گزیدهای از مستند ثریا با عنوان سودای بازگشت؛ با موضوع بد عهدیها و خیانتهای توتال در ایران
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پاسخ به این پرسش قدس که چرا ایران برای اجرایی کردن این بند از سند ۲۰۳۰ در آسیا و خاورمیانه انتخاب شده است میگوید: مسئولان ایران باید پاسخگو باشند که چرا این مسئولیت را پذیرفتهاند و چرا طبق صحبتهای خانم فلاحتی، معاون خانم مولاوردی، محرمانه و غیرعلنی این وظیفه به ایران محول شده است؟ علت اصلی این اتفاق نفوذ منطقهای گسترده ایران است چرا که ایران کشوری دارای مقبولیت و قدرت است و دنیا هم در این زمینه قدرت، فرهنگ و جایگاه این کشور را قبول دارد، اما قبول این بند از سند، خلاف قرآن است چرا که قرآن به برابری جنسیتی اعتقادی ندارد
هرچند پیش از این، اعلام شد که اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ لغو شده است اما در روزهای پایانی هفته گذشته، نشست بررسی سند توسعه پایدار ۲۰۳۰، توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار شد؛ جلسهای که در آن از نقش و قبول مسئولیت ایران در اجرایی کردن برابری جنسیتی در آسیا و اقیانوسیه و دریافت میلیونها دلار برای به ثمر رساندن این اهداف خبر میداد.
شکایت نافرجام مولاوردی
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره این موضوع و بند ۵ سند ۲۰۳۰ که درباره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان رهنمودهایی میدهد، به خبرنگار ما میگوید: این هدف مهمی است که از سال ۲۰۱۵ مطرح و از سال۲۰۱۶ از طرف سازمان ملل به ایران سپرده شده و در حکم و شرح وظیفهای که به معاون رئیس جمهور در امور زنان ابلاغ شده و تصویر آن نیز به عنوان سند موجود است، به آن اشاره مستقیم شده است. فرشته روح افزا میافزاید: بدیهی است که وقتی وظیفهای از طرف سازمان ملل به نهاد و کشوری محول میشود، برای آن هزینهای در نظر گرفته شده و وجهی پرداخت میشود. قبلاً از سوی خانم مولاوردی تأیید شده بود که این پول دریافت شده است، اما پس از این که ما موضوع را پیگیری کردیم با شکایت آنها به دادگاه و مراجع قانونی روبه رو شدیم که البته نتوانستند ادعایشان مبنی بر نگرفتن پول را ثابت کنند و ما نتایج دادگاه را به زودی رسانهای خواهیم کرد.
موضوع برابری جنسیتی
وی به اجرایی شدن این بند از سند ۲۰۳۰ در کشور اشاره کرده توضیح میدهد: مقوله برابری جنسیتی در قالب اهداف توسعه پایدار و قبل از اعلام سازمان ملل به ایران ورود پیدا کرده است. سمینارهایی که با موضوع تن فروشی گذاشته شد و انتخاب نام کارگر جنسی برای این زنان و صدور کارت بهداشت برای آنها دلیلی بر این مدعاست؛ علاوه بر آن بحث ازدواج سفید که با حمایت مالی معاونت امور زنان در حال انتشار است و یا بحث حضور زنان در ورزشگاه. چطور ما نباید بدانیم و متوجه شویم که در کشور ما چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
وی در تشریح برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان میگوید: برابری جنسیتی تلاش دارد اثبات کند زن و مرد مانند یکدیگر هستند. هر چند در مشاغل بالا و تحصیلات علمی در کشور برای زنان محدودیتی وجود ندارد، اما مایه افتخار و مباهات نیست که خانمی با شغلی مردانه بدون جایگاه اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد و اگر هم این طور باشد نقطه ضعف اقتصاد کشور است. برای پوشاندن این ناکارآمدیها تساوی حقوق زن و مرد را عنوان میکنیم؛ ضمن اینکه اسلام اجازه انجام هر کاری را به زن نمیدهد و زنان در اسلام حقوق بالاتری از برابری جنسیتی را میطلبند؛ آن هم عدالت اجتماعی است، نه تساوی.
مسئولان باید پاسخگو باشند
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پاسخ به این پرسش قدس که چرا ایران برای اجرایی کردن این بند از سند ۲۰۳۰ در آسیا و خاورمیانه انتخاب شده است میگوید: مسئولان ایران باید پاسخگو باشند که چرا این مسئولیت را پذیرفتهاند و چرا طبق صحبتهای خانم فلاحتی، معاون خانم مولاوردی، محرمانه و غیرعلنی این وظیفه به ایران محول شده است؟ علت اصلی این اتفاق نفوذ منطقهای گسترده ایران است چرا که ایران کشوری دارای مقبولیت و قدرت است و دنیا هم در این زمینه قدرت، فرهنگ و جایگاه این کشور را قبول دارد، اما قبول این بند از سند، خلاف قرآن است چرا که قرآن به برابری جنسیتی اعتقادی ندارد.
روحافزا با تأکید بر اینکه هدف از اجرای سند توسعه پایدار، دگرگونسازی جهان است، میگوید: خانم کلینتون در این مورد طرحی دقیق و علمی ارائه داده که میگوید: «زنان باید متحول شوند تا جهان متحول شود». بدیهی است که اگر زن اضمحلال پیدا کند، خانواده و در ادامه تمام جهان برده کشورهای سلطه طلب میشوند. برای اجرایی کردن آن هم دو بسته سخت افزاری و نرم افزاری ارائه شده است. بستههای نرم افزاری مانند برابری جنسیتی، حوزههای آموزش و... که نیازمند شست و شوی افکار جامعه بوده و بستههای سختافزاری آن فروش نفت و گاز تحت نظر سازمانهای بینالمللی و... است. به عبارتی استقلال مالی و سیاسی کشورها گرفته میشود تا آنها به اهداف شومشان برسند.
بقیه بندهای ۲۰۳۰ به قوت خود باقی است!
وی در ادامه اضافه میکند: در خوشبینانهترین حالت میتوانیم بگوییم افرادی که از توسعه پایدار حمایت میکنند، خوب مطالعه نکرده و اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارند. مردمان کشور ما چه سنخیتی با کنوانسیون رفع تبعیض حقوق زنان دارند که به تنفروشی، سقط جنین و همجنسگرایی دامن می زند؟
این فعال مدنی حقوق زنان با تأکید بر اینکه سند ۲۰۳۰ در کشور متوقف نشده است، میگوید: با پیگیری مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها بند ۴ این سند که مربوط به آموزش است قرار است متوقف شود، اما همچنان بقیه اهداف هفده گانه این سند در کشور اجرا میشود. بقیه بندهای ۲۰۳۰ مانند سند پاریس، تغییر اقلیم، بحث محیط زیست، معرفی منابع، دادن آمار ژنوم گیاهی و حیوانی خطرات جدی و شدیدی همانند این بحثهای فرهنگی برای کشور به همراه خواهد داشت.
سناریو جدید منوّرالفکرهای اصلاحطلب؛
طی هفتههای اخیر، صحبتهایی ظاهراً ناهماهنگ اما متحدالمعنی از سوی معاریف جریان سیاسی خاص در نقد نظام اسلامی و حوزه علمیه بیان شده است.
به گزارش مشرق، انتخابات تمام شده و اوضاع آرام به نظر میرسد. جامعه سیاسی در تب و تاب معرفی کابینه جدید رئیسجمهور روحانی است و گروههای سیاسی که خود را پیروز رقابت انتخاباتی معرفی میکنند نیز مشغول وزنکشی طیفی و اجتماعی هستند.
اما چند هفتهای است که در زیر پوست این وقایع رخدادهای دیگری بوقوع پیوسته است.
رخدادهای دیگری که بوی تند شباهت آنها به رفتارهای اصلاحطلبان در بعد از پیروزی اصلاحطلبان در سال 76 به روشنی به مشام میرسد.
*هجوم به حوزههای علمیه تنها در طول 3 هفته!/کنایه عجیب نجفقلی حبیبی به مراجع تقلید
طی چند هفته اخیر کنایههای فراوانی از سوی چهرههای اصلاحطلب به حوزههای علمیه، مراجع تقلید و فقه شیعه مطرح شده است.
نجفقلی حبیبی، از فعالان دانشگاهی اصلاحطلب است که چند سال قبل نیز درباره عزاداریهای محرم گفته بود: «سالانه در ایام عاشورا چه پولها که در مملکت خرج میشود، اما بازده اینها چقدر است، هیچی، چهار نفر گریه میکنند و تمام میشود»[1]
او به تازگی و در گفتوگو با روزنامه آرمان امروز درباره موضوعی به نام اشتباهات مراجع تقلید و علما اظهار کرده است که اظهار نظر نادرست مراجع و علما دولت و جامعه را دچار مشکل میکند!
حبیبی میگوید:
«به نظر میرسد بیش از هر چیز وزیر ارشاد (در دولت دوازدهم) باید با علما به مذاکره و گفتوگو بپردازد تا برخی از موانع موجود را رفع کند. بیشک فاصلهها به بدبینیها دامن میزند به همین دلیل دولتمردان برای تحقق انتظارات جامعه در حوزه فرهنگ باید با علما و مراجع و دانشمندان و صاحبنظران گفتوگو کنند. بسیار رخ میدهد که در مورد مسائل و رخدادها اطلاعات غلط به بزرگان و از جمله علما و مراجع داده میشود و انتقال نادرست وقایع و اتفاقات ممکن است به اظهار نظری منتهی شود که دولت و جامعه را دچار مشکل کند. اگر انتقال واقعیتها و اتفاقات درست صورت گیرد، داوریهایی مشکلساز رخ نخواهد داد.»[2]
به فاصله چند روز قبل از او، عمادالدین باقی و مجید انصاری نیز صحبتهای عجیبی را مبنی بر اینکه «فقه شیعه نشانی از امام علی و امام حسین(ع) ندارد» و «حوزه علمیه در ظواهر غرق شده است» مطرح کرده بودند.[3]
*جمهوری اسلامی مشکل عقل دارد!/عمامهبهسرهای اصلاحطلب در کنار منورالفکرها قرار گرفتند
فردی به نام «محمد سروشمحلاتی» که رسانههای اصلاحطلب گاهی او را حجتالاسلام و گاهی هم آیتا... مینامند چند روز قبل طی اظهاراتی در یکی از مراسم بزرگداشت شهید بهشتی گفته است: بزرگترین مشکل امروز جمهوری اسلامی مسئله عقل است!
سروشمحلاتی که نامزد ردّ صلاحیت شده انتخابات مجلس خبرگان نیز هست در هنگامه انتخابات قبلی مجلس خبرگان تأکید کرده بود که اعضای فعلی مجلس خبرگان، خبره نیستند و یکی از دلایل او برای کاندیداتوری همین است.
از او اظهار نظر دیگری هم وجود دارد که گفته است: ما(مسلمانان) شاد نیستیم چون حسین(ع) را محور قرار دادهایم.[4]
همزمان با سروش محلاتی، حجتالاسلام محمدجواد حجتی کرمانی، از چهرههای اصلاحطلب در شماره دوشنبه گذشته روزنامه شرق طی مقالهای با عنوان «بلوغ نامیمون»! در اشاره به نظام جمهوری اسلامی با طرح این سؤال که «مشکل ما چیست؟!» در اشاره به انقلاب اسلامی ایران نوشت:
«ما از آغاز با شتاب و عجله خواستیم به مراد - البته مشروع و الهی - خود برسیم، کاری که برخلاف نظم آفرینش و مشیت الهی است. ما خواستیم با "قسر" و "حرکت قسری" به سائقه شتاب در رسیدن به خواستههای مشروع و آرمانهای بلند و الهیمان گام برداریم غافل از آنکه نه فرد و نه جامعه، یکشبه، از حالی به حالی برنمیگردد و جامعه مقید طاغوتزده، که در هیجان انقلاب، دگرگون پنداشته میشد، هیچگاه استعداد دگرگونشدن بنیادین – آنگونه که در پندار ما بود - نداشت و ندارد و نخواهد داشت... .
نزاعهای نخستین ما که خونابههای چرکین آن امروزه مشام همه ما را آزار میدهد، کمکم و کمکم از "نُطفگی" به "علقگی" و مضغگی سیر تصاعدی داشته و در طول سالیان - نزدیک به چهار دهه - به مرحله بلوغ نامیمون کنونی رسیده است (فتامل جیداً!!)
و تلک شقشقة هدرت ثم قرّت!»[5]
نکته قابل تأمل درباره حجتیکرمانی آنست که وی بعنوان یکی از معمّرین اصلاحطلب به تازگی در یک میتینگ اصلاحطلبانه از عبارت «استبداد صلحا» استفاده کرده است.
عبارتی که میتوان آنرا مترادف با «استبداد داخلی» دانست و لیدر اصلاحطلبان هم درباره آن معتقد است با وقوع انقلاب اسلامی هنوز در ایران باقیمانده است!
*تشکیک دوباره یک بازداشتی فتنه درباره انتخابات 88/هدف این صحبتهای ناهماهنگ اما متحدالمعنی چیست؟!
در گزاره بعدی این فرایند که شاید یک پروژه بزرگ باشد، میتوان به اظهارات اخیر علیرضا بهشتی، فعال اصلاحطلب و از دستگیرشدگان فتنه سال 88 اشاره کرد که به تازگی در یک میتینگ اصلاحطلبانه در اشاره به انتخابات سال 88 گفته است:
«ما هشت سال پوپولیسم را پشت سر گذاشتیم که امیدوارم دیگر تکرار نشود. حالا با فرض اینکه او(احمدینژاد) رای اکثریت را هم آورده بود. هرچند در این زمینه سوالاتی مطرح است که باید روزی در محیطی آرام و به طور منصفانه مطرح شود چراکه کتمان و پوشاندن آن نشان داده که مشکلی حل نمیشود و آن مسئله زنده است!»[6]
اینکه هدف این صحبتهای ظاهراً ناهماهنگ اما متحدالمعنی چیست را کسی دقیقاً نمیداند؟!
آیا قرار است انتقاداتی تندتر از این علیه علمای کشور صورت پذیرد، آیا اگر در فتنه سال 78، دانشگاه هدف بود، این بار قرار است «حوزه علمیه» هدف قرار گیرد؟ متهم کردن نظام اسلامی به سخیفترین مقولات و یا طرح دوباره ادعای تقلب در سال 88 چه هدفی را دنبال میکند؟ نقل دولت و آقای روحانی در این میان چیست؟!
تمام اینها سؤالاتیست که باید با «تحلیل صحیح» و در ادامه با «آتشبه اختیاری» معقولانه که هر دو از سفارشات و تواصی مهم رهبر معظم انقلاب هستند، در قبال آنها رفتار و پاسخشان را پیدا کرد.
***
1_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930902001773
2_ http://www.armandaily.ir/fa/news/main/190341
3_ mshrgh.ir/744442
4_ mshrgh.ir/744923
5_ http://sharghdaily.ir/News/135036
6_ http://aftabeyazd.ir/?newsid=77084
عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از پرداخت حقوق و پاداشهای نجومی به مدیران برخی شرکتهای زیرمجموعه این صندوق خبر داد.
به گزارش مشرق، اسدالله عباسی عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه اخیراً در روند این تحقیق و تفحص مستنداتی درباره میزان دریافتی برخی مدیران زیرمجموعه این صندوق به دست آمده است، گفت: برخی از مدیران شرکتهای زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان حقوقها و پاداشهای خارج از مقرارت و ضوابط دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه برخی از مدیران شرکتهای کوچک زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان حقوق و پاداشهایی دریافت کردهاند که معادل حقوق و پاداش یک هلدینگ است، ادامه داد: این مدیران متخلف در حالی این حقوقها و پاداشها را دریافت کردهاند که در مواقعی شرکت سودده نبوده است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه تلاش میشود با هماهنگیهای لازم با دستگاه قضایی این حقوقها و پاداشهای خارج از قوانین پرداخت شده به صندوق بازگشت داده شود، افزود: نباید افرادی در شرکت کوچکی که حتی زیانده بوده به نام مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره رقمهای نجومی دریافت میکردند.
امام جمعه دماوند با اشاره به نامه وزیر کشور درباره واگذاری آستان امامزاده هاشم (ع) دماوند به بخش لاریجان استان مازندران گفت: مردم دماوند اجازه تعرض به حریم آستان امامزاده هاشم (ع) را نمیدهند.
به گزارش مشرق، حجتالاسلاموالمسلمین کاظم فتاحدماوندی ظهر امروز در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته دماوند اظهار کرد: وزارت کشور و فرمانداران، مسؤول تأمین امنیت روانی و روحی هستند و نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور است و ادارات زیر نظر فرمانداران و استانداران عمل میکنند.
وی افزود: آنها باید از جان و مال و آبروی مردم و از امنیت روحی و روانی آنها پاسداری کنند و نگذارند به این امنیت خدشهای وارد شود.
وزیر کشور سبب تحریک عواطف مذهبی مردم دماوند شد
امام جمعه دماوند گفت: متأسفانه مشاهده میکنیم که مسؤولان در برخی موارد وظایف اصلی خود را فراموش میکنند یا خود را به فراموشی میزنند؛ شخص وزیر کشور در درجه نخست، مسؤول تأمین امنیت است.
فتاحدماوندی تصریح کرد: وزیر کشور مسؤول است تا اجازه ندهد که برخی افراد برای منافع و جمع کردن آرا و حضور در مجلس یا شورا، عواطف و احساسات مردم را تحریک کنند.
وی ادامه داد: وزیر کشور درباره منطقه ما در هفتم تیرماه امسال و بعد از عید سعید فطر در عوض اینکه به مردم عیدی بدهد، نامهای را امضا میکند که با این امضا، سبب تحریک عواطف مذهبی مردم متدین شهرستان دماوند میشود.
نامه وزیر کشور برای واگذاری آستان امامزاده هاشم (ع) تحریکآمیز است
امام جمعه دماوند بیان کرد: وزیر کشور به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نامه نوشته است که آستان امامزاده هاشم (ع) واقع در کتل امامزاده لاریجان از توابع استان مازندران را به اوقاف لاریجان تحویل دهد و قائممقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانهای وزارت کشور را به عنوان نماینده تامالاختیار وزیر برای تحقق این امر قانونی مذکور معرفی کرده است.
فتاحدماوندی خاطرنشان کرد: این نامه تعجببرانگیز و تحریکآمیز از سوی وزیر کشور بسیار قابلتأمل و دقت است و جای تأسف دارد که وزیر کشور در نامه چند خطا مرتکب شده است.
وی تأکید کرد: در این نامه، آستان امامزاده هاشم (ع) دماوند نه آستان امامزاده هاشم (ع) لاریجان باید نوشته میشد؛ چراکه بیش از یک هزار سال است که دماوندیها خادم پرافتخار این امامزاده واجبالتعظیم بودهاند و هر کسی که پیگیری الحاق آستان امامزاده هاشم (ع) بهجای دیگری است، نمیتواند و نخواهد توانست که توفیق خدمتگزاری به این امامزاده را از مردم دماوند بگیرید.
آستان امامزاده هاشم (ع) در کتب تاریخی جزو قلمرو دماوند است
امام جمعه دماوند خطاب به وزیر کشور گفت: اگر نمیدانید، بدانید که در کتب تاریخی قرن گذشته، آستان امامزاده هاشم (ع) جزو قلمرو دماوند ثبت شده است؛ در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری نیز در آرشیو اسناد و بناهای تاریخی، آستان امامزاده هاشم (ع) با شماره 617 جزو آثار تاریخی شهرستان دماوند از استان تهران به ثبت رسیده است.
فتاحدماوندی گفت: در سازمان اسناد ملی ایران، گردنه امامزاده هاشم (ع) در محدوده دماوند ثبت شده و از نظر ثبتی و ملکی سند ششدانگ بقعه متبرکه و اراضی متعلق به آن در سال 1377 در حوزه دماوند- سنگ 56 مشای دماوند از طریق اداره ثبت استاد شهرستان دماوند صادر شده است.
وی تصریح کرد: به استناد مصوبه هیأت وزیران در سال 66، بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) زیر نظر مجموعه دهستان آبعلی و از محدوده شهرستان دماوند اعلام شده است.
مردم دماوند اجازه تعرض به حریم آستان امامزاده هاشم (ع) را نمیدهند
امام جمعه دماوند خطاب به رحمانیفضلی بیان کرد: بدانید مردم دماوند بسیار نجیب، خویشتندار و متدین هستند و عشق وافری به اهلبیت (ع)، سادات و امامزادگان دارند؛ مردم خادمی و خدمت به این بارگاه ملکوتی را مایه مباهات و افتخار خود میدانند و این توفیق خدمتگزاری را از آباء و اجداد خود به ارث بردهاند.
فتاحدماوندی تأکید کرد: مردم دماوند هرگز اجازه تعرض به حریم آستان مقدس و ملکوتی امامزاده هاشم (ع) را به احدی نخواهند داد؛ در سال 92 هم کمیسیون اصل 90 در مورد الحاق آستان امامزاده هاشم (ع) به لاریجان تحرکاتی انجام داد که این آتش برخاسته از گور فردی بود که برای خودشیرینی نزد مردم استان مازندران و شهرستان آمل این کار را کرد و با خشم مردم دماوند مواجه شد.
وی هشدار داد: مردم استانهای تهران و مازندران سالها با امنیت و آرامش در کنار هم زندگی کردهاند؛ بین ما اختلاف ایجاد نکنید و آرامش مردم نجیب و شهیدپرور دماوند را بر هم نریزید.
عواطف مردم دماوند هنوز با تخریب منابع طبیعی جریحهدار است
امام جمعه دماوند اظهار کرد: وزیر کشور واگذاری مالکیت آستان امامزاده هاشم (ع) را قانونی دانسته است؛ در تقسیمات کشوری اگر قرار باشد تغییری صورت گیرد، باید به تصویب هیأت وزیران و دولت برسد که چنین امری تاکنون درباره این موضوع تحقق نیفتاده است.
فتاحدماوندی افزود: اخیراً در مسیر خط لوله گاز دماوند به لاریجان تخریب بیسابقه محیطزیست و منابع طبیعی دماوند توسط شرکت گاز و پیمانکاران مربوطه انجام شده که هنوز عواطف مردم دماوند از آن جریحهدار است.
وی گفت: از وزیر کشور میخواهیم که دوباره اسباب ناراحتی مردم را فراهم نکند؛ از قوه قضاییه هم میخواهیم کسانی که متن این نامه را تهیه کرده و جلوی وزیر گذاشتهاند تا امضا کند و کسانی که در وزارت کشور مقدمات این نامه خطا و غلط را فراهم کردهاند، شناسایی و اگر لازم شد مجازات کنند و مسؤولان به مردم دماوند اطمینان دهند که اشتباه کردهاند.
وزیر کشور از مردم دماوند عذرخواهی کند
امام جمعه دماوند تصریح کرد: وزیر کشور باید نامه ارسالی به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه را کان لم یکن سازد و شخصی را بفرستد و از مردم عذرخواهی کند؛ رئیس مجلس و قوه قضاییه آگاه باشند که برخی افراد از فامیلی لاریجانی آنها سوءاستفاده میکنند و کارهای خود را به آنها نسبت میدهند.
فتاحدماوندی بیان کرد: از تلاشهای نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی درباره موضوع آستان امامزاده هاشم (ع) قدردانی میکنیم که هم نماینده قبلی و هم نماینده فعلی در این موضوع بهخوبی از حقوق مردم دفاع کردند و در حال پیگیری هستند.
وی اظهار کرد: در خصوص مالکیت آستان امامزاده هاشم (ع) این اطمینان را به مردم میدهیم که سازمان اوقاف، هیچ اقدامی برابر نامه وزارت کشور انجام نداده است و در نشست شورای تأمین که صبح دیروز در فرمانداری شهرستان دماوند برگزار شد، تأکید شد اداره اوقاف دماوند حق واگذاری آستان امامزاده هاشم (ع) را ندارد و در خصوص تحویل بقعه مبارکه هیچ دستوری از سوی استاندار تهران به فرمانداری دماوند ابلاغ نشده است.
واگذاری مالکیت آستان امامزاده هاشم (ع) دماوند صورت نمیگیرد
امام جمعه دماوند افزود: با پیگیری از مدیرکل اوقاف و امور استان تهران، وی هم اطمینان خاطر داد که واگذاری صورت نمیگیرد و به آن فردی که هم که پیگیر الحاق آستان امامزاده هاشم (ع) به منطقه خودش است، میگوییم که «بنشین سر جایت و پای خود را از گلیمت درازتر نکن».
فتاحدماوندی اضافه کرد: دستکاری نامهها با خودکار و القای وزیر کشور به امضای نامه و این حرکتهای سخیف سبب انتقال آستان امامزاده هاشم (ع) نخواهد شد و مردم دماوند مطمئن باشند که این توفیق خدمتگزاری از نسلهای قبل به ما رسیده و به نسل بعد نیز انتقال پیدا خواهد کرد.
هشدار نسبت به تکرار توطئه جدید؛
در شرایطی که محور مقاومت پیروزهای جدی در سوریه و عراق کسب کرده است و ضربات جدی به شبکه یابی گروهکهای تروریستی وابسته به سعودی و آمریکا در داخل کشور وارد شده ، اتاق فکر فتنه به دنبال ایجاد آشوب است.
سرویس سیاست مشرق - منازعات سیاسی منطقه غرب آسیا شکل تازه به خود گرفته است؛ دولت آمریکا در دو سطح در تلاش برای افزایش تقابل با جمهوری اسلامی ایران است؛ آنان در سطح بینالملل خواهان «ایجاد اتحاد علیه ایران» با کلیدواژه «عامل بیثباتی در منطقه» هستند و در سطح داخلی پس از مدتی سکوت فریبکارانه، بهصراحت از حمایت «عناصر برانداز» سخن میگویند بهنحویکه رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت: «از عناصری در داخل ایران حمایت کنیم که منجر به انتقال مسالمتآمیز حکومت شود و البته همانطور که میدانیم، آن عناصر حضور دارند.» این سخنان مقام آمریکایی با واکنش جدی دو جریان سیاسی کشور مواجه شد.
رخدادهای سریع و معنادار در سپهر سیاست کشور نشانههای از بازیابی فعالیت «بیثبات ساز» بخشی از افراد اصلی در فتنه ۸۸ است؛ بار دیگر شاهد بازیابی اتاق فکر دکترین آشوب خواهی در فضای سیاست داخلی کشور هستیم؛ تمرکز آنان ایجاد دوقطبی اجتماعی رادیکال در کشور که به ستیزهجویی و سیاست خیابانی ختم گردد. عاملهای آشکار این شبکه، حیات خود را در آشوب میجویند و در این عرصه کهنهکار هستند. راهبرد آنان پروژه «رقیب سازی» برای دولت دوازدهم و «دشمن فرضی سازی» برای رأی اکثریت مردم است؛ بهنحویکه هر اقدام اعتراضی نسبت به تصمیمات دولت را با دستور نهادی و «سازمانیافته» در افکار عمومی جلوه بدهند. پروژه زیست بحرانساز دارای «پیوست رسانهای» دقیق در فضای مجازی است.
تست اولیه جدال دوقطبی ساز در دانشگاه امیرکبیر با درگیریهای مقطعی رخ داد که نتایج پیشبینیشده برای افراد دستوردهنده در برنداشت. پس از چند هفته شبکه آشوب با برداشت وارونه از واژه «آتش به اختیار» رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ، نسبت به اقدامات غیرقانونی علیه دولت هشدار دادند و در اجرای این پروژه شعارهای نابجا چند نفر در روز قدس به تصمیمگیری نهاد انقلابی تعمیم دادند و در آخرین اقدام، اشعار انقلابی نماز عید فطر در مصلی امام خمینی (ره) را توهین به دولت دانستند.
رونمایی از کلیدواژه شورش کور
ترور توییتری در تیرماه آغاز شد؛ فصل مشترک آنان فعالیت اثرگذار در فتنه ۸۸ است. پس از شعارهای نادرست در روز قدس خطاب به حجتالاسلام حسن روحانی، عبدالله رمضان زاده از فعالان فتنه ۸۸ از «اردوکشی خیابانی علیه رئیسجمهور قانونی!» خبر داد و پسازآن در تکمیل «پازل سفارشی» تاجزاده از وابستگی آنان به نهادهای خاص اطلاع میدهد و عطاالله مهاجرانی پیام تقابل را بهصراحت بیان میکند.
و پسازآن نوبت به افراد همسو مانند حمیدرضا جلائی پور- که در انتخابات اخیر بخشی از پروژه جابهجایی شهید با جلاد را با مرور وارونه رخدادهای دهه شصت بر عهده داشت- میرسد او با بهرهگیری از فضاسازیها پیشین از تریبونهای رسمی، از مانعتراشی «دولت پنهان» علیه روحانی سخن میگوید و ناکارآمدی دولت در حل مشکلات کشور را، وجود دولت پنهان میداند که «وقتی جلو این نیرو گرفته نشود مشکلات باقی است.»[۱]
و پس آن کلیدواژه اصلی را موسوی لاری بیان میکند؛ در گفتوگو با روزنامه اعتماد، اقدام اشتباه تعداد قلیلی از افراد در روز قدس را تعبیر به تکاپوی غیراخلاقی جریان شکستخورده میکند و از «شورش کور» علیه رأی مردم سخن گفت. مرجع ضمیر شورش کننده با هدایت پیوست رسانهٔ اعضای این حلقه کاملاً مشخص است؛ اما در این میان یکی از ژورنالیستهای دسته چندمی اصلاحات و از نویسندگان جریان کارگزاران سازندگی در تحلیلی آکنده از خشونت و ستیزهجویی در رونویسی راهبرد شبکه آشوب خواهان تقابل سازی «رأی مردم با حاکمیت» است.
او در بخشی از یادداشتش مدعی است رقابت انتخاباتی پایان نیافته است و رقیب را باید در «موقعیت تدافعی» قرارداد. (بخشی از این یادداشت پس از مدتی از کانال تلگرامی وی حذف شد) این موقعیت تدافعی بهمنزله شکلگیری جدالی تمامعیار با منتقدان نشانه ساز شبکه آشوب است.
هشدار نسبت به فتنه جدید
هفته گذشته حجتالاسلام محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه، در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه با هشدار نسبت به توطئه جدید پیشروی کشور اظهار داشت: «امروز که تخریب علیه سپاه، بسیج، افراد مؤثر و دستگاه قضایی شدت گرفته و به تجربه گذشته که نگاه میکنم فکر میکنم فتنه جدید و اقدام جدید در پیش است.» و همچنین محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری اقدامات دوقطبی ساز و حمله به نهادهای انقلابی هشدار داد که «اینگونه جنجالها حسابشده و طراحیشده و چه ادامه مبارزات انتخاباتی باشد، میتواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد و به فتنهای جدید تبدیل گردد.»
امنیت پایدار در برابر دکترین آشوب
در شرایط فعلی که محور مقاومت پیروزهای جدی در سوریه و عراق- آزادسازی شهر موصل پس از سه سال اشغال- کسب کرده است و همچنین ضربات جدی به شبکه یابی گروهکهای تروریستی وابسته به سعودی و آمریکا در داخل کشور واردشده است. اتاق فکر همسو با دشمن با موج سازیهای پوششی داخلی خواهان هیاهو سازی برای تضعیف نهادهای انقلابی است. همانطور که در دهه هفتاد حجتالاسلام حسن روحانی آنان را «آشوبطلب» معرفی کردند؛ پاسخ به اقدامات اعضای خانه تیمی دکترین آشوب در کشور، خویشتنداری نیست و «امنیت پایدار» و همهجانبه پاسخی در برابر آنان است.
[۱] http://www.sharghdaily.ir/News/۱۳۴۷۶۰