حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید
برجام فریدونی یعنی دروازۀ نفوذ غرب :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا
خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد
خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد
دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی
حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ «ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»
اخیرا مسکو رسما از کمک خود به تهران برای صادرات نفت ایران در برابر تحریم‌های واشنگتن گفته است؛ در جولای 2019 هم وزیر خارجه روسیه گفته بود این کشور برای حضور در کانال مالی اینستکس آماده است.
به گزارش مشرق، دونالد ترامپ در حال افزایش فشارها و حداکثری کردن آنها بر دو کشور ونزوئلا و ایران است اما شرکت روسنفت روسیه به‌دنبال دور زدن تحریم‌ها برای کاراکاس است تا این کشور را از زیر فشار اقتصادی آمریکا خارج کند. با این وجود آمریکا برنامه‌ای را برای تحریم همه‌جانبه علیه این غول نفتی اعلام نکرده است. شاید روسنفت به همراه ویتول که بزرگترین شرکت تریدر نفت جهان است چنین نقش مشابهی را در ایران ایفا کنند.
محور اصلی ترامپ در برنامه فشار حداکثری خود روی سخت‌تر شدن فشارهای اقتصادی علیه حکومت مادوور و بویژه شرکت ملی نفت ونزوئلا ) PDVSA) متمرکز شده است. ترس از نقض کردن تحریم‌های ایالات متحده همه شرکتهای بین‌المللی نفتی را به استثنای روسنفت، از ونزوئلا دور کرده است؛ به عنوان نمونه پیش از وضع تحریم‌ها علیه شرکت ملی نفت ونزوئلا در ژانویه 2019، این شرکت به واردات بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی مشغول بود اما پس از اعلام تحریم‌ها، عرضه‌کنندگان سوخت همکاری‌های خود را با ونزوئلا متوقف کردند.
روسنفت اما تحویل سوخت و فرآورده‌های نفتی به ونزوئلا را برای ادامه حیات اقتصادی ونزوئلا ادامه داد چرا که پالایشگاه‌های این کشور به لطف سوءمدیریت و عدم سرمایه‌گذاری از کارآیی لازم برخوردار نیستند. بدون واردات سوخت توسط روسنفت، سیستم حمل و نقل داخلی ونزوئلا از کار خواهد افتاد که این به معنای افزایش بی سابقه نارضایتی های اقتصادی شهروندان این کشور و صعودی شدن مشکلات سیاسی کاراکاس است.
روسنفت نقش دیگری را نیز برای در قدرت نگه داشتن مادوور بازی میکند و آن بازاریابی و آماده کردن منابع مالی برای شرکت ملی نفت ونزوئلاست. همانطور که الیون آلرامز، مسئول میز ونزوئلا در دولت آمریکا پیشتر به روزنامه فاینشال تایمز گفته بود روسنفت نقش مهمی را با خرید نفت این کشور در بقای حکومت ونزوئلا ایفا میکند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، همه نیازهای سوختی این کشور در ژوئن 2019 توسط روسنفت تامین شده است.
سوالی که اینجا ایجاد میشود آن است که چرا دولت آمریکا شرکت روسنفت را به دلیل همکاری با PDVSA تحریم نمیکند؟ تحریم‌هایی که آمریکا اعمال کرده به افراد و شرکتهای آمریکایی مربوط میشود، قوانین ایالات متحده این امکان را برای رئیس‌جمهور فراهم کرده است که هر نهاد داخلی و خارجی را که از شرکت ملی نفت ونزوئلا به صورت جدی میکند، در لیست تحریم‌های خود قرار دهد لذا روسنفت به دلیل خنثی کردن تلاش‌های ترامپ برای سرنگونی مادوور، یک هدف منطقی برای تحریم به شمار می‌رود.
آبرامز در همان مصاحبه‌ای که با فاینشال تایمز داشته است پاسخ این سوال را داده و با تشریح اینکه موضوع تحریم روسنفت مورد بحث قرار گرفته و در قالب چارچوب روابط روسیه و آمریکا جای دارد گفت: ما درباره این موضوع به روابط جهانی خود با روسیه فکر می‌کنیم؛ مساله روسنفت در ذهن هر کسی در واشنگتن روشن است.
در واقع، روسنفت که بازیگر مهمی در شکست فشار حداکثری علیه ونزوئلا و ناکامی کاخ سفید در سرنگونی مادوور است، هنوز نقشش به آن شکل برای ترامپ جدی نشده است که رئیس‌جمهور را متقاعد سازد این شرکت را تحریم کند. ضمن آنکه روسنفت یک شرکت بسیار مهم برای شخص ولادیمیر پوتین محسوب میشود چه از نظر استراتژیک و چه به لحاظ شخصی. ایگور سچین مدیرعامل روسنفت از دوستان قدیمی پوتین محسوب میشود که سابقه دوستی‌شان بیش از دو دهه است.
از سوی دیگر روسنفت می‌تواند همین سناریو را در ایران تکرار کند تا ایران را از فشار حداکثری آمریکا رهایی پیدا دهد. بر اساس خبری که در اکتبر 2018 در روزنامه تایمز اسرائیل منتشر شده بود، یک منبع اگاه در وزارت امور خارجه اسرائیل ادعا کرده بود در دیداری که بین روحانی و پوتین در تاریخ 7 سپتامیر 2018 برگزار شده بود، دو طرف توافق کردند برای دور زدن تحریم‌های امریکا، نفت ایران از طریق دریای خزر به روسیه ارسال شده و پس از تبدیل شدن به سوخت، به عنوان فرآورده‌های نفتی روسیه راهی اروپا شود. روسنفت هم به عنوان محوریت این برنامه قرار گرفت.
اخیرا مسکو رسما از کمک خود به تهران برای صادرات نفت ایران در برابر تحریم‌های واشنگتن گفته است؛ در جولای 2019 هم وزیر امور خارجه روسیه به فاینشال تایمز گفته بود این کشور برای حضور در کانال مالی اینتکس آماده است. در اینتکس قرار است ایران کالاهای خود را به اتحادیه اروپا صادر کند و در قبال آن، محصولات غذایی و دارو دریافت کند. تهران علاقه دارد صادرات نفت خود را در این ساز و کار جای دهد اما به گفته مسکو، این تلاش‌ها به موفقیت نرسیده است.
با توجه به تلاش‌های ایگور سچین برای برقراری روابط راهبردی میان روسنفت و شرکت ملی نفت ایران، به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد در دور زدن تحریم‌های امریکا علیه ایران به صورت محوری وارد شود. به گفته روزنامه‌نگاران روسی، برنامه در نظر گرفته شده شامل یک برنامه کشتیرانی است که نفت ایران را به بندر ماخاچ‌کال، تنها بندر روسیه که اثری از یخ در آن دیده نمی‌شود، منتقل میکند. وال استریت ژوزنال هم چندی پیش نوشت نقت ایران با ورود به این بندر، با نفت روسیه مخلوط شده و به اروپایی‌ها فروخته میشود و در ازای آن، ایران غذا، دارو و سایر کالاهای اساسی را دریافت میکند.
به نظر می‌رسد این فراتر از یک فرضیه است؛ خرس‌ها سرمایه‌گذاری سنگینی را طی سال‌های گذشته در بندر ماخاچ‌کال انجام داده‌اند در سال 2018 میزان واردات نفت از این بندر به نسبت سال گذشته‌اش 198 درصد افزایش یافته است در حالی میزان صادرات آن هم 138 درصد افزایش را تحربه کرده است که بخش مهمی از آن مربوط به ایران است؛ به عنوان مثال از مجموع صادرات 380 هزار تنی گندم، حدود 300 هزار تن صادرات گندم مربوط به ایران است. جالب اینجاست که صادرات نفت به این بندر در اکتبر 2019 نسبت به سال قبلش نیز دو برابر شده است. البته این افزایش به نظر می‌رسد مربوط به میزان واردات نفت خام از ترکمنستان و قراقستان باشد.
به گفته ویکتور واسیلیف، رئیس‌جمهور داغستان میزان واردات نفت از این دو کشور به بندر ماخاچ‌کال در سال 2017 با افزایش 350 درصدی مواجه بوده است. البته در این میان، شرکت ویتول یکی از بازیگران اصلی در ورود نفت و فرآورده‌های نفتی به این بندر است و پیشتر نیز همکاری‌های زیادی را با ایران داشته است.
این شرکت که مقر آن در ژنو است، در سال 2012 نیز به دور زدن تحریم‌ها به سود ایران فعال بوده و در برنامه تحریم‌های سازمان ملل علیه صدام، به عراق برای دور زدن تحریم‌ها کمک کرده بود که پس از دادگاهی شدن در آمریکا به پرداخت جریمه 17.5 میلیون دلاری محکوم شد هرچند که این جریمه در مقابل درآمد 303 میلیارد دلاری این شرکت در سال 2012 ناچیز بود.
ویتول و روسنفت علاقه بسیاری برای تعریف همکاری‌های بلندمدت‌تر دارند؛ در سال 2014 به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه روسیه قرارداد دو میلیارد دلاری میان این دو شرکت لغو شد. با این وجود واشنگتن باید بررسی کند که نفت ایران آیا از طریق نفتکش‌های ویتول به روسیه ارسال میشود یا خیر؟
پی نوشت: این گزارش توسط متئو بریزا از اعضای ارشد بخش انرژی شورای آتلانیتک شمالی نوشته شده است؛ وی بیش از 20 سال از دیپلمات‌های آمریکا بوده معاون وزیر امور خارجه آمریکا در حوزه اروپا و اوراسیا بوده است.
مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا، مسئول تحریم ایران و رئیس سابق کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF، با دو هدف به لبنان اعزام شد: مقابله با کنفرانس افق نو و قطع حمایت‌های ایران از حزب‌الله.
سرویس جهان مشرق - کنفرانس سالانه «افق نو» طی روزهای اول تا سوم مهرماه سال ۹۸ با حضور ده‌ها مهمان خارجی و داخلی برای هفتمین دوره برگزار شد، اما اینبار با یک تغییر بزرگ و معنادار: افق نوی ۲۰۱۹ برای اولین بار در خارج از مرزهای ایران میزبان مهمانان بین‌المللی خود بود. کشوری که «نادر طالب‌زاده» دبیر کنفرانس به عنوان اولین میزبان خارجی افق نو انتخاب کرد، کشوری بود که خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی است: لبنان.
برخی از مهمان‌ها و دست‌اندرکاران افق نو در اختتامیه کنفرانس در بیروت (+)
چند تحریم و یک استعفا؛ آمریکایی‌ها برای مقابله با افق نو به آب‌وآتش می‌زنند
اهمیت این انتخاب و درستی ارزیابی طالب‌زاده درباره اینکه کدام کشور خارجی بیش از همه حساسیت آمریکایی‌ها را برخواهد انگیخت، از همان ابتدا مشخص شد. بلافاصله پس از آنکه اعلام شد افق نو در بیروت، پایتخت لبنان، برگزار خواهد شد، تحریم‌هایی که پیشاپیش علیه طالب‌زاده و شماری دیگر از دست‌اندرکاران کنفرانس وضع شده بود، تشدید شدند. نادر طالب‌زاده و همسرش «زینب مهنا» مدیر روابط بین‌المللی کنفرانس اکنون در «عالی‌ترین» فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا یعنی «تروریست‌های جهانی» قرار گرفته بودند (جزئیات بیشتر). (نامه نادر طالب‌زاده به «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» دولت آمریکا در محکومیت این تحریم‌ها و پاسخ این دفتر را از اینجا بخوانید.)
نادر طالب‌زاده و زینب مهنا به خاطر تصمیم به برگزاری کنفرانس افق نو در لبنان به فهرست «تروریست‌های جهانی» آمریکا اضافه شدند (+)
اتاق جنگ آمریکا علیه ایران، وزارت خزانه‌داری این کشور است [دانلود]
با این وجود، افق نو تأثیرات عمیق‌تری هم روی دولت آمریکا و به طور خاص وزارت خزانه‌داری این کشور گذاشت. یکی از نمودهای خارجی این تأثیرات را می‌توان اخراج/استعفای «سیگال مندلکر» مدیر وقت «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری آمریکا دانست. مشرق پیشتر در توصیف اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی مفصلاً درباره جایگاه و اهمیت منحصربه‌فرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی که با نام اختصاریش یعنی OFAC کاملاً شناخته‌شده است، توضیح داده است (جزئیات بیشتر). در اینجا صرفاً به بیان این اندازه بسنده می‌کنیم که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همان‌گونه که از نامش برمی‌آید، مسئول کنترل دارایی‌های دولت آمریکا، و در رأس آنها دلار، در خارج از مرزهای ایالات متحده است. این یعنی تمامی «تحریم‌های ثانویه»ای که آمریکا علیه دولت‌ها، نهادها و اشخاص خارجی اِعمال میکند، در این دفتر تدوین میشوند، نظارت بر اِعمال آنها به عهده این دفتر است، و تنبیه ناقضان آنها نیز از همین دفتر آغاز میشود.
چارت سازمانی وزارت خزانه‌داری آمریکا (برگرفته از وب‌سایت رسمی این وزارت‌خانه) (+)
ساختمان «پیوست خزانه‌داری» میزبان «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (+)
مندلکر، مدیر این دفتر، صرفاً یک مقام دولتی آمریکایی نبود، بلکه آنچه او را متمایز می‌کرد، تولدش در فلسطین اشغالی و تابعیت دوگانه اسرائیلی-آمریکایی‌اش بود که نشان می‌داد دلیل اشتیاقش برای استفاده بیش از اندازه از تحریم‌ها و به خصوص تمرکز روی طراحی و اجرای استراتژی «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی چیست. نادر طالب‌زاده در حاشیه کنفرانس افق نو در مصاحبه با خبرنگار اندیشکده شورای آتلانتیک (احتمالاً تأثیرگذارترین اندیشکده آمریکایی در امور بین‌الملل) که در محل کنفرانس حضور پیدا کرده بود، دقیقاً روی همین نکته دست گذاشت و صراحتاً گفت لبنان را برای آن انتخاب کرده که اعصاب سیگال مندلکر را خرد کند (جزئیات بیشتر). این مقامِ حالا «سابق» آمریکایی، یک هفته پس از برگزاری کنفرانس افق نو در بیروت، نامه استعفای خود را تقدیم کرد (جزئیات بیشتر).
سیگال مندلکر، متولد فلسطین اشغالی، مدیر «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» و مسئول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یک هفته پس از برگزاری افق نو استعفا کرد (+)
«مارشال بیلینگزلی» مأمور اعزامی آمریکا برای مقابله با افق نو
اگرچه افق نو، و مخصوصاً کنفرانس امسال در بیروت، در داخل کشور کمتر از آنچه که باید مورد توجه قرار گرفت (پوشش کامل این کنفرانس در مشرق را می‌توانید از لینک‌های انتهای همین گزارش بخوانید) و متأسفانه دستگاه دیپلماسی دولت روحانی نه تنها از این کنفرانس حمایت نمیکند، بلکه هر کجا که بتواند جلوی این «جنبش» هم می‌ایستد، اما چنانکه خود طالب‌زاده میگوید: «افق نو چه با حمایت دولت و چه بدون حمایت دولت برگزار میشود، چون کار خدا روی زمین نمی‌ماند.» البته جای امیدواری است که مجلس شورای اسلامی با حدود هفت سال تأخیر بالأخره به اهمیت این کنفرانس پی برد و ۲۷ مرداد ۹۸ لایحه‌ای را اعلام وصول کرد که بند ششم آن دولت را ملزم به حمایت از این ابزار قدرتمند دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی می‌کرد (جزئیات بیشتر).
تازه بعد از تحریم نادر طالب‌زاده و کنفرانس افق نو توسط آمریکایی‌ها بود که مجلس ایران به اهمیت این ابزار جنگ نرمی پی برد (+)
با این حال، به نظر می‌آید افق نو همچنان برای نظام آمریکا بیشتر از برای دولت فعلی ایران مهم و البته خطرناک است؛ آن‌قدر مهم و خطرناک که یک مقام عالی‌رتبه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای جلوگیری از برگزاری این کنفرانس یا به عبارت واقع‌بینانه‌تر، کاستن از تأثیرات افق نو، شخصاً راهی لبنان میشود [۱] . «مارشال بیلینگزلی» دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم، روز ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ (۳۱ شهریور ۹۸) یعنی یک روز پیش از آغاز رسمی کنفرانس افق نو، برای دیدار با «سعد حریری» نخست‌وزیر وقت لبنان (که اخیراً استعفا داد)، «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور و همچنین رئیس بانک مرکزی و شماری دیگر از مقامات حوزه بانکداری لبنان وارد لبنان میشود [۲] . اگرچه وب‌سایت رسمی سفارت آمریکا در لبنان این سفر را سفری دوروزه توصیف کرده، اما برخی منابع دیگر می‌گویند بیلینگزلی تمام سه روز مصادف با افق نو را در بیروت به سر برده است.
مارشال بیلینگزلی (چپ) در دیدار با سعد حریری، نخست‌وزیر وقت لبنان، در بیروت (+)
این مقام ارشد آمریکایی در سفر به لبنان (در بحبوحه اعتراضات در این کشور) روی اراده دولت ترامپ برای تحریم حامیان حزب‌الله چه در داخل لبنان و چه فراتر از مرزهای این کشور تأکید کرد [۳] و البته یک وظیفه مهم‌تر را هم انجام داد: جلوگیری از سخنرانی «ایلی الفرزلی» نایب‌رئیس پارلمان لبنان و معاون نبیه بری در کنفرانس افق نو. الفرزلی که نامش در کتابچه معرفی مهمان‌های کنفرانس دیده میشود و قرار بود یکی از سخنرانان اصلی روز اول کنفرانس باشد [۴] ، نهایتاً در کنفرانس شرکت نکرد. البته لبنان در کنفرانس افق نو بدون‌نماینده نبود و «ابراهیم الموسوی» خبرنگاری که به عنوان سخنگوی حزب‌الله شناخته میشود، «جمال واکیم» استاد دانشگاه و «انیس نقاش» تحلیلگر سیاسی، همگی از لبنان در کنفرانس حضور داشتند. با این حال، جلوگیری از حضور نایب‌رئیس پارلمان لبنان در کنفرانس افق نو نشان داد این کشور چه اندازه برای آمریکایی‌ها (و البته رژیم صهیونیستی) اهمیت دارد و به قول واشینگتن‌پست اکنون که سوریه از دست رفته، واشینگتن به دنبال «نجات» لبنان است [۵] . تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا علیه بانک «جمال تراست» لبنان به اتهام کمک به حزب‌الله، ماه سپتامبر این بانک را وادار به انحلال کرد [۶] .
تصویر و معرفی ایلی الفرزلی، نایب‌رئیس پارلمان لبنان، در کتابچه مهمانان کنفرانس سال ۲۰۱۹ افق نو (+)
«مارشال بیلینگزلی» رئیس «کارگروه اقدام مالی» و دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم (+)
سخنرانی مارشال بیلینگزلی در شورای آتلانتیک
مشرق در گزارشی مجزا مارشال بیلینگزلی و جایگاه او در سیاست‌های ضدایرانی ترامپ را تشریح کرده است (جزئیات بیشتر)، اما در اینجا لازم به یادآوری است بیلینگزلی کسی بود که سال ۲۰۱۸ وقتی آمریکا به عنوان رئیس دوره‌ای «کارگروه اقدام مالی» (FATF) انتخاب شد، دولت ترامپ او را روی این کرسی مهم نشاند، کرسی‌ای که بیلینگزلی در سخنرانی خود در شورای آتلانتیک، اذعان میکند تمام تلاشش را به کار بسته تا از آن برای تشکیل و تقویت یک ائتلاف ضدایرانی استفاده کند. با توجه به ادامه بحث‌های داخلی درباره پیوستن یا نپیوستن به FATF خواندن ادامه این گزارش برای درک هدف کشورهای غربی از تشویق و تهدید ایران به رفتن زیر بار الزامات کارگروه اقدام مالی ضرورت دارد؛ الزاماتی که تنها یک هدف دارند و آن هم قطع حمایت‌های ایران از بازیگران محور مقاومت در منطقه است. سخنرانی مارشال بیلینگزلی (که تا همین چند ماه پیش رئیس کارگروه اقدام مالی بود) در اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک جای هیچ شک و شبهه‌ای را در این‌باره باقی نمی‌گذارد.
توضیحات حاج قاسم درباره حمایت کامل جمهوری اسلامی و شخص رهبر انقلاب از حزب‌الله [دانلود]
بیلینگزلی ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۲ شهریور ۹۸) یعنی حدود یک هفته پیش از آغاز کنفرانس افق نو در بیروت با حضور در اندیشکده پرنفوذ شورای آتلانتیک آمریکا (توضیحات بیشتر درباره این اندیشکده را از اینجا بخوانید) سخنرانی مفصلی کرد [۷] که بار دیگر اهمیت لبنان و خطر حزب‌الله و حامی شماره یک آن یعنی ایران برای رژیم صهیونیستی را نشان میدهد. اگرچه بیلینگزلی اشاره مستقیمی به کنفرانس افق نو نمیکند، اما روی لزوم قطع حمایت‌های ایران از حزب‌الله تأکید دارد، حمایت‌هایی که برگزاری افق نو در بیروت یکی از مصادیق بارز آن است. در ادامه مهم‌ترین نکات این سخنرانی آمده است. (فیلم کامل این سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ بعد از آن را می‌توانید روی وب‌سایت شورای آتلانتیک از این صفحه تماشا کنید.)
لازم به ذکر است که مشرق صرفاً جهت اطلاع نخبگان و تصمیم‌گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه‌های مقامات آمریکایی این گزارش را منتشر میکند و دیدگاه‌ها، ادعاها و القائات این سخنرانی لزوماً مورد تأیید مشرق نیست.
مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم: از شورای آتلانتیک به خاطر میزبانی رویداد امروز و از «میسی رایان» [خبرنگار حوزه امنیت ملی واشینگتن‌پست] به خاطر مدیریت این جلسه تشکر می‌کنم. خوشحالم که امروز به اینجا بازگشته‌ام تا در مورد یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیت ملی کشورمان بحث کنیم: شبکه‌های مالی غیرقانونی‌ای که ایران و نیروی نیابتی‌اش حزب‌الله را سر پا نگه داشته‌اند.
ما در وزارت خزانه‌داری، در کنار همکاران بین‌سازمانی‌مان، نوک پیکان کمپین «فشار حداکثری» دولت آمریکا علیه ایران با هدف مختل کردن حمایت‌ها از سازمان‌های تروریستی بوده‌ایم. این مأموریت در بطن وظایف ما در خزانه‌داری قرار دارد و محور اقدامات دولت کنونی آمریکا برای تأمین امنیت میهن‌مان، ترویج صلح در خاورمیانه، و (با توجه به گستره جهانی توطئه‌های ایران و حزب‌الله) حفاظت از امنیت مردم در سراسر جهان است.
«مارشال بیلینگزلی» (راست) در کنار رئیسش «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا (+)
بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در طول تاریخ (+)
۱- فلج کردن شبکه حمایتی ایران
اقتصاد ایران بودجه تجاوزگری‌های این کشور را تأمین میکند. به همین دلیل وزارت خزانه‌داری فعالانه صنایع اصلی ایران را هدف قرار میدهد؛ تا رهبر عالی این کشور به این نتیجه برسد که اگر تهران حمایت از فعالیت‌های تروریستی و اشاعه تسلیحاتی را متوقف نکند و به میز مذاکره بازنگردد، سقوط اقتصادی ایران اجتناب‌ناپذیر است. ما به طور خاص روی نفت، یعنی منبع اصلی درآمد ایران، و همچنین سایر حوزه‌هایی (از جمله بانکداری، پتروشیمی، حمل‌ونقل و فلزات) تمرکز کرده‌ایم که سود آنها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس این سازمان، حامی حزب‌الله، می‌رسد.
یک عنصر اصلی کار ما، شناسایی و از میان بردن شبکه‌های بین‌المللی‌ای است که به طور غیرقانونی درآمد رژیم ایران و نیروهای نیابتی‌اش را تأمین میکنند. طی روزهای اخیر، دیده‌اید که ما روی شبکه حمل‌ونقل «نفت در ازای تروریسم» ایران و حزب‌الله تمرکز کرده‌ایم؛ شبکه‌ای که سه بار به موجب اختیارات ضدتروریسم ما مورد هدف قرار گرفته است، ابتدا ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ و سپس دو بار طی دو هفته اخیر. این شبکه متشکل از ۳۷ نهاد، شخص و کشتی تحت فرماندهی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که اعضای حزب‌الله اداره آنها را به عهده دارند، امسال معادل بیش از نیم میلیارد دلار نفت خام ایران را به طور غیرقانونی فروخته است.
همین پیوند میان نفت و تروریسم است که موجب شده تا دائماً کشتی «آدریان دریا ۱» (قبلاً «گریس ۱») را تعقیب کنیم که از جمله جدیدترین ابزارهای ایران برای فرار از تحریم‌هاست. آزاد کردن آدریان دریا یک اشتباه پرهزینه بود. اکنون این خطر وجود دارد که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به خزانه نیروی قدس و حزب‌الله سرازیر شود؛ اتفاقی که هرگز نباید رخ می‌داد. متحدان ما نباید نیازی به یادآوری داشته باشند که ایران قابل‌اعتماد نیست؛ اما شاید این تجربه را برای آینده به خاطر بسپارند.
دولت ترامپ در تلاش برای تضعیف توانایی ایران در تأمین بودجه تروریسم، بیش از هزار شخص و نهاد را به کمک اختیارات مقابله با تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی، نقض حقوق بشر و اختیارات متمرکز بر دولت ایران تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری همچنین برای قطع و مختل کردن این فعالیت‌ها از طریق تعامل دیپلماتیک، مشورت با بخش خصوصی، مشاوره به صنایع و به اشتراک گذاشتن اطلاعات نیز اقدام میکند.
۲- هدف گرفتن شبکه‌های غیرقانونی حزب‌الله
حزب‌الله بخش اعظم بودجه خود را از ایران دریافت میکند، اما خشکاندن ریشه درآمدهای ایران به تنهایی برای خالی کردن خزانه حزب‌الله کافی نیست. ما درست مانند اقداماتمان علیه ایران، داریم عزم خود را برای از بین بردن زیرساخت، ریشه و ساقه شبکه مالی حزب‌الله نیز نشان می‌دهیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۱۷ به این سو با تحریم بیش از ۵۰ شخص و نهاد، با سرعتی بی‌سابقه اقدام به قطع دسترسی حزب‌الله به نظام مالی جهانی کرده است.
بانک «جمال تراست» که ما ۲۹ آگوست آن را هدف قرار دادیم، نشان میدهد که حزب‌الله چگونه در شرکتهای ظاهراً مشروع نفوذ کرده است. جمال تراست روابط طولانی‌مدت مالی با نهادهای مهم حزب‌الله مانند «شورای اجرایی حزب‌الله» و شعبه لبنانی بنیاد شهید ایران داشت. سقوط جمال تراست صرفاً نتیجه تخطی این بانک از استانداردهای ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نبود؛ آنها مشتری خود را می‌شناختند و مشتری‌شان حزب‌الله بود. این اقدام [آمریکا در هدف قرار دادن جمال تراست] این پیام را مخابره میکند که ارائه خدمات مالی به حزب‌الله تمامیت یک کمپانی را در معرض خطر قرار خواهد داد. بانک جمال تراست قوانین لبنان را زیر پا گذاشت و از اعتماد عمومی سوءاستفاده کرد. ما از مقامات لبنان انتظار داریم که مطمئن شوند این بانک متحمل عواقب اقداماتش خواهد شد؛ ابتدا با انحلال این بانک [اتفاقی که شش روز بعد از این سخنرانی رخ داد [۸] ] و نهایتاً با تحمیل طیف وسیعی از پیامدهای جزایی و جنایی.
نکته آخر در مورد حزب‌الله: ما همچنین داریم از اختیارات موجود و قدیمی به روش‌های جدیدی استفاده می‌کنیم، مانند برنامه «پاداش عدالت» که آن را با همکاری وزارت خارجه اجرا کرده‌ایم. در قالب این برنامه با ایجاد انگیزه در مردم برای افشای اطلاعات در مورد سازوکارهای مالی حزب‌الله، سرنخ‌هایی را از سراسر جهان، از آمریکای جنوبی و غرب آفریقا گرفته تا خود لبنان، دریافت کرده‌ایم. اخیراً برنامه پاداش عدالت را توسعه داده‌ایم تا درباره شبکه‌های قاچاق نفت سپاه پاسداران نیز اطلاعات کسب کنیم. چنانکه تحریم‌های اخیر ما موسوم به «نفت در ازای تروریسم» نشان می‌دهند، این شبکه‌ها حزب‌الله را نیز تغذیه میکنند. بنابراین بگذارید از این فرصت [سخنرانی در شورای آتلانتیک] برای ارسال پیام به بخش خصوصی استفاده کنم: اگر اطلاعاتی به ما بدهید که منجر به ایجاد اختلال در شبکه مالی حزب‌الله شود، به شما پاداش خواهیم داد. حتی حاضریم تا ۱۰ میلیون دلار به شما پرداخت کنیم.
۳- همکاری و تعامل بین‌المللی
ریاست آمریکا بر «کارگروه اقدام مالی» یا همان FATF، طی یک سال گذشته فرصتی دیگر برای به عمل واداشتن جامعه بین‌المللی فراهم کرد. کارگروه اقدام مالی در اجلاس ماه ژوئن خود، برای اولین بار اقدام به تحمیل اقدامات مالی تقابلی علیه ایران کرد و از کلیه کشورهای جهان خواست تا نظارت بر شعبه‌ها و زیرمجموعه‌های مؤسسات مالی مستقر در ایران را افزایش بدهند. کارگروه اقدام مالی همچنین موافقت کرد تا ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ اگر ایران هنوز به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم نپیوسته بود، دو اقدام تقابلی دیگر را نیز اِعمال کند: ۱) تعبیه سازوکارهای قوی‌تر گزارش‌دهی، و ۲) افزایش الزامات حسابرسی در مورد شعبه‌ها و زیرمجموعه‌های مؤسسات ایرانی. این اقدامات ممکن است صرفاً فنی به نظر بیایند، اما در دنیای بانکداری هزینه‌های واقعی به دنبال خواهند داشت. به علاوه، موجب افزایش آسیب‌پذیری بانک‌های ایرانی میشوند، چراکه احتمال کشف فعالیت‌های غیرقانونی آنها از طریق تشدید بررسی‌های نظارتی بیشتر میشود.
اقدامات مشترک و تلاش‌های هم‌افزایانه ما با بهره‌گیری از جوامع اطلاعاتی، سیاست‌گذاری و اِعمال قانون، همچنین رویکرد هماهنگ ما برای مقابله با تهدیدات جهانی از جانب حزب‌الله را نیز نشان داده است. به عنوان نمونه، ماه می سال ۲۰۱۸، «مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم» (TFTC) متشکل از عربستان، به عنوان میزبان، و بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات و آمریکا، اقدام به تحریم مقامات ارشد حزب‌الله از جمله اعضای «شورای حزب‌الله» کرد. ما به همراه شرکای‌مان در خلیج [فارس] همچنین «[سید] حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله را نیز تحریم کردیم.
آنچه ما را بیشتر تشویق میکند، گام‌هایی است که کشورهایی مانند انگلیس، هلند، آرژانتین، کوزوو و پاراگوئه در مسیر تصویب قانون و تعیین حزب‌الله به عنوان یک سازمان تروریستی برداشته‌اند. اینگونه قوانین و محکوم کردن‌ها گام‌های محکمی هستند و ما اکنون باید از این اختیارات به طور ملموس استفاده کنیم تا عملیات‌های حزب‌الله را مختل نماییم.
«کارگروه اقدام مالی» چگونه و چرا «پخت‌وپز» میشود؟ [دانلود]
۴- به سوی راه‌حل‌های نظام‌مند: تقویت نظام مالی علیه شبکه‌های ایران و حزب‌الله
ما به همراه شرکای‌مان گام‌های مهمی در جهت محروم کردن ایران و حزب‌الله از منابع مالی موردنیازشان برداشته‌ایم. از اعضای جامعه بین‌الملل نیز می‌خواهیم که بر اساس شواهد و مدارکی که ارائه داده‌ایم درک کنند که خرید نفت از ایران به تأمین مالی گروه‌های تروریستی مانند سپاه پاسداران، نیروی قدس، و حزب‌الله منجر میشود. مقابله با تروریسم به معنای عدم تأمین بودجه آن است، از جمله با عدم خرید نفت از ایران. نقطه.
ما به این منظور باید به کمپین سرسختانه اقدامات تحریمی خود با هدف مختل کردن فعالیت‌های غیرقانونی ایران و حزب‌الله ادامه دهیم و ادامه هم خواهیم داد. همانطور که حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، میگوید: «تا وقتی ایران پول داشته باشد، ما هم پول داریم.» ما پیام او را بلند و واضح شنیده‌ایم. امروز، در نتیجه تلاش‌های ما، هر دوی آنها پول بسیار «کمتر»ی دارند. با این حال، «کمتر» هنوز هم کافی نیست. ما در وزارت خزانه‌داری، در کنار سایر شرکای‌مان در دولت آمریکا و نظام بین‌الملل، بی‌رحمانه این تروریست‌ها و حامیان آنها را از بودجه موردنیازشان محروم خواهیم کرد.
تروریست‌ها و حامیان آنها همیشه سعی میکنند راه‌های جدیدی برای تأمین بودجه فعالیت‌های شرورانه‌شان پیدا کنند، اما ما می‌توانیم و باید این نقشه‌ها را شناسایی و آنها را قبل از رسیدن به نتیجه متوقف کنیم. تروریست‌ها سعی خواهند کرد تا از تحریم‌های فرار کنند، اما ما می‌توانیم و باید از کارآیی این ابزارهای حیاتی محافظت کنیم. تروریست‌ها همیشه به بودجه نیاز خواهند داشت، اما ما می‌توانیم و باید برای ایمن نگه داشتن جامعه بین‌المللی چنین رفتارهایی را جرم‌انگاری کنیم و کسانی را که اقدام به تأمین مالی تروریسم میکنند مجازات نماییم.
من از فرصت امروز برای سخنرانی تشکر می‌کنم.
تاریخچه کارگروه اقدام مالی و نقش آن در تحریم‌های ایران [دانلود]
سرویس جهان مشرق پیش از این گزارش‌هایی را درباره سفر دوروزه مهمانان افق نو به جنوب لبنان پیش از آغاز رسمی کنفرانس و همچنین مصاحبه‌هایی را با مهمان‌های افق نو منتشر کرده است. این مطالب را می‌توانید از لینک‌های زیر بخوانید:
علاوه بر گزارش‌های فوق، پیش از برگزاری کنفرانس بیروت، مشرق درباره تحریم‌های آمریکا علیه افق نو و مزاحمت اف‌بی‌آی برای مهمان‌های آمریکایی این کنفرانس مفصلاً توضیح داده است که گزارش‌ها و مصاحبه‌های مربوط به این موضوع را می‌توانید از لینک‌های زیر بخوانید:
فرهنگمان را لابی های صهیونیستها دارن تعریف و نهادینه می کنن.
آیا کسی بیدار نیست؟
رگ گردن مراجع محترم تقلید قم، علما ، فضلا ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نمایندگان مجلس خبرگان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قاضی مدعی العموم ، ائمّه محترم جمعه و سازمان تبلیغات چه زمانی و برای چه چیزی متورم خواهد شد؟
صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی برای از پا در آوردن ایران اسلامی در ابعاد مختلف تقسیم کار کرده اند! توطئه ها و نقشه ها چیده اند! فتنه ها ریخته اند!
هیئت ویژه فیفا برای آماده‌سازی سفر رئیس سوئیسی این نهاد ظرف روزهای آینده وارد ایران خواهد شد.
به گزارش مشرق، جانی اینفانتینو، رئیس فیفا تصمیم گرفته با سفر به ایران و تماشای یک بازی لیگ برتر از نزدیک شاهد حضور زنان در ورزشگاه باشد.
بر اساس این گزارش، هیئت ویژه‌ای از سوی فیفا ظرف روزهای آینده وارد ایران میشود تا مقدمات سفر جانی اینفانتینو را فراهم کند. اینفانتینو مدتی قبل نیز نامه‌ای برای فدراسیون فوتبال ارسال کرد که در آن از تصمیم خود برای سفر به ایران و تماشای یک بازی لیگ برتر با حضور بانوان خبر داد.
متهم ردیف دوم پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: خانم زینب نعمت‌زاده یک روز هم در شرکت نبود اما خواهرش به جای او امضا می‌کرد.
به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم، در ادامه پنجمین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور متهم ردیف دوم پرونده در بیان آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: کامیونهای دارو از 6 شهریور سال 96 توقیف بود اما هیچ اقدامی برای فروش انجام نشد در صورتی که ارزش داروهای این کامیونها 40 میلیارد تومان بود و اگر به فروش می‌رفت حدود نیمی از بدهی خود را به تامین کننده‌ها پرداخت می‌کردیم اما هیچ اراده‌ای برای پرداخت تامین‌کننده‌ها وجود نداشت و الان هم نمی‌توانیم بدهی تامین کننده‌ها را بدهم.
این متهم در ادامه نامه دستنویسی از نعمت‌زاده را قرائت کرد و گفت: در این نامه نعمت‌زاده گفته است که پرداخت تعهدات برای هر شرکت یک الی دو ساله باشد و اکنون دو ساله شده است اما نمی‌خواهند پرداخت کنند.
لشگری‌پور توضیح داد: ما نمی‌توانستیم جایزه ندهیم زیرا اگر جایزه نمی‌دادیم از ما کالا نمی‌خریدند و تقریبا تمام کالاهای ما را شرکتهای دیگری توزیع می‌کردند.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه درباره کالاهای انحصاری چه اقدامی کردید گفت: ما کالای انحصاری نداشتیم؛ نه قصد ما انحصار بود و نه کالای انحصاری داشتیم.
این متهم همچنین با اشاره به گزارش مندرج در صفحه 30 کیفرخواست افزود: ما هیچگونه گرانفروشی نداشتیم و نمی‌توانستیم هم گرانفروشی کنیم زیرا کالاهای‌مان تعزیراتی بود.
متهم ردیف دوم پرونده همچنین درباره احتکار داروها نیز گفت: اگر خانم نعمت‌زاده کالاها را احتکار می‌کرده به من ارتباطی ندارد. یک مرتبه در همان زمان به او تلفن زدم و گفتم کالاهای "مارنیز" خریدار دارد و فردی حاضر است این کالاها را بخرد اما نعمت‌زاده گفت اگر الان بفروشم یک و نیم میلیارد تومان به فروش می‌رود در حالی که دلار در حال گران شدن است و اگر بعدا بفروشم 3 میلیارد تومان می‌فروشیم.
لشگری‌پور همچنین با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست درباره پیش‌خرید دارو، گفت: هیچ پیش‌خریدی جایی نداشتیم و همه کالاها را مدت‌دار می‌خریدیم زیرا توان پیش خرید کردن نداشتیم.
وی تاکید کرد: اصلا دارو نمی‌تواند انحصار شود مگر اینکه شرکتی یک داروی هایتک بیاورد و بگوید اگر میخواهید این دارو را بخرید باید داروهای دیگری نیز خرید کنید که در این ارتباط نیز وزارت بهداشت اجازه فروش سبدی نمی‌دهد.
لشگری‌پور اضافه کرد: ما چه کار اشتباهی انجام داده‌ایم؟ امروز در صدا و سیما بیشتر پیام‌های بازرگانی مربوط به فروشگاه رفاه است که عرضه کرده است. ما چون تازه تاسیس بودیم می‌خواستیم ما را بشناسند و داروخانه‌ها خرید بیشتری کنند و اصلا کالایی نداشتیم که بخواهیم بازار را به دست بگیریم.
متهم ردیف دوم همچنین با اشاره به بخش دیگری از اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر اینکه مدیرعامل اختیارات تام داشت گفت: این حرف کذب است و اساسنامه شرکت وجود دارد که در آن امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره برای اسناد اوراق بهادار الزامی دانسته شده است.
وی گفت: خانم زینب نعمت‌زاده یک روز هم در شرکت نبود اما شبنم نعمت‌زاده جای او امضا می‌کرد. در حالی که زینب نعمت‌زاده از مصوبات هیئت مدیره خبر نداشت و بعدا خانم شبنم نعمت‌زاده گفت که از خواهرش وکالت داشته اما سوال اینجاست کسی وکالت دارد "از طرف" امضا میکند و یا امضا را جعل میکند؟
گروه سیاسی-رجانیوز: این رخداد زشت و غیراخلاقی تبدیل به رویه دولتمردان شده است. درحالی برجام را بر کشور تحمیل کردند که در مسیر مذاکرات رئیس دولت اعلام کرد تمام مسئولیت مذاکرات با من است، اما زمان اجرایی شدن و مشخص شدن ایرادات عجیب آن که فرا رسید اعلام کردند که رهبری در جریان جزئیات نیز بوده اند. این کذب گویی البته با واکنش رهبرانقلاب رو به رو شد. پس از آن که تشت رسوایی برجام به زمین افتاد برجام را تصمیم نظام (بخوانید تصمیم رهبری) معرفی کردند. حالا اینبار جهانگیری در خلاف گویی آشکاری اعلام میکند که رهبرانقلاب موافق پذیرش کنوانسیون محدودیت ساز و خطرناک FATF است. همچنین روحانی تلاش می کند تا رهبرانقلاب را موافق ارز رانت ساز جهانگیری نشان دهد!
مطلب کذب اول
به گزارش رجانیوز: اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.»
معاون اول روحانی در این مطلب در حالی ادعا می کند که رهبرانقلاب تصویب لوایح خواسته شده توسط FATF را تایید کرده اند که این سخنان خلاف صحبت های ایشان و مشی مدیریتی آیت الله خامنه‌ای است. نکته جالب آنکه این اولین بار نیست که جهانگیری با حاشیه سازی از دهان رهبرانقلاب در این خصوص صحبت میکند.
وی بارها این اتهام را در خصوص رهبرانقلاب و موافقت قوای سه گانه مطرح کرده است.
رهبرانقلاب قبلا در خصوص پیوستن به اینگونه کنوانسیون ها هشدار داده و فرموده بودند: «همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.
[گفته میشود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
این صحبت های شفاف باعث نشد تا باز هم برخی دست به تفاسیر دل به خواه خود نزنند. از همین رو علی لاریجانی با طرح دوباره این سوال نظر مقام معظم رهبری را جویا شد و با پاسخ محکم رهبرانقلاب رو به رو شد. ایشان در این خصوص فرمودند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح ۴گانه و کنوانسیون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود، نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به‌طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»
این استفساریه نیز نشان داد که مخالفت و حساسیت نسبت به تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و نه یک مورد خاص مد نظر است و فرقی ندارد کهCFT باشد یا سند 2030. همچنین در این مطلب رهبرانقلاب تاکید دارند که مسیر قانونی بررسی این کنوانسیون ها گذرانده شود تا نخبگان جامعه و نه فقط دولتمردان با نگاه جناحی و کارنامه خاص خود، در این خصوص نظر داده و روشنگری های لازم در این مسیر انجام شود.
با این وجود و گذراندن مسیر قانونی حسن روحانی در اسفند 97 در جمع مدیران بانک مرکزی برای پیشبرد نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF ادعای تکراری موافقت رهبری را مطرح کرد و گفت: «تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟»
این درحالی است که رهبرانقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی به دولت هشدار دادند که به بهانه حل مشکلات اقتصادی مشکلی دیگر ایجاد نکند. ایشان با اشاره تلویحی به تلاش دولت برای تحمیل FATF فرمودند: «دولتی‌ها بنشینند فکر کنند، مواظب باشند فریب نخورند، از دشمن رودست نخورند، به امید اینکه بتوانیم یک کاری بکنیم، خودشان را و ملّت را دچار مشکل نکنند؛ هم فریب نخورند، هم از دشمن وحشت نکنند؛ بدانند که دست خدا بالای دستها است»
حدود 9 ماه قبل نیز 8 وزیر دولت به رهبرانقلاب انقلاب نامه نویسی کرده تا ایشان را برای پذیرش خسارت FATF تحت فشار قرار دهند اما آنها پس از اینکه با این سوال روبه رو شدند که چه تضمینی وجود دارد که آنها دوباره عهدشکنی نکنند خاموش شدند! (اینجا)
گفتنی است مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به ادعاهای جدید و کذب جهانگیری گفته است: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام میکنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم»
Video Player
جهانگیری.mp4 |
مطلب کذب دوم
اما این خلاف گویی های دولتمردان فقط به اینجا ختم نمی شود و گویا دولتمردان غرب گرا عادت دارند که از هر کار پر هزینه و اشتباه خود از جانب رهبرانقلاب خرج کنند و ولی فقیه را سپر خود قرار دهند.
حسن روحانی هفته گذشته در پاسخ به سیاست نادرست معروف به ارز جهانگیری سعی کرد تا خود را مخالف این سیاست نشان داده و دیگران را عامل آن معرفی کند. روحانی حتی در جایی رهبرانقلاب را موافق این سیاست اشتباه معرفی کرد. رئیس دولت در توضیح این امر گفت: «یکی از نظراتی که آنجا مطرح شده بود انتخاب نرخ واحدی برای ارز بود که من هم بعد از اینکه شنیدم یک اتفاق نظر در این زمینه در آن جلسه هم وجود دارد اعلام کردم اگر همه موافق چنین موضوعی هستید، با اینکه خودم موافقتی ندارم حرف جمع را می‌پذیرم و به آقای جهانگیری هم اعلام کردم که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که در جلسه مشخص شد را به مردم اعلام کنند. جالب است بعد از اینکه این کار انجام شد اولین بار خود کیهان از دولت تعریف کرد و حتی مقام معظم رهبری هم به من فرمودند کار خوبی انجام دادید، کاش زودتر انجام می‌شد. البته خود من با این موضوع موافق نبودم ولی چون نظر جمع وجود داشت پذیرفتم و الان نیز تاکید می‌کنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد در زمان خود کار درستی بود. حال آنکه عده‌ای در این زمینه سوء استفاده کرده‌اند باید با آنها برخورد شود و من نیز دستور اکید داده‌ام که همه وزرا در این زمینه هر میزان پولی را که به موسسه‌ای داده‌اند مشخص کنند تا اگر سوء استفاده‌ای انجام شده محکم بررسی‌ها را انجام دهند و برخوردها صورت پذیرد.»
او در حالی میگوید که من مخالف ارز 4200 تومانی بودم اما بعدا مشخص شد که کار درستی بوده است(!) که رهبرانقلاب را همراه با این سیاست معرفی میکند. نگاهی به بیانات انتقادی رهبر انقلاب نشان می دهد که ایشان چه موضعی در این خصوص داشته است. رهبرانقلاب نه در جلسه هیات دولت که خروجی آن ارز جهانگیری شده است حضور دارند و نه در جلسات شورای پول و اعتنبار و ... همچنین دولت در یک مخفی کاری عیان حاضر نیست که صوت آن جلسه خسارت ساز را منتشر کند تا مقصر اصلی حیف و میل بیت المال مشخص و به دست دستگاه قضایی سپرده شود.
رهبرانقلاب در روزهای پس از اجرایی شدن این سیاست به انتقاد جدی از ان پرداخته و فرمودند: «در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دوسه‌ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی - حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم و ارزها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- براثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند.
یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک‌چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه‌داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب اینها مشکلات مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم کشور، به این معنا اذعان دارند؛ قبول دارند که مشکلِ این‌جوری هست؛ بنابراین بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه مدیریت ما و نحوه سیاست‌گذاریِ اجرایی ما است. ارز را یا سکّه را وقتی‌که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن‌کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن‌کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت.»
ایشان پیش از این نیز در دیدار با هیئت دولت که به دعوت ایشان انجام شده بود ضمن توصیه به برخورد قاطع با اخلالگران نسبت به برخورد با متخلفان فرموده بودند: باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود. این توصیه ها نیز بخوبی نشان می دهد که رهبرانقلاب معتقدند دستگاه نظارتی و قضایی کشور باید با متخلفان سیاست گذار در زمینه دلار و ارز نیز برخورد شود. بنابراین رهبرانقلاب با این سیاست گذاری و اجرای اشتباه مخالفت داشته اند.
مطالب فوق و حتی مثال های زیاد دیگر نشان میدهد که دولتمردان هرگاه قافیه را برای خود تنگ می بینند دست به روایت های یک طرفه و کذب می زنند. این درحالی است که غرب گرایان بارها و بارها دستورات مستقیم رهبرانقلاب را پشت گوش انداخته و حتی با ان مقابله کرده اند. نمونه روشن این مساله را می توان در اعترافات وزیر خارجه در خصوص رد شدن از خطوط قرمز مذاکرات دید.
رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند.
رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند.
به گزارش رجانیوز به نقل از جهان نیوز، محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه «رسالت» نوشت: رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت و نیز گفتوگو با خبرنگاران قبل از ایام اربعین مطالبی فرمودند که جای نقد و گله دارد. طرح این مطالب آن‌هم در زمانی که ایران، منطقه و جهان چشم به حماسه و همایش تاریخی راهپیمایی اربعین و تعظیم شعائر الهی عاشورا داشته و جان و روح خود را در فرهنگ ناب اسلام و اهل بیت(ع) شست‌وشو می‌دادند نوعی بدسلیقگی و عدم درک مقتضیات زمان بود. این ناچیز، آن زمان را برای نقد جایز ندانستم و از باب نُصح دو کلمه حرف حساب با جناب روحانی دارم.
کلمه اول؛ تصمیم نادرست
رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال کیهان در مورد نتایج اسفبار ارز ۴۲۰۰ تومانی فرمودند؛ «۱۸ میلیارد دلار را به باد ندادیم به مردم دادیم.»
پاسخ به نقدهایی که بر مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیئت دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی اقتصاددانان و نخبگان جامعه مطرح شد یک بحث علمی و فنی را می‌طلبد نه یک بیان متلک‌گونه و عوامانه. این تصمیم نادرست بود چرا که؛
۱- قرار بود براساس این تصمیم ارز تک نرخی شود اما نشد و عملا به چند نرخی رسید، چیزی که پیش از آن در هیچ دولتی سابقه نداشت.
۲- با این تصمیم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب رانت‌خواران رفت و شکاف فقیر و غنی را عمیق‌تر کرد. یک شبه کسانی که صاحبان میلیون‌ها دلار بودند به ثروت افسانه‌ای رساند.
۳- این تصمیم نادرست ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را نه به مردم بلکه به کسانی داد که برخی از آنها در جنگ اقتصادی با دشمن همگرایی می‌کردند و به فکر غارت ارز و خالی کردن پشتوانه اقتصاد کشور در این جنگ نابرابر بودند.
۴- این تصمیم نادرست بود چون صدها پرونده قضائی را روی دست قوه قضائیه گذاشت و هنوز هم دستگاه قضا گرفتار این پرونده‌هاست.
۵- این تصمیم نادرست بود چرا که حتی برخی بنگاه‌های اقتصادی دولت آن را بر نتافتند و ارز خود را خارج از کشور نگه داشتند و حاضر نشدند آن‌را به داخل بیاورند و در سامانه نیما ثبت کنند.
ارز رفت اما کالایی نیامد. اگر هم آمد نه به نرخ ۴۲۰۰ بلکه به نرخ ۱۲هزار تا۱۸ هزار تومان به فروش رسید. کالاهایی که به خارج صادر شد ارز آن هم نیامد. اگر هم آمد با نرخ‌های بالای ۱۵ تا۱۸ هزار تومان به فروش رسید. مسئول این اغتشاش پولی و مالی کیست؟! رئیس‌جمهور میگوید من مخالف بودم!
معاون اول میگوید: من فقط اعلام کردم! کارشناسان اقتصادی و نیز دکتر مسعود نیکی رئیس اتاق فکر اقتصادی دولت می‌گویند؛ ما هم مخالف بودیم! بانک مرکزی هم مخالف بود! این وسط معلوم نیست چه کسانی موافق بودند که حاضر نیستند نتایج حسن و قبح این تصمیم نادرست را بپذیرند. ما در حال نبرد اقتصادی با دشمن هستیم مگر میشود یک تصمیم بزرگ اقتصادی را نه فرمانده جنگ و نه فرماندهان میانی گرفته باشند و این همه خسارت به‌بار آورده باشد؟!
سؤال این است صف و ستاد در اتاق جنگ اقتصادی دست کیست؟
کلمه دوم، تصمیم غیرقانونی:
مصوبه دولت غیر از اینکه یک تصمیم نادرست بود یک تصمیم غیرقانونی هم بود. به چند دلیل؛
۱- این مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است. مصوبات دولت به استناد اصل ۱۳۸ باید بعد از تشخیص، عدم مغایرت آنها با قوانین در هیئت تطبیق قوانین توسط رئیس اعلام نظر و سپس ابلاغ شود.
این مصوبه همان روز ۲۲ فروردین ۹۷ تصویب و ابلاغ شده. این مصوبه فرآیند قانونی خود را طی نکرده است.
۲- این مصوبه به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصویب شده. در این ماده قانونی هیچ اثری از اینکه به هیئت دولت اجازه داده باشد، نرخ مرجع ارز را تعیین کند وجود ندارد.
۳- نرخ مرجع ارز براساس قانون پولی و بانکی و نیز وظایف ذاتی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی است تصمیم‌سازی میشود.
ماده۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی را مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور و نیز حفظ ارزش پول می‌شناسد. چنین مأموریتی اصلا برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف نشده. این چه تصمیمی است که به نفع قاچاقچیان ارز و کالا تمام شده است؟!
۴- تعیین نرخ مرجع ارز یک فرآیند قانونی دارد که از تصمیم‌سازی شورای پول و اعتبار به عنوان نظر بانک مرکزی شروع میشود. بعد از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به صورت لایحه در بودجه سالانه پیشنهاد و در نهایت به تصویب دولت به همراه بودجه سالانه می‌رسد. بودجه وقتی در مجلس به تصویب رسید این نرخ هم قانونی میشود و مبنای محاسبات قرار می‌گیرد. بودجه دولت در سال ۹۷ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. دولت ۲۲ روز از این تصویب گذشته، یک دفعه با یک مصوبه غیرقانونی در مقام تعیین نرخ مرجع ارز بدون در نظر گرفتن فرآیند قانونی این تصمیم‌سازی براساس قانون پولی و بانکی و به استناد ماده‌ای که اصلاً در این‌باره موضوعیت ندارد، برمی‌آید. این قدری عجیب نیست؟ در ۴۰ سال اخیر هیچ دولتی در هیچ زمانی نرخ مرجع ارز را به استناد این قانون مشخص نکرده است. این مصوبه به دلیل زیر پا گذاشتن بند الف و ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۸همین قانون و نیز اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و دخالت در وظایف قانونی شورای پول و اعتبار، خلاف قانون بوده و رئیس مجلس باید جلوی این مصوبه را می‌گرفت! چرا نگرفته است؟ ۸ عضو هیئت دولت از اعضای ۱۳ نفره شورای پول و اعتبار هستند. آنها در سال ۹۶ پیشنهاد ۳۵۰۰ تومان برای نرخ ارز داده‌اند که به تصویب هیئت دولت رسیده است. چطور پس از ۲۲ روز هیئت دولت مصوبه خود را در لایحه از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تغییر میدهد؟
آن‌هم نه از مسیر قانونی خود؟! اگر این مسیر قانونی بود باید مصوبه دولت به استناد پیشنهاد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد نه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در هیچ جای آن به دولت اجازه تعیین نرخ مرجع ارز را نداده است.
این تصمیم هم نادرست بوده، هم غیرقانونی و هم ارکان قانونی این تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت و خارج دولت با آن مخالف بودند. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هیچ کمکی به کشف این معما نمیکند. تنها مسئله‌ای که می‌تواند آن‌را روشن کند انتشار صورتجلسه و متن کامل مذاکرات جلسه مورخه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیئت‌وزیران است. اگر میخواهید این انتشار عمومی نباشد حداقل آن‌را برای عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی فاش کنید تا آسیب‌شناسی شود، ما از کجا ضربه خورده‌ایم!؟ این مصوبه که تلفات و خسارات زیادی داشته، باید بازخوانی و بازبینی شود نه از باب اینکه بخواهیم مچ کسی را بگیریم. از باب اینکه ببینیم ضربه را از کجا خوردیم؟ البته دولت از جنس این مصوبات غیرقانونی زیاد داشته است که در رسالت با ذکر شماره و تاریخ آن مورد نقد قرار گرفته است و متأسفانه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حتی یکی از آنها را هم پاسخ نداده است!
***
رهبر معظم انقلاب درست پس از گذشت ۳ ماه از این مصوبه در دیدار با اقشار مختلف مردم با اظهار نگرانی از کاهش ارزش پول ملی فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار ارز موجود کشور آن هم در حالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم بر اثر بی‌تدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.»
رهبر انقلاب از این بی‌تدبیری به عنوان یک «خطای بزرگ» یاد کردند که ضرر آن به مردم رسید.
آقای روحانی در مصاحبه با خبرنگاران می‌گویند؛ رهبری از این تصمیم تقدیر کردند این یک حرف خلاف واقع است. رهبری به استناد سخنان ۲۹ مرداد ۹۷ با این تصمیم نادرست و غیرقانونی نه تنها مخالفت کردند حتی دستور دادند کسانی که مرتکب این خطا شدند مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند.
رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند. رئیس‌جمهور در تمامی این نهادها یا رئیس مجمع است یا رئیس کمیته یا نماینده دارد و در تمام روند تصمیمات اختیارات ویژه و مطلق العنان دارد. چرا بی‌هیچ دلیل، اماره و نشانه‌ای آن‌را به رهبری نسبت می‌دهند این یک جفای فاحش است. رئیس‌جمهور در یک تصمیم‌گیری نادرست و غیرقانونی تمام دانش و کار حرفه‌ای کارشناسان پولی و بانکی را نادیده گرفته است. اصل ۱۳۸ قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. قوانین عادی مربوط را به هیچ می‌انگارد. آیا واقعاً به سوگند در پایبندی به قانون اساسی و قانون‌مداری عمل کرده است!؟ آیا او با این خسارت عظیم به مردم و خطای بزرگ، آیا هنوز خود را یک حقوق‌دان و پایبند به حقوق مردم می‌داند؟
انکار بر باد رفتن 18 میلیارد از سوی روحانی و ادعای اختصاص آن به واردات، در حالی است که این 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی بود که با تایید دولت برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان به بازار آزاد تزریق و سود عمده آن نصیب دلالان و عده‌ای خاص شد.
به گزارش مشرق، صداقت و راستگویی یکی از مهم‌ترین صفات سیاست‌مدارِ مورد اعتماد مردم است و درجه صداقت ارتباط متقابلی با میزان محبوبیت و اعتماد عمومی دارد.
اما گاهی اوقات برخی سیاستمداران بدون توجه به این مساله و یا برای توجیه عملکرد اشتباه خود مطالبی را در تضاد با واقعیت مطرح میکنند که در لحظه بیان آن به‌هیچ وجه متوجه عواقب وخیم آن نیستند.
* وقتی روحانی بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار را انکار میکند
در نشست خبری هفته گذشته حسن روحانی رئیس دولت در مواجه با این سوال که سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این با چه کسی است؟ گفت:«اولا اینکه می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته، ۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا. همین امسال هم ما ۱۹ میلیارد دلار تا حالا خرج کردیم. مثل اینکه شما بگویید ۱۸ میلیارد (دلار) بر باد دادید؛ نه بر باد ندادیم. ۱۸ میلیارد (دلار) دادیم به افراد، آنها هم گفتند ما می‌خواهیم این جنس را وارد کنیم. البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند. اما این حرف، حرف کاملا غلطی است که ۱۸ میلیارد دلار را آقا بر باد دادید. نه خیر ۱۸ میلیارد دلار بر باد ندادیم، ۱۸ میلیارد دلار دادیم به مردم. رفتند خرید کردند، جنس آوردند و دادند به مردم. پس این حرف حرف نادرستی است.»
هم سوال مطرح شده در این نشست دقیق نبود و هم پاسخ رئیس جمهور به این سوال از اساس و مطلقا غلط بود. رئیس دولت با استفاده از محتوای سوال، پاسخی به کلی اشتباه درباره ۱۸ میلیارد دلار ارزی که به بازار تزریق شد ارائه کرد.
* تزریق ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ برای کنترل قیمت ارز و نه واردات کالا
برای شفاف شدن ماجرا ابتدا از سوال خبرنگار شروع کنیم. خبرنگار گفت: «در آن جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار ارز در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور بر باد رفت.» اگر از این جمله عبارت «در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» را حذف کنیم سوال درست میشود. چرا که در واقع بر باد رفتن آن ۱۸ میلیارد دلار ارتباطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت. این ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶، عمدتا به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد. در بانک مرکزی و رسانه‌های اقتصادی، به ارزی که بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت ارز به بازار آزاد تزریق میکند، «ارز مداخله‌ای» می‌گویند. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین سال ۹۷ تصویب شد و ارتباطی با مداخله بانک مرکزی در بازار نداشت.
ارز مداخله‌ای یک چیز است و ارز ۴۲۰۰ تومانی چیز دیگر. اولی صرفا برای کنترل قیمت ارز تزریق شده و میشود و دومی برای واردات کالا و تامین ارز مورد نیاز خدمات استفاده می شود.
اما آنچه که حسن روحانی در پاسخ به آن سوال بیان کرد، سوء استفاده از بخش اشتباه سوال مطرح شده بود. روحانی ارز مداخله‌ای بانک مرکزی را به مثابه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات عنوان کرد و گفت: «۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا». این پاسخ، پاسخی کاملا غلط و خلاف واقع بود. حتی اگر از ارز مداخله‌ای نقدی بانک مرکزی برای واردات هم استفاده شود تردیدی وجود ندارد که بخش اعظم آن به تامین مالی قاچاق اختصاص خواهد یافت. چراکه برای واردات عمده کالاها نه از ارز نقدی بلکه از حواله‌های ارزی استفاده میشود.
تامین ارز برای واردات، سیاستی است که بانک مرکزی از ابتدای تاسیس تاکنون انجام داده است. این ارز به صورت حواله از طریق سیستم بانکی پرداخت میشود. به عبارت دیگر تامین ارز برای واردات کالا هر سال انجام میشود و حجم ارز مورد نیاز برای واردات هم بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است.
یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سال ۹۶ و ۹۷، این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و تامین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان ۱۸ میلیارد دلار تزریق شده تلقی میشود. در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد.
* تزریق گسترده ارز به بازار آزاد توسط بانک مرکزی با دستور کتبی روحانی
با این مقدمه به سراغ متن ماجرا برویم. به صورت خلاصه ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرایند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد.
هنوز به یاد داریم که بانک مرکزی برای صرافی‌ها سهمیه‌های ۱۰ هزار دلاری تعیین کرده بود که روزانه این میزان ارز را به مردم بفروشند. بانک مرکزی در ابتدا با عاملیت صرافی بانک پارسیان ارز مداخله‌ای در بازار تزریق می‌کرد و سال‌ها این جریان ادامه داشت اما وقتی در سال ۹۶ از این روش نتیجه نگرفت برای کنترل نرخ ارز به ۲۵۰ صرافی در سطح کشور سهمیه روزانه ۱۰ هزار دلاری داد و صف‌های طویلی در برابر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای بانک مرکزی شکل گرفت.
از آن روزها صدها عکس در فضای مجازی و در رسانه‌ها منتشر شده است که تصویری از وضعیت بازار ارز در سال ۹۶ را نشان میدهد. مردم این صف‌ها را دیده‌اند و هنوز خاطره آن روزها از ذهن‌شان محو نشده است. نگارنده، براساس وظیفه خبرنگاری هر روز به بازار ارز رفته و از تحولات آن گزارش تهیه می‌کرد و صف‌های طویل و پرجمعیت خرید ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که گاهی عبور و مرور از پیاده‌روهای خیابان فردوسی را سخت می‌کرد را به چشم دیده است.
طبق اطلاعاتی که از بانک مرکزی به دست آمد و بانک مرکزی هم هیچ وقت آن را تکذیب نکرد، در سال ۹۶ در مجموع ۱۸ میلیارد دلار به بازار آزاد و با هدف کنترل نرخ ارز تزریق شد و با توجه به اینکه این عرضه عمدتا کورکورانه و بی‌هدف بود دلالان بازار ارز و حتی افراد عادی که برای حفظ ارزش پول خود به بازار وارد شده بودند، ارزهای بانک مرکزی را خریداری کردند. این گذشته از خریداران عمده‌ای‌ست که با اطلاع قبلی از سیاست‌گذاری‌های ارزی مقادیر قابل توجهی ارز را برای مقاصد و اهداف دیگری از بازار خریداری کردند.
براساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۳ حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق کرده است. با توجه به سخت‌تر شدن مداوم فشردن فنر ارزی، این رقم در سال‌های بعد رفته رفته افزایش یافته است. به طوری که براساس گزارش ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۵ بیش از ۵.۸ میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است. این رقم در سال ۹۶ به اوج رسید و چنانچه اشاره شد بانک مرکزی در اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع باارزش و غیرقابل جایگزینی کشور را به بازار ارز تزریق کرد. رقمی که احتمالا تا سال‌ها رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار نقد خواهد ماند.
همچنین پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان میدهد در سال ۹۶، برای کنترل نرخ ارز روزانه به طور متوسط ۵۰ میلیون دلار ارز به بازار آزاد تزریق می‌شد و مجموع ارز مداخله‌ای تزریق شده به بازار آزاد در آن سال معادل ۱۸ میلیارد دلار بوده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان گفت بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار جمله غلطی‌ست؟
* تزریق ۵ میلیارد دلار به بازار ارز در چند ماه منتهی به انتخابات ۹۶
براساس پیگیری خبرنگار ما از منابع دیگر، با توجه به مشکلات به وجود آمده در کانال ارزی دوبی در نیمه دوم سال ۹۵ که موجب افزایش بهای دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان شد، بانک مرکزی برای کاهش این نرخ، تا روز انتخابات ۹۶، یعنی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۶ رقمی بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای _ صرفا برای کنترل نرخ ارز به بازار_ تزریق میکند. این تزریق‌ها هم عمدتا با عاملیت یک بانک و تزریق در بازار نبش پاساژ افشار که دلالان در آن منطقه به صورت غیرقانونی ارز خرید و فروش می‌کردند، انجام می‌شد.
* سود تزریق ۱۸ میلیارد دلار ارز بانک مرکزی به جیب چه کسی رفت؟
همانطور که خود رئیس جمهور هم گفت «فقط در ۶ ماهه ۹۸ معادل ۱۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده است» اما چرا هیچکسی از عنوان «بر باد دادن» برای این ۱۹ میلیارد دلار استفاده نکرده است؟ چون تکلیف این ۱۹ میلیارد دلار تقریبا معلوم است. این پول صرف واردات شده است. حال ممکن است نقدهایی به نوع کالاهای وارداتی و سیاست‌های تجاری یا انحراف منابع در این زمینه وارد باشد، اما این وضعیت قابل مقایسه با ریختن ارز به بازار آزاد به ثمن بخس و اعطای رانت ویژه برای دلالان و عده بسیار اندکی از خریداران ارز نیست.
*انتقاد رهبر انقلاب از سیاست تزریق ۱۸ میلیارد دلار و پیش‌فروش سکه
در ۲۲ مرداد ماه ۹۷ رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم میشود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه میکند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»
آنچه که بیش از مساله بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار اهمیت دارد، آثاری است که این اقدام به وجود آورد. این سیاست موجب توزیع رانتی شدید در اقتصاد و به وجود آمدن ثروت‌های بادآورده و یک‌شبه برای عده‌ای خاص شد. خرید ارز در قیمت پایین و فروش در قیمت‌های بالا و بالاتر.
هنوز آن صف‌های طویل در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی و ماجراهای باندهایی که افرادی را از مناطق مختلف کشور برای گرفتن سهمیه ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دلاری خرید ارز به تهران و مناطق توزیع ارز می‌کشاندند از یادها نرفته است و این اتفاقات با چند جمله صحبت در نشست خبری محو نخواهد شد. قطعا و یقینا، جمله بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال ۹۶، جمله درست، دقیق و براساس واقعیت است. این سیاست نتوانست به هدف اصلی خود که همان کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان بود، برسد و از طرف دیگر ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را بر باد داد. آن هم در شرایطی که کشور با توجه به بازگشت تحریم‌ها به این ذخایر نیاز مبرم و ضروری داشت.
روحانی در ادامه جمله خود در نشست خبری گفته است: «البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند.». بیش از ۱۸ ماه از توزیع آن پول‌ها در بازار آزاد می‌گذرد، چطور در طول این یک سال و نیم آقای رئیس جمهور به فکر برخورد با کسانی که پول گرفته و جنس وارد نکرده‌اند نیفتاده است و سوال اصلی اینکه، خریداران آن ارزها به چه دلیلی باید معادل آن ارزها را کالا وارد می‌کردند؟ اصلا هدف توزیع آن ارزها واردات کالا نبود که وارد نکردن آن دلیلی برای برخورد باشد.
علاوه بر اینکه چنانچه اشاره شد، این شیوه تزریق ارز بیش از آنکه به کار واردات رسمی از طریق ثبت سفارش و تامین منابع ارزی از طرق مورد تایید بانک مرکزی بیاید، به کار واردات غیررسمی و قاچاق خواهد آمد. چنانکه خرید و فروش این ارز نه به درستی ثبت میشود و نه اساسا محل مصرف آن قابل ردیابی خواهد بود.
ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از اوایل سال ۹۶ آغاز و اواخر سال ۹۶ به پایان رسید. اما توضیح ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ۲۱ فروردین ماه ۹۷ شروع شد و تاکنون ادامه دارد، نیازمند فرصت و گزارش جداگانه‌ای است.
امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند: «الکذب عیب فاضح. دروغ عیبی رسوا کننده است.» و امروز رسوا شدن مطالب خلاف واقع با توجه به توسعه ابزارهای ارتباطی و ثبت و آرشیو اطلاعات ساده‌تر و سهل‌تر از گذشته است. پس در این شرایط چرا خلاف واقع بگوییم؟
رئیس‌جمهور که ۷ آبان ۹۶ مذاکره با آمریکا را دیوانگی خوانده بود، دیروز پیشنهاد کرد این موضوع به رفراندوم گذاشته شود!
به گزارش رجانیوز، آئین بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور کشورمان در دانشگاه تهران برگزار شد.
حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور در این مراسم با بیان اینکه «من خودم را هم فرزند حوزه و هم دانشگاه می‌دانم و به هر دو افتخار می‌کنم» گفت: پیشرفت‌های کشورمان در عرصه‌های علم و دانش افتخارآمیز است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه «دانشگاه ما باید تبدیل به دانشگاه مهارت محور شود» تأکید کرد: دانشجویان باید در کنار علم، با آموختن مهارت و نیازمندی‌های جامعه برای ورود به اجتماع و به دوش گرفتن بار مسئولیت و اشتغال و مدیریت آماده شوند.
وی در ادامه با اشاره به سرعت پیشرفت علم در مقایسه با گذشته، اظهار کرد: پیشرفت دانشگاه ما باید با پیشرفت علم و سرعت روزافزون تغییرات علم منطبق شود. ما در دانشگاه کتاب امروز را درس نمی‌دهیم، این کتاب حداقل برای سال قبل و ترم قبل است گاهی هم برای ۱۰ سال پیش است.
حجت‌الاسلام روحانی افزود: در بسیاری از دانشگاه‌های اروپایی مخصوصاًًً برای تحصیلات تکمیلی کسی که می‌خواهد وارد شود اگر مهارت کافی برای استفاده از فضای مجازی نداشته باشد راهش نمی‌دهند و اولین امتحانش این است که از ماشین، کامپیوتر، تبلت و فضای مجازی چقدر قدرت استفاده دارید با چه سرعت و مهارتی.
راه اصلاح و تغییر از صندوق‌های رأی می‌گذرد
رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرنوشت آینده کشور ما را انتخابات تعیین و تائید میکند، ادامه داد: با همه نقص و اشکال بهترین راه برای تغییر صندوق‌های رأی است؛ برای شکستن افراط، اصلاح جامعه، شایسته‌سالاری و برای اینکه افکار به حق مردم حاکم شود صندوق‌های رأی بهترین راه است. ما راه دیگری نداریم؛ با تجربه می‌گویم که راه دیگری نداریم، به‌عنوان کسی که بیشتر عمرم را در تجربه سیاسی و علمی بود می‌گویم که راهی جز فضای پرشکوه انتخابات نداریم.
وی تأکید کرد: تنها راه برای آینده کشور انتخابات است؛ دانشگاه خود را آماده کند تا هر که بهتر، شایسته‌تر است و برای کشور مفیدتر است و عاقل و فهیم‌تر است و از افراط فاصله دارد و هر که برای کشور آماده فداکاری است و فکر و اندیشه لازم را دارد آن را برگزیند و از آن طرف هر کس خود را شایسته می‌داند، کاندیدا شود. این حرکت در راه خداست که کسی که خود را لایق می‌داند وارد شود چه او را انتخاب کنند چه نکنند.
حجت‌الاسلام روحانی گفت: اولین پرچم انتخابات امید است و ویژگی همه کسانی که پای صندوق می‌روند امید به آینده است و اگر امید باشد راه ما و مسیر ما به نتیجه می‌رسد.
عده‌ای دنبال تقابل مستمر و دوئل با دشمن هستند
رئیس‌جمهور با طرح این پرسش مبنی بر اینکه پیشرفت کشور و آینده کشور در سایه تعامل با دنیاست یا تقابل؟، اظهار داشت: ممکن است بگویید جواب آسان است و هرجا که جای تعامل است، تعامل کنیم و هرجا ضروری بود، تقابل کنیم. اما باید گفت که این مسئله راهبردی اساسی است.
وی ادامه داد: ۴۱ سال است ما هنوز به جواب روشن و قاطع در کشور نرسیدیم. یک عده می‌گویند تعامل سازنده باید داشت و عده‌ای دیگر عنوان میکنند که باید به سمت تقابل مستمر و دائم برویم.
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: یک عده می‌گویند حل مشکلات با جهان راه ندارد، جز قدرت‌نمایی و باید طرف مقابل را بشکنیم. دشمن ما آن‌قدر خبیث است که باید بشکنیم و با او مقابله کنیم چراکه اینجا دوئل است، باید بزنیم، بکشیم و کشته شویم و عده‌ای می‌گویند این‌طور نیست می‌توان بسیاری از مشکلات را با دنیا حل کرد.
برجام جای دعوا ندارد دعوا سر مسئله بزرگ‌تری است
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: تمام دعوای سیاسی سر چه چیزی است؟ یکی میگوید برجام خوب است و دیگری میگوید بد، یکی میگوید برجام برایمان فایده داشته است و دیگری میگوید هیچ فایده‌ای نداشت. باید گفت دعوا سر برجام نیست چراکه برجام جای دعوا ندارد بلکه دعوا سر مسئله بزرگ‌تر و مسئله بالاتری است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: یک عده‌ای می‌گویند که وقت تلف می‌کنید با خارجی‌ها حرف می‌زنید، عمر شریف را تلف می‌کنید. ما باید قوی باشیم و خارج را تهدید کنیم و روزی خارجی‌ها در برابر ما تواضع میکنند و به زانو درمی‌آیند و دستمان را می‌بوسند و تمام میشود!
وی تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند این راه نیست و با جنگ مدام به نتیجه نمی‌رسیم. ممکن است جایی استثنائاً جنگ لازم باشد و گاهی هم جنگ لازم است، چراکه گاهی به ما حمله میکنند، ما نمی‌توانیم بگوییم تعامل سازنده کنیم و باید به او جواب دهیم، وقتی او آغاز میکند.
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: زمانی که پهپادش می‌آید و ما اخطار می‌دهیم و او گوش نمیکند. در این فضا، ما ناچاریم که موشک شلیک کنیم و تعامل سازنده درچنین شرایطی فایده ندارد، اما در کل و کلیت ما باید چه راهی را انتخاب کنیم.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: عده‌ای به ما می‌گفتند شما با آژانس بین‌المللی وقت تلف می‌کنید، آژانس دست آمریکا و ابرقدرت‌هاست. چرا بحث می‌کنید. شما کاری را برخلاف ان‌پی‌تی انجام دادید و باید این کار را رها کنید و عده‌ای هم می‌گفتند که می‌توانید در این زمینه اقداماتی را انجام دهید.
وی تصریح کرد: این خیلی وقت برد و ما رسیدیم به نقطه‌ای که با همین آژانس مشکلات را حل کردیم و پرونده را به اتمام رساندیم که این موضوع برای بعضی‌ها سنگین بود و این بمبی است که بر سر عده‌ای کوبیده میشود که در روزی می‌گفتند با مذاکره مشکلی حل نمی‌شود؛ البته عده‌ای هم خوشحال شدند. وی بیان کرد: ما زمانی که می‌رویم با شش قدرت بزرگ بحث می‌کنیم، عده‌ای می‌گویند بیخود مذاکره و بحث می‌کنید. شما بروید در برابر دنیا بایستید، عده‌ای هم می‌گویند بروید مذاکره کنیم.
برجام، کوهی بود که بر سر مخالفان داخلی خراب شد!
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: ما با سختی به سمت مذاکره رفتیم و به توافق رسیدیم که این برای عده‌ای همچون کوهی بود که برسرشان خراب شد. اینکه ما بتوانیم با شش قدرت بزرگ دنیا بحث کنیم و آنها بیایند حاضر شوند شش قطعنامه فصل هفتم را پس بگیرند، حقوقدانان و سیاستمداران می‌فهمند که چه کرده‌ایم و این کار آسانی نبود و بعد بگویند که کارهای اتمی شما خلاف قانون نیست و شما حق دارید.
رئیس‌جمهور ادامه داد: برای هیچ کشوری در قطعنامه سازمان ملل نیامده است که فعالیت هسته‌ای آن را قبول دارند، تنها کشوری که در قطعنامه آمده است که ایران حق فعالیت دارد، در قطعنامه ۲۲۳۱ است، بعد هم این توافق انجام و نتیجه این شد که یکی از رهبران دنیا در سفر نیویورک گفت ما دچار حیریتیم که این همه شرکت در ایران صف ببندند تا سرمایه‌گذاری کنند.
اگر به نتیجه نرسیدیم باید از مردم همه‌پرسی کنیم
وی بیان کرد: باید دانشگاه‌ها وارد مسائل استراتژیک شوند، حتی اگر در این مسائل به نتیجه نرسیدیم، باید همه‌پرسی از مردم را برگزار کنیم. راهی نداریم چراکه این ۴۰ سال دائماً بحث کردیم. ما باید راه را انتخاب کنیم.
دوقطبی خودساخته روحانی درباره تعامل و زد و خورد با دنیا از آن دست دوقطبی‌هایی است که هدفی جز انحراف اذهان از واقعیت صحنه دنبال نمیکند. سخنان آقای روحانی به‌گونه‌ای است که گویی ما در سال ۹۲ و پیش از مذاکرات هستیم حال آنکه شش سال از مذاکرات گذشته و مردم نتیجه آن را در زندگی خود لمس میکنند.
سخنان رئیس‌جمهور درباره تعامل با دنیا در حالی است که ایران با همه کشورهای دنیا جز آمریکا در تعامل است و در نتیجه از این سخنان تنها می‌توان مذاکره و تعامل با آمریکا را برداشت کرد.
این در حالی است که روحانی ۷آبان ۹۶ که برای دفاع از وزرای پیشنهادی نیرو و علوم به مجلس رفته بود، گفته بود «[آمریکایی‌ها] به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام می‌دهند که با ما مذاکره کن؛ این کشورها مگر دیوانه شده‌اند که با شما مذاکره کنند؟ شما [آمریکایی‌ها] علناً مذاکره دیروز را زیرپا می‌گذارید.»
سؤال اینجاست که از ۷ آبان ۹۶ تاکنون چه اتفاق تازه‌ای رخ داده است که آقای روحانی پیشنهاد میکند آنچه را «دیوانگی» می‌دانسته، به رفراندوم گذاشته شود؟!
به‌نظر می‌رسد روحانی اکنون دستش خالی است و در قبال وعده‌های داده شده، پاسخی برای افکار عمومی ندارد، پس به مسائل حاشیه‌ای مانند انتقاد به شورای نگهبان، اصول قانون اساسی و همه‌پرسی می‌پردازد. چه آنکه وی در نشست با رسانه‌ها و قبل‌تر از آن در جلسه با هیئت دولت، به انحای مختلف به جای پاسخگویی درخصوص اقدامات دولت و سوء‌مدیریت‌ها نیز چنین مواضع رادیکال و حاشیه‌سازی را اتخاذ کرد.
حواشی سخنرانی رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران
جمعی از دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشگاهی دانشگاه تهران صبح امروز همزمان با سخنرانی رئیس‌جمهور در این دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان تجمع‌کننده با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی نسبت به عملکرد روحانی در دوران ریاست جمهوری انتقاد کردند.
اعضای تشکل‌های دانشجویی نیز با حضور در این تجمع به اینکه در مراسم سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران به نمایندگان آنها برای بیان نظرات و انتقادات تریبون داده نشده، اعتراض کردند. امنیتی شدن فضای دانشگاه تهران در زمان حضور رئیس‌جمهور از مسائل دیگری بود که دانشجویان نسبت به آن انتقاد داشتند.
زمان برگزاری مراسم
برگزاری مراسم آیین بازگشایی دانشگاه‌ها در هفته پایانی مهر و در زمانی که بسیاری از دانشجویان و اساتید انقلابی در پیاده‌روی اربعین هستند، از انتقادات دیگر دانشجویان بود.
تریبون ندادن به تشکل‌های دانشجویی
برخی از دانشجویان تجمع‌کننده اعتراض خود به عدم انتقادپذیری دولت و هم چنین عدم اختصاص تریبون به تشکل‌های دانشجویی در مراسم را با زدن چسب بر دهان خود نشان دادند.
صندلی‌های خالی سالن سخنرانی
استقبال کم دانشجویان از سخنرانی حسن روحانی و صندلی‌های خالی سالن سخنرانی از نکات قابل توجه برنامه دیروز بود.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی و دبیر مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران در جمع دانشجویان معترض حاضر شده و به سخنرانی پرداختند. در ادامه هم یکی از دانشجویان به نمایندگی از دانشجویان معترض انتقادات و مطالبات بخشی از دانشجویان را مطرح کرد.
ترک جلسه به نشانه اعتراض
گفتنی است، برخی از دانشجویان هم که در جلسه سخنرانی رئیس‌جمهور در آئین بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور حضور داشتند به نشانه اعتراض این مراسم را ترک کردند. دانشجویان معترض معتقد بودند دانشجویانی که در حضور رئیس‌جمهور سخنرانی کردند، نماینده واقعی دانشجویان نبودند.
گفتنی است که معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در توییت خود در واکنش به تجمع دانشجویان در محل سخنرانی رئیس جمهور نوشت: «ای کاش کسی، چند نفری که خود را نماینده تشکل‌های دانشجویی معرفی می‌کردند و امروز برای امر دیگری آمده بودند توجیه می‌کرد که چند روزی زودتر آمده‌اند و ۱۶ آذر زمان چنین سخنانی است گرچه رئیس جمهور تأکید کرد در آن روز شنونده سخنان دانشجویان منتقد خواهد بود.»
روز گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با تعدادی از فعالان فضای مجازی دیدار و گفتوگو کرد و درباره مسائل مختلف سخن گفت. ظریف با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای، مدعی شد 10 سال دیگر مشخص خواهد شد برجام یکی از موفق‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی بوده است!
گروه سیاسی _ رجانیوز: روز گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با تعدادی از فعالان فضای مجازی دیدار و گفتوگو کرد و درباره مسائل مختلف سخن گفت. ظریف با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای، مدعی شد 10 سال دیگر مشخص خواهد شد برجام یکی از موفق‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی بوده است!
ظریف در ادامه تأکید کرد هرگز نگفته است امضای کری تضمین است. ماجرای «امضای کری تضمین است» مربوط به زمستان سال 1394 است. در حالی که چند هفته بیشتر به موعد اجرای برجام از سوی غرب و برداشتن تحریم‌ها باقی نمانده بود، آمریکایی‌ها در اقدامی‌خصمانه و در حالی که ایران به تعهدات خود عمل کرده بود، ایران را تحریم کردند. تحریم آمریکا از این قرار بود که شهروندان 38 کشوری که با آمریکا توافق ویزایی دارند اگر به ایران سفر کنند، باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند.
دولت اوباما به این بهانه که این قانون مصوب کنگره بوده و در قالب بودجه به دولت ارائه شده است نمی‌تواند آن را رد کند. اوباما این تحریم را امضا کرد و در همین حال جان کری وزیر خارجه وی در نامه‌ای به ظریف مدعی شد دولت آمریکا طوری این قانون را اجرا میکند که خللی در برجام حاصل نشود!
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در نامه‌ای خطاب به ظریف نوشته بود: «تغییرات جدید برای کسب روادید که در کنگره تصویب شده است و دولت اختیار توقف اجرای آن را دارد، به‌هیچ‌وجه مانع ما نمی‌شود که تعهدات خود طبق برجام را اجرا کنیم».
عباس عراقچی، معاون آقای ظریف، درباره این نامه گفته بود: «این نامه به امضای وزیر خارجه آمریکا رسیده که همچون نامه‌های با امضای رئیس هر دولت، دارای تعهد حقوقی و سیاسی برای آن کشور است. این یک نامه معمولی نیست. در روابط بین‌الملل، نامه دو نفر، تعهدآور است که یکی نامه رئیس دولت است و دیگری نامه وزیر امور خارجه. این نامه، امضای وزیر خارجه آمریکا را دارد و اجرای موفق برجام را تضمین کرده است».
عباس عراقچی در این زمینه گفته بود: «زمانی که وزیر امور خارجه نامه‌ای را امضا میکند، برای کشورش تعهد حقوقی و سیاسی ایجاد میکند. آقای کری دیروز با این تعهد که برای دولت آمریکا ایجاد کرده، اجرای موفق برجام را در حقیقت تضمین کرده و گفته آمریکا به تعهداتش در برجام به‌گونه‌ای عمل میکند که نقضی در آن وجود نداشته باشد و قانون مربوط به لغو روادید که کنگره تصویب کرده را به‌گونه‌ای اجرا خواهد کرد که منافع اقتصادی ایران متأثر نشود ولو اینکه قانون مذکور را اجرا نکند. کری در نامه اشاره کرده که دولت آمریکا اختیار توقف در اجرای این قانون را هم دارد، بنابراین ایشان تضمین داده ولو اگر شده اجرای قانون مزبور را متوقف کند، آمریکا به تعهدات برجامی‌خود عمل کرده و اجازه نمی‌دهد منافع اقتصادی که ایران باید در اثر برجام داشته باشد، دچار خدشه شود».
سخنان عراقچی روز اول دی ماه تیتر یک مشهور روزنامه شرق با عنوان «امضای کری تضمین است» شد. حال پس از چهار سال آقای ظریف میگوید او این سخن را نگفته است! گویی یک فرد معمولی و رهگذری در کوچه و خیابان این سخنان را گفته است. گوینده این سخنان معاون آن روز و امروز وزیر امور خارجه و دارای جایگاه حقوقی است و اگر آقای ظریف آن نامه را تضمین نمی‌دانسته است، می‌توانست همان ایام مواضع معاون خود را تکذیب کند.
قانونی که اوباما تصویب کرد پایه گذار تحریم‌های بعدی از سوی دولت‌ترامپ شد اما دولتمردان کشورمان اصرار دارند اینگونه وانمود کنند که اوضاع تا پیش از روی کار آمدن‌ترامپ مناسب بوده است!
ما را وارد سیاست داخلی کردند!
ظریف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعتقاد دارم وزارت خارجه باید بالاتر از سیاست داخلی عمل کند اما متأسفانه ما را وارد سیاست داخلی کردند و این به ضرر کشور است.
برای رد این ادعای ظریف که دیگران او را وارد سیاست داخلی کرده‌اند، بازخوانی حضور وی در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در سال 1393 کفایت میکند. در این نشست هاله اسفندیاری، مدیر بخش مطالعات خاورمیانه اندیشکده «وودرو ویلسون» از ظریف پرسید: «لطفا درباره تأثیر گفت‌وگوها بر مسائل سیاسی داخلی ایران توضیح بفرمایید البته می‌دانم که این حوزه، مدنظر شما نیست.»
ظریف نیز به این سؤال اینگونه پاسخ داد: «بی‌تردید، همین‌طور است زیرا ما روندی را شروع کرده‌ایم که هدف از آن تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تلاش‌های ما برای تعامل، این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه دیگر که انتخابات پارلمانی در ایران برگزار میشود، به این عملکرد ما (با آرای خود) پاسخ دهند. وقتی قبلاً در تعامل و مذاکرات درباره توافق هسته‌ای با جامعه بین‌المللی در سال‌های۲۰۰۴ و۲۰۰۵، توافق‌هایی کردیم و تلاش‌های ما برای عملکرد شفاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس‌جمهوری متفاوت دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد! البته باید توجه داشت که اتحادیه اروپایی به تنهایی فعالیت نمی‌کرد و مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا مانع از هرگونه توافق شدند، همانطور که حالا هم کسانی هستند که نمی‌خواهند هیچگونه توافقی حاصل شود قطع نظر از اینکه مفاد آنچه باشد. حالا من بار دیگر زنده شده‌ام (خنده حضار). به‌نظر من، در انتقال پیامی‌که جامعه بین‌المللی و به‌ویژه غرب می‌خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند. باید دید تعامل از جانب ایران و تلاش ایران برای باز بودن و نگاه به آینده داشتن با پاسخ مثبت مواجه میشود یا اینکه بار دیگر، رد میشود. من فکر می‌کنم مردم ایران پاسخ خود را در صندوق‌های رای نشان خواهند داد.»
پاسخ ظریف به هاله اسفندیاری کاملاً واضح است. او به اسفندیاری گفته است در صورت عدم توافق هسته‌ای و شکست مذاکرات، همفکران او در ایران به انزوا خواهند رفت و مردم قدرت سیاسی را در اختیار جریان غیر‌همفکر او قرار می‌دهند! او برای شاهد این اظهارات خود، ماجرای شکست مذاکرات در سال ۲۰۰۵ را یادآوری کرده بود. حال باید دید چه کسی به مذاکرات هسته‌ای نگاه داخلی و سیاسی داشته است!
