حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید بایگانی ارديبهشت ۱۳۹۸ :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی یا مهدی ادرکنی
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

بایگانی
پیوندها

۲۴۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

علی محمد آزاد (زاده ایلام) استاندار پیشین استان سیستان و بلوچستان و استاندار پیشین استان همدان در دولت دهم و استاندار پیشین استان ایلام در دولت نهم بود. آزاد که سابقه فرماندهی سپاه پاسداران استان ایلام را در کارنامه خود دارد در شهرستان‌های مهران و دره‌شهر فرماندار بوده‌است.

وی رئیس ستاد بسیج اقتصادی استان ایلام، رئیس ستاد بازسازی مناطق جنگی استان ایلام و معاونت عمرانی استانداری را هم در کارنامه خود ثبت کرده‌است.

گفتنی است علی محمد آزاد در مبارزات انقلابی در دوران نظام شاهنشاهی به درجه جانبازی رسیده‌است.

حاشیه‌ها

فرزند وی، امیرحسین آزاد، در اسفند ۱۳۹۷ و تنها در سن ۲۲ سالگی برای پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر که در مجموع ۱۴۰۰ میلیارد تومان اختلاس و با ۹۱۰۰۰ نفر شاکی (۶۰۳۶ پرونده شکایت ثبت شده) با عنوان اتهامی اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در دادگاه حاضر شده‌است. وی، داماد «فریدون همتی» استاندار هرمزگان در دولت دوازدهم  و استاندار قزوین در دولت یازدهم و نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در دورهٔ هفتم مجلس شورای اسلامی  است. 

مؤسسه البرز ایرانیان در سال ۷۸ و به عنوان مؤسسه امیرالمومنین با سرمایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و تعاونی ولیعصر در سال ۸۸ با سرمایه اولیه ۶ میلیون ریال تأسیس شده‌اند.

منبع:ویکی‌پدیا

================================

جمعه 30 فروردین 1398
شناسه خبر : 314928
نماینده دادستان گفت: آبروی مومن مردی است که برای درمان سرطان همسرش خانه‌اش را فروخت تا در موسسه شما سپرده کند و بتواند هزینه درمان همسرش را بدهد اما خانه‌اش را از دست داد و سرطان همسرش هم درمان نشد. آبروی مومن خون فردی است که از دست رفت و شما به همسرش گفتید مگر من او را کشتم؟
نماینده دادستان گفت: آبروی مومن مردی است که برای درمان سرطان همسرش خانه‌اش را فروخت تا در موسسه شما سپرده کند و بتواند هزینه درمان همسرش را بدهد اما خانه‌اش را از دست داد و سرطان همسرش هم درمان نشد. آبروی مومن خون فردی است که از دست رفت و شما به همسرش گفتید مگر من او را کشتم؟

گروه سیاسی - رجانیوز: در چهارمین جلسه دادگاه چند موسسه مالی که صبح چهارشنبه برگزار شد، نماینده دادستان به متهم ردیف اول این پرونده گفت: شما می‌گویید تمام سفرهای شخصی و خریدهایتان با پول‌های شخصی انجام شده است. شما این مبالغ را برای سفرهای خارجی از کجا آوردید؟

 

در ابتدای دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در مورد دفاعیات جلسه قبل امیر حسین آزاد (متهم ردیف اول) توضیح دهد.

 

محمد آقامیری راد نماینده دادستان اظهار کرد: آقای آزاد در جلسه گذشته دفاعیات خود را بر اساس توهین به بازپرس و بانک مرکزی برنامه ریزی کرده بود که این هم نوعی دفاع است اما برای این افراد جای دفاع وجود دارد.

 

نماینده دادستان، گفت: شما در دفاعیات خود گفتید از سپرده‌های مردم صیانت کرده‌اید در صورتی که شما از بدو تاسیس موسسه البرز ایرانیان طی این سال ها 800 میلیارد تومان سپرده جذب کردید و بعد اسم آن را به آرمان و فردوسی تغییر دادید. از این مقدار 150 میلیارد تومان در حساب‌های مختلف بلوکه شده و 150 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و 200 میلیارد تومان اموال از شما شناسایی شده و 300 میلیارد هم کسری وجود دارد که حیف و میل شده است.

 

وی افزود: شما در سن 24 سالگی 2 میلیارد سرمایه داشتید و حال در سن 30سالگی فقط یک ملک در پاسداران به ارزش 50 میلیارد تومان دارید که به نام شما، همسرتان و آقای قریانی و همسرش است. ملک زعفرانیه به نام همسر شما و خودروی لندوور که 5 میلیارد تومان ارزش گذاری شده و بنزی که در پارکینگ خانه همسر شما پیدا شده است.

 

هزینه‌های سفر با هواپیمای شخصی و سکونت در جزایر را از کجا آوردید؟

نماینده دادستان، گفت: شما عنوان می کنید سفرهای خارجی را با پول شخصی رفته‌اید. توضیح دهید سفرهایی که با هواپیمای شخصی با همسرتان می‌رفتید و در جزایر سکونت داشتید هزینه‌اش را از کجا آوردید؟

 

قتل یک نفر به دست سپرده‌گذاران

وی خطاب به متهم گفت: شما از آبروی مومن صحبت می‌کنید در صورتی که آبروی مومن خون حامد کرمی است که در کرج توسط سپرده گذاران به قتل رسید. آبروی مومن مردی است که برای درمان سرطان همسرش خانه‌اش را فروخت تا در موسسه شما سپرده کند و بتواند هزینه درمان همسرش را بدهد اما خانه‌اش را از دست داد و سرطان همسرش هم درمان نشد.

 

نماینده دادستان گفت: آبروی مومن خون فردی است که از دست رفت و شما به همسرش گفتید مگر من او را کشتم؟

 

وی عنوان کرد: شما تمام اقداماتتان را با نامه‌های جعلی آغاز کردید و بعد از اینکه موسسه فردوسی متوجه آن شد از شما شکایت کرد اما به دلیل اعمال نفوذی که داشتید نتوانست کاری کند و بعد شما مجبور شدید تابلوهای خود را به موسسه آرمان تغییر دهید.

 

پلیس امنیت نتوانست موسسات فردوسی و آرمان را پلمب کند

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: شما می گویید چرا بانک مرکزی فقط به تعاونی ما گیر داده است و به تعاونی‌های دیگر کاری ندارد؟ اولا به پرونده‌های تعاونی‌های دیگر هم رسیدگی می‌شود اما فرق شما با تعاونی‌های دیگر این است که شما کار خود را از نطفه با جعل شروع کردید و پلیس امنیت عنوان کرده است که به دلیل اعمال نفوذ شما در استان‌ها و شهرستان‌ها، نتوانسته موسسات فردوسی و آرمان را در استان‌های ایلام و کرمانشاه پلمب کند.

 

در 5 سال کار بانکداری حتی یک بار هم کار تولیدی نداشتید

نماینده دادستان افزود: شما می گویید ما هیچ ملکی را گران نخریدیم و ارزان نفروختیم در صورتی که فریدون چراغی می گوید شما ملکش را 14 میلیارد خریداری کردید و این فرد 20 روز بعد همان ملک را 5 میلیارد تومان مجدد خرید. شما 4 تا 5 سال است که کار بانکداری می‌کنید اما حتی یک بار هم کار تولیدی نداشتید که خدمت به نظام باشد و تنها کار شما دلالی بوده است.

 

وی خاطرنشان کرد: شما برای پرداخت بازپرداخت سپرده گذاران ملکی را که پنج تا 6 میلیارد ارزش داشت با یک میلیارد گران تر می خریدید اما با فروشنده شرط می کردید که یک میلیارد را نقدی پرداخت کنید و ما بقی را تا 30 درصد تسهیلات بدهید و مالکان به دلیل رکودی که در بازار وجود داشت طمع می‌کردند و ملک خود را می فروختند و شما چند روز بعد همان ملک را یک میلیارد ارزانتر می‌فروختید و این چرخه ادامه داشت تا بتوانید سپرده‌های بیشتری جذب کنید.

 

نماینده دادستان گفت: شما عنوان می کنید بانک مرکزی با ما همکاری نکرده است مگر الزامی وجود دارد که بانک مرکزی به شما مجوز بدهد؟ بانک مرکزی به شما اعلام کرده است مجوز ندارید به همین دلیل نمی توانید ادامه فعالیت دهید. شما اعلام کرده‌اید بانک مرکزی هیچ نامه‌ای با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور به ما ارسال نکرده است در صورتی که در بازپرسی خودتان گفته بودید که نامه از بانک مرکزی به دستمان رسید و من آن را به آقای قریانی نشان دادم و ایشان گفتند مهم نیست و به کارتان ادامه دهید و شما عنوان می کنید مشکل کار ما این بود که مشاوره حقوقی خوبی نداشتیم.

 

متهم ردیف اول فرزند استاندار سابق و داماد استاندار فعلی بندرعباس است

وی، گفت: ایشان عنوان می کند بازپرس کیفرخواست را از ظن خودش نوشته است در صورتی که شما 152 صفحه در بازپرسی نوشته اید و زیر آنها را امضا کرده اید و گفته اید تمام این اظهارات را قبول دارید. شما دارای نفوذ بودید. در 24 سالگی چه توانایی داشتید که آقای قریانی با سابقه بانکی به شما مراجعه کرد تا شریک او شوید جز اینکه پدر و پدر همسرتان دارای نفوذ بودند. پدرتان از استانداران سابق و پدر زن شما استاندار فعلی بندرعباس است.

 

نماینده دادستان بیان کرد: شما می گویید با همتی پدر خانمتان به دفتر پورمحمدی رفتید و در رابطه با آب و هوا صحبت کردید در صورتی که در همان روز تمام نامه‌ها امضا شد.

 

در اینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مگر آب و هوا به بانک مرکزی مربوط است؟

 

نماینده دادستان گفت: عنوان کردید که تا سال 93 هیچ سمتی نداشتید در صورتی که قائم مقام آنجا بودید. ایشان می‌گوید هیچ کلاهبرداری صورت نگرفته است در صورتی که در کلاهبرداری بحث فریب مطرح است. در کلاهبرداری فرد باید دارای اعتبار باشد تا بتواند افراد را فریب دهد شما با تابلوهایی که بر سر در شعب نصب کردید مردم را فریب دادید.

 

وی افزود: در رابطه با جعل امضا هم می گویید برای اینکه نامه سریعتر به بانک مرکزی برسد زیر آن را خودم امضا کردم و تنها اشکال کار این بود که جمله "از طرف" را زیر نامه ننوشتم در صورتی که آقای بایی سلامی می گوید من چنین اجازه ای ندادم. شما در دفاعیاتتان گفتید سجاد لطفی در تاسیس موسسات و شعبات در ایلام نقشی نداشته است بله درست است ایشان در افتتاح شعبات در کردستان نقش داشته است.

 

نماینده دادستان بیان کرد: متهم می گوید با تمام سپرده گذاران تسویه کرده و شاکی ای ندارد در صورتی که تمام پول‌ها را بانک مرکزی داده و از حساب بیت المال رفته است. در سال 92 با مشکلاتی که برای تعاونی‌ها پیش آمد مردم در خیابان ها تجمع می‌کردند و به دلیل ضربه‌ای که به نظام وارد می‌شد سران سه قوه جلساتی تشکیل دادند و با اجازه از مقام معظم رهبری تصمیم بر آن شد که از خزانه دولت وجوهی برداشته شود و به سپرده گذاران پرداخت شود.

 

وی افزود: این وجوه از بیت المال پرداخت شده. چگونه می‌گویید که من پرداخت کرده‌ام؟ و چرا قرار تامینی من کم نمی‌شود. جرم شما جنبه عمومی دارد نه خصوصی. بانک مرکزی تمام وجوده را پرداخت کرده و 700 میلیارد تومان به سپرده گذاران تعاونی‌ها پرداخت کرده است.

 

نماینده دادستان عنوان کرد: در سال 93 زمانی که آقای قریانی با شما قطع همکاری می‌کند شما اموال را بین خودتان تقسیم می‌کنید مگر این اموال برای شما بوده است که آن را بین خودتان تقسیم کردید و بعد آقای قریانی موسسه ولیعصر را تشکیل دهد. چطور می‌گویید از اموال مردم صیانت می‌کنید؟

 

نماینده دادستان ادامه داد: ایشان اخلال عمده در نظام اقتصادی را قبول ندارد. قانونگذار اخلال عمده را شرح کرده. یکی از شروط اخلال عمده، وجوه کلان است. بالغ بر 1400میلیارد بدهی داشتید و می‌گویید در اقتصاد بزرگی که وجود دارد ما کلان نبودیم؟ بله اقدامات شما کلان بوده است. شاید از منظر شما کلان نباشد.

 

وی افزود: در بحث حیف و میل اموال و خسارت به اموال عمومی تماما اموال حیف و میل شده است. در مورد مبلغ کسری که وجود دارد شاید ایشان آنها را در جایی مخفی کردند. اقدامات شما در سال های 94 و 95 یکصد تجمع در کشور صورت گیرد و تخریب اموال عمومی و خصوصی را به همراه داشت.

 

اقدامات شما منجر به قتل یک انسان شد

نماینده دادستان ادامه داد: اقدامات شما منجر به قتل یک انسان شد. در خصوص علم به موثر بودن این موضوع توسط بانک مرکزی صراحتا به شما اعلام شده بود. پدر شما حقوقدان است. می گویید پدر و پدر همسر شما با اقدامات شما مخالف بوده‌اند پس آنها تخلفات شما می‌دیدند که موافق نبودند. شما یک اقدام تولید و کشاورزی و اشتغال زایی در این موسسات انجام ندادید. شما فقط به بحث دلالی آن هم به صورت کلاه به کلاه ورود کردید و این اقدامات شما از اصل، اقتصاد کشور را بر هم زده است.

 

در ادامه این جلسه به درخواست نماینده دادستان، کلامی مدیر هیئت تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد.

 

نماینده دادستان بیان کرد: آقای آزاد از اقدامات شما رضایت داشتند. در مورد وجوهی که در قالب تسهیلات از موسسه خارج شده است توضیح دهید و بگویید مبالغ آن چه میزان بوده است؟

 

کلامی پاسخ داد: تلاش بانک تجارت در این راستا بوده که از تضییع اموال بیت المال جلوگیری کند و 256 فقره تسهیلات شناسایی کردیم که از سال 91 تا 96 پرداخت شده است و مبالغ آن از 10 میلیون تومان تا 400 میلیون تومان می باشد. نرخی که تسهیلات را بر اساس آن پرداخت کردند 13 تا 39 درصد بوده است و اصل پولی که بابت تسهیلات پرداخت شده حدود 25 میلیارد تومان بوده است.

 

نماینده دادستان از وی پرسید پرداخت وام به برخی از مسئولین ارشد استانی به نرخ 4 درصد را قبول دارید؟

 

کلامی گفت: مواردی را در ایلام شناسایی کردیم که به مسئولین استانی بالغ به نرخ 4 درصد پرداخت شده است که برخی پرداخت کرده اند و برخی خیر.

 

نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ملک فریدون چراغی که آن را به مبلع 14 میلیارد خریداری می کند و سپس چراغی خودش آن را 5 میلیارد می خرد، توضیح دهید.

 

مطلع پاسخ داد: این ملک در خیابان مطهری و سهرودی واقع شده که 980 متر مربع است. ملک را به مبلغ 14 میلیارد خریداری کردند و بعد از مدتی فردی به مبلغ 5 میلیارد تومان دوباره آن را به چراغی فروخت. چند فقره چک دادند و تعدادی سپرده برای فروشنده ملک صادر کرد. یکی دو سال بعد ملک اقاله شده است که در قبال اقاله ملک باید 14میلیارد تومان برگشت می‌خورد که در نتیجه 5 و نیم میلیارد تومان خسارت به البرز ایرانیان وارد شده است که نمی‌دانم در این میان توافقی صورت گرفته است و یا به دلیل به هم ریختگی اطلاعات مالی این اتفاق افتاده است.

 

نماینده دادستان پرسید: در خوصص املاک آقای نبوی و علیزاده توضیح دهید.

 

وی پاسخ داد: آن چیزی که در سیستم بانکی روال است این است که وقتی بانک ها ملکی را خریداری می‌کنند از محل بدهکاران چک می‌کشند و ثمن معامله را پرداخت می‌کنند. آن فرد می‌تواند چک را نقد کند یا در همان بانک سپرده گذاری کند. در عمده مبایعه نامه‌های ملک اهمی را نقد پرداخت کردند و الباقی را سپرده ایجاد کردند که پشتوانه آن آورده نقد و از سپررده مزدم نبوده است.

 

این مطلع ادامه داد: در املاک زعفرانیه ملک در جایی واقع شده است که مشکل منابع طبیعی وجود دارد و امکان ساخت و ساز نیست و در اینکه کدام پلاک مربوط به ملک است ابهام وجود دارد. در ملک اقدسیه تقریبا وضعیت مشابهی وجود دارد و در واقع ملکی خریداری شده که به بانک بدهکار بوده است. این سپرده‌ها امکان انتقال به غیر داشته است. برای مثال در ملک بومهن، فردی ملکی را فروخته و 2 میلیارد سپرده گرفته است و این سپرده را به تعدادی دیگر انتقال داده است. بنابراین در مورد این املاک طرف ما یک نفر نیست و ممکن است 20 نفر باشند.

 

نماینده دادستان گفت: به غیر از اموالی که در دادسرا کشف شد آیا آقای آزاد به شما اموال دیگری را معرفی کردند؟

 

وی پاسخ داد: خیر در بانک تجارت اموالی را معرفی نکردند. اخیرا ماشینی که در فهرست دارایی ها بود کشف شد.

 

نماینده دادستان گفت: آیا اموالی به نام همسر آقای آزاد وجود دارد؟

 

کلامی بیان کرد: آپارتمان 240 الی 250 متری به نام همسر ایشان است و یک طبقه دیگر همان مجموعه به نام همسر آقای قریانی است. آقای قریانی در اظهاراتشان گفتند ملک مربوط به البرز ایرانیان است. اخیرا شنیده ام که وکالتی آن را فروخته اند که بازپرس باید در این زمینه از ثبت استعلام بگیرد.

 

مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان ادامه داد: ملکی در سرخ رود به نام احسان حیدری و ملک 33 هزار متری در نوشهر به نام آقای آزاد است که جنگل خریدند و رقم بالایی پرداخت کردند. ارزش آن متری 10 میلیون تومان بوده است که کارشناسی 180 هزار تومان قیمت گذاشته است.

 

نماینده دادستان گفت: ظاهرا متهم این املاک را برای پولشویی خرید و فروش می کرده است.

 

پس از اظهارات مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان نماینده دادستان از قاضی درخواست خرازی مدیرعامل شرکت بهستان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شود.

 

آقا میری نماینده دادستان پرسید در کیفرخواست سه نوع سود محاسبه شده است حدکثر سودی که به یک حساب پرداخت شده چه مقدار بوده است؟

 

خرازی پاسخ داد: سودهای اصلی تا 45 درصد بوده و سود ترجیحی که وجود داشته تا 31 درصد بوده است.

 

نماینده دادستان بیان کرد: تمام سودهایی که صاحبان مجموعه پرداخت کرده اند عملا خارج از قوانین بانک مرکزی و جهت اقدامات جاه طلبانه بوده است.

 

در ادامه نماینده بانک مرکزی با حضور در جایگاه گفت: آقای آزاد بیان کردند اتهامات انتسابی را قبول ندارند و اقداماتشان قانونی بوده در صورتی که مستندات شکواییه بانک مرکزی در جلسه دوم بیان شد.

 

وی با اشاره به ماده 1 قانون تنظیم بازار متشکل حقوقی گفت: یک نفر بدون تخصص و بدون اخذ مجوز اقدام به شروع عملیات بانکی، تاسیس شعبه و جذب سپرده کرده است. بهتر بود ایشان بخشی از اتهامات خود را قبول می‌کرد.

 

نماینده بانک مرکزی در خصوص نامه بانک مرکزی به البرز ایرانیان تصریح کرد: بنا بر نفوذ این افراد در مسئولان استانی فعالیت مجموعه متوقف نشد در حالی که بانک مرکزی طبق نامه‌ای به آنها اعلام می کند از این به بعد اقدام شما مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است. آقای آزاد در صورتجلسات دادگاه این نامه را تایید کردند و طی آن به آقای قریانی اطلاع دادند که ایشان گفته‌اند مشکلی نیست بقیه کار می کنند ما هم کار می کنیم.

 

وی با اشاره به پیگیری جدی موضوع نهادهای مالی غیرمجاز گفت: در خصوص تعاونی وحدت ایثار و ثامن الحجج رای قطعی صادر شده است. پرونده اعتماد ایرانیان در مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته و همچنین رای جوانان خیر مرند نیز صادر شد. این درحالی است که آقای آزاد به راحتی دروغ می گوید و اشاره می‌کند بانک مرکزی فقط به تعاونی ما ایراد می گیرد و با فعالیت نهادهای مالی دیگر کاری ندارد. بانک مرکزی در مورد فعالیت کلیه نهادهای مالی غیرمجاز به صورت جدی ورود می‌کند و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی را از سوی دستگاه قضایی در این خصوص شاهد هستیم.

 

نماینده بانک مرکزی افزود: آقای آزاد در دفاعیات خود متعدد به بازپرس دادسرا، بانک مرکزی و صلاحیت دادگاه توهین کرده است. ایشان ادعا کرده بانک مرکزی از او 30 میلیارد رشوه می خواسته که به آن مجوز بدهد.

 

در ادامه نماینده بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تمام مراکز مالی غیر مجاز اعم از صرافی‌ها، موسسات بانکی، تعاونی‌های بدون مجوز که شروع به فعالیت کنند حتما برخورد خواهد کرد و تا رسیدن به نتیجه شکایت خود را دنبال می کند.

 

وی افزود: اقای آزاد بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت و جذب سرمایه کرده است و می خواسته بانک مرکزی را برای اخذ مجوز در عمل انجام شده قرار دهد تا بتواند مجوز بگیرد.

 

نماینده بانک مرکزی بیان کرد:  آقای آزاد هیچ گونه همکاری در واگذاری دارایی ها و بدهی ها نداشته است.

 

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: اقای آزاد در جلسه قبل مواردی را مطرح کرد که دور از ادب و تماما توهین به مسئولان بانک مرکزی بود. ایشان عنوان کردند که مسئولان بانک مرکزی برای اخذ مجوز طلب 3 میلیارد تومان رشوه کرده‌اند. مگر  تعاونی‌ها و موسسات دیگری که مجوز گرفته‌اند رشوه داده‌اند؟ آقای آزاد هیچ همکاری با بانک سرمایه نداشته است و در جلسه قبل توهین های زیادی کرده است و حتما حقی در این خصوص برای بانک مرکزی محفوظ است.

 

وی افزود: متهم جلسه قبل تهمت بزرگی زده است و گفته است که بانک مرکزی به ما مجوز داده و اسناد آن هم موجود است در صورتی بانک مرکزی هیچ مجوزی به آنها نداده است.

 

نماینده بانک مرکزی بیان کرد:  ایشان در دفاعیات خود اساسا تصور می کند که مخاطبش رسانه‌ها هستند در صورتی که  نمایندگان بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها در دادگاه حضور دارند.

 

وی گفت: آقای آزاد می گوید هدفم خدمت بوده است و هیچ جا از دفاعیات خود ابراز ندامت نکرد.

 

بانک مرکزی به آنها نامه زده است که ادامه فعالیت شما مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور  است و متهمان هم اقرار کرده اند که نامه به دستشان رسیده است اما باز هم به فعالیت خود ادامه داده اند.
 
نماینده بانک مرکزی بیان کرد: مرجع قضایی حساب‌های رؤسای البرز ایرانیان یعنی حساب‌های آقایان آزاد و قریانی را مسدود کرد، جالب است که رؤسای البرز ایرانیان افراد دیگری را به صدر کار می آوردند و فعالیت خود را با حساب آنها ادامه می‌دهند و به گونه‌ای حکم قضایی را دور می‌زنند.

 

وی افزود: اداره آگاهی، چندین شعب البرز ایرانیان را پلمب می‌کند اما باز هم اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند.

 

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای آزاد با روابطی که از طریق پدر و پدر زنش داشت روند اجرای امور قضایی در استان ها را کند می کرد. آقای آزاد بارها اقرار کرده است که پدرش به وی گفته است که از البرز ایرانیان خارج شود اما این کار را نکرده است و همین موضوع سوء نیت ایشان را نشان می‌دهد.

 

وی گفت: آقای آزاد عنوان می کند که با میل شخصی قصد واگذاری اموال و دارای‌های خود به بانک تجارت را داشته است در صورتی که این گفته ها کذب است و کمیته منتخب سران قوا دستور داده است که اموال البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شود و چون این نامه محرمانه است از قرائت آن خودداری می‌کنم.

 

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای آزاد در جلسه قبل عنوان کرد که حتی نمی توان دربان بانک مرکزی را دید در صورتی که در اقرارهای خود در جلسه قبل 8 بار مطرح کرد که با رئیس کل بانک مرکزی و سربازرس صندوق‌های غیر مجاز و دیگر مسئولان بانک مرکزی جلسه داشته است و قطعا در این جلسات مسئولان بانک مرکزی تذکرات لازم را داده‌اند و تمام اقاریر آقای آزاد با هم تناقض دارد.

 

وی خطاب به قاضی گفت: از دادگاه تقاضای اشد مجازات برای متهمین دارم چرا که رییس قوه قضاییه در جلسه عالی مسئولان قضایی مطرح کردند مجازات متهمین اقتصادی باید عبرت آمیز باشد.

 

در ادامه نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی در جایگاه قرار گرفت و گفت: جناب آقای قاضی اظهارات متهم کاملاً متناقض است چون در خصوص بحث ساماندهی کردن به گونه‌ای اظهار می‌کنند که گویا بانک مرکزی باید به هر درخواستی که شد پاسخ مثبت بدهد و مجوز بدهد در صورتیکه ساماندهی یعنی اگر آن نهاد شرایطش را داشته باشد ارتقا بیابد در غیر اینصورت پلیس باید با آنها برخورد کند.

 

وی گفت: در خصوص اقداماتی که در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی در راستای ساماندهی‌ مؤسسات انجام شده است باید گفت: ما در این زمینه اقدامات متعدد و تذکراتی هم به مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار، دیوان عدالت اعتباری و سازمان بازرسی داشته‌ایم و اکثر تصمیمات بانک مرکزی هم براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است به طوریکه اقدامات اخیر بانک مرکزی هم براساس تصمیم کمیته منتخب سران قوا بوده است.

 

البرز ایرانیان در هیچ کجا ثبت نشده است

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: متأسفانه تعاونی البرز ایرانیان هیچگونه شحصیت حقوقی نداشته و در هیچ کجا ثبت نشده است به طوریکه در جاهای مختلف مثل جلسات سران قوا از این تعاونی اسمی با عنوان تشکیلات مؤسسه البرز ایرانیان یاد می‌شود یعنی عنوان درست و مشخص حقوقی اصلاً نداشته است.

 

وی ادامه داد: اقدامات بانک مرکزی را اگر ببینید متوجه می‌شوید که بانک مرکزی فقط به این تشکیلات تذکر نداده است بلکه به سایرین هم تذکر داده و اقدامات لازم را هم انجام داده است.

 

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی افزود: متهم مدعی است که تمامی دستورات بانک مرکزی را انجام داده است در صورتیکه بانک مرکزی فقط یک دستور داده است و آن هم توقف فعالیت‌ها می‌باشد اما نه تنها به این دستور توجهی نشده بلکه فعالیت‌های مؤسسه گسترش هم یافته است.

 

وی بیان کرد: آقای آزاد در دفاعیات خود مدعی هستند که نامه بانک مرکزی مبنی بر اخلال بودن اقدامات به دستشان نرسیده است اما ما بررسی کردیم و مشاهده کردیم که این نامه در تاریخ 93.3.13 تحویل گردیده است حتی ساعت تحویل هم 11:10 دقیقه می‌باشد لذا این ادعا منطقی و معقول نیست. حتی بانک مرکزی هم در سایت خودش و هم در رسانه ملی 2 بار اطلاعیه داد و گفت که تعاونی البرز ایرانیان فاقد مجوز است و حتی به مردم هشدار داده که با این مؤسسه همکاری نکنند.

 

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: متهم ادعای دیگری مبنی بر اینکه به مکاتبات او پاسخ داده نشده است اما همه مستندات و شماره نامه‌ها موجود است که به مکاتبات پاسخ داده شده است.

 

وی گفت: سوال این است که چرا ناجا از ادامه فعالیت ها جلوگیری نکرده است که باید گفت علت این کار نگرانی پلیس از تبعات آن است که اگر جلوی فعالیت شعب را بگیرد ممکن بود سپرده گذاران تجمع کنند و به مصالح کشور نبود که این کار صورت گیرد. همچنین پلیس از اعمال نفوذ این فرد با مدیران استانی حرف زده است که مقامات استانی گفته‌اند که دستور بانک مرکزی انجام نشود.

 

وی افزود: بسیاری از سپرده‌گذاری‌ها حیف و میل شده است و از سپرده‌های مردم به خود مردم سود داده شده است. اصلاً در کجای دنیا بازدهی یک پول 45 درصد است که این افراد سود 45 درصدی گرفته‌اند و سودهای نامتعارف بوده است.

 

وی گفت: این افراد به جای اینکه بابت خرید یک ملک یا کالا پول نقد بدهند به جای آن برای او سپرده ایجاد می‌کردند در حالیکه آن حساب منشأ نداشته و صوری بوده است یعنی اصلاً سپرده‌گذاری رسمی صورت نگرفته بود. علت اینکه سودهای پرداختی غیرواقعی است این است که اصلاً پولی وجود نداشته و فقط اعتبار بوده است و اساساً علت اینکه بانک مرکزی ورود جدی نداشته است این بوده که اصلاً این موسسه مجوزی برای فعالیت بانکی نداشته است.

 

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی افزود: متهم مدعی است که با 99 درصد سپرده‌گذاران تسویه شده است اما این تسویه از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی و پایه پولی بوده است یعنی بانک مرکزی مجبور شد از پایه پولی مبالغ را بپردازد و یکی از دلایل تورم‌های اخیر هم همین موضوع بوده است.

 

وی گفت: متأسفانه این افراد هیچکدام از فعالیت‌هایشان را حسابرسی نمی‌کردند و اصول استاندارد حسابرسی را رعایت نکرده‌اند. به طوری که اکنون حتی شرکت‌های کوچک هم به کار حسابرسی توجه ویژه دارند. انتظار بانک مرکزی و مردم این است که ان‌شاءالله با متهمین برخورد جدی صورت گیرد.

 

پس از پایان اظهارات نماینده بخش نظارتی، نماینده دادستان از قاضی اجازه خواست که 2 سوال را از متهم قریانیبپرسد.

 

نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه از  قریانی سوال کرد که آقای آزاد اعلام کرده است که قبل از سال 93 همه مسئولیت‌ها به عهده شماست، شما این حرف را قبول دارید که متهم قریانی پاسخ داد: خیر.

 

نماینده دادستان پرسید: شما در صورتجلسات عنوان کرده‌اید که علت همکاری و آشنایی شما با آقای آزاد ارتباط او و اعمال نفوذ او بوده است، آیا این حرف را تائید می‌کنید؟ قریانی گفت: بله، اما این حرف نیاز به توضیح دارد.

 

نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص حضور آقای آزاد به همراه پدر همسرش در بانک مرکزی و اخذ مجوز، این حضور را تائید می‌کنید؟ قریانی پاسخ داد: بله.

 

در ادامه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول پرونده یعنی امیرحسین آزاد خواست نسبت به اظهارات نماینده دادستان و نمایندگان بانک مرکزی از خود دفاع کند.

 

متهم پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: بنابر اظهارات نماینده دادستان، سعی می‌کنم به ترتیب به مطالب بیان شده پاسخ دهم.

 

وی گفت: نماینده دادستان در ابتدای اظهاراتشان اعلام کرده‌اند که 800 میلیارد تومان پول از مردم به عنوان سپرده اخذ شده است اما تکلیف 300 میلیارد تومان آن مشخص نیست که در پاسخ به این حرف باید پاسخ دهم که اصلاً 300 میلیاردی وجود ندارد چون مابه‌التفاوت پولی که از مردم گرفتیم و به مردم هم داده‌ایم 162 میلیارد تومان است نه 300 میلیارد تومان. درست این است که از پول‌های مردم به مردم سود پرداخت شده است یعنی دیگر این پول‌ها در اختیار من نیست و مخفی نمی‌باشد.

 

وی گفت: گفته می‌شود که چرا من پرداخت بدهی‌ها توسط بانک تجارت را قبول دارم که پاسخ می‌دهم چون ما با مردم قرارداد بسته بودیم و باید پول آنها پرداخت شود.

 

متهم ادامه داد: نماینده دادستان اعلام کردند که من در سن 24 سالگی 2 میلیارد داشته‌ام و در سن 30 سالگی فقط یک ملک‌ام در پاسداران 50 میلیارد تومان است در پاسخ به این مطلب هم باید بگویم که ما بر این ملک ادعای مالکیت نداریم و چون در آن زمان شرایط نبود که آن را به اسم مؤسسه بزنیم به خاطر اینکه اسنادش از بین نرود آن را به نام خودمان زدیم و پس از دستگیری آن را به هیأت تسویه اعلام کردیم و اصلاً جزء کشفیات نیست چون خودم آن را معرفی کرده بودم.

 

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما فرمودید که بنده با هواپیمای شخصی به جزایر اختصاصی سفر کرده‌ام. لطفاً در محضر دادگاه بفرمائید که چه سندی برای این حرف دارید؟ فکر نمی‌کنم در جمهوری اسلامی ایران کسی هواپیمای شخصی یا جزایر اختصاصی داشته باشد. درست است دست من به جایی نمی‌رسد و قدرت شما بیشتر از من است اما با آبروی مردم بازی نکنید.

 

وی ادامه داد: شما در مطالب ابتدای جلسه گفتید که آبروی مؤمن خون «حامد کرمی» است اما خوب است  که بدانید حامد دوست 15 ساله من است و ما با هم تحصیل و زندگی می‌کردیم.

 

وی گفت: روزی که من به دادسرا می‌رفتم عده‌ای از تجمع کنندگان را به دادسرا می‌آورد و می‌گفت بیا پول اینها را بده. بازپرس به من می‌گفت که ببین فلانی مشکل دارد و سرطان دارد، بیا پولش را بده، من از آن فرد طلبکار می‌پرسیدم که طلب تو چقدر است، می‌گفت مثلاً 3 میلیون و من به بازپرس می‌گفتم که آقای بازپرس در حساب‌های مؤسسه هنوز 10 میلیارد پول است، یا در حساب شخصی من هنوز یک میلیارد پول است، لطفاً اجازه بده پول او را بدهم، بازپرس می گفت از این پول‌ها نده، از پول‌های مخفی طلب او را بده.

 

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: لذا برای آن چیزی که مدرک ندارید مدعی نشوید، و از کسی که جز خدا کسی را ندارد بترسید. من چه زمانی به ضابط یا بازپرس توهین کردم؟ واقعاً بازپرس بسیار تلاش کرد و زحمت کشید اما بازپرس مردم را می‌فرستاد سراغ من که بروید پولتان را بگیرید در حالیکه خودش همه حساب‌ها را توقیف کرده بود و اجازه دسترسی به آن ها را نداشتیم و با این کارش می‌خواست من را جلوی مردم شرمنده کند.

 

وی در دفاع از خود مبنی بر اینکه برای فعالیت‌هایش مجوز داشته است، نامه‌های بانکی را به قاضی  و حاضرین در جلسه نشان داد و گفت: اگر من مجوز نداشته‌ام پس این اسناد و نامه‌های امضا شده برای چیست؟

 

متهمی خطاب به نماینده دادستان، گفت: شما در مطالبتان گفتید که من با زد و بند با مسئولان بانک مرکزی توانسته‌ام فعالیت کنم اولاً اینکه لطفاً بفرمائید با چه کسی زد و بند کرده‌ام، اگر منظورتان آقای پورمحمدی است باید بگویم که او از شریف‌ترین مدیران بانکی است. دوماً اینکه اگر زد و بندی بوده است باید شما او را هم دستگیر کنید.

 

وی گفت: شما در مطالب خود گفتید که من از اعمال نفوذ پدر همسرم که استاندار هرمزگان است استفاده کرده‌ام در حالیکه پدر همسر من در سال 96 استاندار هرمزگان شده است یعنی زمانی که من در زندان بوده‌ام. پس کارهای من به ایشان ربطی ندارد البته شاید شما غرایض سیاسی داشته باشید.

 

وی ادامه داد: شما فرمودید که پلیس اعلام کرده است که به 2 دلیل پلمب شعب را انجام نداده است یکی اعمال نفوذ در مقامات استانی و دوم ترس از تجمعات که البته من دلیل دوم را هم قبول دارم چون خود من هم از این موضوع می‌ترسیدم که هرج و مرج شود. اما درباره اعمال نفوذ به فرض اینکه اعمال نفوذ هم بوده است پس آن اعمال نفوذ هم جرم است و باید به این جرم که توسط دیگری بوده است هم رسیدگی شود.

 

مسئولان وقت پلیس را از انجام دستورات بانک مرکزی منع می‌کردند

در اینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بله، اعمال نفوذ بوده است. مسئولان وقت استان همدان پلیس را از انجام دستورات بانک مرکزی منع می‌کردند.

 

متهم امیرحسین آزاد در پاسخ به مطالب گفته شده از سوی نماینده دادستان گفت: آقای نماینده دادستان، شما عنوان کرده‌اید که بنده به مسئولان استانی وام‌های کلان می‌دادم در صورتی که چنین چیزی درست نیست، من به یکی از مسئولان وقت استان ایلام یک وام قرض الحسنه 50 میلیون تومانی داده بودم که تا زمانی که شعبه باز بود اقساطش را پرداخت می‌کرد و حتی پس از اینکه شعبه پلمب شد چندین بار برای بازپرداخت اقساط و حتی تسویه مراجعه کرده بود اما کسی توجه نکرده است.

 

وی گفت: در مورد ملک مطهری مطالبی داشتید که باید بیان کنم این ملک 1000 متری بوده و ما آن را 14 میلیارد تومان خریداری کرده بودیم. آقای فریدون چراغی تمام مدارکش برای فروش کامل بود و ما برای خرید آن چندین کارشناسی و ارزیابی انجام داده بودیم چون در خیابان اصلی مطهری بود.

 

وی افزود: شما فرمودید که در طی 5 سال ما کار تولیدی و صنعتی نداشته‌ایم یا تسهیلاتی که داده‌ایم برای صنعت نبوده است که باید بگویم 60 الی 70 درصد تسهیلاتی که ما به مردم دادیم در استان ایلام، کردستان و مناطق محروم بوده است و به خاطر موانعی که داشتیم نتوانستیم کار تولیدی کنیم. یک کارخانه «توحید دارو» را هم می‌خواستیم راه اندازی کنیم که موانع اجازه نداد.

 

متهم ردیف اول پرونده افزود: شما همچنین فرمودید که ما 88 میلیارد تومان تسهیلات داده‌ایم و بازپرداخت نشده است، اما این عدد 88 میلیارد تومان اکنون به این رقم رسیده است و آن زمان 88 میلیارد تومان نبوده است اما این توضیح لازم است که آیا من دستور داده‌ام که از افراد اقساط گرفته نشود یا من دستورر داده‌ام از افراد ضمانت نگیرید؟ چون ممکن است اختلاس باشد یا حساب‌سازی شود یا شاید اصلاً مدیر شعبه تخلف کرده باشد.

 

وی افزود: شما گفتید که من در 24 سالگی چه تخصصی داشته‌ام که آقای قریانی سراغ من آمده است؟ در آن زمان پدر همسر من مسئولیتی نداشته است که من بخواهم بگویم قدرت اعمال نفوذ دارم و اگر چنین نفوذی داشتم برای خودم کار می‌کردم و می‌رفتم دیگر مجوزها را اخذ می‌کردم تا گرفتار اینجا نشوم.

 

متهم افزود: بنده در آن زمان نماینده شرکت لیزینگ در ایلام بودم و وقتی برای کارهای شرکت به تهران آمده بودم مدیرعامل شرکت لیزینگ مهر به من گفت چون تو کارت خوب است می‌خواهیم یک تعاونی بزنیم و اگر علاقه‌مند هستی تو هم بیا بخش آی‌تی آن را بر عهده بگیر که من هم این پیشنهاد را قبول کردم و نهایتاً در جلسه بعد با آقای قریانی آشنا شدم. خوب است بدانید که من قبل از اینها هم شرکت کامپیوتری داشتم و در کار ملک، خودرو و تلفن همراه هم فعالیت کرده‌ام و لذا آن 2 میلیارد تومان هم از این فعالیت‌ها بوده است.

 

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما همچنین به تمسخر گفته‌اید که من با پدرهمسرم به بانک مرکزی رفته‌ام تا درباره آب و هوا حرف بزنیم، در صورتیکه من چنین حرفی نزدم و گفتم که پدرهمسرم رفته بود به بانک مرکزی تا درباره مسائل روز حرف بزند.

 

متهم ادامه داد: همچنین شما گفتید که من اقرار کرده‌ام که تا قبل از سال 93 در مؤسسه هیچ سمتی نداشته‌ام اما من مجدداً می‌گویم که از اول کار در مؤسسه بوده‌ام اما به خاطر حجم بالای کیفرخواست تصمیم گرفتم که فقط از دوران مدیریتی خود دفاع کنم و به دوران مدیریتی آقای قریانی نپردازم.

 

وی ادامه داد: شما می‌گویید ما غیرقانونی از تابلوی موسسه فردوسی استفاده کرده ایم اما من نامه‌ای دارم از موسسه فردوسی که خطاب به آقای قریانی نوشته شده و در آن اعلام شده که 70 درصد روند تغییر تابلو باید تا 31 فروردین سال 91 انجام شده باشد.

 

متهم افزود: همچنین شما گفته اید که آقای بای سلامی موسسه را به ما فروخته‌اند و وقتی نتوانستند با ما کار کنند آن را منحل کردند. این خود یک تخلف بزرگ است. آقای بای سلامی می‌گوید من استعفا داده ام؛ بر فرض این که استعفا داده باشند 100% موسسه را به من فروخته اند و نمی توانستند آن را منحل کنند.

 

امیرحسین آزاد گفت: شما همچنین در اظهارات خود بیان کردید که من گفته ام آقای لطفی سمتی در ایلام نداشتند و بعد گفتید بله ایشان در کردستان سمت داشتند. یعنی شما صحبت خودتان در کیفرخواست را تکذیب می کنید. شما همچنین به من منتسب کردید که گفتم من شاکی ندارم و من از اموال صیانت کرده ام. من نگفتم که بدهی را من پرداخت کردم فقط گفتم پرداخت شده است.

 

وی ادامه داد: بنده نامه‌ای که درخصوص الزام همکاری با بانک تجارت بود را با حسن نیت در زمان بازداشت خود امضا کردم چرا که نماینده بانک مرکزی گفت اگر امضا کنی اموال مردم پرداخت می‌شود.

 

وی افزود: گفتید چرا من گفتم به رغم تسویه با شکات قرار وثیقه من کاهش نمی‌یابد من گفته‌ام اموال من ضبط شده، چرا قرار وثیقه کاهش نیافته است.

 

امیرحسین آزاد مجدداً در انتقاد از بازپرس پرونده گفت: برخی احوال من قیمت گذاری نشده و آقای بازپرس گفتند اموال شما مشکل دارد. گفتند فلان ملک را با مبایعه نامه خریدید و من هم گفتم به عنوان مثال، در مورد ملک پاسداران به ستاد اجرایی فرمان امام نامه زده‌اند که سند را به نام آزاد منتقل نکنید.

 

وی ادامه داد: من تحکم نکردم و نگفتم هیچ کارشناسی برای اموال من صورت نگرفته اما کارشناسی در بهترین حالت، سختگیرانه بوده است. تویوتا کمری من را 50 میلیون کارشناسی کرده‌اید در حالی که الان پراید 50 میلیون قیمت دارد.

 

متهم ردیف اول این پرونده همچنین در واکنش به اظهارات نماینده دادستان که گفت شما در سال 93 اموال را بین خودتان و آقای قریانی تقسیم کرده‌اید گفت: من این حرف را مطرح نکرده ام. به من اتهام حیف و میل اموال مردم را زده‌اید. وقتی من عرض کردم که از هیات تسویه تشکر می‌کنم تشکر من به خاطر این موضوع است که این اموال در بازپرسی قیمت‌گذاری نشده اما آنها دستور کارشناسی کل اموال را صادر کردند. اول اموال را کارشناسی کنید و بعد به اتهام بزنید که اموال را حیف و میل کرده ام.

 

تجمعات به دلیل اقدامات بازپرس بوده است نه من

امیرحسین آزاد در خصوص اینکه گفته شده اقدامات او باعث ایجاد تجمع در کشور شده و یکی از تجمعات نیز به قتل یک نفر ختم شده است، گفت: معتقد هستم تجمع به دلیل اقدامات بازپرسی بوده چرا که بعد از 9 ماه از بازداشت من و بسته شدن حساب‌ها این تجمعات صورت گرفت. البته نباید کل تجمعات را به ما منتسب کنید چرا که قبل از ما موسسه فرشتگان نیز به مشکل برخورده بود.

 

آیا عذاب وجدان ندارید؟

قاضی در واکنش به سخنان این متهم گفت: براساس اطلاعاتی که به ما داده شده در سال 95، 20 تجمع و در سال 96 ،73 تجمع به دلیل مؤسسه شما صورت گرفته است. همچنین تجمع سپرده گذاران شما در شهر کرج باعث قتل حامد کرمی شده است. آیا عذاب وجدان ندارید؟

 

قاضی صلواتی ادامه داد: همچنین در آخرین تجمعات شعارهای هنجارشکنانه علیه نظام مطرح شده و این حاصل اقدامات شما است. اگر الان شکات شما در دادگاه نیستند به دلیل این است که در جلسه سران قوا مقرر شد بدهی شما پرداخت شود و البته این موضوع نیز باعث ایجاد تورم در کشور شد. شما اینجا فقط در حاشیه صحبت می کنید. کل اموال شما 200 میلیارد قیمت‌گذاری شده است در حالی که شما 1200 میلیارد بدهی دارید و برخی شکات به دلیل مابه‌التفاوت سود نیز همچنان شاکی هستند. عملکرد شما اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.

 

متهم ردیف اول این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: یک جایی مدیر تسویه اموال موسسه البرز فرمودند 65 مورد تسهیلات به دلیل جابجایی سیستم پرداخت بوده که من اطلاع ندارم و حرف ایشان را می پذیرم.

 

قاضی پرسید: در مؤسسه شما چند مورد تسهیلات بدون پشتوانه پرداخت شده است که آزاد پاسخ داد: بصورت سیستمی نبوده و فقط یک مورد است.

 

وی در ادامه با اشاره به پرونده حمید باقری درمنی پرسید: آقای باقری درمنی چقدر سرمایه در موسسه شما آورده بود؟

 

 آزاد پاسخ داد : ایشان 31 میلیارد و 500 میلیون آورده بودند که  قاضی در واکنش به اظهارات آزاد گفت: ایشان 18 و نیم میلیارد آورده بودند.

 

متهم گفت: شما شاید حضور ذهن ندارید ایشان 17 و نیم میلیارد تسهیلات گرفته بودند.

 

قاضی پرسید: شما چطور با درمنی ارتباط برقرار کردید؟

 

آزاد پاسخ داد: مدیرعامل پیشین پست بانک، ایشان را به من معرفی کردند.

 

متهم ردیف اول این پرونده همچنین در خصوص اینکه گفته شده ملک زعفرانیه مشکل منابع طبیعی دارد گفت: این مسئله به دادگاه رفته و در دادگاه تجدید نظر گفته شده که 8500 متر آن مشکلی ندارد که آن هم یک مجموعه 90 واحدی است که خریدار به دلیل اینکه از وضعیت ما اطلاع داشت سوء استفاده کرد و مبلغ را تسویه نکرده است. من اموال دیگری ندارم که بانک تجارت معرفی کنم اما فکر می‌کنم همین اموال بدهی را پر کند که قاضی پاسخ داد پر نمی‌کند اموال شما 200 میلیارد و بدهی شما هزار و 200 میلیارد است.

 

با پایان بخشی از دفاعیات امیرحسین آزاد قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم چهارمین جلسه گفت که تاریخ جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

 


۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۷:۵۲
حسن حیدری

شنبه 14 اردیبهشت 1398

شناسه خبر : 316476

ناامن کردن تنگه هرمز برای آمریکا در صورت تحریم نفت ایران به عنوان گزینه‌ای قدرتمند در دستان ایران نکته‌ای بود که حتی رسانه‌های آمریکائی نیز به آن اذعان و اعتراف کرده بودند.

ظریف: نمی‌گذاریم آمریکا تنگه هرمز را ناامن کند

آقای ظریف! قرار است تنگه هرمز را ما ناامن کنیم نه آمریکا!

ناامن کردن تنگه هرمز برای آمریکا در صورت تحریم نفت ایران به عنوان گزینه‌ای قدرتمند در دستان ایران نکته‌ای بود که حتی رسانه‌های آمریکائی نیز به آن اذعان و اعتراف کرده بودند.

گروه سیاسی-رجانیوز: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که برای شرکت در شانزدهمین نشست مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا به دوحه قطر سفر کرده بود، در حاشیه این سفر با بخش انگلیسی شبکه الجزیره گفت‌وگو کرد. رئیس‌دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در بخشی از این مصاحبه که روز پنجشنبه از بخش عربی این شبکه پخش شد، در اظهارتی عجیب و قابل تامل گفت: اگر آمریکا بخواهد تنگه هرمز را برای ما نا امن کند، این اجازه را به آن نخواهیم داد.

 

این اظهارات ظریف در شرایطی بیان شده است که پس از رفتارهای خصمانه آمریکا در لغو معافیتهای تحریم نفتی و تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و همچنین قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، مقامات سیاسی و نظامی کشورمان همه از گزینه‌های فراوانی برای پاسخ به اقدامات ایالات متحده و همپیمانان او سخن گفته بودند که اصلی‌ترین آن گزینه نا امن کردن تنگه هرمز برای آمریکائی‌ها بوده است. 

 

روحانی: نفت ما صادر نشود، نفتی از خلیج ‌فارس صادر نخواهد شد

تیرماه سال گذشته حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در جمع روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور،خطاب به آمریکایی‌ها و در پاسخ به اینکه آنها گفته‌اند نمی‌گذاریم نفت ایران صادر شود، اظهار داشت:آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه و امنیت مسیر کشتیرانی در طول تاریخ هستیم، با دم شیر بازی نکن، پشیمان‌کننده است. شما فکر می‌کنید ایران این قدر ضعیف است که اجازه دهد که شما به خواسته و به اهدافتان برسید؟

 

وی همچنین آذر 97 در سفر به استان سمنان و در جمع مردم شاهرود در واکنش به تصمیم آمریکا برای تحریم نفت کشورمان تاکید کرده بود: آمریکا بداند که ما نفت‌مان را می‌فروشیم و خواهیم فروخت و او قادر به این نیست که جلوی فروش نفت ایران را بگیرد؛ بدانید که اگر روزی آمریکا بخواهد جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج ‌فارس صادر نخواهد شد.

 

ناامن کردن تنگه هرمز برای آمریکا در صورت تحریم نفت ایران به عنوان گزینه‌ای قدرتمند در دستان ایران نکته‌ای بود که حتی رسانه‌های آمریکائی نیز به آن اذعان و اعتراف کرده بودند.

 

بستن تنگه هرمز، اقدامی که مانند بمب هسته‌ای قدرتمند است

این رسانه‌ها در تحلیل تبعات رویکرد اخیر دولت آمریکا علیه ایران ضمن تاکید بر اینکه گزینه بستن تنگه هرمز، با قدرتی به اندازه بمب هسته‌ای در دستان ایران است، هشدار دادند این کشور می‌تواند همه چیز را بر سر کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس خراب کرده و آمریکا را در آن سوی مرزهای خود در عراق و افغانستان هدف قرار دهد.

 

به عنوان مثال این پایگاه خبری آمریکائی کنسرسیوم نیوز در تحلیلی با عنوان بلوف آمریکا در مقابله با ایران با ‌اشاره به اینکه فرماندهان ایرانی اعلام کرده‌اند بستن تنگه هرمز یکی از گزینه‌های آنهاست تصریح کرد: بسیاری از مقامات کشورهای غربی سعی می‌کنند با بی‌توجهی از کنار این حقیقت رد شوند که در صورتی که تنگه هرمز بسته شود جهان با یک مشکل اقتصادی عظیم مواجه خواهد بود؛ در صورتی که مقامات تهران به این جمع‌بندی برسند که راه دیگری در مقابله با واشنگتن وجود ندارد، دست به استفاده از این گزینه خواهند زد؛ اقدامی که مانند بمب هسته‌ای قدرتمند است. از سوی دیگر باید توجه داشت که این یک راز‌آشکار در میان متخصصان آمریکایی و حتی کارشناسان جنگی پنتاگون است که در صورت وقوع جنگ با ایران، آمریکا نخواهد توانست تنگه هرمز را باز نگه دارد.

 

کنسرسیوم نیوز نوشت: ایران انبوهی از موشک‌های فوق‌سریع را در شمال تنگه هرمز مستقر کرده است و راهی برای ناو‌های هواپیمابر آمریکا وجود ندارد که از سیل این موشک‌ها بگریزند؛ در کنار آن نیز موشک‌های فوق‌صوت که در ارتفاع پایین با سرعتی بیش از ۱۵۰۰ مایل حرکت می‌کنند، کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهند. موشک‌هایی که قدرت مانور بالایی داشته و حتی از یک کامیون قابل شلیک بوده و برای فرار از سیستم‌های راداری آمریکا طراحی شده‌اند.

 

این پایگاه خبری آمریکائی همچنین اذعان کرده بود: همان طور که برخی کارشناسان عنوان کرده‌اند محاسبات ‌اشتباه آمریکا در نهایت می‌تواند منجر به آن شود که خانه بر سر خودِ آمریکا خراب شود. آنها می‌گویند این به آمریکا بستگی دارد که چقدر تنش‌ها گسترش یابد؛ در واقع اگر آمریکا دست به گسترش بی‌مباهات تنش‌ها بزند، ایران نیز همین‌گونه پیش خواهد رفت. ایران می‌تواند همه چیز را بر سر کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس خراب کرده و آمریکا را در آن سوی مرزهای خود در عراق و افغانستان هدف قرار دهد.

 

واشنگتن‌پست: انفعال و عدم واکنش ایران ترامپ را جسور کرده است

 موارد فوق و دهها شاهد مثال دیگر پیام قدرت از جانب ایران برای مقامات آمریکائی این است که تاکید می‌کند تصمیم آنها برای قطع صادرات نفت جمهوری اسلامی به آسانی میسر نخواهد بود و برای آمریکائی‌ها هزینه گزافی در پی خواهد داشت اما رئیس‌دستگاه دیپلماسی کشورمان با اظهارات عجیب خود این نقطه قوت و قدرت را به نقطه ضعفی برای کشورمان تبدیل کرده و آن‌ را در اختیار آمریکائی‌ها قرار داده است. 

این در حالی است که وی در جریان سفر چند روز پیش خود به نیویورک نیز در جمع خبرنگاران تصریح کرده بود: «میز مذاکره هنوز هست، ما میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم و آمریکا آن را ترک کرد!». 

پیام ضعف وزیر امورخارجه کشورمان به آمریکائی‌ها در حالی بود که مقامات آمریکائی طی هفته‌های گذشته از هیچ خباثت و اقدام خصمانه‌ای علیه کشورمان دریغ نکرده‌اند.

روزنامه «واشنگتن‌پست» چندی پیش در سرمقاله خود، تشدید فشارهای اقتصادی به ایران را نتیجه عدم واکنش تهران در پاسخ به تحریم‌های قبلی توصیف کرده و نوشته بود: تهران، با وجود تهدیداتی که کرده بود، به این ضررها پاسخی نداد و از خطوط قرمز ایالات متحده عبور نکرد. دولت [ترامپ] که احتمالاً به واسطه این انفعال جسور شده، در حال تشدید این وضعیت است و تلاش می‌کند با تهدید خریدارانی چون چین، هند، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن به تحریم... باقی‌مانده صادرات نفت ایران را هم حذف کند.

متاسفانه مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان طی سال‌های گذشته در برابر بدعهدی‌ها و اقدامات خصمانه آمریکا به جای واکنش از مضوع قدرت و عزت همواره پیام ضعف و انفعال فرستاده‌اند و همین امر باعث جسور‌تر شدن آمریکائی‌ها شده است.

منبع: کیهان

۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۷:۳۶
حسن حیدری

جمعه 6 اردیبهشت 1398

شناسه خبر : 315540

به نظر می‌رسد بی‌عملی دولت‌ها و وزارت خارجه نیز در بروز چنین شرایطی بی‌تاثیر نبوده باشد. پیگیری همزمان دعاوی حقوقی علیه این گروهک تروریستی و کشورهای حامی آن و همچنین احضار و اخطار و حتی اخراج سفرای کشورهای حامی منافقین، حداقل کاری است که وزارت خارجه برای صیانت از استقلال کشور و عزت بین‌المللی می‌تواند انجام دهد.

آمریکا و اروپای تروریست پرور؛

گروهک تروریستی منافقین «رئیسی و حاج قاسم» را به ترور تهدید کرد/ «داعش ایرانی» زیر پر و بال چه کسانی فعالیت می‌کند؟/ وزارت خارجه سفرای کشورهای حامی منافقین را اخراج کند

به نظر می‌رسد بی‌عملی دولت‌ها و وزارت خارجه نیز در بروز چنین شرایطی بی‌تاثیر نبوده باشد. پیگیری همزمان دعاوی حقوقی علیه این گروهک تروریستی و کشورهای حامی آن و همچنین احضار و اخطار و حتی اخراج سفرای کشورهای حامی منافقین، حداقل کاری است که وزارت خارجه برای صیانت از استقلال کشور و عزت بین‌المللی می‌تواند انجام دهد.

گروه بین‌الملل - رجانیوز: «ما کاملا موافقیم که رئیسی و سلیمانی به لاجوردی و صیاد شیرازی ضمیمه شوند». این عبارت را سایت رسمی منافقین به نقل از سرکرده این گروهک تروریستی یعنی مسعود رجوی منتشر کرده است.گروهکی که پس از ترورهای گسترده دهه شصت در کشور، به دامن صدام پناه برد و در زمانی که تحت حمایت او بود دست به ترور «لاجوردی» و «صیاد شیرازی» زد.


امروز و پس از گذشت بیست سال از آخرین ترورهای این گروهک، سرکرده این گروهک تروریستی که به حق باید آن را «داعش ایرانی» خواند، دو مقام رسمی کشور را تهدید به ترور می‌کند و خنده‌دار تر اینکه این اتفاق در زمانی رخ می‌دهد که حامی اصلی این تروریست‌ها یعنی آمریکا، سپاه پاسدارن را در لیست به اصطلاح تروریسم خود قرار داده و البته زمان زیادی از سخنرانی مقامات رسمی ایالات متحده در میتینگ‌های منافقین در قلب اروپا نگذشته است! این تقارن البته فرصت خوبی است برای سنجش ادعای مبارزه با تروریسم در اروپا و آمریکا، کشورهایی که امن‌ترین محل برای پرورش تروریست‌های ایرانی یعنی گروهک منافقین بوده‌اند.


آمریکا؛ میزبانی و سخنرانی

برای اولین بار در بهار ۲۰۱۳ پس از توافق هیلاری کلینتون، وزیر وقت امور خارجه آمریکا با سالی بریشا نخست‌وزیر سابق کشور آلبانی، ۲۰۰ نفر از اعضای منافقین برای اولین بار از کمپ لیبرتی در عراق به آلبانی منتقل شدند و دولت این کشور در مواجهه با پیشنهاد کمک مالی از سوی دولت آمریکا و سازمان ملل حاضر به پذیرش تدریجی سایر اعضای این گروهک شد. هر چند منابع وزارت کشور آلبانی از بیان دقیق تعداد اعضای گروهک منافقین که وارد این کشور شده اند خودداری می‌کنند، اما صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که احتمالا شمار اعضای گروهک تروریستی منافقین که به آلبانی خواهند آمد بیش از ۳۰۰۰ نفر است.


حضور رودی جولیانی، وکیل و مشاور دونالد ترامپ در نشست منافقین و سخنرانی در گردهمایی این گروهک تروریستی در هتل شرایتون نیویورک همانند سایر مشاوران و مقامات کاخ سفید که سابقه طولانی حضور در این گونه نشست ها و تجمع ها را دارند، بیش از هرچیز نمایانگر حمایت همه جانبه آمریکا از گروهکی بود که بیش از چندین هزار نفر از مردم بی گناه ایران را خاک و خون کشیده و ناجوانمردانه ترور کرده است . جولیانی در این نشست مدعی شد «حکومت ایران به زودی سرنگون خواهد شد» و به حاضران در این نشست وعده داد که خیلی زودتر از آنچه آن‌ها تصور می‌کنند، در یک «ایران آزاد» آنها را ملاقات خواهد کرد!



طبق گزارش بلومبرگ، جولیانی در این تجمع ادعا کرده بود که سقوط رژیم در ایران «چندان دور نبوده و به زودی رخ می‌دهد» و ایالات متحده تا زمانی که این امر محقق نشود به افزایش تحریم‌ها ادامه خواهد داد. این منطق کشوری است که خود را پیشگام در عرصه مبارزه با تروریسم دانسته و در عین حال به حمایت علنی از عده‌ای تروریست که مقامات رسمی ایران را به ترور تهدید می‌کند، افتخار می‌کند.


جان بولتون نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل و از نزدیکان رئیس‌جمهور آمریکا، رودی جولیانی مشاور ترامپ، نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و چندین مقام سابق فرانسه، کانادا و دیگر کشور‌های غربی از جمله میهمانان مهم تجمعی بودند که تیرماه سال گذشته از سوی گروهک تروریستی منافقین در پاریس برگزار شد که طی آن جولیانی بار دیگر در سخنانی ضدایرانی گفت که «رئیس جمهور آمریکا، رهبران ایران را «خفه» خواهد کرد» و مدعی شد که «هدف از اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران «تغییر رژیم» است!»



اروپا؛ تروریسم خوب، تروریسم بد!

مدعیان دیگر حقوق بشر هم از واشنگتن عقب نمانده و همواره به شیوه‌های گوناگون از این گروهک تروریستی حمایت و پشتیبانی کرده اند و اگرچه در ظاهر مدعی هستند که تروریسم مرز نمی‌شناسد، ولی گویا تروریسم برای اروپا خوب و بد دارد و تنها تروریست‌هایی قابل‌محاکمه هستند که برای قاره سبز خطرآفرین باشند، چراکه بررسی ریشه فعالیت‌ها، بستر‌های حقوقی و منابع مالی گروه‌های تروریستی خرد و کلان نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا با اقدامات به ظاهر بشردوستانه خود به محملی امن برای تروریست‌ها تبدیل شده است.


۴۰ سال از حضور منافقین در اروپا و به ویژه فرانسه و حمایت دولت مرکزی این کشور از آن‌ها و دیگر گروهک‌های تروریستی ضدایرانی می‌گذرد و اقدامات آن‌ها از سال ۲۰۰۷ و پس از که «دادگاه استراسبورگ» به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا منافقین را از فهرست گروهک‌های تروریستی خارج کرد و در سال ۲۰۰۹ هم وزرای خارجه ۲۷ کشور اتحادیه اروپا، در نشست بروکسل، منافقین را از «فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا» خارج کردند، وارد فصل جدید از دوران فعالیت خود شد.



حذف منافقین از فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، به بهانه مقابله با تروریسم و پس از آن کمک‌های مالی و علنی چند ده میلیون یورویی به سازمان مجاهدین خلق و اسکان آن‌ها در کشورهایی، چون آلبانی و فرانسه، علاوه‌بر کمک‌های چند صد میلیون دلاری این اتحادیه به القاعده و داعش و دیگر گروه‌های تروریستی، همچنین اعطای تابعیت برای رهبران و تاسیس دفتر‌ها و نمایندگی رسمی درکنار دیگر گرو‌ه‌های تروریستی در کشور‌های مختلف اروپایی از جمله، انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند و تلاش‌های دیپلماتیک برای فرار اعضای این گروهک‌های تروریستی از محاکمه شاهدی بر حمایت همه جانبه اروپا از گروهک تروریستی منافقین است. شاید یادآوری این نکته جالب باشد که در ۲۰ سال گذشته گروهک منافقین به بیش از ۱۰ سفارتخانه ایران در کشورهای اروپایی حمله کرده‌اند، بدون اینکه هیچ تبعاتی برای آنها داشته باشد!



منافقین پس از اخراج از عراق به اروپا و به ویژه آلبانی منتقل و در این کشور‌ مستقر شدند، همان طور که الیزابت ترودو، معاون سخنگوی وزارت خارجه وقت آمریکا بلافاصله پس از انتشار خبر خروج منافقین از عراق در جریان یک کنفرانس خبری به همکاری دولت متبوعش برای انتقال اعضای این گروهک تروریستی به آلبانی اعتراف کرد، او علاوه بر قدردانی از دولت آلبانی و نخست‌وزیر این کشور به دلیل استقبال از اعضای گروهک منافقین ، بر ضرورت محافظت بین‌المللی از آن‌ها هم تاکید کرد!


آلمان نیز در فرآیند انتقال منافقین از عراق به آلبانی نقش‌ مهمی داشت، همچنان که مریم رجوی سرکرده این گروه تروریستی با صدور بیانیه‌ای از مقامات آمریکایی و اروپایی به ویژه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به دلیل کمک به انتقال اعضای این گروهک از عراق به آلبانی تقدیر کرد. پیش‌از آن هم نمایندگان پارلمان اروپا در اعلام موضعی عجیب بر ضرورت حمایت از گروهک تروریستی منافقین تاکید کرده بودند و یان زهرادیل، نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک هم اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا باید با منافقین همکاری کند.


 انگلستان نیز همواره در گروه کشورهایی بوده که از منافقین حمایت کرده است. حمایت بریتانیا از تروریست‌ها با توجه به ارتباطات گسترده وهابیت، بابیت و بهائیت با انگلیسی‌ها و نقش مستقیم دستگاه اطلاعاتی لندن در رشد و پرورش این فرقه‌های ضاله بر کسی پوشیده نیست. برگزاری جلسات این گروهک در لندن، دیدار‌های نمایندگان پارلمان این کشور با اعضای این گروهک و دستور حدود یک دهه پیش وزارت خارجه بریتانیا مبنی‌بر خروج نام گروهک منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی و ممنوعه، نمونه‌هایی از حمایت و پشتیبانی بریتانیا از منافقین را نشان می‌دهد.


همچنین حمله به سفارت ایران در لندن، همزمان با حضور ولیعهد سعودی در این شهر که از طرف این گروه با همدستی و سکوت پلیس دیپلماتیک بریتانیا انجام شد، تنها نمونه‌هایی از حضور گروه‌های تروریستی و تفرقه‌افکن درانگلستان  است؛ گروه‌هایی که از تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی بریتانیا، از جمله بی‌بی‌سی و اینترنشنال ترویج و حمایت می‌شوند.


میزبانی چندین‌ساله فرانسوی‌ها از سرکردگان منافقین و کمک‌های بی حد و اندازه آن ها به این گروهک تروریستی به عنوان یکی دیگر از کشورهای اروپایی تا جایی پیش رفت که سرکردگان آن ها در طول این چند سال با صدور بیانیه‌ هایی جداگانه و رسمی از مقامات آمریکایی و اروپایی تشکر کردند!


چندی پیش هم براساس افشاگری یک منبع خبری عرب اعلام شد که علاوه‌بر حمایت گسترده سعودی‌ها از گروه‌های تروریستی القاعده، داعش و النصره، گروهک منافقین ماهانه ۸۲ میلیون دلار از دولت سعودی کمک مالی دریافت می‌کند.



 حمایت گسترده و همه جانبه آمریکا و اروپا و ارتجاع منطقه از این سازمان تروریستی در حالی است که این گروهک همچنان نماد سلاح را در آرم خود جای داده و کمترین تغییری در ایدئولوژی فرقه گرایانه و مبتنی بر مشی مسلحانه و خشونت آمیز خود نداده است. واقعیت آن است که بسیاری از فعالیت‌های گروهک منافقین در کشور‌های غربی چه در حوزه تروریسم و چه در موارد متعدد دیگر جرم بین المللی محسوب می‌شود و قطعا  جرایم سنگینی متوجه منافقین خواهد بود، با این حال این تروریست ها همچنان به شدت مورد حمایت غربی‌ها  بوده و این کشور‌ها همیشه مانع از رسیدگی به جرائم آن‌ها می‌شوند.


به نظر می‌رسد بی‌عملی دولت‌ها و وزارت خارجه نیز در بروز چنین شرایطی بی‌تاثیر نبوده باشد. عدم پیگیری حقوقی اقدامات تروریستی این گروهک و همچنین نادیده گرفتن حمایت‌های آمریکا و اروپا از این اقدامات، در جرات یافتن این کشورها برای ادامه این تحرکات موثر بوده است. به نظر می‌رسد در شرایطی که آمریکا به طرز وقیحانه‌ای نیروی رسمی مسلح کشور یعنی سپاه را در لیست تروریسم قرار می‌دهد، بی‌عملی وزارت خارجه در برابر تهدید علنی این گروهک به ترور مقامات کشور پیامی جز ضعف و ادامه این اقدامات توهین‌آمیز نخواهد داشت. پیگیری همزمان دعاوی حقوقی علیه این گروهک تروریستی و کشورهای حامی آن و همچنین احضار و اخطار و حتی اخراج سفرای کشورهای حامی منافقین، حداقل کاری است که وزارت خارجه برای صیانت از استقلال کشور و عزت بین‌المللی می‌تواند انجام دهد.


۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۷:۳۳
حسن حیدری
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398
شناسه خبر : 316120
قرابت‌ها و هم زبانی های میان گروه بین المللی بحران که بازوی وزارت خارجه و سازمان سیای ایالات متحده آمریکا شناخته می شود با تیم سیاست خارجی دولت روحانی اتفاقی است؟ چرا تاکنون محتوای جلسات جواد ظریف با این گروه منتشر نشده است؟
قرابت‌ها و هم زبانی های میان گروه بین المللی بحران که بازوی وزارت خارجه و سازمان سیای ایالات متحده آمریکا شناخته می شود با تیم سیاست خارجی دولت روحانی اتفاقی است؟ چرا تاکنون محتوای جلسات جواد ظریف با این گروه منتشر نشده است؟
رجانیوز - علیرضا فقیهی راد: چهارشنبه 4 اردیبهشت 98 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک گفت: «آنچه که من می‌توانم به عنوان وزیر خارجه انجام دهم، این است که این پیشنهاد را علنا روی میز مذاکرات بگذارم. بیایید آنها را تبادل کنیم...ما شش ماه پیش به دولت آمریکا اطلاع دادیم که آمادگی این کار را داریم و هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»
 
اینکه در میانه جنگ تمام عیار اقتصادی و امنیتی آمریکا علیه ایران ، جواد ظریف چگونه و با چه مبنایی دَم از مذاکره مجدد آن هم بر سر جاسوس های آمریکایی می زند بحثی درخور تامل است و این پالس های آشکار علی رغم نهی صریح رهبرمعظم انقلاب چه پیامی متبادر خواهد کرد در جای خود قابل بررسی و سئوال است. اما تمام ماجرا به همین جا ختم نمی شود و ظریف پرده از ماجرای دیگری هم برمی دارد، آنجا که اعلام می کند شش ماه پیش یعنی پس از بازگشت تحریم های آمریکا، بصورت مخفیانه پیشنهاد تبادل زندانیان را داده و کانال محرمانه ای برای ارتباط با آمریکا باز کرده است که گویا آمریکا تا امروز اعتنایی نکرده و در این مدت فشارها را بیشتر هم کرده است تا اینکه دیروز و بعد از اعلام علنی این موضوع توسط ظریف ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا لیستی از جاسوسان و شاه مهره های خود را اعلام کرد و درخواست آزادی آنها را داد : «ما از ایران می‌خواهیم همه اشخاص آمریکایی که به طرز غیرمنصفانه بازداشت یا مفقود شده‌اند از جمله ژیو وانگ، رابرت لوینسون، سیامک نمازی، نزار زاکا و دیگران را آزاد کنند.»
 
اما روی دیگر ماجرا آنجاست که گروه بین المللی بحران که تاثیرات جدی در سیاست خارجی آمریکا بخصوص در جناح دموکرات ها دارد و همچنین رابطه ای با تیم سیاست خارجی جناب ظریف دارد، در آخرین گزارش خود در تاریخ 26دی97 به نام «On Thin Ice: The Iran Nuclear Deal at Three » در قسمتی به دولت آمریکا توصیه هایی می کند و می نویسد: «بهترین گزینه برای ایالات متحده این است که پیشنهاد مذاکرات محرمانه و خصوصی به ایران بدهد که تمرکز آن بر رهایی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران _ولی نه محدود به این مسئله_ باشد.» و حالا این پیشنهاد که شش ماه پیش توسط ظریف به آمریکایی ها داده شده بود، امروز علنی می شود.
 
در همین گزارش مساله دیگری هم روشن می شود و آن هم نه تنها مذاکرات ظریف و جان بولتون در سال 2005 بلکه به حضور ظریف در جلسه گروه بین المللی بحران در اکتبر2018 نیز اشاره می شود امری که در همان زمان ، بدون اعلام جزئیات در رسانه های خبری رسمی از جمله خبرگزاری ایسنا با اعلام استقبال «رابرت مالی» رئیس گروه بین المللی بحران از ظریف ، منتشر می شود. امری که البته گویا مسبوق به سابقه بوده و برای نمونه خبرگزاری ایسنا مجددا بدون انتشار جزئیات ، به جلسه ظریف با این گروه در4 مهر 96 در نیویورک اشاره می کند.
 
گروه بین‌المللی بحران(International Crisis Group)، یک سازمان ظاهرا غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۹۵ با هدف فعالیت در زمینه مطالعه مناقشات خشونت‌بار و تدوین راه حل برای آن‌ها تشکیل شد.  رئیس گروه بین المللی بحران ، «رابرت مالی» است ، که در دولت باراک اوباما، به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری و هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه فعال بود. این اندیشکده نفوذ بسیار عمیقی در ساختار حکومتی آمریکا دارد و به عنوان بازوی اثرگذار وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا شناخته می شود.
 
چهره اصلی و تامین‌کننده مالی اصلی این سازمان جورج سوروس معمار انقلاب های رنگی در دنیا است. که همراه با پسرش عضو هیئت مدیره این اندیشکده می باشد. جورج سوروس و بنیادهای وابسته به او در فتنه 88 نقش بسزایی داشتند، به‌طوری که فارن‌پالیسی در گزارشی با اشاره به نقش بنیادهای سوروس در در فتنه 88 نوشت: بنیادهای وابسته به جورج سوروس، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 88 در ایران، دلارهای زیادی صرف آموزش عاملان سیاسی در تکنیک‌های ارتباطی و سازماندهی کردند. هم اکنون هم در فهرست «هیات امنای» گروه بین المللی بحران، هم نام جرج سوروس و هم نام پسر او الکساندر، دیده می شود:
 
اما یکی از اعضای اصلی هیئت مشاورین گروه بین المللی بحران کسی نبود جز شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی!
 
در آخرین گزارش گروه بین المللی بحران به ریاست رابرت مالی که در سوابق خود دستیاری ویژه اوباما را دارد ، به ایران توصیه قابل تاملی می کند که تا انتهای دولت ترامپ کاملا متعهد در برجام بماند و منتظر دولت بعدی دموکرات آمریکا باشد: « اگر ایران به صبر راهبردی خود ادامه بدهد و تصمیم بگیرد تا پایان ریاست جمهوری ترامپ صبر کند، دولت آمریکا نه به توافقی بهتر که آرزویش را دارد دست می یابد، نه رفتار ایران را تغییر می دهد.» یا جای دیگر می نویسد: « در تهران اجماع گسترده این است که منتظر ماندن برای پایان دوره دولت ترامپ بهترین گزینه بر موجود برای ایران است.»
 
این توصیه وقتی معنادارتر می شود که علاوه بر اظهارات بعضی افراد جریان غرب گرا مبنی بر حفظ برجام تا پایان دولت ترامپ ، ماجرای دیدارهای مخفی ظریف و جان کری را که چندی پیش افشا شد را بازخوانی کنیم. جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا 21شهریور 97 در مصاحبه با یک رادیو گفت که وی طی ماه های اخیر سه یا چهار بار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است.  دیداری که توسط سخنگوی وزارت خارجه تایید شد و رسانه ها محتوای آن را لابی دموکرات ها با ظریف، جهت حفظ برجام ذکر کردند و البته واکنش انتقادی ترامپ نیز این امر را تایید کرد. ترامپ در توئیتی نوشت: « او به آنها گفت تا منتظر پایان دولت ترامپ باشند.» و بعد از آن نیز جان کری در برنامه Real Time  صراحتا گفت: «ترامپ حقیقت را گفته است.»
 
اما مساله دیگر که سئوالاتی پیرامون ارتباطات خاص این گروه و تاثیرات آنها بر سیاست خارجی ما ایجاد می کند، انتشار متنی تحت عنوان «حلّ مکعب روبیک هسته ای» چندماه پیش از امضای توافق برجام توسط گروه بین المللی بحران بود ، که تقریبا بالای 90 درصد دقیقا همان متن برجام بود. مساله ای که بعد از انتشار متن برجام مورد تعجب کارشناسان روابط بین الملل قرار گرفت!
 
گروه بین المللی بحران در آخرین گزارش خود ضمن توصیه به ایران برای حرکت به سمت برجام منطقه ای می نویسد : «ایران نباید مرزهای برجام را دستکاری کند یا به تنش های منطقه ای دامن بزند...می توان گفت که محتمل ترین نقطه برای شروع یمن است. جایی که مذاکرات زیر سرپرستی سازمان ملل، امیدی واقعی برای کاهش تنش ها و امکانی برای حل و فصل این درگیری چهار ساله به وجود آورده است...مذاکرات منطقه ای ایران با 4E(3E به علاوه ایتالیا) باید عمیق تر و گسترده تر شود تا فراتر از یمن برود و دیگر مسائل امنیتی را که در آن منافع مشترک وجود دارد در برگیرد.»
 
اما این توصیه نیز ، زمانی قابل تامل تر می شود که شاهد هستیم عملا برجام منطقه ای دقیقا از یمن آغاز شده ، خبری که عراقچی معاون وزیر امور خارجه در 7 خرداد 97 در برنامه گفتگوی ویژه خبری با استثنا خواندن یمن، خبر از مذاکرات منطقه ای بر سر مسائل یمن می دهد: «مذاکرات منطقه تنها درباره یمن به دلیل مسایل انسانی و رنجی که آنها میبرند تصمیم گرفتیم با اروپایی‌ها گفتگوهای جداگانه ای داشته باشیم. آقای جابری انصاری با تیمی از ایتالیا، فرانسه، انگلیس و فرانسه درباره یمن مذاکرات را پیش می‌برد.» و جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه ایران هم ضمن تایید موضوع دقیقا توصیه های گروه بحران را تکرار می کند و از گسترده ترشدن برجام منطقه ای می گوید: «صراحتا اعلام کرده‌ایم اگر گفتگوها با 4 کشور اروپایی درباره یمن به نتیجه برسد، گفتگو در ارتباط با مسائل دیگر را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد. این موضع را با صدای بلند هم به اروپایی‌ها گفته‌ایم.»
 
در ادامه گزارش این اندیشکده پرنفوذ و موثر در آمریکا دقیقا تکرار ادعاهای موافقین FATF در ایران است ، آنجا که می نویسد : «اگر ایران می خواهد منافع خود را از SPV و دیگر سازوکارهای بانکی به حداکثر برساند، باید قوانین مهمی _از جمله دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی منبع تأمین مالی سازمان های تروریستی و جنایات سازمان یافته فراملی_ را تصویب و اجرا کند، و به طور کامل ارزیابی بایسته، شفافیت، نظام مندی و دیگر نگرانی های ذکر شده در طرح اجرایی FATF برای ایران را پاسخ گوید.» پیگیری جدی و مصرانه الحاق ایران به دو کنوانسیون مذکور در دستگاه سیاست خارجی دولت هم که روشن و اظهرمن الشمس است، و این جملات دقیقا یادآور ادعاهای موافقین داخلی FATF در دولت و مجلس است.
 
فراتر از این ها علی واعظ تحلیل گر ارشد گروه بین المللی بحران به همراه چند عضو دیگر این گروه، در ۲۷ اسفند سال ۹۲ یعنی در ابتدای مذاکرات هسته ای دولت روحانی به ایران سفر می کند و در سکوت خبری آخرسال به دیدار مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بعضی از مسئولین وقت می رود و حتی در میانه مذاکرات هسته ای ، رسانه های داخلی مانند خبرآنلاین نیز با او مصاحبه اختصاصی می گرفتند!
 
علی واعظ تحلیل گر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران ، خبرنگار پیشین رادیو آزادی اروپا (متعلق به سازمان سیا)، تحلیل گر دائم بی بی سی، رویترز و سی ان ان، کسی که در میانه مذاکرات به عنوان تحلیل گر مستقل! محل رجوع همه طرف های مذاکرات و حتی طرف ایرانی! بوده است. کسی که 22 دور مذاکرات را در سطوح کارشناسان، مدیران سیاسی، وزیران خارجه و سازمان ملل تحت نظر گرفت و به نحو فزاینده‌ای در آن دخیل شد.
 
اما در پایان این گزارش سئوالات مهمی به ذهن می رسد که ضروری به نظر می رسد دستگاه سیاست خارجی و نهادهای امنیتی پاسخگو باشند. اینکه به راستی تمام این قرابت ها و هم زبانی های میان گروه بین المللی بحران که بازوی وزارت خارجه و سازمان سیا ایلات متحده آمریکا شناخته می شود با تیم سیاست خارجی دولت روحانی اتفاقی است؟ چرا تاکنون محتوای جلسات جواد ظریف با این گروه منتشر نشده است؟ چگونه است که از محتوای برجام ، تا پیشنهاد مذاکرات منطقه ای بر مساله یمن تا مذاکره با آمریکا برای تبادل زندانیان و پیگیری تصویب لوایح استعماری FATF و سیاست انتظار و شکیبابی تا اتمام دولت ترامپ و... همگی نعل به نعل با گروه بحران در یک خط و مسیر قرار دارد؟!
۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۴۸
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

دستور رئیس قوه‌قضاییه درباره اموال مسئولان

کد خبر 955052
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
رئیسی نمایه

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه از دستور رئیس قوه قضائیه برای راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان کشور خبر داد و گفت: آئین‌نامه این سامانه به زودی ابلاغ می‌شود.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با حضور در غرفه این قوه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت قاتل حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی طلبه همدانی در شبکه اینستاگرام گفت: معتقدم جان انسانها مهمترین امر دنیوی است که در قرآن به آن تاکید شده است و قرآن سرمایه است هر کس فردی را بکشد گویی که تمام انسانها را کشته است چون از این طریق نسلی را از بین می‌برد و موجبات نگرانیها را پدید می‌آورد و آسیب‌های اجتماعی را گسترده می‌کند.

وی با بیان اینکه وقتی قتلی اتفاق می‌افتد باید به آن حساس باشیم، گفت: ابزارهای مختلفی در این رابطه نقش ایفا می‌کند ممکن است بخشی از نقش مربوط به رسانه‌ها و استفاده نابجا از فضای مجازی و بخشی هم دسترسی‌پذیری به اسلحه و ادوات قتل باشد. همه اینها باید پیشگیری شود و مسئولین نسبت به آن حساس باشند چرا که برای آنها مسئولیت مدنی دارد.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه بخشی از این مشکلات را در گُرده فضای مجازی رها شده در کشور دانست و با انتقاد از اینکه هیچ تدبیر شایسته‌ای در حوزه اجرای فضای مجازی که بتواند جامعه را از این امور در امان بدارد مشاهده نمی‌شود، گفت: نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه فضای مجازی داریم و اولین سرمایه‌گذاری هم توجه مدیران ارشد اجرایی به این حوزه است تا از این  رها شدگی و بی‌انضباطی خارج شود.

وی با اشاره به اینکه رها شدگی و بی‌انضباطی فضای مجازی در موارد متعددی خود را نشان می‌دهد و قتل طلبه همدانی یکی از آن موارد است تصریح کرد: اگر خیابان هم رها شود و چراغ قرمز نداشته باشد ماشین‌ها به هم برخورد کرده و تبدیل به مصیبت من و شما می‌شوند.

شهریاری در پاسخ به این سوال که منظورتان از فضای مجازی رهانشده و تحت کنترل چیست، گفت: رها نکردن فضای مجازی به معنای کنترل اشخاص در این فضا نیست، بلکه به معنای داشتن انضباط اجتماعی است به گونه‌ای که معلوم باشد چه کسی به این فضا داخل و از آن خارج می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اجازه داد فضای مجازی ابزاری برای قتل و غارت باشد، از اینکه هیچ ابزاری برای شناسایی افراد ناباب در این فضا وجود نداشته باشد انتقاد کرد و افزود: این مطالبه مردم از ماست که انضباط اجتماعی را برقرار کنیم و آنها از ما حاکمان و پلیس نمی‌پذیرند که یک دزدی بیاید شیشه مغازه را بشکند و کسی هم نتواند پیدایش کند. ما اگر مدیران لایقی باشیم باید بتوانیم فضای مجازی را تحت مدیریت و انضباط درآوریم و نه اینکه افراد را کنترل کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا بین مسئولان اختلافی بر سر انضباط‌بخشی به فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: در بسیاری از موضوعات اختلاف وجود دارد از جمله نوع مدیریت فضای مجازی.

شهریاری با اشاره به اینکه هیچ مسئولی نمی‌گوید که فضای مجازی رها باشد و همه به نوعی انضباط‌بخشی به آن قائلند تصریح کرد: محل اختلاف مسئولان در تعریف این انضباط و نوع اجرایی شدن آن است؛ آقای رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و برخی از وزراء نظر خاصی دارند و برخی از افراد حقیقی عضو شورای عالی فضای مجازی نیز نظرات خاصی در این زمینه دارند.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تعداد کنونی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت: تا پایان سال 1397 قرار بود 1400 دفتر به دفاتر موجود اضافه شود پیش از این هم 600 دفتر موجود بود که احتمالا اکنون تعداد دفاتر به 2000 رسیده است.

شهریاری همچنین در خصوص موضوع پابندهای الکترونیک برای زندانیان گفت: با سیاست‌گذاری که اخیرا صورت گرفته 1000 پابند تولید شد و با توجه به اینکه توسعه پابند الکترونیک مورد نظر رئیس قوه قضائیه است مطالعات یک برنامه کسب و کار برای تولید 30 هزار پابند را آغاز کرده‌ایم که اگر طرح مطالعاتی آن ظرف 6 ماه آینده به پایان برسد و موانع قانونی موجود برطرف شود این 30 هزار پابند نیز تولید خواهد شد.

وی در خصوص نقش فناوری اطلاعات در رفع مشکلات گریبانگیر قوه قضائیه از جمله رفع اطاله دادرسی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات در تمامی پروژه‌های دستگاه قضایی نقش جدی ایفا می‌کند، گفت: اکثر این پروژه‌ها مبتنی بر سامانه‌هایی هستند که باید توسط مرکز آمار و اطلاعات تولید شود، ارتقاء پیدا کند و نگهداری شود.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به اطاله دادرسی توسط معاونت فناوری قوه تولید می‌شود، افزود: قبل از این آمار دقیقی از میانگین زمان رسیدگی وجود نداشت، اما اکنون سامانه‌های ما می‌توانند میانگین زمان رسیدگی را محاسبه و کم و زیاد بودن آن را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه دستیابی به زمان‌های مشخص رسیدگی در حوزه کیفری و حقوقی یکی از شاخص‌های برنامه ششم توسعه قضایی گفت: ما در حال مطالعه در این زمینه هستیم. 

شهریاری در این خصوص افزود: فکر می‌کنم که دستگاه قضایی در حوزه اطاله دادرسی با یک چالش اساسی مواجه است و شاخص‌های متعددی وجود دارد که باید متحول شود تا ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه  در پاسخ به سوالی در رابطه با چرایی نپیوستن دستگاه قضایی به سامانه دسترسی آزاد اطلاعات گفت: ما مشکلی برای پیوستن به این سامانه نداریم و اگر حیطه اطلاعاتی که باید منتشر شود معلوم باشد انجام خواهیم داد و اتفاقا برخی از مواردی که در حیطه وظایف ما بوده مثل ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان که قانون اساسی حدود آن را معین کرده انجام شده است.

وی در این خصوص از طراحی سامانه ثبت دارایی‌های مسئولان خبر داد و افزود: آئین‌نامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد و همه مسئولان در راستای حفظ بیت‌المال موظف به ثبت و ضبط دارایی‌های خود در این سامانه هستند.

شهریاری در خصوص امکان نشردادن احکام قضایی نیز با اشاره به اینکه در اینجا موضوع حفظ حریم خصوصی افراد و ملاحظات قانونی در انتشار اسامی آنها وجود دارد، افزود: سامانه نقد و بررسی آرای قضایی را با حذف اسم اشخاص به زودی راه‌اندازی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص هک اطلاعات رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: ما برندی به نام کلاه‌سفید تاسیس و مجموعه‌ای از هکرهای کشور را در آنجا مدیریت کردیم. کلاه‌سفید در حقیقت اتصال هکرهای ایرانی به نهادهایی که سرویس‌ها، خدمات و کالاهای آنها بر بستر سامانه‌هایشان است و ممکن است هک شود. این امکان در کلاه‌سفید فراهم شده است که سازمانهای خصوصی یا دولتی سامانه خود را به کلاه‌سفید معرفی کنند و با تعیین جایزه برای هکرها حفره‌های امنیتی سامانه‌ها توسط هکرها کشف شود و ما طبق بررسی‌های علمی که با کمک دانشگاه امیرکبیر انجام می‌دهیم ضمن معرفی حفره امنیتی به مجموعه مربوطه بهترین حک را انتخاب و به هکر جایزه می‌دهیم.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه  همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با ادغام یکی از معاونت‌های قوه قضائیه در معاونت متبوع وی ضمن تایید این خبر گفت: معاونتی که ادغام خواهد شد فعلا در حال فعالیت است و این کار ظرف 3 ماه آینده صورت خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، شنیده شده است که معاونت راهبردی قوه قضائیه در معاونت فناوری اطلاعات این قوه ادغام خواهد شد.

۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۳۳
حسن حیدری

جهانگیری سیل

طبق این مصوبه که محل تشکیل آن، دفتر معاون اول رییس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری اعلام شده، رسماً از وزارت نیرو خواسته شده در خصوص احتمال بروز سیلاب، سناریوهای "واقع بینانه و بدبینانه" در نظر گرفته شود.

به گزارش سرویس جامعه مشرق، سیل و طغیان رودخانه‌ها در هفته‌های گذشته که منجر به بروز خسارت‌های فراوان به مناطق مسکونی، مزارع و مراکز صنعتی در شمال و جنوب کشور شد، اگرچه اتفاقی تلخ و باعث گرفتاری بخشی از شریف‌ترین مردمان کشورمان شد اما جلوه‌ای از همدلی و کمک بی دریغ نیروهای مسلح، نیروهای مردمی و اقشار مختلف جامعه گردید که این موضوع در آینده نیز برکات زیادی برای کشور خواهد داشت.

سوای ناهماهنگی‌ها و بعضاً کمبود امکانات دستگاه‌های اجرایی متولی این نوع حوادث که توسط نیروهای مسلح و مردم جبران شد، اما همچنان یک موضوع، مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارد و آنهم امکان یا عدم امکان پیش بینی وقوع این سیلاب بزرگ در کشور بود.

این ماجرا از آنجا حساس‌تر و مهمتر جلوه کرد که محمد دهقان نماینده با سابقه و نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در نامه روزهای اخیر خود به رؤسای جمهور و مجلس تاکید کرد: " خطر وقوع سیل اوایل بهمن سال ۹۷ توسط مقامات امنیتی به صورت کتبی به مقامات ارشد دولتی از جمله وزارت نیرو هشدار داده شده بود"، اما اقدامی برای جلوگیری از بروز سیل از سوی این مقامات انجام نشد. طبیعتاً دستیابی به مکاتبات مقامات امنیتی برای رسانه‌ها ممکن نبوده و حتی در صورت یافتن آن نیز، اصولاً طبقه بندی داشته و قابل انتشار نخواهند بود اما برخی کدها و اشارات مد نظر مسئولان کابینه در سال گذشته، می تواند به شفاف سازی این موضوع مهم کند.

به عنوان مثال، رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۰ بهمن سال ۱۳۹۷ هیأت دولت، در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: میزان بارش در خوزستان پنج برابر سال گذشته است و از هفته‌های پیش، برای تسکین سیلاب‌هایی که وارد مخازن سدهای بزرگ می‌شود، برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. به گفته وی، بنا بر تاکید رئیس جمهور، وزارت نیرو موظف است سال آینده را در مورد آب و برق بر اساس میزان بارش‌های سال قبل پیش‌بینی کند و برنامه‌ریزی ها بر این اساس انجام شود.

بر این اساس به نظر می رسد وزیر نیرو در زمان این مصاحبه، از شرایط هفته‌های آینده -حداقل در استان خوزستان- مطلع بوده اما برخی سخنان وی همچون پیش بینی شرایط سال ۹۸، همچون سال ۹۷، در تناقض با فرضیه مذکور است. در عین حال، بررسی بخش مدیریت بحران وب سایت استانداری خوزستان نشان می دهد از تاریخ ۸ اسفندماه سال گذشته تا ۳ فروردین ماه، هیچ خبر یا گزارش دیده نمی شود که چنین سکوت و عدم اطلاع رسانی قابل تأمل است.

فاصله زمانی انتشار آخرین خبر در سال ۹۷ و اولین خبر در سال ۹۸ مشخص است

در بخش مدیریت بحران استانداری لرستان و گلستان نیز وضع شبیه به همین منوال است که در تصاویر فوق قابل مشاهده است.

دستورات مهم دولتی‌ها که دیده و شنیده نشد

اما بررسی‌های خبرنگار مشرق در خصوص میزان اطلاع و برنامه دولت برای مقابله با سیل در مناطقی چون خوزستان، خبر از درج مصوبات مهم در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ذیل سی و هفتمین جلسه شورای عالی آب می دهد. طبق این مصوبه که محل تشکیل آن، دفتر معاون اول رئیس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری اعلام شده، رسماً از وزارت نیرو خواسته شده در خصوص احتمال بروز سیلاب، سناریوهای "واقع بینانه و بدبینانه" در نظر گرفته شود و برنامه‌های لازم را ارائه کنند.

استاندازی خوزستان نیز موظف شده در امر مدیریت سیلاب، اقدامات و تمهیدات ضروری را برای مواجهه با این شرایط با همکاری وزارت نیرو پیش بینی کند. بخش جالب دیگر این مصوبه شورای عالی، دستور به وزارت نفت برای پر کردن مخازن هورالعظیم است که از زنگنه خواسته شده ظرف ۱ هفته، برنامه خود برای تحقق این موضوع را ارائه کند. وزارت نیرو نیز مکلف است ظرف فقط ۱ روز، الزام ورود آب به تمامی مخازن هورالعظیم را به وزارت نفت و مرزبانی ناجا ابلاغ کند.

به نظر می رسد موضوع سیل در خوزستان و حجم ورود آب آنقدر به صورت تفصیلی و دقیق در جلسه اواخر بهمن سال گذشته، مورد توجه مسئولان دولتی بوده که در بخش پایانی از وزارت نیرو خواسته شده موضوع پایداری سد کرخه را با دریافت گزارش‌ها و توضیحات فنی، مورد بررسی قرار دهد.

۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۲۴
حسن حیدری
کد خبر 955043
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
سردار اشتری نمایه

سردار اشتری گفت: بر مبنای قانون، کشف حجاب جرم است و با چنین مواردی قطعاً برخورد می کنیم و اجرای طرح های امنیت اخلاقی به جد دنبال می شود.

به گزارش مشرق، سردار حسین اشتری در در بیست و سومین همایش فرماندهان، روسا و مدیران ناجا با بیان اینکه اعمال قانون و مدیریت صحنه باید با اقتدار توأم با رأفت باشد، اظهار داشت: ارتباط و برخورد با مردم باید حکیمانه، مدبرانه و بر مبنای اخلاق اسلامی باشد.

وی تأکید کرد: اقتدار ناجا برای متجاوزان به عنف، قاچاقچیان، افراد شرور، سارقان و ... است و در برخورد با اشرار مسلح، قاچاقچیان، متخلفان به هیچ عنوان کوتاهی و چشم پوشی نمی‌کنیم.

بیشتر بخوانید:

سردار اشتری: به درخواست مردم طرح‌های امنیت اخلاقی تشدید می‌شوند

فرمانده ناجا با اشاره به تعیین اولویت‌های مأموریتی نیروی انتظامی در سال جاری، یادآور شد: اولویت‌های نیروی انتظامی در سال 98 تعیین و به فرماندهان انتظامی استان ها و پلیس های تخصصی و ستادی ابلاغ شده که در این میان مبارزه با سرقت و مواد مخدر از برنامه های اولویت دار است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه باید در خط مقدم اقدامات انتظامی باشد، تأکید کرد: باید وقوع سرقت را به حداقل ممکن برسانیم از طرفی لازم است که کشف وقوع جرم در حوزه سرقت ارتقاء یابد.

سردار اشتری با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد:  مبارزه با مواد مخدر یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است و باید در اولویت مأموریتی ما نیز باشد؛ امروز در رأس ستاد مبارزه با موادمخدر نهاد ریاست جمهوری، سردار اسکندر مومنی حضور دارند و سردار منتظرالمهدی و سایر دوستان نیز در این حوزه فعالیت دارند، وجود این عزیزان را فرصت بدانیم و با همدلی و تعامل به جد با مواد مخدر مقابله کنیم.

وی با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در این حوزه، خاطر نشان کرد: همچنان که برخورد با باندها و شبکه های اصلی توزیع مواد مخدر در اولویت است باید با خرده فروشان مواد مخدر نیز برخورد شود.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور، موضوع جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر را نیز یک اولویت اساسی برشمرد و افزود: حضور معتادان متجاهر در سطح شهر علاوه بر اینکه زیبایی بصری شهر را تحت تأثیر قرار می دهد در افزایش جرایم نیز موثر است؛ به طوری که براساس آمارها 50 درصد از سارقان خرد از گروه معتادان متجاهر هستند.

فرمانده ناجا در ادامه سخنان با اشاره به اهمیت آمادگی های عملیاتی و رزمی نیروهای پلیس، تأکید کرد: با پیگیری های معاون هماهنگ کننده ناجا و برنامه ریزی معاونت عملیات ناجا، سال گذشته رزمایش های مختلفی برگزار شد که امسال روند برگزاری این رزمایش ها در سطح شهرستان ها نیز دنبال می شود.

وی تأکید کرد: فرماندهان باید اقدامات پیشگیرانه را در رأس امور قرار دهند و برای هر بحرانی آماده باشند.

سردار اشتری با اشاره به برگزاری دوره های مدیریت بحران با رویکرد "مهارت محوری"، بیان کرد: برگزاری چنین دوره ها بسیار مثمرثمر بوده و بنده و جانشین فرمانده ناجا در این جلسات حضور یافتیم و به صورت چهره به چهره با فرماندهان شرکت کننده در دوره های مدیریت بحران گفت و گو کردیم و نیز پاسخگوی سوالات آنان بودیم.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی به دلیل تنوع و گستردگی مأموریت ها باید هر لحظه برای مأموریتی آماده باشد بنابراین تأکید دارم که آمادگی از اهم اولویت ها باشد و این آمادگی عملیاتی را ارتقاء دهیم.

سردار اشتری با اشاره به حادثه چابهار، یادآور شد: هوشیاری نیروهای پلیس، ایجاد موانع حفاظتی و مراقبت های امنیتی، توطئه دشمنان را خنثی کرد اما باید بدانیم توجه به ملاحظات حفاظتی و امنیتی در رأس امور است.

سردار اشتری با بیان اینکه دشمنان همواره درصدد توطئه افکنی هستند، گفت: باید این توطئه ها را با هوشیاری خنثی کنیم همچنان که در حمله تروریستی به حرم مطهر و مجلس شورای اسلامی در سال 96 ، توطئه دشمنان با هوشیاری نیروی انتظامی خنثی شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری برگزاری انتخابات را پیش رو داریم، تأکید کرد: برنامه ریزی ها و اقدامات باید به گونه ای باشد که انتخابات در امنیت کامل برگزار شود و مانند گذشته به دور از جناح گرایی عمل کنیم.

سردار اشتری با تأکید بر اینکه هرگز اجازه نمی دهیم کسی امنیت ما را خدشه دار کند، ادامه داد: برخورد با ناهنجاری ها و دفاع از ارزش های دینی و انقلابی نیز از اولویت ها است؛ نیروی انتظامی حافظ ارزش های انقلاب اسلامی است و با هر ناهنجاری مطابق قانون برخورد می کنیم.

وی با اشاره به اهمیت برخورد با موضوع کشف حجاب، تأکید کرد: بر مبنای قانون، کشف حجاب جرم است و با چنین مواردی قطعا برخورد می کنیم و باید بگویم اجرای طرح های امنیت اخلاقی به جد دنبال می شود.

عالی ترین مقام انتظامی کشور تأکید کرد: نیروی انتظامی وظایفش را بر مبنای قانونی، به دور از  هیاهو، مدبرانه و هوشمندانه اجرایی و عملیاتی می کند و در این میان اشراف اطلاعاتی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اشراف اطلاعاتی در فضای حقیقی و نیز فضای مجازی از الزامات است.

سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری دوره های بصیرت با عنوان نسیم معرفت برای کارکنان و خانواده هایشان، عنوان کرد: تاکنون 13 هزار خانواده کارکنان ناجا طی دوره 4 روزه در این طرح شرکت کرده اند که برگزاری چنین طرح هایی به همت سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی صورت می گیرد البته اعزام کارکنان به مشهد مقدس نیز اجرایی و دنبال می شود.

۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۰:۲۵
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

وقت کشی در تخریب ویلای دختر وزیر سابق +عکس

به گزارش مشرق، یک فعال رسانه‌ای با انتشار تصاویر جدید از تخریب ویلای شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق) نوشت:

۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۰:۱۹
حسن حیدری

پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398

شناسه خبر : 316464

رهبرانقلاب در پیام هشت ماده ای خود هشدار داده بودند که نباید با امر مبارزه با فساد به صورت ظاهرسازی و شعاری و تبلیغاتی رفتار شود اما گلایه های ایشان نشان میدهد که این پیام تاریخی مورد بی توجهی مسئولان قرار گرفته است.

روسای قوا پاسخ دهند

پس از ۱۷سال با «فرمان هشت ماده‌ای» رهبرانقلاب چه کردید؟/ گلایه‌های رهبری از بی‌عملی مسئولان در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد/ رهبرانقلاب: تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان است

رهبرانقلاب در پیام هشت ماده ای خود هشدار داده بودند که نباید با امر مبارزه با فساد به صورت ظاهرسازی و شعاری و تبلیغاتی رفتار شود اما گلایه های ایشان نشان میدهد که این پیام تاریخی مورد بی توجهی مسئولان قرار گرفته است.

گروه سیاسی-رجانیوز: نزدیک به دو دهه از یک پیام تاریخی خطاب به سران قوا می‌گذرد. اما هیچ گاه گزارش کاری از مسئولین سه قوه در مبارزه با فساد دیده نشده است. حسن روحانی بیش از 5سال، علی لاریجانی بیش از ده سال و آیت الله رئیسی چند ماهی است که در سمت ریاست قوای سه گانه مشغول به فعالیت هستند. اما مهمتر از همه اینها گذشت 17 سال از صدور فرمان هشت ماده ای و در عین حال بی‌عملی مسئولان در حوزه مبارزه با فساد است. تا جایی که رهبرانقلاب بارها به گلایه از این امر پرداخته اند.


به گزارش رجانیوز: 10 اردیبهشت 80 این فرمان به مسئولین کشور ابلاغ شد اما تاکنون اقدام جدی و همه جانبه ای جز سخنان آتشین و خط و نشان کشیدن‌های همایشی چیز دیگری در مقابل مردم قرار نگرفت. از مجلس ششم که خود برای مردم تولید مشکل میکرد یا دولت اصلاحات انتظار بیش از این نمی رفت اما رئیس دولت بعدی که مدام از لیست دانه درشت ها می گفت که در جیب خود داشت و هیچگاه خبری از آن نشد تا وزارت اطلاعات و مجلس اصولگرایان آنگونه که باید گزارش کاری در برخورد سازماندهی شده در راستای این فرمان دیده نشده است. این نکته بدین معنی نیست که هیچ اقدام جدی از سوی دستگاه ها انجام نشده است. چراکه اقدامات زیادی از جانب قوه قضائیه در این خصوص دیده شده است. اما می توان گفت «اقدام همه‌جانبه» که آیت الله خامنه‌ای آن را مطالبه کرده عملی نشده است و این مبارزه یک جانبه بوده که طبیعتا با موانع جدی رو به رو خواهد شد. تاکنون قوه مجریه گزارش کار خود در خصوص «نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض که از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند» و  قوه‌ی مقننه در «وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و ایفاء وظیفه‌ی نظارت» است را منتشر نکرده.


رهبرانقلاب: اگر مسئولین به فرمان هشت ماده ای عمل میکردند امروز شاهد فساد نبودیم

این مساله تا جایی پیش رفت که رهبرانقلاب در 11مهرماه سال90 که خبر فساد سه هزار میلیاردی در کشور پیچیده بود فرمودند:

«چند سال قبل از این - نمیدانم حالا ده سال است یا بیشتر است - من توصیه‌هاى مؤکدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر این فساد بانکى اخیر - که حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهنها را پر کرده - پیش نمى‌آمد. وقتى عمل نمیکنیم، دچار این حوادث میشویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد - یا هرچه - سوءاستفاده‌اى که افرادى بیایند بکنند، پیش نمى‌آید. وقتى عمل نمیکنیم، خب، پیش مى‌آید؛ ذهن مردم را مشغول میکند، دل مردم را مشغول میکند، دل آدمها را میشکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادى دلها ناراحت میشود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست میدهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار میشود، ریشه پیدا میکند، شاخ و برگ پیدا میکند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل میشود - اینها گفته شد، اینها تأکید شد، اینها همه بیان شد؛ اینها سرمایه‌گذار پاکدامن و صادق را مأیوس میکند - اگر عمل میشد، مبتلا به این مسائل نمیشدیم. حالا مبتلا شدیم.»


آیت الله خامنه ای همچنین مبارزه با فساد را به مبارزه با اژدهای هفت سر توصیف می کنند که برخورد با آن به همین سادگی نیست. ایشان در 19بهمن 96 فرمودند: «عدالت لازم است باید با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خیلی سخت است، فساد مثل اژدهای هفت سر افسانه‌هاست. یک سرش را که میزنی با شش سر دیگر حرکت میکند. از بین بردنش آسان نیست. آن کسانی که متنفع از فساد هستند برخورد با اینها کار بسیار سختی است ولی حتما باید انجام بگیرد. »


بنابراین نمی توان انتظار داشت که ایشان با همایش های ظاهری و نمایشی به جای اقدامات عملی راضی شوند. در همین خصوص ایشان در 17آذر 93 در مقابل همایش مبارزه با فساد که توسط سران سه قوه انجام شد واکنشی محکم نشان دادند و از عدم انجام اقدامات «اساسی و قاطع» گلایه کردند.



نهیب رهبرانقلاب به مسئولانی که به اقدامات نمایشی راضی شده اند: این همایش‌ها قرار است چه معجزه ای کند؟

ماجرا از این قرار بود که جهانگیری معاون اول دولت در نامه ای به رهبرانقلاب از ایشان میخواهد تا برای «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که توسط سه قوه برگزار میشد پیامی صادر کنند. رهبرانقلاب در پیامی کوتاه اما قاطع این اقدامات را که جایگزین اقدامات اساسی و قاطع شده مذمت کرده و فرمودند:

« بسم الله الرّحمن الرّحیم

نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید»



رهبرانقلاب در پیام هشت ماده ای خود هشدار داده بودند که نباید با امر مبارزه با فساد به صورت ظاهرسازی و شعاری و تبلیغاتی رفتار شود: «با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.»


ایشان در تاریخ 9 اردیبهشت 94 نیز به بی عملی و شعاردادن های مسئولان اشاره کرده و فرمودند: «حرف زدن درباره‌ی فساد فایده‌ای ندارد. با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد.» 


حالا با گذشت بارها گلایه رهبرانقلاب و تغییرات در قوه قضائیه انتظار میرود تا اقدامات عملی و اساسی جای شعارهای پرسرو صدا را بگیرد، چرا که به قول رهبری معظم «خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی» هدف و فلسفه جمهوری اسلامی است. 


رهبرانقلاب در پیام هشت ماده ای خود این مهم را بدون همکاری هر سه قوه شدنی نمیدانند:

«خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است»


انتظار می رود در هفدهمین سالگرد این پیام تاریخی و مطالبه بیشتر افکار عمومی این مهم در رفتار سه قوه دیده شود و « با فساد در هر جا و هر مسند برخورد یکسان صورت گیرد.» رهبرانقلاب در فرمان خود در مبارزه با فساد هرگونه تسامح در این مبارزه را همدستی با مفسدان دانستند و فرمودند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

متن این پیام تاریخی به شرح زیر است:


بسم‌الله الرحمن الرحیم


حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم‌


تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه‌ی طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستی‌ناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.


نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه‌نفس و سازمان‌یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشن‌تر و شفاف‌تر سازید.


امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این‌همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.


خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.


لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست‌اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:

۱- با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.


۲- ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.


۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.


۴- ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.


۵- بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.


۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.


۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.


۸- با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.


از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیةالله‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته، گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.

والسلام علیکم     

سید علی خامنه‌‌ای  

۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰




۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۰:۱۵
حسن حیدری
کد خبر 954964
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

** توهین سفیر فرانسه به ظریف

«فرانسوا سمنو»، سفیر فرانسه در تهران در مصاحبه با روزنامه شرق در اظهارنظری گستاخانه گفت: «سازمان مجاهدین ] گروهک تروریستی منافقین [ هرسال، در حومه پاریس، گردهمایی دارد و قوانین فرانسه مدافع حق آزادی تظاهرات و بیان است و مادامی‌که در این گردهمایی، عملی غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی اتفاق نیفتاده، مقامات فرانسوی اجازه ممنوع‌کردن آن را ندارند».

سمنو در ادامه مدعی شد: «این گروه هیچ ربطی به فرانسه ندارد و ما بر گسترش روابط خود با ایران در چارچوب برجام تأکیدداریم. این مسئله موضوعی جدا از روابط دوجانبه است و در فرانسه به آقای ظریف متذکر شدیم».

ژست مضحک و تهوع‌آور سفیر فرانسه در خصوص «دفاع از حق آزادی» و لحن طلبکارانه و تأکید بر اینکه «به ظریف متذکر شدیم» در حالی است که گروهک تروریستی منافقین، ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. برگزاری نشست تروریست‌ها در پاریس، یک دلالت با خود دارد و آن میزان احترامی است که دولت و وزارت خارجه فرانسه برای همتایان خود در دولت روحانی قائل هستند. اینکه ۴۸ ساعت پس از سفر ظریف، پاریس اجازه میتینگ به تروریست‌ها می‌دهد، نشانه دهن‌کجی دولت پاریس به دیپلماسی تیم روحانی- ظریف است و پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که وقتی سفر وزیر خارجه ایران حتی نمی‌تواند مانع برگزاری یک نشست سیاسی با محوریت تروریست‌های بین‌المللی علیه کشور شود؛ انتظار برای لغو تحریم‌های قبلی یا به ثمر رسیدن سرابی به اسم برجام، بیهوده نیست؟! 

ظریف در هفته‌های گذشته در راستای رویکرد تنش‌زدایی (بخوانید انفعال و ضعف در مقابل دیگر کشورها) در اظهارنظری تأمل‌برانگیز از همراهی پاریس با منافقین صرفاً به‌عنوان نقطه ابهام در روابط یادکرده بود!

فرانسوا سمنو رئیس دایره اطلاعات در اداره کل امنیت خارجی فرانسه به‌عنوان مهم‌ترین سرویس اطلاعاتی این کشور طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بوده است. راستی اگر ایران به یک گروه برانداز فرانسوی و یا به تروریست‌های متهم به اقدام تروریستی در فرانسه، چنین اجازه‌ای می‌داد، چه می‌کردند؟
===================================

۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۰:۰۴
حسن حیدری