امام امت: شجرۀ خبیثۀ ملعونۀ آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد.

تهدیدات FATF / ماجرای FATF به زبان ساده

علی نادری

ماجرای FATF به زبان ساده چیست⁉️

نهاد FATF  یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است.

 

از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.

 

ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال 2008 قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.

 

 اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF  مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است.

 

تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها  و مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت.

 

در ماه های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های چهل و نه گانه همگانیFATF، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است.

 

آقای طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری می گوید به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند، اما ایشان و تیم وزارت خارجه به خوبی می دانند که مشکل بانک های ایرانی تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست که قرار بود بواسطه امتیازات بزرگ اهدا شده در برجام مرتفع بشوند و مرتفع نشده اند.

 

یعنی حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک ها دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد.پس چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟! به نظر می رسد این امتیازی پشت پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به برجام بوده و اساسا ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک های ایرانی ندارد.

 

بر اساس توافقی که طیب نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!

 

از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد.

 

نکته مهمتر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.

 

یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده و با آنها تحریم ها را دور می زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود!

 

 

ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند. شاخص ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است!

 

 

بانک مرکزی  و بانک های ایرانی سال هاست که با فرار از شفافیت معاملات و مانع تراشی برای شکل گیری نهادهای داخلی ایجاد شفافیت، شرایطی را ایجاد کرده اند که ماجرای فیش های حقوقی و فسادهای چند هزار میلیاردی ثمره آن است. حال این نهادهای مالی ایرانی تصمیم گرفته اند بجای ایجاد ساز و کار بومی شفافیت مالی، زیر بار استاندارهای شفافیتی بروند که G7 تعیین کرده است و در آن اکثر  تعریف ها مغایر با منافع ملی جمهوری اسلامی است، استاندارهایی که ثمره اش تبدیل شدن بانک های ایرانی به عاملان اجرای تحریم های وزارت خزانه داری امریکا در داخل کشور خواهد بود و اهداف این تحریم ها وزارت خانه های دولتی، صدا و سیما، وزارت دفاع، اطلاعات، سپاه  و چندین چهره تراز اول کشوری و لشکری است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمینه‌های پولشویی در ایران و تهدیدات FATF

توصیه‌های FATF اساساً بر مبنای منافع کشورهای G7 و در ادامه G20 تنظیم شده است، لذا کشورهای غیر عضو الزامی در رعایت این اصول ندارند، اما در صورتی که اعمال سایر کشور‌های غیر عضو، منافع این گروه‌ها را تهدید کند، می‌توانند اقدامات خصمانه‌ای را نسبت به آن داشته باشند.

به گزارش مشرق، پس از ورود واژه‌‌های پولشویی و پول کثیف به ادبیات اقتصادی جهان، قوانین متعددی در سطوح مختلف بین ‌المللی برای مبارزه با این پدیده‌های اقتصادی تصویب شد و کشورهای زیادی خواستار مبارزه با آن شدند. اعضای گروه «هفت» هسته اصلی این نهاد را تشکیل می‌دهند، که با گذشت زمان کشورهای دیگری نیز به این کارگروه ویژه (FATF) اضافه شدند و هم اکنون بیش از 30 کشور عضو این کارگروه هستند.

بر طبق ادعای این کار گروه ویژه، مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه حامیان مالی تروریسم از مهمترین وظایف FATF است؛ این کارگروه ویژه میزان اعتماد به یک کشور در جهت سرمایه‌ گذاری سایر کشور‌ها را مشخص می‌کند.

تصمیمات این نهاد سیاسی و عموما در جهت تأمین منافع اعضای اصلی است که بر اساس قدرت و نفوذ خود سایر کشورها را مجبور به رعایت این قوانین می‌کنند. بر اساس گزارش 2016 کارگروه اقدام مالی و پولشویی (FATF)، پس از اجرای برجام، دو کشور ایران (به بهانه حمایت از تروریسم) و کره شمالی (اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی) در بالاترین درجه ریسک مالی مربوط به پولشویی قرار دارند، این گزارش به تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با این دو کشور وارد معامله می‌شوند، هشدار می‌دهد و سیاست‌های مقابله‌ای از جمله اعمال تحریم‌های مالی علیه آن‌ها را اتخاذ می‌کند (1).

عدم شفافیت، عدم یکپارچگی و ضعف‌ سیستم بانکی و مالی، کشور را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. وجود 38 میلیون حساب بی نام و نشان و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز و فعال که 20 تا 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار دارند، از واقعیت‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

در چنین شرایطی امکان رشد مجموعه‌های فسادزا، چرخه‌های تولید قدرت و ثروت، قاچاق مواد مخدر و سایر کالاها به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

پولشویی و فساد اقتصادی

فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملی و توسعه اقتصادی شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده‌ای می‌شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در درون کشور و چه در بیرون آن نقض می‌کند.

‌از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات بسیار مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه می‌گذارد و مشکلات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد، مقوله پولشویی است. پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به ‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.

میزان و اثرات پولشویی

با توجه به غیر قانونی بودن معاملات مربوط به پولشویی، آمار دقیقی از میزان آن‌ وجود ندارد، اما بر اساس مطالعه اداره جرایم مواد مخدر سازمان ملل، در سال 2009 درآمد حاصل از این نوع از جرایم معادل 3.6 درصد تولید ناخالص جهان تخمین زده شده است که، 2.7 درصد آن (معادل 1.6 تریلیون دلار) تمیز شده است، این رقم معادل تولید ناخالص داخلی کشوری همچون اسپانیا است (2).

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین.

تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

وضعیت پولشویی در ایران

ایران با امضاء کنواسیون 1988 ملزم به وضع قانون ضد پولشویی در قوانین خود شده است. بر همین اساس قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. تجربه قانون گذاری در کشور نشان می‌دهد، که اجرای نادرست قانون مبارزه با پولشویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است.

ثروت‌های باد آورده، بی‌انگیزه ساختن تولید گنندگان، ایجاد انواع فسادهای اجتماعی و اقتصادی از آثار پدیده پولشویی است. بر طبق برآورده‌های صورت گرفته 20 الی 25 درصد از حجم نقدینگی کشور در اختیار هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز قرار دارد (3)، همچنین، بیش از 38 میلیون شماره حساب فاقد کد یا شناسه ملی در سیستم بانکی کشور فعالیت دارند (4)، که گفته می‌شود در برخی از این حساب‌ها 120 هزار میلیارد ریال پول قاچاق مواد مخدر به گردش درآمده است (5). در ایران تمامی عواملی که می‌تواند زمینه ساز گسترش پولشویی باشد، وجود دارد. این عوامل عبارتند از:

1. وجود بازارهای غیر رسمی گسترده و نظام مالی غیر شفاف و اقتصاد زیر زمینی

2. عدم کنترل لازم نهادهای دولتی و امور اقتصادی

3. وجود نظام اداری ناکارا، کمبود منابع مالی و سرمایه‌ای (فیزیکی، فنی، انسانی)

FATF و توصیه‌های آن

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است. این گروه که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند، مدعی تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است.

این گروه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف (به گفته خود) حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده‌ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرار می‌دهند. توصیه‌های گروه ویژه، چارچوبی جامع و منسجم متشکل از مجموعه‌ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، به اجرا گذارند.

اولین نسخه توصیه‌های گروه ویژه در سال 1990 میلادی به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظام‌های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می‌کردند منتشر شد. در سال 1996 توصیه‌های مزبور از عواید حاصل از پولشویی قاچاق مواد مخدر فراتر رفت و مورد بازنگری قرار گرفت. بعد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، در اکتبر همان سال این گروه مسائل مرتبط با تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های تروریستی را گسترش داد. که در سال 2003 نیز مورد بازنگری قرار گرفت. این توصیه‌ها توسط 180 کشور جهان تایید و در سطح بین اللملی به استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده‌اند.

در 16 فوریه سال 2012، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه‌ای شبه گروه ویژه و سازمان‌های ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد توصیه‌ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده  با حفظ یکپارچگی و الزامات قبلی  ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور، بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف‌تر و قوی‌تر شدند. در نسخه ارائه شده در ژوئن 2016 نیز تغییرات بسیار جزئی از جمله نظارت بیشتر بر فعالیت موسسات غیر انتفاعی و افزایش شفافیت و بررسی ریسک این نوع از موسسات مورد تاکید قرار گرفته است. توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آن‌ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند (6):

1. سیاست‌ها و هماهنگی‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛

1) ارزیابی ریسک‌ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک

2) همکاری و هماهنگی ملی

(این توصیه پیشنهاد می‌دهد که کشورها باید مرجعی رسمی برای افزایش هماهنگی‌ها بین تمامی موسسات مالی با مراجع اعمال قانون، واحد اطلاعات مالی، سیاست‌گذاران و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط، در تمامی سطوح سیاست‌گذاری و عملیاتی تأسیس نمایند.)

2. پولشویی و مصادره؛

3) جرم پولشویی

(بر اساس این توصیه، کشورها باید در قانون اساسی خود پولشویی را جرم انگاری نمایند، تا گسترش دامنه آن به منشأ جرایم، تمامی سطوح آن را دربرگیرد.)

4) مصادره و اقدامات موقت

3. تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛

5) جرم تامین مالی ترویسم

6) تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی آن

7) تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی

8) سازمان‌های غیر انتفاعی

4. اقدامات پیشگیرانه؛

9) قوانین ناظر بر رازداری در موسسات مالی

• شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق

10) شناسایی کافی مشتریان

11) نگهداری سوابق

• اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت‌های خاص

12) اشخاص دارای ریسک سیاسی

13) کارگزاری بانکی

14) خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

15) فناوری‌های جدید

16) نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه

• اتکاء با اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروه‌های مالی

17) اتکاء با اقدامات اشخاص ثالث

18) کنترل‌های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج

19) کشورهای دارای ریسک بیشتر

(این توصیه موسسات مالی را ملزم می‌‌نماید، در روابط کاری و معامله با افراد حقیقی و حقوقی کشورهایی که توسط این گروه مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان با شدت بیشتری اجرا شوند.)

• گزارش دهی معاملات مشکوک

20) گزارش دهی معاملات مشکوک

21)  ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری

• مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین

22) مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین: شناسایی کافی مشتریان

(الزامات مقرر در توصیه‌های 17، 15، 12، 11، 10 برای شناسایی کافی مشتریان و سوابق در وضیعت‌های زیر نسبت به مشاغل و حرفه‌های غیر مالی معین اعمال می‌شوند، این مشاغل عبارتند از؛ الف)قمارخانه‌ها- ب) بنگاه‌های معاملات ملکی- ج)معامله‌گران فلزات و سنگ‌های گران‌بها- د)وکلا، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران- ه)ارائه دهندگان خدمات شرکتی و تراست )

23) مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین: سایر تدابیر و اقدامات

5. شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی

24) شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی

25) شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختار‌های ترتیبات حقوقی

6. اختیارات و مسئولیت‌های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی

• وضع مقررات و اعمال نظارت

26) وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی

27) اختیارات ناظران

28) وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه‌های غیر مالی معین

• واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون

29) واحدهای اطلاعات مالی

30) مسئولیت‌های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

31) اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

32) حمل کنندگان پول نقد

• الزامات کلی

33) آمار

34) راهنمایی و بازخورد

• مجازات‌ها

35) مجازات‌ها

7. همکاری‌های بین المللی

36) اسناد بین المللی

37) معاضدت قضایی

38) معاضدت قضایی: توقیف و مصادره

39) استرداد

40) سایر اشکال همکاری بین المللی

تهدیدات FATF

تا قبل سال 2001، عموم قوانین و مقررات مصوب توسط این سازمان حول قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان بوده است، قاچاق مواد مخدر همواره به عنوان تهدید بین المللی و مشترک بین تمامی کشور‌ها مطرح بوده است. بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، و نشست اضطراری این نهاد تمامی نگاه‌ها به سمت مبارزه با تروریسم و قطع منابع تأمین مالی این گروه‌های تروریستی معطوف شد.

1. توصیه‌های FATF اساساً بر مبنای منافع کشورهای G7 و در ادامه G20 تنظیم شده است، لذا کشورهای غیر عضو الزامی در رعایت این اصول ندارند، اما در صورتی که اعمال سایر کشور‌های غیر عضو، منافع این گروه‌ها را تهدید کند، می‌توانند اقدامات خصمانه‌ای را نسبت به آن داشته باشند. بر همین اساس تلاش برای پیوستن به این نهاد و انجام تمامی توصیه‌های آن به علت تضاد منافع، سودی برای کشور نخواهد داشت.

2. اعضای FATF موفقیت‌های مناسبی در خصوص شناسایی گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم‌ها علیه‌ افراد و سازمان‌هایی حامی آن‌ها به دست آورده‌اند. نکته قابل توجه در این خصوص این است که، مبنای تعریف از تروریسم و حمایت کنندگان از آن‌ها کاملا منطبق بر منافع کشور‌های غربی است، هدف از این برنامه‌ریزی‌ها و ملزم سازی‌ بر رعایت این توصیه‌ها، تأمین منافع اعضای اصلی این نهاد است(7).

3. این نهاد ادعا می‌کند، کشورها بر اساس ملاحظات خود محکومیت و جرایم مرتبط با پولشویی، تروریسم و مواد مخدر برخورد کنند، اما همیشه به دنبال یکسان سازی نحوه برخوردها و تحمیل قوانین مورد نظر اعضای ویژه به سایر کشورها بوده‌اند.

4. با توجه به اطلاعات به دست آمده در اثر اجرای این توصیه‌ها، امکان اعمال تحریم‌های هوشمندانه‌تر در آینده وجود خواهد داشت. همچنین امکان سوء استفاده از اطلاعات مانند فروش یا افشاء آن‌ها به شرکت‌ها یا کشور‌های دیگر که با ایران وارد معامله می‌شوند وجود خواهد داشت.

5. خودتحریمی، از طریق الزام کردن موسسات مالی داخلی در عدم ارائه خدمات به افراد، نهاد‌ها یا موسساتی که در لیست تحریم OFAC قرار دارند. همچنین در اختیار قرار دادن اطلاعات این نهاد‌ها و نیز فراهم شدن زمینه برای اعمال تحریم‌های جدید علیه آن‌ها.

6. توصیه‌های FATF تنها به سیستم بانکی محدود نمی‌شود بلکه بیشتر نهاد‌های نظامی، قضایی مستقل از دولت را نیز شامل می‌گردد؛ بنابراین تصمیم برای تصویب و اجرای آن باید توسط تمامی نهاد‌های درگیر در آن گرفته شود.

7. شناسایی و اطلاع از تراکنش‌های مالی برای FATF تنها محدود به دولت و سازمان‌های انتفاعی نمی‌باشد، بلکه سازمان‌های غیر انتفاعی نیز زیر ذره بین این نهاد قرار می‌گیرند.

8. شناسایی و ارائه گزارشات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موسسات مالی مختصص اتباع داخلی نیست، و بایستی همین تدابیر علیه افراد و شرکت‌های خارجی نیز اجرا شود؛ که این امر خود می‌تواند در برخی موارد مخالف اصول و امنیت ملی باشد.

9. بر اساس توصیه‌ شماره 1 این نهاد، شناسایی و بررسی ریسک‌های کشورهای مختلف در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید می‌کند، اما این سوال همیشه مطرح خواهد بود که، این ریسک‌ها بر چه مبنایی مورد شناسایی قرار خواهند گرفت؟

10. بر اساس توصیه شماره 21، FATF تمامی اطلاعات محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و تنها با یک سوء ظن و نبود شواهد مستدل باید در اختیار این نهاد قرار گیرد. این توصیه نشان می‌دهد، صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست و زمینه‌های جاسوسی فراهم و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را آسان می‌کند.

11. این توصیه نامه، قدرت و نفوذ بسیاری به ناظران خود داده است، به طوری که ناظران می‌توانند به بسیاری از اسناد و مدارک محرمانه دسترسی داشته باشند، این ناظران تنها بر نحوه یا میزان اجرای توصیه‌های مصوب نظارت نمی‌کنند، بلکه از قدرت اعمال مجازات‌های انضباطی و مالی از جمله حق لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسات مالی را در اختیار دارند. که اجرای کامل این بند می‌تواند استقلال اقتصادی و قضایی کشور را زیر سوال برده و در اختیار این نهاد قرار می‌دهد.

12. توصیه شماره 31 به بهانه انجام تحقیقات درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم خواستار انجام عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده است، که این امر نقض استقلال و امنیت کشور را به دنبال خواهد داشت.

13. در حالی که سیستم بانکی و مالی خود با هزاران محدودیت قانونی و غیر قانونی در خصوص ارائه آمارها رو به رو است، اما براساس توصیه‌های FATF مجبور است بر حسب درخواست این نهاد اقدام به تهیه و ارائه آمار‌های مربوطه باشد. چرا که عدم تمکین به این قوانین مجازات‌های سنگینی را به دنبال خواهد داشت.

14. بر اساس FATF کشورها باید در رسیدگی به تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط با موارد یاد شده، در گسترده‌ترین سطح ممکن معاضدت‌های قضایی را اجرا کنند، و در صورتی که از مبانی و بسترهای حقوقی کافی بر خوردار نیستند، دریافت معاضدت قضایی را ممنوع نکرده و یا شروط محدود کننده غیر منطقی مانند؛ محرمانه بودن اطلاعات مالی علیه آن‌، اعمال نکنند. این مورد دارای ابهام است چرا که ظرفیت‌های دستگاه قضایی کشور در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها محدود می‌باشد، لذا از همین طریق امکان ورود به سیستم فضایی کشور و دسترسی به ساختار و دخالت در امور‌ آن ممکن خواهد بود. چرا که این متن بیان می‌کند که «کشورها هنگام دریافت معاضدت قضایی، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقی و شرح ماوقع مربوط را به طور کامل به کشورهای درخواست کننده ارائه کنند».

نتیجه‌گیری

قاچاق مواد مخدر، تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی مهمترین بهانه‌ کشور‌های غربی خصوصاً اعضای اصلی شورای امنیت بوده تا در جهت دخالت در امور کشور‌ها مورد استفاده قرار دهند. بهانه‌های حمایت از تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه جنگی را باعث شده است که، هیچ پیش بینی در مورد آینده آن نمی‌توان انجام داد.

تأمین مالی و دسترسی تروریست‌ها و حامیان آن‌ها به شبکه پیچیده بانکی، وضعیت غیر قابل کنترلی را به وجود آورده است که تنها با همکاری تمامی کشور‌ها امکان مبارزه با این پدیده مؤثر خواهد بود. چیزی که ابهامات زیادی را این خصوص مطرح می‌کند، برخورد سلیقه‌ای و دوگانه با تروریسم است. تفکیک تروریسم به خوب و بد تمامی اقدامات در خصوص مبارزه علیه آن را به شکست می‌کشاند.

اجرای تمامی بندهای توصیه‌ای این نهاد می‌تواند از بعد امنیت ملی تهدیدی بالقوه باشد، که در بلند مدت آثار جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. با توجه به وضعیت فعلی کشور، بر اساس تجربه مذاکرات هسته‌ای و سند برجام این احتمال وجود دارد که توافق صورت گرفته بین ایران و FATF متفاوت‌تر و یا فراتر از توصیه‌های اشاره شده باشد، لذا ممکن است الزامات اجرایی آن تاحدودی بیشتر باشد. بر همین اساس باید متن اصلی این توافق مورد بررسی کامل کارشناسان قرار گیرد. البته نکته قابل توجه دیگر این است که برخی از توصیه‌های FATF مانند ایجاد «واحد اطلاعات مالی» در صورتی که زیر نظر نهادهای مثل بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد کشور اجرایی شوند، می‌تواند کمک موثری به سیستم مالی و پولی در جهت بهبود فضای کسب و کار و افزایش شفافیت در آن داشته باشد، اما FATF عموما به دنبال کنترل و نظارت بر این نهاد است.

منابع:

1. http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

2. http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/October/illicit-money_-how-much-is-out-there.html

3. محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در مصاحبه با ایسنا

(http://www.isna.ir/news/95021810451/25/)

4. متن گزارش ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در مورد حساب‌های بی نام و نشان

(http://www7.irna.ir/fa/News/81887516/)

5. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در برنامه گفتگوی ویژه خبری

(http://www.telewebion.com/#!/episode/1472449/)

6. INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION. The FATF Recommendations 2012 Updated June 2016.

7.برای مطالعه بیشتر ر.ک.به: «ریسک‌های امنیتی تفاهم با FATF»، اندیشکده راهبردی تبیین، منتشر شده در تاریخ 8 تیرماه 1395.

پی نوشت ها:

* اعضای FATF، شامل کشورهای؛ آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، کمیسیون اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، سازمان همکاری کشورهای خلیج (فارس)، هنگ کونگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، هلند، لوکزانبورگ، مکزیک، نیوزیلند، نروژ، پرتقال، فندارسیون روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا، آمریکا (عربستان و رژیم صهیونیستی به عنوان اعضای ناظر این نهاد می‌باشند.)

* کشورهای با ریسک بالای تعیین شده توسط FATF شامل؛ ایران، کره شمالی، سوریه، عراق، افغانستان، یمن، لائوس، اوگاندا، گویانا و بوسنی و هزرگوین. لازم به ذکر است این نهاد ایران و کره شمالی را در لیست خواستار تقابل با آن‌ها قرار داده است.

* گروه هفت (G7) شامل کشورهای؛ کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا، اتحادیه اروپا نیز در این گروه نماینده دارد.

* گروه بیست (G20) شامل کشورهای؛ آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان، افریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، بریتانیا، آمریکا، نماینده اتحادیه اروپا.

اندیشکده تبیین

این‌همه جاسوس دنبال چه هستند؟! / رئیس جمهور عقده ای و جاسوس سالار

این‌همه جاسوس دنبال چه هستند؟!

آمریکا و متحدانش برای کشورمان چه خوابی دیده‌اند؟ و یا کدام جریان داخلی را در خواب دیده‌اند؟! آیا دولت انگلیس «سیاست‌های خصمانه» خود علیه ایران را تغییر داده که وزارت خارجه کشورمان سطح روابط را از کاردار به سفیر رسانده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان نوشت:

 

 وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد که آقای بعیدی‌نژاد به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در انگلیس انتخاب شده است و همزمان دولت انگلیس هم «نیکلاس هاپتون» را به عنوان سفیر خود در ایران برگزیده و راهی تهران کرد. درباره این دو گزینه و ارتقای سطح روابط کشورمان با دولت انگلیس، گفتنی‌هایی هست.

1- در تاریخ 7 آذرماه سال 1390 مجلس شورای اسلامی با تصویب یک ماده واحده، دولت را موظف کرده بود که روابط خود با دولت انگلیس را از سطح سفیر به سطح کاردار تنزل بدهد. در تبصره یک این ماده واحده آمده است «درصورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشور مزبور (انگلیس) وزارت امور خارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقاء دهد.» و اکنون سؤال این است که آیا دولت انگلیس «سیاست‌های خصمانه» خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تغییر داده است که وزارت خارجه کشورمان سطح روابط را از کاردار به سفیر رسانده است؟! اگر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراست- که هست- باید وزارت امور خارجه توضیح بدهد که در سیاست‌های خصمانه انگلیس علیه ایران اسلامی چه تغییری حاصل شده است؟ و دولت انگلیس از کدام برخورد و روش خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست کشیده است؟ تمامی شواهد موجود به وضوح حکایت از آن دارند که انگلیس در سیاست‌های خصمانه خود علیه کشورمان نه فقط کمترین تغییری نداده است، بلکه بر شدت آن نیز افزوده است و از این روی اقدام اخیر وزارت امور خارجه غیرقانونی و در تقابل مستقیم با مصوبه مجلس شورای اسلامی است. ممکن است وزارت خارجه کشورمان ادعا کند که در سیاست‌های خصمانه دولت انگلیس تغییر حاصل شده است که باید گفت؛ اگر تغییری حاصل شده چرا حداقل، چند نمونه از آن را اعلام نمی‌کنید؟! آیا این تغییرات مورد ادعا نیز مانند توافق وین و برجام و FATF محرمانه است؟! و اگر نیست -که نیست- بفرمایید دلایل حضرات امور خارجه برای این تغییر چیست؟ چرا که آنچه به وضوح دیده می‌شود ادامه همان سیاست‌های خصمانه دولت انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران است. سیاست‌های خصمانه‌ای که در جریان مذاکرات هسته‌ای بدون کمترین پوششی قابل دیدن بود و در عرصه‌های دیگر، نظیر حمایت از تکفیری‌ها، راه‌اندازی ده‌ها شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای علیه اسلام و ایران اسلامی، تبدیل انگلیس به کانون ضد انقلابیون فراری و حمایت‌های مالی و سیاسی و تبلیغاتی از آنها و... نیز به آسانی قابل فهرست کردن است.

وزارت امور خارجه کشورمان باید به این دو پرسش ساده و منطقی پاسخ بدهد!

اول: آیا هیچ یک از اقدامات خصمانه مورد اشاره را که فقط اندکی از بسیارهاست، می‌توان نفی کرد؟

دوم: توضیح بدهد که از هنگام تصویب ماده واحده مجلس شورای اسلامی تاکنون کدامیک از سیاست‌های خصمانه انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده است؟!

اگر وزارت خارجه پاسخی برای این دو سؤال ندارد، با کدام مجوز قانونی مصوبه مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفته است؟!

2- «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای که روز دوشنبه به مناسبت تبادل سفیر با ایران منتشر کرد آورده است «این هنگام، لحظه‌ای مهم در روابط انگلیس و ایران است» اما از نظر آقای بوریس جانسون، اهمیت این روابط در چیست؟ او در بیانیه یاد شده می‌گوید «امیدوارم این آغازگر همکاری سازنده‌تری میان کشورهایمان باشد و این امکان را به ما بدهد که موضوعاتی چون حقوق بشر، نقش ایران در منطقه و همچنین، ادامه اجرای توافق هسته‌ای - همان که دستاوردش «تقریباً هیچ» بوده است- را به نحوی مستقیم‌تر مورد بحث قرار دهیم.»

می‌بینید که هنوز پای سفیر انگلیس به تهران نرسیده، رجزخوانی وزارت خارجه روباه پیر علیه کشورمان آغاز شده است! از مسئولان محترم دولت و وزارت خارجه درخواست می‌شود که از کنار مسئله عبور نفرمایند! منظور وزیر خارجه انگلیس از بحث درباره حقوق بشر! و نقش ایران در منطقه بسیار واضح است.

 

محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر، آن‌هم از سوی انگلیس که سیاه‌ترین کارنامه حقوق بشری را دارد و نظر خود را درباره «نقش ایران در منطقه» نیز بارها به صراحت اعلام کرده‌اند، دست کشیدن ایران از حمایت نیروهای مقاومت -یعنی باز شدن پای داعش به داخل کشورمان- توقف تولید موشک‌های بالستیک، خارج کردن نیروهای مستشاری و نظامی خود از مقابله با تکفیری‌ها در سوریه و عراق و لبنان، رها کردن یمن در چنگال سعودی‌های وحشی و آدمکش و... در یک کلمه تبدیل ایران به یک «لقمه» که به راحتی برای آمریکا و متحدانش قابل بلعیدن باشد. آیا غیر از این است؟ اگر چنین است چرا باید سیاست خصمانه دولت انگلیس را تغییر یافته تلقی کنیم.

3- و اما نگاهی گذرا به سوابق «نیکلاس هاپتون» نشان می‌دهد که او از مأموران برجسته سازمان MI6- سازمان اطلاعات خارجی و جاسوسی انگلیس- بوده است. چرا انگلیس، سفیر خود برای ایران را از میان جاسوسان و مأموران امنیتی انتخاب کرده و به کشورمان می‌فرستد؟ پاسخ این سؤال اگرچه با مراجعه به سوابق روباه پیر و توطئه‌های فراوانی که علیه ایران اسلامی به صحنه آورده است، به وضوح قابل کشف است ولی اشاره به اظهارات «جان ساورز» در این زمینه- البته فقط به عنوان یک نمونه- به درک ماجرا کمک بیشتری می‌کند.

جان ساورز، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای انگلیس در گروه 5+1 بود. او بلافاصله بعد از ترک تیم به ریاست MI6 منصوب شد. در پاییز سال 1389 به عنوان رئیس این سازمان در تلویزیون انگلیس ظاهر شد- اقدامی که طی صد سال گذشته در انگلیس بی‌سابقه بوده است- وی بیشترین و پرحجم‌ترین بخش از اظهارات خود را در آن برنامه تلویزیونی به مسائل ایران اختصاص داد و از جمله گفت؛ «سازمان تحت ریاست من- MI6- در حال انجام عملیات اطلاعاتی - بخوانید جاسوسی- با هدف توقف برنامه هسته‌ای ایران است» اما بلافاصله اضافه کرد «دیپلماسی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران کافی نیست و باید به فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی برای مقابله با ایران ادامه داد.»

 

چند هفته بعد، دو تن از دانشمندان هسته‌ای کشورمان ترور شدند و...! سفارت انگلیس در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی سال 88 نیز نقش برجسته و گسترده‌ای در آشوب‌های خیابانی و حمایت‌های مالی و اطلاعاتی از فتنه‌گران داشت. اکنون به پاسخ این پرسش می‌رسیم که چرا انگلیس برای سفارت خود در ایران از جاسوسان کهنه‌کار استفاده می‌کند که نیکلاس هاپتون، سفیر جدید انگلیس از جمله آنهاست.

4- وزارت امور خارجه کشورمان علاوه بر آن که به علت ادامه سیاست‌های خصمانه انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران، در ارتقای سطح روابط از کاردار به سفیر، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفته و دور زده است، به دلیل سابقه جاسوسی نیکلاس هاپتون نیز نباید با سفارت وی در ایران اسلامی موافقت می‌کرد و این یک اصل پذیرفته شده در دیپلماسی و روابط بین کشورهاست که پذیرش سفیر یک کشور بایستی با موافقت کشور میزبان باشد.

گفتنی است چند سال قبل، آمریکا از دادن ویزا به آقای حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل خودداری کرد و ایشان را به دلیل حضور در لانه جاسوسی، تروریست نامید! و این در حالی بود که سفیر ایران و هر کشور دیگری در سازمان ملل ربطی به آمریکا ندارد و آمریکا کشور میزبان سفیران سازمان ملل نیست که حق پذیرش آنان به عنوان کشور میزبان را داشته باشد، بلکه فقط مقر سازمان ملل در نیویورک یعنی خاک آمریکا قرار دارد. البته رئیس جمهور محترم به جای ایستادگی و اصرار بر حق قانونی ایران، شخص دیگری را برای نمایندگی کشورمان معرفی کرد.

 

این عقب‌نشینی، ضمن آن که برخلاف وعده رئیس جمهور محترم، نادیده گرفتن عزت ایرانیان و ایران اسلامی بود، باعث گستاخی بیشتر دشمن شد و بازداشت غیرقانونی احمد شیخ‌زاده مشاور نماینده ایران در سازمان ملل را به دنبال داشت.

5- و بالاخره، باید اشاره کرد که «فرانسوا سنمو»، سفیر جدید فرانسه در کشورمان نیز عضو برجسته و کهنه‌کار سرویس اطلاعات خارجی فرانسه - DGSE- بوده است و «میشائیل کلور برشتولد» سفیر جدید آلمان که در راه تهران است هم پیش از این معاون سازمان اطلاعات و امنیت آلمان- BND- بوده است.

 

گفتنی است دولت آلمان، «برشتولد» را در حالی به عنوان سفیر به ایران می‌فرستد که مطابق قوانین آلمان، وی بایستی حداقل 3 سال در پست معاونت اطلاعاتی آلمان خدمت می‌کرد ولی دولت آلمان در حالی که برشتولد فقط 2سال از دوران مأموریت خود را طی کرده بود، وی را از معاونت سازمان اطلاعات و جاسوسی آلمان خارج کرده و به ایران می‌فرستد. چه عجله‌ای؟! و همه این تغییر و تحولات در فاصله زمانی 9 ماه مانده به انتخابات 96 صورت پذیرفته است!... آمریکا و متحدانش برای کشورمان چه خوابی دیده‌اند؟ و یا کدام جریان داخلی را در خواب دیده‌اند؟!...

شرق: دولت شرمنده خواهد شد/ ان شاءالله که چنین خواهد شد / دولتی که بنی صدر وار اپوزیسیون نظام شده است.

شرق: دولت شرمنده خواهد شد/ گرای غلط خروج از رکود به روحانی می‌دهند

روزنامه شرق نوشت؛ دولتمردانی که اعلام کرده‌اند اقتصاد از رکود خارج شده، باعث می‌شوند دولت چند مدت دیگر دوباره شرمنده شود.

به گزارش مشرق، این روزنامه اصلاح‌طلب در ویژه‌نامه خود و به قلم محسن رنانی کارشناس اقتصادی می‌نویسد: نگارش سرمقاله ویژه‌نامه «خروج از رکود» روزنامه «شرق» را آغاز کردم و تقریباً هفت، هشت ساعتی وقت مرا گرفت؛ اما وقتی که بخش اعظم محتوای آن آماده شد و فقط تنظیم آن باقی مانده بود، تصمیم گرفتم ادامه کار را رها کنم. من چاره‌ای نداشتم اما می‌توانم علت آن را توضیح دهم، امید که قانع شوید.

 

وی می‌افزاید: نقل قول‌هایی از برخی دوستان مسئول در دولت خوانده بودم که اقتصاد از رکود خارج شده است. می‌دانید که هیچ پروایی از نقد هیچ مسئله‌ای و هیچ کسی ندارم و استاندارد من و انتظار مخاطبان من نیز همین است؛ اما همواره در نوشته‌هایم از تخریب پرهیز کرده‌ام. از آنجا که انتشار این سرمقاله به تخریب دکتر طیب‌نیا و دکتر نیلی می‌انجامد، تصمیم گرفتم آن را منتشر نکنم. من گرچه مخالف شیوه عمل دوستان در هدایت اقتصادی دولت روحانی هستم و معتقدم که آنها گرای غلط به روحانی دادند و فرصت‌های دولت یازدهم را سوزاندند. با اینکه معتقدم آنها اکنون نیز با اعلام اینکه از رکود خارج شده‌ایم، باعث خواهند شد دولت دوباره در آینده ای نه چندان دور، شرمنده شود و قدرت دفاعش در برابر مخالفان کاهش یابد، با این حال صلاح نمی‌دانم این دو نفر تخریب شوند و روشن است که تخریب آنها، تخریب دولت هم خواهد بود.

 

نویسنده شرق تصریح کرد: اشکال طیب‌نیا و نیلی این بوده است که بعد از اتمام رسمی درس‌شان، به سرعت در مناصب دولتی سطح بالا قرار گرفته‌اند و فرصتی برای تعمیق مطالعات خود در حوزه‌های اقتصاد نهادی و اقتصاد رفتاری و جامعه‌شناسی اقتصادی و تاریخ سنجی اقتصادی و اقتصاد سیاسی نداشته‌اند. در هر صورت نقد اصلی به خود آقای روحانی باز می‌گردد که به جای آنکه مدیریت و نسخه‌پیچی برای اقتصاد بحران‌زده ایران را به یک «کمیته نجات اقتصاد ملی» که متشکل از اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف اقتصادی باشد، بسپارد، آن را به تکنوکرات‌هایی از یک نحله خاص اقتصادی سپرد. به هر حال عذر مرا بپذیرید و هر جور صلاح می‌دانید برای سرمقاله چاره‌ای بیندیشید.

 

شرق همچنین از قول یک کارشناس اقتصادی دیگر نوشت: یک سال از اعلام بسته خروج از رکود غیر تورمی گذشت؛ اما متأسفانه این بسته نتوانست باعث تحریک تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود و به عبارتی، نتیجه‌ای که همگان انتظارش را داشتند، حاصل نشد. برای علت‌یابی چنین اتفاقی باید ببینیم پاسخ به پرسش‌های زیر مثبت بوده است یا خیر؛ آیا مردم برنامه‌های دولت را باورپذیر می‌دانند؟

منبع: کیهان

آفتاب یزد در مسیر آفتاب تل آویو / رژیم صهیونیستی عطش شما را برای برجام و FATF بالا می برد.

آگهی رقص در خیابان‌‌های پایتخت؛ ۱۵ سال است جشن رقص برپا می‌کنم/هزارجور نهاد فرهنگی داریم همه درخواب

گزارشی از یک آگهی در خیابان‌‌های پایتخت

برگزار کننده جشن رقص: مراسم در یک آمفی‌تئاتر برپا می‌شود/۱۵ سال است جشن رقص برپا می‌کنم

با قاطعیت این اطمینان خاطر را به ما می‌دهد تا در «جشن رقص» حضور یابیم و بابت برخوردهای قانونی متولیان نگران نباشیم چرا که ۱۵ سال است بدون هیچ مشکلی به شغل DANCE PARTY مشغول است.

به گزارش مشرق، سابق بر این اگر دوست یا آشنایی به شما توصیه می‌کرد که برای لاغری یا حتی یادگیری به کلاس رقص بروید، یافتن شماره تماس فردی که این آموزش‌ را ارائه دهد به آسانی میسر نبود و فعالیت این کلاس‌ها به صورت زیرزمینی و اغلب در منازل شخصی افراد در جریان بود.

این روزها در جریان تغییرات سریع فرهنگی جامعه، آموزش رقص نیز از قافله این تغییرات بازنمانده است یعنی اگر ویترین فروشگاه‌های ما مهمان لباس‌هایی با تصاویر عجیب هستند و جوانان ایرانی با شلوارهای پاره از قسمت زانو به آسانی در سطح خیابان‌های شهر تردد می‌کنند، عجیب نیست که در چنین فضایی تبلیغات برگزاری جشن رقص نیز بر در و دیوار خیابان‌ها مشاهده شود.

شاید اگر به تغییرات فرهنگی جامعه حساس باشید این حجم از تغییر در ارزش‌ها آن هم طی چند سال اخیر برایتان سؤال برانگیز باشد تغییراتی که به تدریج جامعه ایران را به سمت ارزش‌هایی سوق می‌دهد که همراستا با فرهنگ غرب است و شاید به همین دلیل است که برخی بزرگترها از پاره شدن پرده‌های حیا و شکسته شدن قبح برخی مسائل گله دارند.

پس از ماجراهای اخیر در حوزه پوشاک کشور و ورود مانتوهایی برخلاف فرهنگ پوشش ایرانی به سطح جامعه این بار نوبت آن است تا در خیابان تهران شاهد آگهی‌های تبلیغاتی آموزش رقص و دعوت از زنان برای شرکت در جشن رقص یا dance party باشیم.

آگهی با مضمون « برگزاری جشن حرکات موزون ویژه بانوان» در سطح خیابان‌های شهر نصب شده است و در آن تدریس خصوصی و نیمه خصوصی رقص‌های مختلف ایرانی، ترکی، عربی، باله، تانگو، تکنو، هیپاپ، زومبا، رپ و هندی قابل مشاهده است، صاحب آگهی نیز با اعلام شماره تماس خود از علاقمندان می‌خواهد تا در این جشن شرکت کنند.

برای اطلاع از شرایط برگزاری جشن رقص با شماره اعلام شده تماس می‌گیریم.

صاحب آگهی که یک خانم است، با لحنی مشتاق ضمن استقبال از تماسمان تأکید دارد که بلیط‌های جشن رقص از ماه صفر به فروش می‌رسد و جشن بعد از ماه صفر برگزار خواهد شد. هزینه بلیط‌ها از 30 تا 100 هزار تومان متغیر است و نزدیکی به محل سن تعیین کننده قیمت است.

وی در پاسخ به این پرسشمان که جشن رقص در چه مکانی برگزار خواهد شد؟ عنوان می‌کند:‌ این جشن در آمفی تئاتر یا سالن پذیرایی برگزار خواهد شد و امسال محدوده برگزاری در حوالی میدان ونک است در این مراسم که سه ساعت به طول می‌انجامد گروه‌های رقصنده 7 مدل مختلف از رقص‌های محلی ایران تا رقص تانگو و تکنو را اجرا می‌کنند و تماشاچیان نیز می‌توانند با رقصنده‌ها همراه شوند.

صاحب این آگهی از اعلام آمادگی برای ارسال گروه‌های رقصنده بانوان به جشن‌های عروسی خبر داده و به ما اطمینان خاطر می‌دهد،‌که جشن رقص از سوی متولیان قانونی و انتظامی کشور مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بنابراین برای حضور در جشن نگرانی نداشته باشید،‌ این مراسم صرفاً ویژه بانوان است بنابراین به لحاظ قانونی مشکلی ندارد و طبق قوانین کشور اگر جشن رقص مختلط باشد می‌توان با آن برخورد کرد.

وی ادامه می‌دهد:‌ 15 سال است که در بحث برگزاری جشن رقص فعالیت می‌‌کنم و برای آموزش رقص سالن داریم و دفتر فعالیتمان در خیابان فاطمی قرار دارد. هزینه آموزش رقص ایرانی برای 15 جلسه یک ساعته به صورت خصوصی 550 هزار و نیمه خصوصی 350 هزار تومان است و هزینه آموزش سایر رقص‌ها بالاتر است.

با قاطعیت در لحن بیان صاحب آگهی و ادعای او مبنی بر سابقه 15 ساله‌ در آموزش و برپایی جشن رقص به نظر می‌رسد یا مجوز قانونی برگزاری چنین جشنی اعطا شده است یا مسئولان مربوطه همانند سایر مقوله‌های فرهنگی عطای نظارت‌ها را به لقایش بخشیده‌اند.

منبع: تسنیم

مجلس رقص اینجا آنجا همه جا / همه ی شما دعوتید / غیرت مذهبی کیلویی چند؟! / اماکن انتظامی در خواب

کنسرت‎های خیابانی؛ راهی برای هنرنمایی یا تامین مخارج زندگی؟

در 10 سال اخیر موسیقی‌های خیابانی بیشتر از همیشه در گوشه و کنار شهر دیده می‌شوند. آدم‌های گوناگونی که ازیک‌طرف به خاطر درآوردن مخارج زندگی‌شان و از طرف دیگر نشان دادن توانایی و استعدادهایی که دارند، پیاده‌روهای شهر را برای هنرنمایی خود انتخاب می‌کنند.

به گزارش مشرق، فرقی نمی‌کند در خیابان جردن و ونک باشید یا بازار تهران و دور میدان انقلاب؛ آنها در همه‌جا هستند و برخی‌شان به‌عنوان امضا و نشانی‌های معروف محله‌ها شناخته می‌شوند. شاید در سال‌های دور وقتی صحبت از موسیقی خیابانی می‌شد ذهن همگی برمی‌گشت به کوچه‌گردانی که با دستگاه آکاردئون در کوچه‌ها پرسه می‌زدند یا درنهایت با زدن نی و عبور از میان عابران پیاده سعی می‌کردند تا از آنها پولی عایدشان شود؛ اما این روزها استفاده کردن از هنر و سازهای موسیقی کمی فرق کرده. دیگر کسانی که دست به ساز می‌برند لباس‌های تکدی‌گری نمی‌پوشند یا از سازهای کهنه و شکسته استفاده نمی‌کنند.

 

بلکه جوانانی‌اند خوش‌پوش با سازهای حرفه‌ای که به‌نوعی می‌خواهند علاوه بر اینکه درآمدی داشته باشند هنر خود را هم به نمایش بگذارند. روزبه‌روز هم به تعداد آنها اضافه می‌شود. حتی در میان این آدم‌هایی که به‌صورت انفرادی ساز می‌زنند گروه‌های موسیقی خیابانی که به‌صورت گروه‌های 3 یا حتی 6 نفره کار خود را شبیه برگزاری یک کنسرت شروع می‌کنند نیز کم نیستند. گروه‌هایی که در این چند سال اخیر به کنسرت خیابانی معروف شده‌اند. 
 
برای تک‌نوازی‌های خیابانی شاید نتوان پاتوق و جای مشخصی را نام برد؛ اما معمولاً وقتی از ایستگاه‌های مترو مفتح، قلهک، تجریش، قیطریه، فردوسی، هفت‌تیر و انقلاب اسلامی بالا می‌آیید بعضی از گیتار زن‌ها، سنتورزن‌ها و سه‌تار زن‌ها را خواهید دید. همچنین حتماً تابه‌حال برایتان پیش‌آمده که وقتی می‌خواهید از پل عابر پیاده عبور کنید با صدای موزیک و آواز روبه‌رو شوید.

 

در خیابان‌ها نیز بعضی با صدای ویولن، نی و فلوت در کنار رستوران‌ها و بعضی مراکز خرید ایستاده‌اند و می‌نوازند و بعضی که صدای خوبی دارند آواز را هم چاشنی کارشان می‌کنند؛ اما چند سالی می‌شود که بعضی ساززن‌های خیابانی به شکل حرفه‌ای و تخصصی کارشان را دنبال می‌کنند و حتی به شکل گروهی و مثل یک گروه کنسرت حرفه‌ای وارد عمل می‌شوند؛ برای همین مردم ساعت‌ها در کنار خیابان به حالت ایستاده می‌مانند و از موسیقی و سبک‌کار آنها لذت می‌برند.

 

گروه‌هایی که پاتوق مخصوص به خودشان را دارند و شما معمولاً آنها را می‌توانید در میدان ونک و حوالی این محدوده پیدا کنید. آنها هم بیشتر آخر هفته‌ها و بعد از غروب خورشید سروکله‌شان پیدا می‌شود و بساط سازوآوازشان را راه می‌اندازند.

 

البته دم در متروها نیز کم از میدان ونک ندارد و اگر شانس با شما یار باشد زمانی به مترو برسید که آنها بساط سازوآوازشان را به راه انداخته باشند. 
 
موسیقی خیابانی هرروز بیشتر از دیروز

در 10 سال اخیر موسیقی‌های خیابانی بیشتر از همیشه در گوشه و کنار شهر دیده می‌شوند. حتی از پایتخت هم عبور کرده و به شهرهای دیگر ایران هم رسیده. آدم‌های گوناگونی که ازیک‌طرف به خاطر درآوردن مخارج زندگی‌شان و از طرف دیگر نشان دادن توانایی و استعدادهایی که دارند، پیاده‌روهای شهر را برای هنرنمایی خود انتخاب می‌کنند؛ اما شاید در ایران بی‌اهمیت‌ترین ژانر موسیقایی، همان نوع خیابانی‌اش باشد؛ هنرمندانی که آنها را آن‌طور که باید نمی‌شنوند.

 

از یک‌سو باوجود مخالفان زیادی که بر سر راهشان قرار دارد از سوی دیگر میزان بازتاب مثبت مردم نسبت به بازتاب‌های منفی‌شان بیشتر است. برای همین هم هرروز به میزان این ساززن‌های سبک خیابانی اضافه می‌شود. 
 
به موسیقی و آواز علاقه دارم اما آشنا ندارم

علی، همراه 2 دوست دیگرش مقابل در ورودی ایستگاه متروی قیطریه نشسته‌اند و گیتار به دست در حال نواختن هستند. خودش هم می‌خواند و 2 نفر دیگر زمانی که به همخوانی نیاز دارد او را همراهی می‌کنند.

 

صدایش با چنان سوزی از حنجره‌اش بیرون می‌آمد که هر رهگذری را یاد غم‌های داشته و نداشته‌اش می‌انداخت. علی از خودش می‌گوید و اینکه چطور شد وارد دنیای ساز و موسیقی شد و گفت: «به موسیقی خیلی علاقه دارم. ساززدن و خواندن را دوست دارم. برای همین آن را به شکل حرفه‌ای‌تر دنبال کردم، اما می‌دانید مشکل من چیست؟ آشنا ندارم.

 

هر جا رفتم باید یا کلی هزینه می‌کردم یا باید آشنا داشتم که خوب هیچ یک از آنها را نداشتم؛ اما آن‌قدر عاشق این کار هستم که حاضرم برای اثبات آن برای مردمی بزنم که موسیقی را می‌فهمند.

 

2 دوست دیگرم هم تقریباً حکایتشان مانند من است.» از اینکه شاید کاری که می‌کند خلاف عرف باشد هم ابایی ندارد و می‌گوید: «یک‌شب سمت مترو صادقیه بودم و همیشه هم می‌دیدم یک نفر کنار ایستگاه مترو ساز می‌زند. با کلی خجالت به خاطر مشکل مالی‌ام نشستم، کاور گیتار را جلویم گذاشتم، چشم‌هایم را بستم و شروع کردم به زدن.

 

یک ساعت زدم و خواندم و در همان مدت 30 هزار تومان درآوردم. فقط همین یک‌بار هم بود که به خاطر فشار مشکلات مالی این کار را کردم و تا مدت‌ها سمتش هم نرفتم.» 
 
نمی‌خواهم وقتی معروف شدم مردم بفهمند در خیابان ساز می‌زدم

اشکان را یک پله‌برقی مانده به در خروجی متروی تجریش دیدیم که با گیتارش می‌نوازد. او هم مانند علی سازش کوک بود برای موسیقی‌های غمگین. در ابتدا دوست نداشت حرف بزند چون دلش نمی‌خواست وقتی معروف می‌شود کسی بداند در خیابان ساز می‌زده.

 

وقتی به او قول دادیم عکس نمی‌اندازیم کمی نرم شد و حرف زد: «درست است که الآن می‌گویند هر کس از خانواده‌اش قهر می‌کند خواننده می‌شود؛ اما من 11 سال است دارم برای آنکه خواننده مطرحی شوم تلاش می‌کنم. تابه‌حال 2 آلبوم هم بیرون داده‌ام؛ اما هنوز نتوانستم آن شهرت لازم را به دست آورم. آلبوم بیرون دادن هم هزینه زیادی می‌خواهد که برای به دست آوردن این هزینه چون کار دیگری بلد نیستم مجبور هستم ساز خیابانی بزنم. مردم هم خیلی استقبال می‌کنند.»

 

او درباره درآمدش آن‌قدر واضح و روشن حرف نمی‌زند اما می‌گوید: «مردم وقتی صدای سازم را می‌شنوند و چون از کلی پله‌برقی بالاآمده‌اند دوست دارند برای دقایقی کمی تأمل کنند و به صدای سازوآواز گوش دهند. این کار درآمد بالایی ندارد اما من راضی‌ام. شاید روزی 50 هزار تومان از این راه دربیاورم اما بازهم خوب است.»

 

منبع: صبح نو 

قیمت ویزای پیاده روی اربعین اعلام شد

قیمت ویزای پیاده روی اربعین اعلام شد

معاون حج عمره و عتبات سازمان حج و زیارت اعلام کرد صدور روادید زائران ایرانی برای حضور در راهپیمایی اربعین 20 شهریورماه امسال با هزینه ۴۰ دلار آغاز می شود.

به گزارش مشرق، حمید محمدی درباره آخرین آمار ثبت‌نام زائران ایرانی در سامانه سماح گفت: تاکنون بیش از 120 هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند.

وی درباره زمان آغاز صدور روادید برای زائران ثبت‌نام شده افزود: امروز صبح با مسئولان سفارت عراق برای انجام هماهنگی‌های بیشتر جهت صدور روادید جلسه‌ای برگزار و مقرر شد 20 شهریور زمان صدور روادید زائران ایرانی مشتاق راهپیمایی اربعین باشد.

محمدی با بیان اینکه 4 کنسولگری عراق در شهرهای‌ تهران، کرمانشاه، مشهد و اهواز مامور صدور روادید زائران ایرانی هستند اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی سفارت عراق در تهران 12 مرکز نیز به مرور زمان صدور روادید را آغاز خواهند کرد و در مجموع 16 مرکز مامور صدور روادید برای زائران ایرانی خواهند بود.

معاون عتبات سازمان حج و زیارت درباره رایزنی مسئولان ایرانی برای تثبیت نرخ هزینه صدور روادید اظهار داشت: هزینه صدور روادید زائران ایرانی برای حضور در راهپیمایی اربعین به مانند سال گذشته و بدون تغییر 40 دلار باقی ماند.

منبع: فارس

خاطره‌ی امام امت از روز هفدهم شهریور پنجاه و هفت

خاطره‌ی امام امت از روز هفدهم شهریور پنجاه و هفت

‫طرفداران امام را افراطی میخواندند

« از روز هفدهم شهریور سال ۱۳۵۷ خاطره‌ای در ذهن دارم. قبل از آن‌که این حادثه‌ی خونبار در تهران اتفاق بیفتد، سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که مبارزان و به تبع آن ملت ایران را، به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل تقسیم کند. این، نکته‌ی خیلی قابل توجهی است که امروز مثل آیینه‌ای، همه‌ی عبرتها را به ما درس میدهد. کسی که روزنامه‌های آن وقت و اظهارات مسؤولان رژیم ستمشاهی را مطالعه میکرد، میفهمید که اینها میخواهند کسانی را که در مقابل آنها هستند و مبارزه میکنند، از هم جدا کنند. عده‌ای را که طرفداران و علاقه‌مندان مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار میکردند، به عنوان تندرو و افراطی و متعصب معرفی میکردند. در مقابل اینها هم، بعضی از کسانی را که علاقه‌مند به مبارزه بودند، ولی خیلی جدی در آن راه نبودند، یا جدی بودند، ولی دستگاه آن‌طور خیال میکرد اینها جدیتی ندارند، به عنوان افرادی که معتدلند و با اینها میشود مذاکره و صحبت کرد، معرفی میکردند. من در آن روز این احساس خطر را کردم. آن زمان من در جیرفت تبعید بودم. شاید روز چهاردهم یا پانزدهم شهریور بود. به یکی از آقایان معروف که در قم بود، نامه‌ای نوشتم و این سیاست رژیم را برای آن آقا تشریح کردم و گفتم اینها با این تدبیرِ خباثت‌آمیز میخواهند بهانه‌ای برای سختگیری بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار به دست آورند و شما را بدون این‌که خودتان بخواهید، در مقابل آنها قرار دهند. این نامه را نوشته بودم؛ اما هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه هجدهم شهریور بود که رادیو و روزنامه‌ها، خبر کشتار هفدهم شهریور را پخش کردند. فردای آن روز، ما در جیرفت از این قضیه مطلع شدیم. من برداشتم در حاشیه‌ی آن نامه برای آن آقا نوشتم که: «باش تا صبح دولتش بدمد، کاین هنوز از نتایج سحر است». آن نامه را به وسیله‌ی مسافر، برای آن آقای محترم فرستادم. آنها شروع کردند سختگیریها را علیه مبارزان و انقلابیون حقیقی راه انداختن که نمونه‌اش کشتار هفدهم شهریور بود. »

بیانات در دیدار جمعی از پرستاران ۱۳۷۶/۰۶/۱۹

خوش رقصی برای شیطان بزرگ