از دفن وی عاجز ماند می فرماید: « پس از قتل از طایفه ی نادمین شد».
 ترک صله ی رحم در زمان قدرت،  ترک نماز تا وقت بگذرد،  ترک وصیت،  ترک رد مظالم، ومنع کردن زکات تا وقت حضور مرگ و بسته شدن زبان. »


متن حدیث: 
ان الذنوب التی تغیر النعم: البغی علی الناس، و الزوال عن العاده فی الخیر واصطناع المعروف، وکفران النعم، وترک الشکر؛ قال الله تعالی: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم».

و الذنوب التی تورث الندم: قتل النفس التی حرم الله؛ قال الله فی قصه قابیل حین قتل اخاه فعجز عن دفنه: «فأصبح من النادمین»، و ترک صله الرحم حین یقدر، وترک الصلاه حتی یخرج وقتها، وترک الوصیه و رد المظالم، و منع الزکاه حتی یحضر الموت و ینغلق اللسان.
 
 «معانی الاخبار، مرحوم صدوق ص 270-271»
۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۱۹
حسن حیدری
تکرار درخواست آیت‌الله علم‌الهدی از سوی برخی ائمه جمعه

 

محدوده قرمز کنسرت گسترش می یابد؟ 


همدلی - پس از اظهارات وزیر ارشاد مبنی بر عقب نشینی او از برگزاری کنسرت در شهر مشهد برخی از ائمه جمعه نیز نسبت به برگزاری کنسرت در شهرهای خود واکنش نشان دادند. برخی از آنها راه میانه روی را توصیه کردند اما برخی دیگر نیز نسبت به برگزاری کنسرت در شهرهای خود معترض بودند. از سوی دیگر نیز یک مقام قضایی در خراسان رضوی اعلام کرد که کنسرت نه تنها در شهر مشهد بلکه در کل خراسان رضوی برگزار نخواهد شد. گویا قرار است دامنه برگزار نشدن کنسرت وسعت پیدا کند. همه اینها سوالی را متوجه دولت می کند که در کدام شهر‌ها کنسرت برگزار خواهد شد؟
موضع گیری ائمه جمعه نسبت به کنسرت
آیت‌الله اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز با بیان اینکه وزیر ارشاد گفته است که برگزاری کنسرت‌های موسیقی در مشهد مقدس به‌خاطر احترام به امام رضا(ع) انجام نمی‌شود، گفت: از آقای وزیر ارشاد سئوال می‌کنم که اگر برگزاری کنسرت حلال است و جایز و بی‌ضرر، چرا خدمت امام رضا(ع) برگزار نمی‌شود؟ اگر حرام است و ضرر دارد، پس برای همه مسلمانان مضر است و حرام. حرام را توسعه ندهید و گناه را تشویق نکنید. از سوی دیگر حجت الاسلام رضایی امام جمعه رامسر در خطبه‌های نمازجمعه این شهرستان گفت: نباید در برگزاری جشن‌ها و کنسرت‌ها افراط صورت گیرد. وی با بیان اینکه اسلام دینی میانه‌رو است و با اشاره به برگزاری کنسرت‌ها خاطرنشان کرد: انقلاب برای ترویج موسیقی نیست بلکه برای عدم خروج مردم از کشور، کنسرت‌ها با هزینه‌های کم برگزار می‌شوند، اما عده‌ای تمام همت خود را صرف برگزاری همیشگی این برنامه‌ها می‌کنند که در این زمینه نیز نباید افراط صورت گیرد. پیش از سخنان امام جمعه رامسر، امام جمعه تنکابن نیز نسبت به برگزاری پی در پی کنسرت‌ها در در این شهرستان هشدار داده بود. از سوی دیگر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری معتقد است چهره‌های مذهبی باید بدانند که نمی‌توانند انتظار داشته باشند، هر چه می گویند، توسط عموم ملاک و معیار باشد. حجت الاسلام سیدرضا اکرمی درباره برگزاری کنسرت در مشهد می گوید: اگر قرار بر رعایت قانون و مفاد تعیین شده در مجوز صادر شده باشد، برگزاری کنسرت در شهرهای مذهبی اشکالی ندارد. وی در این رابطه ادامه داد: حرمت مشهد به دلیل مرقد مطهر امام هشتم شیعیان همانقدر واجب است که شهر ری و شیراز و قم برای مردم از ارزش بالایی برخوردارند. اما این دلیل نمی شود که شهرهای مذهبی را جزیره ای مستقل دانسته و حساب مشهد و قم و ... را از شهرهای دیگر کشور جدا بدانیم. دغدغه باید این باشد که کنسرت‌ها با نظارت دقیقی برگزار شوند تا برگزارکنندگان هر کاری را که دلشان می خواهد انجام ندهند. آنهایی که هم و غمشان برای تعطیلی کنسرت در مشهد است، بروند و ببینند مسافران مشهد با چه شرایطی به لحاظ حجاب و پوشش در این شهر تردد می کنند. آن وقت است که متوجه می شوند، به جای تعطیلی کنسرت، باید به کارهای فرهنگی و مهمتری فکر کنند.
وی تاکید کرد: اگر مفاد نوشته شده در مجوز وزارت ارشاد، تمام و کمال رعایت شود، اجرای کنسرت در شهرهای مذهبی نمی تواند نشانه ای مبنی بر هتک حرمت قلمداد شود. 
نقل قول از دیگر ائمه جمعه
در برخی شبکه‌های مجازی هم نقل‌قول‌هایی از ائمه جمعه دیگر شهرها آمده است. از قول امام جمعه سیرجان نوشته شده‌است که «مردم سیرجان کنسرت نمى‌خواهند.» در این شبکه‌ها به نقل از امام جمعه عنبرآباد نیز آمده‌است که « وزیر ارشاد و على مطهرى که علم فقاهت ندارند درباره کنسرت حرف‌هاى پوچ نزنند.» موضع امام جمعه خواف نیز که در مخالفت با برگزاری کنسرت‌هاست چنین عنوان شده‌است: «نیاز جامعه ما برگزارى کنسرت نیست.» 
لغو کنسرت در تمام خراسان رضوی
هرچند صحت و سقم این نقل قول‌ها از دیگر ائمه جمعه هنوز مشخص نیست، اما به طور مشخص عقب‌نشینی وزیر ارشاد می‌تواند خود زمینه‌ساز لغو کنسرت در شهرهای مختلف شود. نمونه این مساله را می‌توان در اظهارات حجت‌الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ملاحظه کرد. او که لغو کنسرت‌ها را کاملا قانونی و بر اساس خواست مردم می داند
از لغو کنسرت در همه شهرهای خراسان رضوی خبر داد. مظفری می‌گوید: بر اساس ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارت می‌کند پس دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در رابطه با لغو کنسرت‌ها، به همه شهرها و شهرستان‌ها تسری می‌یابد و این اقدام کاملا مطابق با انجام وظایف قانونی است. این مقام قضایی ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرها و ایجاد حواشی در رابطه با لغو کنسرت‌ها گفت: متاسفانه برخی از مسئولان به دلیل عدم انجام دقیق وظایف ذاتی و قانونی خود و پاسخگویی به افکار عمومی به فرافکنی اقدام می‌کنند که البته از بار مسئولیت آن‌ها نمی‌کاهد. مظفری یادآور شد: چنانچه از ابتدا تمام وجوه شرعی و قانونی این گونه مراسم‌ها رعایت شود، دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی نیست، بنابراین متولیان امر در خصوص کوتاهی‌های خود به افکار عمومی باید پاسخ دهند.
جنتی دور کنسرت را خط می‌کشد؟
در اینجا سوالی متوجه وزیر ارشاد و دولت یازدهم می‌شود؛ آیا با موضع‌گیری ائمه جمعه نسبت به برگزاری کنسرت در شهرستان‌های دیگر، لغو کنسرت‌ها به مناطق دیگر هم تسری پیدا می‌کند؟ در این صورت در چه شهرهایی کنسرت برگزار خواهد شد؟  
۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۴:۵۳
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

فیلم کامل مستند رمز گشایی از FATA

بسیاری از تحلیل‌گران، اجرای تعهدات مدنظر کارگروه FATF را به معنی ورود بانک مرکزی  به پروژه خود تحریمی و پذیرش محدودیت‌های بسیار برای کمک به محور مقاومت در سطح منطقه تلقی کردند.علاوه بر این اجرای این تعهدات هیچ‌گونه تضمینی نیز برای عادی شدن مبادلات مالی با بانکهای ایران به همراه نخواهد داشت و fatf صرفا گام‌های بعدی (next steps)  در این باره را بررسی(will consider)  خواهد کرد.
بسیاری از تحلیل‌گران، اجرای تعهدات مدنظر کارگروه FATF را به معنی ورود بانک مرکزی به پروژه خود تحریمی و پذیرش محدودیت‌های بسیار برای کمک به محور مقاومت در سطح منطقه تلقی کردند.علاوه بر این اجرای این تعهدات هیچ‌گونه تضمینی نیز برای عادی شدن مبادلات مالی با بانکهای ایران به همراه نخواهد داشت و fatf صرفا گام‌های بعدی (next steps) در این باره را بررسی(will consider) خواهد کرد.
گروه سیاسی-رجانیوز:  کارگروه اقدام مالی FATF در بیست و چهارم ژوئن 2016 با انتشار بیانیه‌ای  از تعهد سطح بالای ایران برای اجرای قوانین آمریکا درباره پولشویی و حمایت از تروریسم رونمایی کرد.
 
به گزارش رجانیوز پس از انتشار این بیانیه بسیاری از تحلیل‌گران، اجرای تعهدات مدنظر کارگروه FATF را به معنی ورود بانک مرکزی  به پروژه خود تحریمی و پذیرش محدودیت‌های بسیار برای کمک به محور مقاومت در سطح منطقه تلقی کردند.علاوه بر این اجرای این تعهدات هیچ‌گونه تضمینی نیز برای عادی شدن مبادلات مالی با بانکهای ایران به همراه نخواهد داشت و fatf صرفا گام‌های بعدی (next steps)  در این باره را بررسی(will consider)  خواهد کرد.
 
در  همین راستا روز گذشته شبکه سوم  سیما از مستندی با عنوان رمزگشایی از FATA رونمایی کرد که به تشریح بیشتر این مسئله پرداخته است که فیلم کامل این مستند را در ادامه مشاهده می‌کنید
 
 
 
 
۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۴۴
حسن حیدری
تجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت که از ۲ هفته پیش برای رسیدگی به مطالباتشان مقابل خانه ملت تجمع کرده‌اند، صبح امروز وارد هفته سوم خود شد.

به گزارش مشرق، تجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت که از 2 هفته پیش برای رسیدگی به مطالباتشان مقابل خانه ملت تجمع کرده‌اند، صبح امروز( یکشنبه، 31 مردادماه) وارد هفته سوم خود شد.

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در حالی امروز ادامه پیدا کرد که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برای توضیح درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به صحن علنی پارلمان آمده است.

به گفته معترضان، وزیر نفت با گذشت 3 هفته از تجمع آنها، هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به مطالبتشان نداده است.

 معاون پارلمانی وزارت نفت چندی پیش ادعا کرده بود که وضعیت دانشجویان تا روز شنبه برطرف می‌شود.

تجمع اعتراضی دانشجویان صنعت نفت مقابل خانه ملت وارد هفته سوم شد

هاشمی رئیس دانشگاه صنعت نفت روز گذشته (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه پویا گفته بود که باید وزارت نفت دانشجویان صنعت نفت را جذب کند.

جلالی نماینده دانشجویان معترض هم هفته گذشته اعلام کرده بود: تجمع دانشجویان در مقابل خانه ملت تا حصول نتیجه ادامه دارد.

مدتی است موضوع استخدام فارغ‌التحصیلان دانشکده صنعت نفت در وزارت نفت، واکنشهایی را در بین قشر دانشگاهی و فرهیخته حوزه صنعت نفت ایجاد کرده و رسانه‌ها نیز به این موضع بحث برانگیز پرداخته‌اند.

فارغ‌التحصیلان دانشکده صنعت نفت معتقدند که طبق آئین‌نامه این دانشکده، باید با شرط معدل و پس از فارغ‌التحصیلی به استخدام وزارت نفت درآیند، البته روند استخدام آنها انجام شده که با دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، این روند متوقف شده است.

یکی از فارغ‌التحصیلان دانشکده صنعت نفت در گفت‌وگویی گفته است: «روند جذب در دانشگاه صنعت نفت به این صورت بوده که آقایان و خانمها در لیست کاریابی قرار گرفته و شرکتهای تابعه وزارت نفت، ظرفیتهای موجود و نیروهای کار مورد نیاز را در رشته‌های تخصصی اعلام می‌کنند و دانشجویانی هم که در رشته‌های خاص وزارتخانه تحصیل کرده‌‌اند، به آنها معرفی شده‌ و دانشجویان با سپری کردن مراحل استخدام وارد وزارت نفت می‌شده‌اند که با ابلاغ وزیر نفت، این روند متوقف شده است».

منبع: تسنیم
۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۵۰
حسن حیدری
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: جریانی که بواسطه سیدمهدی هاشمی در بیت منتظری نفوذ کرده بود، هنوز هم بر سر کار است و حتی در بیوت برخی آقایان و اماکن مقدسه حضور دارد.
به گزارش مشرق، آیت‌الله محسن حیدری عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در حمایت از منافقین اظهار کرد: به نظر می‌آید این مسئله یک فتنه جدید است و سردمداری آن هم با آمریکایی هاست. آمریکا می خواهد با این اقدامات تا آخر پای براندازی جمهوری اسلامی بایستد و قاعدتا این موضوع را رها نمی کند.

وی افزود: آمریکا وقتی با برجام و مذاکرات هسته‌ای نتوانست کاری انجام دهد و فهمید مسئله غنی سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی حل شده، امروز برای مقابله با نظام به بحث حقوق بشر روی آورده است.

حیدری تاکید کرد: آمریکا از آنجا که می‌خواهد با سوژه های حقوق بشری به دنبال تضعیف نظام و ولایت فقیه برود، از موضوع اعدام‌های سال ۶۷ منافقین بهتر به ذهنش نرسید لذا ایادی و مزدورانش را که  عقده ها و زمینه های انتقام جویی شخصی نیز با امام(ره) دارند را تحریک کرد تا این فایل صوتی را بازنشر کنند و یک سوژه ای علیه نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاورند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: همه فتنه گران و کسانی که به نوعی می خواهند از امام(ره) و ولایت فقیه انتقام بگیرند، مترصد فرصتی هستند که با جریان نفاق  همراهی کنند. این نشان دهنده این است که آنها به هیچ وجه توبه نکرده اند و حتی کسانی که به برکت دولت اعتدال روی کار آمدند، منتظر فرصتی برای انتقام گیری از امام(ره)، نظام و ولایت فقیه هستند.

وی گفت: بیت منتظری از همان ابتدا توسط جریان سیدمهدی و سیدهادی هاشمی تحت نفوذ منافقین بود و آن شیخ ساده‌لوح را همراه خود کرد و در مقابل امام(ره) قرار داد. این جریان که به واسطه سیدمهدی هاشمی با دفتر منتظری ارتباط داشت، هنوز هم بر سر کار است و حتی در برخی بیوت آقایان و اماکن مقدسه نیز نفوذ کرده است.

حیدری با بیان اینکه همین فتنه ای که به واسطه اعدام منافقین به راه انداخته شد در راستای نقش آفرینی و نفوذ این جریان است، اظهار کرد: منافقین افرادی نیستند که قابل تطهیر باشند؛ زیرا جنایت آنها، به شهادت رساندن ۱۷ هزار نفر، مزدوری برای صدام و جنایاتی که در حق عراق کردند، به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری داعش را شاگردان جریان منافقین دانست و تصریح کرد: اینها افرادی نیستند که با صحبت منتظری و غیرمنتظری تطهیر شوند.

وی ادامه داد: منافقین اخیرا حرکاتی در پاریس انجام دادند و همایش راه انداختند و عربستان و برخی کشورهایی که نسبت به انقلاب و ایران کینه دارند هم با آنها همراهی کردند و قصد دارند این جریان را برای مقابله با جمهوری اسلامی تحریک کنند زیرا فهمیدند داعش نمی تواند در ایران کوچکترین ناامنی را بوجود بیاورد، بنابراین تنها امیدی که برای آنها وجود دارد، تحریک جریان نفاق است.

حیدری گفت: منافقین با آن سوابق بدی که داشتند و با توجه به انهدام هایی که در تشکیلاتشان انجام شد، امروز مانند جسد مرده‌ای هستند که با هیچ دم مسیحایی قابل احیا شدن نیست.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: جریان نفاق، اقداماتی بدتر از داعش انجام داد یعنی جنایاتی که بیش از سه دهه پیش در کشور کرد، روی همه جنایتکاران تاریخ را سفید کرد، بنابراین کسی به پای آنها از نظر جنایت، قساوت و سنگ‌دلی نرسیده است.

منبع: مهر
۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۰:۱۵
حسن حیدری

سرویس سیاست مشرق - درحالی‌که رسوایی مدیران اشرافی و غارتگران بیت‌المال باعث بحران در دولت تدبیر و امید شده است، اظهارات فرماندار ورامین درباره شیشلیک خوری؛ موج تازه‌ای از تحلیل‌ها و انتقادات را علیه دولت یازدهم ایجاد کرده است.

فرماندار جدید ورامین از نوع غذای خود در مراسمی رسمی سخن گفته که نمی‌تواند «با نون و پنیر کار کند و حتماً باید کباب و شیشلیک بخورد تا بتواند به مردم خدمت کند
"غلامرضا یوسفی" فرماندار جدید ورامین که تا پیش‌ازاین، ریاست ستاد انتخابات استان تهران را بر عهده داشت، در مراسم معارفه خود اعلام کرد: "من اهل شیشلیک و کباب هستم و شفاف هم می‌گویم با نان و پنیر نمی‌توانم کار کنم، از ماشین خوب سوار شدن هم ترسی ندارم."

اگرچه بسیاری اعم از منابع آگاه، حامیان اعتدالی و اصلاح‌طلب دولت به دنبال توجیه این اظهارات بودند، اما به نظر می‌رسد این مسئله به‌راحتی قابل فراموشی نیست.

مخاطبین مشرق نظر خود را درباره این اظهارات جنجالی، بیان کنند.

۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۰:۰۵
حسن حیدری
رییس پژوهشگاه هوا فضا با تاکید بر این که کمتر از 10درصد از اهداف سند جامع توسعه هوافضای کشور محقق شده و این 10درصد مربوط به 8 پرتاب انجام شده است، گفت:‌ در حال حاضر محققان این پژوهشگاه به ارائه مقالات ISI‌ و طراحی در فضای مجازی مشغول هستند و ما از طریق سیستم‌های کامپیوتری به مدار زمین می‌رویم و برمی‌گردیم ولی در عمل اقدامی صورت نمی‌گیرد چون اعتبار نداریم.
به گزارش مشرق، بر اساس اسناد بالادسـتی نظام، هوافضا از اهمیت ویـژه‌ای برخوردار و در نقشـه جامع علمی کشـور، هوافضـا دارای اولویت «الف» است. تخمین بازار بیش از 3 هزار میلیارد دلار هواپیماهای تجاری تا 20 سـال آینده و افزایش تقاضا برای مشاهده زمین از طریق ماهواره‌ها موجب شده است که تا در سند هوافضا در دو بخش هوایی و فضایی، اهداف کلانی در نظر گرفته شود.

دسـتیابی بـه جایـگاه اول منطقه در تسـخیر فضا و تسـلط بـر آن از طریق علـوم و فناوری‌های مربوط، انجـام ماموریت‌هـای فضایی سرنشـین‌دار و قراردادن انسـان در مدار، طراحـی، سـاخت، پرتـاب و بهره‌بـرداری از ماهـواره در مـدار زمین آهنـگ و دیگـر ماهواره‌هـا بـا کاربردهای ارتباطات، سـنجش از دور با اولویت فناوری و صنایع داخل و با مشـارکت جهان اسلام، دسـتیابی به فناوری لازم برای پاسـخگویی به خدمات مورد نیاز سـنجش از دور و مشاهده زمین با دقت کمتر از 10 متر، اسـتفاده از دسـتاوردهای فضایی در شـناخت کیهان و توسـعه اخترفیزیک و نجوم و طراحی، سـاخت و پرتاب سـامانه‌های حامـل ماهواره‌های مورد نیاز از جمله ماهواره‌هـای دارای کپسول زیسـتی و ماهواره‌های زمین آهنگ از جمله اهداف تعیین شده حوزه فضا در سند هوافضا است.

این سند در بخش هوایی و هوانوردی اهدافی چون تبدیـل شـدن بـه قطب منطقـه‌ای و دارای جایگاه برجسـته جهانی با اسـتفاده از توان علمی و فناوری دانشـگاه‌ها و مراکز علمی و صنعتی، طراحی و تولیـد هواپیمای جـت 100 و 150 نفره و هواپیماهـای هوانوردی عمومـی و ایجـاد ظرفیت‌هـای سـخت افزاری و نرم افـزاری برای جهت تحقق ترافیک هوایی50 میلیون مسـافر و 550 هـزار تـن بـار داخلی و 50 میلیون مسـافر و 950 هزار تن بار در سـطح بین الملـل و ترانزیت تعریف شده است.

محققان کشور بر اساس اهداف تعیین شده علاوه بر آن که در قالب طرح کلان ملی مصوب شورای علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به طراحی و ساخت هواپیمای 100 تا 150 نفره کرده‌اند، موفق به 8 پرتاب نیز شده‌اند که به شرح ذیل است:

عنوان ارتفاع پرتاب دستاورد اصلی  زمان پرتاب
کاوشگر 1 10 کیلومتر ورود به کاوشگرهای فضایی آبان 1385
کاوشگر 2 40 کیلومتر موفقیت کامل و بازیابی سالم محموله فضایی آذر 1387
کاوشگر 3 55 کیلومتر ورود به حوزه تحقیقات زیست فضایی بهمن 1388
کاوشگر 4 125 کیلومتر موفقیت کامل و بازیابی سالم محموله فضایی و شبیه سازی موجود زنده اسفند 1389
کاوشگر 5 120 کیلومتری اولین پرتاب میمون فضایی و دریافت تصاویر و داده‌های زیستی شهریور 1390
کاوشگر 6 120 کیلومتر موفقیت نسبی و ثبت و دریافت تصاویر و داده‌های زیستی و تعیین سریع مکان فرود محموله  شهریور 1391
کاوشگر پیشگام 120 کیلومتر موفقیت کامل و بازگشت سالم «پیشگام» نخستین میمون فضایی ایران بهمن 1391
کاوشگر پژوهش 120 کیلومتری موفقیت کامل و بازگشت سالم «فرگام» دومین میمون فضایی آذر 1392

در حالی این 8 پرتاب صورت گرفته است که به گفته دکتر امی رییس پژوهشگاه هوافضا این پروژه به دلیل کمبود اعتبارات متوقف مانده است و  از سوی دیگر بر اساس سند هوافضا، ایران باید تا سال 1404 علاوه بر انجـام ماموریت‌هـای فضایی سرنشـین‌دار و قراردادن انسـان در مدار، باید بـه قطب منطقـه‌ای و دارای جایگاه برجسـته جهانی در حوزه هوایی و هوانوردی تبدیل شود.

 توقف پروژه‌های فضایی به دلیل کمبود اعتبارات

دکتر فتح‌الله امی با بیان این که حوزه هوافضا دارای سند و نقشه جامعی است، افزود: سند جامع توسعه هوافضای کشور در دو بخش هوایی و فضایی در سال 90 تدوین شد. بر اساس بخش فضایی این سند، ایران باید تا سال 1404 به جایگاه اول منطقه در تسخیر فضا دست یابد.

وی تسلط داشتن ایران در زمینه انجام ماموریت‌های فضایی سرنشین‌دار و قرار دادن انسان در مدار با اولویت علوم فضایی با توانمندی‌های دانشگاه‎های کشور را از دیگر اهداف تعیین شده در این سند نام برد و یادآور شد: زمانی که سندی در بالاترین سطح مدیریتی کشور مصوب می‌شود باید سهم مشارکت هر مرکز علمی مرتبط با سند مشخص شود ولی در این زمینه هیچ ماموریتی برای این پژوهشگاه مشخص نشد و این در حالی است که ما برای دستیابی به این هدف تاکنون 8 پرتاب را انجام دادیم.
 
توقف پروژه‌های فضایی بدلیل نبود اعتبارات کافی

کاوشگر پیشگام و ارسال اولین میمون فضایی 


به گفته امی، این پرتاب‌ها از سلول شروع شد و به پرتاب میمون خاتمه یافت و در حال حاضر به دلیل نبود اعتبارات، این فعالیت‌ها از 2 سال قبل متوقف شده است.
 
 رییس پژوهشگاه هوافضا با تاکید بر ضرورت تقسیم کار ملی در خصوص سندهای تدوین شده، یادآور شد: در این سند 10 ماموریت در نظر گرفته شد و در کنار آن تقسیم کار ملی به دلیل کمبود اعتبارات صورت نگرفته است.

ماموریت‌های تعیین شده در بخش هوایی

وی به اهداف تعیین شده در بخش فضایی این سند اشاره کرد و گفت: بر اساس این سند تا سال 1404 ایران در بخش هوایی باید هواپیمای جت عمومی 100  تا 150 و هواپیمای 2 تا 19 نفره سبک تولید کند و انجام این ماموریت به این پژوهشگاه نیز ابلاغ نشده و در حال حاضر سوال اصلی این است که مسوول واقعی اجرای این هدف چه نهادی است.

امی با تاکید بر این که کمتر از 10 درصد از اهداف این سند محقق شده است، خاطرنشان کرد: این 10 درصد مربوط به 8 پرتاب انجام شده می‌باشد.

این محقق اضافه کرد: از سوی وزارت دفاع، ماهواره‌های امید، فجر و نوید پرتاب شده است ولی با این وضعیت، ایران در جهان اسلام رتبه اول و در جهان، هشتمین کشور پرتاب کننده ماهواره هستیم.
 
 وی با تاکید بر این که بر اساس مفاد سند هوافضا کشور باید ماهواره ایران تا 1404 در مدار زمین آهنگ مستقر و ارائه خدمات داشته باشد، یادآور شد: در حال حاضر موبایل موجود در کشور و صدا و سیما با استفاده از ماهواره‌های سایر کشورها فعال شده است و بر اساس سند باید تا 1404 از ماهواره بومی کشور بهره برداری کنیم.

امی با طرح این سوال که در این مدت 10 درصد اهداف سند محقق شده است و چگونه ممکن است تا 1404 ، 90 درصد آن تحقق یاید، افزود: این امر نیاز به برنامه، نیروی انسانی و اعتبار دارد و در حال حاضر محققان این پژوهشگاه به ارائه مقالات ISI‌ ، چاپ کتاب، طراحی در فضای مجازی مشغول هستند. ما از طریق سیستم‌های کامپیوتری به مدار زمین می‌رویم و برمی‌گردیم ولی در عمل اقدامی صورت نمی‌گیرد چون اعتبار نداریم.

جایگاه علوم فضایی در کشور

امی به بیان جایگاه علوم فضایی در کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر 14 دانشگاه، دانشکده و گروه تخصصی هوافضایی راه اندازی شده است که از این تعداد 12 دانشگاه مربوط به وزارت علوم هستند و ظرفیت سالانه ورودی این 12 دانشگاه در مقطع کارشناسی رشته مهندسی هوافضا 521 نفر، در مقطع کارشناسی ارشد 342 نفر و در مقطع دکتری 68 نفر است.
 
توقف پروژه‌های فضایی بدلیل نبود اعتبارات کافی

کاوشگر پژوهش

وی با بیان  این که در شرایط کنونی 1545 نفر دانشجوی کارشناسی، 796 نفر ارشد و 426 نفر در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند، گفت: تاکنون 1858 نفر در دوره کارشناسی، 1927 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 203 نفر در دوره دکتری فارغ التحصیل شدند که این افراد تاکنون 1570 مقاله در مجلات بین‌المللی منتشر کرده‌اند، 2443 مقاله در کنفرانس‌ها و 1352 پایان نامه عرضه کردند ضمن آن که 270 رساله و 73 مورد کتاب منتشر شده است.

امی با تاکید بر این که توانمندی خوبی در این حوزه در کشور ایجاد شده است، گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه خود را در زمینه تربیت نیروی انسانی انجام داده است ولی در ادامه باید از این نیروها بهره مند شویم در غیر این صورت مهاجرت می‌کنند و یا به کار غیر تخصصی خود می‌پردازند.
 
این محقق به تجربیات سایر کشورها در زمینه توسعه صنایع هوافضا اشاره کر و افزود: کشور چین از شرکت بوئینگ مجوز ساخت بال هواپیما را دریافت کرده است.

عقب ماندگی 60 ساله ایران در حوزه هوافضا

وی به بیان سیاست‌های کلی در زمینه هدایت پایان نامه ها به سمت نیازهای کشور اشاره و تاکید کرد: این سیاست زمانی محقق خواهد شد که نقشه جامع علمی و اسناد آن نیز اجرایی شود.

امی مشکل اصلی کشور را عقب ماندگی آن از جهان توسعه یافته و مرزهای دانش دانست و یادآور شد: فناوری هوافضای کشور مربوط به 60 سال قبل است و روسیه در سال 1963 انسان را به مدار اعزام کرد و الان 2016 است و حتی اگر ما همین الان انسان را به مدار اعزام کنیم به 60 سال قبل روسیه می‌رسیم و برای جبران این فاصله باید نیازها به سرعت تامین شود تا به سطح جهان برسیم.
 
توقف پروژه‌های فضایی بدلیل نبود اعتبارات کافی

کاوشگر 3 و محفظه زیستی حامل موجودات زنده کوچک و 5 رده مختلف از سلول‌های بنیادی و سوماتیک


امی در عین حال خاطرنشان کرد: علوم پایه از آنجایی که بیشتر تئوری است در سطح مرزهای دانش است ولی علوم کاربردی مبتنی بر علوم پایه از دنیا عقب مانده است و حلقه مفقوده میان علوم پایه و کاربردی باید ایجاد شود که نیاز به پژوهشگاه‌های قوی دارد. 
منبع: ایسنا
۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۰۹:۵۸
حسن حیدری
به نظر می‌رسد هدف اصلی از ترتیب دادن جلسه غیرعلنی با وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، استفاده از فضای مجلس برای تأییدیه گرفتن برای این مصوبه پر از اشکال است. احتمالاً پس از جلسه غیرعلنی با وزیر نفت، این‌طور گفته می‌شود که چون اکثریت نمایندگان از صحبت‌های وزیر نفت قانع شدند، پس این قانع شدن نمایندگان به معنای عبور مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی از خوان قوه مقننه است.
به نظر می‌رسد هدف اصلی از ترتیب دادن جلسه غیرعلنی با وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، استفاده از فضای مجلس برای تأییدیه گرفتن برای این مصوبه پر از اشکال است. احتمالاً پس از جلسه غیرعلنی با وزیر نفت، این‌طور گفته می‌شود که چون اکثریت نمایندگان از صحبت‌های وزیر نفت قانع شدند، پس این قانع شدن نمایندگان به معنای عبور مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی از خوان قوه مقننه است.

گروه اقتصاد - رجانیوز: درحالی‌که مقام معظم رهبری در حاشیه نامه آقای رئیس‌جمهور درباره قراردادهای نفتی نوشتند این موضوع باید تمام مسیر قانونی‌اش را طی کند، به ناگاه هیئت‌رئیسه مجلس تصمیم گرفته این موضوع را در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح نماید که نشانه تلاش برای دور زدن مجاری قانونی است.

به گزارش رجانیوز؛ ماجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی وارد فاز تازه‌ای شده است. دولت بعد از مصوبه اول خود درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در ۸ مهرماه ۹۴ با انتقادات فراوان و گسترده کارشناسان و نهادهای نظارتی مواجه شد و مصوبه جدیدی در این زمینه در ۱۳ مردادماه به تصویب رساند که هرچند ۱۵۰ اصلاح کوچک و بزرگ و اضافه شدن ۴ ماده جدید نسبت به مصوبه قبلی به همراه داشت ولی با بی‌توجهی به اکثر انتقادات کارشناسان و نهادهای نظارتی تنظیم شده بود.

عدم تعیین میادین هدف این مدل قراردادی، نقض حاکمیت ملی با عدم تعیین سازوکار حل اختلافات در «کارگروه مشترک مدیریت»، عدم تعیین سازوکارهای انتقال فناوری و عدم تعیین سازوکارهای جریمه طرف خارجی در صورت تخلف در این زمینه و نهایتاً تضعیف شدید توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران با قرار دادن این شرکت در جایگاه کارفرمایی صرفاً برخی از انتقادهای اصلی کارشناسان به مصوبه ۱۳ مردادماه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC بود.

مطابق روال قانونی، مصوبه اخیر دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی همچون سایر مصوبات، باید در هیئت تطبیق مصوبات بررسی شود.

آن‌طور که دکتر احمد توکلی خبر داده هیئت تطبیق، مصوبه جدید را در شش هفت مورد مغایر قوانین شناخته است.

تا اینجای کار نباید نگرانی درباره سرنوشت این مصوبه پر ایراد داشت چراکه طبق روال عادی، هیئت تطبیق بایستی مصوبه دولت را به علت ایرادات آن ابطال کرده و به رئیس مجلس ارائه کند. رئیس مجلس نیز طبق اختیارات قانونی، مصوبه مذکور را به دولت بازگرداند تا ایرادات آن را رفع کند.

بنابراین، اگر عزمی برای اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی مطابق با دستور رهبری باشد، در این رفت‌وبرگشت‌ها این ایرادات رفع خواهد شد.

اما چند رخداد در هفته‌ها و روزهای اخیر سبب نگرانی شده است:

* دولت نشان داده عزمی برای اصلاح ایرادات الگوی جدید قراردادهای نفتی ندارد وگرنه مطابق با دستور رهبری، 15 ایراد ارجاع داده شده از سوی ایشان را به طور کامل لحاظ می‌کرد. اما اکنون به گفته محمد دهقان نماینده مجلس، از 15 ایرادی که رهبر انقلاب به دولت ارجاع داده‌اند، 11 مورد اصلاح نشده است.

هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخلاف دوره دولت قبل که مصوبات دولت را شجاعانه بررسی و ایرادات آن را فوراً رسانه‌ای و ابلاغ می‌کرد، اکنون با نوعی ملاحظه‌کاری در برابر مصوبات دولت یازدهم برخورد می‌کند.
عناوین اخبار روزنامه کیهان در روز یکشنبه‌ ۳۱ مرداد :
جلسه غیرعلنی با وزیر نفت؛ سناریویی برای دور زدن مجاری قانونی* اگر هیئت تطبیق که ریاست آن را محسن اسماعیلی (عضو فهرست حامیان دولت در انتخابات مجلس خبرگان) بر عهده دارد، به مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایراد گرفته، چرا آن را رسانه‌ای نمی‌کند؟ هیئت تطبیق وظیفه دارد مصوبات دولت را با قوانین موجود بسنجد و ایرادات آن را احصا و اعلام کند؛ بنابراین برگزاری جلسه مشترک با وزیر نفت و رئیس مجلس درباره مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی، چه معنا دارد؟ آیا توضیحات وزیر نفت می‌تواند ایرادات فاحش مصوبه دولت با قوانین موجود و ایرادات ابلاغی رهبری را رفع کند؟ آیا در دولت قبل هم رئیس هیئت تطبیق برای بررسی مصوبات دولت با وزیر مربوطه جلسه توجیهی برگزار می‌کرد؟

* اگر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مدعی است مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایرادی ندارد، چرا زودتر نظر خود را اعلام نمی‌کند؟ اگر هیئت تطبیق به چنین تصمیمی رسیده است، آنگاه چه پاسخی در برابر عدم اصلاح ایرادات ارجاع‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب دارد؟

* همانطور که ذکر شد مطابق روال قانونی موجود، سرنوشت مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، در زمین هیئت تطبیق مصوبات است. بنابراین صحن علنی یا غیرعلنی مجلس، قانونا نمی‌تواند مداخله‌ای درباره مصوبه دولت داشته باشد؛ نمایندگان می‌توانند نسبت به این مصوبه اظهارنظر کنند، اما صحن مجلس نمی‌تواند مصوبه دولت را بررسی، اصلاح، تأیید یا رد کند. با توجه به این واقعیت، تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس برای برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی با وزیر نفت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی هم‌زمان با اوج‌گیری انتقادها درباره بی‌توجهی این وزارتخانه به تذکرات مقام معظم رهبری کارشناسان، نهادهای نظارتی و سران قوا در این موضوع، نشان می‌دهد که هدف از چنین جلسه‌ای، سیاسی‌کاری به جای بررسی مصوبه در مجاری قانونی است.

* به نظر می‌رسد هدف اصلی از ترتیب دادن جلسه غیرعلنی با وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، استفاده از فضای مجلس برای تأییدیه گرفتن برای این مصوبه پر از اشکال است. احتمالاً پس از جلسه غیرعلنی با وزیر نفت، این‌طور گفته می‌شود که چون اکثریت نمایندگان از صحبت‌های وزیر نفت قانع شدند، پس این قانع شدن نمایندگان به معنای عبور مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی از خوان قوه مقننه است.این در حالی است که اساساً قانع شدن 100 درصد نمایندگان مجلس نیز نمی‌تواند ایرادات قانونی مصوبه دولت را رفع کند. مطابق قوانین کشور، تا زمانی که مصوبه دولت از جانب هیئت تطبیق تأیید نشده، یا ایرادات هیئت تطبیق رفع نشده، نمی‌توان مصوبه دولت را فاقد ایراد و اشکال عنوان کرد.

جلسه غیرعلنی با وزیر نفت؛ سناریویی برای دور زدن مجاری قانونی یقیناً پس از جلسه غیرعلنی وزیر نفت، با شلوغ‌کاری رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت مواجه خواهیم بود که از صحبت‌های احتمالاً دوپهلوی زعمای مجلس این‌طور القا خواهند کرد که مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایرادات اساسی ندارد و ایرادات کوچک و ریز آن نیز به زودی با همفکری کمیسیون انرژی مجلس، هیئت تطبیق و وزارت نفت رفع خواهد شد.

* مشابه این سیاسی‌کاری پیش‌ازاین در ماجرای برجام دیده شد که نظرات رهبری مورد بی‌توجهی قرار گرفت و ایشان آخر امر شروط مدنظرشان را در ابلاغیه اجرای برجام درج کردند. به نظر می‌رسد همان سناریو درباره قراردادهای نفتی دیده‌شده تا ایرادات مصرح رهبر انقلاب، مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

* در این شرایط، به نظر می‌رسد ضروری است نهادهای نظارتی شامل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس، دیدگاه خود نسبت به این قراردادها را به طور علنی اعلام کنند، نه در جلسه غیرعلنی مجلس. اعلام علنی مواضع این نهادهای نظارتی، حداقل جهت ثبت در تاریخ، مفید خواهد بود و در آینده، مردم درباره مواضع آن‌ها قضاوت خواهند کرد.

تنها راه مداخله مستقیم نمایندگان مجلس در بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی، تصویب طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است تا با اصلاح ماده مذکور، دولت مکلف شود الگوی جدید قراردادهای نفتی را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد. اما در سناریوی تعریف‌شده در بالا، با فضاسازی خاصی که قرار است در حمایت از زنگنه صورت گیرد، احتمال رأی نیاوردن طرح مذکور قوت می‌گیرد.

 

منبع: مشرق

۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۰۹:۴۰
حسن حیدری
پژوهشکده در راستای ایفای نقش خود در ارتباط با برنامه ­ریزی بهینه­ تر برای آینده کشور، اقدام به تولید گزارش حاضر که شامل مطالعه تطبیقی لوایح تقدیمی دولت، اسناد پشتیبان لوایح تقدیمی(بخش اقدامات اساسی مدنظر دولت محترم) و نظرات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه با سیاست­های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه نمود.
پژوهشکده در راستای ایفای نقش خود در ارتباط با برنامه ­ریزی بهینه­ تر برای آینده کشور، اقدام به تولید گزارش حاضر که شامل مطالعه تطبیقی لوایح تقدیمی دولت، اسناد پشتیبان لوایح تقدیمی(بخش اقدامات اساسی مدنظر دولت محترم) و نظرات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه با سیاست­های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه نمود.

پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان در یک گزارش کارشناسی به سنجش انطباق لوایح تقدیمی دولت در برنامه ششم توسعه و اسناد پشتیبان آن با سیاست‌های کلی برنامه ششم پرداخت که چکیده این گزارش به‌شرح زیر است:

 

نهم تیرماه سال 1394 سیاست‌های کلی برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه به ریاست جمهور ابلاغ شد. دولت محترم لوایح دوگانه خود را تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» (معروف به لایحه احکام دائمی شامل 50 ماده) و «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (شامل 31 ماده) تقدیم مجلس کرد که به‌ترتیب در تاریخ 1394.8.5 و 1394.11.4  اعلام وصول گردید.

پس از بررسی­‌های اولیه نمایندگان محترم، ایراداتی از جمله عدم ارائه لایحه برنامه و تنها ارائه احکام مورد نیاز برنامه مورد طرح قرار گرفت. اما در این سو دولت خود را موظف به ارائه لایحه برنامه نمی­‌دانست بنابراین مجلس خود مبادرت به تکمیل هر دو لایحه کرده و مفاد لوایح تقدیمی را مورد تغییر و تحول اساسی قرار داد که در مورد لایحه احکام دائمی، این امر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد چرا که ماهیت لایحه تغییر پیدا کرده و تبدیل به طرح شده بود. این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی و رفع نقص می­‌باشد.

 

لازم به ذکر است وصف دائمی بودن احکام با توجه به موقت بودن سیاست­های ابلاغی برنامه توسعه (برای 5 سال ابلاغ می‌­شود) به‌لحاظ ماهیت حقوقی و قانونی محل سؤال و تأمل است. در واقع سیاست­های ابلاغی و قوانین مصوب مجلس هر کدام از جهت حقوقی جایگاه مشخصی داشته و نسبت آن­ها با یکدیگر نیز واضح است به این صورت که قوانین مصوب باید در چارچوب سیاست­های ابلاغی تعریف شوند. با این فرض تعریف احکام دائمی در چارچوب سیاست­‌هایی که خود موقت تلقی می­‌شود چه نسبتی با سیاست­‌ها و قانون اجرایی شدن سیاست­‌ها دارد؟ در واقع می‌­توان حالتی را در نظر گرفت که برخی از اولویت­هایی که در قالب احکام دائمی مقرر شده است، در سیاست­‌های ابلاغی بعدی جزء اولویت­‌های اساسی کشور به شمار نیایند که در این صورت، وجود آن­ها در قانون احکام دائمی بلاوجه می­‌باشد.

 

 

 

روند تهیه گزارش کارشناسی حاضر:

پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان از ابتدای تقدیم لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه، مطالعه و بررسی روند برنامه و مفاد آن را در دستور کار خود قرار داد به‌نحوی که اسفندماه 1394 راهبرد پژوهشی خود برای سال 1395 را مطالعه الزامات تحقق سیاست­‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه قرار داد.

 

این پژوهشکده در 5 حوزه مطابق با 5 سرفصل سیاست­های ابلاغی تعریف کار کرد. دفاتر تخصصی پژوهشکده عبارتند از: حقوق اقتصادی، حقوق و فرهنگ، حقوقی و قضایی، حقوق و امور اجتماعی، حقوق و امور علم، فناوری و نوآوری.

 

کارویژه­‌های این دفاتر 5گانه رصد آخرین اوضاع و احوال هر حوزه، شناخت مسائل اولویت­دار حوزه مربوطه جهت ارائه به جامعه حقوقی کشور و پژوهش در رابطه با مهم­ترین مسئله (مسائل) هر حوزه است.

 

لازم به ذکر است کارشناسان پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان دارای تخصص­های حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق پزشکی، فلسفه حقوق و نیز اقتصاد هستند.

 

پژوهشکده در راستای ایفای نقش خود در ارتباط با برنامه­‌ریزی بهینه­‌تر برای آینده کشور، اقدام به تولید گزارش حاضر که شامل مطالعه تطبیقی لوایح تقدیمی دولت، اسناد پشتیبان لوایح تقدیمی (بخش اقدامات اساسی مدنظر دولت) و نظرات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه با سیاست­های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه نمود.

 

گزارش حاضر حاصل تعمق دفاتر تخصصی پژوهشکده از اسفندماه 1394 تا به حال بوده و تلاش شده است در آن نگاه علمی چه در نتایج کمی چه در نتایج کیفی مبنا قرار داده شود.

 

همچنین کارشناسان دفاتر تخصصی به اساتید در حوزه‌­های مختلف علمی و اجرایی و نیز در برخی حوزه‌­ها به کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش­های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و دیگر مراکز علمی و اجرایی مراجعه و با ایشان مصاحبه تخصصی نموده­‌اند.

 

در مورد آمار کلی ارائه شده در گزارش باید خاطرنشان کرد در هر بخش با توجه به تعداد بندهایی از سیاست­ها که از سوی لوایح تقدیمی دولت مورد پوشش قرار داده شده­‌اند این آمار استخراج شده است. پر واضح است کمیت میزان پوشش مفاد سیاست­‌های ابلاغی می‌­تواند در سطحی دیگر با توجه به اهمیت هر بند یا نیاز کشور مورد محاسبه قرار گیرد که خود نیازمند اولویت‌­بندی هر یک از مفاد ابلاغی بوده و امری اختلافی محسوب می­‌شود.

 

بنابراین آنچه در ابتدای امر می‌تواند قابل اتکا باشد، تعداد مفاد و بندهایی از سیاست‌­های ابلاغی است که برای آن برنامه‌­ای در نظر گرفته شده است.

 

مسئله دیگر نحوه مواجهه با اسناد پشتیبان منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، که از نقطه نظر حقوقی این اسناد به‌دلیل عدم ارائه به مجلس جهت تبدیل به قانون، نه برای این دولت و نه برای دولت آتی (دولت دوازدهم) الزام‌­آور نبوده لذا به شمار آوردن آن تنها می­‌تواند از لحاظ سنجش میزان اشراف دولت به اقدامات مورد نیاز در حوزه­‌های مختلف کارآیی داشته باشد اما فایده حقوقی و قانونی ویژه‌­ای بر آن مترتب نبوده و مبنای ارزیابی نهایی برنامه دولت قرار نگرفته هرچند در بخش‌­های مختلف گزارش مورد اشاره واقع شده است.

 

نکته دیگر این­که پژوهشکده تنها در حوزه­‌هایی که در آن دفتر تخصصی و کارشناس دارد اظهار نظر نموده است لذا 3 حوزه دفاعی ــ امنیتی، سیاست خارجه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته است.

 

 

مطلب آخر هم اینکه با توجه به:

1 ــ ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با دائمی شدن برخی احکام به‌دلیل تغییرات گسترده در آن؛

2 ــ وجود خلأهای جدی در لایحه تقدیمی جدید دولت و اینکه اصلاح و تکمیل این لایحه مستلزم دخل و تصرف فراوان در آن است؛

نمایندگان در تکمیل لایحه تقدیمی، دچار محدودیت­‌های جدی خواهند بود که این امر می‌­تواند منجر به باقی ماندن خلأهای اساسی لایحه شود.

لذا باید به راه‌حل­‌هایی از جمله تشکیل کمیته­‌های تخصصی دولت و مجلس جهت شناسایی و تکمیل نواقص و اعمال آن از سوی دولت در لایحه اندیشید که در نتیجه نه فوت زمان اتفاق بیفتد و نه قانون برنامه دارای ایرادات اساسی باشد، در غیر این صورت و در صورتی که همین لایحه با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار بگیرد، عدم تصویب قانون برنامه لااقل به‌عنوان لایحه (و نه طرح) ارجحیت دارد.

 

در آخر شایسته است مجدداً تاکید شود این گزارش با هدف کمک به بهینه‌­تر شدن روند حل مسائل کشور و برنامه‌­ریزی بهتر از سوی مجلس و دولت تنظیم شده است.

 

دانلود گزارش کارشناسی پژوهشکده راهبردی

۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۰۹:۲۵
حسن حیدری
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی در واکنش تند به انتقادات نعمت‌زاده، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی در واکنش تند به انتقادات نعمت‌زاده، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.
 
به گزارش فارس «اکبر ترکان» که در برنامه متن حاشیه حضور یافته بود،افزود: ربط دادن واردات 400 میلیون دلاری از مناطق آزاد به واردات 15 میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینرها را وارد می‌کنند آدرس نادرست می‌دهند.
 
وی با بیان اینکه همه مناطق آزاد محصور است و کالا از گمرک منطقه آزاد عبور می‌کند، توضیح داد: تا زمانی که کالایی در مناطق آزاد است قاچاق محسوب نمی‌شود و زمانی قاچاق محسوب می‌شود که وارد سرزمین اصلی گردد.
 
مشاور رئیس جمهور با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده درباره مناطق آزاد گفت، برخی مقامات دولتی در مورد مناطق آزاد حرف‌هایی زده‌اند، من هم می‌توانم حرف بزنم. آیا حرف بزنم؟
 
ترکان اضافه کرد: اینکه وزرای دولت بر علیه دولت صحبت کنند اسمش دموکراسی نیست؛ بلکه هرج و مرج است.
وی با اشاره به اینکه از 55 منطقه آزاد تصویب شده، 45 منطقه توجیه اقتصادی ندارد، گفت: مناطق ویژه‌ای که نمایندگان در مجلس تصویب کردند توجیه اقتصادی ندارد، اما هفت منطقه آزاد پیشنهادی ما هم توجیه دارد،هم اقتصادی است و هم مهندس مشاور دارد.
۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۰۹:۲۳
حسن حیدری