سخن‌نگاشت | مواعظ رمضانی - 6

سخن‌نگاشت | مواعظ رمضانی - 5

سخن‌نگاشت | مواعظ رمضانی - 4

قماش محسن رضایی همان قماش میرحسین و خاتمی هست/حالا آقایان به زور لباس سپاهی تنش می کنند بکنند

خاتمی به حرف محسن رضایی رسید

چه کنیم خدا ما را ببخشد؟ - حاج اسماعیل دولابی پاسخ می دهد

نامه درخواست محاکمه علنی «پوری‌حسینی» تقدیم آیت‌الله رئیسی می‌شود

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به امضای ۱۱۵ نماینده در نامه درخواستی از رئیس قوه قضائیه برای محاکمه علنی‌ «پوری‌حسینی» رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: قرار است این نامه عصر امروز به آیت‌الله رئیسی تقدیم شود.

صراط:

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با فارس، از تقدیم نامه درخواست محاکمه «پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی با ۱۱۵ امضا نمایندگان مردم در مجلس به آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه خبر داد.

وی افزود: این ۱۱۵ نماینده مجلس خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها شدند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصریح کرد: قرار است عصر امروز از ساعت ۱۶:۴۵ لغایت ۱۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیدار حضرت آیت الله رئیسی ریاست دستگاه قضایی بروند. 

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضائیه

آیت‌الله رئیسی

سلام علیکم

«با تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به سکانداری دستگاه خطیر قضائی کشور، اکنون فروغ امیدواری به تحقق عدالت و مجازات خطاکاران و چپاول‌گران بیش از پیش گرمی‌بخش دل‌های لرزان ملت ایران که از جورِ ستمکاران به ستوه آمده‌اند، می‌باشد. با در نظر گرفتن این مهم که موضوعات اخیر سازمان خصوصی‌سازی، یکی از عوامل به آتش کشیده شدن اعتماد عمومی به کارگزاران دولت بوده است، به استحضار می‌رسانیم:

۱. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به واسطه سو عملکرد کارگزاران نه تنها سبب شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه موجب اختلاف فاحش طبقاتی و گرد آمدن ثروت‌های حرام نزد عده‌ای خاص شده است که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات، دلیل بر غیرقانونی بودن واگذاری‌ها به سبب فقدان اهلیت خریدار و عدم رعایت قوانین در تعیین ارزش واحدهای واگذار شده و حکایت از روند ناصواب اجرای این اصل می‌نماید.

۲. پرونده‌های اخیر اخلال در نظام ارزی، رسیدگی شده در محاکم قضائی که به صدور آرای سنگین منجر شده است، تنها گوشه ناچیزی از واقعیت دردناک فرآیندهای ناسالم سازمان خصوصی‌سازی را بیان می‌نماید که محکومیت خریدار ماشین‌سازی تبریز به ۲۰ سال حبس و مجازات‌های سنگین برخی مسئولان و کارکنان بانک مرکزی، نشان‌دهنده گوشه‌ای از غارتگری اموال عمومی است که نقش رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این میان قابل توجه است.

۳. چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذار شده از قبیل ماشین‌سازی تبریز، هپکویاراک، آلومینیوم هرمزگان، پالایشگاه و پتروشیمی کرمانشاه و کشت و صنعت‌های هفت تپه و مغان، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

۴. اخیراً ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به منظور پاسخ دادن به مطالبات عدالت خواهانه مردم و فراهم شدن بستر تحقیق و تفحص‌های متعدد سازمان خصوصی‌سازی، خواستار برکناری مشارالیه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات این سازمان شده‌اند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، آن را مغایر با امنیت شغلی مدیران تلقی نموده لذا اقدام مؤثری انجام نشده است.

۵. سه ماه پیش به سبب نگرانی نمایندگان از وسعت تخلفات سازمان خصوصی‌سازی، بیش از ۵۰ تن از آنان خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند که با درک متقابل شعبه رسیدگی‌کننده، این مهم عملی شد.

با نگرش به مراتب فوق، ما نمایندگان امضاءکننده این نامه، با امعان نظر به عدم اعتنای رئیس‌جمهور به تذکرات نمایندگان و پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌های فوق‌الاشاره، رسیدگی جدی و عاجل قوه قضائیه را خواستاریم. بدیهی است دستور جنابعالی، دایر بر برگزاری علنی محاکمه نامبرده و انتشار اخبار مربوط به آن، موجب دلگرمی قاطبه مردم و پشتیبانی عمومی از دستگاه محترم قضائی خواهد بود.

استعفای روحانی و برگزاری ۲ انتخابات در اسفند!

استعفای روحانی و برگزاری ۲ انتخابات در اسفند! حجاریان در اتاق فرمان فتنه اقتصادی

سرویس سیاست مشرق - «سعید حجاریان»، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ اخیراً در یادداشتی که در جدیدترین شماره نشریه صدا و با عنوان «کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام بقاء؟» منتشر کرد به شرح یادداشت قبلی خود با عنوان «اصلاح‌طلبی و مسئله بقا »[۱] پرداخته است.

او در بخشی از این یادداشت (که در اعتمادآنلاین بازنشر شد) درباره اشاره سابق خود مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان در صورت بروز طوفان (یا همان فتنه) باید سر خود را پایین بگیرند، نوشته است:

«پس از انتخابات سال ۸۸ طوفانی پدید آمد و کسی در اردوگاه اصلاح‌طلبی سر خود را پایین نگه داشت اما هزینه‌های بسیاری بر این جریان وارد آمد و تا امروز، همچنان شرایط پیش از هشتاد و هشت، مهیا نشده است. اساساً در طوفان‌ها می‌توان دو نوع سرخم کردن را در پیش گرفت؛ رویکرد اول، به‌سان سرو است. سرو در مقابل طوفان سر خود را پایین نگه می‌دارد اما جایگاه پیشین‌اش محفوظ است. رویکرد دوم، سر خم کردن از جنس تملق و ابن‌الوقتی و به‌قصد کار و کسب سیاسی-اقتصادی است و طبعاً در اندیشه اصیل اصلاح‌طلبی، سرو محوری بر ابن‌الوقتی رجحان دارد. البته شاید بتوان از نوع سومی از سر خم کردن سخن گفت که در آن، فعالیت ایمن در خارج از کشور به حضور پرمخاطره در وطن ترجیح داده می‌شود.»

حجاریان همچنین توضیحاتی را درباره ماجرای مشارکت مشروط در انتخابات (که گزینه چندان مهمی در رفتارها و سوابق اصلاح‌طلبان نیست) نیز ارائه می‌کند و اصلی‌ترین جملات یادداشت خود را در قالب این کلمات ارائه می‌کند:

"البته در این میان، وجود و کارکرد پارلمان به‌دلیل تناقضات و تعارضات یا به‌تعبیری دیگر، «حاکمیت دوگانه» به‌طور جدی محل پرسش قرار گرفته است و شاید، تمهید «حاکمیت یگانه» و پایان دادن به این معضل، از معبر استعفای رئیس جمهور و برگزاری همزمان دو انتخابات در اسفندماه سال جاری بگذرد تا نتیجتاً، مجلس و دولتی همسو با روسای همسوتر بر مصدر امور قرار بگیرند "[۲]

*منظور حجاریان از حاکمیت دوگانه؛ مفهوم «دولت پنهان» است که چندیست اصلاح‌طلبان تأکید دارند هم‌اوست که عامل ناکارآمدی دولت شده و نمی‌گذارد دولت کار کند و مثلاً گرانی را به ارزانی تبدیل کند!

تأکید چپ‌ها بر عبارت برساخته دولت پنهان همچنین اگرچه اشاراتی به سمت سپاه پاسداران، شورای نگهبان و سایر نهادهای حاکمیتی دارد اما همانطور که واضح است؛ رأس حاکمیت و سمت رهبری نظام را نشان می‌دهد.

بالنتیجه کنایه حجاریان به عبارت «حاکمیت یگانه» هم رأس همان دولت پنهان را مورد اشاره قرار می‌دهد که در پیش اشاره کردیم منظور، رهبری نظام است.

با دانستن معنای این نیش و کنایه‌ها، اکنون واضح است که حجاریان برای برون‌رفت نظام از مشکلاتی که دولتِ اصلاح‌طلبان و ماحصل «تَکرار می‌کنم» پدید آورده؛ «استعفای روحانی»، اِعمال نفوذ بر انتخابات و روی کار آوردن دولت و مجلسی همسو با خواسته‌های دولت پنهان را پیشنهاد می‌دهد. که البته منظور از کلمه «پیشنهاد» کنایه موزیانه او به حاکمیت نظام است مبنی بر اینکه حال که این مشکلات و گرانی‌ها را پدید آورده‌اید؛ پس دستگاه‌های همسو با خودتان را هم روی کار بیاورید!

شاید برای مخاطبان محترم جالب باشد که سعید حجاریان اولین کسی بود که در ایام دولت اول روحانی؛ گزینه استعفای رئیس‌جمهور را مطرح کرد.

او ۳ سال قبل طی اظهاراتی گفته بود: «آقای روحانی اگر شکست بخورد بحران در بحران ایجاد خواهد شد. فرض کنید که توافق برجام در یک جایی به لحاظ اجرا شکست بخورد و همه‌چیز هوا شود. روحانی هم استعفا می‌دهد و می‌رود، و یک نفر مثل معجزه‌ی هزاره‌ی سوم سر کار می‌آید. روحانی شکست می‌خورد .»[۳]

پس از او، کسانی از اصلاح‌طلبان در مقاطعی دیگر و خاصّه از ابتدای روی کار آمدن مجدد روحانی در دولت دوازدهم؛ کراراً بر مفهوم استعفای روحانی تأکید کرده‌اند و جالب آنکه رسانه‌های این جریان خاص سیاسی اصرار دارند که طرح مسئله استعفای روحانی کار اصولگرایان است.

با دانستن مطالب پیش‌گفته، این تحلیل مطرح شده در وبلاگ مشرق تعیّن بیشتری می‌یابد که حجاریان در کنار تأکید چند ساله‌اش بر سیاه‌نمایی از اوضاع کشور، آوردن مردم به خیابان و مژده‌های پیاپی مبنی بر وقوع طوفان و سیل در خیابان‌ها ![۴] و ایضاً فرمانش مبنی بر کنترل از راه دور این «فتنه اقتصادی» احتمالی و حمایت اصلاح‌طلبان از این حرکت به سان «سرو»! در صدد پر فشار شدن این پروژه با استعفا کشاندن رئیس‌جمهور روحانی نیز هست.

این تحلیل که با اطلاعات پیش‌گفته به روشنی اثبات می‌شود همچنین نشان می‌دهد که چگونه برخی جریانات دولتی با رفتارهایی مثل انتشار کلیپ سقوط کاپیتان!، عدم نظارت بر قیمت‌ها، اصرار بر ناامیدی مردم و لایک دادن به اغتشاش میلیونی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری؛ آتش تهیه را برای حجاریان فراهم می‌آورند.

گزاره‌ای که بایستی بیش از این مد نظر و توجه نهادهای ناظر کشور باشد...

لازم به اشاره است که مشرق پیش از این و در ابتدای فروردین ماه امسال گزارشی را با عنوان «تئوری زمین زدن دولت در فتنه آینده تکرار می‌شود؟» را منتشر و به آنچه که حجاریان امروز می‌گوید اشاره کرده بود.

در این میان البته یک سؤال تحلیلی شبیه به معماهای ذن (معماهای بدون پاسخ) وجود دارد و آن اینکه آیا رئیس‌جمهور روحانی هم با جریانات پیش‌گفته پیرامون فتنه اقتصادی، استعفا و تهیه آتش تهیه برای بغرنج شدن اوضاع کشور همراهی دارد یا خیر؟!

از یک سو باید گفت که اینگونه نیست و از سوی دیگر نیز همه می‌دانیم که رأس دولت سکوت‌های ممتدی در برخی مواضع سیاسی و اجرایی دارد.

فی‌المثل آنهایی که از داخل دولت از اغتشاش میلیونی و ناآرامی‌های فیزیکی مردم صحبت کردند همچنان مشغول رفت و آمد در درون دولت هستند و یا با اینکه نظارت بر قیمت‌ها وظیفه ذاتی دولت است اما شاهد رخوت عجیبی از سوی دولت در این زمینه هستیم.

ما قضاوت درباره این معمای ظاهراً بی‌پاسخ را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم...

فوری / به استناد رأی دادگاه ، مدرک دکتری حسن روحانی تقلبی می باشد

شنبه 21 اردیبهشت 1398

شناسه خبر : 317393

تبرئه ۹دی از شکایت ریاست جمهوری + متن دفاعیه

کار بررسی اصالت رساله دکتری آقای روحانی بر اساس معیارهای ذکر شده مستقیماً یا با مشاوره تیمی حداقل ۲۰ نفره از دانشجویان نخبه داخل و خارج و فارغ التحصیلان و مدرسین دوره‌های عالی علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف انجام شده است. بر مبنای نتایج حاصله، عدم اصالت این پایان‌نامه براساس اسنادی که بررسی آن توسط هر ناظر منصفی قابل راستی‌آزمایی بوده، اثبات شده است.

گروه سیاسی-رجانیوز: دو سال قبل هفته نامه 9 دی طی شش شماره (287 تا 293) در تاریخ 15 مهر 96 تا 4 آذر 96 گزارش های مستندی را با عنوان «گزارش یک سرقت علمی، بررسی علمی اسناد به دست آمده در موضوع دکتری حسن روحانی» که انعکاس گوشه‌ای از یافته‌های گروه بررسی اصالت رساله‌ دکتری آقای روحانی بود، منتشر کرد. این گزارش، حاصل تلاش جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برترین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور و خلاصه ای از صدها ساعت کار کارشناسی با در نظر گرفتن «مسامحه‌آمیزترین» ملاک‌های سرقت علمی در فضای آکادمیک داخلی و خارجی بود. 

 

به دنبال انتشار این گزارش مستند در 9 دی، معاون حقوقی رییس جمهور طی نامه شماره 34979 مورخ 22 اسفند 96 ضمن کذب دانستن مستندات 9 دی، با استنناد به بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، گزارش 9 دی را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانست و از دادگاه ویژه روحانیت خواستار مجازات مدیر مسئول این هفته نامه شد. 

 

با شکایت حسن روحانی، مدیر مسئول هفته نامه 9 دی از سال 96 طی چند نوبت بازپرسی شد و در نهایت، دادگاه حمید رسایی در بهمن ماه سال 97 برگزار شد. در این دادگاه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، مدیر مسئول هفته نامه 9 دی طی لایحه 200 صفحه ای، با ارائه کلیه مستندات علمی و کار کارشناسی صورت گرفته توسط اساتید دانشگاه، به دفاع کامل از مطالب منتشر شده در خصوص سرقت علمی و تقلب صورت گرفته در پایان نامه دکتری حسن روحانی پرداخت. دفاعیات مستند و حقوقی حمید رسایی در جلسه دادگاه در کنار ناتوانی تیم حقوقی و کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رد این مستندات، در نهایت رأی تبرئه مدیر مسئول 9 دی را توسط هیأت منصفه و قاضی دادگاه به دنبال داشت. گفتنی است که برخی از اعضای هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت در این جلسه، از همفکران و حامیان حسن روحانی (از جمله محمود دعایی و محمد علی نظام زاده) بودند اما با توجه به مستندات محکم 9 دی، آنها نیز به تبرئه 9 دی رأی دادند.

 

با وجود اعتراض ریاست جمهوری به رأی صادره و درخواست تجدیدنظر، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز با وجود مستندات علمی و دفاعیات محکم حمید رسایی، در تاریخ 12 اردیبهشت 98 رای بدوی را تایید نمودند. در رای دادگاه ویژه روحانیت آمده است: «با توجه به مجموع محتویات و مندرجات پرونده و دفاعیات موجه و مدارک ابرازی و با عنایت به اینکه هیأت محترم منصفه به اتفاق آرای پس از مشاوره، متهم را مجرم تشخیص نداده اند، دادگاه نیز با توجه به مراتب فوق، اتهامی را متوجه متهم ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی میفری مصوب سال 92 به لحاظ عدم احراز وقوع بزه های انتسابی، رأی به برائت متهم صادر و اعلام می دارد.»

 

نکته جالب در دادگاه این نکته بود که نمایندگان حقوقی ریاست جمهوری چندین بار خطاب به قاضی و هیأت منصفه، به این موضوع اشاره کردند که مبادا در روند بررسی موضوع و رأی صادره به تبعات این موضوع دقت نشود و رییس جمهور کشور متهم به تقلب و سرقت علمی شود! این ادبیات مورد اعتراض مدیر مسئول 9 دی قرار گرفت و در جلسه دادگاه تأکید شد «همین درخواست حکایت از صحت ادعای ما مبنی بر سرقت علمی در مدرک دکتری آقای روحانی دارد. علاوه بر آن، ضروری است تا با توجه به اقتضای عدل الهی حکم صادر شود و مبادا برای حفظ آبروی یک فرد، حق اساتیدی که از کتب آنها سرقت شده، ضایع شود و همچنین حق جامعه علمی ای کشور و دانشجویانی که برای اخذ دکتری خود متحمل زحمات علمی می شوند، پایمال شود» که در نهایت هیأت منصفه دادگاه که برخی از اعضای آن از حامیان و مدافعان آقای روحانی بودند و رأی نهایی و قطعی دادگاه، به عدم مجرمیت 9 دی از جرم افترا و نشر اکاذیب رأی دادند. اکنون شایسته است تا نهادهای ناظر و قانونی همچون مجلس و شورای نگهبان در این خصوص ورود کنند.

 

در لایحه دفاعیه 9 دی آمده بود: بر پایه‌ مقالات علمی- تخصصی، منظور از «سرقت علمی» استفاده از تولیدات و نوآوری‌های علمی دیگران بدون ذکر منبع و اجازه از آن‌ها، ارائه دادن ایده یا یافته‌ دیگری، به عنوان یک مورد جدید و اولیه، بکاربردن بدون اجازه یا تقلبی افکار یا بیانِ دیگران و ارائه‌ آنها به عنوان یافته‌ اصلی خود و یا دزدیدن و با حیله ارائه دادنِ ایده و نوشته‌های دیگران، به نام خود، می‌باشد.  

 

بر همین اساس و با توجه به اسناد متقن موجود (که در لایحه قبلی مفصلاً تقدیم شده است) تیم بررسی که شامل جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برترین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور است، دریافته‌ که رساله‌ دکتری آقای حسن روحانی، به طور غیرقابل انکاری حاوی شدیدترین نوع سرقت علمی می‌باشد. بر طبق این یافته‌ها، وقوع حداقل ۶۰ درصد «سرقت علمی کلمه به کلمه‌ بدون ارجاع» به طور میانگین و در تمامی فصول این رساله‌ دکتری محرز است. 

 

شایان ذکر است که از چهار سال پیش، مکرراً ادعاهایی از جانب رسانه‌های غربی، با تکیه بر چکیده‌ رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی در دانشگاه کلدونین گلاسگو در بریتانیا، در مورد اصالت متن رساله‌ ایشان مطرح شده بود. ادعا کنندگان اظهار کرده بودند که آقای حسن روحانی چکیده‌ پایان‌نامه خود را از یک مرجع دیگر کپی نموده و اخلاق پژوهش را رعایت نکرده است. 

 

به دلیل موجود نبودن متن کامل رساله ایشان برای عموم و رسانه‌ها، عدم شفافیت آقای روحانی در پاسخ به این ادعاها و نیز عدم شفافیت مسئولین دانشگاه کلدونین گلاسگو (دانشگاهی تازه تاسیس و کم‌اعتبار در دنیا و حتی در بریتانیا)، راستی‌آزمایی ادعاها ممکن نبود. از چند ماه پیش و با فراهم شدن امکان دسترسی به متن کامل رساله از طریق موسسات دانشگاهی دارای دسترسی کامل به سامانه پایگاه اطلاعات علمی ایران (ایران داک)، که یک نسخه از پایان‌نامه‌های دانشجویان داخل و خارج را نگهداری می‌کند، این امکان فراهم شد که صحت و سقم این ادعاها بررسی شده و در صورت خطا بودن آنها، از رئیس جمهور اسلامی ایران اعاده‌ حیثیت شود. 

 

با این هدف تلاش گردیده است اصالت پایان‌نامه به دور از هرگونه اعمال سلیقه‌ سیاسی و توسط گروهی از نخبه‌ترین دانشجویان و دانش آموختگان بهترین دانشگاه‌های ایران و جهان مورد بررسی دقیق قرار گیرد. برای این منظور تیمی از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی داخل و خارج از کشور تشکیل شد تا متن رساله، مورد بررسی دقیق قرار گیرد. روش‌شناسی کار به این صورت تعیین شد که از بین انواع و اقسام مختلف سرقت علمی (ادبی)، ملاک عمل، مسامحه آمیزترین ضابطه‌های سرقت علمی باشد بدین صورت که کپی کردن سطور و پاراگراف‌ها از متون مختلف به صورت کلمه به کلمه، اگر هیچگونه ارجاعی در متن به منابع اصلی داده نشده باشد، سرقت علمی تلقی شود. براساس این ضابطه ها، دو نوع مهم و متداول در وقوع سرقت ادبی/علمی احصا شده است:

 

• سرقت موزاییکی  (Mosaic plagiarism) به معنای کپی کردن سطور مختلف از متون مختلف برای تشکیل یک پارگراف. 

• سرقت کامل کلمه به کلمه (Verbatim plagiarism) به معنای کپی کردن کل یک پارگراف یا چند جمله‌ طولانی از متون دیگر بدون رعایت اصول نقل قول.

 

کار بررسی اصالت رساله دکتری آقای روحانی بر اساس معیارهای ذکر شده مستقیماً یا با مشاوره تیمی حداقل 20 نفره از دانشجویان نخبه داخل و خارج و فارغ التحصیلان و مدرسین دوره‌های عالی علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف انجام شده است. بر مبنای نتایج حاصله، عدم اصالت این پایان‌نامه براساس اسنادی که بررسی آن توسط هر ناظر منصفی قابل راستی‌آزمایی بوده، اثبات شده است. منظور از اثبات، بررسی مستند شده بر اساس صدها ساعت نیروی تخصصی «انسانی» - علاوه بر بررسی نرم‌افزاری- بوده که براحتی قابل راستی‌آزمایی توسط سایر محققین علاقه‌مند به تدقیق مجدد است.

 

از مجموع حدود 500/101 کلمه در کل این پایان‌نامه‌ دکتری (شامل متن کل رساله به همراه ارجاعات و توضیح‌های موجود در پی‌نوشت‌های فصول مختلف و بدون لحاظ فهرست مطالب و فهرست منابع)، محتوای زیر فاقد اصالت بوده و بدون ارجاع از منابع زیر سرقت شده است: 

 

1. از آیت‌الله دکتر علی‌اکبر کلانتری (عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و هیئت علمی دانشگاه شیراز): تقریباً ۱۶۷۰۰ کلمه (۱۵۲۰۰ واژه در متن فصل ۴ + ۱۳۰۰ واژه در ارجاعات + ۲۰۰ واژه در نتیجه نهایی) 

 

2. از مرحوم دکتر احمد حسن (پاکستانی): تقریباً ۱۱۰۰۰ کلمه (۱۰۳۰۰ واژه در فصول ۱، ۲، ۳ و نتیجه‌ی نهایی + 725 واژه در ارجاعات) 

 

3. از دکتر هاشم کمالی (افغانستانی): تقریباً 9400 کلمه (8750 واژه در فصول مختلف + 650 واژه در ارجاعات) 

 

4. از دکتر سید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی): تقریباً 5400 کلمه (5000 واژه از متن فصل 5 + 430 واژه در ارجاعات) 

 

5. از دکتر جمعه مقدادی (تانزانیایی): تقریباً 3000 کلمه ( 2800 از متن فصل 5 + 100 واژه در ارجاعات + 125 واژه در مقدمه، فصل 3 و نتیجه‌ی نهایی) 

 

6. از دکتر وائل حلّاق (فلسطینی): تقریباً 2250 کلمه (2100 واژه از متن فصل 1 + 150 واژه ارجاعات) 

 

7. از دکتر شبلی ملّاط (لبنانی): تقریباً 2075 کلمه (2000 واژه از متن فصل 6 + 75 واژه ارجاعات. شایان ذکر است در فصل ۶ یعنی فصل پایانی، از بهمن بختیاری نیز تقریباً 1100 واژه سرقت بدون ارجاع شده است) 

 

8. از استاد شهید مرتضی مطهری: تقریباً 1600 کلمه (1400 واژه در فصل 2 + 125 واژه در فصل 4 + 110 واژه در نتیجه نهایی) 

 

9. سایرین تاکنون حدود 12000-11000 کلمه. 

 

شایان ذکر است که  آیت الله کلانتری (عضو محترم مجلس خبرگان رهبری) در تاریخ 21 اردیبهشت 1396 طی نامه‌ای به رئیس محترم کمیسیون آموزش مجلس، از آقای دکتر زاهدی درخواست پیگیری عاجل و احقاق حق خود را نمودند و نوشتند: «احتراماً برابر گزارش‌های متعدد، تحقیقات گسترده‌ی جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا ثابت می‌کند بخش‌های قابل توجهی از تز دکتری منسوب به رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی ... کپی شده از کتاب‌های دیگران از جمله کتاب حکم ثانوی در تشریع اسلامی تالیف این جانب است. برطبق این گزارش‌ها، حدود هشتاد درصد فصل چهارم این تز، از کتاب این جانب کپی شده آن هم بدون ذکر ماخذ. چنانچه مستحضرید این عمل، در تنافی آشکار با موازین اخلاقی، ‌شرعی، حقوقی و علمی است. از آن کمیسیون محترم تقاضا می‌شود با پیگیری عاجل این موضوع و بررسی دقیق آن، موجبات احقاق حق این جانب را فراهم آورده و بدین وسیله از تکرار این گونه رفتارهای نامتعارف جلوگیری نماید.»  

 

ایشان همچنین در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم در تاریخ 22 اردیبهشت 1396 از تایید مستندات سرقت علمی توسط اساتید زبان انگلیسی خبر دادند و گفتند: «من در تحقیقات اولیه و همچنین هنگامی که با برخی اساتید زبان همچون آقای جلال رحیمیان متن انگلیسی را بررسی کردیم، متوجه شدم درصد بالایی از فصل 4 رساله علمی آقای روحانی تحت عنوان «حکم ثانوی» کپی شده از کتاب این حقیر به نام «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» است و اگر این رساله متعلق به آقای روحانی باشد این سرقت علمی صحت دارد.»

 

دکتر زاهدی نیز طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس به تاریخ 26 اردیبهشت 1396، دریافت و بررسی مستندات را تایید کرده و گفتند: «مستندات قوی به دست ما رسید، بنده وقت کافی روی این مستندات گذاشتم و آنها را مطالعه کردم به باور بنده به عنوان یک شخص دانشگاهی و نه به عنوان رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی، مدارک و مستنداتی که امروز دریافت کردم و دیدم، حاکی از این است که بخش زیادی از فصل چهارم رساله دکترای حسن روحانی از همان کتاب آیتالله کلانتری برداشته شده است. ... امیدوارم این برداشتی که امروز از مستندات داشتم برداشت درستی نباشد، چراکه اگر درست باشد فکر میکنم تداوم مسئولیت ریاستجمهوری برای حسن روحانی به مصلحت کشورمان نباشد.»

 

آقای دکتر امین، که در رسانه ها از وی به عنوان یکی از اساتید راهنمای آقای روحانی در مقطع دکترا نام برده می‌شود، نیز در مصاحبه ای با روزنامه قانون در تاریخ 1 خرداد 1396 در پاسخ به سوالی مبنی بر کپی‌برداری بخشی از رساله دکتری آقای روحانی از منابع دیگر تلویحاً به وقوع سرقت علمی (البته از نوع غیرعمد) اذعان کرده و گفته است: «در هر رساله ای دانشجویان از منابع دیگر استفاده کرده و منبع آن را نیز ذکر می کنند اما نباید فراموش کرد که این ادعای کپی ممکن است تا حدی به واقعیت نزدیک باشد. البته نه اینکه بگویم رساله آقای روحانی از کتابی کپی شده، بلکه گاهی چنین اتفاقاتی به صورت غیرعمد رخ می دهد.»

 

در حالی که در محیط آکادمیک کشورهای غربی حتی یک صفحه سرقت علمی (عمداً یا سهواً) در کل متن یک رساله چند صد صفحه‌ای می تواند منجر به رد آن و پس گرفتن مدرک تحصیلی گردد، وقوع سرقت علمی قریب به 60 درصدی در کل فصول این رساله جای هیچگونه شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد که مدرک حاصل، قطعاً فاقد هرگونه ارزش دانشگاهی است. 

 

گفتنی است بر اساس مکاتبات موجود بین تیم بررسی و دانشگاه کلدونین گلاسگو، مدارک سرقت علمی آقای روحانی در چند مرحله و طی بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت 1396 تا 2 تیر 1396 به دانشگاه کلدونین گلاسگو واصل شده و دانشگاه طی چند فقره ایمیل، دریافت «مدارک گسترده‌ مدعی سرقت علمی» را تایید کرده است. در حقیقت، این دانشگاه ضمن عقب‌نشینی از ادعاهای قبلی خود در سال 2013 مبنی بر عدم وقوع سرقت علمی در چکیده‌ رساله دکتری آقای حسن روحانی، خبر از بررسی مدارک و مستندات جدید سرقت علمی داده و تاکنون و با گذشت قریب به سه ماه از دریافت این مستندات نتوانسته حتی گوشه ای از این مدارک گسترده و متقن را زیر سوال ببرد. 

 

از آنجا که درج گزارش مستند یادشده با هدف اطلاع رسانی و مطالبه از وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی برای ورود هرچه سریعتر به این موضوع و تعیین تکلیف سرنوشت یک اتهام اساسی به شخص آقای حسن روحانی بوده است، امید داریم قاضی محترم، با توجه به اقتضای عدل الهی در این خصوص حکم صادر کند و مبادا برای حفظ آبروی یک فرد، حق جامعه علمی ای که برای این موضوع زحمت کشیده پایمال شود. 

 

بنابر این با توجه به مستندات و دلایل متقن، درخواست صدور رای تبرئه نسبت به اتهامات وارده را دارم.

 

 

منبع: نه دی

درود خدا بر آنانی که قبل از رسیدن به سن تکلیف، به تکلیفشان عمل کردند ...

درود خدا بر آنانی که قبل از رسیدن به سن تکلیف، به تکلیفشان عمل کردند ...
و ثابت کردند که برای یاری امام زمانشان هیچ عذری پذیرفته نیست ...
و این همان حماسه‌ی عاشوراست ...

سخن‌نگاشت | مواعظ رمضانی - 3