از دود و دم دیر برون آمدی / چاپیدند و خوردند و بردند / بجای دفاع از فریدون به وظایف عمل نکرده ات عمل کن

آقای وزیر هیچ می فهمی برای دادگستری وزیر شده ای؟

در زمان صدارت شما فسادگستری مالی را شاهدیم

 اگر امام امت ورود نمی کردند و تذکر جدی نمی دادند معلوم بود که مثل 

همه ی اقدامات انقلابی نکرده ی تان، ماست مالی می کردید 

و صدای معترضین را هم در نطفه خاموش می نمودید.

پس تو را به خدا رجز خوانی نکن 

شما بجای دفاع نامشروع از سرمنشأ فساد ودرشت گویی، 

حساب و کتاب مسئولین و خانواده ی شان را به موقع رسیدگی کنی کفایت می کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزیر دادگستری خبرداد

حذف ۶۰ میلیون حساب بانکی/ ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ۳۵۰ میلیون شماره حساب برای جمعیت ۸۰ میلیونی کشور موجود است گفت: اطلاعات برخی از این شماره حساب‌ها اشتباه است و تاکنون ۶۰ میلیون حساب را حذف کرده‌ایم.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه در ارتباط با موضوع فیش‌های حقوقی و در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه کلیپی که در رسانه‌‌های مجازی درباره هشدار شما در 5 سال پیش در این خصوص پخش شده است، اظهار داشت: آن فیلم که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است در یک برنامه سیاسی بوده که حدود 20 ماه پیش ضبط و پخش شد و حدوداً در آذرماه سال 93 در این برنامه سیاسی بنده حضور پیدا کردم و درباره سمیناری که در خصوص مبارزه با فساد برگزار شده بود صبحت شد.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سال 89 فرمان 8 ماده‌ای را اعلام کردند، گفت:‌ از گذشته مشکلاتی درباره فساد و مبارزه با آن وجود داشته است.
وزیر دادگستری درباره پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نیز اظهار داشت: در آن زمان بنده مسئول سازمان بازرسی کشور بودم و بحث عمده‌ای را در سازمان در خصوص این پرونده داشته‌ایم.
پورمحمدی بیان داشت: مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجازی در سطح کشور وجود دارد و بنده آن زمان نیز گفتم با وضعیت فعلی این پرونده 3 هزار میلیاردی آخرین فساد نخواهد بود ولی در آن فضای سیاسی هر گونه صحبتی در این خصوص انجام می‌شد برچسب‌های سیاه‌نمایی، جناحی و سیاسی به افراد می‌زدند و اگر فردی به دنبال اصلاح بود با این فضاسازی‌ها زمین‌گیر می‌شد و بازرسی که گزارشی در مورد تخلفات می‌داد اقدامی صورت نمی‌گیرد.
وی با تأکید براینکه باید یک کنترل و مراقبت سیستمی انجام شود، گفت: امروز 24 هزار شعبه بانک و 260 هزار کارمند در نظام بانکی کشور فعالیت می‌کنند و نمی‌توان در هر شبکه یک مأمور داشت لذا باید سیستم نظارتی به‌لحظه و شفاف داشته باشیم تا بتوانیم رفتارهای ناسالم و ناصحیح و برخلاف قانون عده‌ای را شناسایی و برخورد کنیم.
وزیر دادگستری گفت: متأسفانه یک انحراف در رسیدگی و برخوردها وجود دارد وقتی که 5 نفر را دستگیر می‌کنیم 10 نفر دیگر جای آن سبز می‌شود لذا باید به صورت ریشه‌ای با فساد مبارزه کرد و قاطعانه برخورد کنیم.
پورمحمدی درباره وضعیت نظام بانکی کشور گفت: در حال حاضر در بانک‌ها با جمعیت 80 میلیون نفر 350 میلیون شماره حساب داریم و حدود چند ده میلیون اطلاعات دارندگان شماره حساب اشتباه است و هنگامی که این حساب تخلفی انجام می‌دهد قابل ردیابی نیست و نمی‌توان متخلف را شناسایی کرد.
وی گفت: بی‌نظمی در طول تاریخ دهها ساله کشور اتفاق افتاده است. در دولت قبل نیز برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز سعی شد شماره ملی و شماره حساب سرپرست خانوار درست اعلام شود که البته این اقدام نیز به صورت کامل انجام نشده است.
وزیر دادگستری بیان داشت: تاکنون بیش از 60 میلیون حسابی بانکی که اطلاعات آن نادرست بوده را حذف کرده‌ایم و تا هنگامی که سیستم مبارزه با فساد درست نشود نمی‌توان به صورت قاطع برخورد کرد.
پورمحمدی گفت: یک قاچاقچی با شبکه 50 تا 60 نفری هزار میلیارد تومان فساد مالی داشته است. در هر صورت گام‌های بلندی در 3 سال گذشته برای مبارزه با فساد اتفاق افتاده است و دوستان بانکی نیز باید همکاری بیشتری را داشته باشند چرا که در این زمینه بسیار عقب‌افتادگی داریم.
وی به متصل شدن سامانه بانک مرکزی و گمرک اشاره کرد و بیان داشت: فردی که ارز می‌گیرد مشخص نمی‌شد که این ارز در چه مسیری خرج شده و آیا کالای مورد نظر وارد شده است یا خیر، به همین دلیل سامانه بانک مرکزی با گمرک متصل شد و همین موضوع موجب گردید که بسیاری از تخلفات کاهش یابد.
وزیر دادگستری افزود: معتقدیم که در دولت به طور جدی با فساد در حال برخورد است. در گذشته با پرونده‌های بزرگ اقتصادی مواجه می‌شدیم ولی امروزه با تقویت شبکه‌های مالیاتی، گمرک، بیمه، بانک پیشرفت‌های خوبی در مبارزه با فساد داشته‌ایم ولی هنوز به حد انتظار نرسیده‌ایم.
پورمحمدی گفت: در مبارزه با قاچاق پیشرفت‌های قابل قبولی داشته‌ایم و به دنبال دادن شعار نیستیم و نباید حرف بدون عمل زده شود.
وی افزود: امروز خوشحالیم از پرونده‌های هزاران میلیاردی فساد به حقوق‌های 50 تا 60 میلیونی رسیده‌ایم و این حقوق‌ها در طول سالیان گذشته بوده است. چرا که در دولت یازدهم هیچ آیین‌نامه‌ای برای افزایش حقوق نداشته‌ایم.
وزیر دادگستری بیان داشت: در حال حاضر 70 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت می‌شود که در 3 سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان بوده است ولی هنوز براساس نظر کارشناسان 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که کشور باید بسیج شود جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
پورمحمدی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر فیش‌های نجومی حقوقی اظهار داشت: ما از این بابت متأسف هستیم و میزان برخی از حقوق نیز برای خودمان وحشتناک بود. ولی برای برخی از دستگاه‌های اقتصادی حقوق‌های 30 تا 40 میلیونی با توجه به آیین‌نامه‌ای که داشتند طبیعی بوده است. رئیس جمهور نیز اعلام کرده ما غافل از این موضوع شدیم و عذرخواهی کرده است. لذا ما که عزم مبارزه با فساد داشته‌ایم باید به این موضوع توجه بیشتری می‌کردیم.
وی ادامه داد: قبل از منتشر شدن وام‌های نجومی نسبت به این موضوع خبردار شدیم و کنترل‌های لازم انجام شد ولی در مورد حقوق‌ها جزئیات دقیقی نداشتیم و ذی‌حسابان باید تذکرات لازم را می‌دادند.
وزیر دادگستری با تأکید براینکه حقوق‌های نجومی در کشور باقی بماند برای ما بی‌آبرویی است و هر کسی که به صورت غیرقانونی پولی دریافت کرده است با آن برخورد قانونی خواهد شد و به هیأت تخلفات خواهد رفت و پول اضافی علی‌رغم اینکه از کار برکنار می‌شود باید برگردانده شود.
پورمحمدی درباره نامه سیدتقی نوربخش به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر کاهش حقوق اظهار داشت: وزیر نمی‌تواند برخلاف ضوابطی که وجود دارد نسبت به کاهش حقوق اقدام کند و حقوق مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی براساس ضوابطی که مشخص شده است پرداخت می‌شود.
وی گفت: در حال حاضر در دولت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به فیش‌های حقوقی در حال اصلاح است و باید این عیب را سریع بپذیریم و قاطعانه برخورد کنیم.
وزیر دادگستری با تأکید براینکه در دولت هیچ کس خط قرمز نیست، افزود: یک روز نیز در دولت اعلام نکرده‌ایم که ما پاک‌دست هستیم و رئیس جمهور نیز اعلام کرد ما لکنت زبان برای عذرخواهی از مردم نداریم و بنده دست افرادی که فیش‌های حقوقی را منتشر کرده‌اند می‌بوسم.
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتصاب مدیرعامل بانک رفاه توسط یکی از نزدیکان به رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه به توصیه فردی مدیرعاملی را منصوب کرده‌اند اشتباه است و اگر فرد منصوب شده فساد و خلافی کرده است با آن قطعاً برخورد شده و افراد نیز باید سعی کنند که توصیه‌پذیر نباشند. افراد با نفوذ نیز نباید افرادی که مشکلات مختلف دارند را مورد توصیه قرار بدهند. بنابراین هیچ‌یک از ارکان دولت خط قرمز نیستند و قطعاً با فساد برخورد می‌شود.
وی درباره نامه معاون اول رئیس جمهور به رئیس جمهور و لیست حقوق‌های نامتعارف بیان داشت: از همه جا لیست حقوق دریافت شده است و حقوق‌های نجومی فقط برای دولت نیست بلکه دایره آن وسیع‌تر از دولت است. بنابراین باید نظمی به این حوزه داده شود و مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد.
وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً با اتفاقات اخیر ما از پرونده‌های بزرگ فساد غافل نخواهیم شد.

منبع: فارس

ای کاش عرضه عذرخواهی به خاطر تبریک توافقنامه ی صهیونیست پسند لوزان را هم داشتی / 27 سال منفعل بودی

سرلشکر فیروزآبادی به رهبر انقلاب نامه نوشت

رئیس پیشین ستادکل نیروهای مسلح در نامه‌ای از الطاف فرماندهی معظم کل قوا نسبت به خود قدردانی کرد.

به گزارش مشرق، در پی انتصابات اخیر در ستادکل نیروهای مسلح، سرلشکر سیدحسن آقایی فیروزآبادی با ارسال نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) از الطاف و عنایات ویژه معظم‌له نسبت به اقدامات صورت گرفته خود در دوره تصدی ریاست ستادکل نیروهای مسلح و نیز انتصاب به عنوان "مشاور عالی نظامی" قدردانی کرد.

متن نامه سرلشکر فیروزآبادی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قَد جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیءٍ قَدرًا

محضر مبارک ولی امر مسلمین رهبر حکیم و بزرگوار و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز(مدظله‌العالی)

سلام علیکم و رحمةالله

خداوند بنده‌نواز را شکرگزارم و بر امام(ره) و امت امام به ویژه ملت شهیدپرور ایران درود می‌فرستم.

اینک که به توفیقات کریمانه حضرت حق تعالی با 65 سال عمر پرنعمت و 44 سال مبارزه در خط امام(ره) و اسلام ناب محمدی(ص) و 37 سال مسئولیت‌های خطیر در انقلاب اسلامی که دستمایه خدمت‌گذاری بیش از 30 ساله به رزمندگان اسلام و ایثارگران گردید و در ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) تحت فرماندهی مستقیم حضرت مستطاب عالی با هدایت‌های عالمانه مولایم با موفقیت مسیر 27 ساله را طی کردیم و محصول آن پیشرفت نیروهای مسلح قدرتمند ایران اسلامی که با به کاربردن واژه‌های "مخلصانه" و "مدبرانه" و "ارزیابی خوب" در احکام اخیر اعلام فرمودید و نیز با صدور حکم "مشاورت عالی نظامی" بنده را باز هم از الطاف پدرانه و صمیمانه خویش برخوردار ساختید؛ وظیفه دارم سپاس خود را از صمیمم قلب اعلام کنم.

سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن آقایی فیروزآبادی

منبع: تسنیم

راه‌های نفوذ دشمن از زبان سرلشکر باقری / سرلشکری توافق شیطان پسند لوزان را تبریک می گفت رفت.

راه‌های نفوذ دشمن از زبان سرلشکر باقری

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت:‌ برابر تدبیر سیاست‌‌گذاری، هدایت عمومی‌، نظارت و انجام هماهنگی بین چهار سازمان به ستادکل نیروهای مسلح محول شده است.

به گزارش مشرق، سرلشکرمحمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در صبحگاه این ستاد و با حضور فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه نیروهای مسلح ضمن تبریک عید سعید فطر و قبولی طاعات و عبادات از خدمات سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا در طول 27 سال خدمت خالصانه و بی‌دریع در سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین سرلشکر غلامعلی رشید و امیر سرلشکر حسنی سعدی در تصدی بلندمدت به ترتیب در سمت‌های جانشین رئیس ستاد کل و معاون هماهنگ کننده ستاد کل تقدیر و تشکر کرد.

عضو شورای عالی امنیت همچنین پیرامون اوامر فرماندهی معظم کل قوا در حکم انتصاب خود اظهار داشت: نقشه راه حرکت ما منشوری است که فرماندهی معظم کل قوا در حکم اینجانب ابلاغ فرموده‌اند. نکات بسیار اساسی در حکم بیان شده که هر کدام وظایف سنگینی را بر دوش ما خواهد گذاشت. در حکم صادره مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای عزیز به اینجانب چهار وظیفه اساسی و یک رویکرد دائمی امر شده است.

وی افزود: وظیفه اول، ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح است که بنا داریم در ستادکل بر اساس اولویت‌های مورد نظر معظم‌له و با حداکثر تلاش و با اتکا به برنامه مصوب پنج ساله ششم نیروهای مسلح در این جهت حرکت کنیم و امیدوارم با همکاری دولت و مجلس محترم و تلاش وزیر محترم دفاع در تأمین منابع مصوب و مورد انتظار توفیقات مهمی برای نیروهای مسلح سختکوش جمهوری اسلامی ایران حاصل شود.

سرلشکر باقری تأکید کرد: وظیفه دیگر ارتقای آمادگی‌های دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح که به عبارتی هدف اصلی از هزینه منابع ملی برای بخش دفاع است. ان‌شاءالله با تلاش دسته جمعی نیروهای مسلح و ستاد کل و حضور میدانی قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) حاصل گردد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: ارتقای بسیج مردمی در تمامی ابعاد و به خصوص ارتقای توان و آمادگی دفاعی و امنیتی بسیج در کنار حضور و نقش‌آفرینی آن در تعمیق ریشه‌های انقلاب اسلامی در جان آحاد هموطنان عزیزمان با جدیت تمام دنبال خواهد شد.

وی افزود: امکان پاسخگویی به موقع و موثر در هر سطح و نوع از تهدیدات متوجه به نظام جمهوری اسلامی ایران که با توجه به توطئه‌های گوناگون دشمنان و التهاب فراگیر در کشورها و مناطق پیرامونی و تلاش دشمن برای نفوذ و تسری این التهاب به داخل کشور امری حیاتی محسوب می‌شود نیز با ارتقای توان و آمادگی نیروهای مسلح و تکمیل فرایندهای کارآمد اطلاعاتی، عملیاتی، آمادی و فرماندهی کنترل مناسب دنبال خواهد شد.

سرلشکر باقری درباره شاخص‌های عمل انقلابی و تأکید فرماندهی معظم کل قوا در تعامل سازنده با سازمان‌های نیروهای مسلح اظهار داشت:‌ عمل انقلابی در ستادکل نیروهای مسلح با شاخص‌هایی همچون ارتقای مدیریت و بهره‌وری مناسب، حرکت هدفمند و خستگی‌ناپذیر در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی،‌کاهش فاصله در میان اقشار نیروهای مسلح، بهبود رفتار با سربازان و زیردستان سنجیده خواهد شد.

وی تأکید کرد: نکته دیگری که مورد تأکید فرمانده معظم کل قوا در شرف‌یابی اینجانب بود و همواره ایشان به آن تأکید دارند مسئله تعامل مثبت و سازنده با چهار سازمان عمده نیروهای مسلح است. ما بر طبق قانون اساسی و قوانین و ساختار کشور دارای چهار سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کشور هستیم و برابر تدبیر سیاست‌‌گذاری، هدایت عمومی‌، نظارت و انجام هماهنگی بین این چهار سازمان به ستادکل نیروهای مسلح محول شده و ستادکل مسئولیت هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌های نیروهای مسلح با بخش‌های کشوری را بر عهده دارند.

سرلشکر باقری گفت:‌ پس ما قرار است که با تعامل مثبت با راهنمایی خوب و همفکری مثبت کاری کنیم که چهار سازمان عمده ما وظایف‌شان را به درستی و کامل انجام دهند، البته این کامل و درست بودن نسبی است و بدیهی است که تا الان هم به نحو خوبی انجام می‌شده، اما همچنان مسیر رشد باز است و بایستی این مسیر جلوتر رود.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: ما بایستی با شاخص‌هایی معلوم کنیم که این رشد و توانایی و این قدرت دفاعی و آمادگی و پاسخگویی به تهدید همواره در حال ارتقاست و راهش تعامل است. من از روزی که این مسئولیت را پذیرفتم و حکم صادر شد خدمت فرماندهان محترم ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزیر دفاع عرض و تأکید کردم که ستادکل در شرایطی می‌تواند مسئولیتش را به خوبی انجام دهد که یک تعامل دو طرفه مثبت با هم داشته باشیم.

سرلشکر باقری تأکید کرد: بایستی در مسیر این تعامل حرکت کنیم و اگر موانعی دارد به طور دوستانه صحبت و گفتمان‌سازی کنیم و هماهنگ با هم حرکت کنیم. این هم جزء خط مشی است که در این دوره مسئولیتی انجام خواهد شد.

منبع: تسنیم

بیانیه درمانی آقای بنفش / برادرت حسین فریدون و معاونت اسحاق جهانگیری رو بچسب دکتر انگلیسی!

حداد عادل هم 11 میلیون تومان ناقابل می گیرد / خائنینی که یکی یکی آفتابی می شوند/ اصولگرا!!!!!!!!!!!!!!!

حدادعادل چقدر حقوق می‌گیرد؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از روزی که انقلاب پیروز شد، تاکنون در سمت‌های مختلفی خدمت کرده‌ام ولی وقتم را صرف کسب درآمد نکردم و هدف اصلی من خدمت به مردم بوده و هست.

به گزارش مشرق، غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مرکز فرهنگستان ادب فارسی با حضور در برنامه صد در صد صداوسیما اصفهان با اشاره به دریافت حقوق نامتعارف توسط برخی مدیران خاطرنشان کرد: از روزی که انقلاب پیروز شد، تاکنون در سمت‌های مختلفی خدمت کرده‌ام ولی وقتم را صرف کسب درآمد نکردم و هدف اصلی من خدمت به مردم بوده و هست.

وی در پاسخ برخی افراد که سعی دارند وجهه اش را به بهانه داشتن سمت‌های مختلف در جامعه خراب کنند، تصریح کرد: تمامی سمت‌های من در یک ردیف قرار دارد و تنها منابع درآمدی من به‌عنوان استاد هیأت‌ علمی در دانشگاه تهران با پایه بالا مبلغ 8 میلیون و 100 هزار تومان و در فرهنگستان ادب هم میزان 3 میلیون تومان است.

حدادعادل ادامه داد: باید متذکر شوم بنده در کل دوران کارکردم در مجلس هیچ پولی دریافت نکردم و از مابقی بنیاد‌هایی که در آنجا فعالیت می‌کنم نیز تاکنون دیناری نه به‌ عنوان عیدی و نه حقوق و هیچ‌چیز دیگر نگرفته‌ام.

منبع: فارس

فتوایی درد سرساز ، بودار و آبکی

پاسخ آیت‎الله مکارم‌ به سوء‌استفاده‌ از فتوای حجاب

فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی در چند روز گذشته در فضای مجازی منتشر شد که براساس آن در صورت الزام دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشجویان متدین اجازه ترک حجاب داده می‌شود.

به گزارش مشرق، در چند روز گذشته فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی در فضای مجازی منتشر شد که براساس آن در صورت الزام دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشجویان متدین اجازه  ترک حجاب داده می‌شود. نخستین کسی که اقدام به انتشار این فتوای نه چندان تازه کرد، یک روزنامه‌نگار و فعال اصلاح‌طلب بود که در کانال تلگرام شخصی خود به مباحث سیاسی و دینی جنجالی می‌پردازد.

نکته قابل توجه این است که فتوای خبرساز آیت الله مکارم شیرازی در سال 88 در کتاب «احکام خانواده در پرتو فقه اسلامی مطابق با فتاوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی» توسط وحید علیان‌نژاد تألیف شده و از سوی انتشارات امام علی بن ابی طالب(ع) وابسته به دفتر این مرجع تقلید به چاپ رسیده است.

استفتاء و پاسخ انتشار یافته به‌ شرح زیر است:

متن استفتاء: وظیفه خواهران دانشجوی مسلمان ترکیه و دیگر کشورها نسبت به رعایت حجاب در دو فرض زیر چیست؟

1. شرط گذراندن تمام‌ترم های دانشجویی در دانشگاه‌های تحت مدیریت آن‌ها رعایت نکردن حجاب شرعی است.

2. شرط اتمام چندترم باقی مانده از رشته خاصی در دانشگاه ترک حجاب باشد.

پاسخ: با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را  نخوانند، تنها افراد بی‌بند و بار لامذهب پست‌های مهم را اشغال می‌کنند، به افراد متدین اجازه داده می‌شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد رعایت کنند ولی در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند.

چنانکه در استفتا و پاسخ این مرجع تقلید مشاهده می‌شود، کشف حجاب دختر مسلمان و متدین منوط به چند شرط است و به صورت مطلق به دختران دانشجوی خارج از کشور اجازه رعایت نکردن آن را نداده است. 

انتشار این فتوا  و واکنش‌هایی که به آن شد، چند زنگ خطر را به صدا درآورد که مهم‌ترین آن بی‌اعتنایی بعضی از دین‌داران و مذهبی‌ها به جایگاه مرجعیت آیت‌الله مکارم‌شیرازی بود. به‌طوری که در ابتدا این فتوا را نپذیرفتند و به دنبال سند آن بودند و پس از آنکه از واقعی بودن این خبر مطلع شدند، به انتقاد از آن پرداختند.

برخی معتقد بودند به رعایت حجاب در قرآن امر شده و خلاف آن نمی‌توان فتوا صادر کرد و اینکه به نظر اکثر مراجع تقلید حجاب از ضروریات دین محسوب می‌شود.

پس از انتشار این فتوا سایت اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی به استفتایی دیگر در توضیح این پاسخ پرداخت:

اخیراً فتوای حضرت‌عالی را در مورد دخترانی که در خارج از کشور تحصیل و آن‌ها را مجبور به ترک حجاب می‌کنند، در سایت‌های مختلف منتشر کرده‌اند و برخی از این فتوا سوءاستفاده می‌کنند. لطفاً توضیح بیشتری بفرمایید؟

پاسخ: شک نیست که حجاب بانوان در اسلام از ضروریات این دین مبین است و حتی غیر مسلمانان نیز می‌دانند که این مسئله از احکام مسلم اسلام می‌باشد و لذا در بسیاری از موارد خود را ملزم می‌بینند که با آن کنار بیایند. البته هر حکمی می‌تواند در مقام ضرورت استثنایی داشته باشد. مثلاً اگر بانویی بیمار شد و پزشک هم جنس حضور نداشت، ضرورت اقتضا می‌کند که پزشک غیر هم جنس مراجعه کند و معاینات او ممکن است بدون ترک حجاب میسر نشود. در چنین مواردی از باب ضرورت و به مقدار ضرورت اجازه کشف حجاب به آن بانوی مسلمان داده می‌شود. و همچنین در مورد تحصیلات لازم که اگر نداشته باشد با مشکلات مهمی (خودش یا جامعه اسلامی) مواجه می‌شود آن هم به مقدار ضرورت یعنی در خصوص آنجا الزام قطعی بر ترک حجاب باشد؛ یعنی تا محل درس با حجاب می‌رود و در محوطه درس که الزام به ترک حجاب است، ترک می‌کند و در بازگشت بلافاصله حجاب را حفظ کند.

نکته لازم توجه تاکید پاسخ دوباره ایشان بر ضرورت حضور بانوی مسلمان در دانشگاه به‌دلیل نیاز خود یا جامعه اسلامی است و تنها در این صورت و آن هم به قدر اکتفا می‌توان کشف حجاب کرد.

اما در اتفاق اخیر ورق برگشت و منتقدانِ به اصطلاح دین‌مدار و دلسوز حجاب، تاب فتوای این مرجع تقلید را نداشتند و به امر واجبی چون لزوم تبعیت از فتوای مرجع تقلید که عمری را برای استنباط احکام فقهی صرف کرده‌اند، بی‌توجه بودند. شاید انتشار این فتوا آن هم پس از 6 سال آزمونی باشد برای آگاهی از میزان تبعیت دین‌داران در شرایطی که فتوای یک عالم مجتهد برخلاف پیش زمینه‌های ذهنی آن‌ها باشد.

در حقیقت اگر یک مرجع تقلید را به عنوان کارشناس خبره در امر دین قبول داریم، در وهله اول انتقاد از نظر کارشناسانه وی نیز باید توسط اهل خبره صورت گیرد. این در شرایطی است که بسیاری از فتاوای مراجع تقلید اختلافی است و بدانیم نظرهای فقهی آن‌ها نه بر‌اساس سلایق شخصی بلکه مبتنی بر سال‌ها اجتهاد و تحقیق و بررسی در دین است.

از سوی دیگر با دقت در موضع‌گیری‌های چندساله اخیر آیت الله مکارم شیرازی متوجه می‌شویم یکی از مراجعی که به صورت جدی و مستمر به مقابله با شبهات وهابیت پرداختند، ایشان بودند. این مرجع تقلید بارها در مباحث مفصلی به نقد وهابیت پرداخته و با دلایل روشن و  محکم مبانی وهابیت را رد کرده‌اند و بارها به صورت رسمی علمای وهابی را به مناظره در یکی از شبکه‌های بین‌المللی دعوت کرده‌اند. طرف مقابل نیز که مطمئن بود توان مقابله با  ایشان را ندارند حاضر به مناظر نشد و با ابزارهای رسانه‌ای درصدد کم کردنشان ایشان نزد مردم برآمدند.

بنابراین اگر دین‌دار هستیم و به امر مهم و ضروری چون حجاب حساسیت داریم فراموش نکنیم که آگاهی ما از احکام دین اسلام به دلیل زحمات چندین و چند ساله علمایی چون آیت‌الله مکارم‌شیرازی است که اعلمیت و تقوای  آن‌ها برای همگان ثابت شده است و اگر فتوای ایشان با برخی پیش فرض‌های دینی یا عرفی ما تفاوت دارد، به جای انتقاد بی پشتوانه و بعضاً جاهلانه اندکی تقوای پذیرش نظر عالمانه دلسوزان و خبره‌های دین را داشته باشیم.

منبع: تسنیم

 

بودجه نیم میلیارد دلاری اسرائیل علیه تونل‌های غزه

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تصمیم دارد اجرای طرح مقابله با تونل‌های نوار غزه را تسریع کند.

به گزارش  تسنیم، روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت که نمایندگان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با افسران فرماندهی جنوبی ارتش این رژیم دیدار و درباره اجرای طرح مقابله با تونل های نوار غزه توافق کردند.

بر اساس این گزارش، اخیرا به دنبال کشف تونل های متعلق به جنبش حماس، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته اجرای طرح مقابله با تونل های غزه را تسریع بخشد و بودجه ای را برای این منظور اختصاص داده است.

این طرح رژیم صهیونیستی شامل چند بخش از جمله فنآوری کشف تونل های زیر زمینی و ایجاد دیوار هوشمند در امتداد مرز نوار غزه و همانند دیواری است که در مرز مصر و سرزمین اشغالی احداث شده است.

این طرح همچنین شامل سیستم هشدار سریع به هنگام شلیک خمپاره و موشک است و هزینه این طرح نیز 2.2 شکل ( 550 میلیون دلار) است.

بر پایه این گزارش، اجرای این طرح در گذشته به دلیل نبودن بودجه متوقف شد اما اکنون در پی اعمال فشار شهرک نشینان حومه نوار غزه، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تصمیم دارد این طرح را اجرا کند.

با وجود همه مزایای این طرح و تکنولوژی پیشرفته آن اما فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی می گویند که هیچ جایگزینی برای مقابله با مقاومت غزه وجود ندارد جز اینکه نیروهای نظامی در نزدیکی مرز غزه حضور داشته باشند و به همین دلیل نیروهای پیاده نظام، نیروهای رصد و نیروی مهندسین در پایگاه های خود در نزدیکی مرز باقی خواهد ماند.

این در حالی است که اخیرا رسانه های خبری رژیم صهیونیستی گزارش دادندکه این رژیم تصمیم دارد برای مقابله با تونل های مقاومت، در زیر زمین نیز دیوار حایل احداث نماید.

بر پایه این گزارش، بخش سانسور رژیم صهیونیستی اجازه داده تا جزئیات تصمیم امنیتی این رژیم در خصوص احداث «خط دفاعی» به منظور مقابله با تونل های هجومی مقاومت در داخل اراضی اشغالی فلسطین به عنوان بخشی از آمادگی مقاومت برای جنگ آتی را منتشر کند.

«خط دفاعی» نیز عبارت از احداث دیوار بتونی در عمق ده ها متری تا سطح زمین به منظور ممانعت از تداوم حفاری تونل های هجومی است که پیش از این هزینه احداث آن ده ها میلیارد دلار برآورد شده بود اما بر اساس طرح فعلی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هزینه ساخت این دیوار 2/2 میلیارد شکل (واحد پول اسرائیل) خواهد بود.

این دیوار در نوع خود بی نظیر است و در امتداد 60 کیلومتری نوار غزه احداث خواهد شد تا سومین سامانه امنیتی اسرائیل در مرز غزه پس از دو سامانه «هوبرس أ» و «هوبرس ب» باشد به گونه ای که سامانه نخست در دهه نود قرن گذشته پس از امضای توافق اسلو و سامانه دوم نیز پس از خروج رژیم صهیونیستی از نوار غزه نصب شد که هیچ کدام نتوانستند با تونل های مقاومت در نوار غزه مقابله کنند.

 

شهادت یک مبارز قسامی در اثر جراحت قدیمی

یک مبارز گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" در اثر جراحت های خطرناک وارده در جریان حمله بیش از یک سال پیش نظامیان صهیونیست در شمال غزه به شهادت رسید.

گردان های قسام اعلام کرد که شهید "نائل سلیمان صلاح" (19 ساله) در اثر جراحت هایی که بیش از یک سال پیش متحمل شده بود، به دیدار حق شتافت.

شهید صلاح پس از عمری جهاد و مبارزه و در اثر جراحت وارده در حمله نظامیان صهیونیست به منطقه واقع در نزدیکی مرزهای شمالی منطقه سیفا در شمال غرب بیت لاهیا به شهادت رسید.

پاداش نجومی اسحاق جهانگیری معاون شیخ؟ حسن روحانی / اف بر شما دستمالهای کثیف / لعنت خدا بر شما

   پاداش 865 میلیون تومانی جهانگیری و هیئت مدیره سیمان تهران + اسناد

در پی انتشار خبری با عنوان «سهم معاون اولی رئیس جمهور از پاداش ۸۶۵ میلیونی سیمان تهران!» روابط عمومی کارخانه سیمان تهران اقدام به ارسال جوابیه نمود. با آنکه خبر مذکور، مربوط به یک تخلف قانونی معاون اول دولت و نیز بهره‌مندی وی از پاداش نجومی بود و کارخانه سیمان تهران در این بین جایگاهی به لحاظ قانونی و حقوقی نداشت، کیهان با استقبال از جوابیه ارسالی، آن را به فال نیک گرفته و فرصتی برای آگاهی بیشتر مردم و ارائه اسناد می‌داند. در زیر متن جوابیه و پاسخ کیهان را می‌خوانید:
احتراماً به دنبال درج مطلبی تحت عنوان «سهم معاون اول از پاداش سیمان تهران» روابط عمومی شرکت این اقدام را بزرگ‌نمایی رسانه‌ای برای جذب مخاطب اعلام کرده و توضیحات ذیل را برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌نماید:
1- شرکت سیمان تهران به عنوان یک شرکت بورسی بصورت شفاف، طبق قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار مجامع سالیانه خود را برگزار نموده و کلیه درآمدها، هزینه‌ها و پرداخت‌های آن به تصویب مجامع عمومی خود رسیده است و صورتهای مالی مذکور جهت اطلاع عموم بلافاصله در سیستم کدال بورس اوراق بهادار منتشر می‌گردد.
2- پاداش مصوب مجمع عمومی سهامداران طی سال‌های 1389-92، براساس مستندات مالی موجود که در سایت کدال بورس اوراق بهادار موجود می‌باشد و بسیار کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده در قانون تجارت می‌باشد به نسبت سهام بنیاد مستضعفان در وجه آن بنیاد پرداخت شده است و بنیاد مستضعفان نیز براساس فرمول مورد نظر خود بخشی از آن را در وجه مدیرعامل و دیگر اعضای هیئت مدیره پرداخت نموده است.
3- آقای دکتر جهانگیری تا پایان خرداد ماه 1392 به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره با شرکت سیمان تهران همکاری داشته و از تیرماه سال 1392 از عضویت در هیئت مدیره کتباً استعفا نموده و موارد مندرج در جریده کیهان در خصوص عضویت ایشان در هیئت مدیره این شرکت تا سال 1393 کذب محض می‌باشد.
کیهان:
1- آنچه در بند اول و دوم جوابیه شرکت سیمان تهران آمده، بیش از آنکه جوابیه باشد، تاییدی است بر خبر کیهان! توضیح اینکه در خبر منتشره، اعلام شده بود که اسحاق جهانگیری، از سال 89 تا 93 عضو هیئت مدیره بوده و در این مدت 865 میلیون تومان پاداش به هیئت مدیره پرداخت شده است. در جوابیه هم دقیقا تصریح شده که پاداش وی از طریق صاحب سهام (بنیاد مستضعفان)پرداخت شده است! آیا این عبارت به معنی تکذیب و رد خبر کیهان است یا اقرار صریح به صحت خبر!؟ هرچند در همین جوابیه، از بیم آگاهی مردم از جزئیات، هیچ اشاره‌ای به سهم دریافتی جناب جهانگیری نشده است!
2- در بند سوم جوابیه ادعا شده، آقای جهانگیری در تیرماه سال 92 از عضویت در هیئت مدیره‌ استعفا داده است! این ادعا با توجه به اسناد موجود و سایت رسمی‌، کذب محض است و معلوم نیست جوابیه‌نویسان، چطور بی‌توجه به سندی چنین آشکار و روشن، مرتکب چنین خطایی شده‌اند‌!
 سیمان تهران در حالی مدعی شده اسحاق جهانگیری از تیرماه سال 1392 از هیئت مدیره استعفا داده که  بر اساس گزارش رسمی این شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام روز دوشنبه مورخ 23/4/1393 به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شده است! یعنی وی تا آن تاریخ همچنان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران بوده است! این تاریخ یعنی یک سال پس از ادعای استعفای جناب معاون اول! (سند شماره یک)
 تنها در آن تاریخ بوده که جهانگیری از عضویت در هیئت مدیره کنار کشیده است! این یعنی وی در حالیکه به مدت یک سال معاون اول رئیس‌جمهور بوده، همزمان و برخلاف قانون، به عنوان رئیس در هیئت مدیره شرکت سیمان تهران حضور داشته  و از مزایای آن‌، از جمله پاداش نجومی استفاده کرده است! (سند شماره دو) 

حقوق نجومی 950 نفر - پاداشهای نجومی جهانگیری / حرامیان حرام خوار / مسئولینی که از خون مردم ارتزاق می کنند

تاملی در بیانیه رئیس جمهور

 

خطای محاسباتی تنظیم کنندگان بیانیه حقوق های نجومی/ بیانیه ای که سه سال پیش باید صادر می شد، نه امروز!

اکنون پرونده 950 مدیر متخلف در دریافت حقوق های نجومی روی میز رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است اما تاکنون حتی یک مدیر از سمت خود برکنار یا عزل نشده و در بیانیه هم به آن اشاره نشده است. تنها اتفاقی که افتاده برخی از آنها که تعدادشان از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند استعفاء کرده اند. استعفا یعنی طلب عفو! عفو از چه گناهی؟ خود آنها معترف هستند به این معصیت حکومتی؟ چرا دولت و نهادهای نظارتی در عمل به قانون در مجازات و افشای اسامی آنها کوتاهی می کنند؟ /جای خالی سازمان حسابرسی در لیست مقصران حقوق های نجومی/

گروه سیاسی-رجانیوز: رئیس جمهور محترم سه شنبه گذشته بیانیه ای درباره پرداخت های نامتعارف در نظام اداری صادر کرد. به نظر می رسد تنظیم کنندگان این بیانیه در چیستی و چرایی موضوع حقوق های متعارف و غیر متعارف در دولت یازدهم و عمق جریحه دار شدن وجدان عمومی دچار خطای دید و محاسبه بویژه در حوزه اجتماعی هستند. دقت در برخی مفاد بیانیه خالی از لطف نیست.

به گزارش رجانیوز به نقل از روزنامه رسالت:

 

1-پرداخت حقوق های نامتعارف در بیانیه معلول نارسایی سیاست ها و قوانین پیشین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 تلقی شده است.

اولا در هیچ یک از مناصب دولت های گذشته بویژه دولت نهم و دهم پرداخت چنین حقوق هایی سابقه نداشته است اگر بود در این مدت که روشنگری هایی صورت گرفته حداقل یک فیش حقوقی افشا می شد و شبهه فوق را تقویت و از حجم حملات به دولت کنونی کاسته می شد.

ثانیا بر فرض صحت، رئیس جمهور محترم بارها گفته است آن هم با قسم جلاله که شیوه ها و منش دولت گذشته تکرار نمی شود. اکنون بیش از سه سال از مدت خدمت دولت می گذرد چرا این شیوه ادامه پیدا کرده است.

 

2- روز قبل از انتشار بیانیه رئیس جمهور محترم، روزنامه کیهان در صفحه اول خود سند پاداش 865 میلیون تومانی آقای جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور را منتشر کرد. بحث حقوق های نامتعارف یک مسئله است و پاداش های نامتعارف مسئله ای دیگر.

آقای جهانگیری برخلاف قانون یک سال به طور همزمان هم معاون اول رئیس جمهور بودند و هم رئیس هیئت  مدیره یک شرکت! او با توجه به حجم کار و مسئولیت سمت جدید خود چه کاری در شرکت یاد شده در سال اول خدمت دولت یازدهم داشته که مستحق پاداش 865 میلیون تومانی شده است! خوب بود در این بیانیه آقای رئیس جمهور یا این خبر را تکذیب می کردند یا توضیح معقولی ارائه می فرمودند.

 

3- کوتاهی و تعلل نهادهای نظارتی دومین نکته مورد ا شاره رئیس جمهور محترم در این بیانیه بود. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات وابسته به دولت  و مهم‌ترین نهاد نظارتی دولت است، لذا قطعا در این سه سال در حسابرسی ها متوجه این نابسامانی ها بوده این سازمان چشم بینای دولت در نظارت بر پرداخت های غیر متعارف است چرا این سازمان تاکنون سکوت کرده و با آنکه تشت رسوایی پرداخت های غیر متعارف از بام افتاده همچنان به سکوت خود ادامه می دهد. آیا رئیس جمهور محترم نباید اولین بازخواست را از این سازمان می کرد؟! گفتنی است آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه تهران دیروز در خطبه های نماز جمعه از دریافت کنندگان حقوق های نجومی به عنوان دزد و غارتگر بیت المال یاد کردو این پرسش را مطرح نمود که : سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور کجا بوده اند که این تخلفات صورت گرفت؟ 

 

4- فراز دوم اصل 53 قانون اساسی می گوید. هر پرداختی باید به موجب قانون باشد. کدام بند، جزء  و بخش قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به چنین پرداخت هایی است. هیچ قانونی چنین پرداخت هایی را تجویز نمی کند بر فرض که بکند وجدان گیرنده کجاست؟مگر مدیران دریافت های نجومی چه گلی بر سر مدیریت کشور زده اند که چنین دریافت هایی را مشروع می دانند.

 

5- اکنون پرونده 950 مدیر متخلف در دریافت حقوق های نجومی روی میز رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است اما تاکنون حتی یک مدیر از سمت خود برکنار یا عزل نشده و در بیانیه هم به آن اشاره نشده است. تنها اتفاقی که افتاده برخی از آنها که تعدادشان از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند استعفاء کرده اند. استعفا یعنی طلب عفو! عفو از چه گناهی؟ خود آنها معترف هستند به این معصیت حکومتی؟ چرا دولت و نهادهای نظارتی در عمل به قانون در مجازات و افشای اسامی آنها کوتاهی می کنند؟

 

6- دربندهای پایانی این بیانیه گفته شده است از وزرا، از معاون وزرا و مسئولان و مدیران دستگاه ها از هیئت  دولت و ... خواسته ام که فلان اقدامات را انجام دهند.

به نظر می رسد تدبیر این مهم امروز اقتضاهای دیگر را دارد. اولین اقتضا عنایت به مطالبه افکار عمومی بر کناری، مجازات،  رد وجوه به بیت المال و متعادل کردن سطح انتظارات مدیران دولتی از خزانه کشور است. خزانه ای که به تعبیر رئیس جمهور در ابتدای کار خالی بوده است! بندهای پایانی بیانیه را سه سال پیش رئیس جمهور هنگامی که خزانه را خالی یافت باید صادر می فرمودند.

 

7- مقام معظم رهبری در نماز عید فطر فرمودند؛ «دریافت های نامشروع باید برگردانده شود. افرادی که بی قانونی و سوء استفاده کردند باید مجازات و بر کنار شوند اینها لیاقت ندارنددر این مراکز قرار گیرند. حقوق ها و برداشت های غیر منصفانه و ظالمانه از بیت المال نامشروع، گناه و خیانت به آرمان های انقلاب است. این طور نباشد که سر وصدا کنیم و بعد قضایا را تمام کنیم ما آسیب های ناشی از مستی اشرافی گری را نمی شناسیم ووقتی اشرافی گری، اسراف و تجمل در جامعه باشد این قضایا پیش می آید.» از نگاه مردم و رهبری این پدیده «اشرافی گری»، «اسراف» ، «بی قانونی»، «استفاده از قدرت» ، «غیر منصفانه» ، «ظالمانه» ، «گناه» و «خیانت» به آرمان هاست. کسانی که مرتکب این اعمال شدند باید محاکمه، مجازات و برکنار شوند. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید عزم خود را در پاسخ به این مطالبه عمومی نشان دهند استعفا و برگرداندن بخشی از وجوه به طور داوطلبانه غائله را ختم نمی کند باید برخورد با هر متخلف مستند به حکم و رای دادگاه از سوی دیوان محاسبات و دستگاه قضائی باشد.

 

8- دولت باید سریع از چالش موضوع پرداخت حقوق های نجومی با اقناع افکار عمومی خارج شود و دو مسئله اساسی را در دستور کار قرار دهد: الف- موضوع اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی با مدیران قلیل المؤنه و کثیرالمعونه مهم ترین دستورکار دولت باید باشد. شعار سال 95 در رونق فضای کسب و کار باید توسط دولت احیا شود. ب- تکلیف بر جام و بد عهدی های آمریکا را هم دولت روشن کند واز فتح الفتوح بودن آن صرف نظر کند. دولت و مجلس باید در پی پاسخ های پشیمان کننده به آمریکا باشند. 

آمریکا و اروپا را باید از این بد عهدی پشیمان کرد. نباید آنها همچنان در توهم فشارهای تحریمی باقی بمانند.

چرندپرانی دلقک ترکیه :سوریه به زودی از نقشۀ جهان پاک می‌شود

 

اردوغان: سوریه به زودی از نقشۀ جهان پاک می‌شود

رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به حدود 6 سال جنگ در سوریه، دربارۀ پاک شدن این کشور از نقشۀ جهان سخن گفت.

به گزارش العالم، رجب طیب اردوغان، پیش از عزیمت به ورشو پایتخت لهستان برای مشارکت در کنفرانس سران ناتو که قراراست هشتم و نهم ژوئیه برگزارشود، گفت:"جنگ سوریه که از 6 سال پیش آغاز شده بیش از 600 هزار کشته برجای گذاشته است."

اردوغان افزود: "سوریه به دلیل شرایط بحرانی موجود به رغم دارا بودن تاریخ کهن و دیرینه، در آستانۀ پاک شدن از نقشۀ جهان قرار دارد."
البته رئیس جمهوری ترکیه مدعی شد: "ما به نوبه خود نمی توانیم بپذیریم این کشور با داشتن چنین ریشه های تاریخی از بین برود."
اردوغان در حالی دربارۀ سرنوشت سوریه ابراز نگرانی می کند که ترکیه اصلی ترین گذرگاه ورود ترویست های خارجی به سوریه بوده و اردوغان برای سرنگونی بشار اسد از هیچ کمک مادی، تسلیحاتی و لوجستیکی به تروریست ها خودداری نکرده است.