رهبر انقلاب در اولین روز فرورودین امسال در حرم رضوی مراتب نگرانی و نارضایتی خود را از بروز حوادث تلخ سرمایه گذاری اقتصادی بر مردم که باعث ضرر و زیان آن ها می شوند ابراز نمودند، معظم له فرمودند : " گاهی درگوشهای ازکشورصدایی بلند میشود و صدا و سیما هم تبلیغ می کند و مردم طلا و خانه میفروشند که سرمایهگذاری کنند بعد مشخص میشود تخلف بوده، این خلاف امنیت سرمایهگذاریست."
بانک مرکزی در27اسفندماه سال1394به موسسه مالی و اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق ) که از تجمیع و انحلال 8تعاونی اعتبار مجوز رسمی داد.
درج نام این موسسه در فهرست اسامی موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی بدون هر گونه شروط ضمنی موجب گمراهی مردم سرمایه گذار در آن موسسه شد. اکنون با وجود گذشت 5 ماه از بروز بحران در این موسسه همچنان مردم از دسترسی به سپرده های خود محروم هستند!
همین موضوع باعث تجمع های متعدد سپرده گذاران کاسپین مقابل نهادهای نظارتی و دولتی متعدد شده ولی تا به امروز دولت یازدهم گامی در جهت رفع مسدودیت سپرده های مردم انجام نداده است.
البته بانک مرکزی تلاش می کند با اعلام زمان بندی های مختلف از ناراحتی و نگرانی سپرده گذاران کاسپین بکاهد ولی مردم کماکان نگران از آینده موسسه کاسپین هستند و بانک مرکزی دولت روحانی را مقصر اصلی شکل گیری این وضعیت می دانند.
کاسپینی ها بارها از رئیس جمهور خواسته اند که با ورود به این پرونده گامی در جهت رفع مشکلاتشان بردارد ولی تا کنون آقای روحانی به نگرانی های سپرده گذاران کاسپین پاسخی نداده است.
آیا موقع آن نرسیده است تا مدیران بانک مرکزی اقداماتی عملی و قطعی در جهت رضایت و صیانت از سرمایه های مردم در کاسپین انجام دهند؟!
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی در جمع صمیمی اساتید دانشگاههای کشور با بیان اینکه توفیقی است که خدمت اساتید دانشگاه ها هستم، گفت: از سخنان و نکات ارزشمند اساتید دانشگاه استفاده کردم و آمادگی دارم اگر دوستان نتوانستند نکات و بحث های خود را کامل ارائه دهند، در جلسات دیگر یا به صورت حضوری از نقطه نظرات آنها استفاده کنم.
*برون رفت از مشکلات کشور با همفکری اساتید
وی افزود: ما حتما به همفکری، همراهی، ایده پردازی و نظریات اساتید محترم برای ادامه راه و برون رفت از مشکلات کشور نیاز داریم. حق نبود کشوری با این همه منابع غنی و نیروهای متراکم فرهیخته و متخصص دچار این حجم از مشکلات باشد.
*زندگی، معیشت و کرامت مردم آسیب دیده است
وی تاکید کرد: متاسفانه امروز درحوزههای اقتصادی، آسیب های اجتماعی و... شاهدیم که به آنچه تاکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده عمل نشده است و بسیاری از حوزههای زندگی و معیشت، رفاه اجتماعی و کرامت مردم دچارآسیب شده و حل این مسائل جز با همکاری همه مردم و دلدادگان انقلاب امکان ندارد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: اصولگرا و اصلاحطلبی که در خط امام با نگاه امام و با دغدغه امام به رشد و تعالی کشور فکر میکنند و به دغدغههای مردم اهمیت میدهند، میتوانند در عرصه کشور فعال باشند.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی خاطرنشان کرد: اگر فرهیختگان دانشگاهی ارتباط بین علم و اقتصاد و ارتباطی که این دو مقوله را با عرصههای دیگر اجتماعی رقم بزند، برقرارکنند، اتفاقات خوبی به وقوع می پیوندد. در دانشگاه ما ارتباط با صنعت و تولید تعریف شود اما اگر صنعت، دانشگاه و روابط خارجی از هم جدا باشد محصول اقتصادی علمی نخواهد بود. همانطور که سیاست ما نیز باید برای کشور ثروت مادی و معنوی تولید کند.
*لزوم ارتباط تعریفشده علم، سیاست و اقتصاد
وی تصریح کرد: بسیاری از پایان نامههای دانشگاهی که تلاش زیادی برای تهیه آن کشیده شده در کتابخانه نگهداری شده و به عرصه عمل و اقدام وارد نمیشود. ارتباط تعریفشده علم، سیاست و اقتصاد میتواند برای برون رفت کشور از مشکلات در سال پایانی دهه چهارم انقلاب نقش موثری ایفا کنند و ما در شرایط فعلی این کار را ضروری میدانیم.
*مشکلات فزاینده در نظام بانکی و مالیاتی مانع معیشت مردم شده است
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: ما معتقدیم کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند تمدنی را به نام دین و ارزشهای الهی در عالم رقم بزند و این مدنیت به نام این کشور و فرهیختگان ثبت و ضبط شود اما مشکلات فزاینده در نظام بانکی، مالیاتی، صادرات و واردات و معیشت مردم موانعی را ایجاد کرده است.
حجت الاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: آیا حق است که اشتغال و وضعیت بیکاری کشور به حدی باشد که در هر خانواده بیکار وجود داشته باشد؟ در آستان قدس رضوی بیشترین مراجعات به ما برای بیکاری بود. چه از مشهد و اطراف و چه از سایر بلاد. مردم به اعتبار آستان مقدس امام رضا(ع) که ملجا مردم است از ما انتظاراتی داشتند و از وضعیت گله مند بودند.
*گام اول تغییر به نفع مردم، تغییر در مدیریت اجرایی کشور است
وی ادامه داد: ما معتقدیم در شرایط فعلی می تواند یک تغییر به نفع مردم و ارزشهای انقلاب اسلامی صورت بگیرد که گام اول این تغییر در مدیریت اجرایی کشور است.
*رقیب درجا زدن و بی عملی در کشور هستم
این نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: بعضی به من گفتند شما رقیب زید یا عمر هستید در حالی که من رقیب بیکاری، فقر، ناکارآمدی، درجا زدن و این همه بی عملی در کشور هستم. ما به دنبال شکل دادن به دولتی هستیم که کرامت یک شخص در همه شئونات رعایت شود.کرامت یک شخص این نیست که او به دنبال شغل بگردد و شب خجالت زده به خانه برگردد. کرامتی یک قرارداد این نیست که مردم در این قرارداد احساس عزت نداشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت قانون اساسی کشور، اظهار داشت: در سفری که به آفریقای جنوبی رفته بودم یکی از حقوقدانان برجسته این کشور که از رفقای نیلسون ماندلا بود تعریف میکرد که ماندلا به او مأموریت نوشتن قانون اساسی را داده است و این فرد می گفت بعد از مطالعه قانون اساسی بسیاری از کشورها دریافته که جمهوری اسلامی ایران یکی از جامع ترین قوانین اساسی در جهان را دارد. او معتقد بود که در قانون اساسی ایران بین دو اصل آرمان و دموکراسی ارتباط برقرار شده و همین موضوع قانون اساسی را بالنده کرده است.
*دوستداران انقلاب نباید احساس ناامیدی کنند
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ادامه داد: ما نباید شاهد وضعیتی باشیم که احساس ناامیدی به خیل دوستداران انقلاب اسلامی وارد شود. اصلاً نباید مسئله گروه، حزب و یک جناح خاص در کشور دیده شود بلکه امر مهم بحث و سخن درباره تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی است. اگر توکل به خدا و عزم جدی در همه دغدغهمندان انقلاب و ارزشها بدون در نظرگرفتن آسیبهای جناحی و گروهی و خطکشیهای سیاسی به وجود بیاید، میتوان این گام را تحقق یافته دانست و انشاءالله گامهای بعدی آغاز راه است و در آنصورت آنچه به هر دلیلی در این مدت مورد غفلت قرار گرفته به دست دغدغه مندان و دوستداران انقلاب حل خواهد شد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: به عنوان یک طلبه و سرباز کشور و ولایت از محبت همه تقدیر و تشکر کرده و امیدوارم بتوانیم با شناخت وظیفه خود در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی عمل کنیم.
پیش از سخنان حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، تعدادی از اساتید دانشگاه و چهرههای شاخص علمی کشور به بیان دیدگاههای خود درباره مسائل جاری کشور، محیطهای علمی و جامعه دانشگاهی پرداختند.
گروه سیاسی_رجانیوز: دکتر محمد سلیمانی، استاد دانشگاه علم و صنعت و وزیر اسبق ارتباطات و فنآوری اطلاعات و نماینده سابق مجلس در یادداشتی که در اختیار رجانیوز قرار داده است به بررسی کارنامه 4 ساله دولت روحانی پرداخت. در ادامه متن این یادداشت را بخوانید:
تاکنون همواره رئیس جمهور دوره اول در دوره دوم نیز رئیس جمهور شده است. در اردیبهشت ماه شاهد انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود. عملکرد آقای روحانی در چهار سال گذشته نشان می دهد که دستان دولت از ارائه گزارش درخور توجه خالی است. اجازه می خواهم چند دلیل اصلی که احتمال یک دوره ای شدن روحانی را فوق العاده بالا برده است بیان کنم:
1- سیاست خارجی : آقای روحانی نکیه گاه اصلی را سیاست خارجی قرار داد، آن هم نه همه ابعاد سیاست خارجی، بلکه فقط و فقط مذاکره و برجام. ایشان تمام تخم مرغهای خود را در سبد برجام گذاشت و تا آنجا پیش رفت که اعلام کرد که آب خوردن مردم هم با برجام حل می شود. تعابیر به کار رفته توسط روحانی در مورد برجام بسیار بلند و بالا بود.
اما چه شد؟ اکنون برجام به یک جنازه تبدیل شده است که هیچ کس و هیچ طرفی حاضر نیست برای آن نماز میت بخواند.
· کیست که نداند برجام امضا شد ولی تحریم ها مانده است؟
· کیست که نداند هم چرخ سانتریفیوژها متوقف شد و هم چرخ اقتصاد پنچره شده است و از حرکت ایستاده و به رکودی باورنکردنی رفت؟
· کیست که نداند که عزت پاسپورت ایرانی چندین پله سقوط کرد؟
· کیست که نداند سیاست خارجی دولت روحانی باعث تنش بیشتر کشورهای همسایه و منطقه با ایران شد؟
· کیست که نداند که سخت گیری در دادن ویزا به ایران چند برابر شده است؟
· کیست که نداند دهها تحریم جدید در دولت آقای روحانی به تحریم های گذشته اضافه شد؟
· کیست که نداند همه تخم مرغ های آقای روحانی در سبد سیاست خارجی شکسته شد؟
پس به همین یک دلیل یعنی عدم موفقیت در سیاست خارجی می توان نتیجه گرفت که یک دوره ای شدن ریاست آقای روحانی بسیار طبیعی است.
2- اقتصاد: آقای روحانی و دولت او فرصت های ناب را در حوزه اقتصاد از دست داد. تیم ناهماهنگ و ناکارآمد اقتصادی دولت موجب ایجاد بن بست در اقتصاد شد. رکود حاکم بر صنعت، مسکن، و خدمات موجب بیکاری میلیون ها جوان ایرانی شد و درصد بیکاری به صورت پله ای افزایش یافت. تا آنجا که اعضای دولت هم بر آن صحه گذاشته و آن را مشکل اصلی کشور اعلام کردند.
· کیست که نداند که حوزه مسکن که حدود 30 درصد اقتصاد ملی را تشکیل می دهد در طول چهار سال ریاست آقای روحانی همواره در رکود بوده است؟ و به تبع آن صنایع مادر نظیر سیمان و فولاد غرق در رکود و نیمه تعطیلی شدند؟
· کیست که نداند که کشاورزی در دوره چهارساله اول آقای روحانی لطمات و صدمات جدی و بسیاری دید؟ و کم آبی و معضلات آن دامنگیر همه کشاورزان شد؟
· کیست که نداند که صنایع بزرگ و قدیمی با قدمت چند ده ساله تعطیل شدند و امروز نامی از برندی مثل ارج در صنعت ایران نیست و محو شد؟
· کیست که نداند که تیم اقتصادی دولت در طول چهار سال گذشته یک حرکت در خور توجه نکرد بلکه به هم مشغول شدند؟
· کیست که نداند دولت تمام انرژی خود را برای تولید و خام فروشی نفت بیشتر صرف کرد در حالیکه قیمت نفت به یک سوم کاهش یافت؟
· کیست که نداند هر وقت وزیر فعلی نفت وزیر شده است، قیمت نفت ایران سقوط آزاد کرده است؟
· کیست که نداند در اثر ندانم کاری ها و عدم حمایت دولت ظرفیت تولید ملی به زیر 20 درصد کاهش یافته است؟ تعطیلی ، نیمه تعطیلی و کاهش ظرفیت هزاران کارخانه و کارگاه کشور در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد.
· کیست که نداند که از حدود دویست وعده اقتصادی آقای روحانی حتی یکی هم به ثمر نهایی نرسید.
پس اگر روحانی یک دوره ای شود، کاملاً طبیعی است، چرا که خود کرده را تدبیر نیست.
3- سیاست داخلی : در دولت آقای روحانی سیاست داخلی به سمت تغییر تمام مدیران کل و جزء پیش رفت. دولت خود را از خدمات مدیران بسیار برجسته ای محروم کرد. طوری شد که همه فهمیدند که دولت روحانی مدیران را با کامباین درو کرده و نه با داس. حتی به مدیران جزء هم رحم نشد.
پس چه شد؟
· آن شد که دو تابعیتی و گرین کارتی ارج و قرب پیدا کرد. خواستند و اعلام کردند مدیر از خارج بیاورند.
· هر جا برای تعیین مدیر مساله انتخابات را پیش کشیدند، ولی به نتیجه آن گردن نهاده نشد. مثلا در دانشکده هایی که چنین کردند عمدتاً نفر دوم را که هم قماش آنها بود سرکار آوردند. یعنی هم دمکراسی لجن مال شد و هم شعور اساتید لگد مال گردید.
· راه نفوذ باز شد و عده ای هم استفاده جانانه کردند.
· قاچاق کالا به بالاترین رقم خود در دوران ریاست آقای روحانی رسید. دولت عملاً از درآمدهای کلان گمرکات هم محروم شد و در عوض قاچاقچیان به نان و نوایی وصف ناشدنی رسیدند.
· قوم و قبیله ای عملکردن در حوزه مدیرت ها سنت شد.
· رانت خواران از بابت فضای ایجاد شده سود بردند. مدیران ثروتمند و کلان سرمایه دار حاکم بر ارکان دولت شدند و به جای کار برای مردم به کار برای خود پرداختند.
· فحاشی به منتقدان مشی دولتمردان شد. همه مردم و منتقدان ناراضی از عملکرد دولت با چوب و تازیانه زبان دولتمردان به خوبی نواخته شدند.
· دوگانگی در رفتارها عیان شد.
· کارهای اصلی رها شد و کنسرت و شنگولک بازی در دستور قرار گرفت.
طبیعی است که در چنین وضعیتی مردم به عمر دولت مستقر پایان دهند و به سمت گزینه جدید بروند.
4- اجتماعی : دولت آقای روحانی در همان ماه های اول استقرار با جامعه درگیر شد.
· فراخوان برای عدم دریافت یارانه نقدی داد و همه امکانات را بسیج کرد تا مردم را از دریافت یارانه نقدی منصرف کند. ولی با مخالفت بالای 98 درصدی مواجه شد.
· دولت در مراحل بعدی نرخ انرژی را افزایش داد ولی یارانه نقدی را افزایش نداد، طوریکه معلوم نیست حدود 60 هزار میلیارد تومان سالانه حاصل از این افزایش چگونه در بودجه ظاهر می گردد!
· دولت به نفع پولداران و به ضرر طبقات متوسط و پایین جامعه عمل کرد.
· رفع آسیب های اجتماعی هیچگاه به عنوان یکی از مسائل اصلی طرح نشد و در نتیجه آسیب های اجتماعی عمیق تر شد و حاشیه نشینی شهرها افزایش یافت.
· فاصله طبقاتی جامعه در دولت آقای روحانی رو به افزایش گذاشت و همواره سیر صعودی طی کرد، طوریکه نرخ ضریب جینی چند درصد افزایش یافت. اگر کمک های بنیادهای نظیر برکت، بسیج ، آستان قدس و بنیادهای خیریه عمومی و خصوصی نبود، الان فاصله طبقاتی به سقف می رفت.
· پرداخت وام های ازدواج با مشکلات جدی رو به رو شد و خانواده ها را گرفتارتر کرد.
· دست بانکها برای عدم پرداخت وام های کم بهره باز گذاشته شد.
· نقدینگی کشور حدوداً سه برابر شد و این نقدینگی به سمت تولید و مردم نرفت و هنوز هم معلوم نیست که این حجم عظیم بالای هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در دستان کیست؟
· عمران، آبادی، در روستاها و شهرهای کوچک به فراموشی سپرده شد و اصولاً مردم روستا و شهرهای کوچک فراموش شدند و گاهاً شمال شهری ها کمی مورد توجه قرار گرفتند.
· کسی حالی از مردم روستاها و شهرهای متوسط و کوچک نپرسید و با آنها به کوه نرفت!
· مدیران زیادی نجومی بگیر شدند و کسی با آنها برخورد جدی نکرد، بلکه آنها را ذخایر انقلاب خطاب کردند.
لذا بدیهی است که انتظار باشد که رئیس جمهور فعلی تک دوره ای شود.
بنابراین ملاحظه می کنید که از هر زاویه ای نگاه شود تغییر دولت از منظر مردم یک ضرورت است.
گروه سیاسی - رجانیوز: اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی و البته رقیب فعلی او در انتخابات ریاست جمهوری، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام «بگم بگم» راه انداخته و به صورت مبهم از بیان فساد و موارد غیرقانونی رخ داده در دولتهای قبلی و لزوم افشای آنها در مناظرات انتخاباتی سخن گفته است.
به گزارش رجانیوز، قطعا بیان شفاف موراد فسادی که از سوی مقامات کشوری صورت گرفته و برخورد قانونی با این افراد یکی از اولویتهای کشور و همچنین خواست رهبر انقلاب است. بنابراین میتوان به آقای جهانگیری پیشنهاد داد که قبل از افشاگری درباره فسادهای احتمالی دیگران، درباره حکم قطعی انفصال از خدمت خود به دلیل تخلف چندین میلیاردی در دوران مسئولیتش شفافسازی کند.
شروع ماجرا
اوایل سال 95 روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به ادعاهای مکرر اسحاق جهانگیری درباره تخلفات و مفاسد دولت قبل، اشارهای به پرونده تخلف وی کرده بود.
در مطلب روزنامه رسالت به طور گذرا آمده بود: «آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ی به تاریخ 20/10/89 در رصد داشته و دریافت و پرداختهای خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.378.000 رصد کرده است.»
تکذیب نوبخت
پس از آن که سایر رسانهها این مطلب روزنامه رسالت را مورد توجه قرار دادند، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دوم تیرماه در نشست خبری در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته، گفت: «اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر میشد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است. اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اولها ایجاد کنید.»
تکذیب دفتر جهانگیری
با توجه به این که توضیحات سخنگوی دولت قانعکننده نبود، سرانجام پس از 2 ماه دفتر جهانگیری نیز به این موضوع واکنش نشان داد. در جوابیه دفتر معاون اول دولت یازدهم که خطاب به روزنامه رسالت منتشر شد، آمده بود: «ادعای مطرح در سرمقاله فوق الذکر، طی دو مرحله نامه نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ۸۶/۲۷۲/۱۱۳/۲۳/م مورخ ۹۴/۴/۳ و نامه شماره ۹۴/۱۷۴/۲۵ مورخ ۹۴/۵/۶، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است. در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است. لذا با توجه به واقعیت موجود ضرورت دارد آن جریده محترم در راستای تنویر افکار عمومی و از میان بردن زمینه سوئی که برایپرداخت های ناروای رسانه ای و انتساب مطالب غیر واقع علیه آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور ایجاد شده است؛ نسبت به انتشار این توضیحات که بر مبنای واقعیت و مستندات می باشد، اقدام نماید.»
جوابیه مبهم و اسناد آشکار
در حالی که جوابیه دفتر جهانگیری کاملا مبهم است و با عبارات خاصی چون «عدم ارجاع از سوی محاکم حقوقی و قضایی» تلاش شده اصل پرونده فساد و محکومیت وی تکذیب شود، اما اسناد غیرقابل انکار نشان میدهد تمامی ماجرای محکومیت جهانگیری صحت داشته است.
آنطور که در متن حکمی (که دفتر جهانگیری تلاش کرده اصل آن را انکار کند) آمده اسحاق جهانگیری به عنوان متهم ردیف اول، در جریان رسیدگی به پرونده تخلف میلیاردی مربوط به وزارتش در دولت اصلاحات با وجود دعوت هیئت مستشاری دیوان محاسبات، از حضور در جلسات هیئت برای توضیح درباره تخلف خویش خودداری کرده است. بنابراین دیوان محاسبات با توجه به استنکاف جهانگیری، اقدام به صدور رای محکومیت وی کرده است.
با توجه به این حقیقت، بهتر میتوان متن جوابیه دفتر جهانگیری را درک کرد که چرا از این عبارات استفاده شده است: «تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.»
به نظر میرسد در جوابیه دفتر جهانگیری به گونهای با واژگان بازی شده که هم محکومیت وی (که با توجه به اسناد غیرقابل انکار، رخ داده است) به طور صریح تکذیب نشود و هم خبر رسانهها تکذیب شده و سپس در مرحله بعد با پوشش گسترده رسانههای زنجیرهای حامی دولت اینطور القا شود که اصل خبر محکومیت جهانگیری یک خبرسازی دروغ بوده است. مطمئنا اگر اصل خبر محکومیت جهانگیری، کذب بود همان چند ماه پیش دفتر وی به طور صریح این خبر را تکذیب میکرد و نیازی به معطل گذاشتن افکار عمومی و بهرهبرداری از دیوان محاسبات نبود.
تمام این جریانسازیها که با هدف ساکت کردن منتقدان دولت صورت میگیرد در حالی است که اسناد غیرقابل انکاری درباره محکومیت جهانگیری بابت تخلفاتش وجود دارد که در ادامه به آن اشاره میشود.
تخلف اسحاق جهانگیری از سال 1385 در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال 1389 (یعنی دورهای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهدهدار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره 841/418/2ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید.
متهمان دیگر این پرونده علاوه بر جهانگیری عبارت بودند از: سید مجتبی هاشمی، معاون وقت وزیر صنایع و فضلالله عامری ذیحساب وقت.
موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ 17/5/1385 حسابرس از طرح عمرانی شماره 4035006 با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سالهای 1381 تا 1384 بوده است.
این پرونده در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که چند مورد تخلف را احصا کرده است:
1- مغایرت با مواد 21 و 22 قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذیصلاح.
2- عدم رعایت ماده 28 قانون برنامه و بودجه به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر.
3- عدم انطباق با مواد 19 و 20 قانون محاسبات عمومی به علت نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش از 6 میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح.
دیوان محاسبات، موارد فوق را موجب دریافت و پرداختهای خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل 60.825.378.000 ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع (جهانگیری) دانسته است.
بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
با توجه به گذشت بیش از 4 سال از صدور این حکم، ضروری است دیوان محاسبات به جای آن که در چارچوب خط مشی کلان رئیس مجلس برای همراهی با دولت یازدهم، حقایق را زیر پای بگذارد، درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاعرسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفافسازی بیش از سایر موارد است.
ضمنا با توجه به اسناد فوق باید از دفتر جهانگیری پرسید چه چیزی را انکار میکند؟ شاید مسئولان دفتر جهانگیری تصور میکردند میتوانند با استفاده از روابط حسنه رئیس مجلس با دولت یازدهم، دیوان محاسبات را به مسکوت گذاشتن حقیقت پرونده جهانگیری راضی کنند؛ اما شاید تصور نمیکردند که حقایق به همین زودیها از پس پرده برون بیفتد و خلافگویان را رسوا کند.
نکته پایانی آن است که با توجه به قطعیت تخلف میلیاردی جهانگیری، آیا او کفایت دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد؟ آیا جهانگیری مصداق آن جمله تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست که فرمودند: «با دستمال کثیف نمیشود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس 27/3/1383)