محمدرضا نعمتزاده با رویکرد سنتی و یادگار دهه ١٣٦٠ تصور می کند هنوز می توان بانک ها را تحت فشار قرار دهد و از آنها برای کارخانه ها پول گرفت و تولید را رونق داد.
به گزارش سفیر افلاک با همین تصور و بدون توجه به اینکه رخوت تنیده شده بر جسم وتن کارخانه ها از جنس تقاضاست و تولید از سمت عرضه نیست از نیمه دوم ١٣٩٤ لابی گری برای دریافت ١٦ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری از بانکها را شروع کرد.
پس از مقاومت اولیه رییس کل بانک مرکزی و ایستادگی در برابر این خواسته وزیر اما شدت لابی گری و تشویق وزیر از سوی نهادهای قدرت ، سرانجام سیف تسلیم شد. حالا روری نیست که منتقدان این روش نعمت زاده اورا به هدردادن ١٦ هزار میلیارد تومان منابع بانکها متهم نکنند.
اتهام معلوم و متهم نیز معلوم است اما جای شاکی خالی است . مدیران بانکهای ایرانی و به ویژه بانکهای دولتی که می خواهند از یک سو با رییس کل بانک مرکزی و از سوی دیگر با وزیر اقتصاد درگیر شوند تبانی نانوشته کرده و با ایجاد راه بندان از دادن وامهای تکلیفی امتناع می کنند.
این روزها در حالی که سیف از هیجان روزهای نخست دور شده و احساس تهدید می کند که مبادا ١٦ هزار میلیاردتومان هدر رود می خواهد شرایط را برگرداند اما این بار گویا باید با طیب نیا نیز سرشاخ شود که ترجیح می دهد این کار برایش هزینه دارد. از سوی دیگر اما لابی گری نعمت زاده نیرومد است و هزاران مالک بنگاه صنعتی دنبال دریافت این وامهای آسان هستند.
منبع: اقتصاد
درروزهای گذشته و در کمیسیون صنعت مقرر شد که در باره پیامدهای این وامهای تحقیقی صورت پذیرد ومعلوم شود آیا این وامها در محل تعیین شده هزینه شده است یا نه. به گزارش ساعت 24،چند هفته پیش بود که مدیران میانی بانک مرکزی به نعمت زاده و معاونان او اعتراض کردند چرا کاری کرده اند که به جای ٧ هزار واحد صنعتی ٥٠ هزار واحد برای دریافت وام ثبت نام کرده اند.
این بیم وجود دارد که موج تقاضای وام موجب شود سقف تقاضا از ١٦ هزار میلیاردتومان فراتر رود و منابع بانکها را تحت فشار قرار دهد. از طرف دیگر این بیم وجود دارد که آن دسته از متقاضیان وام که نتوانسته اند پولی بگیرند به منتقدان دولت تبدیل شوند.
منبع: اقتصاد
به گزارش ایرنا، متن نامه علی مطهری به رییس جمهوری که نسخه ای از آن را در اختیار ایرنا قرار داده به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته
رئیس جمهوری محترم
با اهداء سلام و تحیت، همان طور که مستحضر هستید برنامه سخنرانی اینجانب در مشهد در روز اربعین تحت عنوان 'تحلیل واقعه کربلا' به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامهای که به او رسیده است لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیدهاند که این قانون شکنی چه تاثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات داعشگونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام میشود یا از روی سهو و نادانی؟
مستدعی است تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید؛ همان طور که بعد از حادثه شیراز اقدامات جناب عالی باعث نجات استان فارس از این گونه استبدادها شد.
اخیرا در استان خوزستان نیز شبیه این ماجرا برای فرد دیگری پیش آمد. این وضعیت زیبنده دولت جناب عالی نیست؛ گرچه قبول دارم که تلاش برای محدودسازی آزادی بیان از سوی برخی نهادهای حکومتی معمولا در زمان دولتهایی که گرایش اصلاح طلبی دارند بیشتر است. چنانچه اقدام موثری در این خصوص مبذول نفرمایید مجلس چارهای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت.
برای جناب عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق الهی دارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری
اربعین 1438»