2) گندی که جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پنج دقیقه بالا آورد + نبودسخنگو


استدلال موافقان آن است که با نپذیرفتن FATF و ملزوماتش، کشور منزوی و متحمل فشارهای بیشماری از سوی آمریکا و متحدانش خواهد شد.
به گزارش مشرق، هر چند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفانش کم نیستند؛ اما در همان مجمع، همچنان هستند افراد و چهرههایی که دل در گرویش دارند؛ از FATF صحبت میکنیم؛ سوژه اول این روزهای رسانههای کشور. استدلال موافقان آن است که با نپذیرفتن FATF و ملزوماتش، کشور منزوی و متحمل فشارهای بیشماری از سوی آمریکا و متحدانش خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
همراهی اروپاییها با آمریکا در INSTEX/ از آنچه اروپا گفت تا آنچه عمل کرد +جدول
ویلانشینان لکسوسسوار را در میان حامیان FATF پیدا کنید
اما این گروه به این سؤال مهم پاسخ نمیدهند که پذیرفتن برجام چه منفعت و آورده ملموسی برای مردم داشت که حال بخواهیم از راه FATF آن را تکمیل کنیم. سؤال مهمتر اینکه چه ضمانتی وجود دارد که با پذیرفتن FATF، اروپا و آمریکا به تعهدات قبلی خود عمل کنند. در ادامه گزارش به مواضع چهرههای موافق FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم پرداخت.
آقای حشمتالله فلاحتپیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، همواره جزو آن دسته از اعضای حقوقی مجمع تشخیص بوده که به جد، طرفدار تصویب کنوانسیونهای ذیل FATF است. او در مهرماه امسال در گفتوگو با «ایرنا»، همکاری نکردن با گروه ویژه اقدام مالی را به معنای انزوای ایران دانست و گفت: جلسهای با حضور رییس مجلس، وزیران اطلاعات و خارجه، رؤسای فراکسیونها و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد؛ آنچه اکثر اعضای این جلسه مطرح کردند، این بود که نپذیرفتن CFT ضرر دارد؛ اما پذیرش آن ممکن است منافعی را عاید کشور کند و در واقع باید جلوی بهانهای را که وجود دارد گرفت.
رییس کمیسیون امنیت ملی گفت: به هر حال، همکاری نکردن با FATF به معنای انزوای کامل ایران است و کشورهای دیگر و دوست هم نمیتوانند با ایران کار کنند.
روز ۳۱ اردیبهشتماه امسال بود که آقای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با همراهی آقایان ظریف، وزیر خارجه، سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به مجلس رفته تا با حضور در جلسه غیرعلنی، درباره لوایح سهگانه دولت که مرتبط با FATF بود، توضیحاتی ارائه کنند.
آقای علی مطهری، نائبرییس مجلس همان ایام
درباره شائبه مخالفت شمخانی با FATF گفت: اتفاقاً چنین چیزی نبوده است؛ نظر
ایشان کاملاً مثبت بود. گفته شد این لوایح ایراداتی داشته که با همکاری
مرکز پژوهشهای مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری،
رفع شده است.
در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی با همراهی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییسجمهوری و آقای عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، یک پای ثابت نشستها بودهاند. دژپسند در جایگاه نماینده دولت، استدلالهای لازم برای تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع را ارائه کرده است؛ اما بنابر آنچه آقای محسن رضایی عنوان کرد، «اظهارات نمایندگان دولت نتوانسته اعضای مجمع را برای تصویب پالرمو قانع کند.»
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۱
اسفند) بنابر گفته آقای مصطفی میرسلیم، درخواست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد
برای به تعویق افتادن بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا
رأیگیری برای این موضوع به سال ۹۸ موکول شود. دژپسند در این باره گفت: به
دلیل اینکه احتمال ارتباط و تداخل جلسات لایحه پالرمو و CFT وجود داشت،
پیشنهاد شد تا در فرصتی بهتر و در جلسه بعدی به این موضوع پرداخته شود و
دلیل خاص دیگری ندارد.
آقای محمدرضا عارف از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که همزمان ریاست یکی از فراکسیونهای مجلس را بهعهده دارد، میتواند نقش مهمی در بازیهای پشت پرده مجمع برای تصویب پالرمو ایفا کند. عارف البته برخلاف دیگر چهرههای نزدیک به دولت، قائل به اعمال حق تحفظهایی برای ایران در معاهدات بینالمللی نظیر FATF است.
وی تیرماه امسال در گفتوگویی، با بیان
اینکه نگاه ما به معاهدات بینالمللی این است که «حق تحفظ» برای خود قائل
شویم گفت: براساس حق تحفظ اگر جایی خلاف شرع یا قانون اساسی انجام شود،
میتوان آن را نپذیرفت.
اصلیترین حامی FATF بیگمان شخص آقای حسن
روحانی، رییسجمهوری است. او در سخنرانیهای اخیرش به تعریض یا به عیان از
تصویب کنوانسیونهای FATF دفاع کرده است. او حتی کار را به تخریب مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز کشانده است. روحانی که مدتهاست در جلسات مجمع غایب
است، اخیراً در سخنانی، ضمن اظهار کنایه به عملکرد مجمع تشخیص در بررسی
پالرمو گفت: «نمیشود کشور را به دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و بعد بگویند هر چه
تصمیم گرفته شد، ما تابعیم؛ نخیر! صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران است؛
حتماً ملت ایران، بانک مرکزی و بانکهای ما حرف خواهند زد.»؛ سخنانی که با
واکنش منفی تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مانند محسن رضایی و آیتالله آملی و
آقای محمدباقر قالیباف مواجه شد. او پیش از این نیز حل مشکلات کشور از
جمله آب و محیط زیست را به توافق هستهای (برجام) گره زده بود.
شاید لازم نباشد در شدت تأکید و حمایت وزیر
امور خارجه کشورمان از تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص، راه مبالغه در
پیش بگیریم. ظریف در کنار روحانی، پیشاهنگ حمایت تام و تمام از
کنوانسیونهای مزبور است. محمدجواد ظریف روز گذشته (۱۲ اسفند) با حضور در
فراکسیون مستقلان مجلس درباره موضوعات روز سیاست داخلی و خارجی کشورمان از
جمله FATF، به گفتوگو نشست. آقای مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین
ولایی با اشاره به مباحث مطروحه از سوی ظریف در این جلسه گفت: ظریف معتقد
است که با توجه به شرایط موجود و برای حل مشکلات اقتصادی باید لوایح مرتبط
با FATF تصویب شود و امیدوار بود مجمع تشخیص مصلحت در نهایت به این لوایح
رأی مثبت دهد. با وجود حمایت همهجانبه از FATF، ظریف در تاریخ ۵اسفند
امسال این را هم گفت که تابع نظر مجمع تشخیص است. وزیر امور خارجه در این
باره اظهارداشت: دوستان نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا حالا
میگفتند اتفاقی نمیافتد، حالا دارند شرایط را میبینند. در عین حال هر
تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت میکنیم، اما بدانند (تصمیماتشان) چه آثاری
دارد.
شخصیت سیاسی آقای علی لاریجانی، رییس مجلس، تودارتر از آن است که بخواهد نظرش را به طور عیان درباره FATF اظهار کند. با این حال با تعقیب عملکرد یک سال گذشته لاریجانی، میشود حدس زد که نظر کلی رییس مجلس در قبال FATF چیست. رییس مجلس شورای اسلامی
در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۰ خرداد پارلمان،
در جریان بررسی و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) عنوان کرد که «شورای
نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو نگرفته است. فقط چند ایراد عبارتی بوده است و
ترجمه مشکلی ندارد.» اظهارات علی لاریجانی به عنوان رییس قوهمقننه کشور
درباره اشکالات متعدد لایحه «پالرمو» در حالی مطرح میشود که شورای نگهبان
این ایرادات را فراتر از اشکالات تایپی، بلکه ترجمهای دانسته بود!
آقای مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، جزو طرفداران دو آتشه تصویب CFT و پالرمو در مجمع است. او در آذرماه امسال در اظهاراتی گفت: لایحه مربوط به پالرمو و CFT هم برخی از موادش مورد اصرار مجلس بوده، از باب مصلحت به مجمع آمده است. من پیشبینی میکنم در مجمع تصویب شود، ممکن است با یک اصلاح جزئی در یک جایی برای تطبیق یا تأمین سیاستهای کلی انجام گیرد؛ ولی تصویب خواهد شد. ما ناگزیر هستیم تصویب کنیم، منافع ملی ما اقتضا میکند تصویب کنیم.
انصاری حتی در جای دیگری مدعی شد که برای
حمایتش از کنوانسیونهای FATF، تهدید به قتل شده است! ادعایی که قاعدتاً
اگر واقعیت داشت، بایستی توسط دیگر اعضای مجمع که موافق کنوانسیونهای
مربوطه هستند، تکرار میشد، اما نشد. انصاری درباره تهدید شدنش به قتل به
«ایسنا» گفت: بعد از جلسه اخیر مجمع تشخیص (۶ بهمن ۹۷) پیامکهایی با
محتوای تهدید به «قتل» و «برخورد خونین» دریافت کردهام.
صدر از مشاوران محمد خاتمی، رییس دولت
اصلاحات، مواضع قاطعی درحمایت از FATF اتخاذ کرده است. صدر نیز مانند دیگر
موافقان، دورماندن کشور از تحریمها را دلیل اصلی جانبداریاش از FATF
عنوان کرده است. او در گفتوگویی در اسفندماه امسال گفت: در مجموع پیوستن
کشور به FATF بیشتر به نفع جمهوری اسلامی است. زیرا اگر ما نپیوندیم، ترامپ
را خوشحال کرده و کمک میکنیم تا تحریمهایی که علیه ایران وضع کرده،
گستردهتر شود. صدر و بقیه موافقان در حالی گریز از تحریمهای آمریکا و
بقیه کشورها را دلیل قانعکننده برای تصویب کنوانسیونهای FATF در مجمع
تشخیص عنوان میکنند که آمریکا در دوران ترامپ و حتی در دوران اوباما،
برخلاف نص معاهده برجام، فشارهای فزاینده تحریمی خود علیه ایران را استمرار
بخشید.
علاوهبر چهرههای یادشده، آقایان محمد فروزنده، سیدمحمد میرمحمدی، داوود دانش جعفری، حسن صانعی و علیاکبر ناطقنوری نیز اگرچه اظهار نظر مشخصی از آنها در فضای مجازی یافت نمیشود؛ اما خبرهای واصله حاکی از آن است که در جلسات مجمع، در موضع موافق موضعگیری کردهاند.
در مجموع میتوان گفت فلسفه اصلی موافقان FATF در مجمع تشخیص، به پیروی از موافقان خارج از مجمع، آن است که چنانچه ایران به زیر بار تعهدات گروه اقدام ویژه مالی نرود، باید متحمل هزینههای گزافی نظیر تحریمها شود؛ امری که تحقق آن، بنابر سابقه عهدشکنی آمریکاییها و اروپاییها در ماجرای برجام، بعید به نظر میرسد. باید از موافقان FATF این سؤال روشن را پرسید، در شرایطی که رییس FATF، صراحتاً ایران را حامی گروههای تروریستی دانسته و صراحتاً افزایش نرخ دلار تا ۱۴ هزار تومان را نتیجه تلاش خود ارزیابی کرده، الحاق به کنوانسیونهای نامبرده در گزارش، چه منفعتی میتواند برای کشورمان داشته باشد؟ از همه مهمتر اینکه این موافقان در صورت تصویب FATF باید پاسخگوی این موضع خود در جانبداری از FATF باشند تا همچون سابق که درباره برجام اعلام شد «هدف از این توافق اقتصادی نبود»، در میانه راه وعده و وعیدهای خود را فراموش نکرده و مسوولیت رأی و نظر خود را بهعهده گیرند.
منبع: صبح نو
یکی از بهانههای برگزار نشدن جلسات شوراها میتواند مشغله رییسجمهوری باشد. درحالی که رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نایبرییس دارد که میتوانند بدون حضور رییسجمهوری جلسات را تشکیل دهند.
به گزارش مشرق، امروز هم جلسه شورای عالی انقلابفرهنگی برگزارنمیشود، این درحالیاست که وقتی در جلسه روز ۱۱ دی ۱۳۹۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر سید سعیدرضا عاملی به سمت دبیری این شورا برگزیده شد، این امید در میان اهالی فرهنگ بهوجود آمد که میتوان در انتظار تغییرات و تحولاتی در این حوزه بود. حالا اما با گذشت دوماه از آن جلسه، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ جلسهای تشکیل نداده و طبیعتاً هیچ مصوبهای هم نداشته است. سؤال این است؛ چرا شورایی به این مهمی که سکان فرهنگ انقلابی و انقلاب فرهنگی ما را به دست گرفته و ترکیب آن متشکل از بزرگان سیاسی و فکری کشور است به حالت نیمهتعطیل درآمده است؟
طبق ماده۵ آییننامه شورای عالی انقلاب فرهنگی «جلسات شورای عالی حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل میشود.»؛ همانطور که گفته شد آخرین جلسه این شورا روز ۱۱ دیماه؛ یعنی دوماه پیش تشکیل شده است که آن هم جلسه انتخاب دبیر شورا بوده و بهطور معمول بحثی جدی درباره مسائل کلان فرهنگی صورت نگرفته است. این پدیده اسفانگیز در حالی اتفاق میافتد که بهرغم تأکیدات رهبری بر مقوله فرهنگ، در بسیاری از جلساتی هم که در دوره ریاست آقای حسن روحانی تشکیل میشده است، سران قوا حضور نداشتهاند و نهاد ریاستجمهوری هم همکاری لازم را در برگزاری جلسات نداشته است.
شائبه عدم همراهی رییسجمهوری با این نهاد بالادستی و استراتژیک نظام شواهد پیدا و ناپیدای زیادی دارد.از عدم تشکیل جلسات، بر خلاف نص مصرح آییننامه شورا که بگذریم، چندی پیش خبرهایی از درگیری لفظی رییسجمهوری در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی با یکی از اعضای این شورا که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، از طریق چند فعال رسانهای بهگوش رسید که تکذیب هم نشد. این عضو آقای سید عزتالله ضرغامی بود که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره پارهای از اظهارات رییسجمهوری توضیح خواسته بود و با روحانی وارد جدال لفظی شده بود و رییسجمهوری خواستار خروج او از جلسه بوده و او قبول نکرده و الخ… جالب اینجاست که شورای عالی فضای مجازی هم یک ماه و اندی است که برگزار نشده است. به گزارش پایگاه شورای عالی فضای مجازی آخرین جلسه این شورا در تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ برگزار شده که در این جلسه شماری از مهمترین مسائل جاری در حوزه فضای مجازی از جمله نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در جلسه پیشین این شورا بررسی آن آغاز شده بود، مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعدی شورا موکول شد؛ جلسهای که تاکنون تشکیل نشده است. عدم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، در مصاحبهای که روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان با آقای امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی انجام داده تأیید شده، اما او از بیان علت این موضوع خودداری کرده است.
یکی از بهانههای برگزار نشدن جلسات شوراها میتواند مشغله رییسجمهوری (که همان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی است) باشد. درحالی که رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نایبرییس دارد که میتوانند بدون حضور رییسجمهوری جلسات را تشکیل دهند؛ رییس مجلس و رییس قوهقضاییه. جستوجوها نشان میدهد که در دوره رییسجمهوری کنونی تاکنون جلسهای با ریاست رؤسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل نشده است. ظاهراً یا رییسجمهوری حاضر نیست بدون حضور و نظارت شخص او جلسهای تشکیل شود یا دو نایبرییس حاضر نیستند که ریاست جلسات را بهعهده بگیرند. در هر دو صورت سران قوا باید نسبت به این مسأله پاسخگو باشند. ضمناً درباره شورای عالی فضای مجازی هم همین مورد صادق است. در ماده۵ آییننامه داخلی شورای عالی فضای مجازی آمده است: «جلسات شورای عالی با حضور اکثریت مطلق اعضای شورا و به ریاست رییس شورا و در غیاب ایشان، رییس مجلس شورای اسلامی و یا رییس قوهقضاییه رسمیت مییابد.»
درباره ارادهای که برای برگزار نشدن جلسات این دو شورا وجود دارد، آقای حسن رحیمپور، دوهفته پیش در یک سخنرانی گفته بود: آخرین خبری که شنیدهام این است که رییس شورا چند نفر را نام برده و گفته اینها دیگر نباید به شورا بیایند و شاید یکی دو ماه دیگر نیز این جلسات تشکیل نشود؛ اما من خود از صحت و سقم این اخبار مطمئن نیستم.حالا که از زمان برگزاری آخرین جلسات این دو شورا و اظهارات رحیمپور میگذرد، این احتمالات درحال قوت گرفتن است. برگزار نشدن جلسات علت احتمالی دیگری دارد که بهگفته برخی اعضای شورا به شیوه گفتوگوها و اداره جلسه برمیگردد. ظاهراً ریاست جلسه تاب شنیدن حرفهای مخالف و منتقد را ندارد و مایل است جلسه به سمت مقاصد خودش برود و در غیر این صورت جلسه با تنش همراه میشود.
شورایی که در آن کارشناسان و صاحبنظران حوزه فرهنگ نتوانند آزادانه به طرح بحث و نقد بپردازند و دیدگاههای خود را مطرح کنند، قطعاً کارکرد اصلی خود را از دست میدهد که اکنون شاهد آن هستیم. کمیتهها و کارگروههای شورای عالی انقلاب فرهنگی بعضاً فعالیتهای زیادی برای تدوین طرحها انجام میدهند که وقتی این طرحها بعداز بحثهای فراوان در میان اعضای شورا به تصویب هم میرسند، به دفتر رییسجمهوری میروند و دیگر بیرون نمیآیند یا ابلاغ و اجرا نمیشوند. درحالی که این روند کاملاً برخلاف رویه است. مهمترین نمونه این اسناد هم نقشه مهندسی فرهنگی کشور است که در دولت قبل به تصویب رسید و در این دولت بازنگری شد و همچنان خاک میخورد و اقدامات عملی برای اجرایی کردن آن انجام نگرفته است. این درحالی است که به گفته برخی کارشناسان و همچنین اخبار علنی، اسناد بینالمللی بهسرعت در دست اجرا قرار میگیرند که نمونه واضح و خبرساز آن در دوسال قبل سند ۲۰۳۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نقشی در تصویب و تدوین آن نداشت و فقط رونوشتی از آن به شورا ارسال شده بود. کارگروههایی که قرار بود با همکاری ریاستجمهوری برای اجرای مهندسی فرهنگی کشور تشکیل شود، نشد و به جایش بهسرعت کارگروههایی برای اجرای ۲۰۳۰ تشکیل شد.
علاوهبر این، بهطور کلی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند سال گذشته نسبتبه سالهای قبل از آن کاهش چشمگیری داشته که این نشان از کمکاری و تعطیلی جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی میدهد. فرهنگ، از مقولاتی است که در مقام لفظ و زبان، همه از اهمیت آن سخن میگویند؛ اما هنگامی که پای اقتضائات اجرایی به میان میآید، به دلایل مختلف کار زمین گذاشته میشود.
گویا بعضی مسوولان، مباحث فرهنگی را فقط محدود به سخنرانیهای رأیآور درباره حجاب و توییتر و تلگرام و کنسرت میدانند و حالا با حربههای گوناگونی مانند بستن دهان منتقدان، اجرا نکردن مصوبات قانونی، تعطیل کردن جلسات، عدم شرکت در جلسات و … شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل به شورای عالی انسداد فرهنگی شدهاست. شورای عالی فضای مجازی هم که بناست سیاستگذار «زندگی دوم» ایرانیان باشد، به دعوای تلگرامی تقلیل پیدا کرده است و با سستی و تعطیلی همراه شده است.
منبع: صبح نو