حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید بایگانی تیر ۱۳۹۹ :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی یا مهدی ادرکنی
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

بایگانی
پیوندها

۴۲ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

 
مسئولان محترم به هوش باشند، اگر دیر بجنبند مطمئناً هر روز به جای اخبار درگیری های مسلحانه در آمریکا و شلیک های کور در کوی و برزن و فروشگاه و سینما و مدرسه، اخبار درگیری های مسلحانه در ایران را خواهیم شنید.
ورود سلاح قاچاق به کشورمان از سال های آخر حکومت صدام حسین ملعون روند صعودی به خود گرفت به طوری که در همان زمان که عده ای از ایرانی ها به صورت قاچاقی از کوه و دره به سمت زیارت عتبات عالیات مشرف می شدند عده ای معاند و از خدا بیخبر نیز به صورت کلان و خیلی راحت کلت های کمری و سلاح های غیر مجاز از عراق وارد می کردند.
قابل توجه مجلس،دولت،قوه قضائیه،شورای عالی امنیت ملی،نیروهای مسلح و مرزبانی ها.
 
کد خبر 1093159
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹

تیراندازی نمایه

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از درگیری مسلحانه در دماوند در پی اختلافات ملکی خبر داد و گفت: در این درگیری پنج نفر مجروح و ۹ نفر دستگیر شدند.

به گزارش مشرق، سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شرق استان تهران در خصوص درگیری مسلحانه دماوند اظهار داشت: این درگیری با سلاح شکاری و در روستای «سربندان» دماوند در پی اختلافات ملکی رخ‌داده است.

بیشتر بخوانید:

فرجام شلیک برای انتقام!

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: عوامل پلیس به‌محض اطلاع از این درگیری در منطقه حاضر و با سه مجروح در یک باغ روبرو شدند، که اظهار داشتند، تعدادی افراد ناشناس با اسلحه به آن‌ها حمله کرده‌اند.

وی با اشاره به فرار ضاربان از محل حادثه افزود: پلیس به‌سرعت اقدامات لازم برای دستگیری ضاربان را انجام داد و در مدت‌زمان کمی ۹ ضارب دستگیرشده و دوقبضه اسلحه از آن‌ها کشف شد، که پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند.

عزیزی ادامه داد: در این درگیری پنج نفر مجروح شده بودند، که به مراکز درمانی انتقال یافتند.

منبع: مهر
۰ نظر ۲۰ تیر ۹۹ ، ۱۴:۴۴
حسن حیدری

به گزارش مشرق، سید امیر سیاح، کارشناس مسائل سیاسی نوشت: دولت اعلام کرده اقساط تسهیلات ۱میلیون تومانی کرونا به خانواده های فقیر را از همین ماه از یارانه آنها کسر خواهدکرد اما همین دولت نمیتواند ۴.۸میلیارد دلار۴۲۰۰تومانی و هزاران میلیاردتومان تسهیلات معوق بانکی متعلق به بیت‌المال را از معدودی ثروتمند پس‌بگیرد.

 

۰ نظر ۲۰ تیر ۹۹ ، ۱۴:۳۸
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

نگاه ناپسند فرح به مردم پایین شهر

به گزارش مشرق، یک کاربر فضای مجازی نوشت: شما یادتون نمیاد ولی ملکه ایران فرح دیبا آنچنان ارزشی برای مردم فقیر  پایین شهر تهران قائل بود که علی شهبازی آخرین محافظ شاه،میگه:(فرح مردم جنوب تهران را کمتر از حیوان می دانست.) یه کم دیرترانقلاب میشد علیاحضرت همشونو با آمپول هوا میکشت. منبع:کتاب محافظ شاه،علی شهبازی، صفحه234

 

۰ نظر ۲۰ تیر ۹۹ ، ۱۴:۲۶
حسن حیدری
 
۱۳۹۹/۰۴/۱۴
 

پاسخ امام امت به نامه آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس

 

حضرت امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه چندی قبل آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، با تأکید بر حمایت از مردم فلسطین، خاطرنشان کردند که جمهوری اسلامی از هیچ کوششی برای استیفای حقوق ملت فلسطین و دفع شر رژیم جعلی صهیونیستی دریغ نخواهد کرد.

متن پاسخ امام امت به شرخ زیر است:
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
برادر مجاهد و عزیز جناب آقای اسماعیل هنیه دامت توفیقاته
رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس
سلام علیکم،

مرقومه‌ی جنابعالی در خصوص تحولات اخیر در عرصه‌ی فلسطین عزیز را بادقّت ملاحظه کردم، از اینکه حرکت مقاومت فلسطین با مجاهدت و ایستادگی خود در برابر توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجبات ضعف و ناکامی آنها را فراهم آورده و در مقابل، عزّت و سربلندی امت اسلامی را باعث گردیده است، خداوند سبحان را شکر می‌گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی میکنم.

 دشمن زبون که در عرصه‌ی میدانی شکست‌های غیر قابل جبرانی متحمل شده است، راهبرد توسعه طلبی خود و تضییع حقوق مسلم فلسطینی‌ها را ابتدا با فشار اقتصادی و محاصره‌ی غزّه‌ی مظلوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره و طرح صلح و سازش دنبال می‌نماید، و لکن جریان مقاومت و ملت شجاع فلسطین با منطق عقل و تجربه، تهدید و تطمیع آنها را برنتافته و همچون گذشته با ایستادگی مثال‌زدنی خود مسیر عزت و شرف را رقم زده و از این پس هم در همین صراط مستقیم حرکت خواهد کرد ان‌شاءالله. قطعاً حفظ هوشیاری، وحدت و یکپارچگی مردم و جریان‌های فلسطینی در خنثی‌سازی نقشه‌های شوم دشمن مؤثر بوده، جلب نصرت الهی را به همراه خواهد داشت.

جمهوری اسلامی همچون گذشته به حکم وظیفه‌ی دینی و انسانی و مبتنی بر اصول ارزشی انقلاب اسلامی از هیچ کوششی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و استیفای حقوق آنان و همچنین دفع شر رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی دریغ نخواهد کرد. امیدوارم پروردگار متعال بر عزت و قدرت شما بیافزاید.
والسّلام علیکم و رحمة ‌الله
سیّدعلی خامنه‌ای
۰ نظر ۱۸ تیر ۹۹ ، ۱۹:۳۷
حسن حیدری
سه شنبه 17 تیر 1399
شناسه خبر : 337653
 
حالا که دیگر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نه تنها بهتر نشده که بدتر از پیش شده، خوب است ۱۶۳ اقتصاد دانی که سال ۹۶ نامه ذکر شده را برای رای آوری روحانی صادر کردند، چهارگوشه زمین اقتصاد را بوسیده و دیگر در حوزه اقتصاد اظهار نظر نکنند.
حالا که دیگر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نه تنها بهتر نشده که بدتر از پیش شده، خوب است ۱۶۳ اقتصاد دانی که سال ۹۶ نامه ذکر شده را برای رای آوری روحانی صادر کردند، چهارگوشه زمین اقتصاد را بوسیده و دیگر در حوزه اقتصاد اظهار نظر نکنند.

گروه سیاسی-رجانیوز: یکی از مولفه‌های پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96، رقیب هراسی‌هایی بود که از سوی خود او و اطرافیان و حامیانش صورت می‌گرفت. دیوار کشی در خیابان‌ها، افزایش قیمت لحظه‌ای دلار، فقیرتر شدن مردم و از بین رفتن ارزش پول ملی، از جمله مواردی بود که تیم حسن روحانی برای عواقب رای آوری آیت‌الله رئیسی بر می‌شمردند. در همان ایام، تعدادی از اقتصاددانان با نگارش نامه‌ای خطاب به ملت ایران، اعلام کردند که اگر روحانی رأی نیاورد، شاهد تورم، رکود عمیق، فقر و فساد گسترده‌‌ای خواهیم بود.

 

به گزارش رجانیوز، این افراد در نامه حمایتی‌شان از روحانی نوشته بودند: اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی آقای روحانی، دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین‌المللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بی‌گمان هزینه‌های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.

 

در بخشی دیگر از نامه آمده بود: اگر روحانی رأی نیاورد، دولتی همچون دولت‌های نهم و دهم روی کار خواهد آمد که زمینه‌های رشد فسادهای گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان‌برانداز فراهم می‌سازد که هزینه‌های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس‌های ذکر شده خواهد شد.

 

اقتصاد دانان حامی روحانی در بخش پایانی نامه نیز با اعلام اینکه مردم باید بین عقلانیت(روحانی!) و احساسات هیجانی(رقبای حسن روحانی) یکی را انتخاب کنند، عنوان کرده بودند: ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودک‌واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتاً انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قو ل‌و قرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.

 

 

حالا سه سالی می‌شود که از آن روزها می‌گذرد. درحالی که هنوز یک سال به پایان عمر دولت روحانی مانده، دلاری که روحانی سه هزار تومان تحویل گرفت، افزایش هفت برابری داشته و به 22 هزار تومان رسیده ؛ مردم فقیر تر از قبل شده‌اند و قدرت خریدشان نسبت به هر دوره ای، کاهش پیدا کرده است و مردم به جز تماشای این وضعیت بغرنج، کار دیگری از دستشان بر نمی‌آید.

 

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در خردادماه سال جاری منتشر کرد، عنوان شده بود که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است.

 

این گزارش همچنین تصریح کرده بود که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا کشور به سطح درآمد ۱۳۹۰ باز گردد.

 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سالها بوده است.

 

بیشتر بخوانید: کارنامه فاجعه‌بار دولت روحانی در اقتصاد

 

حالا که دیگر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نه تنها بهتر نشده که بدتر از پیش شده، خوب است 163 اقتصاد دانی که سال 96 نامه ذکر شده را برای رای آوری روحانی صادر کردند، امروز نیز در نامه‌ای ضمن درخواست بخشش از محضر مردم ایران بابت فریب دادنشان، چهارگوشه زمین اقتصاد را بوسیده و دیگر در حوزه اقتصاد اظهار نظر نکنند.

 

اسامی امضاء کنندگان نامه مذکور به شرح ذیل بود: سیدجواد آغاجری، دانشگاه شهید چمران اهواز/ عزیز آرمن، دانشگاه شهید چمران اهواز/ عبدالمجید آهنگری، دانشگاه مفید قم/ کریم آذربایجانی، دانشگاه اصفهان/ نعمت اکبری، دانشگاه اصفهان/ محمد طاهر احمدی شادمهری، دانشگاه فردوسی مشهد/ تقی ابراهیمی سالاری، دانشگاه فردوسی مشهد/ سیدمرتضی افقه، دانشگاه شهید چمران اهواز/ مینو امینی میلانی، دانشگاه پیام نور/ یعقوب اندایش، دانشگاه شهید چمران اهواز/ کمال اطهاری/ فاطمه ایرانی کرمانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان/ احمد افروز، دانشگاه سیرجان/ ناصر الهی، دانشگاه مفید قم/ محمود اولاد، دانشگاه فردوسی مشهد/ احمد اسدزاده، دانشگاه تبریز/ حسین اصغرپور، دانشگاه تبریز/ محمد حسین ادیب، دانشگاه اصفهان/ صادق بافنده ایمان‌دوست، دانشگاه پیام نور/ علی اصغر بانوئی، دانشگاه علامه طباطبائی/ مجتبی باقری، دانشگاه مفید قم/ لطفعلی بخشی، دانشگاه علامه طباطبائی/ محمد باقر بهشتی، دانشگاه تبریز/ سید علیرضا بهشتی، دانشگاه تبریز/ حمیدرضا برادران شرکا، دانشگاه علامه طباطبائی/ فاطمه بزازان، دانشگاه الزهرا/ صادق بختیاری، دانشگاه اصفهان/ مصطفی بستاکی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی/ مجتبی بهمنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان/ مهدی بهنامه، دانشگاه فردوسی مشهد/ رضا بوستانی بانک مرکزی/ رسول بیدرام، دانشگاه هنر اصفهان/ ابوالفضل پاسبانی صومعه، جهاددانشگاهی تهران/ جهان میر پیش‌بین، دانشگاه شهید چمران اهواز/ حجت پارسا، دانشگاه خلیج فارس بوشهر/ فاطمه پاسبان، پژوهشکده برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی/ محسن پورعبادالهیان، دانشگاه تبریز/ مهدی تکیه، دانشگاه علامه طباطبائی/ حسن تحصیلی، دانشگاه فردوسی مشهد/ سید جلال توتونچی، دانشگاه آزاد اسلامی/ محمد مهدی جهرمی، دانشگاه علامه طباطبائی/پویا جبل عاملی، بانک مرکزی/ اسفندیار جهانگرد، دانشگاه علامه طباطبائی/محبوبه جعفری، دانشگاه خلیج فارس بوشهر/ بختیار جواهری، دانشگاه کردستان/ خلیل جهانگیری، دانشگاه ارومیه/ مرتضی چینی‌چیان، دانشگاه علامه طباطبائی/ علی چشمی، دانشگاه فردوسی مشهد/ پرویز حاجیانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر/ علی حاجی‌نژاد، دانشگاه گیلان/ مهدی حاج امینی، دانشگاه یزد/ ابراهیم حیدری، دانشگاه خلیج فارس بوشهر/ سیدمحمد حسینی، دانشگاه فردوسی مشهد/ علی حسنی، دانشگاه علم و فرهنگ/ صمد حکمتی فرید، دانشگاه ارومیه/ عبدالکریم حسین‌پور، دانشگاه خلیج فارس بوشهر/ محمود ختائی، دانشگاه علامه طباطبائی/ جعفر خیرخواهان، پژوهشکده پولی و بانکی/ مهدی خداپرست مشهدی، دانشگاه فردوسی مشهد/ یداله دادگر، دانشگاه شهید بهشتی/ محمد دانشور کاخکی، دانشگاه فردوسی مشهد/ علی دینی ترکمانی، موسسه پژوهشهای بازرگانی/ حمید دیهیم، دانشگاه تهران/ علی درویشی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر/ سهراب دل‌انگیزان، دانشگاه رازی کرمانشاه/ مراد راهداری، دانشگاه پیام نور/ محسن رنانی، دانشگاه اصفهان/حسین راغفر، دانشگاه الزهرا/ علیرضا رحیمی بروجردی، دانشگاه تهران/ سعید راسخی، دانشگاه مازندران/ عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دانشگاه تربیت مدرس/ علی رئیسی‌پور، دانشگاه آزاد اسلامی/ شهرام رئیس دهکردی، دانشگاه امین/ محمد رضائی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر/ علی رضازاده، دانشگاه ارومیه/ حسین رشیدی‌نژاد، دانشگاه پیام نور/ شهریار زروکی، دانشگاه مازندران/ غلامرضا زمانیان، دانشگاه سیستان و بلوچستان/ رضا زینال‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی/ عبدالحسین ساسان، دانشگاه اصفهان/ سید صلاح‌الدین ساسان، دانشگاه نیس سوفیا آنتی پولیس/ محمد ستاری‌فر، دانشگاه علامه طباطبائی/ مرتضی سامتی، دانشگاه اصفهان/ بهرام سحابی، دانشگاه تربیت مدرس/ علی سایه‌میری، دانشگاه ایلام/ سید محسن سجادی، دانشگاه مفید قم/ عباس شاکری، دانشگاه علامه طباطبائی/ ناصر شاهنوشی، دانشگاه فردوسی مشهد/ محمد نبی شهیکی تاش، دانشگاه سیستان و بلوچستان/ هوشنگ شجری، دانشگاه اصفهان/ مصطفی شریف، دانشگاه علامه طباطبائی/ محمدحسین شریف زادگان، دانشگاه شهید بهشتی/ حسین صادقی، دانشگاه تربیت مدرس/ علی صادقی تهرانی، دانشگاه علامه طباطبائی/ نرگس صالح‌نیا، دانشگاه فردوسی مشهد/ مرتضی صامتی، دانشگاه اصفهان/ حسن طائی، دانشگاه علامه طباطبائی/ کمیل طیبی، دانشگاه اصفهان/ لطفعلی عاقلی، دانشگاه تربیت مدرس/ علی عرب‌مازار یزدی، دانشگاه علامه طباطبائی/ سیداحمدعلی عاملی، دانشگاه علامه طباطبائی/ جعفر عبادی، دانشگاه تهران/ حسین عباسی‌نژاد، دانشگاه تهران/ مصطفی عمادزاده، دانشگاه اصفهان/ سعید عیسی زاده، دانشگاه بوعلی همدان/ میکائیل عظیمی، موسسه مطالعات راهبردی صبا/ عباس عصاری، دانشگاه تربیت مدرس/ عباد عبادی، دانشگاه تهران/ منوچهر عسکری، دانشگاه علامه طباطبائی/ حشمت عسکری، دانشگاه ایلام/ محمدعلی فیض‌پور/ مهدی فیضی، دانشگاه فردوسی مشهد/حسن فرازمند، دانشگاه شهید چمران اهواز/ غلامعلی فرجادی، موسسه عالی پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی/ شکوفه فرهمند، دانشگاه اصفهان/ جمال فتح الهی، دانشگاه رازی کرمانشاه/ وحید فرزام، دانشگاه ولیعصر رفسنجان/ فیروز فلاحی، دانشگاه تبریز/ سجاد فرجی دیزجی، دانشگاه تربیت مدرس/ محمدرضا فرهادی‌پور، موسسه آموزش بانکداری/ عبدالرسول قاسمی، دانشگاه علامه طباطبائی/ مهیندخت کاظمی، دانشگاه فردوسی مشهد/ مصطفی کریم‌زاده، دانشگاه فردوسی مشهد/احمد کتابی، پژوهشگاه علوم انسانی/ زهرا کریمی، دانشگاه مازندران/ محمد شریف کریمی، دانشگاه رازی کرمانشاه/ هادی کشاورز، دانشگاه خلیج فارس بوشهر/ سید ضیاء الدین کیاحسینی، دانشگاه مفید قم/ محمدولی کیانمهر، دانشگاه علامه طباطبائی/ محمدتقی گیلک حکیم آبادی، دانشگاه مازندران/ امید گیلانپور، پژوهشکده برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی/ محمد لشکری، دانشگاه پیام نور/ محمدرضا لطفعلی‌پور، دانشگاه فردوسی مشهد/ عباسعلی لطفی، دانشگاه فردوسی مشهد/ پرویز محمدزاده، دانشگاه تبریز/ مانی موتمنی، دانشگاه مازندران/ سید ابوالقاسم مرتضوی، دانشگاه تربیت مدرس/ سید نظام الدین مکیان، دانشگاه یزد/ سعید ملک السادات، دانشگاه فردوسی مشهد/ بایزید مردوخی، سازمان برنامه و بودجه/ سید ابوالقاسم مهدوی، دانشگاه تهران/ سیدمهدی مصطفوی، دانشگاه فردوسی مشهد/ سید محمدحسن مصطفوی، دانشگاه تربیت مدرس/ سید امین منصوری، دانشگاه شهید چمران اهواز/ بهروز ملکی، دانشگاه تربیت مدرس/ کرم میرزائی، دانشگاه صنعت نفت/ وحید محمودی، دانشگاه تهران/ پرویز محمدزاده، دانشگاه تبریز/ عبدالعلی منصف، دانشگاه پیام نور/ فردین منصوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان/ نادر مهرگان، دانشگاه بوعلی همدان/ علیرضا ناصری، دانشگاه تربیت مدرس/ سعید نایب، دانشگاه آزاد اسلامی/ محمدباقر نجفی، دانشگاه رازی کرمانشاه/ مهدی نجاتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان/ رضا نصر، دانشگاه هنر اصفهان/ محمدنقی نظرپور، دانشگاه مفید قم/ بهروزهادی زنوز، دانشگاه علامه طباطبائی/ مسعود همایونی فر، دانشگاه فردوسی مشهد/ محمدرضا یوسفی، دانشگاه مفید قم/محمدقلی یوسفی/دانشگاه علامه طباطبائی/ کاظم یاوری، دانشگاه تربیت مدرس.

۰ نظر ۱۸ تیر ۹۹ ، ۱۹:۲۵
حسن حیدری
چهارشنبه 11 تیر 1399
شناسه خبر : 337534
 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خصوصی با مسئولان قضایی درباره فساد داخل قوه فرمودند:  کسی که در قوه‌ قضائیه خیانت می‌کند باید دو برابر مجازات بشود!

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خصوصی با مسئولان قضایی درباره فساد داخل قوه فرمودند: کسی که در قوه‌ قضائیه خیانت می‌کند باید دو برابر مجازات بشود!

Video Player

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 دانلود فیلم 

۰ نظر ۱۳ تیر ۹۹ ، ۱۷:۱۱
حسن حیدری

سردار جلالی نمایه

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی‌دهد شبکه‌های اجتماعی بیگانه به این صورت در فضای سایبری کشور آنها جولان دهند، گفت: به نظر من این یک اهمال و سستی راهبردی است.

به گزارش مشرق، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور شامگاه روز گذشته (پنجشنبه ۱۲ تیرماه) در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار داشت: فناوری، امروز در قالب زیرساخت های یک کشور به ارائه خدمت پرداخته و به جز لاینفک زندگی مردم تبدیل شده است.

فناوری‌های نو، ترکیبی از تهدید و فرصت هستند

وی ادامه داد: فناوری‌های پیشرفته به دلیل ممزوج شدن با عناصر سایبری و هوشمند در ساختار خود، غیر از تمام منافعی که دارند تهدیداتی را نیز به‌همراه دارند. در واقع فناوری‌های نو، ترکیبی از تهدید و فرصت هستند. به طور مثال امروز شبکه‌های اجتماعی کارکردی ضروری در زندگی مردم دارد. ولی شبکه اجتماعی که در تسلط کشورهای خارجی باشد می‌تواند برای کنترل افکار عمومی و مردم کشورهای دیگر و ایجاد آشوب‌ها و برهم زدن نظم و امنیت هم مورد استفاده قرار گیرد.

سردار جلالی با بیان اینکه، ضمن اینکه از فناوری استفاده می‌کنیم باید مراقب باشم تا درگیر آسیب‌ها و تهدیدات آنها نشویم، متذکر شد: برای مثال ما امروز از فناوری هسته‌ای برای تشخیص و درمان استفاده می‌کنیم اما به طور طبیعی همین فناوری اگر به ملاحظات ایمنی آن توجه نشود می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید

سردار جلالی: مجهرترین اورژانس شیمیایی غرب آسیا را در اختیار داریم

وی با بیان اینکه ملاحظات پدافند غیرعامل در دنیا به سه لایه تقسیم می‌شود، تصریح کرد: یک لایه ایمنی است یعنی ملاحظاتی که هر فردی برای استفاده از هر تجهیزاتی باید به آن توجه کند. در ملاحظات امنیتی باید تهدید موثر بر آن حوزه را دنبال کنیم. یک لایه نیز لایه دفاعی است.

ریشه همه حوادث در زیرساخت‌ها را نمی توان اقدام دشمن دانست

سردار جلالی با اشاره به حادثه‌های آتش سوزی در صنایع پتروشیمی کشور در سالهای گذشته توضیح داد: فرض اولیه این بود که شاید منشاء این حوادث، حمله‌های سایبری و خرابکارانه باشد ولی با بررسی‌های ما مشخص شد تقریبا تمام این حوادث در لایه های ایمنی بوجود آمده بود.

وی ادامه داد: در همین مسئله اخیر مرکز درمانی واقع در خیابان شریعتی هم بررسی‌ها نشان داد که اتفاق در لایه ایمنی بوده و نوع نگهداری کپسول های گاز به طور انباشته و در کنار هم و عدم رعایت نکات ایمنی باعث انفجار شده است.

باید از فعالیت مراکز پرخطر جلوگیری کرد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: بخش عمده این حوادث به نقص در حوزه ایمنی ما بر می‌گردد. یکی از ضعف‌های عمده در این حوزه مشکلات قانونی و حقوقی است. برای مثال آتش‌نشانی می‌گوید در حادثه مرکز درمانی خیابان شریعتی، سه بار به آنها اخطار داده شده که ساختمان از نظر ایمنی مشکل دارد. در حادثه پلاسکو هم مکررا تذکر داده شده ولی توجهی نشده بود. متاسفانه ما مجموعه‌های پرخطر زیاد داریم که به‌خاطر ضعف قانونی و مقرراتی، مدیریت شهری نمی‌تواند آنها را تعیین تکلیف کند. در صورتی که اگر مسئله امنیت جان مردم است باید از فعالیت این مراکز در صورت عدم توجه به تذکرات به حکم قاضی جلوگیری شود.

سردار جلالی تصریح کرد: سیاست کلی نظام در حوزه شیمیایی، هسته‌ای و بیولوژیکی، ماموریت‌هایی را به سازمان پدافند غیرعامل داده است. برای انجام این ماموریت‌ها ساختار های لازم و تدوین قوانین و برنامه‌های لازم در دستور کار بوده و ما چهار قرارگاه پدافند شیمیایی، پدافند هسته‌ای، پدافند زیستی و سایبری را ایجاد کرده‌ایم.

همه استان‌های هسته‌ای طرح پدافندی دارند

وی ادامه داد: به طور مثال در حوزه تهدیدات هسته‌ای، برای کنترل پیامدهای هسته‌ای و پرتوی قرارگاه پدافند هسته‌ای داریم و همه تمرکز بر موضوع نشت صنعتی و یا حوادث امنیتی منجر به نشت معطوف است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: برای آمادگی در مواجهه با چنین حوادثی اولا ساختار قرارگاه پدافند هسته‌ای را با مسئولیت استانداران در 7 استان هسته‌ای کشور سازماندهی کرده‌ایم. فرمانده سپاه استان را به عنوان جانشین قرارگاه منصوب کرده ایم و بدین ترتیب رابطه بین بخش نیروهای مسلح و کشوری را تعیین تکلیف کرده‌ایم. برای هر 7 استان طرح پدافند هسته‌ای تهیه کرده‌ایم و در تمام آنها این طرح به منظور کسب آمادگی و مشخص شدن نقاط ضعف، در رزمایش هایی تمرین شد.

تجهیز آتش‌نشانی و اورژانس به تجهیزات مقابله با تهدیدات نوین(CBRNE)

وی با بیان اینکه با هماهنگی وزارت کشور تمام شهرهای هسته‌ای را به تجهیزات رفع آلودگی مجهز کردیم خاطرنشان کرد: همچنین در ۵۱ شهر، آتش نشانی‌ها با کمک شهرداری‌ها به تجهیزات مقابله با جنگ نوین(CBRNE) تجهیز شده اند و آموزش‌های لازم ارائه شد.

به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل با کمک اورژانس تهران نزدیک به ۲۰۰ آمبولانس را در سرتاسر کشور تجهیز کرده‌ایم تا اگر حادثه‌ای شیمیایی و یا بیولوژیک داشته باشیم امکان خدمات رسانی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ایجاد مرکز طب نوین در بیمارستان شهید چمران، این بیمارستان به قطب درمان مصونیت‌های پرتوی تبدیل خواهد شد، گفت: همچنین کادر درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر را آموزش و به وسیله رزمایش‌ها، آمادگی این مراکز را بررسی کردیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: تقریباً برای همه مراکز، اورژانس هسته‌ای با همکاری سازمان انرژی اتمی ساخته‌ایم. همچنین سال گذشته برای بیمارستان‌هایی در تهران که از مراکز تشخیص هسته‌ای برای معاینه و درمان استفاده می‌کنند طرحی را برای اقداماتی ایمنی در صورت احتمال نشت، با مسئولیت استاندار تهران تهیه کردیم. به همه دستگاه‌های متولی آموزش لازم ارائه و مانور انجام شد تا اشکالات احصا و برطرف شود.ملاحضات ایمنی در همه جا اصل است ولی در بخش هسته‌ای به دلیل اهمیت آن ضوابط ایمنی چند برابر بیش از سایر حوزه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

صنایع شیمیایی یکی از اقطاب توسعه اقتصادی کشور

وی با اشاره به اهمیت موضوع پدافند شیمیایی در کشور نیز توضیح داد: قبل از انقلاب تنها چند مجتمع پتروشیمی در کشور فعالیت داشت که امروز به نزدیک ۶۰ مجتمع رسیده است که هریک، مجتمع‌هایی را به عنوان زیر مجموعه خدمات دارند که خدمات پایین دستی در آن دنبال می‌شود. این نشان می‌دهد که صنعت شیمیایی و پتروشیمی موتور پیشران اقتصاد ما است و سهم بالایی در درآمد های غیرنفتی کشور دارد.

سردار جلالی ادامه داد: این صنعت گسترده به مباحث ایمنی احتیاج دارد. زمانی این مراکز بیرون از شهر بودند اما امروز با گسترش شهرها، برخی از آنها در درون شهر قرار گرفته‌اند. طبیعتا هم زیستی یک مرکز شیمیایی در نزدیکی مرکز جمعیتی از نظر ضوابط پدافند غیرعامل کار درستی نیست و در سیاست های کلی نظام به این موضوع تاکید شده است. یکی از مهمترین برنامه‌های ما خارج کردن این مجتمع‌ها از مراکز جمعیتی است که به طور جدی دنبال می کنیم.

ایران دارای پیشرفته‌ترین مرکز درمان مصدومین شیمیایی منطقه

وی تصریح کرد: در راستای ارتقای توان پدافند شیمیایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) به عنوان قطب درمان مصدومیت های شیمیایی تعریف شده است. برای اولین بار در کشور مرکز درمان مصدومیت‌های شیمیایی که پیشرفته ترین مرکز در منطقه است در بیمارستان بقیه الله(عج) ایجاد شده و مشغول خدمت‌رسانی است. در حقیقت تجاربی که در دوران دفاع مقدس در زمینه مصدومیت‎های شیمیایی داشتیم سبب شد تا ما صاحب پروتکل‌های درمانی، پزشکان و متخصصان و تجارب و زیرساخت‌های درمانی شویم که ما را از سطح منطقه بالاتر برده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین از ایجاد مرکز آموزشی CBRNE با همکاری بیمارستان علوم پزشکی یزد به کمک یکی از خیرین یزدی خبر داد که تاکنون نزدیک به 6 هزار نفر از دستگاه‌های مرتبط با صنایع زیرساختی را به صورت تخصصی آموزش داده است.

سردار جلالی با بیان اینکه ما با کمک وزارت اطلاعات دستور العملی تعریف کردیم تا نحوه حفاظت از اطلاعات تولید شده در حیطه پدافند غیرعامل استخراج شود، توضیح داد: همه نهادهایی که در این زمینه کار مطالعه و بررسی انجام می‌دهند باید برای کنترل و دقت در امورشان، آموزش‌های لازم را کسب کنند اما به طور طبیعی نگاه به اطلاعات و حفاظت از اطلاعات وظیفه‌ای ملی برای همه سطوح و همه بخش‌هاست و همه باید نقش و سهم خود را ایفا کنند.

مسئول هر نهاد، مسئول تامین امنیت زیرساخت سایبری دستگاه خود است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پاسخ به این سوال که در صورت حمله سایبری، کدام نهاد پاسخگو خواهد بود، نیز توضیح داد: مسئول هر نهاد، مسئول تامین امنیت زیرساخت دستگاه خود است. سازمان پدافند غیرعامل کشور در واقع مسئول خدمات مشاوره‌ای، کمک و نظارت است. ما مسئول بخش دفاع هستیم. مسئول بخش ایمنی تا اندازه‌ای وزارت ارتباطات است که تامین زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و بعد خود دستگاه که باید مسئولیت تامین امنیت سایبری خود را برعهده بگیرد. آنچه سازمان پدافند غیرعامل کشور انجام می‌دهد بررسی نقاط ضعف و پیگیری برطرف کردن اشکالات برای مصون‌سازی قبل از وقوع یک حادثه است که این کار اغلب به واسطه مانورهای سایبری انجام می شود.

رفع فوری اختلال در فعالیت بندر شهید رجایی بر اثر نفوذ سایبری

سردار جلالی در مورد آنچه در بندر شهید رجایی رخ داده است نیز گفت: دو شرکت بخش خصوصی در سیستم حمل و نقل بند شهید رجایی کار هماهنگی ترابری را انجام می دادند. یک آسیب پذیری سیستماتیک در سیستم فناوری اطلاعات آنها وجود داشت که این آسیب پذیری سبب شد تا در حدود دو تا سه ساعت توقف کار داشته باشند. این در حالیست که چند ماه قبل از این حادثه در این بندر رزمایشی داشتیم و اشکالات و ضعف‌ها را استخراج کرده بودیم. خوشبختانه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته توانستند مجموعه ضعف ها را در سیستم اصلاح کنند و به وضعیت اول برگردانند.

کشف فاعل حملات سایبری نیازمند همکاری های بین المللی است

وی در مورد منشاء حملات سایبری نیز توضیح داد: یکی از موضوعات مهم در حملات سایبری اثبات منشا حمله و فاعل حمله است. بررسی اینکه آیا این حمله از سوی دشمن یا کشور خاصی بوده یا عامل آن ویروسی رها شده در فضای سایبر باشد چندان راحت نیست. در واقع اثبات منشا حمله و فاعل حمله کار سختی است زیرا نیاز به همکاری بین‌المللی دارد و این همکاری در دنیا تعریف نشده است از همین رو بیشتر در چنین حوادثی، بحث احتمال و گمان مطرح است.

آمریکا به دنبال معرفی ایران به عنوان یک مهاجم آنارشست سایبری است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به استراتژی اتهام زنی رژیم صهیونیستی و آمریکا در حوزه سایبری به ایران گفت: این استراتژی رسانه‌ای آمریکا است که ایران را در فضای سایبری به عنوان یک مهاجم آنارشیست معرفی کند مهاجمی که مقید به قوانین نیست ولی این واقعیت ندارد و سیاست های ما در این حوزه دفاعی است. البته قدرت پاسخ و آفند سایبری ما بخشی از قدرت دفاعی کشور است.

سردار جلالی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در ماه های اخیر حملات سایبری افزایش داشته است، حمله سایبری و حادثه سایبری را دو مقوله متفاوت دانست و تصریح کرد: در چندماه گذشته به علت آسیب‌پذیری‌هایی که در فضای سایبری وجود دارد و هجوم فعالیت‌ها به فضای سایبری به دلیل شیوع ویرس کرونا، برخی از این خدمات که صددرصد امن نبود روی فضای وب ارائه شده است و این وضعیت شرایط را برای هکرها مساعد می‌کند تا دسترسی‌هایی پیدا کنند و اختلالاتی به وجود آورند.

پایداری خدمات اساسی ارائه شده نشان از سطح آمادگی کشور دارد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: در مقوله دفاع از فضای سایبری کشور در برابر حملات سایبری بزرگ ما زیرساخت های زیادی در کشور داریم که مبتنی بر فضای سایبری خدمات ارائه می کنند. طبیعتا پایداری خدمات و میزان امنیتی که دارد می‌تواند میزان آمادگی ما در برابر تهدید را مشخص کند ولی همه خبرگان امنیت می‌گویند که امنیت هیچ وقت مطلق نیست و هر فضایی هر چقدر هم امن باشد باز هم راهکارهایی برای نفوذ در آن فضا وجود دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین کارها و وظایفی که به عهده سازمان پدافند غیرعامل کشور گذاشته شده است پیگیری موضوع شبکه ملی اطلاعات و نقش آن در پایداری کارکردهایی است که در فضای مجازی وارد کرده‌ایم تصریح کرد: در حوادث آبان ۹۸ و کرونا، اهمیت موضوع را بیشتر درک کردیم و فکر نمی‌کنم کسی در کشور ابهامی در این خصوص داشته باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای ساماندهی شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: در زمان تسلیم بودجه ۹۹ نیز رئیس جمهور به این موضوع اشاره کردند.

به گفته سردار جلالی، امروز طرح اولیه در دستور شورای عالی فضای مجازی است تا تقسیم کار در برنامه اجرایی به تصویب برسد. در دستور العملی که رهبر معظم انقلاب ارائه کردند زمان بندی دقیقی وجود دارد ولی کرونا کمی این برنامه را عقب انداخته است که امیدواریم به زودی در شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره نیاز به شبکه‎های اجتماعی بومی نیز گفت: مسئول پیگیری این موضوع شورای عالی فضای مجازی است. مسئولیت ما در خصوص الزامات پدافند غیرعامل در شبکه ملی است. ولی دیدگاه ما در مورد این موضوع کمافی السابق این است که شبکه های اجتماعی محل تولید، هدایت، سیاستگذاری و جهت‌دهی به افکار عمومی مردم است. از طرفی شغل و کار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال توسعه است.

وی توضیح داد: همانطور که می‌دانید شبکه‌های اجتماعی درون رگولاتوری هستند یعنی تنظیم مقررات درون شبکه انجام و دنبال می‌شود. یعنی ما به شبکه‌ای خارجی چون اینستاگرام اجازه می‌دهیم وارد فضای سایبری کشور ما بشود و بدون اینکه تعهدی نسبت به رعایت مقررات ما داشته باشند جمعیت بالایی از کشور ما را درون شبکه خود سازماندهی کنند و به افکار عمومی جهت بدهند، مشاغل را کنترل کنند و حتی زمینه اقداماتی امنیتی و ضد امنیتی را فراهم کنند کمااینکه در حوادث اخیر نقش این شبکه‌ها در تولید ناامنی قطعی است و ابهامی وجود ندارد.

عدم ساماندهی شبکه‌های اجتماعی کشور سستی و اهمال راهبردی است

به گفته سردار جلالی، ما نیازمند شبکه اجتماعی ملی و بومی هستیم و حتی اگر بخش خصوصی ظرفیت اجرایی ندارد دولت موظف است خود سرمایه گذاری کند. به عقیده من مسئولیت شبکه اجتماعی ملی باید به وزارت ارتباطات سپرده شود.

وی با بیان اینکه امروزه همه کشورهای جهان به اهمیت موضوع شبکه‌های اجتماعی پی برده‌اند که می‌تواند در این زمینه امنیت ملی آنها تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: به نظر من امروز بحث در این مورد که شبکه اجتماعی چه نقشی در کشور دارد بحثی بدیهی است و کسی که منکر این تاثیرات است خود را به گمراهی می زند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: اینکه بگوییم شبکه‌های اجتماعی در اختیار آمریکا است ولی از آن استفاده نمی‌کنند فکر خام کردن است. طبیعتا برای ایجاد امنیت در کشور و اجرای خدمات پایدار باید به این مسئله توجه کرد. امروز اگر یکی از این شبکه‌های اجتماعی خارج پایه بخواهد مشاغلی را حذف کند ما چه کاری می‌توانیم انجام بدهیم؟ اگر بخواهیم از شبکه‌ای شکایتی داشته باشیم باید به چه کسی شکایت کنیم؟

به گفته سردار جلالی، هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی‌دهد شبکه‌های اجتماعی بیگانه به این صورت در فضای سایبری کشور آنها جولان دهند. به نظر من این یک اهمال و سستی راهبردی است. خوشبختانه همه دوستان به این نتیجه رسیده‌اند که اشکالی اساسی وجود دارد و حتما باید رسیدگی شود.

قطع برق ونزوئلا به دلیل آمریکایی بودن زیرساخت های تولید و توزیع برق بود

وی با اشاره به ورود فناوری‌های نوین به عرصه نظامی نیز توضیح داد: استفاده از فناوری‌های نو برای ایجاد برتری و اشراف در کشورها مسئله‌ای قطعی و جدی است. در حوزه سایبری پیشرفت‌ها به حدی بوده که لایه‌ای موسوم به سایبری-نظامی ایجاد شده است این انتقال جنگ به حوزه سایبری است. ریزپرنده‌ها یکی از مظاهر همین لایه سایبری-نظامی است . طبیعتا در این چنین شرایطی بروز بودن بخش‌های دفاعی حرف اول و جدی را می زند.

رئیس سازمان پدافندغیرعامل کشور با اشاره به اینکه جنبه دیگری این تهدیدات، در حوزه زیرساخت اتفاق می افتد اظهار داشت: وقتی ماجرای قطع برق ونزوئلا را بررسی می‌کنید متوجه می شوید آمریکایی ها از سیستم اسکادا و دیس پچینگ برای نفوذ و ایجاد اختلال در برق ونزوئلا استفاده کرده‌اند چون آن سیستم آمریکایی بود و بر آن سیستم کنترل و اشراف داشتند. همین سبب شد دو سه هفته با برق یک کشور بازی شود.

۰ نظر ۱۳ تیر ۹۹ ، ۱۷:۰۸
حسن حیدری
سه شنبه 10 تیر 1399
شناسه خبر : 337503
 

تغییر نحوه تسویه از تهاتر کالایی به پرداخت ارزی در قرارداد گازی با ترکمنستان از سوی زنگنه و ادعای ترکمنستان مبنی بر پایبند نبودن ایران به قرارداد جدید کشور را در آستانه جریمه چند میلیارد دلاری قرار داده است.

تغییر نحوه تسویه از تهاتر کالایی به پرداخت ارزی در قرارداد گازی با ترکمنستان از سوی زنگنه و ادعای ترکمنستان مبنی بر پایبند نبودن ایران به قرارداد جدید کشور را در آستانه جریمه چند میلیارد دلاری قرار داده است.
گروه سیاسی-رجانیوز: شکایت ترکمنستان از ایران به دلیل بدعهدی صادرات گاز را هم باید به پرونده‌های باز و شکایت‌های بین‌المللی که علیه کشورمان انجام شده است اضافه کنیم. پیش از این ترکیه در شکایتی درباره همین موضوع توانست ۲ میلیارد دلار غرامت از کشورمان دریافت کند.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از وطن امروز، پرونده کرسنت در دهه ۸۰ هم نمونه دیگری از شکست ایران در مجامع بین‌المللی بود که دولت ایران محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شد. جالب اینجاست که ضلع ایرانی تمام این قراردادها کسی نیست غیر از «بیژن نامدار زنگنه».
 
او نه‌تنها هیچ قرارداد مناسبی در زمینه نفت و گاز ایران نتوانسته منعقد کند، بلکه هر بار دست به کار شده یک دسته گل جدید به آب داده است. گفتنی است موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان هم در دوره صدارت زنگنه در دولت تدبیر و امید متوقف شد. 
 
روز گذشته خبر صدور رای دادگاه سوییس برای الزام ایران به پرداخت 2 میلیارد دلار بابت واردات گاز به ترکمنستان منتشر شد. وزارت نفت اعلام کرد رای این دادگاه صرفا برای تدقیق رقم بدهی ایران به ترکمنستان بوده نه جریمه ایران. روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور درز کرد که حاکی از خسارتی دیگر در موضوع قرارداد گازی ایران با کشوری دیگر بود. 
 
خبرگزاری مهر به نقل از منبعی آگاه از صدور رای داوری دادگاه ICC سوییس مبنی بر جریمه 2 میلیارد دلاری ایران به دلیل پرداخت نکردن طلب ترکمنستان برای واردات گاز از این کشور خبر داد. چند ساعت پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت نفت با تایید صدور رأی داوری در این پرونده اعلام کرد ایران محکوم به پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و ترکمنستان صرفا خواستار تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران شده است. 
 
پروفایل تولید گاز ایران از میادین پارس‌جنوبی نشان می‌دهد تولید گاز در سال‌های آینده با کاهش جدی مواجه خواهد شد و از طرفی ترکمنستان ظرفیت بالایی برای تولید گاز داشته و وزارت نفت می‌تواند از گاز ارزان ترکمنستان برای افزایش توان صادرات و نقش‌آفرینی در بازار گاز استفاده کند. 
 
کشور ترکمنستان چهارمین دارنده منابع گازی دنیاست و با توجه به اینکه به دریا دسترسی ندارد امکان صادرات گاز این کشور به صورت LNG وجود ندارد. در نتیجه تنها مسیر این کشور، صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه است. شرایط این کشور از لحاظ صادرات گاز به همسایگان نیز زیاد جالب نیست، زیرا ازبکستان و قزاقستان که در همسایگی ترکمنستان قرار دارند خود دارای منابع گازی هستند. 
 
روسیه نیز یکی دیگر از همسایگان ترکمنستان است که خود دارنده بیشترین منابع گازی است و از گاز ترکمنستان در برخی ماه‌ها بسته به افزایش تقاضا و کاهش عرضه برای صادرات به اروپا استفاده می‌کند. افغانستان نیز تا به حال واردات گازی از ترکمنستان نداشته است و منابع مالی خاصی هم برای این کار در اختیار ندارد. در این بین ایران می‌تواند ذیل برنامه جامع تبدیل شدن به هاب گازی منطقه به عنوان یک گزینه جدی برای واردات گاز از ترکمنستان و صادرات آن به کشورهای دیگر مطرح باشد. 
 
البته در سال‌های اخیر ماجرای صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند از طریق خط لوله تاپی مطرح و چندین بار تفاهمنامه‌های آن نیز امضا شده است. ترکمنستان خط لوله در کشور خود را احداث کرده و احداث آن در افغانستان نیز در حال پیگیری است و حتی عربستان نیز اعلام کرده در این خط لوله سرمایه‌گذاری خواهد کرد. خط لوله تاپی بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای ما بیفتد، زیرا هم ایران را از بازار گاز شرقی حذف می‌کند و هم گزینه واردات از ترکمنستان و تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
 
چرا واردات گاز از ترکمنستان به نفع ایران بود؟
نکته جالب توجه اینکه 70 درصد درآمدهای دولت ترکمنستان از منابع گازی حاصل می‌شود، یعنی از لحاظ درآمد ارزی کاملا به صادرات گاز وابسته است. در دهه 90 میلادی ۲ بار بین ترکمنستان و روسیه نزاع گازی شکل گرفت که در این ماجرا روسیه به تعهداتش در قبال خرید گاز از ترکمنستان عمل نکرده و پول گاز را به این کشور پرداخت نمی‌کرد. در نتیجه روسیه یک شریک تجاری غیرقابل اطمینان برای ترکمنستان محسوب می‌شد. در این راستا از سال 1997 ترکمنستان صادرات گاز به ایران را از طریق خط لوله کردکوی- کرپچه آغاز کرد.
 
حجم گاز صادراتی نیز 6 میلیارد متر مکعب در سال تعیین شده بود و قرار بود به مدت 25 سال تا 2021 میلادی واردات گاز این کشور صورت بگیرد.  ترکمنستان همچنین در سال‌های بعد خط لوله دیگری نیز برای صادرات گاز به ایران اضافه کرد و حجم صادراتی گاز به ایران را به سالانه 12 میلیارد متر مکعب رساند. در همین سال‌ها ایران نیز صادرات گاز خود به ترکیه را کلید زد. ایران ابتدا قصد داشت برای تامین نیاز گاز در استان‌های شمالی، گاز را از جنوب به استان خراسان منتقل کند ولی با واردات گاز از ترکمنستان نیاز داخلی استان‌های شمالی کشور برطرف شد و ایران توانست گاز معادل را برای صادرات به ترکیه کنار بگذارد. در این بین واردات گاز از ترکمنستان و صادرات گاز به ترکیه برای ایران درآمد بالایی به همراه داشت، زیرا از طرفی گاز را به قیمت پایینی از ترکمنستان خریداری کرده و نیاز استان‌های شمالی را تأمین می‌کرد و از طرف دیگر گاز معادل را با قیمت بالا به ترکیه صادر می‌کرد و بدین ترتیب برای کشور درآمدزایی به همراه داشت.
 
زنگنه نزاع گازی ایران با ترکمنستان را کلید زد
قرارداد گازی میان ایران و ترکمنستان به سال 1376 بازمی‌گردد که بر اساس آن ترکمنستان باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن‌گاز واریز کند.
 
10 سال پس از انعقاد قرارداد میان 2 کشور و به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، ترکمنستان تقاضای مبلغ بیشتری برای صادرات گاز می‌کند و در نهایت ایران را مجبور به پذیرش افزایش موقت قیمت گاز به مدت 6 ماه می‌کند. چالش دیگر در موضوع تجارت گاز میان 2 کشور به دوره اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مشکل پرداخت ‌طلب ترکمنستان بازمی‌گردد. با این حال دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و... به ترکمنستان صادر می‌کرد.
 
سال 2006 چینی‌ها برای واردات گاز از ترکمنستان وارد مذاکره با این کشور شدند و با اعطای 8 میلیارد دلار به ترکمنستان میادین گازی منطقه آمودریا را توسعه دادند. در این راستا 3 خط لوله 5 هزار کیلومتری از ترکمنستان تا شانگهای توسط چینی‌ها احداث شد تا این کشور به مصرف‌کننده گاز ترکمنستان تبدیل شود. در این بین همه هزینه‌های انجام شده برای واردات گاز از ترکمنستان به صورت اقساطی از هزینه خرید گاز این کشور توسط چین پرداخت شد.
 
در مقایسه با صادرات گاز به ایران و روسیه، عملا درآمد خاصی از صادرات گاز به چین نصیب ترکمنستان نمی‌‌شود. در این بین روسیه بعد از اتمام قرارداد با ترکمنستان حاضر به تمدید قرارداد با این کشور نشد. قرارداد گازی ایران و ترکمنستان نیز به دلایلی متوقف شد و در حال حاضر چین در حال احداث چهارمین خط لوله خود از ترکمنستان است. 
 
این قرارداد در حال اجرا بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد، به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.
 
با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن‌گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲‌میلیارد دلار رسید تا اینکه ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف ‌طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود. با وجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیش‌تر از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن‌گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی شد که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود.
 
بر اساس قرارداد، داوری ICC سوییس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و... را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن‌گاز استفاده کند.
 
طبق خبری که روز گذشته منتشر شد، ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان ۲ کشور، زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن‌گاز در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.
 
بنا بر اظهارات منابع مطلع با توجه به قوانین داوری ICC سوییس، این داوری می‌تواند حکم کند که ‌طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور (کره جنوبی، عراق و...) پرداخت شود. در صورت صحت گزارش یاد شده، این دومین بار است که وزارت نفت حسن روحانی در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود؛ یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه (در قالب صادرات مجانی گاز) بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید چند میلیارد دلار به ترکمنستان پرداخت شود.
 
وزارت نفت: مسأله فقط رقم بدهی بود؛ نه پرداخت بدهی
ساعاتی پس از انتشار خبر الزام ایران به پرداخت ۲ میلیارد دلار به ترکمنستان، روابط عمومی وزارت نفت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن‌‌گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها  یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن‌گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
 
در این اطلاعیه همچنین آمده است: آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن‌‌گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.
 
روابط عمومی وزارت نفت همچنین اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن‌گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن‌گاز بابت گاز دریافتی از  شرکت ترکمن‌گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن‌گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.
 
ترکمنستان چرا به دنبال تدقیق رقم است؟
جوابیه وزارت نفت سوال جدیدی در اذهان ایجاد می‌کند: تلاش ترکمنستان برای تدقیق رقم بدهی ایران با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ با توجه به دیپلماسی ضعیف دولت در حوزه انرژی، این خطر وجود دارد که گام بعدی ترکمنستان پس از تدقیق رقم بدهی، تنظیم شکایت علیه ایران و تحمیل خسارت سنگین بابت تاخیر در پرداخت بدهی باشد. از همین رو وزارت نفت ضمن در پیش گرفتن تدابیری برای جلوگیری از تحمیل خسارت به کشور، پاسخگوی این سوال باشد که طی 7 سال گذشته چه اقدامی برای گسترش سهم ایران در بازار جهانی گاز داشته است؟
 
اشتباه استراتژیک زنگنه در بی‌توجهی نسبت به بازار گازی ترکمنستان
اقدام زنگنه در به راه انداختن دعوای گازی با ترکمنستان و تحمیل خسارت به کشور با واکنش کارشناسان این حوزه مواجه شد. علی نصر، کارشناس انرژی گفت: «با توسعه میادین پارس جنوبی و احداث خطوط لوله تا مناطق شمالی کشور، ایران عملا نسبت به گاز ترکمنستان بی‌نیاز شد اما می‌توانست در چارچوب برنامه جامع تبدیل شدن به هاب گازی منطقه واردات گاز از ترکمنستان را ادامه دهد.
 
متاسفانه از سال 95 بیژن زنگنه وزیر نفت نزاع گازی با ترکمنستان را آغاز کرد و‌ طلب مالی ترکمنستان از ایران را مورد پذیرش قرار نداد. در این بین ترکمن‌ها طبق‌ بندی که در قرارداد گازی ما با ترکمنستان وجود داشت صادرات گاز به ایران را قطع کردند».  وی در ادامه اظهار داشت: «در حالی که ما می‌توانستیم از گاز ترکمنستان استفاده کنیم و در این بازار با گاز ترکمنستان نقش‌آفرینی داشته باشیم، زنگنه به بدترین شکل ممکن با ترکمنستان برخورد و اعلام کرد ما به گاز ترکمنستان نیاز نداریم. در همین بین روس‌ها قرارداد واردات گاز از ترکمنستان را مجددا منعقد کردند».
 
نصر خاطرنشان کرد: «در حال حاضر چین هم احداث خط لوله چهارم گازی برای واردات گاز از ترکمنستان را به طور جدی پیگیری می‌کند و ما به علت بی‌تدبیری وزارت نفت، گاز ترکمنستان را به عنوان یکی از ابزارهای نقش‌آفرینی در منطقه از دست داده‌ایم. حالا هم که خبری از شکست ایران در دادگاه نزاع گازی با ترکمنستان مطرح شده است احتمالا خسارت‌های ناشی از تصمیمات آزمون و خطایی وزارت نفت چندین برابر شود و احتمال جریمه چندین میلیارد دلاری ایران وجود دارد».

 

۰ نظر ۱۳ تیر ۹۹ ، ۱۷:۰۵
حسن حیدری
پنجشنبه 12 تیر 1399
شناسه خبر : 337570
 

 در این تاریخ پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر از بندر عباس به مقصد دبی در حرکت بود که با شلیک دو موشک هدایت شونده از ناو یواس‌اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد.

در این تاریخ پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر از بندر عباس به مقصد دبی در حرکت بود که با شلیک دو موشک هدایت شونده از ناو یواس‌اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد.

گروه تاریخ-رجانیوز: دوازدهم تیرماه سال 67 برای مردم ایران یادآور روزی است که ایالات متحده معنای تازه‌ای به جنایت بخشید، قساوت و کشتار بیرحمانه را تعریفی دوباره، و اثبات کرد که حقوق بشر غربی نزد داعیه‌دارانش پشیزی ارزش ندارد.

 

به گزارش رجانیوز، در این تاریخ پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر از بندر عباس به مقصد دبی در حرکت بود که با شلیک دو موشک هدایت شونده از ناو یواس‌اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد.

 

بلافاصله پس از این جنایت، آمریکایی‌ها اعلام کردند که یک فروند اف 14 ایرانی را مورد حمله قرار داده‌اند. اما پس از آن که مشخص شد این هواپیما نه یک جنگنده که یک هواپیمای عادی با 290 مسافر بوده است، آمریکایی ها تلاش کردند تا با بهانه هایی چون خطای انسانی و قصور خدمه و فشار روانی ناشی از موقعیت جنگی از پذیرش مسئولیت این جنایت هولناک شانه خالی کنند. ادعای وقوع خطای انسانی از سوی ایالات متحده درحالی بود که دو سال پس از جنایت، کاپیتان راجرز فرمانده ناو وینسنس به پاس خدمات ارزنده‌اش برای آمریکا در خلال سال‌های 1987 تا 1989(مقطعی که ناو وینسنس هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد) مدال نظامیان دارای والاترین شخصیت‌ها را دریافت کرد.

 

البته این اولین باری نبود که ایالات متحده علیه مردم ایران گام بر می‌داشت. برخی‌ها معتقدند که دشمنی آمریکا با ایران ریشه در پیروزی انقلاب اسلامی دارد و در زمان پهلوی خبری از اقدامات این کشور علیه مردم ایران نبود.

 

آمریکا از 70 سال قبل که هنوز خبری از مبارزات انقلابی در ایران نبود، دست به اقدامات خصمانه علیه کشورمان زده است. کودتای 28 مرداد 1332، اولین فعالیت رسمی ایالات متحده بر ضد ملت ایران بود. در نتیجه این کودتا بود که دولت مورد حمایت مردم سقوط کرده و محمدرضا پهلوی دوباره امورات کشور را در دست گرفت. البته باید به این نکته اشاره کرد که ساده لوحی دکتر مصدق نیز در موفقیت کودتا بی‌تأثیر نبوده است.

 

همه‌ چیز درباره « کودتای ۲۸ مرداد» +عکس - مشرق نیوز

 

24 آبان ماه همان سال خبر رسید که «نیکسون» معاون رئیس جمهور آمریکا از طرف آیزنهاور مأموریت دارد تا ضمن سفر به کشورمان، از اوضاعِ پس از کودتا ایران مطلع شود. 16 آذر ماه نیکسون به دانشگاه تهران می‌رود و رژیم پهلوی سه تن از دانشجویان دانشکده فنی را به جرم اعتراض به دخالت آمریکایی‌ها در امور داخلی ایران، پیش پای نیکسون قربانی می‌کند.

 

نیکسون

 

از حمایت همه جانبه ایالات متحده از سلطنت پهلوی که بگذریم، پناه دادن به شاه مخلوع ایران از جمله اقدامات دیگری بود که آمریکا در راستای ضدیت با مردم ایران انجام داد. اما این بار مردم توانستند با جلوداری دانشجویان پیرو خط امام، با تسخیر لانه جاسوسی، واکنش متقابلی را در برابر اقدام آمریکا نشان دهند.

 

در کنار حمایت از کودتای نقاب، تحریک صدام برای حمله به جمهوری اسلامی ایران، از جمله اقداماتی بود که یانکی‌ها برای براندازی انقلاب نوپای مردم ایران به کار بستند.

 

صدام پدر معنوی اش را چگونه کشت؟

 

حمله به سکوهای نفتی ایران در خلال جنگ تحمیلی نیز که بزرگ ترین عملیات تجاوز دریایی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است، دیگر عملیات خصمانه ایالات متحده علیه کشورمان بود که علاوه بر سکوهای نفتی، ناوچه جماران نیز مورد حمله آمریکا قرار گرفت که بیش از 40 شهید و مجروح در پی داشت.

 

حمایت از منافقینی که دستشان به خون هزاران ایرانی آلوده است، پشتیبانی از مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سال 57 تا کنون را نیز باید به لیست اقدامات آمریکا علیه ایران اضافه کرد که سخن گفتن درباره هر کدام از آنها، زمانی طولانی می‌طلبد.

 

شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توسط ارتش تروریستی این کشور و با دستور ترامپ، سند معتبر دیگری است بر دشمنی آمریکا با ایران.

 

پدرم بدون حاج قاسم سلیمانی نمی‌توانست زندگی کند

 

باید گفت که شهادت مظلومانه شهید سلیمانی در سال گذشته و شهادت 290 نفر از هم وطنانمان در تیر ماه 67، نماد کینه‌توزی و خصومت ایالات متحده علیه مردم ایران است. این خصومت تنها به این دلیل است که مردم ایران تصمیم گرفته‌اند مستقل از بیگانه باشند و روی پای خود بایستند.

 

۰ نظر ۱۳ تیر ۹۹ ، ۱۷:۰۱
حسن حیدری
چهارشنبه 11 تیر 1399
 
شناسه خبر : 337535
 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در انتخابات شاهد عدم رضایت مردم از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بودیم، گفت: مردم امیدی از جانب دولت برای حل مشکلات معیشت، ازدواج ، مسکن، تولید و اشتغال، صنعت، کشاورزی و تجارت نمی بینند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در انتخابات شاهد عدم رضایت مردم از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بودیم، گفت: مردم امیدی از جانب دولت برای حل مشکلات معیشت، ازدواج ، مسکن، تولید و اشتغال، صنعت، کشاورزی و تجارت نمی بینند.
گروه سیاسی-رجانیوز: علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ویژه‌برنامه گام دوم انقلاب بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: طرح مسکن مهر یکی از بزرگترین طرح هایی است که طی آن یک دولت توانسته در مدت زمان 8 سال ساخت 4300  واحد مسکونی را آغاز و  2800 واحد آن را به اجرا در آورد و الباقی را با 70 درصد پیشرفت فیزیکی به دولت بعد تحویل دهد.
 
* مسکن مهر 16 میلیون نفر را صاحب خانه کرد
 
وی ادامه داد: این پروژه علاوه بر اینکه توانست انبوه سازان و پیمانکاران را با خود همراه سازد مصداق بارز اقتصاد مقاومتی نیز بود، زیرا اولاً کاملا درون زا بود و هیچگونه مصالح ساختمانی آن از خارج تامین نشد. دوماً موجبات دریافت پیشنهاد قراردادهای ساخت مسکن از آمریکای لاتین و  کشورهای همسایه شد. سوماً عدالت محور و مردمی بود. چهارماً قریب به 16 میلیون نفر از بند مستاجری رها گشته و در خانه‌های خود ساکن شدند.
 
* مسکن مهر بهترین حربه در برابر تحریم ها بود
 
نیکزاد با بیان اینکه مسکن مهر بهترین حربه در برابر تحریم ها بود، تصریح کرد:اما دولت یازدهم جفا کرد و بنده در قامت خادم مردم باید عرض کنم که اطلاعات غلطی به آقای روحانی در مورد مسکن داده شد و به این ترتیب حدود 6 سال از عمر دولت ایشان رفت، در حالیکه در جهت اتمام پروژه مسکن مهر کاری انجام نشد.
 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کل هزینه پرداخت شده برای این پروژه 50 هزار میلیارد تومان بوده است که 30 هزار میلیارد آن بازگشته است. ما باید با رعایت اصل 75 قانون اساسی، مدیریت بی پول را به جریان اندازیم و با استفاده از همین مبالغ بازگشته، مجدداً در مسکن هزینه کنیم.
 
*  مردم برای حل مشکلات معیشت، ازدواج ، مسکن، اشتغال و... امیدی به دولت ندارند
 
وزیر اسبق راه و شهرسازی افزود: در انتخابات شاهد عدم رضایت مردم از عملکرد  دولت یازدهم و دوازدهم بودیم. مردم امیدی از جانب دولت در جهت حل مشکلات معیشت، ازدواج ، مسکن، تولید و اشتغال، صنعت، کشاورزی و تجارت نمی بینند.
 
وی ادامه داد: از طرفی با توجه به برخی وقایع در مجلس دهم مردم از عملکرد این مجلس نیز ناراضی بوده اند ، خصوصا در تصویب 20 دقیقه ای برجام ( اینکه برجام نظامات کلیه شئونات زندگی مردم از ازدواج و عزت تا گذرنامه و تحریم ها، تا کشتیرانی و هواپیمایی و نیز اقتصاد را کلا تحت تاثیر قرار داد)، سلفی گرفتن نمایندگان مجلس با نماینده اتحادیه اروپا و اظهار بی اطلاعی نمایندگان در خصوص افزایش نرخ بنزین!
 
نیکزاد یادآور شد: همچنین در شرایطی که از 290 نماینده مجلس دهم ،247 نماینده در انتخابات شرکت کردند و 92 نفر رد صلاحیت شدند، بر نارضایتی مردم از مجلس دهم افزوده شد. امروز کار مجلس بسیار سخت است. برای بازگرداندن مجلس به صدر امور نیازمند نمایندگانی متعهد، کارشناس، فعال، پاک­دست و متخصص هستیم که مدیریتشان جهادی و تفکرشان انقلابی باشد.
 
وی در ادامه گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، سال 1393 ، اولین جلسه دیدار هیأت دولت یازدهم در تذکر پانزدهم‌شان که فرمودند: « چنانچه فردی از دولت با طرح مسکن مهر مشکلی دارد باید بداند که میلیون ها نفر منتظرند تا خانه هایشان به ایشان تحویل گردد بنابراین این طرح را پیگیری کرده و به اتمام برسانید.» پرواضح است چنانچه وزیری اعتقادی به این طرح نداشت باید صادقانه عنوان می کرد و جایگاه وزارت را تحویل می داد.
 
نیکزاد ادامه داد: اما اگر طرح را قبول داشت، موظف بود تیمی را برای پیگیری ادامه روند پروژه در نظر گیرد و پس از اتمام، این حق برای دولت مفروض بود تا پیرامون سیاستگذاری مسکن، در اتاق فکرشان طرح و ایده های جدیدی برای مسکن یافته و ارائه دهند؛ که هم مردم صاحب خانه بشوند، هم از افزایش قیت جلوگیری به عمل آید که در حال حاضر اینگونه نیست.
 
این نماینده مجلس تصریح کرد: اوایل دولت یازدهم شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن بودیم اما با کوتاهی دولت در زمینه تولید، پس از مدتی به یکباره فنر فشرده نرخ مسکن رها شد و با جهش چند برابری تا جایی افزایش یافت که امروز در تهران قیمت مسکن به متری 60 میلیون تومان هم رسیده است و این یعنی یک کارگر یک سال کار می کند و درآمد یکسال او برابر با نیم متر خانه در تهران است!
 
* مجلس می توانست با تصویب برخی قوانین قیمت مسکن و اجاره را کنترل کند
 
وزیر اسبق راه و شهرسازی افزود: مجلس می توانست با تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و نیز اجرایی شدن کاداستر قیمت مسکن و اجاره را کنترل کند. با این توصیفات از نظر من ریل گذاری ای وجود ندارد و من اصلا ریلی نمی بینم که بخواهم در موردش نظری داشته باشم.
 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم با 5 تا 12 میلیون تومان مردم صاحب خانه می شدند. اگر دولت بعدی توانست با 3 میلیون تومان مردم را صاحب خانه کند این حرکت بهتر از قبلی بوده و در واقع می شود گفت ریل گذاری انجام شده در حالیکه فی الواقع چنین نیست.
 
نیکزاد گفت: گام دوم انقلاب اسلامی یک حرکت عظیم جهادی در تمامی عرصه ها است. این یعنی نقشه راه مطروحه مقام معظم رهبری، در دهه پیشرفت و عدالت با محوریت جوانان، تفکر انقلابی، مدیریت جهادی، فن آوری دانش بنیان و علم ، در عرصه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به اجرا درآید.
 
وی ادامه داد: پیشرفت از طریق تولید و خلق ثروت و عدالت از طریق توزیع صحیح آن میسّر می شود. تولید ثروتی که موجب فقر بیشتر فقیر و ثروت بیشتر غنی بشود با اصول عدالت محوری در تضاد بوده و عملا با افزایش شکاف طبقاتی توانایی دولت در تامین نیازهای اولیه مردم جامعه کاهش یافته و یا نامقدور می شود.
 
* افرادی در حال حاضر متولیان امر هستند که نباید باشند
 
این نمانیده مجلس افزود: در مسیر دستیابی به پیشرفت و عدالت گره کوری وجود دارد، افرادی در حال حاضر متولیان امر هستند که نباید باشند. باید دارای تفکر انقلابی و مدیریت جهادی باشند که نیستند. چرا در زمینه افزایش قدرت بازدارندگی این عقب ماندگی وجود ندارد؟ زیرا در آن حوزه  افرادی فعال هستند که دارای چنین ویژگی هایی می باشند.
 
* به دنبال پیشرفتی که طی آن عده ای نابود شوند؛ نیستیم
 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دنبال پیشرفتی که در طی آن چرخ دنده های توسعه عده ای را نابود کند نیستیم. و این شکل غیرعدالت محور مورد قبول مقام معظم رهبری نمی باشد. افرادی که می خواهند مسئولیتی را بر عهده گیرند باید دقیقا برنامه عملیاتی قابل اجرای خود را ارائه دهند.  خصوصا در حوزه های مسکن، ازدواج، ارزش پول ملی، بانکداری، تولید و صنعت ، نیازمند چنین برنامه ریزی هایی هستند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه ها باید مسأله محور باشند به این صورت که دولت دو راه پیش روی خود دارد یا خودش عالم است و نیاز به دانشگاه ندارد یا عالم نیست و به دانشگاه نیاز دارد ؛ که من با توجه به تجربه وزارتم عرض می‌کنم دولت عالم  نیست و به دانشگاه نیاز دارد.
 
نیکزاد گفت: بنابراین دولت باید مسائلش را با دانشگاه و جامعه نخبگانی در میان بگذارد، بودجه اختصاص بدهد به شرط دریافت راه حل های علمی و عملی. به این صورت است که از نخبگان که سرمایه های کشور هستند در جهت رسیدن به توسعه و پیشرفت استفاده می شود.

 

۰ نظر ۱۳ تیر ۹۹ ، ۱۶:۵۹
حسن حیدری