متن کامل توافق ترکیه و روسیه درباره شمال سوریه

کد خبر 1003748

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸

روسای جمهور ترکیه و روسیه بعد از دیداری چند ساعته در شهر سوچی به توافقی در خصوص شمال سوریه دست پیدا کردند.

به گزارش مشرق، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه و «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه اعلام کردند به توافقی در خصوص شمال سوریه دست پیدا کرده‌اند.  

بیشتر بخوانید:

کرملین: گفت‌وگوی اردوغان و پوتین درباره سوریه دشوار خواهد بود

متن کامل توافق ترکیه و روسیه درباره شمال سوریه به زبان انگلیسی منتشر شده است.

ترجمه این متن در زیر آمده است:

۱- دو طرف بر تعهد خود برای حفظ اتحاد سیاسی و تمامیت ارضی سوریه و محافظت از امنیت ترکیه تأکید کردند. 

۲- آنها بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و جلوه‌های آن و جلوگیری از برنامه‌های تجزیه‌طلبانه در شمال سوریه تأکید کردند. 

۳- در این راستا، وضعیت فعلی ایجاد شده در منطقه عملیات «چشمه صلح» شامل تل‌ابیض و رأس العین به عمق ۳۲ کیلومتر حفظ خواهد شد.

۴- هر دو طرف اهمیت توافق آدانا را تأیید می‌کنند. دولت روسیه، اجرای توافق آدانا را در شرایط فعلی تسهیل خواهد کرد.

۵- از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹، پلیس نظامی روسیه و نیروهای حفاظت مرزی سوریه وارد سمت سوری مرز ترکیه -سوریه، در خارج از منطقه عملیات چشمه صلح خواهند شد تا خروج عناصر YPG و سلاح‌های آنها تا عمق ۳۰ کیلومتری از مرز ترکیه-سوریه را تسهیل کنند که این مسئله باید در ۱۵۰ ساعت آینده نهایی شود. در آن زمان، گشت مشترک روسیه و ترکیه در غرب و شرق منطقه عملیات چشمه صلح تا عمق ۱۰ کیلومتری، به استثنای شهر قامشلی آغاز خواهد شد.

۶- همه عناصر YPG و سلاح‌های آنها از منبج و تل‌رفعت خارج خواهند شد. 

۷- هر دو طرف تدابیر لازم را برای جلوگیری از نفوذ عناصر تروریست به کار خواهند بست.

۸- تلاش‌های مشترک برای تسهیل بازگشت پناه‌جویان به شکلی ایمن و داوطلبانه انجام خواهد شد. 

۹- یک ساز و کار مشترک نظارتی و راستی‌آزمایی برای نظارت بر اجرای این تفاهم‌نامه و هماهنگی‌ها برای آن تشکیل خواهد شد.

۱۰- دو طرف تلاش‌های برای یافتن یک راهکار سیاسی ماندگار برای پایان دادن به درگیری‌های سوریه در چارچوب روند آستانه را ادامه خواهد داد و از فعالیت کمیته قانون اساسی حمایت خواهند کرد.

منبع: فارس

نگاهی به انتساب مطالب کذب به رهبرانقلاب توسط روحانی و جهانگیری! / لعنت خدا بر این دو کذاب

سه شنبه 30 مهر 1398

شناسه خبر : 329004

​

تهمت‌های ناروای غرب‌گرایان ادامه دارد

دو ادعای دروغ در یک هفته/ نگاهی به انتساب مطالب کذب به رهبرانقلاب توسط روحانی و جهانگیری!

گروه سیاسی-رجانیوز: این رخداد زشت و غیراخلاقی تبدیل به رویه دولتمردان شده است. درحالی برجام را بر کشور تحمیل کردند که در مسیر مذاکرات رئیس دولت اعلام کرد تمام مسئولیت مذاکرات با من است، اما زمان اجرایی شدن و مشخص شدن ایرادات عجیب آن که فرا رسید اعلام کردند که رهبری در جریان جزئیات نیز بوده اند. این کذب گویی البته با واکنش رهبرانقلاب رو به رو شد. پس از آن که تشت رسوایی برجام به زمین افتاد برجام را تصمیم نظام (بخوانید تصمیم رهبری) معرفی کردند. حالا اینبار جهانگیری در خلاف گویی آشکاری اعلام میکند که رهبرانقلاب موافق پذیرش کنوانسیون محدودیت ساز و خطرناک FATF است. همچنین روحانی تلاش می کند تا رهبرانقلاب را موافق ارز رانت ساز جهانگیری نشان دهد!

 

مطلب کذب اول

به گزارش رجانیوز: اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.»

 

معاون اول روحانی در این مطلب در حالی ادعا می کند که رهبرانقلاب تصویب لوایح خواسته شده توسط FATF را تایید کرده اند که این سخنان خلاف صحبت های ایشان و مشی مدیریتی آیت الله خامنه‌ای است. نکته جالب آنکه این اولین بار نیست که جهانگیری با حاشیه سازی از دهان رهبرانقلاب در این خصوص صحبت می‌کند.

 

وی بارها این اتهام را در خصوص رهبرانقلاب و موافقت قوای سه گانه مطرح کرده است. 

​

 

رهبرانقلاب قبلا در خصوص پیوستن به اینگونه کنوانسیون ها هشدار داده و فرموده بودند: «همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.

 

 [گفته میشود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»

 

 

این صحبت های شفاف باعث نشد تا باز هم برخی دست به تفاسیر دل به خواه خود نزنند. از همین رو علی لاریجانی با طرح دوباره این سوال نظر مقام معظم رهبری را جویا شد و با پاسخ محکم رهبرانقلاب رو به رو شد. ایشان در این خصوص فرمودند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح ۴گانه و کنوانسیون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود، نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به‌طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»

 

این استفساریه نیز نشان داد که مخالفت و حساسیت نسبت به تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و نه یک مورد خاص مد نظر است و فرقی ندارد کهCFT  باشد یا سند 2030. همچنین در این مطلب رهبرانقلاب تاکید دارند که مسیر قانونی بررسی این کنوانسیون ها گذرانده شود تا نخبگان جامعه و نه فقط دولتمردان با نگاه جناحی و کارنامه خاص خود، در این خصوص نظر داده و روشنگری های لازم در این مسیر انجام شود.

 

با این وجود و گذراندن مسیر قانونی حسن روحانی در اسفند 97 در جمع مدیران بانک مرکزی برای پیشبرد نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF  ادعای تکراری موافقت رهبری را مطرح کرد و گفت:  «تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟»

 

این درحالی است که رهبرانقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی به دولت هشدار دادند که به بهانه حل مشکلات اقتصادی مشکلی دیگر ایجاد نکند. ایشان با اشاره تلویحی به تلاش دولت برای تحمیل FATF فرمودند: «دولتی‌ها بنشینند فکر کنند، مواظب باشند فریب نخورند، از دشمن رودست نخورند، به امید اینکه بتوانیم یک کاری بکنیم، خودشان را و ملّت را دچار مشکل نکنند؛ هم فریب نخورند، هم از دشمن وحشت نکنند؛ بدانند که دست خدا بالای دستها است»

 

حدود 9 ماه قبل نیز 8 وزیر  دولت به رهبرانقلاب انقلاب نامه نویسی کرده تا ایشان را برای پذیرش خسارت FATF تحت فشار قرار دهند اما آنها پس از اینکه با این سوال روبه رو شدند که چه تضمینی وجود دارد که آنها دوباره عهدشکنی نکنند خاموش شدند! (اینجا)

 

گفتنی است مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به ادعاهای جدید و کذب جهانگیری گفته است: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم»

 

Video Player

جهانگیری.mp4 | 

 

مطلب کذب دوم

اما این خلاف گویی های دولتمردان فقط به اینجا ختم نمی شود و گویا دولتمردان غرب گرا عادت دارند که از هر کار پر هزینه و اشتباه خود از جانب رهبرانقلاب خرج کنند و ولی فقیه را سپر خود قرار دهند. 

 

 حسن روحانی هفته گذشته در پاسخ به سیاست نادرست معروف به ارز جهانگیری سعی کرد تا خود را مخالف این سیاست نشان داده و دیگران را عامل آن معرفی کند. روحانی حتی در جایی رهبرانقلاب را موافق این سیاست اشتباه معرفی کرد. رئیس دولت در توضیح این امر گفت: «یکی از نظراتی که آنجا مطرح شده بود انتخاب نرخ واحدی برای ارز بود که من هم بعد از اینکه شنیدم یک اتفاق نظر در این زمینه در آن جلسه هم وجود دارد اعلام کردم اگر همه موافق چنین موضوعی هستید، با اینکه خودم موافقتی ندارم حرف جمع را می‌پذیرم و به آقای جهانگیری هم اعلام کردم که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که در جلسه مشخص شد را به مردم اعلام کنند. جالب است بعد از اینکه این کار انجام شد اولین بار خود کیهان از دولت تعریف کرد و حتی مقام معظم رهبری هم به من فرمودند کار خوبی انجام دادید، کاش زودتر انجام می‌شد. البته خود من با این موضوع موافق نبودم ولی چون نظر جمع وجود داشت پذیرفتم و الان نیز تاکید می‌کنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد در زمان خود کار درستی بود. حال آنکه عده‌ای در این زمینه سوء استفاده کرده‌اند باید با آنها برخورد شود و من نیز دستور اکید داده‌ام که همه وزرا در این زمینه هر میزان پولی را که به موسسه‌ای داده‌اند مشخص کنند تا اگر سوء استفاده‌ای انجام شده محکم بررسی‌ها را انجام دهند و برخوردها صورت پذیرد.»

 

او در حالی میگوید که من مخالف ارز 4200 تومانی بودم اما بعدا مشخص شد که کار درستی بوده است(!) که رهبرانقلاب را همراه با این سیاست معرفی میکند. نگاهی به بیانات انتقادی رهبر انقلاب نشان می دهد که ایشان چه موضعی در این خصوص داشته است. رهبرانقلاب نه در جلسه هیات دولت که خروجی آن ارز جهانگیری شده است حضور دارند و نه در جلسات شورای پول و اعتنبار و ... همچنین دولت در یک مخفی کاری عیان حاضر نیست که صوت آن جلسه خسارت ساز را منتشر کند تا مقصر اصلی حیف و میل بیت المال مشخص و به دست دستگاه قضایی سپرده شود.

 

رهبرانقلاب در روزهای پس از اجرایی شدن این سیاست به انتقاد جدی از ان پرداخته و فرمودند: «در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دوسه‌ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی - حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم و ارزها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- براثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند.

یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک‌چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه‌داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب این‌ها مشکلات مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم کشور، به این معنا اذعان دارند؛ قبول دارند که مشکلِ این‌جوری هست؛ بنابراین بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه مدیریت ما و نحوه سیاست‌گذاریِ اجرایی ما است. ارز را یا سکّه را وقتی‌که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن‌که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن‌که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن‌کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن‌کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت.»

 

 ایشان پیش از این نیز در دیدار با هیئت دولت که به دعوت ایشان انجام شده بود ضمن توصیه به برخورد قاطع با اخلالگران نسبت به برخورد با متخلفان فرموده بودند: باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود. این توصیه ها نیز بخوبی نشان می دهد که رهبرانقلاب معتقدند دستگاه نظارتی و قضایی کشور باید با متخلفان سیاست گذار در زمینه دلار و ارز نیز برخورد شود. بنابراین رهبرانقلاب با این سیاست گذاری و اجرای اشتباه مخالفت داشته اند.

 

مطالب فوق و حتی مثال های زیاد دیگر نشان میدهد که دولتمردان هرگاه قافیه را برای خود تنگ می بینند دست به روایت های یک طرفه و کذب می زنند. این درحالی است که غرب گرایان بارها و بارها دستورات مستقیم رهبرانقلاب را پشت گوش انداخته و حتی با ان مقابله کرده اند. نمونه روشن این مساله را می توان در اعترافات وزیر خارجه در خصوص رد شدن از خطوط قرمز مذاکرات دید.

 

 

حرف خلاف واقع روحانی درباره رهبرانقلاب چه بود؟ / لقمه ی حرام چشم و دل حسن روحانی را کور کرده.

دوشنبه 29 مهر 1398

شناسه خبر : 328987

 

رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت‌ دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند.

رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت‌ دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند.

 

به گزارش رجانیوز به نقل از جهان نیوز، محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه «رسالت» نوشت: رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت و نیز گفت‌وگو با خبرنگاران قبل از ایام اربعین مطالبی فرمودند که جای نقد و گله دارد. طرح این مطالب آن‌هم در زمانی که ایران، منطقه و جهان چشم به حماسه و همایش تاریخی راهپیمایی اربعین و تعظیم شعائر الهی عاشورا داشته و جان و روح خود را در فرهنگ ناب اسلام و اهل بیت(ع) شست‌وشو می‌دادند نوعی بدسلیقگی و عدم درک مقتضیات زمان بود. این ناچیز، آن زمان را برای نقد جایز ندانستم و از باب نُصح دو کلمه حرف حساب با جناب روحانی دارم.

 

کلمه اول؛ تصمیم نادرست

 

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال کیهان در مورد نتایج اسفبار ارز ۴۲۰۰ تومانی فرمودند؛ «۱۸ میلیارد دلار را به باد ندادیم به مردم دادیم.»

 

پاسخ به نقدهایی که بر مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیئت دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی اقتصاددانان و نخبگان جامعه مطرح شد یک بحث علمی و فنی را می‌طلبد نه یک بیان متلک‌گونه و عوامانه. این تصمیم نادرست بود چرا که؛

 

۱- قرار بود براساس این تصمیم ارز تک نرخی شود اما نشد و عملا به چند نرخی رسید، چیزی که پیش از آن در هیچ دولتی سابقه نداشت.

 

۲- با این تصمیم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب رانت‌خواران رفت و شکاف فقیر و غنی را عمیق‌تر کرد. یک شبه کسانی که صاحبان میلیون‌ها دلار بودند به ثروت افسانه‌ای رساند.

 

۳- این تصمیم نادرست ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را نه به مردم بلکه به کسانی داد که برخی از آنها در جنگ اقتصادی با دشمن همگرایی می‌کردند و به فکر غارت ارز و خالی کردن پشتوانه اقتصاد کشور در این جنگ نابرابر بودند.

 

۴- این تصمیم نادرست بود چون صدها پرونده قضائی را روی دست قوه قضائیه گذاشت و هنوز هم دستگاه قضا گرفتار این پرونده‌هاست.

 

۵- این تصمیم نادرست بود چرا که حتی برخی بنگاه‌های اقتصادی دولت آن را بر نتافتند و ارز خود را خارج از کشور نگه داشتند و حاضر نشدند آن‌را به داخل بیاورند و در سامانه نیما ثبت کنند.

 

ارز رفت اما کالایی نیامد. اگر هم آمد نه به نرخ ۴۲۰۰ بلکه به نرخ ۱۲هزار تا۱۸ هزار تومان به فروش رسید. کالاهایی که به خارج صادر شد ارز آن هم نیامد. اگر هم آمد با نرخ‌های بالای ۱۵ تا۱۸ هزار تومان به فروش رسید. مسئول این اغتشاش پولی و مالی کیست؟! رئیس‌جمهور می‌گوید من مخالف بودم!

 

معاون اول می‌گوید: من فقط اعلام کردم! کارشناسان اقتصادی و نیز دکتر مسعود نیکی رئیس اتاق فکر اقتصادی دولت می‌گویند؛ ما هم مخالف بودیم! بانک مرکزی هم مخالف بود! این وسط معلوم نیست چه کسانی موافق بودند که حاضر نیستند نتایج حسن و قبح این تصمیم نادرست را بپذیرند. ما در حال نبرد اقتصادی با دشمن هستیم مگر می‌شود یک تصمیم بزرگ اقتصادی را نه فرمانده جنگ و نه فرماندهان میانی گرفته باشند و این همه خسارت به‌بار آورده باشد؟!

 

سؤال این است صف و ستاد در اتاق جنگ اقتصادی دست کیست؟

 

​​​​​​​کلمه دوم، تصمیم غیرقانونی:

 

مصوبه دولت غیر از اینکه یک تصمیم نادرست بود یک تصمیم غیرقانونی هم بود. به چند دلیل؛

 

۱- این مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است. مصوبات دولت به استناد اصل ۱۳۸ باید بعد از تشخیص، عدم مغایرت آنها با قوانین در هیئت‌ تطبیق قوانین توسط رئیس اعلام نظر و سپس ابلاغ شود.

 

این مصوبه همان روز ۲۲ فروردین ۹۷ تصویب و ابلاغ شده. این مصوبه فرآیند قانونی خود را طی نکرده است.

 

۲- این مصوبه به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصویب شده. در این ماده قانونی هیچ اثری از اینکه به هیئت دولت اجازه داده باشد، نرخ مرجع ارز را تعیین کند وجود ندارد.

 

۳- نرخ مرجع ارز براساس قانون پولی و بانکی و نیز وظایف ذاتی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی است تصمیم‌سازی می‌شود.

ماده۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی را مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور و نیز حفظ ارزش پول می‌شناسد. چنین مأموریتی اصلا برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف نشده. این چه تصمیمی است که به نفع قاچاقچیان ارز و کالا تمام شده است؟!

 

۴- تعیین نرخ مرجع ارز یک فرآیند قانونی دارد که از تصمیم‌سازی شورای پول و اعتبار به عنوان نظر بانک مرکزی شروع می‌شود. بعد از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به صورت لایحه در بودجه سالانه پیشنهاد و در نهایت به تصویب دولت به همراه بودجه سالانه می‌رسد. بودجه وقتی در مجلس به تصویب رسید این نرخ هم قانونی می‌شود و مبنای محاسبات قرار می‌گیرد. بودجه دولت در سال ۹۷ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. دولت ۲۲ روز از این تصویب گذشته، یک دفعه با یک مصوبه غیرقانونی در مقام تعیین نرخ مرجع ارز بدون در نظر گرفتن فرآیند قانونی این تصمیم‌سازی براساس قانون پولی و بانکی و به استناد ماده‌ای که اصلاً در این‌باره موضوعیت ندارد، برمی‌آید. این قدری عجیب نیست؟ در ۴۰ سال اخیر هیچ دولتی در هیچ زمانی نرخ مرجع ارز را به استناد این قانون مشخص نکرده است. این مصوبه به دلیل زیر پا گذاشتن بند الف و ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۸همین قانون و نیز اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و دخالت در وظایف قانونی شورای پول و اعتبار، خلاف قانون بوده و رئیس مجلس باید جلوی این مصوبه را می‌گرفت! چرا نگرفته است؟ ۸ عضو هیئت دولت از اعضای ۱۳ نفره شورای پول و اعتبار هستند. آنها در سال ۹۶ پیشنهاد ۳۵۰۰ تومان برای نرخ ارز داده‌اند که به تصویب هیئت دولت رسیده است. چطور پس از ۲۲ روز هیئت دولت مصوبه خود را در لایحه از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تغییر می‌دهد؟

 

آن‌هم نه از مسیر قانونی خود؟! اگر این مسیر قانونی بود باید مصوبه دولت به استناد پیشنهاد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد نه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در هیچ جای آن به دولت اجازه تعیین نرخ مرجع ارز را نداده است.

این تصمیم هم نادرست بوده، هم غیرقانونی و هم ارکان قانونی این تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت و خارج دولت با آن مخالف بودند. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هیچ کمکی به کشف این معما نمی‌‌کند. تنها مسئله‌ای که می‌تواند آن‌را روشن کند انتشار صورتجلسه و متن کامل مذاکرات جلسه مورخه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیئت‌وزیران است. اگر می‌خواهید این انتشار عمومی نباشد حداقل آن‌را برای عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی فاش کنید تا آسیب‌شناسی شود، ما از کجا ضربه خورده‌ایم!؟ این مصوبه که تلفات و خسارات زیادی داشته، باید بازخوانی و بازبینی شود نه از باب اینکه بخواهیم مچ کسی را بگیریم. از باب اینکه ببینیم ضربه را از کجا خوردیم؟ البته دولت از جنس این مصوبات غیرقانونی زیاد داشته است که در رسالت با ذکر شماره و تاریخ آن مورد نقد قرار گرفته است و متأسفانه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حتی یکی از آنها را هم پاسخ نداده است!

 

***

 

رهبر معظم انقلاب درست پس از گذشت ۳ ماه از این مصوبه در دیدار با اقشار مختلف مردم با اظهار نگرانی از کاهش ارزش پول ملی فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار ارز موجود کشور آن هم در حالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم بر اثر بی‌تدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.»

رهبر انقلاب از این بی‌تدبیری به عنوان یک «خطای بزرگ» یاد کردند که ضرر آن به مردم رسید.

 

آقای روحانی در مصاحبه با خبرنگاران می‌گویند؛ رهبری از این تصمیم تقدیر کردند این یک حرف خلاف واقع است. رهبری به استناد سخنان ۲۹ مرداد ۹۷ با این تصمیم نادرست و غیرقانونی نه تنها مخالفت کردند حتی دستور دادند کسانی که مرتکب این خطا شدند مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند.

 

رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت‌ دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند. رئیس‌جمهور در تمامی این نهادها یا رئیس مجمع است یا رئیس کمیته یا نماینده دارد و در تمام روند تصمیمات اختیارات ویژه و مطلق العنان دارد. چرا بی‌هیچ دلیل، اماره و نشانه‌ای آن‌را به رهبری نسبت می‌دهند این یک جفای فاحش است. رئیس‌جمهور در یک تصمیم‌گیری نادرست و غیرقانونی تمام دانش و کار حرفه‌ای کارشناسان پولی و بانکی را نادیده گرفته است. اصل ۱۳۸ قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. قوانین عادی مربوط را به هیچ می‌انگارد. آیا واقعاً به سوگند در پایبندی به قانون اساسی و قانون‌مداری عمل کرده است!؟ آیا او با این خسارت عظیم به مردم و خطای بزرگ، آیا هنوز خود را یک حقوق‌دان و پایبند به حقوق مردم می‌داند؟

عکس/ «بشار اسد» در جمع نیروهای ارتش سوریه

صبح امروز «بشار اسد» در جمع نیروهای ارتش سوریه در خط مقدم شهرک «الهبیط» در حومه ادلب حضور یافت.

 

 

 

 

 

 

 

با نفربرهای زرهی ایرانی آشنا شوید+عکس / نصر من الله و فتح قریب

نفربرهای زرهی شنی‌دار و یا چرخ‌دار کنار خودروهای محافظت‌شده و امرپ‌ها، مهمترین تجهیزات زمینی برای انتقال نیروها و حفاظت از جان آنها در میدان خطر محسوب می‌شوند.

به گزارش مشرق، انتقال سریع و مطمئن سربازان در محیط نبرد، نیاز مهمی بود که به خلق نفربرهای زرهی منجر شد. این وسائل نقلیه با برخورداری از پوشش‎های مقاوم نسبت به گلوله‎های مختلف و ترکش‎های ناشی از انفجار و در برخی نمونه‎ها با برخورداری از سلاح‎های سبک و نیمه‌سنگین سربازان را به مناطق جلویی لبه نبرد منتقل می‌کنند و کنار خودروهای محافظت‌شده و اِمرَپ‌ها ــ که در گزارش پیشین، به معرفی آنها پرداختیم ــ مهمترین تجهیزات زمینی برای انتقال نیروها و حفاظت از جان آنها در میدان خطر محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

زره‌پوش‌های ایرانی چقدر در حفاظت از جان نیروها موثر هستند؟

در بخش دوم این گزارش، به معرفی نفربرهای زرهی چرخ‌دار و شنی‌دار موجود در نیروهای مسلح خواهیم پرداخت که در سال های اخیر با اتکا به تجربه گران‎بهای 8 سال نبرد تمام‌عیار با رژیم بعث، سال‎ها مبارزه با گروهک‎های جدایی‌طلب مسلح و نیز دستاوردهای مهم علمی و فنی سال‎های پس از جنگ، در داخل تولید شده‌اند.

* هویزه

این خودروی زرهی که در مهر 1391 رونمایی شد با وزن کم، نگهداری ساده، امکان نصب سلاح و تجهیزات مختلف، قابلیت به‌کارگیری سریع و آسان، سرعت مناسب، استتار مؤثر و اختفای آسان، امکان انجام عملیات در شب، امکان حمل‌ونقل آسان، امکان حمل هوایی توسط هواپیما و بالگرد، قابلیت بهره‌برداری در مأموریت‌های مختلف نیروهای مسلح را دارد.

امکان استفاده خودروی «هویزه» در پاسگاه‌های مرزی جهت مقابله با اشرار و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دیگر عملیات نظامی و انتظامی وجود دارد. این خودروی زرهی فوق‌سبک در امور غیرنظامی همچون به‌کارگیری در حوادث پیش‌بینی‌نشده نیز کاربرد دارد.

نفربر سبک و کوچک هویزه

نفربر شنی‎دار زرهی هویزه با توجه به محیط‎های صحرایی، وسیله مناسبی جهت انتقال سریع نفرات به نقاط نزدیک دشمن است که با ابعاد کوچک و چابکی و توان مانور بالای خود پشتیبانی مناسبی از واحدهای عمل‌کننده فراهم می‎کند. این نفربر قابلیت تجهیز به تیربارهای سبک و نیمه‌سنگین را دارد.

احتمالاً این نفربر کوچک قابلیت حمل چهار سرنشین به‌علاوه راننده را دارا بوده و برای هر یک از سرنشینان نیز یک پریسکوپ برای ایجاد امکان دید به بیرون تعبیه شده است.

محل خروج نفرات از انتهای نفربر است ضمن اینکه دریچه‎هایی نیز روی سقف و روزنه‎هایی برای تیراندازی در طرفین آن مشاهده می‎شود.

همچنین به‌نظر می‎رسد موتور این خودروی زرهی در جلو و سمت راست آن مستقر شده باشد، علاوه بر آن، دریچه‌ای نیز بالای سر راننده قرار داده شده که ممکن است برای ورود و خروج عادی وی یا برای شرایط اضطراری باشد.

* طلائیه

نفربر زرهی و چرخدار «طلائیه» از یک تیربار 14.5میلی‌متری مستقر در برجک متحرک استفاده کرده و قابلیت حمل دست‌کم 8 سرباز را دارد. انواع سامانه‎های مخابراتی بومی در آن به‌کار گرفته شده تا این خودروی چابک برای ایفای صحیح نقش خود، ارتباط دائمی و امنی با واحد فرماندهی داشته باشد.

این خودرو با وجود برخورداری از زره قوی، سرعت بالاتری نسبت به بسیاری از نفربرهای دیگر دارد. سامانه تعلیق مستقل برای هر چرخ در نظر گرفته شده و به همین دلیل از قابلیت تحرک مناسبی در زمین‌های ناهموار برخوردار است.

نفربر چرخدار طلائیه

پنجره‎ها و منافذ کوچک برای استفاده توسط سربازان جهت مشاهده و شلیک به اطراف تعبیه شده و با توجه به محل ورود و خروج نفرات از پشت آن حفاظت مناسبی برای سربازان به‌وجود می‎آید. موتور این نفربر جلوی آن نصب شده است که فضای بازتری را برای سربازان و تجهیزات محمول به‌وجود می‎آورد.

محل استقرار راننده در سمت چپ و جلوترین بخش خودرو است که با استفاده از یک شیشه بزرگ دید مستقیم وسیعی برای او ایجاد شده و یک دریچه نیز بالای محل استقرار راننده قرار دارد که برای خروج اضطراری او مفید خواهد بود. کنار راننده و پشت او تجهیزات ارتباطی و ناوبری نصب شده است و ممکن است این ادوات و سلاح هر یک توسط نفر جداگانه‎ای کاربری شود.

نفربر طلائیه

این خودروی زرهی نیز دارای قابلیت تحرک برای هر 4 چرخ یا اصطلاحاً 4*4 بوده و وزن آن در حدود 8 تا 10 تن قابل تخمین است.

تیربار نصب‌شده در نفربر طلائیه در یک برجک محافظت‌شده با قابلیت چرخش کامل در صفحه افقی مستقر شده و ممکن است در نمونه فعلی یا نسل‎های بعدی به‌صورت کنترل از راه دور عمل کند.

در نمونه جدیدتر این نفربر ــ که در اختیار واحدهای مرزبانی نیروی انتظامی مشاهده شده ــ پنجره‌های جانبی حذف و به‌جای آن 3 پریسکوپ در هر سمت برای ایجاد دید رو به بیرون برای سرنشینان قرار داده شده است. دریچه‌های آتش نیز برای افراد در طرفین حفظ شده است، به‌علاوه از یک صفحه مقاوم فلزی برای ایجاد پوشش کنار چرخ‌ها استفاده شده، حداقل یک دوربین دید جلو نیز در این نمونه مشاهده می‌شود.

نمونه جدید نفربر طلائیه

* نفربر چرخ‌دار رخش

نفربر زرهی چرخدار «رخش» یکی از قدیمی‌ترین تولیدات صنایع دفاعی کشور است که دست‌کم دو نسل از آن مشاهده شده است.

از مشخصه‎های مهم این خودروی 4*4، سرعت بالا در جاده و تحرک عالی در خارج جاده بوده و ظرفیت آن، 10 نفر شامل 2 خدمه و 8 سرباز است. یک قبضه تیربار 12.7 میلیمتری روی برجک دارای زره برای محافظت از نفر شلیک کننده بر روی آن مستقر شده است و می‎توان سلاح‎های دیگری نیز روی این نفربر زرهی به کار گرفت. از جمله برخی نمونه های رخش به یک توپ 23 میلیمتری دو لوله که 850 کیلوگرم جرم دارد روی سقف خود مجهز شده اند.

نفرات درون خودرو می‎توانند از 10 روزنه تعبیه شده محیط اطراف را زیر نظر داشته باشنده و در صورت نیاز به بیرون شلیک کنند. سوار و پیاده شدن در این نفربر نیز از طریق یک درب در عقب و دو درب در طرفین آن با سرعت بالایی انجام می‎شود. همچنین این خودرو نسبت به محیط‎های شیمیایی، میکروبی و هسته‎ای مقاوم‎سازی شده و سامانه تهویه هوا نیز در آن وجود دارد.

این خودرو به لایه‎ای از پوشش سرامیک-کامپوزیت مجهز است که آن را در برابر گلوله‎های 12.7 تا 14.5 میلیمتری کاملاً مقاوم می کند. همچنین مولد دود خودروی رخش نیز برای مخفی کردن آن در میدان رزم مورد استفاده قرار می‎گیرد.

نمونه دیگری از رخش نیز به نوارهای فلزی نصب شده با زاویه اریب روی بدنه مشاهده شده است. روی این نمونه پنجره های کوچک سرنشینان، حذف شده و به جای آن 6 پریسکوپ روی سقف خودرو قرار داده شده ضمن اینکه تعداد دریچه های آتش به 6 عدد کاهش یافته است.

نمونه مجهز به نوارهای فلزی خودروی زرهی رخش

این خودروی زرهی در حالت رزمی 7500 کیلوگرم جرم داشته و بیشترین جرم طراحی آن نیز 9000 کیلوگرم است. طول، عرض و ارتفاع (تا سقف بدنه) این خودرو به ترتیب حدود 6.06، 2.4 و 2.43 متر است. موتور دیزلی 4 سیلندر آن با بیشترین توان 155 اسب بخار، رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت روی جاده را برای آن مقدور نموده است.

* کیا

نفربر زرهی چرخدار «کیا» برای اولین بار در نمایشگاه تجهیزات پلیس در مهر 1398 معرفی شد. شباهت‌هایی بین این نفربر و نفربر چرخدار رخش قابل تشخیص است هر چند که به طور کلی نفربر کیا حدود 10 درصد کشیده تر، کمی کوتاه تر و با عرض تقریبا مشابه رخش است. این نفربر قابلیت حمل 6 سرنشین به علاوه راننده و فرمانده را دارد.

بیشترین سرعت آن در جاده برابر 90 کیلومتر بر ساعت بوده، توانایی شیب روی طولی آن در زمین سخت، 60 درصد و شیب روی عرضی آن 30 درصد، قابلیت عبور از موانعی با ارتفاع تا 35 سانتیمتر و شعاع عملیاتی 400 کیلومتر را دارد.

این نفربر 10.1 تنی با بهره گیری از یک موتور شش سیلندر با توان 240 اسب بخار، به نسبت توان به وزن 23.8 رسیده است که بسیار بالاتر از نفربر چرخدار رخش است.

نفربر زرهی کیا (سمت راست) و نفربر شنی‌دار رخش (سمت چپ)

نفربر کیا با طول 6.5، ارتفاع 2.5 و عرض 2.53 متر امکان تجهیز به یک سکوی دو درجه آزادی کنترل از راه دور برای به کار گیری تیربار 12.7 میلیمتری را دارد. این سامانه دارای دوربین دید در روز و شب بوده و قابلیت مانیتورینگ از داخل خودرو را دارد. به علاوه 7 دریچه تیراندازی و 7 پریسکوپ برای سرنشینان نیز تعبیه شده است.

این نفربر نیز قابلیت تجهیز به تایرهای پنچررو، سامانه های گرمایش در جا و سرمایش را داشته و از سامانه های تأمین کننده دید پیرامونی برای راننده و فرمانده نیز بهره مند است. سطح حفاظت بالستیکی این خودرو، مقاومت در برابر گلوله های ضد زره 7.62 میلیمتری عنوان شده است.

* نفربر شنی‌دار رخش

یکی دیگر از دستاوردهای به نمایش گذاشته شده از محصولات سازمان صنایع دفاع در نمایشگاه تجهیزات پلیس، یک نفربر شنی‌دار با نام «رخش» بود. این نفربر در کلاس وزنی 11 تن دارای قابلیت حمل 6 سرنشین به علاوه فرمانده و راننده را دارد.

بیشینه سرعت آن 60 کیلومتر بر ساعت، شیب روی طولی 60 درصد و عرضی 30 درصد، قابلیت عبور از موانعی با ارتفاع 35 سانتیمتر، شعاع عملیاتی 450 کیلومتر و نسبت توان به وزن 21.8 با بهره گیری از موتور 240 اسب بخار، از دیگر ویژگی های آن است. طول نفربر رخش شنی‌دار 4.95، عرض آن 2.28 و ارتفاع آن 2.11 متر است.

نفربر شنی‌دار رخش

این نفربر از تیربار 12.7 میلیمتری مستقر روی سکوی کنترل از راه دور به عنوان سلاح اصلی استفاده کرده و 6 دریچه نیز در اطراف آن برای تیراندازی توسط سرنشینان در نظر گرفته شده است. سطح حفاظت بالستیکی این نفربر به طور دقیق اعلام نشده اما قاعدتاً در برابر گلوله های 7.62 میلیمتری هسته فولادی باید مقاومت داشته باشد.

امکان تجهیز به پریسکوپ های روزانه و شبانه، دوربین دید به عقب و جلو و سامانه های گرمایش و سرمایش نیز برای این نفربر پیش بینی شده است. این نفربر نیز برای کمک به نواحی مرزی که در معرض حملات تروریستی قرار دارند و برای انتقال ایمن سربازان در رده عملیاتی نیروی انتظامی در نواحی کویری و بیابانی بسیار مناسب است. به علاوه با توجه به امکان بهره برداری از سامانه سلاح کنترل از راه دور مجهز به دوربین و نمایشگرهای بزرگ در داخل خودرو، امکان تیراندازی سریع و مؤثر در شرایط قرارگرفتن در زیر دید و تیر دشمن برای ان فراهم است. ارتفاع کم این نفربر نیز سبب می شود تا امکان اختفاء آن در عوارض طبیعی بهتر باشد.

* براق

نفربر زرهی «براق» یک خودروی شنی‎دار و دوزیست بوده که حفاظت زرهی مناسب، تحرک بالا و توانایی عبور از موانع و مسیرهای ناهموار با سرعت بالا و امکان اجرای مانورهای سنگین حرکتی از مشخصات کیفی آن است.

ضخامت زره آن در نواحی مختلف از 5 تا 19 میلیمتر بوده و کفشک‎های لاستیکی موجود در شنی آن کشش مناسبی را ایجاد می‎کنند. نفربر براق به سامانه‎های ارتباطی و ناوبری با برد دستکم 40 کیلومتر مجهز است. این خودرو 10 نفر سرباز به علاوه راننده و تیرانداز حمل می‎کند.

نفربر زرهی براق

موتور دیزل 330 اسب بخاری و 8 سیلندر این نفربر 13 تنی که با هوا خنک شده و به توربوشارژر مجهز است با توجه به نسبت رانش به وزن 25.4 آن را به سرعت 65.5 کیلومتر بر ساعت می‎رساند. بیشترین برد این خودرو روی زمین 625 کیلومتر است.

نمونه خمپاره انداز نفربر براق

براق می‎تواند از موانعی تا ارتفاع 0.7 متر و از شیب 30 درجه و شیب جانبی 25 درجه عبور کند. سلاح اصلی این نفربر یک قبضه تیربار 12.7 میلیمتری با نواخت تیر آن 600 گلوله بر دقیقه است. برجک این نفربر ضمن برخورداری از حفاظت زرهی توانایی چرخش کامل در صفحه افقی و تا 78 درجه در صفحه عمودی را دارد. این نفربر به سامانه تولید کننده دود غلیظ برای پنهان شدن در میدان نبرد مجهز است.

انواع نفربر زرهی براق؛ یک: گونه فرماندهی، دو: گونه حمل مهمات، سه: آمبولانس، چهار: پشتیبانی

نفربر زرهی براق دارای چندین گونه مختلف است که برخی از آنها شامل گونه مجهز به توپ 30 میلیمتری، گونه پشتیبانی قابل تجهیز با توپ 23 میلیمتری ضد هوایی یا یک برجک تیربار نیمه سنگین یا موشک ضد زره و همچنین گونه های فرماندهی، حامل خمپاره انداز 120 میلیمتری، آمبولانس و حامل مهمات است.

انواع نفربرهای زرهی ساخت ایران در رده های وزنی و مأموریتی مختلف که توانایی ترکیب شدن انواع سلاح های نیمه سینگین مانند تیربار، نارنجک انداز و همچنین موشک های ضد زره را دارند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، امکان صادرات به کشورهای مختلف را نیز دارند همانطور که در دهه های گذشته نیز برخی از محصولات زره پوش ساخت ایران صادرات موفقی را تجربه کرده بود.

تلاش هرچه بیشتر برای بهبود طراحی ها، افزایش کیفیت ساخت، در نظر گرفتن نظرات کاربران و اصلاح جزئیات این خودروها و البته امکان استفاده حداکثری از فناوری های پیشرفته الکترونیکی در این خودروها از راهکارهای آماده سازی هرچه بیشتر این محصولات برای نمایش بهترین کارایی ممکن برای کاربردهای  مد نظر است.

منبع: تسنیم

چگونه ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟

​

انکار بر باد رفتن 18 میلیارد از سوی روحانی و ادعای اختصاص آن به واردات، در حالی است که این 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی بود که با تایید دولت برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان به بازار آزاد تزریق و سود عمده آن نصیب دلالان و عده‌ای خاص شد.

به گزارش مشرق، صداقت و راستگویی یکی از مهم‌ترین صفات سیاست‌مدارِ مورد اعتماد مردم است و  درجه صداقت ارتباط متقابلی با میزان محبوبیت و اعتماد عمومی دارد.

اما گاهی اوقات برخی سیاست‌مداران بدون توجه به این مساله و یا برای توجیه عملکرد اشتباه خود مطالبی را در تضاد با واقعیت مطرح می‌کنند که در لحظه بیان آن به‌هیچ وجه متوجه عواقب وخیم آن نیستند.

بیشتر بخوانید:

نفوذ "سازمان اطلاعاتی خارجی" در معاونت زنان دولت!

سهم مردم از ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌شد؟ +جدول

* وقتی روحانی بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار را انکار می‌کند

در نشست خبری هفته گذشته حسن روحانی رئیس دولت در مواجه با این سوال که سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این با چه کسی است؟ گفت:«اولا اینکه می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته، ۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا. همین امسال هم ما ۱۹ میلیارد دلار تا حالا خرج کردیم. مثل اینکه شما بگویید ۱۸ میلیارد (دلار) بر باد دادید؛ نه بر باد ندادیم. ۱۸ میلیارد (دلار) دادیم به افراد، آنها هم گفتند ما می‌خواهیم این جنس را وارد کنیم. البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند. اما این حرف، حرف کاملا غلطی است که ۱۸ میلیارد دلار را آقا بر باد دادید. نه خیر ۱۸ میلیارد دلار بر باد ندادیم، ۱۸ میلیارد دلار دادیم به مردم. رفتند خرید کردند، جنس آوردند و دادند به مردم. پس این حرف حرف نادرستی است.»

هم سوال مطرح شده در این نشست دقیق نبود و هم پاسخ رئیس جمهور به این سوال از اساس و مطلقا غلط بود. رئیس دولت با استفاده از محتوای سوال، پاسخی به کلی اشتباه درباره ۱۸ میلیارد دلار ارزی که به بازار تزریق شد ارائه کرد. 

* تزریق ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ برای کنترل قیمت ارز و نه واردات کالا

برای شفاف شدن ماجرا ابتدا از سوال خبرنگار شروع کنیم. خبرنگار گفت: «در آن جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار ارز در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور بر باد رفت.» اگر از این جمله عبارت «در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» را حذف کنیم سوال درست می‌شود. چرا که در واقع بر باد رفتن آن ۱۸ میلیارد دلار ارتباطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت. این ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶، عمدتا به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد. در بانک مرکزی و رسانه‌های اقتصادی، به ارزی که بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت ارز به بازار آزاد تزریق می‌کند، «ارز مداخله‌ای» می‌گویند. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین سال ۹۷ تصویب شد و ارتباطی با مداخله بانک مرکزی در بازار نداشت.

ارز مداخله‌ای یک چیز است و ارز ۴۲۰۰ تومانی چیز دیگر. اولی صرفا برای کنترل قیمت‌ ارز تزریق شده و می‌شود و دومی برای واردات کالا و تامین ارز مورد نیاز خدمات استفاده می شود.

اما آنچه که حسن روحانی در پاسخ به آن سوال بیان کرد، سوء استفاده از بخش اشتباه سوال مطرح شده بود. روحانی ارز مداخله‌ای بانک مرکزی را به مثابه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات عنوان کرد و گفت: «۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا». این پاسخ، پاسخی کاملا غلط و خلاف واقع‌ بود. حتی اگر از ارز مداخله‌ای نقدی بانک مرکزی برای واردات هم استفاده شود تردیدی وجود ندارد که بخش اعظم آن به تامین مالی قاچاق اختصاص خواهد یافت. چراکه برای واردات عمده کالاها نه از ارز نقدی بلکه از حواله‌های ارزی استفاده می‌شود.

تامین ارز برای واردات، سیاستی است که بانک مرکزی از ابتدای تاسیس تاکنون انجام داده است. این ارز به صورت حواله از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر تامین ارز برای واردات کالا هر سال انجام می‌شود و حجم ارز مورد نیاز برای واردات هم بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است.

یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سال ۹۶ و ۹۷، این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و تامین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان ۱۸ میلیارد دلار تزریق شده تلقی می‌شود. در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد.

* تزریق گسترده ارز به بازار آزاد توسط بانک مرکزی با دستور کتبی روحانی

با این مقدمه به سراغ متن ماجرا برویم. به صورت خلاصه ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرایند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد. 

هنوز به یاد داریم که بانک مرکزی برای صرافی‌ها سهمیه‌های ۱۰ هزار دلاری تعیین کرده بود که روزانه این میزان ارز را به مردم بفروشند. بانک مرکزی در ابتدا با عاملیت صرافی بانک پارسیان ارز مداخله‌ای در بازار تزریق می‌کرد و سال‌ها این جریان ادامه داشت اما وقتی در سال ۹۶ از این روش نتیجه نگرفت برای کنترل نرخ ارز به ۲۵۰ صرافی در سطح کشور سهمیه روزانه ۱۰ هزار دلاری داد و صف‌های طویلی در برابر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای بانک مرکزی شکل گرفت.

​

از آن روزها صدها عکس در فضای مجازی‌ و در رسانه‌ها منتشر شده است که تصویری از وضعیت بازار ارز در سال ۹۶ را نشان می‌دهد. مردم این صف‌ها را دیده‌اند و هنوز خاطره آن روزها از ذهن‌شان محو نشده است. نگارنده، براساس وظیفه خبرنگاری هر روز به بازار ارز رفته و از تحولات آن گزارش تهیه می‌کرد و صف‌های طویل و پرجمعیت خرید ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که گاهی عبور و مرور از پیاده‌روهای خیابان فردوسی را سخت می‌کرد را به چشم دیده است. 

​

طبق اطلاعاتی که از بانک مرکزی به دست آمد و بانک مرکزی هم هیچ وقت آن را تکذیب نکرد، در سال ۹۶ در مجموع ۱۸ میلیارد دلار به بازار آزاد و با هدف کنترل نرخ ارز تزریق شد و با توجه به اینکه این عرضه عمدتا کورکورانه و بی‌هدف بود دلالان بازار ارز و حتی افراد عادی‌ که برای حفظ ارزش پول خود به بازار وارد شده بودند، ارزهای بانک مرکزی را خریداری کردند. این گذشته از خریداران عمده‌ای‌ست که با اطلاع قبلی از سیاست‌گذاری‌های ارزی مقادیر قابل توجهی ارز را برای مقاصد و اهداف دیگری از بازار خریداری کردند.

براساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۳ حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق کرده است. با توجه به سخت‌تر شدن مداوم فشردن فنر ارزی، این رقم در سال‌های بعد رفته رفته افزایش یافته است. به طوری که براساس گزارش ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۵ بیش از ۵.۸ میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است. این رقم در سال ۹۶ به اوج رسید و چنانچه اشاره شد بانک مرکزی در اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع باارزش و غیرقابل جایگزینی کشور را به بازار ارز تزریق کرد. رقمی که احتمالا تا سال‌ها رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار نقد خواهد ماند.

همچنین پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۶، برای کنترل نرخ ارز روزانه به طور متوسط ۵۰ میلیون دلار ارز به بازار آزاد تزریق می‌شد و مجموع ارز مداخله‌ای تزریق شده به بازار آزاد در آن سال معادل ۱۸ میلیارد دلار بوده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان گفت بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار جمله غلطی‌ست؟

* تزریق ۵ میلیارد دلار به بازار ارز در چند ماه منتهی به انتخابات ۹۶

براساس پیگیری خبرنگار ما از منابع دیگر، با توجه به مشکلات به وجود آمده در کانال ارزی دوبی در نیمه دوم سال ۹۵ که موجب افزایش بهای دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان شد، بانک مرکزی برای کاهش این نرخ، تا روز انتخابات ۹۶، یعنی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۶ رقمی بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای _ صرفا برای کنترل نرخ ارز به بازار_ تزریق می‌کند. این تزریق‌ها هم عمدتا با عاملیت یک بانک و تزریق در بازار نبش پاساژ افشار که دلالان در آن منطقه به صورت غیرقانونی ارز خرید و فروش می‌کردند، انجام می‌شد. 

* سود تزریق ۱۸ میلیارد دلار ارز بانک مرکزی به جیب چه کسی رفت؟

همانطور که خود رئیس جمهور هم گفت «فقط در ۶ ماهه ۹۸ معادل ۱۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده است» اما چرا هیچکسی از عنوان «بر باد دادن» برای این ۱۹ میلیارد دلار استفاده نکرده است؟ چون تکلیف این ۱۹ میلیارد دلار تقریبا معلوم است. این پول صرف واردات شده است. حال ممکن است نقدهایی به نوع کالاهای وارداتی و سیاست‌های تجاری یا انحراف منابع در این زمینه وارد باشد، اما این وضعیت قابل مقایسه با ریختن ارز به بازار آزاد به ثمن بخس و اعطای رانت ویژه برای دلالان و عده بسیار اندکی از خریداران ارز نیست.

*انتقاد رهبر انقلاب از سیاست تزریق ۱۸ میلیارد دلار و پیش‌فروش سکه

در ۲۲ مرداد ماه ۹۷ رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء‌استفاده کردند.
وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»

آنچه که بیش از مساله بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار اهمیت دارد، آثاری‌ است که این اقدام به وجود آورد. این سیاست موجب توزیع رانتی شدید در اقتصاد و به وجود آمدن ثروت‌های بادآورده و یک‌شبه برای عده‌ای خاص شد. خرید ارز در قیمت پایین و فروش در قیمت‌های بالا و بالاتر.

هنوز آن صف‌های طویل در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی و ماجراهای باندهایی که افرادی را از مناطق مختلف کشور  برای گرفتن سهمیه ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دلاری خرید ارز به تهران و مناطق توزیع ارز می‌کشاندند از یادها نرفته است و این اتفاقات با چند جمله صحبت در نشست خبری محو نخواهد شد. قطعا و یقینا، جمله بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال ۹۶، جمله درست، دقیق و براساس واقعیت است. این سیاست نتوانست به هدف اصلی خود که همان کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان بود، برسد و از طرف دیگر ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را بر باد داد. آن هم در شرایطی که کشور با توجه به بازگشت تحریم‌ها به این ذخایر نیاز مبرم و ضروری داشت.

روحانی در ادامه جمله خود در نشست خبری گفته است:‌ «البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند.». بیش از ۱۸ ماه از توزیع آن پول‌ها در بازار آزاد می‌گذرد، چطور در طول این یک سال و نیم آقای رئیس جمهور به فکر برخورد با کسانی که پول گرفته و جنس وارد نکرده‌اند نیفتاده است و سوال اصلی اینکه، خریداران آن ارزها به چه دلیلی باید معادل آن ارزها را کالا وارد می‌کردند؟ اصلا هدف توزیع آن ارزها واردات کالا نبود که وارد نکردن آن دلیلی برای برخورد باشد.

علاوه بر اینکه چنانچه اشاره شد، این شیوه تزریق ارز بیش از آنکه به کار واردات رسمی از طریق ثبت سفارش و تامین منابع ارزی از طرق مورد تایید بانک مرکزی بیاید، به کار واردات غیررسمی و قاچاق خواهد آمد. چنانکه خرید و فروش این ارز نه به درستی ثبت می‌شود و نه اساسا محل مصرف آن قابل ردیابی خواهد بود.

ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از اوایل سال ۹۶ آغاز و اواخر سال ۹۶ به پایان رسید. اما توضیح ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ۲۱ فروردین ماه ۹۷ شروع شد و تاکنون ادامه دارد، نیازمند فرصت و گزارش جداگانه‌ای است. 

امیرالمومنین علی علیه‌ السلام می‌فرمایند: «الکذب عیب فاضح. دروغ عیبی رسوا کننده است.» و امروز رسوا شدن مطالب خلاف واقع با توجه به توسعه ابزارهای ارتباطی و ثبت و آرشیو اطلاعات ساده‌تر و سهل‌تر از گذشته است. پس در این شرایط چرا خلاف واقع بگوییم؟

منبع: فارس

آغاز ثبت‌نام اموال مسئولان در شبکه ملی / ثنا

سامانه ثبت دارایی مسئولان روی شبکه ملی قرار گرفت و مسئولانی که دارای حساب کاربری «ثنا» هستند از امروز می‌توانند اموال و دارایی‌های خود را ثبت کنند.

به گزارش مشرق، سامانه ثبت دارایی مسئولان روی شبکه ملی قرار گرفت

سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور ۳۱ شهریور رونمایی شد و مسؤولان به مدت یک ماه فرصت پیدا کردند اموال خود را ثبت کنند.

بر اساس اصل ۱۴۲ قانون، دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزیران و معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه و یک ماه بعد از اتمام مأموریت اموال باید اعلام شود.

همچنین بر اساس این قانون، مسؤولان باید تعهد بدهند که لیست اموال خود را اعلام کنند و این شرط تصدی‌هاست و به غیر از اصل ۱۴۴ و فهرست مربوطه، ۲۴ عنوان و مسؤولیت شامل این قانون می‌شود که باید این متصدیان، اموال خود و خانواده شان را ثبت کنند.

در این فهرست، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمان‌ها قرار دارد و در واقع حدود ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون می‌شوند که باید اموال خود را لیست و اعلام کنند.

صورت دارایی‌ها، ۷ مورد شامل کلیه اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک است، حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، اوراق بهادر، موجودی حسابها در بانکها و صندوق ها، مطالبات، دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر از دیگر این موارد است.

اگر مسؤولان لیست اموال خود را اعلام نکنند یا اطلاعات ناقص باشد و کتمان کنند مشمول مجازات تعزیری درجه ۶ می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی است.

بنابراین به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ مسؤولان مهلت اعلام اموال خود را دارند و مسؤولانی که بعد از اجرای قانون یعنی بعد از ۲۹ آذر ۹۴ عهده دار مسؤولیت شده اند و دوره مسؤولیتشان تمام شده است نیز باید اموال را اعلام کنند.

از سوی دیگر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد آمادگی دارد نسبت به راه‌اندازی دفتر موقت ثبت دارایی مسؤولان در نهادها و دستگاه‌های کشوری و لشکری اقدام کند.

 در همین راستا با شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مکاتبه شده است.

امروز نیز سامانه ثبت دارایی مسؤولان روی شبکه ملی قرار گرفت و مسؤولان سراسر کشور که دارای حساب کاربری«ثنا» (ثبت نام الکترونیک قضایی) هستند از امروز می‌توانند با مراجعه به نشانی https://amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را اظهار کنند.

منبع: مهر

آغاز ثبت‌نام اموال مسئولان در شبکه ملی

http://sana.adliran.ir/Sana/Index#/Main

 

http://eblagh.adliran.ir/Login/Authenticate?layoutName=OfficesLoginLayout#/firstStep?returnUrl=Dashboard%2FNoticeIndex1&systemName=ENoticeServices&loginType=1&isExternal=false&isSelectPersonLoginType=true&messageUrl=&loginTitle=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C

 

http://www.adliran.ir

 

https://iehraz.adliran.ir/Login/Authenticate?returnUrl=https://amval.adliran.ir/auth/validate&systemName=AssetStatement&loginType=1&loginTitle=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

عکس/ آقازاده متفاوت

سیدجواد ‎نصرالله فرزند ارشد دبیرکل حزب الله لبنان، ساده و بی تکلف در موکبی در حاشیه طریق الحسین خوابیده است.

‏نفر اول در تصویر سیدجواد ‎نصرالله می‌باشد./عکس: محمد مهدی رحیمی

بحران لبنان بحرانی تر شد

همانطور که سید حسن نصرالله گفت، کسانی که به فکر استعفا هستند، از مسئولیت خود فرار می کنند.

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی لیبانیران درخصوص آخرین تحولات لبنان نوشت:

با اعلام استعفای وزرای حزب القوات اللبنانیه به ریاست سمیر جعجع، عملا بحران لبنان وارد فاز جدیدی شد.

در اینکه جعجع از قبل در مقابله با دشمن سابق و رقیب قدیمی خود، میشل عون کم نگذاشته شکی نیست اما اقدامات اخیر وی برای تضعیف ریاست جمهوری عون به عنوان حامی حزب الله و مقاومت، و ایجاد مشکلات در مملکت برای شکست و سرنگونی عون، به اوج خود رسید.

جنبلاط رهبر دروزیان هم خواستار استعفای وزرای خود بود تا دولت ساقط شود.

با وجود مردم معترض غیر حزبی و مخالفان احزاب، و وجود دسته های طرفدار احزاب، چیزی جز چند دستگی و درگیری مردمی در افق لبنان دیده نمی شود.

همانطور که سید حسن نصرالله امروز گفت، کسانی که به فکر استعفا هستند، از مسئولیت خود فرار می کنند.