ماجرای سرقت اسناد وزارت خارجه

بهزاد نبوی سخنگوی دولت وقت می‌گوید:در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۰ شخصی به‌نام فضلی‌نژاد در حال خارج‌شدن از وزارت خارجه یک مجموعه اسناد سرّی و طبقه‌بندی شده را با کیف خود حمل کرده‌است. وی ظاهراً از دفتر ریاست‌جمهوری حکم داشته است

تسنیم: بنی‌ صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران پس از آنکه چهره واقعیش افشا شد در ۷ مرداد ماه با لباس زنانه از ایران فرار کرد. بر همین اساس «سراج۲۴» در سالگرد فرار بنی‌صدر خیانت بنی‌صدر در سرقت اسناد وزارت خارجه را بازخوانی می‌کند.

کتاب "از ظهور تا سقوط بنی‌صدر" که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده است به بررسی ابعاد زندگی شخصی و سیاسی بنی‌صدر در دوره‌های مختلف از کودکی تا فرار وی از ایران می‌پردازد و متن زیر نیز گزیده‌ای از این کتاب است.
محافظت از اسناد محرمانه و سرّی از ضرورت‌های یک نظام است و دشمنان یک کشور همواره تلاش می‌کنند از طریق ستون پنجم و عوامل نفوذی خود بر اسناد محرمانه و فوق سری دیگر کشورها دست یابند تا بتوانند با اطلاعات بیشتری به آن کشور سیطره پیدا کنند.
اگر دشمن بتواند عوامل خودش را بر اسناد سرّی کشوری بگمارد بهترین فرصت برای او پیدا شده‌است. در اواخر اردیبهشت ۱۳۶۰ ماجرای سرقت اسناد وزارت امور خارجه در فضای سیاسی جامعه مطرح شد که در واقع آخرین روزهای ریاست‌جمهوری بنی‌صدر بود. به احتمال زیاد این سرقت تحت اشراف شخص رئیس‌جمهور صورت گرفت، زیرا پس از سرقت هم خودش و هم دفترش از سرقت‌کنندگان حمایت کردند.
انتشار این خبر از طریق رسانه‌ها در آشکارشدن چهره‌ی واقعی بنی‌صدر نقش بسزایی داشت و سرانجام به بی‌اعتمادی مردم و نمایندگان ملت نسبت به وی انجامید. وزارت امور خارجه در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۰ طی اطلاعیه‌ای خبر از سرقت اسناد طبقه‌بندی شده و سرّی این وزارتخانه داد: «صبح روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه فردی به‌نام مرتضی فضلی‌نژاد به اتفاق شخص دیگری با عنوان مأمور رسیدگی به پرونده‌های افراد پاکسازی‌شده، فتوکپی تعداد زیادی از اسناد طبقه‌بندی شده و سرّی را با تبانی یکی از کارمندان از قسمت کنسولی وزارت خارجه برداشته و به خارج از وزارتخانه حمل می‌¬کرد، جریان بلافاصله به اطلاع مقامات انتظامی رسید و به دستگیری نامبرده منجر شد...»
یک روز بعد دفتر ریاست‌جمهوری طی اطلاعیه‌ای خبر مزبور را به‌شدت تکذیب کرد و گفت: «این امر مربوط به نماینده‌ی این دفتر بوده‌است که با معرفی کتبی و اجازه‌ی مقامات مسئول مملکتی مأمور رسیدگی و مطالعه‌ی پرونده‌هایی در وزارت خارجه و سایر وزارتخانه‌ها بوده‌است...»
در این اطلاعیه وابستگی مرتضی فضلی‌نژاد عامل سرقت اسناد به دفتر ریاست‌جمهوری و نیز دسترسی این شخص به اسناد وزارت خارجه تلویحاً تأیید شد. اما موضع‌گیری و نامه‌ی معاون وقت وزارت امور خارجه به ریاست‌جمهوری زوایای مهمی از این ماجرا را روشن ساخت. در اطلاعیه‌ی وی آمده‌بود که برخی از اسناد به سرقت رفته مربوط به کسانی است که از طرف وزارت سابق وزارت خارجه یعنی خودِ بنی‌صدر و... منصوب شده‌اند و هنوز در مصدر کارند.
بهزاد نبوی، سخنگوی دولت وقت در این‌باره توضیح داد: «در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۶۰ شخصی به‌نام فضلی‌نژاد در حال خارج‌شدن از وزارت خارجه یک مجموعه اسناد سرّی و طبقه‌بندی شده را با کیف خود حمل کرده‌است. وی ظاهراً از دفتر ریاست‌جمهوری حکم داشته است ولی چون حکم خود را نشان نداده بود در اطلاعیه‌ای که وزارت خارجه درباره‌ی موضوع فوق داده‌بود، اشاره‌ای به حکم وی نشده‌بود. اما بعداً با اطلاعیه‌ای که ریاست‌جمهوری منتشر کرد معلوم شد که با دفتر ریاست‌جمهوری ارتباط داشته‌است. فضلی‌نژاد با شخصی به‌نام اسماعیل ناطقی که از مدیرکل¬های وزارت خارجه بود، ارتباط داشت و با استفاده از این ارتباط، اسناد را از وزارت خارجه بیرون برد. از جمله‌ی این اسناد که خیلی مهم بود یکی پرونده‌ی شخصی به‌نام کاظم رجوی بود که به ارتباط وی با رژیم شاه و ساواک مربوط می‌‌شد و از این طریق مستمری می‌‌گرفته است.
نکته‌ی حایز اهمیت این بود که در موارد دیگر اکثراً فتوکپی پرونده‌ها برده شد، اما در مورد پرونده‌ی کاظم رجوی... مسئله از نظر مقامات مسئول روشن نبود. البته پس از روشن‌شدن چیزی از جرم این افراد کاسته نمی¬شود، چرا که اولاً کانال ارتباطی ایشان درست نبوده و اگر ریاست‌جمهوری نیاز به سندی داشته‌باشند مستقیماً با نخست‌وزیری تماس می‌گیرند و نخست‌وزیری سند را در اختیار ایشان قرار می‌دهد نه اینکه سلسله مراتب رعایت نشود. با یک مدیر کل وزارت خارجه ارتباط گرفته شود و اسنادی که به هیچ دلیل معلوم نیست که چرا از وزارت خارجه و توسط مدیرکل در اختیار فرد گذارده شده‌است و خودِ ایشان در اعترافات گفته‌اند که از وزارتخانه‌های دیگر هم اسنادی را خارج کرده‌اند و فعلاً تحقیقات ادامه دارد».
همچنین از طرف مسئولان دفتر ریاست‌جمهوری با مسئولان وزارت خارجه تماس گرفته می‌‌شود و آزادی متهمان به سرقت را خواستار می‌‌گردند و این حاکی از هراس مسئولان آن دفتر از روشن‌شدن حقایق بیشتر از این ماجرا در اعتراف عامل سرقت اسناد می‌‌باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اسناد وزارت خارجه را از سرمایه‌های عظیم اطلاعاتی کشور و محصول یک مجموعه¬ی تحقیقاتی دانسته و اعلام کرد: «نباید اجازه داد که این اسناد به آسانی از دست برود». وی افزود: «مجلس نماینده‌ای را مأمور بررسی خروج اسناد وزارت خارجه می‌کند». بعد از افشای جریان دستبرد به اسناد وزارت خارجه، از سوی دفتر ریاست‌جمهوری اعلام شد که یکی از این افراد به حکم رسمی آن دفتر برای بررسی اسناد وزارت خارجه به آن وزارتخانه مأمور شده‌است.
معاون وزارت خارجه پس از آن با نامه‌ ای به رئیس‌جمهور بنی‌صدر، اعلام کرد که قبل و بعد از دستگیری حکمی مبنی بر مأموریت بررسی اسناد تسلیم وزارت خارجه نشده است. بعد از آن دوباره دفتر ریاست‌جمهوری ضمن اطلاعیه‌ی شدیداللحنی اعلام کرد که تخطی از قانون به جایی رسیده که مأمور رئیس‌جمهور نمی‌تواند در وزارتخانه به بررسی اسناد بپردازد و مورد مؤاخذه یک معاون وزارتخانه قرار می‌‌گیرد. و در پایان اضافه می‌کند که ما نمی‌خواهیم بیش از این در مورد این مسئله صحبتی به میان آید، و البته با لحنی از موضع قدرت به این معنی که چرا باید چنین مسئله‌ی معمولی زیر سؤال قرار بگیرد؟
هم‌زمان با این رسوایی روزنامه‌ی انقلاب اسلامی منتسب به دفتر ریاست‌جمهوری وقت و روزنامه‌ی المیزان وابسته به نهضت آزادی برای تحت‌الشعاع قرار دادن این رسوایی بزرگ، تیتر اول خود را به مسئله‌ی رفراندوم اختصاص داده و نوشتند: «باید برای حل بحران عمومی به نظرخواهی از مردم و رفراندوم رجوع کرد». رئیس‌جمهور هم در مصاحبه¬ای در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی راجع به دستگیرشدگان و سارقان اسناد گفت: «برادر فضلی‌نژاد (از دفتر ریاست¬جمهوری) را که در اروپا در انجمن اسلامی بوده‌است، فرستاده¬ایم تا کارمندهایی را که قرار است اینجا در دفتر ریاست‌جمهوری کار کنند، شناسایی کند... آقای ناطقی هم در اروپا عضو انجمن اسلامی بود، در ایران هم زندانی شده‌بود و عیب و نقصی هم در کارش نبود و جوان بسیار مسلمان و خوبی هم بود... گفته بودند که کسانی در دفتر ما رخنه کرده‌اند، ما گفتیم می‌‌گوییم تحقیق کنند. به آقای فضلی‌نژاد گفتیم که شما اینها را تحقیق کنید و ببینید سوابق شان چطور بوده است و اگر کسانی باشند که سوابق¬شان خوب نباشد در دفتر ما نمانند، رفته‌اند که سوابق آنها را ببینند، دستگیر شده‌اند ....»  روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری در بخشی از اطلاعیه دوم خرداد خود هدف از پرونده سرقت اسناد را برخورد جناحی دانست و نوشت: « بنا به قول رئیس‌جمهور مسئله، مسئله‌ حذف رئیس قوه‌ی مجریه است، از روز نخست هم همین برنامه را داشتند، به لحاظ اینکه مردم جسارت کرده و به رئیس¬جمهوری که دلخواه این آقایان بود رأی ندادند». این دفتر در توجیه این سرقت در ادامه بیانیه خود نوشت: «کار بررسی مأمور اعزامی با اطلاع و تحت نظارت یکی از مسئولان رسمی وزارت امور خارجه انجام گرفته است و تعداد معدودی فتوکپی از مدارک مورد نیاز در اختیار این مأمور قرار داده شده». اما علی‌رغم اطلاعیه‌ی دفتر ریاست‌جمهوری، خودِ سارق اسناد ضمن اعتراف و اظهار ندامت از انجام چنین کار زشتی، چندتن از همکاران خود را به دادسرای انقلاب معرفی کردند. همچنین اسماعیل ناطقی مدیرکل کنسولی سابق وزارت خارجه صراحتاً به این حقیقت اعتراف نمود که تا کنون چندین‌بار اسناد را از وزارتخانه ربوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی‌ها عضو کمیسیون امور خارجه‌ی مجلس وقت، طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس، حقایق دیگری از ماجرای سرقت اسناد وزارت خارجه را آشکار کرد و گفت: «آقای فضلی‌نژاد بدون مراجعه به مسئولین اصلی وزارتخانه در رابطه با آقای ناطقی مدیرکل امور کنسولی قرار می‌‌گیرد و بعد درحالی‌که تعداد ۳۷۲ برگ اصل و کپی مشتمل بر اسناد معمولی، سرّی، محرمانه و کاملاً محرمانه بوده‌است، در حال خارج‌شدن از وزارتخانه بوده¬اند که از سوی مسئولان وزارتخانه مورد سؤال قرار می‌‌گیرند، ولی به¬هیچ‌وجه حاضر به ارائه‌ی حکمی در این زمینه نمی‌گردند...

اسناد مزبور که بسیاری از آنها مربوط به اداره‌ی محرمانه بوده است، از اداره‌ی مزبور دریافت نشده، بلکه از طریق مدیرکل امور کنسولی به‌دست آمده‌است. در میان این اسناد، اسنادی مربوط به افرادی نظیر بختیار، نصیر عصار، کاظم رجوی (برادر مسعود رجوی) و... وجود داشته‌است، آیا این افراد در دفتر ریاست‌جمهوری مشغول به خدمت بوده‌اند؟!»

آیت‌الله موسوی‌اردبیلی نیز گفت: «در میان این اسناد، اسنادی هست که به درد مثلاً پاکسازی دفتر ریاست‌جمهوری یا استخدام افراد نمی‌خورد». ایشان در این زمینه به پرونده¬ی کاظم رجوی و سندِ منبع بودن در ساواک و همچنین پرونده¬ی شاپور بختیار و مصدق اشاره کرد و گفت: «پرونده شاپور بختیار به چه دردی می‌‌خورد؟... اگر گفته شود که خروج این اسناد برای اطلاعات دفتر ریاست‌جمهوری بوده نیز کار خلافی است، چرا که اگر این واحد اطلاعاتی تشکیل شده‌باشد، بدون آنکه کسی از آن اطلاع‌داشته باشد، خلاف قانون است».

از ۳۷۲ سندی که فضلی‌نژاد از ساختمان وزارت امورخارجه خارج کرد، ۹۰ برگ آن سند نمایندگی ساواک در اروپاست که مربوط به کاظم رجوی منبع ساواک با اسامی مستعار «صفا» و «میرزا» بود. مسعود رجوی در سال ۱۳۴۶ توسط حسین روحانی به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمد و در «گروه سیاسی» سازمان، تحت مسئولیت بهمن بازرگانی به فعالیت پرداخت. در سال ۱۳۴۹ عضو مرکزیتِ سازمان شد. او در این زمان جوان‌ترین عضو مرکزیت به‌شمار می‌‌رفت. او در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به اعدام محکوم شد، ولی‌ اندکی بعد مورد عفو قرار گرفت و حکم وی به حبس ابد کاهش یافت.

اسناد نشان می‌‌دهد که کاظم رجوی فرزند ارشد خانواده، از فروردین ۱۳۴۹ با نام مستعار «میرزا» منبع ساواک بود. در ۲۵ آبان ۱۳۵۰ رئیس بخش ۳۱۵ ساواک در نامه‌ای با طبقه‌بندی سرّی درخواست زیر را برای مقامات مافوق ارسال کرد:

موضوع: منبع میرزا
منظور: کسب دستور در مورد تقاضای نمایندگی ساواک در کشور سوئیس پیرامون کمک به برادر منبع فوق که تحت پیگرد می‌‌باشد.
خلاصه‌ی پیشینه: منبع مذکور از فروردین ماه سال ۱۳۴۹ با مقرری ماهیانه یک‌هزار فرانک سوئیس در هدفِ انجمن¬های اسلامی دانشجویی و همچنین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم توسط نمایندگی استخدام و از آن تاریخ منبع موصوف تلاش¬های زیادی در اهداف مورد نظر به‌عمل آورده‌است.
اینک طبق اعلام نمایندگی، برادر این منبع به‌نام مسعود رجوی یکی از افراد وابسته یک گروه چریکی است که اخیراً توسط بخش ۳۱۲ دستگیر و هم اکنون به اتفاق سایر اعضای گروه در بازداشت به‌سر می‌‌برد و خواهان کمک به برادر وی جهت تخفیف در مجازات می‌‌باشد. با توجه به اینکه در پرونده‌ی محصول منبع مزبور مشخص گردید فعالیت‌های این شخص در اهداف مورد ذکر ارزشمند و قابل بهره‌برداری بوده، به‌ویژه با انتشار خبر بازداشت مسعود رجوی نفوذ و دسترسی او در زمینه‌ی کسب اطلاعات از اهداف مورد نظر بیشتر گردیده، از طرفی ادامه‌ی همکاری مشارالیه ثمربخش است در صورتِ تصویب از طریق بخش ۳۱۲ اقدامات در زمینه‌ی کمک به مسعود رجوی به‌عمل آید. منوط به رأی عالی است».
بخش ۳۱۵ ساواک که نامه‌ی فوق را ارسال نمود، مسئول امور ایرانیان و دانشجویان مقیم خارج بود و بخش ۳۱۲ مسئول روحانیت و نهضت آزادی و گروه‌های مذهبی، و از این‌رو متولی پرونده‌ی دستگیرشدگان سازمان مجاهدین بود. در آن زمان «سازمان مجاهدین خلق ایران» هنوز به این نام شناخته نمی‌شد. در ۲۸ آبان ۱۳۵۰ مدیرکل مربوطه چنین پاسخ داد: «ریاستِ بخش ۳۱۵ مذاکره شد و وضعیت به عرض مقام ریاست کل رسید. با توجه به اینکه استحقاق کمک دارد پس از ارسال پرونده... [ناخوانا] به اداره‌ی دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی گزارش عرضی تهیه و کسب اجازه خواهد شد».
طبق سند دیگر، صالح رجوی دومین پسر خانواده در سال ۱۳۴۳ از دانشجویان هوادار حکومت پهلوی در فرانسه بوده که علیه قیام ۱۵ خرداد و سایر تحولات ایران که حکومت پهلوی به دولت مصر و جمال عبدالناصر منتسب می‌‌نمود، تظاهراتی کرده‌اند. «برابر اعلام دکتر عدل وزیرمختار و سرپرست اداره‌ی اطلاعات ایران در اروپای غربی، صالح رجوی دانشجوی ایرانی مقیم فرانسه با عده¬ای دیگر از دانشجویان ایرانی در سال ۴۳ به تبلیغات ناصر در مورد ایران اعتراض نموده و آمادگی خویش را جهتِ جانبازی در راه میهن اعلام و این موضوع را طی مذاکرات تلفنی با نخست‌وزیر ایران در میان گذاشته و قطعنامه‌ای نیز خوانده‌اند. سپس به ملاقات رولو مفسر لوموند نیز رفته‌اند».
در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۵۱ ارتشبد نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک نامه‌ی شماره‌ی ۶۵۵/۳۱۲ را به ریاست اداره‌ی دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی (دادستانی) ارسال کرد:
«درباره‌ی مسعود رجوی فرزند حسین، پیرو ۷۶۱۱/۳۱۲ ـ ۱۶/۹/۵۰ نامبرده‌ی بالا که از محکومین سازمان به اصطلاح آزادی‌بخش ایران وابسته به جمعیت نهضت آزادی است و در دادگاه تجدیدنظر نظامی به اعدام محکوم گردیده، بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان مکشوفه به‌عمل آورده و اطلاعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن‌شدن وضعیت شبکه‌ی مزبور مؤثر و مفید بوده و پس از خاتمه‌ی تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همکاری‌های صمیمانه‌ای با مأمورین به‌عمل آورده. لذا به‌ نظر این سازمان استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی اعلام می‌‌گردد.

 رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ ارتشبد نصیری

آقای روحانی این روزها می گذرد/شاه را بعد از فرار مفتضحانه اش هیچ یک از دول حاضر به پناه دادنش نبودند

بازار 80 میلیونی ایران،جایزه دولت به تحریم کنندگان/لاریجانی مجلس را به حاشیه برد/مرگ بر ولایت ندارها

ظریف؛ اولین پیشنهاد دهنده قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد / خیانتهایی که تمامی ندارد

پاسخی به سه پرسش در خصوص قطعنامه های شورای امنیت

رونمایی از یک دروغ بزرگ؛ ایران هیچوقت ذیل فصل هفت نبود که امروز بخواهد خارج شود/ ظریف؛ اولین پیشنهاد دهنده قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد/ ماجرای توافق بر سر محدودیت تسلیحاتی ایران، از زبان تیم مذاکره کننده

گروه بین الملل-رجانیوز: در طول دوران بعد از اتمام مذاکرات وین از جانب رسانه ها و محافل سیاسی هم سو با دولت، تلاش شد تا خروج پرونده هسته ای ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد را، به عنوان یکی از دستاورد های تیم هسته ای دولت یازدهم معرفی کنند.

به گزارش رجانیوز در همین راستا حسن روحانی در سخنانی که بلافاصله پس از قرائت بیانیه مشترک ظریف و موگرینی بیان کرد، با اشاره به اینکه موضوع هسته‌ای ایران به یک موضوع سیاسی و بین‌المللی تبدیل شده بود تا جایی که این موضوع در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت با قطعنامه‌های متعدد تحریم روبرو شود عنوان کرد که دولت یازدهم به تمامی اهداف خود در این باره دست پیدا کرده است. وی با اشاره به این موضوع گفت:

«...هدف چهارم هم این بود که پرونده هسته‌ای ایران را از فصل هفتم منشور ملل متحد و اساسا از شورای امنیت خارج کنیم».

از سوی دیگر عباس عراقچی نیز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری عنوان کرد که ایران با این توافق بدون بروز جنگ و تخاصم بین المللی از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شد:

«درگیر شدن ایران با تحریم های ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد، در پی شدت گرفتن اختلاف ها بر سر پرونده هسته ای رخ داد. اما ایران کشوری بود که برای اولین بار، از شمول فصل هفت منشور، بدون جنگ خارج شد. دیپلماسی به جای جنگ نتیجه مقاومت ایرانیان بود».

اما با وجود این اظهارات سوال اساسی که در اذهان عمومی ایجاد می شود این است که آیا اساسا پرونده ایران ذیل فصل هفت قرار داشته است؟.

در همین خصوص بررسی قطعنامه ۱۹۲۹ که آخرین و اساسی ترین قطعنامه شورای امنیت بر علیه ایران بوده است حاکی از آن است که در هیچ قسمتی از متن این قطعنامه نشانه ای مبنی بر قرار گیری پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل به چشم نمی خورد. در همین خصوص در این قطعنامه تنها دو بار به فصل هفتم اشاره شده است که بلافاصله با آمدن ماده ۴۱ آن فصل مقید شده است:

“Acting under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations,

"اجرای بند ۴۱ فصل VII از منشور سازمان ملل 

 

دومین قسمتی نیز که به فصل هفتم ارجاع داده است بند ۳۷ این قطعنامه می باشد. در انتهای این بند نیز با مقید شدن فصل هفتم به ماده ۴۱ عنوان می دارد:

 Iran has not complied with resolutions ۱۷۳۷ (۲۰۰۶), ۱۷۴۷ (۲۰۰۷), ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) and this resolution, adopt further appropriate measures under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with these resolutions and the requirements of the IAEA,

ایران آن طور که گزارش نشان می‌دهد از قطعنامه‌های (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و این قطعنامه پیروی نکرده است، اقدامات مناسب بیشتر را بر اساس بند ۴۱ بخش VII منشور سازمان ملل بپذیرد که ایران را به مطابقت با این قطعنامه‌ها و درخواست‌های آژانس ترغیب می‌کند، و شورای امنیت تاکید می‌کند که تصمیمات بیشتر در صورتی نیاز خواهند بود که چنین اقدامات اضافی ضروری باشند؛ 

 

در مجموع می توان عنوان کرد که از ابتدا پروند هسته ای ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار نگرفته بوده است که امروز بخواهد با مذاکره وین از ذیل آن خارج شود. چرا که بررسی ها نشان می دهند که قطعنامه هایی که در شورای امنیت تا کنون بر علیه ایران تصویب شده بود تنها به ماده ۴۱ مربوط می شد.

 

چه کسی پیشنهاد قرار گیری ذیل فصل هفت را مطرح کرده بود؟

اما نکته اساسی که در این خصوص مورد غفلت واقع شده است این است که علی رغم ادعای دولت یازدهم مبنی بر تلاش برای خارج کردن پرونده ایران از فصل هفتم و شورای امنیت، پیشنهاد قرار گیری پرونده ایران ذیل فصل هفتم توسط وزیر امور خارجه ارائه شده بود.

در همین راستا محمد جواد ظریف در مصاحبه با هفته نامه اصلاح طلب «صدا» و در حالی که با خوشحالی از یک راهکار قوی قانونی رونمایی می کرد، در اسفند ۹۳ با اشاره به نگرانی های موجود مبنی بر عدم اعتماد به کشور های مقابل، مدعی شده بود که تصویب یک قطعنامه فصل هفتمی تنها راهی است که می توان در جهت اطمینان به اجرای تعهدات طرفهای غربی مورد استفاده قرار داد. وی در این باره می گوید:

«بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»

این در حالی است که ماده ۴۲ این فصل پیشنهادی، در مواردی به شورای امنیت اجازه حمله نظامی را در صورت نیاز را داده است:

«ماده ۴۲- در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد».

این در حالی است که در شدیدترین قطعنامه های صادر شده علیه ایران از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ در بدترین حالت ایران ذیل ماده ۴۱ قرار داشته  است و حال آنکه پیشنهاد قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم، متضمن اعمال ماده ۴۲ یعنی صدور جواز بکارگیری حمله نظامی علیه ایران نیز بوده است.

اما شنیده های حاکی از آن است که پس از آگاهی های صورت گرفته از سوی برخی چهره های شاخص منتقد روند مذاکرات، محمد جواد ظریف که از نتایج خطیری که در انتظار این اظهارات آگاه شده بود با اصلاح این اشتباه حقوقی، دیگر هیچ سخنی از قرار گیری ذیل فصل هفت به میان نیاورده و تنها قرار گرفتن پرونده ایران ذیل ماده ۴۱ این فصل خواستار شد.

این در حالی است که اگرچه عباس عراقچی در گفتگوی خود با خبر نیمروزی شبکه یک صدا و سیما پیش از تصویب قطعنامه اظهار داشته بود که قطعنامه شورای امنیت تحت فصل هفت و ماده ۴۱ نیست اما بعد از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ با حضور در گفت و گوی ویژه خبری سخنانی در راستای اظهارات جدید اعضا وزارت خارجه مطرح کرد و این قطعنامه را خارج از فصل هفتم منشور معرفی نمود و آن را محدود به ماده ۴۱ معرفی نمود.

از سوی دیگر در نامه ای که جمعه گذشته حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکرات به حسن روحانی نوشت این توافق را ذیل ماده ۴۱ عنوان نمود و می نویسد:

«قطعنامه جدید بر اساس اصل بیست و پنجم منشور که مربوط به ماهیت عمومی مصوبات شورای امنیت است، صادر شده است. در قطعنامه جدید تنها موارد خاصی مانند لغو قطعنامه ها و مقررات پیشین موارد اجرایی، تحت ماده ٤١ منشور قرار گرفته اند که این بمنزله لازم الاجرا دانستن آنها برای همه کشورها می‌باشد».

نتیجه نقض این قطعنامه چیست؟

با این حال نکته سومی که در خصوص تصویب قطعنامه وجود دارد مربوط به بند سوم از ضمیمهb  قطعنامه شماره ۲۲۳۱ می باشد. پیش از این در گزارشی که رجانیوز به این موضوع پرداخته بود توضیح داده شد که این بند با اضافه کردن محدودیت های ویژه و جدیدی در مسیر فعالیت های نظامی و امنیت ملی ایران در خواست کرده است که ایران برای برنامه دفاعی خود در ۲ بخش تسلیحاتی با محدودیت ۵ سال و بخش موشکی با محدودیت ۸ سال را بپذیرد.

در همین خصوص در بند ۳ ضمیمهB  قطعنامه آمده است:

 

 

 

«از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان ۸ سال پس از روز پذیرش برجام و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که جمع‌بندی مبسوط را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد».

اما اگرچه عباس عراقچی با اشاره به ادبیات این بند و نیز تاکید بر اینکه در توافق وین این بند مورد توافق قرار نگرفته است و از سوی دیگر بر خلاف اظهارات مطروحه از جانب روحانی و نزدیکان دولت مبنی بر اینکه خطوط قرمز مورد لحاظ واقع شده است و نتنها از آنها عبور نکرده بلکه نزدیک هم نشده اند، اما بررسی ها حاکی از آن است که در جریان این مذاکرات تیم مذاکره کننده در این خصوص نیز با طرف های مقابل وارد مذاکره شده است و نهایتا با پافشاری کشور های غربی به نظر میرسد آنها نیز این بند را مورد پذیرش قرار داده اند.

در همین راستا در سخنانی که محمد جواد ظریف بعد از بیانیه مطبوعاتی لوزان در برنامه نگاه یک داشت با تشریح ادامه روند مذاکرات و با اشاره به این که در قطعنامه ای که در انتهای مذاکرات تصویب خواهد شد، عنوان کرده بود که برخی از محدودیت های تسلیحاتی اعمال خواهد شد که در خصوص زمان این محدودیت ها توافق خواهیم کرد. وی در این باره عنوان کرده بود:

 

«البته برخی از بندهای  قطع نامه های شورای امنیت که مربوط به اقلام اشاعه ای و تسلیحاتی است از قطعنامه شورای امنیت خارج خواهند شد اما لغو نمی شوند و به عنوان محدودیت برای مدت زمان معینی که روی آن توافق خواهد شد اعمال می شود. از روزی که این قطعنامه اجرایی بشود و آژانس انرژی اتمی تایید کندکه ما اقدامات لازم را انجام داده ایم در آن لحظه آمریکا موظف است کلیه تحریم های اقتصادی و مالی را که علیه ایران وضع کرده بود متوقف سازد».

از سوی دیگر در نامه ای که حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکره با ۱+۵ و مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه جمعه گذشته به رئیس جمهور نوشته است با اشاره به توافق تیم ایرانی بر سر محدودیت های تسلیحاتی در قطعنامه و معرفی کردن پافشاری کنگره امریکا به عنوان علت موافقت با آن عنوان می دارد:

«علی‌رغم خواسته کشورمان، کشورهای ١+٥ نپذیرفتند که تحریم تسلیحاتی علیه کشورمان را به طور کامل حذف کنند علت عمده این امر را آمریکایی‌ها مخالفت کنگره اعلام می‌کردند، و ادعا می‌کردند که مطمئن هستند با برداشتن تحریم تسلیحاتی که خط قرمز کنگره بوده است، تمام موجودیت تفاهم و امکان تصویب برجام در کنگره به خطر خواهد افتاد، و کنگره به همین بهانه به برجام رأی منفی خواهد داد.».

 

از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این باره اظهار می دارد:

«ما و چین می خواستیم تحریم های تسلیحاتی لغو شود، اما علیرغم حمایت ما، خود تیم ایرانی موافقت کردند که تحریم ها تا ٥ سال ادامه یابد. در نهایت، همکاران ایرانی ما که طبیعتا در این مورد تصمیم گیرنده اصلی بودند، موافقت کردند که در این مورد معامله کنند. طبیعتا ما و چین با توجه به اینکه ایران با آن موافق بود، از آن حمایت کردیم. در این دوره، تسلیحاتی که به ایران داده می شود باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل باشد».

نتیجه ای که پذیرش محدودیت های تسلیحاتی با خود به دنبال خواهد داشت این است که در صورتی که در یکی از مانور های نظامی یکی از موشک های بالستیک آزمایش گردد و یا حتی یک پوکه فشنگ ساخت ایران در یکی از کشور های همسایه نظیر عراق یافت شود به معنی تخطی از قطعنامه اخیر می باشد و بدین صورت کشور های غربی اجازه خواهند داشت که قطعنامه جدیدی بر علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برسانند. این درحالی است که با توجه به پذیرش این محدودیت از جانب ایران کشوری نظیر چین یا روسیه نیز توانایی این قطعنامه را وتو نخواهند کرد.

فرانسه : فابیوس ایدز / مریم رجوی منافقین / ملک سلمان آل سعودصهیونیست مرام

همزمان با سفر شاه سعودی به فرانسه و سفر فابیوس به ایران

«مریم رجوی» با مسئولان سعودی در پاریس دیدار کرد

یک دیپلمات عربی گفته است که سرکرده گروهک منافقین با تعدادی از مسئولان عربستانی در فرانسه دیدار کرده‌ است.

به گزارش مشرق، سفر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان به فرانسه با جنجال‌های زیادی همراه شده است.

پایگاه خبری «الوعی نیوز»، گزارش داد به نظر می‌رسد سفر ملک سلمان به فرانسه صرفا سفر تفریحی نیست و با دیدارهای سیاسی و امنیتی نیز همراه شده است.

در همین راستا یک دیپلمات عرب در یکی از سفارت‌خانه‌های عربی در پاریس اعلام کرد که «مرم رجوی» سرکرده گروهک منافقین که در فرانسه حضور دارد با تعدادی از مسئولان عربستانی که در این سفر شاه سعودی را همراهی می‌کنند دیدار کرده است.

این دیپلمات که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد مطمئن نیست که رجوی با ملک سلمان هم دیدار کرده یا خیر اما می‌داند که سرکرده گروهک منافقین از مقامات عربستانی کمک‌های مالی فراوانی خواسته تا علیه ایران و در خاک این کشور عملیات‌های خرابکارانه انجام دهد.

این سفر تا کنون با جنجال‌های زیادی همراه شده است و با توجه به اینکه صدها نفر برای همراهی ملک سلمان در این سفر حضور دارند و همین مسأله سبب شده تا چندین هتل در محل اقامت تحت اختیار پادشاه عربستان و همراهان او باشد.

از سوی دیگر نیز بسته شدن تعدادی از خیابان‌های منتهی به این هتل ها و ایجاد ساحل اختصاصی برای شاه سعودی خشم گردشگران و مردم فرانسه را برانگیخته است.

منبع: فارس

متن برجام باید به ۵+۱ برگشت داده شود / آقای روحانی!در شمارش تعداد گلهای زده ی حریف اشتباه کرده اید!

نامه مهم رسایی خطاب به رئیس جمهور

متن برجام باید به ۵+۱ برگشت داده شود/چرا متن توافق شده قابلیت بررسی در مجلس و شورای عالی امنیت ملی را ندارد؟

نکته مهم تر از این که ترجمه فعلی وزارت خارجه از نظر مجلس و شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای ناظر بویژه نخبگان جامعه صحیح باشد یا نه، عدم وجود ترجمه مورد توافق با ۵+۱ و طبعا این نکته است که آیا کشورهای طرف دعوای ما (۵+۱) نیز همان مفاهیمی را از متن انگلیسی خود برداشت می کنند که ما از ترجمه فارسی آن دریافت کرده ایم؟

گروه سیاسی - رجانیوز: در نامه حجت الاسلام رسایی به رئیس جمهور آمده است:  ضروری است تیم مذاکره کننده، ترجمه نهایی خود را پس از طی مراحل پیش بینی شده در این قانون، مجددا در مذاکرات با کشورهای ۵+۱ مطرح کند و در صورت تصویب متن فارسی در کنار متن انگلیسی، دو متن مورد توافق قرار گرفته را جهت تصویب نهایی به مراکز تصمیم گیر در طرف های دعوا ارسال کنند.

به گزارش رجانیوز متن کامل نامه نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و پردیس به ریاست محترم جمهوری در ادامه آمده است.

 

 

جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

 

نظر به اینکه متن جمع بندی شده نماینده حضرتعالی و ۵+۱ (برجام) قرار است مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب در هفته های آینده در مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیرد و حضرتعالی نیز خود را حقوقدان دانسته و متن مورد نظر را متنی حقوقی می دانید، فارغ از اشکالات متعددی که از نظر شکلی و محتوایی در عدم رعایت حقوق ملت ایران بر متن مورد توافق وارد است، چند اشکال اساسی از نظر آیین نامه های قانونی مصوب دولت محترم مطرح است که امیدوارم به آن پاسخ مستدل و مستند حقوقی بدهید.

 

مستحضرید که متن انگلیسی و ترجمه فارسی جمع بندی شده آقای ظریف و ۵+۱ در تاریخ ۲۹ تیرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تحویل ریاست محترم مجلس شد اما به دلیل اشکالات مؤثر ترجمه ای که وزارت خارجه خود نیز بر وجود آنها اذعان داشت، متن ترجمه در همان روز از سوی هیأت رئیسه مجلس به وزارت خارجه عودت داده شد. امروز پس از اعتراض نمایندگان، رئیس محترم جلسه ابتدا از پیگیری موضوع و سپس به دریافت متن جدید ترجمه اشاره کرد. البته اینکه متن جدید ترجمه نیز بدون اشکال است یا نه، نکته ای است که پس از بررسی و تطبیق با متن اصلی قابل ارزیابی است.

 

اما نکته مهم تر از این که ترجمه وزارت خارجه از نظر مجلس و شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای ناظر بویژه نخبگان جامعه صحیح باشد یا نه، نبود ترجمه فارسی مورد توافق با ۵+۱ و طبعا این نکته است که آیا کشورهای طرف دعوای ما (۵+۱) نیز همان مفاهیمی را از متن انگلیسی خود برداشت می کنند که ما از ترجمه فارسی آن دریافت کرده ایم؟ این مشکل در حقوق بین الملل همواره بین کشورهایی که در زمان عقد توافقنامه ها زبان های مختلف داشته اند، مطرح بوده و بر همین اساس نیز هر کشوری به تناسب قوانین خاصه خود و قوانین بین المللی برای این که در بازار مکاره بین المللی، حقوق ملتش ضایع نشود، قوانین و ضوابطی را پیش بینی کرده است.

 

در جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به اصول ۱۳۸ که تهیه آیین نامه های اجرایی را بر عهده قوه مجریه نهاده است، در جلسه مورخ ۷۱/۲/۱۳ هیأت دولت آقای هاشمی رفسنجانی، آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی به تصویب رسیده که در تاریخ ۷۳/۲/۱۲ مواردی از آن اصلاح و همچنین در دولت آقای خاتمی در تاریخ ۸۳/۱۵/۶ برای بار دوم موارد دیگری از آن اصلاح شده و در نهایت در راستای اجرای مفاد اصول ۷۷ و ۱۲۵، توسط هیأت دولت تصویب شده است. تاکنون نیز تمام توافقنامه های بین المللی بر همین اساس تهیه شده است اما متأسفانه علی رغم این که حضرتعالی حقوقدان هستید، در یکی از مهمترین توافقنامه های بین المللی جمهوری اسلامی، موارد متعددی از مواد این آیین نامه قانونی نقض شده است که نتیجه آن ضایع شدن حقوق ملت و عدم امکان بررسی آن در نهادهای ذیربط قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی است. در این خصوص توجه شما را به چند نکته مهم جلب می کنم:

 

نکته اول - مطابق ماده ۱ این آیین نامه که به تعریف اصطلاحات پرداخته «‌توافق حقوقی، توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و‌ سازمان های بین‌المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد. توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، "‌توافق حقوقی تشریفاتی" است و در سایر موارد، "‌توافق حقوقی ساده" محسوب ‌می‌شود.» در ادامه این ماده قانونی ذکر شده است که «تفاهم‌نامه، توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاه‌های دولتی با طرف های خارجی را مشخص می‌نماید، بدون آن که تعهد ‌حقوقی جهت انجام برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.»

 

بر اساس تعاریف ذکر شده، آنچه در وین با عنوان "توافق هسته ای برجام" مورد جمع بندی قرار گرفته است، توافق حقوقی تشریفاتی است که حتما مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیاز دارد و نه یک تفاهم نامه چرا که با امضای آن تعهدات حقوقی متعددی برای دستگاه های دولتی ایجاد شده است.

 

نکته دوم – بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی و مطابق ماده ۲، ۷ و ۱۱ این آیین نامه، ‌امضای قطعی توافق های حقوقی تشریفاتی، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله‌نامه، موافقت‌نامه، قرارداد یا پیمان در خصوص توافق های چند جانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمان ها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شود و در مورد مسایل تعهدآور سیاسی - نظامی یا دفاعی دو یا چند جانبه منطقه‌ای یا جهانی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

 

بر این اساس، هیچ نهاد دیگری نمی تواند قبل از رسیدگی این موضوعات در مجلس شورای اسلامی که متن "برجام" مصداق کاملی از آن است، خانه ملت را دور زده و زودتر از مجلس شورای اسلامی درباره آن اظهار نظر قطعی کند مگر با حکم حکومتی مقام معظم رهبری که برای همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی لازم الاتباع است. همین جا لازم به یادآوری است که مقام معظم رهبری تاکنون چندین بار بر ضرورت طی روند قانونی برای رسیدگی به این جمع بندی تأکید داشته اند و این حکایت از این می کند که مجلس شورای اسلامی باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.

 

نکته سوم –  مطابق ماده ۳ آیین نامه مصوب هیأت دولت «در کلیه توافق‌های دو یا چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی، لازم است یک نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد و در توافق های حقوقی تشریفاتی (که مصوبه مجلس را نیاز دارد) ‌مراتب رجحان، زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت تفسیر قید شود. تبصره: در توافق حقوقی تشریفاتی دوجانبه لازم است یک نسخه از توافق به یکی از زبان های رایج انگلیسی، فارس و عربی به عنوان زبان مرجع جهت تفسیر تنظیم گردد. در صورتی که زبان طرف مقابل از زبان های رایج باشد و تنظیم متن توافق به تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با لحاظ شرایط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد، باید برای تفسیر، تساوی اعتبار متن زبان فارسی با زبان طرف متقابل در توافق قید شود.»

 

این صراحت قانونی در حالی است که در جمع بندی توافقنامه هسته ای "برجام" به این ماده قانونی عمل نشده است چرا که:

اولا: وزارت خارجه در زمان توافق هیچ متن فارسی را در کنار متن انگلیسی تهیه نکرده است. حتی وزارت خارجه تا امروز (۱۲ روز بعد از جمع بندی برجام) متن فارسی که مورد وثوق و تاییدش باشد را ارائه نکرده است و این به معنای در اختیار نداشتن چنین ترجمه ای است! در حقیقت در حال حاضر، با قبول "برجام" توسط آقای ظریف، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران متن انگلیسی و مفاهیمی که از این متن برداشت می شود را پذیرفته اند اما نمایندگان ۵+۱ هیچ متنی را که به زبان مادری ما مفاهیم مورد توافق از آن برداشت شود را نپذیرفته اند، چون چنین متنی وجود خارجی نداشته است!

 

ثانیا: در متن برجام که توافق حقوقی تشریفاتی است، به هیچ وجه برای تفسیر موارد اختلاف "زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا قید مساوی بودن زبان فارسی با زبان طرف قرارداد" به عنوان مرجع ذکر نشده است. بنابر این ترجمه ارائه شده توسط وزارت خارجه – حتی اگر متقن ترین ترجمه فارسی هم باشد – نمی تواند از طرف مجلس ایران مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که طرف مقابل بعد از رد یا قبول مجلس می تواند در آن ترجمه خدشه کند و تنها متن فارسی که مانند متن انگلیسی مورد توافق دو طرف قرار گرفته، باید برای بررسی به مجلس ایران ارائه شود.

 

ثالثا: بر اساس این ماده آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی و بر خلاف آنچه توسط یکی از نواب رئیس مجلس، مسئولان وزارت خارجه و رسانه ها گفته شده، مجلس یا هر دستگاه دیگری، نمی تواند متن انگلیسی را به عنوان متن اصلی در روند بررسی خود قرار دهد بلکه باید متن ترجمه فارسی مورد توافق دو طرف مذاکره را مورد بررسی قرار دهد. همانطور که کنگره آمریکا متن انگلیسی مورد توافق دو طرف را مورد بررسی قرار خواهد داد و بر اساس مفاهیمی که از الفاظ آن بر اساس زبان مادری خود برداشت می کند، تصمیم خواهد گرفت.

 

رابعا: بر خلاف تبصره این ماده قانونی در متن "برجام" هیچ زبانی (فارسی، عربی، انگلیسی) به عنوان مرجع جهت تفسیر تعیین نگردیده است و حتی به دلیل این که متن انگلیسی به عنوان متن اصلی پذیرفته شده، در حقیقت در صورت نیاز به تفسیر، این متن انگلیسی است که مرجح قرار خواهد گرفت! همچنین بر خلاف متن قانون مذکور از آنجا که زبان طرف مقابل انگلیسی است، تساوی زبان فارسی با زبان طرف مقابل (انگلیسی) در متن برجام قید نشده است!

 

نکته چهارم – براساس ماده ۴ این آیین نامه «قبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بین المللی، لازم است نسخه فارسی با نسخه خارجی یا ترجمه فارسی با متن مطابقت شود. تایید مطابقت بر عهده هیأت ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری می باشد.»

 

در متن ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، این ماده قانونی هم رعایت نشده است چرا که:

اولا: قبل از پذیرش متن برجام، نسخه فارسی از متن وجود نداشته است تا توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با متن انگلیسی تطبیق داده شود بلکه متن فارسی موجود، به دلیل وجود بیش از چهل مورد غلط ترجمه ای بعد از عودت مجلس طی روزهای اخیر توسط وزارت خارجه تهیه شده است.

 

ثانیا: متنی که در حال حاضر ارائه شده، تأیید هیأت ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را ندارد بلکه حسب اظهارات یکی از معاونان آقای ظریف، توسط یکی از مترجمین مطمئن وزارت خارجه که از مرخصی بازگشته، ترجمه شده است.

 

نکته پنجم – بر اساس ماده ۵ این آیین نامه «در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن در متن توافق پیش بینی شود، به صورتی که در درجه اول، دادگاه های و مراجع جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب یک مرجع حقوقی بین المللی یا مرجع تخصصی بین المللی یا مرجع خارجی رسمی عهده دار این امر شود.»

 

متأسفانه در متن مورد توافق هسته ای "برجام" برای موارد اختلاف در تفسیر، این ماده قانونی و عقلی هم رعایت نشده است، چرا که در متن "برجام" بر خلاف صراحت قانون، در درجه اول دادگاه ها و مراجع جمهوری اسلامی به عنوان مرجع حل و فصل شناخته نشده اند! بلکه مرجع تصمیم گیر مراکزی ذکر شده اند که در طول سال های گذشته همواره در حق ملت ایران ظلم کرده اند. این نکته نه تنها مورد اذعان تک تک آحاد ملت ایران بلکه در همین توافق هسته ای طی روزهای اخیر مورد اذعان شخص رئیس جمهور محترم هم قرار گرفته و حضرتعالی خود فرمودید که داور این بازی از ابتدا جانبدارنه در سوت خود دمیده است.

 

جالب اینجاست که تیم مذاکره کننده محترم پذیرفته است که حتی در صورت عدم رعایت تعهدات توسط ۵+۱ و در صورت اعتراض جمهوری اسلامی ایران، یکی از اولین نتایج این اعتراض، عملیاتی شدن مجدد قطعنامه های سازمان ملل و بازگشت تحریم ها خواهد بود!

 

نکته پنجم – مطابق ماده ۸ این قانون «دستگاه دولتی باید قبل از ارایه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک توافق چند جانبه حقوق تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور، مطالعه و بررسی های لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیش بینی یا عدم پیش بینی حق شرط در مواردی از آن باشد، همراه با لایحه پیشنهادی هیأت وزیران تسلیم نماید. در مواردی که دستگاه دولتی، اعمال حق شرط را لازم بداند، باید لایحه طوری تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد. تبصره ۲ ـ در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد یا پذیرش مشروط آن، مغایر با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نیاز، دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیات وزیران ارایه نماید.»

 

بر اساس این ماده قانونی، وزارت خارجه نباید توافقی دربسته و صفر یا صدی را می پذیرفت به طوری که در حال حاضر به مجلس اعلام می شود یا باید تمام این توافق پذیرفته شود و یا تمام توافق رد شود! مطابق قانون، وزارت خارجه ملزم بود گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیش بینی یا عدم پیش بینی حق شرط در مواردی از این توافقنامه باشد را همراه با لایحه پیشنهادی هیأت وزیران تسلیم نماید، در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده!

 

مطابق تبصره ۲ این ماده قانونی، با توجه به این که بندها و بخش های زیادی از توافقنامه "برجام" بعد از اصلاحاتی قابل اجرا می باشد و متأسفانه وزارت خارجه بدون حق شرط آن را پذیرفته است، ضروری است تا دستگاه دولتی، بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه و بعد از تصویب به مجلس ارسال نماید.

 

نکته ششم – مطابق ماده ۱۰ این آیین نامه قانونی «دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه نماید.»

 

متأسفانه به این بند قانونی هم عمل نشده است چرا که :

اولا: متن ارائه شده به مجلس،‌ علاوه بر اشکالات شکلی و محتوایی مربوط به ترجمه، به صورت لایحه قانونی و بعد از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

 

ثانیا: به ضمیمه متن ارائه شده توسط وزار خارجه، هیچ بیانیه توضیحی که در آن توضیح داده شده باشد که بر چه اساسی برخی محدودیت های سنگین و یا قیودی که ناقض خطوط قرمز و بر خلاف منافع ملی می باشد را پذیرفته است. نکته مهم و قابل توجه این است که بسیاری از ادعاهای شفاهی حضرتعالی و ادعاهای شفاهی تیم مذاکره کننده (آقایان ظریف، صالحی و عراقچی) در رسانه ها علاوه بر این که دائما در حال تغییر و تفسیر است، در مواردی متناقض با یکدیگر می باشد و مواردی نیز با متن "برجام" تطبیق نمی کند. بنابر این لازم است مطابق پیش بینی قانون، وزارت خارجه بیانیه توضیحی خود را که متضمن برداشت آنها در راستای مصالح و منافع کشور از تعهدات در متن"برجام"‌ می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران و مجلس ارایه نماید.

 

ثالثا: از همه عجیب تر اظهار نظر امروز سخنگوی دولت بر خلاف نصوص صریح قانون اساسی و این آیین نامه قانونی است که اعلام کرده، متن جمع بندی شده بین المللی "برجام" نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد.

 

نکته هفتم – مطابق ماده ۱۲ این آیین نامه قانونی «در صورتی که لازم باشد متن نمونه ای تنظیم شود که توافق های حقوقی تشریفاتی دو جانبه یا مواردی از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در کمیسیون بررسی توافق های بین المللی مطرح خواهد شد. این کمیسیون با عضویت نمایندگان تام الاختیاری وزارت امور خارجه ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی و دستگاه دولتی ذیربط و سه نفر از اساتید حقوق، زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد. تصمیمات کمیسیون در این مورد برای دستگاه های اجرائی ذیربط لازم الاجرا خواهد بود.»

 

همانطور که همه می دانند، متن توافق هسته ای "برجام" تا ۱۲ روز قبل که جمع بندی شد به صورت محرمانه تهیه و تنظیم می شد و علی رغم تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه متن توافق و مذاکرات به مردم و نخبگان، متأسفانه تا آخرین روز مذاکرات هسته ای، دولت محترم هیچ متنی را در اختیار مردم و نخبگان قرار نداد و این در حالی است که مطابق این بند قانونی، قانونگذار برای اطمینان بیشتر در رعایت حقوق ملت بویژه در توافقنامه های بین المللی، برای تهیه این متون، کمیسیونی را با ترکیب ذکر شده پیش بینی کرده است ولی برای تهیه متن"برجام" این مسیر قانونی طی نشده است برای همین علی رغم حمله حضرتعالی به منتقدان و بی سواد خواندن آنها و درخواست از حقودانان برای دفاع از توافقنامه ژنو و لوزان که ساختمان برجام بر پایه آنها بنا نهاده شده، هیچ حقوقدانی حاضر به دفاع از آنها نشد.
 

جناب آقای روحانی!

با توجه به اشکالات فوق و به دلیل عدم رعایت این آیین نامه لازم الاجرا و وجود ابهامات متعددی که در متن ترجمه وجود دارد، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، در حال حاضر نمی توانند درباره توافقنامه هسته ای "برجام" اظهار نظر قانونی کنند و ضروری است تیم مذاکره کننده، ترجمه نهایی خود را پس از طی مراحل پیش بینی شده در این قانون، مجددا در مذاکرات با کشورهای ۵+۱ مطرح کند و در صورت تصویب متن فارسی در کنار متن انگلیسی، دو متن مورد توافق قرار گرفته را جهت تصویب نهایی به مراکز تصمیم گیر در طرف های دعوا ارسال کنند. در غیر این صورت علاوه بر نقض قانون، هیچ تضمینی به اجرای آنچه در مجلس ایران تصویب می شود، وجود ندارد چون طرف مقابل بر اساس مفاهیمی که از متن انگلیسی خود برداشت می کند، رفتار خواهد کرد.

 

حمید رسایی

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰

ونماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و پردیس

تکرار ۲۳ بار کلمه "تعلیق" در "برجام" نشان از بازگشت آنی تحریم‌ها به هر بهانه‌ای است/مکانیزم ماشه

فؤاد ایزدی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل

تکرار ۲۳ بار کلمه "تعلیق" در "برجام" نشان از بازگشت آنی تحریم‌ها به هر بهانه‌ای است/ اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند، برای طرف مقابل هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد/ ادعای جالب غرب درباره بحث موشکی

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: تکرار ۲۳ بار کلمه تعلیق در برجام نشان از بازگشت آنی تحریم‌ها به هر بهانه‌ای است/ طرف غربی در پاسخ گفته بود موشک کروز جز موارد ممنوعه است زیرا مهم نیست شما این موشک را برای چه طراحی کرده‌اید، بلکه هر نوع سلاحی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشد ممنوع است.

گروه سیاسی - رجانیوز: فؤاد ایزدی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل  درباره نقاط قوت و ضعف جمع‌بندی مذاکرات و بندهای برجام و قطعنامه شورای امنیت، گفت: نظرخواهی از اساتید دانشگاه خوب است، اما در زمانی که در کشور، قانونی تحت عنوان قانون صیانت از دستاوردهای هسته‌ای ابلاغ شده است؛ باید برای مقایسه توافقات انجام شده با خطوط قرمز و میزان مثبت یا منفی بودن توافق، به آن قانون مراجعه کرد.

به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم، وی ادامه داد: ما در کشور، قانونی را به تصویب رساندیم تحت عنوان قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، که بیش از  یک ماه از زمان تصویب آن در مجلس نگذشته است، شورای نگهبان آن را تصویب و دولت آن را ابلاغ کرده است. بر اساس این قانون، در راستای حفظ و صیانت منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که یک سری الزامات، به صورت شفاف بیان شود. یعنی امروز باید توافقات روندی را طی کند که در این قانون آمده است. به عبارت دیگر، باید تمامی نتایج بر اساس این روند که در قانون مذکور آمده بررسی شود. اگر کشور ما کشور قانون‌مندی است، باید همه پایبند قانون باشند.

این کارشناس اضافه کرد: این قانون به صراحت بیان می‌کند اگر در نتایج مذاکرات موارد سه گانه ای که در ادامه خواهم گفت، به آنها توجه نشده باشد توافق معتبر نیست و توافق در صورتی معتبر می‌شود که این الزام لحاظ شود. یکی از این سه گانه که مورد بررسی قرار خواهیم داد این است که، لغو تحریم‌ها باید به صورت یک جانبه و کامل در متن توافقنامه درج و لغو آن از روز آغاز تعهدات ایران انجام شود، باید با دید منطقی نگاه کنیم آیا در جمع‌بندی مذاکرات به این بند توجه شده است؟ پاسخ من به این سؤال خیر است، زیرا ما اصلاً در "برجام" کلمه لغو را  نداریم. بلکه به طور کثیری از تعلیق استفاده شده است، برخلاف بعضی اظهارات  که گفته شده است در متن اصلاً از کلمه تعلیق به کار نرفته، با یک بررسی اندک خواهیم دید که در ۲۳ مورد از تعلیق، به تعابیر مختلف استفاده شده است.

ایزدی تصریح کرد: در متن برجام  ۴ بار  از کلمه  Suspend و ۱۲ بار از Implementation و ۷ بار از کلمه Ceaseaplication  استفاده شده است، ۲۳ بار استفاده از کلمه تعلیق یعنی این که  قانون تحریم سرجای خود وجود دارد، اما در زمان مشخصی این قانون اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال، طرح ترافیک در همه روزهای شهر تهران وجود دارد اما در روز جمعه این قانون متوقف می‌شود، در روز جمعه نمی‌شود گفت که قانون طرح ترافیک وجود ندارد، بلکه وجود دارد و اگر مقام مسئول دستور دهد می‌تواند این قانون در روز جمعه هم اجرایی شود. ۷ بار از  Ceaseaplication استفاده شده است که باز معنای متوقف شدن می‌دهد.  اگر شما کلمات تعلیق را جمع بزنید، ۴، ۱۲ و ۷  بار،  خواهید دید ۲۳ بار یا کلمه تعلیق به کار رفته است یا واژه ای به کار رفته که معنای تعلیق را می‌دهد.

وی تاکید کرد: ساختار کل برجام این گونه است که یک سری وظایف مشخص از هر دو طرف اجرایی خواهد شد، مثلاً گفته شده شما سانتریفیوژها را در نطنز بردارید، از جایش بکنید و در  اتاقی که قرار است این سانتریفیوژها در آن قرار گیرد پلمپ می‌کنید، این اتاق مشخص شده است. مثلاً گفته شده سانتریفیوژها باید در هال D  (سالن دی) قرار بگیرد، تا این اندازه برنامه‌های اجرایی ایران، دقیق در برجام قید شده است. حالا سؤال این است، طرف مقابل باید چه کار کند و وظیفه او چیست. در برجام آمده زمانی که ایران به تعهدات خود عمل کرد، غربی‌ها سنگی را پیش پای ایران نینداختند وهمه چیز روند خوبی را در پیش گرفت، در بهترین حالت، بحث تعلیق برای یک مدت مشخص آغاز می‌شود.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: باید بدانیم آقای اوباما تنها ۱۹ ماه رئیس جمهور خواهد بود و پس از او جان‌کری هم دیگر وزیر امور خارجه نخواهد بود. تا رسیدن به نقطه راست آزمایی ایران که مدت نسبتاً زیادی طول می‌کشد، آقای اوباما ۶، ۷ ماه فرصت دارد تحریم‌ها را به صورت تعلیق در بیاورد. مشکل تعلیق این است که رئیس جمهور بعدی آمریکا در قبال ادامه تعلیق تحریم‌ها، هیچ تعهدی ندارد و اگر نخواهد نامه‌ای به کنگره  بنوسید و تعلیق تحریم‌ها برداشته شود، دوباره ایران تحریم می‌شود به عبارت دیگر، رئیس جمهور آمریکا بایدنامه بنویسد و از کنگره درخواست کند که تحریم ایران تعلیق شود، حالا رئیس جمهور بعدی هیچ الزامی ندارد این تعلیق را ادامه دهد.

ایزدی در ادامه گفت: از نظر حقوقی برای رئیس جمهور، مشکلی پیش نمی‌آید که این نامه را به کنگره ننویسد، زیر اگر ابتدای متن برجام را بخوانید خواهید دید در ابتدای آن نوشته شده است دو طرف باید به صورت داوطلبانه مراحل را پیش ببرند، در عمل داوطلبانه بودن این مسئله برای طرف غربی است. برای ما داوطلبانه بودن اقدامات راست آزمایی، معنایی ندارد. زیرا ما قطعنامه سازمان ملل علیه خودمان را داریم و نمی‌توانیم راهی جز حذف زیرساخت‌های هسته ای را پیش بگیریم. این یعنی در صورت عمل نکردن به شرایط سابق بازخواهیم گشت. اما اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند، برای طرف مقابل هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. اگر طرف غربی ادعا کند که ایران کارهای راست آزمایی را درست انجام نداده تحریم‌ها اتوماتیک بازخواهد گشت، اما هیچ گاه هیچ قطعنامه ای علیه آمریکا صادر نخواهد شد، زیرا آمریکا حق وتو داردو تا به حال سابقه نداشته یک قطعنامه سازمان ملل، علیه آمریکا صادر شود.

وی اضافه کرد: باگذشت ۹۰ روز اگر کنگره مشکلی ایجاد نکند و رئیس جمهور تعلیق تحریم‌ها را هم لغو نکند، باید تمامی وزاری خارجه کشورهای عضو ۱+۵ جمع شوند و توافق نهایی را امضا کنند، و سپس عکس بگیرند، عکس گرفتن خالی الزام آور نیست و بار حقوقی ندارد،  توافق همانند خانه خریدن است. اگر برای خرید خانه به محضر بروی و بگویی که من سند را امضا نمی‌کنم قطعاً خلاف عقل و خلاف منطق است.

باید دعا کنیم رئیس‌جمهور بعدی آمریکا دلش نخواهد توافق را به هم بزند

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اوباما در یکی از سخنرانی‌های خود گفت که ما موفق شدیم متنی را تولید کنیم و به کنگره بفرستیم که دارای بار حقوقی نیست. باید دعا کنیم رئیس جمهور بعدی آمریکا که  سرکار می‌آید، همان  مسیر اوباما را ادامه دهد. اما امروز مشاهد می‌کنید که کاندیداهای ریاست جمهوری همانند جب بوش که رتبه یک را در نظر سنجی‌ها دارد بارها تاکید کرده، من روز دوم ریاست جمهوری خود این توافق را لغو می‌کنم. رقیب جب بوش هم که در نظر سنجی‌ها رتبه دوم است با شنیدن این صحبت  گفته بود من روز اول، این توافق را لغو خواهم کرد. طرف مقابل، در حال کورس گذاشتن در از بین بردن توافق است. باید بدانیم که در حزب دمکرات هم وضعیت بهتر نیست. اخیراً هیلاری کلینتون گفته بود ایران دشمن سنتی ایران است و رئیس جمهور بعدی هیچ الزامی در اجرای توافق نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: باید بدانیم که بارها آمریکایی‌ها گفته‌اند ما در متن قطعنامه، راه‌های فرار متعددی را برای به دام انداختن ایران قرار داده‌ایم، مثلاً در بند ۶ قطعنامه که بحث ارسال اسلحه را مطرح می‌کند، یک راه فرار است،  اگر در خاک لبنان و عراق اسلحه‌ای ایرانی پیدا شود طرف آمریکایی می‌تواند بگوید که ایران قطعنامه را نقض کرده است. یا در  بند ۷ نیز راه فرار وجوددارد. در توضیح این بند باید گفت سازمان ملل مجوز بازرسی از تمامی بارهای ورودی و خروجی ایران را دارد. نه تنها آمریکا و انگلیس می‌توانند به بارهای وارداتی و صادراتی ایران سرک بکشند، بلکه کشورهایی چون  بحرین امارات و یا هر کشوری که با ایران خوب نیست این اجازه را خواهد یافت از بارهای ایران بازرسی کند.

ایزدی درخصوص بحث موشکی نیز گفت: در متن توافقنامه بیان شده است که خط تولید موشک‌هایی که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده است، باید از بین برود. در یک مورد ادعای طرف غربی بسیار جالب است. در خصوص موشک‌های کروز در متن آمده اگر طراحی موشک، برای حمل سلاح هسته‌ای باشد ممنوع است. در سلاح‌های کروز، ظرفیت حمل مواد انفجاری، مشخص و کلاهک آن متعارف است، اما قابلیت حمل کلاهک هسته ای هم برای این نوع موشک وجود دارد. تیم هسته‌ای ایران گفته بود که ما موشک کروز را برای حمل کلاهک هسته ای طراحی نکرده‌ایم. طرف غربی در پاسخ گفته بود موشک کروز جز موارد ممنوعه است زیرا مهم نیست شما این موشک را برای چه طراحی کرده‌اید، بلکه هر نوع سلاحی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشد ممنوع است. اگر در آینده در این موارد دعوایی با غرب پیش بیاید همان  مکانیزم ماشه عملیاتی خواهد شد و تمامی تحریم‌ها به صورت خودکار بازخواهد گشت.

آقای لاریجانی! بکارگیری این ادبیات مانع رسیدگی دقیق به متن مذاکرات می شود

سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۲

سیاست

شناسه خبر : ۲۱۸۱۶۲

آقای لاریجانی! بکارگیری این ادبیات فضای منطقی مجلس را از بین برده و مانع رسیدگی دقیق به متن مذاکرات می شود/ رییس مجلس: گفته‌اند سگ آقای احمدی نژاد و مشایی شرف دارد به لاریجانی!

به کار بردن چنین ادبیاتی از سوی هر کسی علیه رییس مجلس اشتباه است اما متاسفانه امروز آقای لاریجانی با در بوق و کرنا کردن اظهاراتی که معلوم نیست چه کسی و در کجا علیه وی این تعبیر را به کار برده است، عملا فضای متانت و آرامشی را که باید مجلس محترم در راستای بررسی متن «برجام» به خرج بدهد از بین برد و قطعا چنین روندی می تواند منجر به احساسی کردن نمایندگان شده و در عمل باعث فراموشی وظیفه آنان و رسیدگی دقیق و حقوقی به متن خواهد شد.

گروه سیاسی- رجانیوز: علیرغم تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ متانت و آرامش ملت و بررسی دقیق متن مذاکرات وین توسط نهادهای قانونی، اظهارات امروز رییس مجلس سمت و سوی دیگری داشت و به نظر می رسد در تضاد با فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود.

 

به گزارش رجانیوز، دو هفته قبل رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رییس جمهور که در آن مدعی شده بود پیروزی بزرگی در عرصه سیاست خارجی برای ایران رقم خورده است، تاکید کردند: «متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود. به خوبی میدانید که برخی از شش دولت طرف مقابل به هیچ رو قابل اعتماد نیستند. از ملت عزیز انتظار دارم که همچنان وحدت و متانت خود را حفظ کنند تا بتوان در فضای آرام و خردمندانه به منافع ملی دست یافت.»

 

با این حال در شرایطی که انتظار می رود مسئولان مربوطه از جمله نمایندگان مجلس با دقت هر چه تمام به بررسی مفاد و محتوای «برجما» مشغول شوند، امروز آقای لاریجانی در لحنی کم سابقه با انتقاد از عملکرد برخی منتقدان مذاکرات هسته ای گفت: «در جای دیگری گفته‌اند سگ آقای احمدی نژاد و مشایی شرف دارد به اینها، آیا این جور صحبت درست است؛ حداقل من " اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله" که گفته بودم لذا چطور ممکن است سگ یک نفر بر یک مسلمانی شرف داشته باشد، این روش اظهارنظر و گفتار درست نیست آنچه که واقعا مصلحت مجلس و باعث شرف مجلس ‌شود مطرح می‌کنم و از آن حمایت می‌کنم اما در غیر این صورت ممکن است مسئله‌ای دروغ باشد که من از آن حمایت نکرده باشم از این رو خواهش من این است که در این مسئله اساسی به گونه‌ای عمل کنید که شکافی در جامعه بوجود نیاید و اخلاقی باشد وگرنه در خصوص اظهارنظر آزادید.»

 

بدون تردید به کار بردن چنین ادبیاتی از سوی هر کسی علیه رییس مجلس اشتباه است اما متاسفانه امروز آقای لاریجانی با در بوق و کرنا کردن اظهاراتی که معلوم نیست چه کسی و در کجا علیه وی این تعبیر را به کار برده است، عملا فضای متانت و آرامشی را که باید مجلس محترم در راستای بررسی متن «برجما» به خرج بدهد از بین برد  و قطعا چنین روندی می تواند منجر به احساسی کردن نمایندگان شده و در عمل باعث فراموشی وظیفه آنان و رسیدگی دقیق و حقوقی به متن خواهد شد.

 

گفتنی است اظهارات آقای لاریجانی امروز در حالی بود که پیش از این نیز کاظم جلالی رییس فراکسیون اصلی یاران لاریجانی (رهروان ولایت) طی مصاحبه ای با حمله به منتقدان تلاش کرده بود فضای مجلس را از حالت آرام و منطقی خود خارج کرده و با احساسی کردن نمایندگان، زمینه تصویب یک توافق بد در مجلس را فراهم کند. 

لاریجانی: گفته‌اند سگ احمدی نژاد و مشایی شرف دارد به لاریجانی / چند نکته

پسر نوح با بدان بنشست ، خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و آدم شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جناب مستطاب آقای لاریجانی! ما هم به نوبه ی خود هر کسی که یک مسلمان و مسئول کشورمان را با سگ قیاس کند به شدت محکوم می کنیم و خواستار برخورد سریع قوه ی قضائیه با آن هستیم.

اما ذیل این مطلب بیان چند نکته ضروری می نماید:

الف) شخص آقای حسن روحانی و معاونین رئیس جمهور و برخی از وزرای دولت یازدهم و نیز برخی از نمایندگان مجلس بارها و بارها به طور صریح به مردم کشورمان توهین کرده اند اما چون مردم شریف و نجیب کشورمان تریبون و رسانه ای ندارند نتوانسته اند از حق خود دفاع کنند و متأسفانه نمایندگانشان در مجلس نیز کمترین دفاعی را از آنان نکرده اند (به غیر از دو یا سه نفر از  نمایندگان محترم مجلس همچون آقای حمید رسایی که همیشه نماینده ی واقعی مردم بوده اند.)

ب) حضرت امام خامنه ای(حفظه الله تعالی): «برادران و خواهران عزیز! این صراط برای من و شما خیلی حساس است. ما مسؤولیم. ما با آدمهای معمولىِ کوچه و بازار فرق داریم. ما چه نماینده‌ی مجلس باشیم، چه عضو دولت باشیم، چه مدیر فلان بخش نظامی باشیم، چه بخش قضایی باشیم، همین که شما آقایان و خانمها مسؤولان بخشهای مختلف هستید، کار من و شما سخت است. ما اگر تخطی و لغزش پیدا کنیم و اشکالی در کارمان پیدا شود، ضررش فقط به خود ما نمیرسد؛ ضررش به جمع وسیعی میرسد. ما اگر کم‌کاری و کوتاهی کنیم، کشور ضرر میکند. ما اگر خدای نکرده از هوای نفس خود در تصمیم‌گیریها پیروی کنیم، از رفیق‌بازی و خطبازی و عدم ملاحظه‌ی ارزشهای حقیقی تبعیت کنیم، کشور صدمه میبیند. کار ما سخت است. ما بیشتر از دیگران باید به فکر جهنم و عبور از این صراط دشوار باشیم. این چند سال مسؤولیت، ابدی نیست. نماینده‌ی مجلس هستید، عضو دولت هستید، وزیرید، مدیرید؛ این سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال میگذرد. اگر این چند سال را دندان روی جگر بگذارید و دنبال کسب پول، دنبال درآمدهای نامشروع، دنبال رانت‌خواری، دنبال استفاده‌ی از امکانات دولتی و دنبال تعرض به بیت‌المال نباشید - این‌که خیلی دشوار نیست - آن وقت «انّ الّذین سبقت لهم منّا الحسنی اولئک عنها مبعدون». «هذا یومکم الّذی کنتم توعدون»؛ فرشتگان الهی پیش متقین و مؤمنین میآیند و میگویند این همان روز شماست؛ همان روزی است که وعده و مژده‌ی آن را انبیا در طول تاریخ به مؤمنین داده‌اند. لذت ببرید؛ «ادخلوا الجنّة». ما بیشتر از دیگران باید مراقب باشیم و بیشتر از دیگران از جهنم بترسیم. آتش دوزخ کسانی را که مسؤولیت مضاعف دارند، بیشتر تهدید میکند تا آدمهای معمولی که خودشان هستند و بار مسؤولیت خودشان در دایره‌ی خیلی محدود و کوچکی . وضع ما سخت‌تر است.»

ج) حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی): «مردم در «قضاوت‌های با فکر و تأمل و جمع‌بندی شده» اشتباه نمی‌کنند. بنابراین از قضاوت‌های مردم می‌توان فهمید که کدام مسئول صالح است و کدام نه.»

د) فارغ از این توهین صورت گرفته ، به نظر می رسد این توهین راه را برای مانور دادن مجلس بر موارد اساسی و ریز برجام می بندد و مسیر تأیید کورکورانه ی مجلس را هموار خواهد ساخت.

ه) نوع رفتار و جهت گیری های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی شخص شما در فتنه ی 1388 و نیز با دولتهای نهم و دهم آقای احمدی نژاد و اکنون با دولت آقای روحانی ، اظهر من الشّمس است که شما در زمان احمدی نژاد ، وکیل الرفسنجانی بوده اید و در دولت روحانی نیز وکیل الدوله هستید نه وکیل الرعایا و وکیل الملّه.

و) کاملا مبرهن است که به دنبال این پروژه ی توهین ،از فردا جوّی ساختگی و مسموم سراسر کشور را فرا خواهد گرفت که شما را مظلوم نشان بدهند و با شما اظهار همدردی نمایند و باز بر دولت قبل ناجوانمردانه بتازند و خوراک رسانه های زرد کنند و ورود فابیوس قاتل و بررسی دقیق برجام را تحت الشعاع قرار دهند و ضعف دولت یازدهم در بخشهای مختلف را پنهان سازند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاریجانی: گفته‌اند سگ احمدی نژاد و مشایی شرف دارد به لاریجانی

رئیس مجلس گفت: گفته‌اند سگ احمدی نژاد و مشایی شرف دارد به لاریجانی؛ من که اشهد ان محمدا رسول الله(ص) را گفته‌ام، چطور می‌شود سگ یک نفر به یک مسلمان شرف داشته باشد.

 تسنیم نوشت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز سه شنبه طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت: گفته بودند لاریجانی نمی‌گذارد مسئله هسته‌ای در مجلس عنوان شود چرا که هاشمی و روحانی، لاریجانی را رئیس مجلس کردند. اگر شما رای ندادید دلیل نمی‌شود که رای نمایندگان را زیر سوال ببرید؛

وی با بیان اینکه بررسی این موضوع (برجام) حق مجلس است، افزود: افراد می‌توانند موافق یا مخالف باشند، رعایت این نکته که این موضوع به اختلافی درونی تبدیل نشود، مهم است.

رئیس مجلس تصریح کرد: گفته‌اند سگ احمدی نژاد و مشایی شرف دارد به لاریجانی؛ من که اشهد ان محمدا رسول الله(ص) را گفته‌ام، چطور می‌شود سگ یک نفر به یک مسلمان شرف داشته باشد.

خبرگزاری فارس نوشت: محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با اشاره به اینکه حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد صبح امروز هنگامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت رعایت این موارد متعددی از آیین‌نامه داخلی مجلس را نکرده است، گفت: برخی نمایندگان که شمشیر خود را علیه توافق هسته‌ای از رو بسته‌اند در هر جلسه فرصت می‌کنند که بی‌محابا به آن حمله کنند.

وی افزود: در مواردی که موضوعی در دستور هفتگی صحن قرار نداشته و یا توهینی به دیگر نمایندگان می‌شود رئیس جلسه موظف است پس از دو مرتبه تذکر میکروفن نماینده مربوطه را قطع کند. در حالیکه آقای ابوترابی پس از اتمام سخنان نماینده توهین کننده تذکراتی داد که دیگر سودی نداشت.

تابش با اشاره به اینکه نقد پذیرفته است اما هر صدایی که موجب اختلاف در کشور درباره موضوع هسته‌ای شود مخدوش است، گفت: به یکی از نمایندگان مجلس اهانت شد و به رئیس مجلس نیز توهین صورت گرفت اما نایب‌رئیس مجلس اجازه نداد که نماینده‌ای که مورد اهانت واقع شده است از خود دفاع کند. شما - لاریجانی - حق خودتان است که از خود دفاع کنید یا نه؟

نماینده مردم اردکان در مجلس در توصیه‌ای به نمایندگان گفت: ما در مجلس هفتم اگر تذکری می‌خواستیم بدهیم باید با رئیس جلسه هماهنگ می‌کردیم؛ در این فضای آزادی که هر کسی می‌تواند انتقاد خود را مطرح کند بگذارید ما هم دفاع کنیم.

بر اساس این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در توضیح گفت: طبعا ممکن است که نمایندگان آرای متفاوتی درباره موضوعات داشته باشند اما رهبر معظم انقلاب فرمودند که این موضوع باعث انشقاق در کشور نشود.

وی با تأکید بر حق مجلس در بررسی توافق هسته‌ای اظهار داشت: یک نفر می‌تواند موافق یا مخالف باشد و یا ملاحظاتی داشته باشد اما اینها نباید تبدیل به اختلافات درونی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با توصیه به نمایندگان جهت رفتار همراه با متانت و پرهیز از سوءظن گفت: اینکه تأخیر در ارائه متن ترجمه شده برجام با هدف دست بردن در آن بوده است سوءظن است.

وی ادامه داد: قرار بود در اسرع وقت که سه‌شنبه هفته گذشته بود متن به مجلس ارائه شود اما از آنجا که منقح نبود مقرر شد اصلاحات آن انجام بگیرد و سپس به مجلس ارسال شود.

لاریجانی درباره اتهاماتی که به وی وارد شده است، گفت:‌من لزومی نمی‌بینم که از خود دفاع کنم چرا که هر کسی ایرادی مشاهده می‌کند باید مطرح کند اما من متوجه نشدم که منظور آقای کوچک‌زاده از رفتار سلطنت‌مأبانه چیست؟

وی در ادامه اظهارداشت: یا در جای دیگری یکی از نمایندگان گفته است که لاریجانی نمی گذارد مسائل هسته‌ای در مجلس مطرح شود و او بنا به خواسته آقایان هاشمی و روحانی رئیس مجلس است؛ و یا دیگری گفته است که سگ احمدی‌نژاد و مشایی به لاریجانی شرف دارد؛ حداقل من شهادتین را که گفته‌ام چطور می‌شود سگ دیگران بر کسی که شهادتین می‌گوید شرف داشته باشد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مهم این است که در موضوع اساسی مذاکرات و توافق هسته‌ای در کشور شکاف ایجاد نشود.

مرگ بر آمریکا