حضرت امام خامنه‌ای(حفظه الله تعالی):
«آمریکایی‌ها در طول تاریخ وضعیّتی را به وجود آوردند که نتیجه‌اش همین است. این سنّت الهی است، اینها محکومند به اینکه ساقط بشوند.»
به گزارش مشرق، مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل در صفحه شخصی خود علت عصبانیت این روزهای روحانی را این چنین توصیف کرد.
حسب دستور دادستانی علاوه بر جلوگیری از پخش فیلم مذکور، کلیه مرتکبین و مقصرین نیر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.
به گزارش مشرق، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص توقیف فیلم خانه پدری اطلاعیه‌ای را بدین شرح صادر کرد.
در بخشی از این اطلاعیه دادسرای تهران در خصوص توقیف فیلم خانه پدری آمده است. علیرغم اینکه مقرر شده بود که این فیلم مورد اصلاح و بازسازی قرار گیرد ولی در این خصوص اقدام اصلاحی انجام نگرفته است.
بنابراین اطلاعیه، حسب دستور دادستانی علاوه بر جلو گیری از پخش فیلم مذکور، کلیه مرتکبین و مقصرین نیر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.
رئیس پلیس پایتخت گفت: پلیس با افرادی که خانه‌های خود را برای برگزاری مجالس بدون مجوز کرایه می دهند و بعضا هم موجب سلب آسایش مردم می‌شوند، برخورد میکند.
به گزارش مشرق، سردار حسین رحیمی اظهار کرد: هر فردی که می خواهد تالار و رستوران راه اندازی کند باید با هماهنگی اتحادیه و مجوز اماکن این کار را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پلیس با افرادی که در برج ها زندگی می کنند و سالنی که متعلق به افراد آن برج است را برای مجالس کرایه می دهند و موجب آزار و اذیت سایر افراد می شوند، چه برخوردی می کند، گفت: در این ساختمان‌ها مدیر آن ساختمان باید حتما جوابگوی این تخلف باشد و همچنین افرادی که منزل شخصی خود را برای برگزاری مراسم ها بدون مجوز کرایه می دهند هم بدانند که در صورت مشاهده و یا دریافت شکایت از سوی شهروندان پلیس با آنها برخورد می کند.
رئیس پلیس پایتخت در پایان یادآور شد: پلیس با هرگونه بی نظمی و رفتاری که موجب سلب آسایش افراد جامعه شود برخورد می کند.
منبع: مهر
صرف عمامه داشتن خبر از متعهد بودن نیست
۲۲۵۸۲
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
به گزارش اعتمادآنلاین، هادی غفاری، با گفتن اینکه «مجلس اول همتا ندارد»، حضور سلیقه‌های مختلف در انتخابات مجلس اول را دلیل اصلی پویایی و کارآمدی آن دوره قلمداد کرد.
در انتخابات مجلس اول مسعود رجوی کاندیدا شد اما رای نیاورد
حجت الاسلام هادی غفاری که یکی ازنمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی بوده درباره کیفیت اولین دوره مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در انتخابات مجلس اول بحث نظارت به شکلی بود که قرار شد کسانی که نظام را قبول ندارند کاندیدا نشوند که البته تعدادشان زیاد نبود و حتی مسعود رجوی که کاندیدا شده بود هم رأی نیاورد. اما اعضای نهضت‌آزادی رأی بالایی آوردند که الحق و الانصاف حق‌شان هم بود. به هر حال آنها برای ایران و کشور از سال‌های پیش از انقلاب مجاهدت‌های زیادی کردند.
تضارب رأی باعث رشد و شکوفایی مجلس اول شد
این چهره اصلاح‌طلب یادآور شد: حتی مرحوم آقای بازرگان به همراه آقای طالقانی و مرحوم دکتر یدالله سحابی و پسرش مهندس سحابی سال‌های سال در رژیم طاغوت زندانی شدند. البته آن روزها با آنها اختلاف فکری و سلیقه‌ای داشتیم که نه تنها بد نبود، بلکه تضارب رأی باعث رشد و شکوفایی مجلس اول شد. چون به هیچ‌وجه کینه‌توزی و لج‌بازی نداشتیم و اگر حرفی داشتیم، جدی مطرح میکردیم و فیلم بازی نمی‌کردیم.
مجلس اول کارآمدترین مجلس پس از انقلاب بوده است
غفاری ادامه داد: آن رفتار باعث شد مجلسی‌ها به نخست‌وزیری چهره‌ای چون شهید رجایی رأی بدهند و آقای میرحسین موسوی را به عنوان وزیر خارجه انتخاب کنند. همان مجلس به آقای رفسنجانی به عنوان رئیس و شیخ محمد یزدی به عنوان نایب‌رئیس مجلس رأی داد.
وی افزود: مجلس اول همچنین یکی از رشیدترین مجالس بود و در ادوار ده‌گانه مجلس شورای اسلامی کارآمدترین دوره بود. البته مجالس دوم و سوم هم خوب بود، تا اینکه از انتخابات مجلس چهارم شورای نگهبان کاری کرد که مجالس از آن به بعد با حضور چهره‌های ضعیف تشکیل شود. در واقع در آن سال، به جای نظارت دروگری شد.
غفاری در ادامه اظهار داشت: من واقعاً نمی‌دانم کدام خدابیامرزی این نظارت استصوابی را مطرح کرد. اصلاً مردم شاید دل‌شان می‌خواهد به شمر و خولی رأی بدهند. مگر امام رحمت‌الله علیه در بهشت‌زهرا نفرمودند که گیرم شاه فردی عادل، دلسوز، مهربان و اندیشمند است. وقتی مردم نمی‌خواهند، باید برود. از آقایان باید پرسید این حرف امام است یا نه؟ فقط یک کلمه از امام یاد گرفتیم که «میزان حال فعلی افراد است» که این حرف را چماق کرده‌ایم و بر سر انتخابات می‌زنیم.
نماینده دور اول مجلس افزود: من به سخنان آقای روحانی با دقت گوش کردم. ایشان اصلاً نگفته نظارت بیخود است. ایشان گفته است قانون باید عوض شود. من هم می‌گویم هیچ قانونی وحی منزل نیست و در صورت لزوم باید تغییر کند. مگر ولی فقیه و امام هم گفته است با تشخیص مصلحت می‌توان قوانین شرعی را بالا و پایین کرد؟ در واقع باید گفت هیچ قانونی تغییرناپذیر نیست، الا قانون خدا. پس اینکه عده‌ای تلاش برای تغییر قانون را خطاکاری می‌دانند، رفتاری بسیار اشتباه است.
باید فتیله نظارت را پایین‌تر بکشیم
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: حداقل باید فتیله نظارت را پایین‌تر بکشیم؛ یعنی کسی را که فساد بَیِن دارد و روحیه دزدی و بی‌اخلاقی‌اش به تایید چهار دستگاه قطعی برسد رد صلاحیت کنند، نه اینکه بنده را با 9 متر عمامه متهم به عدم التزام عملی به اسلام کنند. وای بر من و زن و بچه‌ام که بعد از 40 سال امامت نماز مسجد و سالیان سال مبارزه مرا بی‌دین معرفی می‌کنند و می‌گویند مسلمان نیستم. بنابراین باید سعی کنیم این قانون تغییر کند تا آدم‌های متملقی که برای تایید شدن در انتخابات بعدی سازشکار می‌شوند نتوانند روی صندلی مجلس بنشینند.
هادی غفاری در پایان سخنانش گفت: مجلس یکی از شاخصه‌های نظام اسلامی است و کسانی که اسباب حضور کوتوله‌ها را در مجلس فراهم می‌سازند خیانت بزرگی به انقلاب اسلامی می‌کنند. همچنین لازم به توضیح می‌دانم، نگاه تمامیت‌خواهی متعلق به عصر قجر هم نیست و به عصر حجر برمی‌گردد.
مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی، سند تعهدات ایران در توافقنامه پاریس، با توجه به بار مالی که به دولت تحمیل میکند؛ باید طی ۱۰ روز، به مجلس ارائه می‌شد، اما سازمان محیط زیست پس از گذشت ۱۰ ماه در این زمینه سکو
به گزارش مشرق، یکی از مواردی که همیشه در تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس و نیز تائید آنها در شورای نگهبان مورد استناد قرار می‌گیرد، تحمیل بار مالی به دولت است. موضوعی که در قانون اساسی نیز موردتوجه قرارگرفته است.
اصل 75 قانون اساسی نیز به همین مسأله می‌پردازد. این اصل یکی از پر استنادترین اصل‌های قانون اساسی در تصویب قوانین در مجلس است. اصل 75 بیان می‌دارد: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
این تأکیدات در حالی‌است که تعهدات ایران در موافقت‌نامه تغییرات اقلیم پاریس باوجود تحمیل بار مالی قابل توجه، تاکنون به مجلس ارائه نشده است.
بیشتر بخوانید:
تعهدات ایران در توافق پاریس در سندی تحت عنوان سند تعهدات ملی(NDC) ارائه می‌شود. این سند شامل تعهدات ایران در میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت که از منظر توافق پاریس عامل اصلی گرمایش زمین است و نیز میزان هزینههای لازم برای اجرای این تعهدات در بازه زمانی مشخص‌شده است.
سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی موافقت‌نامه فوق در کشور، این سند را در زمان تصویب موافقت‌نامه پاریس به مجلس ارائه نکرد. نمایندگان نیز به دلیل تعجیل در تصویب متوجه این مسأله نشدند. شورای نگهبان در بررسی‌های خود اعلام کرد که این موافقت‌نامه دارای سندی تحت عنوان سند تعهدات ملی(NDC) است و تا این سند به مجلس و شورای نگهبان ارائه نشود، امکان بررسی توافق پاریس وجود ندارد.
علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی به‌عنوان کمیسیون تخصصی بررسی‌کننده این موافقت‌نامه در مجلس دراین‌باره گفت:«در بحث موافقت‌نامه پاریس دولت عجله کرد و مجلس هم با تائید سریع در کمیسیون، کوتاهی دوم را انجام داد که باعث شد موافقت‌نامه به صحن بیاید و رای بیاورد. من پیش‌تر هم گفته‌ام که شانس آوردیم شورای نگهبان ایراداتی به این موافقت‌نامه گرفت؛ زیرا تازه الآن ابعادش آشکارشده است.»
این ابعاد همان هزینههای تحمیلی به دولت برای اجرای تعهدات است. مطابق تعهدات مدنظر سازمان محیط‌زیست، ایران متعهد می‌شود که اقدام به کاهش 4 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌صورت غیر مشروط و 12 درصدی مشروط به رفع تحریم‌ها، کند. هزینه اجرای این تعهدات که در اسناد تهیه شده توسط سازمان محیط زیست تخمین زده شده است بسیار بالاست. هزینه اجرای تنها تعهد کاهش 12 درصدی، 52 میلیارد دلار است. از همین رو نمایندگان به استناد به اصل تحمیل بار مالی معتقد هستند که باید این سند به مجلس بیاید و منابع تأمین هزینه‌ها مشخص شود.
احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی دراین‌باره اظهار کرد:« ازآنجاکه تعهدات فعلی ما در موافقت‌نامه پاریس در طی سال‌های پیش رو برای دولت بار مالی ایجاد میکند باید در مجلس بررسی و مورد تائید قرار بگیرد. این مسأله تنها در مورد این موافقت‌نامه نیست بلکه هر موافقت‌نامه‌ای که مستلزم ایجاد بار مالی است باید این روند را طی کند.»
ابراهیمی نیز دراین‌باره گفت :« هزینه اجرای این تعهدات احتمالی 52 میلیارد دلار است و اگر دولت می‌خواهد آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد باید منابع آن را تعریف کند.»
سازمان محیط‌زیست در ابتدا، وجود چنین سندی را انکار می‌کرد. بالاخره بعد از تأکیدات مجلس و شورای نگهبان، این سازمان در جلسه 9 بهمن‌ماه 97 در کمیسیون کشاورزی که با حضور عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط‌زیست برگزارشده بود، پذیرفت که ظرف 10 روز آینده سند تعهدات جدید را به مجلس ارائه دهد. شمس الله شریعت نژاد دبیر کمیته محیط‌زیست کمیسیون کشاورزی درباره این جلسه اظهار کرد:«در این جلسه، مقرر شد سازمان محیط‌زیست طی 10 روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) می‌تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز 10 روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.»
اما حالا 9 ماه از فرصت 10 روزه مجلس به سازمان محیط‌زیست می‌گذرد و هنوز خبری از ارائه سند تعهدات ملی(NDC) به مجلس نیست.
