برای
قضاوت درباره عملکرد مجموعه ای مانند مجلس شورای اسلامی، قطعا نباید تعداد
جلسات و میزان مصوبات آن را اندازه گرفت. شاید در طول تاریخ سی و هفت ساله
انقلاب اسلامی فقط به تعداد انگشتان دست فرصت هایی بوجود آمده که آینده
انقلاب اسلامی به تصمیم مجلس شورای اسلامی گره خورده است.
به گزارش مشرق، حمید رسایی در سایت رسمی‌اش نوشت: مجلس اگر می خواهد شرمنده تاریخ نباشد و به هشدار همیشگی آیت الله
شهید مدرس خطاب به نمایندگان - که نمادش در مجسمه این شهید در میدان
بهارستان و در مقابل مجلس متجلی است- جامه عمل بپوشاند، وقتش الان است.
برای قضاوت درباره عملکرد مجموعه ای مانند مجلس شورای
اسلامی، قطعا نباید تعداد جلسات و میزان مصوبات آن را اندازه گرفت. شاید در
طول تاریخ سی و هفت ساله انقلاب اسلامی فقط به تعداد انگشتان دست فرصت
هایی بوجود آمده که آینده انقلاب اسلامی به تصمیم مجلس شورای اسلامی گره
خورده است. این مقاطع را باید همان بزنگاه هایی دانست که شاخص اندازه گیری
یک مجلس است، موضوعاتی چون عدم کفایت سیاسی بنی صدر، رئیس جمهور غربگرا و
خائنی که به وعده های پشت پرده دشمنان این ملت دلخوش کرده بود، موضوع
گروگان های لانه جاسوسی و قرارداد الجزایر، نامه جام زهر نمایندگان مجلس
ششم به رهبر انقلاب برای پذیرش شرایط نظام سلطه، برخی استیضاح های کلیدی و
مهم در طول دوره های گذشته، موضوع وقف دانشگاه آزاد و سپس لغو آن و ...
اکنون
اما مجلس در پیچی تاریخی قرار دارد که اگر مهم تر از تمام بزنگاه های قبل
نباشد، اهمیتی کمتر ندارد. رهبر معظم انقلاب بر خلاف 8 سال مذاکره که حتی
برای یکبار هم خطوط قرمز نظام را به شکل علنی بیان نکردند، در طول دو سال
گذشته بارها از عدم خوشبینی به مذاکرات هسته ای سخن گفتند و بارها خطوط
قرمزی را به شکل علنی بیان کردند و حتی وقتی شیطنت هایی در باره خبرسازی
مبنی بر لغو برخی از این خطوط قرمز در جلسات خصوصی صورت گرفت، علنا اعلام
کردند که خطوط قرمز خود را در جلسات خصوصی تغییر نخواهند داد.
با
این همه اما موافقتنامه ای به جمع بندی رسید که بسیاری از خطوط قرمز نظام
در آن نقض شده است. دولت به تصویب و تایید این جمع بندی اصرار داشت اما
رهبری انقلاب که تاکنون حتی یک جمله در تایید محتوای این توافقنامه بیان
نکرده اند، تصمیم نهایی را بر عهده مراکزی که در قانون پیش بینی شده
گذاشتند. شورای عالی امنیت ملی و مجلس تنها مراکز متصور بودند. شورای عالی
امنیت ملی با اصرار دولت و با توجه به اینکه اکثر اعضای آن از دولت است، به
سمت تایید برجام گام برداشت اما مطابق اصل 176 قانون اساسی، مصوبات این
شورا بدون تایید رهبر انقلاب قابلیت اجرا ندارد. بعد از جمع بندی موضوع در
این شورا رهبر انقلاب که می توانستند مصوبه این شورا را تایید کنند، بدون
نشان دادن روی خوش، کار را به مجلس سپردند وتاکید کردند که مخالف کنار
گذاشتن مجلس از روند بررسی این موضوع هستند.
دولت
که از ابتدا نسبت به ارائه لایحه برجام امتناع می ورزید، بعد از تاکید
رهبر انقلاب باز هم تن به مُرّ قانون نداد و از ارائه لایحه برجام خودداری
کرد. با این وجود مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه برجام به بررسی
دقیق آنچه دولت روحانی در کاسه نظام جمهوری اسلامی گذاشته بود، پرداخت.
اکنون مجلس جمهوری اسلامی ایران در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد، و سوال
اساسی آن است که چه تصمیمی درباره برجام خواهد گرفت.
به نظر می رسد چهار راه در برابر مجلس شورای اسلامی قرار دارد که به تبیین اجمالی هر یک خواهیم پرداخت:
1- تایید بدون شرط برجام:
این راه به دلیل باقی ماندن تحریم ها، وجود حفره های امنیتی و امکان نفوذ
دشمن و لگد مال شدن استقلال کشور، کمترین طرفدار را در صحن علنی مجلس
دارد. شاید کمتر از یک پنجم نمایندگان به چنین راه حلی معتقد باشند. البته
این نمایندگان نیز که اکثرا مدافع چشم و گوش بسته دولت یا در پیمان سیاسی و
انتخاباتی با آنها هستند نیز دلنگرانی هایی نسبت به مرحله اجرا خصوصا لغو
تحریم ها که مهمترین برگ برنده آنها در انتخابات پیش روی مجلس است، در درون
خود دارند.
2- رد بدون شرط برجام:
این تصمیم هر چند مطمئن ترین راه برای جلوگیری از سوءاستفاده های پیش روی
دشمنان این ملت بواسطه اسب تراوای برجام است، اما به دلیل فضاسازی کاذب
دولت مردان مبنی بر بازشدن دروازه های بهشت در دوره پسا برجام و حل تمام
مشکلات تصمیمی سخت اما درست و منطبق بر واقعیت است هرچند به فضای روزهای
آتی مجلس بستگی دارد. اتخاذ این تصمیم فداکاری سیاسی می خواهد و به عقیده
نویسنده این سطور، کسانی که چنین تصمیمی را اخذ کنند هر چند در این مقطع
تاریخی با انتقاداتی مواجه می شوند اما در تاریخ ماندگار خواهند بود. شاید
مجلس نهم اگر می خواهد مدرس باشد وقتش با اتخاذ همین تصمیم باشد.
3- تایید مشروط برجام: در
این راه که اخیرا برخی از اعضای کمیسیون برجام از آن سخن گفته اند، جمع
بندی هسته ای برجام نه رد می شود و نه تصویب بلکه با ضمیمه کردن طرحی دو
فوریتی که در آن الزاماتی برای دولت در خطوط قرمز نظام و موضوع هسته ای
تعیین شده، تصمیم گیری می شود. این راه هر چند از تصویب بدون قید و شرط
برجام بهتر است و در صورت تن دادن دولت به این شروط و عمل کردن به آن،
معایب تایید مطلق برجام و مشکلات رد بدون قید برجام را نخواهد داشت اما
مهمترین مشکلش خود دولت است. سئوال این است که این راه چه ضمانت اجرایی از
طرف دولت دارد؟ دولت یازدهم اگر حاضر به تن دادن به قانون بود، اساسا در
مذاکرات خود، خطوط قرمز نظام و رهبری را نقض نمی کرد و به قانون «الزام
دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای» که چند ماه قبل تصویب شد، پایبند می ماند.
چطور می شود اطمینان کرد که دولت به الزامات قانونی تعیین شده عمل کند
وقتی در حال حاضر از ارائه لایحه قانونی این توافقنامه بین المللی خودداری
می کند! علاوه بر این در حال حاضر که برجام تصویب نشده، شاهد رفتارهای
غیرقانونی دولتی ها مبنی بر اجرای آن هستیم.
از
طرفی با تلاش آقای لاریجانی و لابی برخی از چهره های خاص در مجلس، کاملا
مشهود است که بر خلاف دوره قبل که مجلس حتی تا تعیین ساعت کار ادارت هم به
بهانه در «راس امور» بودن، دخالت داده می شد، امروز برای رسیدگی به موضوع
مهم برجام تلاش می شود تا حتی «ته امور» هم نباشد. در این صورت وقتی دولتی
با این سابقه بی توجهی به قانون، اگر به طرح مجلس و شروط او وقعی ننهاد،
آنگاه که اراده قویی در مجلس برای بازخواست از رئیس دولت – در قالب طرح
سئوال یا عدم کفایت سیاسی - شکل بگیرد، باز هم جریان همراه و همسو در درون
مجلس که مدیریت صحن علنی را در اختیار دارد، نخواهد گذاشت تا مجلس به وظیفه
قانونی خود عمل کند. بنابر این کاملا مشخص است که کوچکترین نشانه ای از
طرف مجلس در تایید برجام بهانه ای خواهد بود برای رئیس دولتی که از قانون
شکنی درباره برجام و نقض خطوط قرمز ابایی ندارد.
4- نه رد نه تصویب، اصلاح برجام:
شاید کم هزینه ترین راه پیش روی مجلس این است که مطابق آیین نامه قانونی
خود عمل کند و بر اساس ماده 177 چنین توافقنامه پر مسئله ای را نه رد کند و
نه تصویب، بلکه برای رفع اشکالات آن را به دولت برگرداند. توضیح اینکه در
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبحث پنجم به «نحوه بررسى موارد
خاص و مهم» اختصاص یافته که بخش اول آن به «نحوه تصویب معاهدات و
قراردادهاى بین المللى» می پردازد. مطابق ماده 177 وقتی یک توافقنامه بین
المللی به مجلس ارائه می شود و کمیسیون مربوط به آن مشغول بررسی آن می شود:
«در شور دوم، کمیسیون، موارد اعتراض و پیشنهادهاى نمایندگان و همچنین
نظرخود را درباره این موارد، همراه با تصویب و یا رد مواد، بدون وارد کردن
تغییرات، در مجلس مطرح مى کند، آنگاه درباره موارد اعتراض نمایندگان، که
به طور کتبى و در مهلت مقرر به کمیسیون داده شده باشد، به ترتیب، نماینده
اعتراض کننده، یک مخالف و یک موافق، هر کدام به مدت پنج دقیقه، صحبت مى
کنند و سپس درباره وارد بودن یا نبودن اعتراض رأى گیرى به عمل مى آید. پس
از پایان یافتن رأى گیرى نسبت به اعتراضات، در صورتى که مجلس آنها را
وارد بداند، دولت موظف مى شود در مسائل مورد اعتراض با طرف متعاهد مجدداً
وارد مذاکره و گفتگو شود. در این صورت، لایحه تا پایان مذاکرات مجدد در
دستور مجلس باقى خواهد بود. در صورت قبول اعتراضات و پیشنهادها (توسط طرف
مقابل مذاکره) متن اصلاحى تصویب شده تلقى خواهد شد و در غیراین صورت، آخرین
پیشنهاد دولت در مورد اصل قرارداد با صحبت یک مخالف و یک موافق، هر یک به
مدت پنج دقیقه، در مجلس به رأى گذاشته خواهد شد.» مطابق این اصل قانونی،
نمایندگان مردم می تواند اشکالات مهم مربوط به بازرسی های گسترده و بی
سابقه، موضوع ممنوعیت تهیه اقلام دوگانه و همچنین موارد مربوط به عدم لغو
تحریم ها که مورد نگرانی جدی رهبری انقلاب بود و یا ایده «تعلیق در برابر
تعلیق» را مطرح کنند و پیشنهادات اصلاحی خود را که در راستای دفاع از حقوق
امنیتی و اقتصادی مردم است، بیان نمایند در این صورت پس از رأی مجلس به این
اصلاحات مطابق قانون مورد اشاره: «دولت موظف مى شود در مسائل مورد اعتراض
با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاکره و گفتگو شود. در این صورت، لایحه تا
پایان مذاکرات مجدد در دستور مجلس باقى خواهد بود» بنابر این مجلس به دغدغه
رهبری جامه عمل می پوشاند، از حقوق ملت دفاع می کند تا تحریم ها لغو شود،
دولت محترم فرصت پیدا می کند تا گل های خورده را جبران کند و مجددا برای
برطرف کردن اشکالات جدی برجام مذاکره کند و متن جدید را با نتیجه لغو تحریم
ها به مجلس بیاورد.
مجلس اگر می خواهد
شرمنده تاریخ نباشد و به هشدار همیشگی آیت الله شهید مدرس خطاب به
نمایندگان - که نمادش در مجسمه این شهید در میدان بهارستان و در مقابل مجلس
متجلی است- جامه عمل بپوشاند، وقتش الان است.
