یک اشتباه دولت، کشور را نابود می‌کند/دولت باید زیر پرچم ولایت باشد/ صدمات رشوه و حقوق های نجومی

آیت‌الله صدیقی:

یک اشتباه دولت کشور را نابود می‌کند/ رشوه‌ و حقوق‌های نجومی به ملت ایران صدمه می‌زند

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه رشوه‌ و حقوق‌های نجومی به ملت ایران صدمه می‌زند، گفت: یک اشتباه دولت کشور را نابود می‌کند.

به گزارش مشرق، آیت‌الله کاظم صدیقی در همایش عاشوراییان سالن شهدای انتظامی گیلان با تبریک عید غدیر، اظهار کرد: غدیر عید نزول آیه‌های روح‌نواز در شأن اهل بیت(ع) است.

وی با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه شهادت امام حسین(ع) افزود: خدا را به وسعت مخلوقاتش شکر می‌کنیم که به ما سرمایه معرفت، توحید و ولایت عنایت کرد و در مسیر عدایت قرار داد.

امام جمعه موقت تهران هیأت‌های مذهبی را پرچمداران دین دانست و تصریح کرد: هیأت‌های مذهبی ادامه‌دهندگان مسیر حضرت زینب(س) هستند.

وی مسأله ولایت را مقام انسانیت خواند و گفت: مقام و ولایتی که برای اهل بیت(ع) باور داریم، ظرفیت انسان و تجلی خداوند است.

صدیقی با بیان اینکه کسانی که اهل بیت(ع) را انکار می‌کنند، انسان کامل را نمی‌شناسند، یادآور شد: صفات خدا در انسان کامل به ودیعه گذاشته شده است.

وی علی(ع) را بی‌نیاز از این عالم و بهشت دانست و یادآور شد: علی(ع) وجه الهی و عین‌الهی بود و بهشت مشتاق علی(ع) بوده و حضرت علی در روز قیامت همه‌کاره است.

امام جمعه موقت تهران افزود: بهشت منت فاطمه(س) و علی(ع) را می‌کشد تا در آن گام بردارند و به این پذیرایی مباهات می‌کند و امام حسن و حسین(ع) زینت بهشت هستند.

وی با اشاره به اینکه ارزش انسان به این است که خلیفه خدا شود، خاطرنشان کرد: اگر دامن اهل بیت(ع) را گرفتیم ما نیز آینه خدا می‌شویم و نمونه آن آیت‌الله بهجت بود.

صدیقی آیت‌الله بهجت را نشانه خدا خواند و گفت: آیت‌الله بهجت از اسرار مردم خبر داشت و اسلام هدایت ظاهری از ابتدای خلقت است.

وی با بیان اینکه آزادی باید همراه با آگاهی باشد، اظهار کرد: سعادت ابدی انسان در روزهای دنیوی ایجاد می‌شود و انسان آزادی را قبول کرده اما مسیر را باید خودمان انتخاب کنیم و راهی که می‌رویم باید مسیر خداوند باشد و این کار انبیاست.

امام جمعه موقت تهران گفت: تنها نشان دادن راه، انگیزه ما را کامل نمی‌کند بلکه الگو و ره‌یافته می‌خواهیم و مدعیان دین باید به آن عمل کنند.

وی ولایت تکوینی را از موضوع‌های مهم عنوان کرد و یادآور شد: نیازمند الگو هستیم و عشق و محبت موجب حرکت انسان می‌شود و عالم مدرسه، کتاب و معلم برای انسان است.

صدیقی با اشاره به اینکه تمام موجودات حرف خداوند است، تصریح کرد: همه ما طنین آوای حق تعالی در پهنه آفرینش هستیم و شهدا زندگان هستند و این نکته نیاز به ولایت دارد.

رشوه‌ و حقوق‌های نجومی به ملت ایران صدمه می‌زند

وی تمام قرآن را اثبات ولایت علی(ع) خواند و گفت: از نفاق داخلی و نفوذی‌های داخلی باید ترسید، رشوه‌ها و حقوق‌های نجومی به ملت ضربه می‌زند و باید مواظب سوءمدیریت‌ها باشیم.

امام جمعه موقت آمریکا و انگلیس را دشمنان دیرینه ملت ایران خواند و متذکر شد: این دشمنان دیرینه نتوانستند در جنگ تحمیلی و دیگر عرصه‌ها غلطی بکنند.

وی با بیان اینکه سلاح دینی ملت ایران دشمن را از پای انداخت، گفت: ملت ایران در جنگ تحمیلی زنده شد و دشمن نتوانست مردم ما را از پای بیندازد و پس از آن جنگ نرم و اقتصادی راه انداختند.

صدیقی با اشاره به اینکه آنها که خود را در مقابل دشمن کوچک می‌کنند بسیار پرت هستند، یادآور شد: شیعه تمام وجود خود را پیشکش علی(ع) می‌کند.

وی علم، ثروت، قدرت و عبادت را موجب طغیان دانست و افزود: محبت، انسان را بنده می‌کند و وجود علی(ع) علم کتاب است.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: مودت از ایمان و عمل صالح و قبولی اعمال نیز با ولایت است و در بعد حکومتی کسی غیر از علی(ع) نمی‌تواند از پس نفس خود برآید.

وی با اشاره به اینکه حکومت متعلق به علی(ع) است، گفت: خداوند با غدیر دین را بیمه کرد و سلمان و ابوذر را ساخت و حضرت زهرا،س) نخستین قربانی غدیر بود و امامت علی(ع) حقیقت دین ناب و امام حسین(ع) خون حضرت زهرا(س) را حفظ کرد.

صدیقی 98 درصد شهدا را متعلق به هیأت‌های مذهبی دانست و گفت: یکی از اشتباهات مسؤولان این است که رزمندگان را از خود دور می‌کنند و تصور آنها این است که سکولارها می‌توانند کشور را حفظ کنند.

وی هدف غدیر را تشکیل حکومت عنوان کرد و افزود: اتحاد و هماهنگی هیأت‌های مذهبی از موضوع‌های مهم بوده و تفکر داعشی را باید ریشه‌کن کرد.

 یک اشتباه دولت، کشور را نابود می‌کند/دولت باید زیر پرچم ولایت باشد

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه لجن شبکه‌های ماهواره‌ای را نمی‌توان با زور از بین برد، یادآور شد: باید با محبت و پاسخ به شبهات جوانان را جذب کرد، عشق استدلال و محبت می‌خواهد.

به گفته وی، گاهی یک اشتباه دولت، کشور را نابود می‌کند و دولت باید زیر پرچم ولایت باشد.

منبع: فارس

اقتصاد مقاومتی یک پروژه موقت نیست

گفت‌وگو با دکتر ایروانی، وزیر اسبق اقتصاد

اقتصاد مقاومتی یک پروژه موقت نیست

 یکی از تأکیدات مهم رهبر انقلاب به کارگزاران نظام، مسأله‌ی «کار جهادی» به منظور حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است. ایشان در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در این‌باره می‌فرمایند: «برای عملی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید کاری جهشی و خارج از روالِ کارهای روزمره و متعارف انجام شود.» همچنین رهبر انقلاب، هفت اولویت کاری برای دولت مشخص ‌کردند که عبارتند از: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی، علم و فناوری، امنیت، فرهنگ، تسریع در نهایی کردن برنامه ششم توسعه، مسئله‌ی فضای مجازی. در همین رابطه پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR گفت‌وگویی با آقای دکتر محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ترتیب داده است.

 رهبر انقلاب فلسفه‌ی وجودی کارگزاران جمهوری اسلامی را موضوع «خدمت به مردم» معرفی کرده‌اند. چرا موضوع خدمت، اصلی‌ترین وجه تمایز بین جمهوری اسلامی با سایر حکومت‌هاست؟
فلسفه‌ی وجودی حکومت‌ها یکی از مباحث مبنایی در مدیریت دولتی، علوم سیاسی و حقوق عمومی است و رویکردهای مختلفی نسبت به آن در مکاتب مختلف وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران به علت اینکه خود را ادامه حکومت رسول الله و حضرت علی علیه‌السلام می‌داند، مبانی و فلسفه وجودی خود را نیز از همان بزرگواران اخذ کرده است. در گفتمان امام رحمه‌الله‌علیه و رهبر انقلاب این خدمت به تأسی از آن نگاه عمیق و دقیق الهی برجستگی ویژه‌ای دارد. البته وجه تمایز جمهوری اسلامی با سایر حکومت‌ها مقوله‌ی خدمتگزاری نیست بلکه وجه تمایز جمهوری اسلامی با سایر حکومت‌ها مربوط به نوع نگاه به خدمت است. در سایر حکومت‌ها، خدمت بعد مادی و دنیوی دارد ولیکن در نگاه اسلامی، آخرت گرایی یک اصل اساسی است و خدمت مهم و اساسی هدایت جامعه به سوی خیراندیشی و عمل خیر است به گونه‌ای که سعادت و کمال فرد و جامعه توأمان محقق گردد.

«اقتصاد مقاومتی» یک مکتب اقتصادی نوین است که با فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی و نقش آفرینی فعال و مؤثر مردم در اقتصاد با تضمین توأمان رشد و عدالت، پیشرفت را میسر می‌کند و آن را از تکانه‌های محیطی مصون می‌سازد.

نکته‌ی دیگر در اولویت‌بندی مردم در نگاه حکومت است، در عصر کلینتون، آقای آل‌ گور معاون اول او یک ایده‌ای را مطرح کرد که تحت عنوان مدیریت دولتی نوین مشهور شد و کتاب‌هایی هم تحت این عنوان نوشته شدند. حرف اصلی این رویکرد آن است که قواعد حاکم بر بازار و مشتری محوری در دولت نیز حاکم گردد. این حرف ظاهر خوبی دارد و کارایی را در دولت افزایش می‌دهد ولیکن معنای ضمنی آن این است که هر کسی پول دارد، خدمت دولتی می‌خرد و هر کس ندارد و توان خرید خدمت ندارد یا از آن خدمت محروم می‌شود و یا باید از قالب صدقه و خیریه و... که به‌طور عمده NGO ها آن را دنبال می‌کنند به آن خدمت برسد. اما در نگاه امام و رهبر انقلاب، اولویت با محرومان است و ارائه‌ی خدمات به این قشر وظیفه‌ی حاکمیت است و اینها نه مشتری حکومت، که صاحبان حکومت هستند و خدمت به آنها به مثابه‌ی خدمت به ولی نعمتان باید باشد. اینکه عده‌ای از شیفتگان مکتب شیکاگو درصدد حاکم کردن واگذاری خدمات آموزشی، فرهنگی و بهداشتی به بخش خصوصی با بهانه‌ی نتیجه‌‌‌گرائی و قیمت تمام شده هستند تکرار عینی آموزه‌های سیاست شکست خورده‌ی مکتب اقتصادی شیکاگو است که در شیلی و با وجود دیکتاتوری سرکوبگرانه پینوشه اجرا شده و پس از یک دهه شکست خورد و یا در آرژانتین و آمریکای لاتین شکست خورد و باعث روی کار آمدن جنبش‌های عدالت‌طلب شد. سیاست‌های کاهلانه آموزه‌ی دولت حداقلی میلتون فریدمن نیز نتایجش را در بخش‌هایی که در آمریکا اجرا شد نشان داد که فقر و دوری از آموزش و نهایت آن نطفه‌بندی خشونت و تروریسم است و کاملاً شکست خورده است. آنچه که از رشد علمی و حتی رشد جسمانی در ملت ایران شاهدش هستیم ماحصل سرمایه‌گذاری و سیاست‌های آموزشی تقریباً رایگان و نیز نظام تغذیه‌ی حداقلی است که در زمان جنگ صورت می‌پذیرفت و به اصطلاح تاکنون از کیسه می‌خوردیم و سیاست‌های افراطی خصوصی‌سازی آموزش ابتدائی و متوسطه و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی نتایج مصیبت بار آن یک دهه بعد بر سر ما می‌آید ولی در حال حاضر شاهد لفاظی در این رابطه هستیم.

بهانه‌ی آن افراد مقوله‌ی کارآیی است و می‌گویند چون کارآیی دولت پایین است باید اینها را خصوصی کرد، بخش خصوصی هم طبق قواعد بازار کار می‌کند. اینها توجه ندارند که در نگاه امام و رهبری، اثربخشی مهم‌تر از کارآیی است البته این به معنای نفی کارآیی نیست ولی اثربخشی به معنای وظیفه‌مندی در رساندن خدمت به نیازمندان بسیار مهم و حیاتی است. به‌طور مثال سیاست‌های خصوصی‌سازی در موضوع خاص رساندن خدمات اولیه مانند آب، برق، گاز و بهداشت به یک روستای مرزی و حتی با سکنه کم ممکن است فاقد توجیه اقتصادی باشد ولیکن این وظیفه‌ی دولت است که به مردم خدمت ارائه دهد و یا جمع‌آوری آرای انتخاباتی یک ایل کوچ رو در یک نقطه‌ی دور دست ممکن است پرهزینه باشد ولی حکومت ملزم به ارائه این خدمت است و باید زمینه‌ی اظهارنظر و نقش آفرینی او را مهیا کند.
 
 رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و خدمت به آنها، باید «کار جهادی» و «خارج از روال روزمره» انجام داد، کار جهادی به چه معناست و چرا این موضوع اهمیت دارد؟
در مقوله‌ی کار جهادی باید به مقوله‌هایی مانند تلاش مستمر، نظم و انضباط، نگاه جامع و سیستمی، مردمی بودن، پیگیری و تعهد کاری و موارد متعدد دیگری اشاره کرد. در یک نگاه کلان کار جهادی چهار بعد اصلی دارد که عبارتند از:
۱- قدرت تشخیص صحیح تکلیف: تکلیف به معنای کار درست است. در شرایط امروز و اقتضائات حاضر کدام کار است که بهتر و بیشتر می‌تواند در تحقق اهداف نظام مؤثر باشد؟ دریافت تکلیف مستلزم درک صحیح اشارات و هدایت‌های رهبرانقلاب است. امروز مثلاً حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی یک تکلیف است.
۲- انجام صحیح تکلیف: وقتی تکلیف تشخیص داده شد حالا باید به بهترین شکل انجام شود، هزینه، زمان و کیفیت سه شاخص مهم انجام صحیح تکلیف است.
۳- اخلاص: دوری از رقابت‌های فردی و جناحی و انجام کار برای خدا یک ویژگی بارز کار جهادی است.
۴- توکل: استعانت از حضرت حق و باور به اینکه خداوند قادر و متعال سرانجام کارها را شکل می‌دهد و انسان در همین دایره اختیار خود باید تلاش کند و اگر این سه مورد پیش گفته بود، نتیجه را خداوند تقدیر خواهد کرد. و این همان مفهوم تکلیف محوری و نتیجه‌گرایی است. مرور حوادث انقلاب، اعم از مجاهدت‌های مبارزین انقلابی قبل و حین پیروزی انقلاب، دوره‌ی دفاع مقدس و حتی حوادث رخ داده در این میدان بی‌نظیر جهاد و مقاومت در عرصه‌ی دفاع از حرم ولایت نشان می‌دهد هر کجا اینها بودند پیروزی بود.
 
 یکی از خصوصیات رهبر انقلاب، کار و تلاش شبانه‌روزی ایشان است به‌طوری که چندی پیش فرمودند کار را از ساعت پنج صبح آغاز کرده و همینطور تا شب ادامه می‌دهند. جنابعالی به‌عنوان کسی که در این سال‌ها در کنار ایشان حضور داشتید، لطفا خاطراتی از اهتمام ایشان به روحیه‌ی کار جهادی و شبانه‌روزی، و به تبع آن اهتمام ایشان برای حل مشکلات مردم بیان فرمایید.
نظم و انضباط و برنامه‌ی منظم برای نه تنها ساعات بلکه دقایق روزانه، ماهیانه و سالیانه از ویژگی‌های رهبر انقلاب است. غیر از برنامه‌های فردی-عبادی عمده‌ برنامه‌های ایشان معطوف به کارکردهای ولایت فقیه در جنبه‌های گوناگون مسئولیتی از ابعاد دینی، مرجعیت، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی و وظایفی که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به‌عهده‌ی ایشان است، می‌باشد. فرماندهی کل قوا، هماهنگی بین قوای سه گانه، سیاست‌گذاری کلی پس از مشورت‌های لازم، دیدارهای فراوانی که با اقشار گوناگون مردم، خانواده‌ی شهدا، مسئولان، اساتید و نخبگان و علما و اندیشمندان سایر کشورها دارند با بهره‌مندی از انضباط پیش گفته میسر است. کریدورهای متنوع و متکثر تبادل اطلاعات و آگاهی از مسائل گوناگون از ویژگی‌های ایشان است. برنامه‌های سالیانه‌ی منظم که تنها با پاره‌ای ضرورت‌ها تغییرات در آن داده می‌شود نشان از آینده‌نگری، جامع‌اندیشی معظم‌له است که موجب شده برنامه‌های هزاران اتاق فکر مؤسسات و کارگروه‌ها و مراکز استراتژیک دشمنان قسم خورده‌ی اسلام و ایران ناکام و ابتر بماند.

امروز مهم‌ترین چالش پیش‌روی انقلاب در مواجهه با شیطنت و دشمنی دشمنان قسم خورده‌ی انقلاب، اقتصاد است و همین اولویت اول را شکل می‌دهد. اقتصاد مقاومتی یک طرح یا پروژه‌ی موقت نیست بلکه یک بازمهندسی اساسی و فرآیندی تمام عیار برای تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های اقتصادی به نفع تولید و مردم است.

مهم‌ترین وجه‌ی ایشان در درجه‌ی اول ایمان به‌وعده‌های الهی است که همیشه ملت ایران و سایر ملت‌های اسلامی را به آن توجه می‌دهند. در درجه‌ی بعد چند بعدی بودن شخصیت ایشان است که اهمیت دارد. هوشمندی، خردمندی و سیاست‌ورزی ایشان نه تنها کم نظیر بلکه از نظر من بی‌نظیر است. تعبیر یک استراتژیست غربی از جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌هایش جالب است که می‌گوید سیاست‌های جمهوری اسلامی نظیر بافت قالی‌های ایران است که در ابتدا یک دار قالی و مقداری تار و پود و نخ و رنگ و حرکات نامفهوم دست‌های بافنده را پر تعداد مشاهده می‌کنیم و بعد از چند ماه بعد از اینکه قالی بافته شده و زوائد آن برطرف شد ناگهان یک پدیده‌ی هنری زیبا که انسان را مسحور می‌کند می‌بینیم تازه معلوم می‌شود این همه فعالیت‌های مبهم چه نتیجه‌ی زیبا و درخشانی دارد.
 
 رهبر انقلاب در دیدار با هیأت دولت در شهریور ماه امسال، هفت اولویت کاری برای دولت مشخص کردند، دلیل اولویت داشتن این موارد چیست؟
رهبر انقلاب با توجه به مسیرهای چندگانه‌ای که برای جمع‌آوری اطلاعات برای خودشان دارند و با عنایت به تجربه‌ی طولانی کار مدیریتی و نگاه عمیق و دقیق خود و با بهره‌گیری از استمداد مستمر از حضرت حق، یک فراتحلیل از موضوعات دارند و با یک رویکرد آینده پردازانه‌ موارد را بررسی می‌کنند. ایشان در امر رهبری خود جایی کم نگذاشته‌اند اگر کمبودی مشاهده می‌شود ناشی از قصور و تقصیرهای مجریان در دوره‌های مختلف است. برای مثال اگر فرمایشات و فرامین و احکام ایشان درخصوص مبازه با فساد از همان ابتدا به درستی اجرایی میشد آیا اکنون وضعیت بهتری نداشتیم؟

این اولویت‌ها نیز بر همین اساس هستند و به‌نظر من هر کارشناس منصفی اگر اطلاعات صحیحی از واقعیت‌های ایران داشته باشد نسخه‌ای جز این تجویز نخواهد کرد. این اولویت‌ها، نسخه‌ی درمان و علاج مسائل اصلی جامعه هستند و دولت باید براساس این اولویت‌ها حرکت خود را تنظیم و به مردم گزارش کند. با نگاه اجمالی به این اولویت‌ها درمی‌یابیم که این اولویت‌بندی بسیار دقیق است. «اقتصاد مقاومتی» یک مکتب اقتصادی نوین است که با فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی و نقش آفرینی فعال و مؤثر مردم در اقتصاد با تضمین توأمان رشد و عدالت، پیشرفت را میسر می‌کند و آن را از تکانه‌های محیطی مصون می‌سازد. امروز مهم‌ترین چالش پیش‌روی انقلاب در مواجهه با شیطنت و دشمنی دشمنان قسم خورده‌ی انقلاب، اقتصاد است و همین اولویت اول را شکل می‌دهد. اقتصاد مقاومتی یک طرح یا پروژه‌ی موقت نیست بلکه یک بازمهندسی اساسی و فرآیندی تمام عیار برای تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های اقتصادی به نفع تولید و مردم است. «سیاست خارجی» یک وظیفه سنگین در تنظیم رابطه جمهوری اسلامی با دنیا دارد و جهت‌گیری آن به سوی برخی کشورها آسیب‌زا خواهد بود، توازن روابط، اولویت دهی به کشورهای همسو و هم‌پیمان و عدم اعتماد به‌وعده‌های آمریکا از مهم‌ترین اولویت‌ها است.

جدول: هفت اولویت اصلی کشور و نقشه راه دولت یازدهم
علم و فناوری اولویت سوم است چرا که امروز کشور ما دارای سرمایه‌ی عظیم نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده و مؤمن است، قاطبه‌ی جوانان کشور سالم و مؤمن هستند این دارایی عظیم باید تبدیل به توانایی و قابلیت شود تا آینده‌ی کشور تضمین شود.

امنیت یک نقش زیرساختی دارد و اگر امنیت خدشه‌دار شود، اقتصاد، علم، فرهنگ و... آسیب خواهد دید. با توجه به شرایط منطقه‌ای و تلاش دشمن در جهت مخدوش کردن امنیت کشور و نقش آفرینی اذناب منطقه‌ای دشمن در این حوزه به درستی این اولویت مطرح شده است.

فرهنگ به‌سان هوایی است که تنفس می‌کنیم وجود آن برای زندگی ضروری است و امروز یک هجمه‌ی سنگین از این حوزه آغاز شده و به‌نظر می‌رسد در نهادهای مسئول اهتمام کافی برای مقابله با آن وجود ندارد و این اولویت نقش‌ انذاری دارد و توجه مسئولین را به‌صورت ویژه می‌طلبد.

برنامه‌ یک برش پنج ساله از سیاست‌های کلی و چشم‌انداز است که ظرفیت تحقق در این دوره‌ی زمانی را دارند بنابراین نقش مهمی در رسیدن کشور به اهداف دارد مهم‌ترین کارکرد برنامه، انسجام بخشی به حرکت تمامی ارکان و اجزای گسترده‌ی حاکمیت در جهت اهداف ترسیمی است و از سویی دیگر تخصیص بهینه‌ی منابع به اولویت‌ها بسیار مهم است. میزان تحقق سیاست‌های کلی برنامه و یا سیاست کلی اقتصاد مقاومتی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در برش پنج ساله بسیار حیاتی است؛ زیرا که در صورت فقدان آن، دولت‌ها در کاری که انجام می‌دهند پاسخگو نیستند و به جای پاسخگوئی خود در نقش توجیه کردن وضع پیش آمده و حتی مطالبه‌گر می‌شوند. تفسیرهای جدید از برنامه و نوع برنامه‌ی ارائه شده و برنامه‌ی حداقلی همگی کارکردهای فوق‌الذکر را دچار خدشه می‌سازد و در عمل در میان ارکان مختلف حاکمیت التزام به برنامه را کاهش می‌دهد.

بنابراین برخی مسئولان اجرائی نگاه خود به برنامه را باید اصلاح کنند و در این امر تسریع شود کشور بدون برنامه و یا برنامه‌ی حداقلی و در حد کلیات به‌هیچ‌وجه حرکت مناسبی در جهت اهداف نخواهد داشت و نمی‌توان باری به هر جهت کشور را آن هم با اتکاء و رانت منابع نفتی مدیریت کرد از سویی برنامه‌ زیرساخت پاسخگویی است و ممکن است برخی به همین علت از دادن برنامه طفره روند.

برخی مسئولان اجرائی نگاه خود به برنامه را باید اصلاح کنند و در این امر تسریع شود کشور بدون برنامه و یا برنامه‌ی حداقلی و در حد کلیات به‌هیچ‌وجه حرکت مناسبی در جهت اهداف نخواهد داشت و نمی‌توان باری به هر جهت کشور را آن هم با اتکاء و رانت منابع نفتی مدیریت کرد از سویی برنامه‌ زیرساخت پاسخگویی است و ممکن است برخی به همین علت از دادن برنامه طفره روند.

مثال روشن علیرغم اینکه تصریح و مفهوم و جان اقتصاد مقاومتی که تکیه بر تولید و بهره‌مندی‌های گسترده از توان ملی یعنی اشتغال، درآمد ملی، ارتقاء درآمد خانوارها، افزایش صادرات، پیشرفت مداوم و رو به جلوی اقتصاد و استقلال کشور است مع‌ذالک رویکرد شوک‌آور واردات گسترده و تسهیل‌گری مداوم در این رابطه و کاهش رادیکال تعرفه‌های کاملاً ضد اقتصاد مقاومتی و در جهت گسترش اشرافی‌گری است. یا حذف طرح‌های شفاف‌سازی از قبیل ایران کُد و طرح شبنم، تسهیل‌گری آشکار قاچاق و واردات کالاهای غیراستاندارد و اصرار بر تداوم آن دقیقاً ضد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و به نوعی دوگانگی در رفتار است.
 
 برای رفع این دوگانگی چه باید کرد؟
داشتن متدلوژی جهت برنامه‌ریزی راهبردی، تحقق سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج ساله و نیز سایر سیاست‌های کلی نظیر اقتصاد مقاومتی ضرورتی حیاتی است. هر یک از بندهای ۲۴ گانه‌ی اقتصاد مقاومتی دو یا سه پیام کلیدی، یعنی عوامل حیاتی موفقیت (CSF) دارد که برنامه‌ی اقدام (Action Plan) برای هر یک از عوامل تعیین و با ایجاد شاخص کلیدی (Key Performance Index) برای هر برنامه‌ی اقدام می‌توان آن را پایش کرد. در این صورت است که می‌توان مطمئن شد که هیچ بند سیاستی را یک دستگاه مسئول کنار نگذاشته و هیچ برنامه‌ی اقدام و هیچ بند سیاستی مغفول نیست (این متدلوژی باعث می‌شود حتی اگر فرد مسئول نظر موافق نداشته باشد پیکره‌ی کلی برنامه از نظرات شخصی مغفول بماند) و نیز شاخص‌های کلیدی عملکرد نیز می‌گوید چقدر پیشرفت و یا سکون و یا پس‌رفت در برنامه‌های اقدام بوده که متناسباً پیگیری شود.

البته اقتصاد مقاومتی در سطح کلیه نهادهای اقتصادی اجتماعی تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری نظیر ستاد اجرائی و بنیاد مستضعفان در این چهارچوب علمی برنامه‌ریزی شده و برنامه‌های اقدام آنها پایش علمی و عملکردی می‌شوند. یعنی در ارتباط با هر بند مرتبط سیاست اقتصاد مقاومتی کلیه‌ی برنامه‌های اقدام مشخص و با شاخص‌های کلیدی عملکرد مورد سنجش مستمر قرار می‌گیرند. این نشان دهنده‌ی رشد تفکر علمی در نهادها با جذب نخبگان دانشگاهی و افزایش کارآئی آنها است. هر چند سهم ناچیز ۱/۵ درصدی در اقتصاد ملی دارند لیکن سبک برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیری و اقدامات نوآورانه آنها الگوئی محرک در پیشبرد اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌های دیگر است این در حالی است که برخلاف اکاذیبی که BBC و VOA به شدت شایع می‌کنند و برخی در داخل تکرار می‌کنند تمامی انواع مالیات‌های تکلیفی، ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم را پرداخت می‌کنند.

دومین سخنگوی فارسی زبان چه مأموریتی دارد؟

«سحر نوروز زاده»؛ صعود در وزارت خارجه با ملاقات فریدون و ارتباط با تیم هسته‌ای+ عکس

انتصاب کسی که خود در تدوین سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، نقش داشته و در جریان مذاکرات هسته‌ای نیز در عقبه تیم مذاکره‌کننده آمریکا حضورداشته، قطعاً بخشی از پازل بازی ظریف دولت اوباما در قبال ایران است.

در اوج مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5، در مارچ 2015، کاخ سفید تصاویر یک ویدئوکنفرانس را با حضور باراک اوباما و دیپلمات‌های ارشد و مشاوران امنیت ملی او منتشر کرد. در میان این دیپلمات‌ها و مشاوران، نام یک ایرانی هم خودنمایی می‌کرد: سحر نوروز زاده.

 

نام نوروززاده در روزهای اخیر باز دیگر در رسانه‌ها مطرح شده است، چرا که او به‌جای «آلن ایر»، به عنوان دومین سخنگوی فارسی‌زبان کاخ سفید منصوب شد. این پست که در 2011، در راستای سیاست اوباما برای مذاکره با ایران در وزارت خارجه ایالات‌متحده ایجاد شد، اکنون در اختیار یک آمریکایی ایرانی‌تبار به نام سحر نوروززاده است که علی‌رغم جوانی، پیشرفت خوبی در مشاغل دولتی آمریکا داشته است.

 

نوروززاده متولد 1982 در ایالت کانه‌تیکت امریکاست. خانواده او در اوایل دهه 1970 میلادی به آمریکا رفتند تا پدر او تحصیلات خود را در رشته پزشکی، به عنوان رزیدنت زنان و زایمان تکمیل کند. بهگفته خود نوروززاده، او پدرش را در همان کودکی از دست داد و وظیفه بزرگ کردن او و سایر فرزندان به عهده مادرش بود.

 

او به اصرار مادرش قصد داشت در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد تا پا در جای پدرش بگذارد و حتی یک سال دروس مقدماتی رشته پزشکی را هم گذراند، اما به گفته خودش، وقوع حادثه 11 سپتامبر، علاقه‌مندی جدیدی را برایش آشکار کرد: سیاست خارجی.

 

سحر نوروززاده تغییر رشته داد و برای تحصیل به مدرسه روابط بین‌الملل «الیوت» در دانشگاه جرج واشینگتن رفت و در رشته روابط بین‌الملل با تمرکز بر اقتصاد بین‌الملل و «مطالعات خاورمیانه» مشغول به تحصیل شد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات ایرانی از دانشگاه مریلند- کالج پارک اخذ کرد.

 

ورود او به مشاغل دولتی، بعد از پایان دوره کارشناسی در 2005 آغاز شد. سابقه کاری او از وزارت دفاع آمریکا و به عنوان تحلیل‌گر سیاست خارجی شروع شد و در این وزارتخانه به سمت سرتیم تحلیل سیاست خارجی ارتقاء پیدا کرد.

 

 

سحر نوروززاده، نفر اول سمت چپ

او در سال 2009، به موسسه لابی‌گری «شورای ملی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار»(نایاک) به ریاست «تریتا پارسی» ملحق شد. بواسطه حضور در نایاک، او پس از مدتی به وزارت خارجه ایالات‌متحده راه یافت و به عنوان «مأمور سیاست خارجی» مشغول به کار شد. نوروززاده در وزارت خارجه به عنوان عضو تیم تدوین سیاست آمریکا در قبال ایران فعالیت می‌کرد.

 

در 2014، او از وزارت خارجه به شورای امنیت ملی کاخ سفید، تحت ریاست جمهوری باراک اوباما، منتقل شد که یک ارتقاء چشمگیر محسوب می‌شد. نوروز زاده در این شورا مدیر بخش ایران بود. به عنوان مسئول میز ایران، او یکی از اعضای کلیدی تیم پشتیبانی مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران به‌حساب می‌آمد.

 

بعد از حصول توافق هسته‌ای، او به عنوان مسئول اجرای برجام در شورای امنیت ملی به کار خود در این زمینه ادامه داد. به گفته «عماد آبشناس»، سردبیر سایت «ایران پرس»، در جریان مذاکرات هسته‌ای، نوروززاده در چند نوبت با حسین فریدون، دستیار ویژه و برادر رئیس‌جمهور ایران گفتگو کرد.

سحر نوروززاده به عنوان مسئول بخش ایران در شورای امنیت ملی، بر همه امور مرتبط با ایران در سیاست خارجی نظارت داشت. انجام تحقیقات، برگزاری جلسات، نامه‌نگاری‌های مرتبط با رهبران ارشد ایالات‌متحده و مدیریت روزانه خط‌ مشی آمریکا در قبال ایران همه در چارچوب وظایف او قرار می‌گرفت.

او به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی مسلط است. گفته می‌شود که او مشاور اصلی اوباما در زمینه آشنایی با فرهنگ ایران است و ابتکار چیدن هفت‌سین در کاخ سفید و دادن پیام به مناسبت نوروز توسط اوباما به او برمی‌گردد.

 

اگر از منظر کاخ سفید به انتخاب او به عنوان سخنگوی کاخ سفید نگریسته شود، انتخاب او ازهرجهت انتخاب مناسبی است: او یک ایرانی‌تبار و کاملاً آشنا بافرهنگ و آداب‌ و رسوم ایرانی است. فارسی‌زبان مادری اوست. سال‌ها به عنوان تحلیل‌گر و مسئول، با امور ایران سروکار داشته و خود بخشی از تیم تدوین سیاست آمریکا در قبال ایران بوده است.

 

در بررسی واکنش محافل و رسانه‌های دست راستی آمریکا و حتی رسانه‌های رژیم اسراییل، نسبت به حضور او در شورای امنیت ملی کاخ سفید و همچنین انتصاب او به عنوان سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه، این خط پررنگ است که چون او در برهه‌ای از سوابق کاری خود، عضو «شورای ملی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار»(نایاک) بوده و از سوی دیگر نایاک، به درست یا غلط، شهرتی به عنوان لابی ایران در واشینگتن پیداکرده است، پس او یک‌مهره متمایل به ایران در دولت آمریکاست!

 

درباره سوابق به‌شدت مشکوک نایاک و مؤسس و مدیر آن تریتا پارسی، در زمینه «پروژه نفوذ» مطالب زیادی در رسانه‌های داخل کشورمان انتشاریافته است.

 

دستگیری «سیامک نمازی» و پدرش «باقر نمازی» (که لقب شاه‌ماهی دستگاه‌های جاسوسی غربی در ایران لقب گرفته است) توسط نیروهای امنیتی کشورمان، بار دیگر نام نایاک را مطرح کرد. این دو نفر، ارتباطات نزدیکی با نایاک و تریتا پارسی داشتند و بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون از سوی مقامات مربوطه درباره سوابق آن دو منتشرشده، نقشی اساسی در پیشبرد پروژه نفوذ و «استحاله از درون» در فضای پسابرجام بازی می‌کردند.

 

تریتا پارسی

پرونده نمازی‌ها و موضوع آزادی آن‌ها آن‌قدر برای دولت آمریکا مهم است که علاوه بر راه انداختن یک کارزار بزرگ تبلیغاتی برای آن‌ها، تاکنون چندین پیشنهاد چشمگیر از سوی دولت آمریکا برای آزادی آن‌ها در قبال امتیازاتی بزرگ با مقامات کشورمان مطرح شده است.

 

 

سیامک (راست) و باقر نمازی

نایاک در این سال‌ها، توانسته یک بازی فریبکارانهٔ بسیار ظریف را در عرصه عمومی آمریکا پیش ببرد. به‌این‌ترتیب که با اتخاذ پاره‌ای از مواضع ظاهراً منطبق با منافع ایران و تاکتیک یکی به نعل و یکی به میخ، تصویر یک گروه لابی‌گر صاحب نفوذ در جهت حفاظت و تحقق منافع ایران را در رسانه‌های آمریکایی از خود ایجاد کند.

 

تریتا پارسی، مؤسس و مدیر این سازمان (متولد 1352 در اهواز در یک خانواده زرتشتی که بعد از انقلاب به سوئد پناهنده شدند) که حضور بسیار پررنگی در روزنامه‌های تأثیرگذار آمریکا و شبکه‌های تلویزیونی مهم آمریکایی دارد، خود و سازمانش را نماینده بیش از یک‌میلیون آمریکایی ایرانی‌تبار می‌داند. از سوی دیگر، به‌واسطه سفر بعضی از اعضای این سازمان همچون هوشنگ امیراحمدی و هومن مجد در دوران دولت‌های قبلی به ایران و ملاقات متعدد آنان با برخی مقامات دولتی، این تصور ایجادشده که آن‌ها در حکومت ایران هم نفوذ و پیوندهای قوی دارند و دست‌کم نمایندگی بخشی از حاکمیت ایران را در آمریکا به عهده‌دارند.

 

البته حضور فعالانهٔ تریتا پارسی و هومن مجد در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5، در کنار تیم هسته‌ای کشورمان این شائبه را به وجود آورد که احتمالاً همه آن چیزی که هم که نایاک درباره نفوذ خود در میان برخی دولتمردان ایران تبلیغ می‌کند، صرفاً لاف‌زنی در غربت نبوده است!

تریتا پارسی در کنار حسین فریدون

 

حضور اعضای نایاک در کنار تیم مذاکره‌کننده کشورمان از یک‌سو و حضور «سحر نوروز زاده» به عنوان عضو سابق نایاک و کارآموز تریتا پارسی، در تیم مذاکره‌کننده آمریکایی، این گمانه قوی را به میان می‌آورد که یک سناریوی بسیار حساب‌شده و دقیق، مبتنی بر حرکت گام‌به‌گام خزنده از سوی طرف آمریکایی برای پیشبرد روند توافق هسته‌ای و مدیریت فضای بعد از حصول توافق در جریان بوده و هست.

 

هومن مجد در کنار دکتر ظریف

 

انتشار تصویری از نوروز زاده در کنار شخصی که به عنوان عضوی از عقبه تیم مذاکره‌کننده کشورمان، به اتهام جاسوسی از سوی مقامات امنیتی کشور دستگیر شد، خود نشانی دیگر از قوی بودن احتمال وجود این سناریوست.

 

فرد بازداشت‌شده که گویی نقش مشاوره اقتصادی به تیم هسته‌ای وزارت خارجه ایران را به عهده داشته، به دادن اطلاعات حساس به طرف‌های غربی متهم شده است و ظن قوی می‌رود که کانال انتقال این اطلاعات چیزی جز «نایاک» نبوده باشد.

 

از سوی دیگر، نفوذ تریتا پارسی در میان سیاستمداران آمریکایی نفوذی عمیق و حالا دیگر ملموس است. فقط برای یک نمونه، وقتی در 2011، میان تیم مدیریت و کارکنان بخش فارسی VOA و نایاک مشکلاتی بروز کرد و VOA شروع به اتخاذ مواضعی علیه اعضای نایاک کرد، تریتا پارسی موفق شد که مدیریت بخش فارسی این شبکه را تغییر دهد! «رامین عسگرد»، مقام امنیتی در دولت نومحافظه کار بوش با اعمال نفوذ نایاک در فوریه 2011 به ریاست بخش فارسی VOA انتخاب شد.

 

نکته قابل توجه دیگر این که علی‌رغم اشتهاری که نایاک (به صورت خودخواسته) به عنوان لابی جمهوری اسلامی در آمریکا پیدا کرد و توسط رسانه‌های وابسته به صهیونیست‌ها هم به آن دامن زده شد، لابی به‌شدت قدرتمند و تأثیرگذار اسراییل در ایالات‌متحده، «آیپک»، تاکنون حتی یک اقدام جدی در جهت محدود کردن فعالیت این به اصطلاح «لابی ایران» انجام نداده است.

 

نکته اینجاست که سیاستمداران دموکرات آمریکا به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری اوباما، سیاست نتیجه‌گیری با کم‌ترین هزینه را در سیاست خارجی، به‌ویژه در قبال غرب آسیا در پیش‌گرفته‌اند. نهایت ساده‌اندیشی است که کسانی در داخل مملکت گمان می‌برند که بین سیاست دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در برابر ایران، تفاوت ماهوی وجود دارد. تردیدی نیست که منتهای آرزوی هر دو جناح در آمریکا محو جمهوری اسلامی است، منتهی هر کدام با تاکتیک‌های متفاوت، یک راهبرد را به‌پیش می‌برند.

 

اوباما از ابتدا قصد داشت که سیاست مهار ایران را با حذف هزینه تقابل نظامی به‌پیش ببرد. ایجاد شبکه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر گرد جمهوری اسلامی، با هزینه‌ای به مراتب کم‌تر از لشکرکشی نظامی و از سوی دیگر تلاش برای نفوذ و استحاله فرهنگی، تاکتیک هوشمندانه دموکرات‌ها برای مهار توسعه نفوذ جمهوری اسلامی بوده است.

 

حال احتمالاً افرادی در داخل کشورمان هستند که قرار گرفتن یک آمریکایی ایرانی‌تبار را به عنوان عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید و یکی از سخنگویان این وزارتخانه، مایه خوشحالی و در جهت گسترش لابی ایران در واشینگتن تلقی می‌کنند (کما این که در خبر پوشش این انتصاب در شماری از وب‌سایت‌های داخلی چنین ذوق‌زدگی دیده می‌شود)، لیکن چنین فرضی بسیار خام اندیشانه و کودکانه است که دولت اوباما که تاکنون با هوشمندی و «رندی» خبیثانه نظام پیچیده تحریم‌ها را به دور ایران تنیده و برنامه‌ای چندلایه برای امتیاز گیری از ایران در قبال تعدیل در این نظام تحریم در دستور کار دارد، حال بخواهد با انتصاب یک ایرانی‌تبار به ایران امتیازی بدهد.

 

انتصاب کسی که خود در تدوین سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، دست‌کم از اوایل شروع به کار دولت اوباما نقش داشته (که قطعاً شامل نظام تحریم‌ها هم می‌شده است)، در جریان مذاکرات هسته‌ای در عقبه تیم مذاکره‌کننده آمریکا حضورداشته و البته ارتقاء قابل‌ملاحظه خود را در کوتاه مدت تا حد زیادی مدیون کارآموزی نزد تشکیلات تریتا پاسی است، قطعاً بخشی از پازل بازی ظریف دولت اوباما در قبال ایران است.

 

منبع:مشرق

سرعت رشد مصرف بنزین بعد از حذف کارت سوخت دو برابر شد+جدول / دولت با اقتصاد مقاومتی مخالف هست

سرعت رشد مصرف بنزین بعد از حذف کارت سوخت دو برابر شد+جدول

در حالی که وزارت نفت مدعی عدم تاثیر کارت سوخت بر کنترل مصرف بنزین است، آمارها نشان می‌دهد که رشد مصرف بنزین در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3.8 درصد افزایش یافته که نشان‌گر افزایش تقریبا 2 برابری رشد مصرف بنزین است.

به گزارش مشرق، اوایل تیرماه و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در هیئت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد 1.7 درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد».

زنگنه این اظهارات را در دفاع از پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حذف بند الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی از قانون بودجه 95 که درقالب بند «ح» تبصره 14 ارائه شده بود، در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95، مطرح کرده بود. همزمان با بررسی این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و صحن مجلس هم این دیدگاه زنگنه بارها توسط برخی از مدیران ارشد وزارت نفت مانند عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تکرار شد.

در نهایت، مجلس شورای اسلامی در اوایل شهریورماه با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حذف بند الزام دولت به حفظ کارت سوخت موافقت کرد ولی همان‌طور که کارشناسان پیش بینی می‌کردند، در مدت کوتاهی شواهد محکمی برای نقض ادعای زنگنه و مدیران ارشد وزارت نفت مبنی بر عدم تاثیر کارت سوخت بر کنترل مصرف بنزین رسانه‌ای شد و مشخص شد این ادعای وزارت نفت دولت یازدهم هم مطابق با واقعیت نیست. دقیقا مشابه یکی دیگر از ادعاهای مسئولان این وزارتخانه مبنی بر کاهش مصرف بنزین بعد از تک نرخی شدن آن که در خردادماه 94 مطرح شده بود.

براساس جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط وزارت نفت، متوسط مصرف بنزین کشور در شش ماه ابتدای امسال، 75.4 میلیون لیتر در روز بوده است که 3.8 درصد بیشتر از متوسط مصرف این فرآورده نفتی در مدت مشابه سال قبل است. به عبارت دیگر، رشد متوسط مصرف بنزین در نیمه اول امسال 90 درصد بیش از رشد مصرف بنزین در سال 94 نسبت به سال قبل آن بوده است یعنی رشد افزایش مصرف بنزین در نیمه اول امسال تقریبا 2 برابر شده است.

براساس این آمارها هرچند متوسط مصرف بنزین در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد اندکی در حدود 1 درصد را تجربه کرده است اما متوسط مصرف بنزین در فصل تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد کم سابقه 6.6 درصدی را تجربه کرده و مصرف بنزین در این فصل به 78.7 میلیون لیتر در روز رسیده است. میزان مصرف بنزین در شش ماه ابتدایی امسال و مدت مشابه سال قبل در جدول زیر آمده است:

ماه/سال	94	95	درصد رشد نسبت به سال قبل
فروردین	72	72.9	1.2
اردیبهشت	70.8	71.9	1.5
خرداد	71.6	71.7	0.2
تیر	68.7	75.4	9.7
مرداد	76	79.3	4.3
شهریور	76.8	81.4	5.9
متوسط شش ماهه	72.7	75.4	3.8

با توجه به عدم تمایل وزارت نفت به حفظ کارت سوخت و عدم تحرک کافی این وزارتخانه برای تسریع در راه‌اندازی هر چه سریع‌تر پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی کشور، الزام دولت به حفظ کارت سوخت مهمترین و سریع ترین اقدامی است که می تواند از سوی نمایندگان مجلس برای مهار روند نگران کننده افزایش مصرف و واردات بنزین صورت گیرد.

اقدامی که حداقل فایده آن، کاهش نگرانی‌ها درباره تشدید قاچاق بنزین در شرایط فعلی است. اخیرا طرح دو فوریتی نیز در همین زمینه به امضای 20 نماینده مجلس رسیده و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. در صورتی که این طرح در صحن مجلس مطرح شود و به تصویب برسد، اقدام موثری خواهد بود و البته این کار بدون نظر مثبت هیئت رئیسه مجلس امکان پذیر نیست.

منبع: فارس

سرشماری 95 +فرم سرشماری / مسئولان قسم جلاله بخورند که اطلاعات آماری خودشان را از قلم نیندازند.

سرشماری 95 +فرم سرشماری

مرحله اول سرشماری سال 1395، از سوم مهر آغاز شد و افراد می‌توانند با شرکت در این مرحله از سرشماری که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود در قرعه‌کشی 1000 جایزه یک میلیونی نیز شرکت کنند.

صراط: مرحله اول سرشماری سال 1395، آغاز شده و افراد می‌توانند با شرکت در این مرحله از سرشماری که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود در قرعه‌کشی 1000 جایزه یک میلیونی نیز شرکت کنند.

به گزارش ایسنا، سوم مهر ۱۳۹۵، هشتمین سرشماری کشور در سطح ملی آغاز شد و کسانی که تمایل به شرکت اینترنتی در سرشماری هستند، می‌توانند تا تاریخ ۲۴ مهر به سایت سرشماری الکترونیکی www.sarshomari۹۵.ir  مراجعه و داوطلبانه در ارایه اطلاعات لازم سرشماری سال ۱۳۹۵ همکاری کنند.

یکی از نکاتی که این افراد باید به آن توجه کنند، این است که در پایان پروسه ثبت نام الکترونیکی به این افراد کد ۱۲ رقمی ارایه می‌شود که باید آن را نگهداری کرده و با مراجعه مامور سرشمار به وی ارایه کنند.

گفتنی است از مزایای شرکت اینترنتی در سرشماری این است که افراد در قرعه‌کشی ۱۰۰۰ جایزه یک میلیون تومانی مرکز آمار ایران نیز شرکت خواهند کرد.

با این همه برای کسانی که امکان شرکت الکترونیکی در نظر سنجی را ندارند نیز تدابیری اندیشیده شده است. اطلاعات این افراد در مرحله بعدی یعنی از ۲۴ مهر تا ۲۵ آبان ماه توسط ماموران سرشماری جمع‌آوری خواهد شد.

کسانی که در این مرحله نیز امکان پاسخگویی به ماموران را نداشته باشند باید با توجه به کد ۱۲ رقمی که مامور سرشمار هنگام مراجعه به درب منزل اعلام می‌کند، در مرحله بعدی به صورت تلفنی یا الکترونیکی اقدام به ارایه اطلاعات خود کنند.

فرم سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حاوی اطلاعات زیر است:

«اطلاعات مکان»
۱-استان ۲-شهرستان ۳-بخش ۴-شهر/دهستان ۵-حوزه ۶-بلوک/آبادی ۷-نوع معبر آخر
خیابان ... کوچه ... بلوار ... چهارراه ... پاساژ ... پارک‌وبوستان ... میدان/ فلکه ... جاده ... بزرگراه ... بن‌بست ... سایر ...
۸-نام معبر آخر ۹-شماره پلاک ۱۰-شماره مکان اصلی ۱۱-شماره مکان فرعی ۱۲- آیا این مکان اقامتگاه معمولی خانواری محسوب می‌شود؟ ۱. بله ۲.خیر

۱۳-وضعیت مکان
محل انجام □ فعالیت اقتصادی□ اقامتگاه ‌دوم□ خالی مسکونی□ خالی‌غیرمسکونی□ دردست ساخت یا تخریب □ سایر□
۱۴- کدپستی ... ۱۵-تعداد خانوار ساکن در مکان ...
«اطلاعات خانوار»
۱۶-نوع خانوار
معمولی ساکن □ گروهی □ مؤسسه‌ای ۲۰ نفر و کمتر □ موسسه‌ای بیش از ۲۰ نفر □
۱۷-نوع فعالیت خانوارمؤسسه‌ای (برای خانوارهای مؤسسه‌ای)
خوابگاهی و پانسیون □ دفاعی انتظامی و امنیت عمومی □ مددکاری اجتماعی و بیمارستانی □ سایر □
۱۸-وضعیت سرشماری خانوار
انجام مصاحبه□ دریافت کد آماری□ خانوارغایب □ سایر (عدم همکاری، ناتوانی) □

۱۹-نام ونام خانوادگی سرپرست /نام مؤسسه ...

۲۰-کدآماری ... ۲۱-کد غایب ... ۲۲-تعداد مرد ... ۲۳-تعداد زن ...
۲۴-کد مؤسسه‌ای ... ۲۵-شماره تلفن ثابت ... ۲۶-شماره تلفن همراه ... ۲۷-ماه تکمیل فرم ... ۲۸-روز تکمیل فرم ...
۲۹-توضیحات ...
«اقلام هویتی یا مشخصات افراد خانوار»
۳۰-نام و نام خانوادگی
۳۱-تابعیت
ایران □ افغانستان□ عراق □ پاکستان □ ترکیه □ سایر کشورها □
۳۲- شماره ملی/کداتباع
۳۳-بستگی با سرپرست خانوار:
سرپرست خانوار □ همسر □ فرزند □ عروس یا داماد□ نوه یا نتیجه □ پدر یا مادر □ خواهر یا برادر □ سایر خویشاوندان □ غیرخویشاوند □
۳۴-جنس
مرد □ زن □
۳۵- تاریخ تولد ...

۳۶-نوع تقویم
شمسی □ میلادی □ قمری □
۳۷-ماه تولد ... ۳۸-سال تولد ... ۳۹-سن محاسبه شده ... ۴۰-سن ...
۴۱-وضع اقامت
حاضر□ غایب موقت □ خارج از کشور(برای کار یا تحصیل) □ سایر □
۴۲-دین
مسلمان□ مسیحیان آشوری یا کلدانی □ مسیحیان ارمنی □ سایر مسیحیان □ کلیمی □ زرتشتی □ سایر □
۴۳-دفترچه بیمه
دارد□ ندارد□
۴۴-نوع دفترچه بیمه
بیمه سلامت(خدمات درمانی) □تأمین اجتماعی□کمیته امداد□ سایر □
«وضع مهاجرت»
۴۵-آیا فرد از آبان ۱۳۹۰ تاکنون شهر یا آبادی محل زندگی خود را تغییرداده است؟

بلی □ خیر □
۴۶-مدت اقامت در همین شهر یا آبادی
کمتر از یک سال □ یک سال □ دو سال □ سه سال □ چهار سال □ پنج سال
۴۷-محل اقامت قبلی
داخل کشور/آبادی □ داخل کشور/آبادی □ خارج از کشور □
استان/ کشور □ شهرستان□ نام شهر □
«وضع سواد و تحصیل»
۴۸- آیا فرد در حال حاضرتحصیل می‌کند؟
بلی (در ایران) □ بلی(خارج از ایران) □ خیر □
۴۹- وضع سواد
باسواد □ بی سواد □
۵۰-آخرین دوره یا مدرک تحصیلی
ابتدایی/ پایان ابتدایی /سوادآموزی □ سیکل اول/ راهنمایی/ پایان راهنمایی/ متوسطه ۱ □ سیکل دوم/متوسطه/متوسطه۲/فاقد مدرک دیپلم □ دیپلم / پیش‌دانشگاهی □ کاردانی / فوق دیپلم □ کارشناسی /لیسانس □ کارشناسی ارشد /فوق لیسانس /دکترای حرفه‌ای □ دکترای تخصصی /

فوق دکترا □ تحصیلات حوزوی- دوره مقدماتی □ تحصیلات حوزوی- سطح اول علوم دینی □ تحصیلات حوزوی- سطح دوم علوم دینی □ تحصیلات حوزوی- سطح سوم علوم دینی □ تحصیلات حوزوی- دوره اول خارج □ تحصیلات حوزوی- دوره دوم خارج □ سایر □

۵۱- وضع فعالیت
در هفت روزگذشته کارکرده است □ دارای شغلی است ولی در هفت روز گذشته به دلایلی کار نکرده، اما به آن کار برمی‌گردد□ در ۳۰ روز گذشته در جست‌جوی کار بوده و آماده به کار است □ در ۳۰ روز گذشته به دلیل بازگشت به شغل قبلی یا انتظار شروع کار جدید در جست‌جوی کار نبوده ولی آماده به کار است□ در حال تحصیل است □ خانه‌دار است □ دارای درآمد بدون کار است □ سایر □

۵۲- وضع زناشویی و باروری
وضع زناشویی دارای همسر□ بی‌همسر به دلیل فوت همسر□ بی‌همسر به دلیل طلاق‌□ هرگز ازدواج نکرده□

۵۳-آیا تا کنون فرزند زنده‌ای به دنیا آورده است؟ بلی □ خیر□
۵۴- تعدادکل فرزندان زنده به دنیا آورده ...
۵۵-تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده (درحال حاضرزنده) ...
۵۶-آیا در ۳۶۵ روزگذشته فرزند زنده‌ای به دنیا آورده است؟ بلی□ خیر□
۵۷-تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده در ۳۶۵ روزگذشته ...
۵۸- تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده در ۳۶۵ روز گذشته (در حال حاضر زنده اند)
اطلاعات مسکن
۵۹-نوع محل سکونت خانوار
واحد مسکونی آپارتمانی □ واحد مسکونی غیرآپارتمانی □ چادر، کپر، آلونک، زاغه یا موارد مشابه □ سایر □
۶۰- نحوه تصرف واحد مسکونی
ملکی عرصه و اعیان/ اعیان □ رهن/ استیجاری □ سایر □
۶۱-مساحت زیربنا (مترمربع...)
۶۲-نوع اسکلت بنای واحد مسکونی
اسکلت فلزی □ بتون آرمه □ سایر □
۶۳-مصالح به کار رفته در بنای واحد مسکونی
آجر و آهن یا سنگ و آهن □ آجرو چوب یا سنگ و چوب □ بلوک سیمانی (با هر نوع سقف) □ تمام آجریا سنگ وآجر □ تمام چوب □ خشت و چوب □ خشت و گل □ سایر □
۶۴-تلفن ثابت ...
۶۵-تلفن همراه ...
۶۶-نام ونام خانوادگی پاسخگو ...

لازم است افراد اطلاعات مذکور را آماده و در دست داشته باشند که در صورت مراجعه ماموران سرشماری بتوانند آن‌ها را ارایه کنند.
 

اطلاعات افراد محرمانه می‌ماند

مسئولات مرکز آمار ایران در روزهای گذشته وعده داده‌اند که اطلاعات افراد جامعه را محرمانه حفظ کنند و رئیس مرکز آمار ایران حتی قسم جلاله خورده است که به هیچ دستگاه و یا سازمانی که به دنبال دریافت اطلاعات مردم در هر زمینه‌ای باشد پاسخ مثبت نخواهد داد.

به گزارش ایسنا، اطلاعات سرشماری‌ها معمولا در برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای کار کرد داشته و پایه اطلاعات برنامه‌ریزان را تشکیل می‌دهند، لذا برای شکل‌گیری پایه اطلاعاتی متقن در جهت برنامه‌ریزی دقیق در راستای منافع ملی، همکاری افراد جامعه و ارایه اطلاعات صحیح از سوی آن‌ها ضروری است.

بازگشت «رهبر کوچک» به کتاب درسی پایه ششم ابتدایی / آموزش و پرورش به دنبال اجرای منویات صهیونیستها بود

بازگشت «رهبر کوچک» به کتاب درسی پایه ششم ابتدایی

طبق اعلام آموزش و پرورش طی بخشنامه ای ویژه درس رهبر کوچک و جمله امام خمینی درباره‌ شهید فهمیده مجدد به کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم بازگشت.

طبق اعلام آموزش و پرورش طی بخشنامه ای ویژه درس رهبر کوچک و جمله امام خمینی درباره‌ شهید فهمیده مجدد به کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه قرآن و معارف اسلامی درباره درس «رهبر کوچک» اطلاعیه ای صادر کرده است.

 

در این اطلاعیه آمده است؛

 

ترویج فرهنگ و ارزش‌های دینی و انقلابی، افتخاری است که گروه قرآن و معارف اسلامی دفتر تألیف کتاب‌های درسی به آن می‌بالد و تعمیق و تثبیت این ارزش‌ها را همواره  در کتاب‌های درسی خود پی‌جویی می‌کند، ارزش‌هایی نظیر احسان، ایثار، شجاعت، شهادت و شهادت‌طلبی. شاهد این مدعا نالیدن دائمی و ناامیدانه رسانه‌های استکباری از استمرار ارائه این مفاهیم در کتاب‌های تألیف شده در دهه‌های اخیر است.

 

بر همین اساس و در راستای این حرکت مقدس، درسی به نام «رهبر کوچک» در کتاب هدیه‌های آسمان پایه ششم طراحی شد که در قالب روایت داستانی راهیان نور و با اشاره به کلام امام امت (ره) درباره شهید عزیز دانش‌آموز، محمدحسین فهمیده، به ترویج فرهنگ شهادت و ارزش‌های بنیادین دفاع مقدس می‌پرداخت. این درس در سال تحصیلی جاری با حفظ همان هدف و رویکرد، مورد بازنویسی و تقویت قرار گرفت، حجم آن از ۶ صفحه به ۸ صفحه افزایش یافت و موضوعاتی مانند شهدای انقلاب اسلامی (۱۷ شهریور)، ارائه وصیت‌نامه نوجوانی شهید برای درک بیشتر نوجوانان از فلسفه حضور هم‌سالان آنها در جبهه‌ و همچنین نقش سرزمین‌های شاخص و کلیدی دفاع مقدس همچون دوکوهه بر آن افزوده شد. علاوه بر آن به موضوع تکریم خانواده‌های شهداء و دیدار مستمر مقام عظمای ولایت با آنها که در درس قبل وجود نداشت، پرداخته شد.

 

در ضمن این تغییرات با توجه به اینکه دانش‌آموزان در کتاب فارسی پایه سوم دبستان در درس فداکاران، با شخصیت شهید محمدحسین فهمیده و جمله تاریخی امام امت (ره) درباره ایشان یعنی «رهبر ما آن طفل سیزده ساله ایست ... » آشنا شده بودند، از تکرار جمله مزبور صرف‌نظر شد، و به همین اقتضا عنوان درس نیز از «رهبر کوچک» به «سرزمین‌های همیشه سبز» که یادآور عرصه گسترده دفاع مقدس است، تغییر پیدا کرد، گرچه هم‌چنان نام شهید فهمیده در این درس وجود دارد و یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های یادگیری عمیق و فکری کتاب به این شهید عزیز با ذکر عبارت «چه شباهت هایی میان رفتار حضرت قاسم علیه السلام در روز عاشورا و رفتار حسین فهمیده در جنگ می شناسید؟» اختصاص یافته است.

 

در این میان اما، ناگهان تغییرات فوق که همگی در راستای حفظ هدف اصلی درس و ارتقای سطح تأثیرگذاری آن بوده، با ورود موذیانه رسانه‌های دشمن صهیونیستی و ترسیم مغرضانه دشمنان و بدخواهان ملت ایران از این موضوع، شائبه‌هایی را در اذهان دلسوزان انقلاب اسلامی و علاقمندان به آرمان‌های ارزشمند دفاع مقدس به وجود آورد.

 

گروه قرآن و معارف اسلامی ضمن ارج نهادن به دغدغه تمامی همسنگران خویش در عرصه دفاع مقدس و در جهت اعلام برائت از تحلیل‌گران صهیونیستی، به منظور به خاک مالیدن بینی بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی و خنثی شدن نقشه‌های ایشان و بسته شدن باب هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اعلام می نماید که عبارت مورد اشاره از زبان حضرت امام (ره) در درس «رهبر کوچک» در تجلیل از شهید فهمیده را مجددا جزئی از درس حاضر تلقی می‌نماید و با بازگرداندن عنوان پیشین درس در بخشنامه ویژه‌ای نحوه درج آن در کتاب درسی را به مدارس سراسر کشور ابلاغ خواهد کرد.

۸۰ روز از قول رئیس‌جمهور گذشت؛ لایحه شفاف سازی حقوق مدیران دولتی امحاء شد!

۸۰ روز از قول رئیس‌جمهور گذشت

لایحه شفاف سازی حقوق مدیران دولتی امحاء شد!

دولت تدبیر و امید با مطرح کردن برخی از مسائل حاشیه‌ای و فرسایشی کردن روند برخورد با مدیران نجومی بگیر شرایطی را فراهم کرد که این مسئله کم کم از اذهان مردم دور شود.

 سال 95 برای دولت یازدهم اصلا خوب شروع نشد. حسن روحانی و یارانش در شرایطی وارد آخرین سال فعالیت خود در قوه مجریه شدند که افشای فیش حقوقی برخی از مدیرانشان در دومین ماه امسال بدجوری کار دستشان داد.

 

به گزارش «نسیم آنلاین»، اردیبهشت ماه امسال با افشای فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد. فیش حقوقی محمد ابراهیم امین رئیس کل و دیگر اعضای هیات عامل بیمه مرکزی منتشر شد و کار به جایی کشید که امین مجبور شد از رئیس کلی بیمه مرکزی استعفا دهد. اما در میان تعجب همگان وقتی عبدالناصر همتی جانشینی امین را عهده دار شد،به ترکیب هیات عامل متخلف بیمه مرکزی دست نزد، تا مدیران نجومی بگیر همچنان در این نهاد به فعالیت خود ادامه دهند.

 

چند هفته بعد فیش حقوقی نجومی علی صدقی دوست صمیمی برادر رئیس جمهور و مدیر عامل سابق بانک رفاه هم منتشر شد. صدقی ابتدا همه جور مقاومتی را برای ماندن در سمت خود انجام داد، اما در نهایت با فشار مردم و رسانه ها مجبور به استعفا شد. با این حال انگار قرار نبود، که داستان فیش‌های حقوقی نجومی در دولت روحانی نقطه پایانی داشته باشد، زیرا این بار یک فیش حقوقی دیگر از یک نهاد تاثیر گذار در دولت تدبیر و امید منتشر شد.

 

سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم که پدر سیده فاطمه حسینی نماینده اصلاح طلب مجلس و عضو لیست امید هم است، نفر بعدی بود که با انتشار فیش حقوقی و اسناد دریافت وامهای کلانش از این صندوق مردم را آرزده خاطر کرد.

 

طبق اسناد منتشر شده صفدر حسینی به همراه اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی دستمزد بسیار بالایی را از صندوق توسعه ملی گرفته بودند و در نهایت هم حسن روحانی مجبور به برکناری آنها شد.

 

گرچه محمد باقر نوبخت در روز تودیع و معارفه صفدرحسینی از او دلجویی کرد و او را ذخیره نظام دانست اما داستان نجومی بگیرها در صندوق توسعه ملی به همین جا ختم نشد و همچنان یکی از مدیران رده بالای صندوق با حقوق 40 میلیونی هم اکنون در این نهاد باقی مانده و "دوست حسینی" رئیس جدید صندوق توسعه ملی هم تا به امروز اقدامی در جهت برکناری وی انجام نداد. باقی ماندن این مدیر در صندوق توسعه ملی دو بار در گزارش‌های «نسیم آنلاین» مورد تذکر واقع شد اما همچنان تغییری در وضعیت این فرد در صندوق ایجاد نشده است.

 

اما بعد از رسوایی فیش حقوقی مدیران صندوق توسعه ملی، بیمه مرکزی و بانک رفاه، افشای فیش حقوقی چند مقام دیگر هم برای دولت گران تمام شد و همه آنها یا استعفا داده و یا برکنار شدند.

 

مدیران عامل بانک های ملت،صادرات و بیمه ایران از جمله این افراد بودند که در لیست مدیران نجومی بگیر قرار گرفتند.

 

البته در این میان افشای فیش حقوقی مدیر عامل بانک تجارت هم که می‌تواست به برکناری مقدم از این سمت بیانجامد هنوز عملیاتی نشده است. البته برخی شنیده‌های خبرنگار «نسیم آنلاین» حاکی از این است که دوستی او با وزیر اقتصاد باعث شده وی حتی علی رغم بازنشستگی در بانک تجارت ماندگار شود.

 

اما این همه ماجرا نبود، طبق گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات 950 مدیر در دولت حسن روحانی فیش‌های حقوقی نجومی می‌گیرند و هنوز برخورد مشخصی با آنها صورت نگرفته است.

 

وعده های روی زمین مانده روحانی برای برخورد با مدیران نجومی بگیر

حسن روحانی یک بار در مراسم افطاری با وزرا و استانداران اعلام کرد، که معاون اولش لیست بلند بالایی را از دریافتی مدیران دولت تدبیر و امید تهیه کرده و مواردی از تخلف در میان دریافتی های آنها دیده می‌شود و دولت هم با آنها برخورد خواهد کرد. رئیس جمهور چند روز بعد یعنی در اوایل تیرماه در بیانیه‌ای خطاب به مردم تاکید کرد که دولت فورا لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح نظام حقوق و پرداخت‌ها به مجلس خواهد داد.

 

به دنبال این سخنان روحانی غلامرضا کاتب عضو هیات رئیس مجلس هم اعلام کرد که دولت به زودی لایحه ای برای برخورد با مدیران نجومی با عنوان لایحه شفاف سازی حقوق مدیران به مجلس می دهد.

 

سید مقدسی دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور برای ارائه لایحه اصلاح نظام پرداخت‌ها اعلام کرد که اگر دولت در این خصوص تاخیر کند، مجلس با طرحی دو فوریتی قوانین جدیدی را برای جلوگیری از دریافتهای نجومی در دولت تصویب خواهد کرد.

 

اما امروز با وجود گذشت 80 روز از وعده رئیس جمهور هیچ لایحه ای در این زمینه به مجلس داده نشده و نمایندگان مجلس هم به وعده خود در خصوص ارائه طرحی در این زمینه عمل نکرده اند.

 

قضاوی معاون بانک و بیمه طیب نیا هم حدود یک ماه و نیم قبل در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که دیگر هیچ مدیر بانکی به دلیل دریافت حقوقهای نجومی برکنار نخواهد شد تا در واقع حاشیه امن مناسبی را به مدیران بانکی متخلف و نجومی بگیر بدهد.

 

اما قوه قضاییه هم در چند نوبت به عملکرد منفعلانه دولت روحانی نسبت به حقوقهای نجومی واکنش نشان داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در چند نشست خبری پیاپی اعلام کرد که دولت هیچ لیستی از مدیران نجومی به قوه قضاییه ارائه نکرده است!

 

 

رئیس جمهور هنوز به مردم درباره حقوق‌های نجومی گزارش نداده است

 

همچنین در این بین یکی دیگر از وعده های دولت در مورد برخورد با حقوقهای نجومی هم روی زمین مانده است. محمد باقر نوبخت دوم مرداد ماه امسال در رسانه ملی به مردم قول داده بود که قانون مدیریت خدمات کشوری تا یک ماه دیگر یا لایحه اصلاح شود. او همچنین گفته بود که حسن روحانی به زودی گزارشی از روند برخورد با مدیران نجومی را به مردم ارائه خواهد کرد.

 

اما علی رغم همه این وعده‌ها هیچ تغییری در وضعیت مدیران نجومی بگیر دولت تدبیر و امید ایجاد نشد و بسیاری از این مدیران همچنان در دولت حسن روحانی مشغول به کار هستند. در واقع دولت تدبیر و امید با مطرح کردن برخی از مسائل حاشیه ای و فرسایشی کردن روند برخورد با مدیران نجومی بگیر شرایطی را فراهم کرد که این مسئله کم کم از اذهان مردم دور شود.

 

در حال حاضر هیچ خبری از برخورد با مدیران نجومی بگیر نیست و نهادهای نظارتی هم در سکوت مطلق قرار گرفتند. حتی هیچ بسیاری از مدیران نجومی بگیر تنها برکنار شدند و معلوم نیست که اقدامی برای باز پسگیری دریافتهای نجومی و یا محاکمه آنها انجام شده است. یا خیر.

 این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار نسبت به این مسئله به دولت و دستگاههای نظارتی تذکر دادند و خواستار برخورد با نجومی بگیران شدند.

 

حال باید دید دولت در برابر خلف وعده خود در ارائه لایحه و گزارش به مردم چه توضیحی را خواهند داشت. آیا باید برخورد با مدیران نجومی در دولت را اصطلاحا "ماست مالی کردن" موضوع تلقی کنیم.

 

در هر حال به نظر میرسید با جوی که درباره حقوق های نجومی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون درفضای کشور شکل گرفته بود توقع میرفت بدنه دولت هر چه سریعتر به دستور رئیس جمهور درباره لایحه شفاف سازی حقوق مدیران دولتی اقدام کرده و آن را عملیاتی کنند، اگرچه تاکنون تلاشی برای تدوین چنین لایحه ای مشاهده نمیشود و شواهد نشان میدهد لایحه شفاف سازی حقوق مدیران دولتی در میانه راه گم شده است.

ممنوعیت استفاده از گوشی‌های هوشمند برای مسئولان / پس مسئول خروج این همه اطلاعات تابحال کیست؟

ممنوعیت استفاده از گوشی‌های هوشمند برای مسئولان

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: طرح اعمال محدودیت و ممنوعیت در استفاده از گوشی‌های هوشمند قابل جاسوسی برای مسئولین در دستور کار هیئت دولت قرار دارد.

به گزارش مشرق، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل عصر امروز در حاشیه همایش بررسی ابعاد FATF در جمع خبرنگاران، با اشاره به آماده شدن گوشی‌های همراه ضد جاسوسی برای مسئولان کشور اظهار داشت: بحث‌های امنیتی برای این گوشی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود که مرحله اول ساخت این گوشی‌ها به پایان رسیده است.

وی بابیان اینکه طرح اعمال محدودیت و ممنوعیت در استفاده از گوشی‌های هوشمند قابل جاسوسی برای مسئولین در دستور کار هیئت دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: بعدازاینکه هیئت دولت با آن موافقت کند این طرح اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به سؤالی مبنی بر خطرناک بودن منطقه گازی سراجِه تصریح کرد: منطقه گازی سراجه در پدافند غیرعامل قرار دارد و به علت حجم بالای گاز و وجود گنبدهای نمکی به نظر نمی‌رسد خطر خاصی وجود داشته باشد.

منبع: تسنیم

هفت دلیل برای حفظ کارت سوخت

هفت دلیل برای حفظ کارت سوخت

طرح حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دو فوریت که به امضای ۲۰ نفر از نمایندگان رسیده و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، فرصتی برای نجات دستاوردهای مالی و اطلاعاتی این سامانه است.

به گزارش مشرق، واضحات حفظ کارت سوخت به گونه‌ای است که ناآگاهی برخی نمایندگان مجلس در تصویب لایحه اصلاحی قانون سال 95 را تایید می‌کند، اما طرح حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دو فوریت که به امضای 20 نفر از نمایندگان رسیده و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، فرصتی برای نجات دستاوردهای مالی و اطلاعاتی این سامانه است.

کارت سوخت از سال 86 به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف بنزین و کاهش قاچاق این فرآورده نفتی مورد استفاده قرار گرفته بود و به گفته مسئولان وزارت نفت در طول 9 سال اخیر، استفاده از این سامانه برای کشور دستاوردهای بسیاری داشته است؛ اما این روزها شاهد تلاش‌هایی برای حذف این سامانه با ارزش در خصوص عرضه بنزین مصرفی کشور هستیم.

وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال 94 ادامه داد؛ اما به یکباره در خرداد 94 با مصوبه ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. با این اقدام تردیدها درباره تداوم کارکرد کارت سوخت بنزین برای کنترل مصرف بنزین و کاهش واردات این فرآورده نفتی مطرح شد. با بالا گرفتن بحث بقا یا حذف کارت سوخت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 الزام حفظ کارت سوخت را به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف سوخت تصویب کردند. تنها الزام این بند، دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

وزارت نفت تا اواسط بهمن ماه 94 با تاکید بر مزایای این کارت‌ها، از حفظ آنها حتی در شرایط تک نرخی شدن بنزین حمایت می‌کرد اما به ناگاه خواستار حذف کارت‌های سوخت در توزیع بنزین شد. وزارت نفت و به صورت ویژه وزیر نفت، تداوم استفاده از کارت سوخت را به دلایلی چون بار مالی نگهداری از کارت سوخت، استفاده نشدن از اطلاعات کارت سوخت، تاثیر نداشتن کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین، مردم آزاری و زائد بودن استفاده از کارت سوخت خواستار شده بود و زیر بار الزام حفظ کارت سوخت نرفت .

این پایان کار کارت سوخت نبود و با پیگیری‌های وزارت نفت، پیشنهاد حذف این بند قانونی، یکی از مواد لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 شد. لایحه‌ای که 6 تیرماه به تصویب هیئت دولت رسید و 15 تیرماه 95، یک فوریت این لایحه به تصویب مجلس رسید. مجلس نیز با اطلاعاتی که بر اساس دلایل وزارت نفت به نمایندگان مجلس داده شد با پیشنهاد خارج نمودن بند حذف کارت سوخت از مواد لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 توسط رییس مجلس مخالفت نمود و این لایحه اصلاحی تصویب و عملا استفاده از کارت سوخت مردود اعلام شد.

اما با آگاهی نمایندگان مجلس از این اتفاق و با علم به اینکه در این کار، مزایای حفظ سامانه سوخت برای توزیع بنزین دیده نشده، «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس دهم و دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم از تقدیم طرح حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دو فوریت و امضای 20 نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبرداد. وی خاطرنشان کرده است که این طرح به منظور ارتقای شفافیت در عرضه سوخت و پیشگیری از افزایش قاچاق فرآوردههای نفتی تدوین شده است.

تاکنون  مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس و حتی برخی مدیران ارشد وزارت نفت، بر ضرورت استفاده از کارت سوخت در عرضه این فراورده نفتی تاکید داشته‌اند که در ادامه به اهم دلایل ضرورت حفظ این سامانه اشاره شده است.

1. صرفه جویی 100 میلیارد تومانی در مدت زمان استفاده از کارت سوخت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

2. تعیین کرایۀ حمل‌ونقل عمومی با استفاده از اطلاعات کارت سوخت

بنابر اظهار امیر جعفرپور، مدیرکل حمل‌ونقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور وزارت کشور برای تعیین کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در هر شهر از اطلاعات مصرف ناوگان عمومی در آن شهر استفاده می‌شود و بر این اساس کرایۀ انواع وسایل نقلیۀ عمومی تعیین می‌شود. علاوه بر تعیین نرخ برای حمل‌ونقل عمومی، در شورای عالی ترافیک برای تعیین نوع خودروهای ناوگان تاکسی، وَن، اتوبوس و مینی‌بوس، از اطلاعات کارت سوخت استفاده می شود.

3. اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت

روند تقاضای بنزین طی سالهای 1375 تا 1385 همواره سیر صعودی داشته، به‌طوری که میزان آن از حدود 33 میلیون لیتر در روز در سال 1375 به 73.6 میلیون لیتر در روز در سال 1385 افزایش یافت. پس از اجرای طرح کارت سوخت، مرکز پژوهش های مجلس نیز با بررسی دستاوردهای طرح کارت هوشمند سوخت اولین دستاورد این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرده است به گونه‌ای که بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای طرح کارت سوخت، قاچاق بنزین متوقف و در مواردی قاچاق این فرآورده روند معکوس به خود گرفت.

بر اساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تا قبل از اجرای طرح عرضۀ کارتی بنزین، مصرف این فرآورده با شتاب بسیار زیادی در حد سالانه 10 درصد در حال افزایش بود، اما با اجرای طرح کارت سوخت در سال 86 نه‌تنها رشد مصرف متوقف شد، بلکه مجموع مصرف و قاچاق بنزین در آن سال، 9.2 میلیون لیتر کمتر از سال 85 بود. بر اساس این آمار، روند کاهشی مصرف بنزین در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد و در محدودۀ کمتر از 70 میلیون لیتر در روز متوقف شد.

4. امکان استفاده از اطلاعات این سامانه برای سیاستگذاری در بخش حمل‌ونقل و ترافیک

طبق اعلام نظر مسئولان حوزه حمل ونقل در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، پس از اجرای طرح کارت سوخت تمام اطلاعات مربوط به تقاضای سفر و اوج بار ترافیک بین شهری در ایام خاص تابستان و نوروز، که تا قبل از آن با تردد شمارهای جاده‌ای ثبت می‌شد با استفاده از اطلاعات این سامانه اصلاح و به‌روز شد.

5. امکان شناسایی خودروهای فرسوده

با در اختیار داشتن اطلاعات خودروهایی که از کارت سوخت استفاده می‌کنند می‌توان با اعمال محدودیت‌های تخصیص سوخت، این دسته از خودروها را برای خارج نمودن آنها از ناوگان کشور تشویق و هدایت نمود. وجود کارت سوخت باعث شده است که حاکمیت به راحتی بتواند سیاست‌های خارج ساختن خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور را پیاده سازی کند و با اعطای سهمیه تشویقی به خودروهای زیر 5 سال و کاهش سهمیه خودروهای فرسوده، انگیزه‌ها را برای نوسازی ناوگان فرسوده افزایش دهد.

6. استفاده از کارت سوخت برای اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

با توجه به یارانه‌ای بودن قیمت بنزین در کشور، می‌توان در کوتاه‌مدت، قیمت بنزین را صرفاً برای پرمصرف‌ها آزاد و یا شناور کرد تا در میان‌مدت و بلندمدت زمینۀ آزادسازی قیمت بنزین برای همۀ مردم و اخذ مالیات و عوارض فراهم شود. اما در حالی مسئولین وزارت نفت اعلام کرده اند که قیمت عرضه بنزین در کشور برابر با قیمت فوب است که نه تنها قیمت فوب خلیج فارس بالاتر از این میزان است که با اضافه شدن هزینه‌هایی مانند ریزش، تبخیر،‌ بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی روزانه 60 میلیارد تومان یارانه برای عرضه بنزین پرداخت می‌شود.

7. استفاده از کارت سوخت برای کاهش آلودگی هوا

مصرف بنزین و درنتیجه حجم استفاده از خودروی شخصی بعد از اجرای سهمیه‌بندی بنزین کاهش یافته است. این مسئله درطول 8 سال گذشته، سبب کاهش ترافیک درون‌شهری شده و در کاهش میزان آلاینده‌های هوا موثر بوده است. از سوی دیگر، چون اجرای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند، انگیزۀ استفاده از CNG را به عنوان سوخت پاک افزایش داد، در سال‌های 86 تا انتهای 93، رشد آلودگی هوا در کلان‌شهرها کمتر شد.

بنابر این با توجه به دستاوردهای مالی و اطلاعاتی‌ که کارت سوخت در حوزه‌های سیاست‌گذاری سطوح مختلف برای سازمانها و ارگانهای کشور دارد، ضروری است که نمایندگان مجلس زمینه از بین رفتن این سامانه باارزش را که همراه با افزایش قاچاق و نابودی اطلاعات آن است، فراهم نکنند.

منبع: تسنیم

تذکر رهبر انقلاب به سبک مشاوره‌ای یک نهاد مسوول/ راهکار عجیب نماینده دولت به زنان خیابانی

سیاست‌‌های کلی خانواده از ابلاغ تا اجرا؛

تذکر رهبر انقلاب به سبک مشاوره‌ای یک نهاد مسوول/ راهکار عجیب نماینده دولت به زنان خیابانی/ قانون تسهیل ازدواج جوانان از سال 85 در انتظار اجرایی شدن

میزگرد «سیاست‌‌های کلی خانواده از ابلاغ تا اجرا» برگزار شد و در این میزگرد ضمن بررسی عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طی سه سال اخیر راهکارهای اجرایی شدن این سیاست‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مشرق، اوایل شهریور ماه سال جاری سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و این سیاست‌ها حجت را در حوزه زنان و خانواده تمام کرد، سیاست‌هایی که باید نصب العین مسئولان در حوزه زنان و خانواده قرار بگیرد و حتی اگر تا کنون با هر بهانه‌ای در این مسیر حرکت نکرده‌اند از این پس اقدامات خود را در جهت اجرایی شدن این سیاست‌ها تعریف و عملیاتی کنند. 
 
در سیاست‌های کلی خانواده 16 محور مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است که ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی، برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه و ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی از جمله محورهایی است که در سیاست‌های کلی خانواده بر آنها تأکید شده است. 
 
در این راستا نشستی با عنوان «بررسی سیاست‌‌های ابلاغی خانواده از ابلاغ تا اجرا» با حضور کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و طیبه اسکندری فعال و کارشناس حوزه زنان در خبرگزاری برگزار شد.

 

در این نشست ضمن بررسی عملکرد معاونت امور زنان و خانواده به عنوان متولی امور زنان در کشور طی سه سال اخیر راهکارهای اجرایی شدن این سیاست‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. 
 
تا کنون اگر در مورد عملکرد نهادهای مرتبط با حوزه زنان از آنها سؤالی می‌شد و از آنها گزارش عملکردی خواسته می‌شد مطرح می‌کردند که به دنبال سیاست‌گذاری هستند، هم اکنون که این سیاست‌ها به صورت جامع و کامل ابلاغ شده است، از این پس مسئولان حوزه زنان چه وظایفی دارند و باید در چه مسیری حرکت کنند؟ 
 
خزعلی: اینکه برخی مسئولان در مناصب اجرایی وارد می‌شوند و سپس می‌گویند باید قانون‌گذاری یا سیاست گذاری کنیم امیدواریم که حداقل از روی ناآگاهی از قانون این حرف را زده باشند.

 

بنده توصیه می‌کنم این افراد ابتدا نگاهی به قانون داشته باشند و آن را مطالعه کنند. سیاست‌گذاری کلان با مقام معظم رهبری است و ایشان دستگاه‌هایی را برای سیاست‌گذاری قرار دادند یکی از این دستگاه‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی است، دیگری مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اصلا سیاست‌‌گذاری در تمام دنیا کار مجری نیست در همه دنیا سیاست‌های کلان در سطح عالی تنظیم می‌شود سیاست‌های راهبردی مرحله بعد است و مرحله بعد از این دو مرحله برنامه عمل و نقشه راه است تا به دست مجری می‌رسد و اقدامات را تعریف می‌کنند اما اینکه مجری بگوید خودمان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، مجری و ناظر باشیم قبلا کدخداها در دهکده‌ها نیز این چنین عمل نمی‌کردند این یک اشتباه است که بنده  اصل را بر اساس ناآگاهی از قانون می‌گذارم. 
 
اصل سیاست‌گذاری بر اساس قانون اساسی شأن مقام معظم رهبری است و ایشان دستگاه‌هایی را برای این کار تعیین کردند. در این عرصه شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مختلف تا کنون سیاست‌گذاری‌های خوبی داشته است و کسی نمی‌تواند موضوعی را انتخاب کند که شورای فرهنگی اجتماعی زنان سیاست‌های کلان آن را تصویب نکرده باشد.

 

از بحث خانواده تا آموزش، آموزش عالی و تحقیقات ، مسائل بین‌الملل، ورزشی و حتی اوقات فراغت برای تمام این موارد سیاست‌گذاری شده است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم دارد تا بحث تشکیل، تحکیم، تعالی خانواده و بحث جمعیت. 

 

پس می‌توان گفت تقریبا در تمام محورهای مهم حوزه زنان و خانواده سیاست‌گذاری‌های کلان و اساسی وجود داشته است، پس چرا در مرحله عمل به این مصوبات با مشکل مواجه هستیم؟ 
 
خزعلی: بله، به دنبال این دیدیم که سیاست‌ها در عمل دیده نمی‌شود و ما این حلقه مفقوده را در این دیدیم که سیاست‌ها تصویب می‌شود ولی دولت هم برای خود کار دیگری انجام می‌دهد، تا رسیدیم به ستاد ملی زن و خانواده که این ستاد یک هیأت دولت کوچک است که طبق اصل 138 قانون اساسی مصوبات این ستاد لازم‌الاجرا است و همان اندازه که برای وزیر تکلیف تعیین می‌شود این هم یک هیأت دولت تخصصی است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تشکیل این ستاد تصویب شد و کار خود را هم آغاز کرده و چند مصوبه بسیار خوب هم دارد به گونه‌ای که فقط برای طرح جامعه خانواده 290 برنامه دارد که حداقل یک دهه آینده هر اندازه دستگاه‌ها با سرعت و با بودجه عالی اقدام کنند کار تمام نمی‌شود . این سیاست‌ها به برنامه و اقدام تبدیل شد و در حد یک کتاب در دست تمام مسئولان است اما از همان سال 92 متوقف شد. 
 
آیا دموکراسی در دنیا همین معنی را دارد که با تغییر دولت تمام قوانین و مصوبات زمین بماند اگر الان نگاه کنید برای برنامه ششم هم دقیقا نوشته کلیه دستگاه‌ها موظف هستند سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی خودشان به عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها اعمال کنند و بعد می‌گوید آثار و عملکرد خود را ارزیابی کنند و سؤال اینجاست که آیا هیچ جای دنیا می‌پذیرد که یک دستگاهی هم سیاست‌گذار باشد هم مجری و هم ناظر و ارزیاب؟ بنابراین شورای فرهنگی اجتماعی زنان در بحث سیاست‌گذاری انجام وظیفه را انجام داده است و در بحث ساختار، به سراغ ساختار مطلوب رفتیم و تا درون دولت، یک هیأت دولت تخصصی ایجاد کردیم و در برنامه‌ریزی‌ها به این رسیدیم که این ستاد درون دولت قرار بگیرد. شورای عالی جایگاه فرابخشی دارد و سه قوه باید برای اجرای برنامه‌ها همکاری کنند، وقتی برنامه‌ها درون دولت رفت رنگ دولتی می‌گیرد و مسئولان ضعیف برخورد می‌کنند یا جدی گرفته نمی‌شود یا خودشان تمایلی ندارند. 
 
تشکیل ستاد ملی زن و خانواده که مورد تأکید مقام معظم رهبری بود، چه شد و آیا شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این جهت اقداماتی را انجام داده است؟ 
 
خزعلی: بنده شاهد بودم که در شورای عالی رئیس قوه قضائیه خیلی کم شاید سالی یک بار هم تشریف نمی‌آورند و رئیس مجلس هم در حد یک یا دوبار در سال به این جلسات می‌آیند این نقص را ما باید جبران کنیم و آمدیم پیش قدم شدیم و پیشنهاداتی را خدمت مقام معظم رهبری دادیم و ایشان خیلی وسیعتر از آن درخواست و پیشنهاد ما، طرح جامعی با عنوان «مرکز عالی زنان و خانواده در نقطه ثبات نظام» را مطرح کردند که با تغییرات دولت‌ها و مجلس‌ها تغییر نکنند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی داشته باشد و رصد و بانک اطلاعات و بنیادهای مورد نیاز را داشته باشد و در عرصه‌های مختلف بتوانند حضور فعال داشته باشند. موضوع مرکز عالی زنان و خانواده در سال 92 از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و سال 93 با گلایه فرمودند هنوز ما آثاری از اجرای این نمی‌بینم، همه دستگاه‌ها اعم از دولت و مجلس و ما در شورای عالی طرح‌‌های خود را داده‌ایم حتی دستگاه‌های غیردولتی و دستگا‌ه‌های بزرگ و وسیعی مانند بسیج و دستگاه‌های کوچک‌تر که حتی برخی از آنها دگراندیش بودند اما از این ایده استقبال کردند و طرح خود را ارائه دادند و منتظر هستیم که این موضوع به نتیجه برسد، 
 
در سیاست‌های کلی خانواده چه محورهایی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است که فکر می‌کنید تا کنون به هر دلیلی مسئولان از برنامه ریزی در آن حوزه‌ها غفلت داشته اند؟ 
 
خزعلی: مجموعه بسیار عالی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اگر به درستی در دستور کار قرار بگیرد که باید قرار گرفته باشد می‌تواند مشکلات زیادی از حوزه زنان و خانواده را حل کند. اول یک تأسیس را اصل و تعاریف‌هایی را مطرح فرمودند دوم فرهنگ‌سازی و تغییر و اصلاح قانون مقررات،‌ آئین‌نامه‌ها و برنامه‌ها همه باید در راستای خانواده محوری اصلاح شود، اگر آئین‌نامه‌ای وجود دارد و حتی بهترین رشد اقتصادی را می‌آورد اما به خانواده لطمه می‌زند باید بازنگری شود. بعد از این بر روی ساختار و نظام‌ها تأکید داشتند و بعد الگوسازی در تعاریف، این سیاست‌ها به خوبی توانسته اصل جامعه خانواده محور را بیان کند چون توجه به خانواده و قانون‌گذاری برای خانواده یک بحث است و از سوی دیگر اساس جامعه خانواده‌محور است و همه تحرکات جامعه و همه نظامات باید بر اساس خانواده محوری باشد. یکپارچگی آموزشی از آغاز مهد تا پایان دوره آموزش و تمام ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی یعنی حتی رسانه‌ها هم باید در خدمت بیاید و همه با هم مرتبط است. مسجد محوری تأسیس اصولی که در تعاریف بنیادی مطرح فرمودند  در تقابل با نگاه سکولار است و در تک تک بندها دیده می‌شود. 

 

 هم اکنون وظایف دستگاه‌ها در مقابل سیاست‌های کلی خانواده چیست؟ 
 
اسکندری: اینکه حضرت آقا مجموعه سیاست‌های روشنی را به صورت مدون مطرح و ابلاغ کردند این موضوع را به عنوان یک حرکت تازه می‌توانیم در نظر داشته باشیم اما مبانی که برای خانواده در نظام جمهوری اسلامی باید لحاظ شود موجود بود. چیزی نبوده که فکر کنیم از گذشته وجود نداشته است قبلاً این مبانی در فرم‌ها و شکل‌های مشخصی مطرح شد و حتی به تعریف ساختار و شکل اجرایی هم رسید، بنابراین به نظر بنده چه این دولت و چه دولت‌هایی قبل، اگر قرار بود به صورت جدی وارد کار شوند برای شروع کار چیزی کم نداشتند، اما اینکه تا کنون وارد کار نشده‌اند علت‌های دیگری می‌تواند داشته باشد. 
 
دولت فعلی در موضوع زن و خانواده بسیار مورد سؤال و خطاب قرار می‌گیرد و متأسفانه پاسخی که شنیده می‌شود این است که ما هنوز در حال بررسی و مطالعه هستیم تا به مبانی اولیه و سیاست‌گذاری برسیم واقعا از دستگاه‌های اجرایی چنین پاسخی قابل قبول نیست دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام  یک مجموعه اقدامات هستند که در عرصه اجرا تعریف روشن و شفافی داشته باشد به گونه‌ای که اگر امروز اعلام شد که این اقدامات انجام شده است فردا قدرت رصد برای رسانه و برای دستگاه‌های ناظر باشد که بر اساس آن بتواند مطرح کند از چه نقطه‌ای آغاز کرده و به کجا رسیده است اصلاً چنین اقدامی را از طرف دستگاه‌های امور زنان و خانواده نداشتیم. 
 
هم اکنون که سیاست‌های کلی خانواده در اختیارمان قرار گرفته است، اگر نگاهی هم به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داشته باشیم، آیا عملکرد سه سال اخیر این معاونت در راستای این سیاست‌ها بوده است؟ 
 
اسکندری : به نظر بنده مسئولان فعلی امور زنان و خانواده کارهایی را به عنوان گزارش عملکرد و اقدام تلقی می‌کنند که ما ما آنها را اقدام نمی‌دانیم و این مسئولان گویا زیاد متوجه نیستند که کسی که در ساحت اجرایی وارد می‌شود با یک فعال حوزه زنان فرق دارد، بنده می‌توانم یک فعال امور زنان باشم تنها مطالعه کنم و نظر بدهم و نقد کنم و مسئولان را به چالش بکشم اما وقتی من به عنوان مسئول پشت میز قرار گرفتم دیگر نمی‌توانم نامه بنویسم و انتقاد کنم، انتقاد کردن کار کسی که مسئولیت اجرایی بر عهده دارد نیست این کار فعالان حوزه زنان است، به نظر بنده در این چند سال اقداماتی که انجام شد دقیقاً در این راستا و از نوع فعالیت‌های فعالان حوزه زنان بود. مسئولان دولتی حوزه زنان انتقادهایی را مطرح می‌کنند که گاهی اوقات آدم تعجب می‌کند که این انتقاد از سمت چه کسی مطرح می‌شود چون کسی که مسئولیت امور اجرایی دارد از او و عملکردش ممکن است انتقاد شود اما او نمی‌تواند انتقاد کننده باشد. 
 
اسکندری: مسئولان حوزه زنان دولت نگاه غلطی به جایگاه خودشان دارند و متأسفانه خطی را که باید برای تحقق این سیاست‌ها در حوزه زن و خانواده دنبال کنند برای خودشان هم مشخص نیست، مقام معظم رهبری بسیار شفاف و صریح مطرح فرمودند آنچه را که از غرب در حوزه زنان در ذهنتان دارید دور بریزید و این آن چیزی نیست که به دردتان بخورد، باید این موضوع یک سرفصل مهم اجرایی را برای افرادی که دست‌اندرکار مسائل زنان و خانواده بودند رقم می‌زد که اینگونه نشد و می‌بینیم اختلافی در مورد مسائل زنان و خانواده وجود دارد که تکلیف مشخص نیست ما می‌خواهیم زن و خانواده را چگونه تعریف کنیم، خانواده را به کجا ببریم و چه برنامه‌ای برایش داریم و در نتیجه دچار سرگردانی و هیچ کاری نکردن در حوزه زن و خانواده در دولت فعلی هستیم. 
 
خزعلی: علاوه بر اینکه هیچ کاری در حوزه زنان انجام نشده است انفعال مسئولان حوزه زنان در مقابل نگاه غرب نیز دیده می‌شود به گونه‌ای که هر چه از آنجا می‌رسد سریع به برنامه اجرایی تبدیل می‌شود. 
 
اسکندری: بله این همان نشان دهنده بلاتکلیفی است و نتیجه آن این است که هنوز کار و اقدام اساسی و اصولی در حوزه زنان با وجود این هم مسائلی که وجود دارد انجام نشده است، مقام معظم رهبری در سیاست‌ها دقیقاً به موضوع آسیب‌شناسی اشاره و مشکلات و چالش‌ها را مطرح کردند این همه مشکل در حوزه زنان وجود دارد اما متأسفانه کار نمایانی ندیدیم. 
 
خانم خزعلی شما به عنوان رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان عملکرد مسئولان دولتی حوزه زنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
 
خزعلی: بنده در این راستا حرف‌های زیادی برای گفتن دارم بعد از اینکه ان‌شاءالله مسئولیتم در شورا به اتمام برسد و پس از استقرار رئیس جدید آنها را خواهم گفت، اینکه علت این آسیب‌ها چیست و این مشکلات چگونه حل می‌شود وقتی از این مسئولیت خارج شوم حرف‌های گفتنی زیادی دارم که آن حرف‌ها نشان می‌دهد علت این کمبودها و کاستی‌ها در حوزه زنان کجاست. 
 
چند نمونه از این کاستی‌ها در حوزه زنان را نام می‌برید؟ 
 
خزعلی: مواردی را الان مطرح می‌کنم، در سیاست‌های ابلاغی محورهایی اشاره شده به عنوان گفتمان‌سازی در راستای تحکیم بنیان خانواده، بعد به فرهنگ‌سازی اشاره شده است با تأکید بر تقویت تعاملات اخلاقی، برجسته‌کردن کارکردهای خانواده و نقش زن و مرد، بحث مسجد برای حفظ و تقویت هویت اسلامی که این موضوع را عیناً در مهندسی فرهنگی داشتیم و حتی آنجا وسعتی به این موضوع داده شده بود به این ترتیب که مسجد، منزل و مدرسه مورد تأکید قرار گرفته بود به گونه‌ای که منزل وسط باشد و دوبال پرواز آن یکی مدرسه و علم و دیگری دین باشد، هر دو به کمک خانواده بیایند و خانواده با این دو بال بهتر بتوانند به حرکت خود ادامه دهند.

 

این‌ها همه دیده شده بود می‌توانیم بگوییم انشعاب‌های خوبی از مهندسی فرهنگی در سیاست‌های ابلاغی خانواده وجود دارد، سپس موضوع نهضت ازدواج و ساماندهی نظام مشاوره مطرح می‌شود، جامعه به مشاوره قبل از اینکه ازدواجی به وجود بیاید حین ازدواج و تا بعد که تشکیل خانواده و فرزندان نیاز دارد. مصوبه ما این بود که دختر و پسر دبیرستانی باید این مشاوره‌ها را دریافت کنند تا بتوانند غرایز خود را در دوران بلوغ مدیریت کنند و با هر احساسی درگیر نشوند تا عوارض آن را بعداً در جامعه شاهد باشیم. ازدواج‌های زودرس و نابهنگام و غریزی که نتیجه آن طلاق‌های شش ماه و دو سال و 5 سال ابتدای زندگی است، مدیریت این موضوع را باید یک نفر در دوران دبیرستان به دانش‌آموزان و دختران و پسران آموزش داده باشد. 
 
* دولت دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی خانواده‌ها و جوانان را حل کند 
 
موضوع بسیار مهم و مورد تأکید دیگر ارتقای مشیت و اقتصاد خانواده است به نوعی که دغدغه برای تشکیل خانواده و ازدواج تا حدودی به این برمی‌گردد و نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی است و دولت باید این دغدغه‌ها را برطرف کند تا معیشت خانواده ارتقا پیدا کند و این واقعا مطالبه ما است. ما شاهد هستیم که عده‌ای بسیار ابراز می‌کنند که به دنبال افزایش اشتغال زنان هستند اما در عمل چه دیده می‌شود و برای افزایش ازدواج تا کنون چه کارهایی انجام داده‌اند؟‌  11 میلیون جوان در شرف ازدواج هستند و نزدیک 5 میلیون نفر به دلیل طلاق و یا فوت همسر مطلقه هستند و به این تعداد هر سال 500 تا 700 هزار نفر اضافه می‌شوند به راحتی می‌توان متوجه شد که یک سونامی بزرگ تجرد و آسیب‌ها در راه است، تنها راه حلی که در این مدت شنیدیم جلسه‌ای بود که برای تن‌فروشان برگزار کردند تا برای کسانی که می‌خواهند به سراغ آنها بروند تأمین آرامش کنند، این‌ها در شرایطی که یک جوان شرایط ازدواج، اشتغال  و مسکن را ندارد بسیار خطرناک است. 
 
* علی رغم تأکید بر تشویق جوانان به ازدواج دولت برای تجرد قطعی دختران برنامه ریزی می‌کند 
 
کجا برای ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان تا حدی که نیاز جامعه است دولت کار کرده است؟‌حداقل بیاییم این قوانین را از سوئد یاد بگیریم یک خانواده چند نسلی به همراه پدربزرگ، مادر بزرگ، پدر و مادر، جوان و نوجوان در همان خانواده و برای آنها شرایط ازدواج قانونی و شرعی را ایجاد کنیم نه اینکه آنها را سوق دهیم به روش‌های غیرمتعارف و غیرشرعی و غیرقانونی، دلیل آورده بودند که چون می‌دانیم شرایط برای ازدواج جوانان فراهم نیست این کار را انجام دادیم، در این سیاست‌ها دقیقا آمده با تجرد قطعی برخورد شود اما می‌بینیم که مدام از این تجردها حمایت می‌شود و از این رفتار مجردی تا بدترین و کثیف‌ترین نوع زندگی به اسم ازدواج سفید. 
 
* دولت، جوانان را در اوج نیاز، تنها و بی حمایت گذاشته است/ راه‌های فساد را به روی جوانان باز نکنید 
 
 جوانی که در اوج نیاز است را تنها و بی‌حمایت گذاشتیم و درهای ازدواج و اشتغال و زندگی سالم را بر روی آنها بستیم و راه‌های انحرافی را باز گذاشتیم چگونه در این شرایط انتظار داریم ازدواجی هم اتفاق بیفتد، رسما در آن جلسه گفته شده است که مردهای متأهل بیشتر به سراغ این مفاسد می‌روند و مدام دلهره و ترس را در دل خانم‌های متأهل ایجاد می‌کنند که مبادا همسر من به سراغ این افراد برود و متأسفانه این اطمینان هم به آنها داده شده است که از لحاظ بهداشتی مشکلی وجود ندارد، نماینده دولتی متأسفانه در آن جلسه می‌گوید: «من نمی‌گویم کارتان را ترک کنید اما می‌گویم به سراغ افرادی بروید که وضعیت مالی بهتری دارند»، با این شیوه حتی به آنهایی که بلد نیستند یاد می‌دهند که این راه و این وسایل تنها به سراغ افرادی بروید که در آمد بهتری داشته باشید، با این شرایط تنها زمینه فساد ایجاد می‌شود. 
 
بنابراین و با در نظر گرفتن شرایط موجود و اینکه اهتمامی از سوی برخی مسئولان در زمینه تحکیم بنیان خانواده وجود ندارد، به نظر می‌رسد تنها راه مقابله با این آسیب‌ها در جهت تحکیم بنیان خانواده اجرای سیاست‌های ابلاغی است. 
 
خزعلی: بله، حتما اجرای سیاست‌های ابلاغی جلوی این‌ها را می‌گیرد و تأکید می‌کند که تک تک این موارد باید آسیب‌شناسی شود. در این سیاست‌ها تأکید شده که مواجهه فعال با تهاجم فرهنگی داشته باشید نه اینکه خودتان زمینه آن را فراهم کنیم و با جنگ نرمی که به دنبال فروپاشی خانواده است به صورت فعال مقابله کنید. باید دید کدام موارد مبارزه است و کدام موارد زمینه‌سازی است. 
 
برای اینکه متوجه شویم تا چه اندازه سیاست‌های گذشته در راستای این سیاست‌ها بوده است به چند مورد اشاره می‌کنم، معرفی و ترویج معیارها و شیوه‌های انتخاب همسر با آموزه‌های دینی و نقد ملاک‌هایی که ترجمه‌‌ای از غرب است و با معیارهای ما هماهنگ نیست، تسهیل امر شناسایی و همسرگزینی، روش‌های قدیم کمک می‌کردند که دختران و پسران هر منطقه به هم معرفی شوند که الان این روش کم شده است باید ببینیم از چه روش‌هایی استفاده کنیم که در عین حال که تسهیل‌گری ازدواج محقق می‌شود روش‌های جدید نیز به کار برده شود. 
 
* قانون تسهیل ازدواج جوانان 10 سال بر زمین مانده است 
 
تسهیل ازدواج از طریق نهادها و ساختارهای ذیربط تأمین مسکن مناسب که حتی بحث خانه‌های اجاره‌ به شرط تملیک نیز مطرح شده بود،همچنین راه اندازی صندوق‌های حمایتی و انواع بیمه‌ها و کمک هزینه‌ها و وام‌ها و تسهیلات رفاهی که برای ازدواج لازم است نیز در قانون مصوب سال 85 مجلس با عنوان قانون تسهیل ازدواج جوانان لحاظ شده بود، اما هنوز وارد اجرا نشده و فقط سر یک بانک بحث درگرفت که آئین‌نامه را کدام نهاد بنویسد و از سال 85 تا کنون این قانون بر زمین مانده است این یک مطالبه مردمی است و ما در مقابل مردم مسئول هستیم، از سال 85 قانون حمایتی ریز حتی در مورد سالن عروسی وجود داشته است اما اجرایی نشده است.  
 
در زمینه مقابله با افزایش طلاق در جامعه نیز آیا برنامه‌ای وجود داشته است؟ چرا که افزایش آمار طلاق یکی از مهم‌ترین اسیب‌ها در حوزه خانواده محسوب می‌شود. 
 
خزعلی: تقویت رویکرد خانواده محوری در برنامه‌ها و شبکه‌ها و رسانه‌ها و حتی راه‌اندازی شبکه تخصصی و موضوعی با محوریت خانواده از جمله این برنامه‌ها بود که متأسفانه حتی یک رادیوی خانواده هم که داشتیم تحت پوشش رادیو سلامت قرار گرفت و تعطیل شد، ما برای خانواده‌های سالم چه آموزشی داریم که انتظار داریم خانواده‌های سالم در جامعه رشد داشته باشد نه در آموزش و پرورش نه در دانشگاه و نه در جامعه، فقط همان دو واحدی مانده که تازه به عنوان دانش خانواده و برنامه جمعیت مصوب سال 92 است و عده‌ای سعی می‌کنند با آن بازی کنند تا سیاست‌های کنترل جمعیت را دوباره مطرح کنند. 
 
گاهی اوقات نهادهایی مانند بهزیستی اعلام می‌کنند 70 درصد جوانانی که برای مشاوره پیش ما می‌آیند نتیجه به طلاق منجر می‌شود، یعنی کسی که با مشکل مواجه شده نرفته دادگاه برای طلاق رفته مشاوره برای درمان و تشخیص داده که نمی‌خواهم به دادگاه بروم و به مشاوره می‌روم تا شاید مشکل حل شود این مشاوره‌ها به دلیل ترجمه غربی که خودمحوری و لذت محوری و سکولار است جوانان را به طلاق سوق می‌دهد به جای آسیب‌شناسی سعی در تشدید اختلاف می‌کند، در جلسه اخیری که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان خطاب به مسئولان یک نهاد متولی فرمودند بنده اطلاعات دقیق دارم که شما مشاوره‌هایتان به اینجا می‌رسد. سازمان نظام مشاوره و وزارت ورزش و وزارت کشور باید این موضوع را ساماندهی کند. 
 
مصوبه‌ای وجود داشت که بر اساس آن خانمی که بچه داشت بتواند 50 درصد درس‌های نظری را به صورت غیر حضوری بگذراند تمام این‌ها مصوبه است الان دانشجوی ما هنوز نمی‌تواند این مطالبه را مطرح کند و بگوید که قرار بوده من چهار سال و نیم  برای هر فرزند مرخصی داشته باشم و سنوات تحصیلی برای آنها محاسبه نشود این‌ها مطالبه دانشجویان ماست این مصوبه در سال 92 ابلاغ شده و برخی دانشجویان آن را گرفتند بین دانشجویان نباید فرق داشته باشد و همه باید بتوانند استفاده کنند.  

منبع: فارس