حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید نفوذ جریانی :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی یا مهدی ادرکنی
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

بایگانی
پیوندها

۳۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نفوذ جریانی» ثبت شده است

چهارشنبه 1 آبان 1398
شناسه خبر : 329117
 
برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است.
برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است.
گروه سیاسی-رجانیوز: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با واکنش به ادعای رئیس دفتر و معاون اول حسن روحانی در خصوص تصویب FATF در جلسه سران قوا گفت: برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است. وی افزود:به همین منظور ادعای تصویب این مساله در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.
 
همچنین روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح fatf و cft را رد کرد.
 
در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است:
 
رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح fatf و cft نداشته اند. لذا انتظار می رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.
 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور امروز در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون عنوان کرده بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند».
 
رجانیوز روز گذشته در مطلبی تحلیلی با عنوان «دو ادعای دروغ در یک هفته» به این کذب گویی‌های مکرر برای تحمیل FATF واکنش نشان داده بود.

 

۰ نظر ۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۴
حسن حیدری
https://filmnetnews.com/wp-content/uploads/2018/05/Kianoush-Ayari-1.jpg
چهارشنبه 1 آبان 1398
شناسه خبر : 329063
 
اثری که شمشیرش را برای مقدسات جامعه از رو بسته است اما سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد دولت تدبیر و امید نشان داده اند در حوزه فرهنگ و سینما علاقه خاصی به میدان دادن به کارگردانان زاویه دار با اخلاق و دین دارند.
اثری که شمشیرش را برای مقدسات جامعه از رو بسته است اما سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد دولت تدبیر و امید نشان داده اند در حوزه فرهنگ و سینما علاقه خاصی به میدان دادن به کارگردانان زاویه دار با اخلاق و دین دارند.
گروه فرهنگی-رجانیوز: فیلم جنجالی خانه پدری پس از 9 سال توقیف قرار است تا پس از اکران دو روزه‌اش در سال 93 بار دیگر در پرده نقره ای سینما به نمایش درآید، فیلمی پر حرف و حدیث که مشخص نیست به چه دلیل قرار است رفع توقیف شود، ملاک‌ها و معیارهای توقیف فیلم تغییر کرده یا فیلمنامه‌ی این اثر از نو نوشته شده است؟
 
به گزارش رجانیوز: 10 دقیقه نخست فیلم زمانی است که هم گره اصلی فیلم اتفاق می‌افتد و هم این گره باز می‌شود، یعنی اگر 90 دقیقه دیگر فیلم را هم نبینیم ابهامی از فیلم برایمان باقی نخواهد ماند.
 
این ده دقیقه نخست به قدری تلخ است که تا مدت ها سکانس‌های سرشار از توحش این فیلم را از خاطر نخواهید برد، فیلمی که برخلاف ادعای کارگردانش به هیچ وجه رئال و واقعی نیست و غیر از حمله به سنت و شریعت دلیل دیگری برای ساخت آن به ذهن نمی‌رسد.
 
 
فیلم قصه‌ی تلخش را با کشتن دختر جوان در خانه پدری اش روایت می کند، دختری که به اتهام نخ‌نما شده‌ی خیانت در زیرزمین خانه پدری اش به شکل فجیعی به دست پدر و برادرش به قتل می رسد و در حالیکه اندک جانی در بدن دارد در همان زیرزمین خانه زنده به گور می‌شود و پدر متشرع این دختر پس از زنده به گور کردنش شمشیر تعزیه‌ی امام حسین(ع) را در خاک فرو می‌کند تا از مرگ دخترش مطمئن شود و این افتخارش را بعدها به سمع و نظر آیندگان نیز برساند و توحش را به حد اعلا برساند! 
 
فیلم پس از این سکانس دچار رخوت و یکنواختی‌ای می‌شود که مخاطب را خسته می‌کند، گویی کارگردان پس از این ده دقیقه‌ی خشن و وحشیانه حرفی برای گفتن ندارد.
 
تلخی فیلم به نشان دادن صحنه‌ی فجیع قتل این دختر محدود نمی شود، بلکه کارگردان به جای پرداختن به مسائل و مصائب واقعی زنان دست روی موضوعی گذاشته است که نه تنها واقعیت ندارد و دردی را از جامعه زنان دوا نمی کند، بلکه فقط تلخی زهرمارگونه‌اش روح را خراش می‌دهد.
 
 
به دور از فیلم‌نامه‌ی داعش‌مسلک این اثر بازی ‌های فیلم نیز آن طور که توقع می‌رفت به بار ننشسته است، انتخاب بازیگر فیلم نیز بسیار مبتدیانه به نظر می رسد، انتخاب مهران رجبی طناز برای نقش پدری متعصب و قاتل، اشتباهی بزرگ محسوب می شود، آن هم در شرایطی که در طول فیلم بارها صحنه های طنز را خلق می کند که با ماهیت نقش خشن او در تضاد است.
 
حرکت های ضعیف دوربین، نداشتن موسیقی متن و تدوین ساده‌ی فیلم همگی شما را به این نتیجه می رساند که فیلمی در حوزه «هنر و تجربه» را مشاهده می کنید نه فیلمی که زاییده‌ی ذهن کارگردانی است که چندمین اثر سینمایی‌اش محسوب می‌شود.
 
خانه پدری هم مانند جدایی نادر از سیمین و یک خانواده محترم تلاش در خدشه‌دار کردن چهره حزب‌الله دارد، جایی با متعصب و قاتل نشان دادن شخصیت متشرع فیلم و جایی با قتل به وسیله شمشیر تعزیه امام حسین(ع).
 
فی الحال که خانه پدری قرار است پس از 9 سال بوی خون و خشونت را به مشام مخاطبین سینما برساند، مشخص نیست مدیران وقت موسسه ناجی هنر با چه انگیزه و هدفی از این اثر حمایت کرده‌اند.
 
لازم به ذکر است که روزنامه دولتی ایران نیز برای این فیلم موهن رپورتاژ خبری رفته است. کارگردان این اثر در جدیدترین ادعایش در این مصاحبه عنوان کرده است که فیلمش به دلیل برخی تنگ نظری‌ها توقیف شده است، فیلمی که به زعم بسیاری از منتقدان نه از فرم بهره چندانی برده است نه از محتوا.
 
 
اثری که شمشیرش را برای مقدسات جامعه از رو بسته است اما سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد دولت تدبیر و امید نشان داده اند در حوزه فرهنگ و سینما علاقه خاصی به میدان دادن به کارگردانان زاویه دار با اخلاق و دین دارند.
۰ نظر ۰۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۲۸
حسن حیدری
چهارشنبه 1 آبان 1398
شناسه خبر : 329063
 
اثری که شمشیرش را برای مقدسات جامعه از رو بسته است اما سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد دولت تدبیر و امید نشان داده اند در حوزه فرهنگ و سینما علاقه خاصی به میدان دادن به کارگردانان زاویه دار با اخلاق و دین دارند.
اثری که شمشیرش را برای مقدسات جامعه از رو بسته است اما سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد دولت تدبیر و امید نشان داده اند در حوزه فرهنگ و سینما علاقه خاصی به میدان دادن به کارگردانان زاویه دار با اخلاق و دین دارند.
گروه فرهنگی-رجانیوز: فیلم جنجالی خانه پدری پس از 9 سال توقیف قرار است تا پس از اکران دو روزه‌اش در سال 93 بار دیگر در پرده نقره ای سینما به نمایش درآید، فیلمی پر حرف و حدیث که مشخص نیست به چه دلیل قرار است رفع توقیف شود، ملاک‌ها و معیارهای توقیف فیلم تغییر کرده یا فیلمنامه‌ی این اثر از نو نوشته شده است؟
 
به گزارش رجانیوز: 10 دقیقه نخست فیلم زمانی است که هم گره اصلی فیلم اتفاق می‌افتد و هم این گره باز می‌شود، یعنی اگر 90 دقیقه دیگر فیلم را هم نبینیم ابهامی از فیلم برایمان باقی نخواهد ماند.
 
این ده دقیقه نخست به قدری تلخ است که تا مدت ها سکانس‌های سرشار از توحش این فیلم را از خاطر نخواهید برد، فیلمی که برخلاف ادعای کارگردانش به هیچ وجه رئال و واقعی نیست و غیر از حمله به سنت و شریعت دلیل دیگری برای ساخت آن به ذهن نمی‌رسد.
 
 
فیلم قصه‌ی تلخش را با کشتن دختر جوان در خانه پدری اش روایت می کند، دختری که به اتهام نخ‌نما شده‌ی خیانت در زیرزمین خانه پدری اش به شکل فجیعی به دست پدر و برادرش به قتل می رسد و در حالیکه اندک جانی در بدن دارد در همان زیرزمین خانه زنده به گور می‌شود و پدر متشرع این دختر پس از زنده به گور کردنش شمشیر تعزیه‌ی امام حسین(ع) را در خاک فرو می‌کند تا از مرگ دخترش مطمئن شود و این افتخارش را بعدها به سمع و نظر آیندگان نیز برساند و توحش را به حد اعلا برساند! 
 
فیلم پس از این سکانس دچار رخوت و یکنواختی‌ای می‌شود که مخاطب را خسته می‌کند، گویی کارگردان پس از این ده دقیقه‌ی خشن و وحشیانه حرفی برای گفتن ندارد.
 
تلخی فیلم به نشان دادن صحنه‌ی فجیع قتل این دختر محدود نمی شود، بلکه کارگردان به جای پرداختن به مسائل و مصائب واقعی زنان دست روی موضوعی گذاشته است که نه تنها واقعیت ندارد و دردی را از جامعه زنان دوا نمی کند، بلکه فقط تلخی زهرمارگونه‌اش روح را خراش می‌دهد.
 
 
به دور از فیلم‌نامه‌ی داعش‌مسلک این اثر بازی ‌های فیلم نیز آن طور که توقع می‌رفت به بار ننشسته است، انتخاب بازیگر فیلم نیز بسیار مبتدیانه به نظر می رسد، انتخاب مهران رجبی طناز برای نقش پدری متعصب و قاتل، اشتباهی بزرگ محسوب می شود، آن هم در شرایطی که در طول فیلم بارها صحنه های طنز را خلق می کند که با ماهیت نقش خشن او در تضاد است.
 
حرکت های ضعیف دوربین، نداشتن موسیقی متن و تدوین ساده‌ی فیلم همگی شما را به این نتیجه می رساند که فیلمی در حوزه «هنر و تجربه» را مشاهده می کنید نه فیلمی که زاییده‌ی ذهن کارگردانی است که چندمین اثر سینمایی‌اش محسوب می‌شود.
 
خانه پدری هم مانند جدایی نادر از سیمین و یک خانواده محترم تلاش در خدشه‌دار کردن چهره حزب‌الله دارد، جایی با متعصب و قاتل نشان دادن شخصیت متشرع فیلم و جایی با قتل به وسیله شمشیر تعزیه امام حسین(ع).
 
فی الحال که خانه پدری قرار است پس از 9 سال بوی خون و خشونت را به مشام مخاطبین سینما برساند، مشخص نیست مدیران وقت موسسه ناجی هنر با چه انگیزه و هدفی از این اثر حمایت کرده‌اند.
 
لازم به ذکر است که روزنامه دولتی ایران نیز برای این فیلم موهن رپورتاژ خبری رفته است. کارگردان این اثر در جدیدترین ادعایش در این مصاحبه عنوان کرده است که فیلمش به دلیل برخی تنگ نظری‌ها توقیف شده است، فیلمی که به زعم بسیاری از منتقدان نه از فرم بهره چندانی برده است نه از محتوا.
 
 
اثری که شمشیرش را برای مقدسات جامعه از رو بسته است اما سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد دولت تدبیر و امید نشان داده اند در حوزه فرهنگ و سینما علاقه خاصی به میدان دادن به کارگردانان زاویه دار با اخلاق و دین دارند.
۰ نظر ۰۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۲۸
حسن حیدری

سه شنبه 30 مهر 1398

شناسه خبر : 329004

تهمت‌های ناروای غرب‌گرایان ادامه دارد

دو ادعای دروغ در یک هفته/ نگاهی به انتساب مطالب کذب به رهبرانقلاب توسط روحانی و جهانگیری!

گروه سیاسی-رجانیوز: این رخداد زشت و غیراخلاقی تبدیل به رویه دولتمردان شده است. درحالی برجام را بر کشور تحمیل کردند که در مسیر مذاکرات رئیس دولت اعلام کرد تمام مسئولیت مذاکرات با من است، اما زمان اجرایی شدن و مشخص شدن ایرادات عجیب آن که فرا رسید اعلام کردند که رهبری در جریان جزئیات نیز بوده اند. این کذب گویی البته با واکنش رهبرانقلاب رو به رو شد. پس از آن که تشت رسوایی برجام به زمین افتاد برجام را تصمیم نظام (بخوانید تصمیم رهبری) معرفی کردند. حالا اینبار جهانگیری در خلاف گویی آشکاری اعلام میکند که رهبرانقلاب موافق پذیرش کنوانسیون محدودیت ساز و خطرناک FATF است. همچنین روحانی تلاش می کند تا رهبرانقلاب را موافق ارز رانت ساز جهانگیری نشان دهد!

 

مطلب کذب اول

به گزارش رجانیوز: اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.»

 

معاون اول روحانی در این مطلب در حالی ادعا می کند که رهبرانقلاب تصویب لوایح خواسته شده توسط FATF را تایید کرده اند که این سخنان خلاف صحبت های ایشان و مشی مدیریتی آیت الله خامنه‌ای است. نکته جالب آنکه این اولین بار نیست که جهانگیری با حاشیه سازی از دهان رهبرانقلاب در این خصوص صحبت می‌کند.

 

وی بارها این اتهام را در خصوص رهبرانقلاب و موافقت قوای سه گانه مطرح کرده است. 

 

رهبرانقلاب قبلا در خصوص پیوستن به اینگونه کنوانسیون ها هشدار داده و فرموده بودند: «همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.

 

 [گفته میشود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم

 

 

این صحبت های شفاف باعث نشد تا باز هم برخی دست به تفاسیر دل به خواه خود نزنند. از همین رو علی لاریجانی با طرح دوباره این سوال نظر مقام معظم رهبری را جویا شد و با پاسخ محکم رهبرانقلاب رو به رو شد. ایشان در این خصوص فرمودند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح ۴گانه و کنوانسیون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود، نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به‌طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»

 

این استفساریه نیز نشان داد که مخالفت و حساسیت نسبت به تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و نه یک مورد خاص مد نظر است و فرقی ندارد کهCFT  باشد یا سند 2030. همچنین در این مطلب رهبرانقلاب تاکید دارند که مسیر قانونی بررسی این کنوانسیون ها گذرانده شود تا نخبگان جامعه و نه فقط دولتمردان با نگاه جناحی و کارنامه خاص خود، در این خصوص نظر داده و روشنگری های لازم در این مسیر انجام شود.

 

با این وجود و گذراندن مسیر قانونی حسن روحانی در اسفند 97 در جمع مدیران بانک مرکزی برای پیشبرد نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF  ادعای تکراری موافقت رهبری را مطرح کرد و گفت:  «تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟»

 

این درحالی است که رهبرانقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی به دولت هشدار دادند که به بهانه حل مشکلات اقتصادی مشکلی دیگر ایجاد نکند. ایشان با اشاره تلویحی به تلاش دولت برای تحمیل FATF فرمودند: «دولتی‌ها بنشینند فکر کنند، مواظب باشند فریب نخورند، از دشمن رودست نخورند، به امید اینکه بتوانیم یک کاری بکنیم، خودشان را و ملّت را دچار مشکل نکنند؛ هم فریب نخورند، هم از دشمن وحشت نکنند؛ بدانند که دست خدا بالای دستها است»

 

حدود 9 ماه قبل نیز 8 وزیر  دولت به رهبرانقلاب انقلاب نامه نویسی کرده تا ایشان را برای پذیرش خسارت FATF تحت فشار قرار دهند اما آنها پس از اینکه با این سوال روبه رو شدند که چه تضمینی وجود دارد که آنها دوباره عهدشکنی نکنند خاموش شدند! (اینجا)

 

گفتنی است مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به ادعاهای جدید و کذب جهانگیری گفته است: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم»

 

Video Player


جهانگیری.mp4 | 

 

مطلب کذب دوم

اما این خلاف گویی های دولتمردان فقط به اینجا ختم نمی شود و گویا دولتمردان غرب گرا عادت دارند که از هر کار پر هزینه و اشتباه خود از جانب رهبرانقلاب خرج کنند و ولی فقیه را سپر خود قرار دهند. 

 

 حسن روحانی هفته گذشته در پاسخ به سیاست نادرست معروف به ارز جهانگیری سعی کرد تا خود را مخالف این سیاست نشان داده و دیگران را عامل آن معرفی کند. روحانی حتی در جایی رهبرانقلاب را موافق این سیاست اشتباه معرفی کرد. رئیس دولت در توضیح این امر گفت: «یکی از نظراتی که آنجا مطرح شده بود انتخاب نرخ واحدی برای ارز بود که من هم بعد از اینکه شنیدم یک اتفاق نظر در این زمینه در آن جلسه هم وجود دارد اعلام کردم اگر همه موافق چنین موضوعی هستید، با اینکه خودم موافقتی ندارم حرف جمع را می‌پذیرم و به آقای جهانگیری هم اعلام کردم که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که در جلسه مشخص شد را به مردم اعلام کنند. جالب است بعد از اینکه این کار انجام شد اولین بار خود کیهان از دولت تعریف کرد و حتی مقام معظم رهبری هم به من فرمودند کار خوبی انجام دادید، کاش زودتر انجام می‌شد. البته خود من با این موضوع موافق نبودم ولی چون نظر جمع وجود داشت پذیرفتم و الان نیز تاکید می‌کنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد در زمان خود کار درستی بود. حال آنکه عده‌ای در این زمینه سوء استفاده کرده‌اند باید با آنها برخورد شود و من نیز دستور اکید داده‌ام که همه وزرا در این زمینه هر میزان پولی را که به موسسه‌ای داده‌اند مشخص کنند تا اگر سوء استفاده‌ای انجام شده محکم بررسی‌ها را انجام دهند و برخوردها صورت پذیرد.»

 

او در حالی میگوید که من مخالف ارز 4200 تومانی بودم اما بعدا مشخص شد که کار درستی بوده است(!) که رهبرانقلاب را همراه با این سیاست معرفی میکند. نگاهی به بیانات انتقادی رهبر انقلاب نشان می دهد که ایشان چه موضعی در این خصوص داشته است. رهبرانقلاب نه در جلسه هیات دولت که خروجی آن ارز جهانگیری شده است حضور دارند و نه در جلسات شورای پول و اعتنبار و ... همچنین دولت در یک مخفی کاری عیان حاضر نیست که صوت آن جلسه خسارت ساز را منتشر کند تا مقصر اصلی حیف و میل بیت المال مشخص و به دست دستگاه قضایی سپرده شود.

 

رهبرانقلاب در روزهای پس از اجرایی شدن این سیاست به انتقاد جدی از ان پرداخته و فرمودند: «در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دوسه‌ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی - حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم و ارزها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- براثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند.

یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک‌چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه‌داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب این‌ها مشکلات مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم کشور، به این معنا اذعان دارند؛ قبول دارند که مشکلِ این‌جوری هست؛ بنابراین بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه مدیریت ما و نحوه سیاست‌گذاریِ اجرایی ما است. ارز را یا سکّه را وقتی‌که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن‌که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن‌که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن‌کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن‌کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت.»

 

 ایشان پیش از این نیز در دیدار با هیئت دولت که به دعوت ایشان انجام شده بود ضمن توصیه به برخورد قاطع با اخلالگران نسبت به برخورد با متخلفان فرموده بودند: باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود. این توصیه ها نیز بخوبی نشان می دهد که رهبرانقلاب معتقدند دستگاه نظارتی و قضایی کشور باید با متخلفان سیاست گذار در زمینه دلار و ارز نیز برخورد شود. بنابراین رهبرانقلاب با این سیاست گذاری و اجرای اشتباه مخالفت داشته اند.

 

مطالب فوق و حتی مثال های زیاد دیگر نشان میدهد که دولتمردان هرگاه قافیه را برای خود تنگ می بینند دست به روایت های یک طرفه و کذب می زنند. این درحالی است که غرب گرایان بارها و بارها دستورات مستقیم رهبرانقلاب را پشت گوش انداخته و حتی با ان مقابله کرده اند. نمونه روشن این مساله را می توان در اعترافات وزیر خارجه در خصوص رد شدن از خطوط قرمز مذاکرات دید.

 

 

۰ نظر ۳۰ مهر ۹۸ ، ۲۰:۵۰
حسن حیدری
دوشنبه 29 مهر 1398
شناسه خبر : 328987
 

رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت‌ دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند.
رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت‌ دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از جهان نیوز، محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه «رسالت» نوشت: رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت و نیز گفت‌وگو با خبرنگاران قبل از ایام اربعین مطالبی فرمودند که جای نقد و گله دارد. طرح این مطالب آن‌هم در زمانی که ایران، منطقه و جهان چشم به حماسه و همایش تاریخی راهپیمایی اربعین و تعظیم شعائر الهی عاشورا داشته و جان و روح خود را در فرهنگ ناب اسلام و اهل بیت(ع) شست‌وشو می‌دادند نوعی بدسلیقگی و عدم درک مقتضیات زمان بود. این ناچیز، آن زمان را برای نقد جایز ندانستم و از باب نُصح دو کلمه حرف حساب با جناب روحانی دارم.
 
کلمه اول؛ تصمیم نادرست
 
رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال کیهان در مورد نتایج اسفبار ارز ۴۲۰۰ تومانی فرمودند؛ «۱۸ میلیارد دلار را به باد ندادیم به مردم دادیم.»
 
پاسخ به نقدهایی که بر مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیئت دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی اقتصاددانان و نخبگان جامعه مطرح شد یک بحث علمی و فنی را می‌طلبد نه یک بیان متلک‌گونه و عوامانه. این تصمیم نادرست بود چرا که؛
 
۱- قرار بود براساس این تصمیم ارز تک نرخی شود اما نشد و عملا به چند نرخی رسید، چیزی که پیش از آن در هیچ دولتی سابقه نداشت.
 
۲- با این تصمیم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب رانت‌خواران رفت و شکاف فقیر و غنی را عمیق‌تر کرد. یک شبه کسانی که صاحبان میلیون‌ها دلار بودند به ثروت افسانه‌ای رساند.
 
۳- این تصمیم نادرست ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را نه به مردم بلکه به کسانی داد که برخی از آنها در جنگ اقتصادی با دشمن همگرایی می‌کردند و به فکر غارت ارز و خالی کردن پشتوانه اقتصاد کشور در این جنگ نابرابر بودند.
 
۴- این تصمیم نادرست بود چون صدها پرونده قضائی را روی دست قوه قضائیه گذاشت و هنوز هم دستگاه قضا گرفتار این پرونده‌هاست.
 
۵- این تصمیم نادرست بود چرا که حتی برخی بنگاه‌های اقتصادی دولت آن را بر نتافتند و ارز خود را خارج از کشور نگه داشتند و حاضر نشدند آن‌را به داخل بیاورند و در سامانه نیما ثبت کنند.
 
ارز رفت اما کالایی نیامد. اگر هم آمد نه به نرخ ۴۲۰۰ بلکه به نرخ ۱۲هزار تا۱۸ هزار تومان به فروش رسید. کالاهایی که به خارج صادر شد ارز آن هم نیامد. اگر هم آمد با نرخ‌های بالای ۱۵ تا۱۸ هزار تومان به فروش رسید. مسئول این اغتشاش پولی و مالی کیست؟! رئیس‌جمهور می‌گوید من مخالف بودم!
 
معاون اول می‌گوید: من فقط اعلام کردم! کارشناسان اقتصادی و نیز دکتر مسعود نیکی رئیس اتاق فکر اقتصادی دولت می‌گویند؛ ما هم مخالف بودیم! بانک مرکزی هم مخالف بود! این وسط معلوم نیست چه کسانی موافق بودند که حاضر نیستند نتایج حسن و قبح این تصمیم نادرست را بپذیرند. ما در حال نبرد اقتصادی با دشمن هستیم مگر می‌شود یک تصمیم بزرگ اقتصادی را نه فرمانده جنگ و نه فرماندهان میانی گرفته باشند و این همه خسارت به‌بار آورده باشد؟!
 
سؤال این است صف و ستاد در اتاق جنگ اقتصادی دست کیست؟
 
​​​​​​​کلمه دوم، تصمیم غیرقانونی:
 
مصوبه دولت غیر از اینکه یک تصمیم نادرست بود یک تصمیم غیرقانونی هم بود. به چند دلیل؛
 
۱- این مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است. مصوبات دولت به استناد اصل ۱۳۸ باید بعد از تشخیص، عدم مغایرت آنها با قوانین در هیئت‌ تطبیق قوانین توسط رئیس اعلام نظر و سپس ابلاغ شود.
 
این مصوبه همان روز ۲۲ فروردین ۹۷ تصویب و ابلاغ شده. این مصوبه فرآیند قانونی خود را طی نکرده است.
 
۲- این مصوبه به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصویب شده. در این ماده قانونی هیچ اثری از اینکه به هیئت دولت اجازه داده باشد، نرخ مرجع ارز را تعیین کند وجود ندارد.
 
۳- نرخ مرجع ارز براساس قانون پولی و بانکی و نیز وظایف ذاتی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی است تصمیم‌سازی می‌شود.
ماده۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی را مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور و نیز حفظ ارزش پول می‌شناسد. چنین مأموریتی اصلا برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف نشده. این چه تصمیمی است که به نفع قاچاقچیان ارز و کالا تمام شده است؟!
 
۴- تعیین نرخ مرجع ارز یک فرآیند قانونی دارد که از تصمیم‌سازی شورای پول و اعتبار به عنوان نظر بانک مرکزی شروع می‌شود. بعد از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به صورت لایحه در بودجه سالانه پیشنهاد و در نهایت به تصویب دولت به همراه بودجه سالانه می‌رسد. بودجه وقتی در مجلس به تصویب رسید این نرخ هم قانونی می‌شود و مبنای محاسبات قرار می‌گیرد. بودجه دولت در سال ۹۷ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. دولت ۲۲ روز از این تصویب گذشته، یک دفعه با یک مصوبه غیرقانونی در مقام تعیین نرخ مرجع ارز بدون در نظر گرفتن فرآیند قانونی این تصمیم‌سازی براساس قانون پولی و بانکی و به استناد ماده‌ای که اصلاً در این‌باره موضوعیت ندارد، برمی‌آید. این قدری عجیب نیست؟ در ۴۰ سال اخیر هیچ دولتی در هیچ زمانی نرخ مرجع ارز را به استناد این قانون مشخص نکرده است. این مصوبه به دلیل زیر پا گذاشتن بند الف و ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۸همین قانون و نیز اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و دخالت در وظایف قانونی شورای پول و اعتبار، خلاف قانون بوده و رئیس مجلس باید جلوی این مصوبه را می‌گرفت! چرا نگرفته است؟ ۸ عضو هیئت دولت از اعضای ۱۳ نفره شورای پول و اعتبار هستند. آنها در سال ۹۶ پیشنهاد ۳۵۰۰ تومان برای نرخ ارز داده‌اند که به تصویب هیئت دولت رسیده است. چطور پس از ۲۲ روز هیئت دولت مصوبه خود را در لایحه از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تغییر می‌دهد؟
 
آن‌هم نه از مسیر قانونی خود؟! اگر این مسیر قانونی بود باید مصوبه دولت به استناد پیشنهاد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد نه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در هیچ جای آن به دولت اجازه تعیین نرخ مرجع ارز را نداده است.
این تصمیم هم نادرست بوده، هم غیرقانونی و هم ارکان قانونی این تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت و خارج دولت با آن مخالف بودند. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هیچ کمکی به کشف این معما نمی‌‌کند. تنها مسئله‌ای که می‌تواند آن‌را روشن کند انتشار صورتجلسه و متن کامل مذاکرات جلسه مورخه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیئت‌وزیران است. اگر می‌خواهید این انتشار عمومی نباشد حداقل آن‌را برای عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی فاش کنید تا آسیب‌شناسی شود، ما از کجا ضربه خورده‌ایم!؟ این مصوبه که تلفات و خسارات زیادی داشته، باید بازخوانی و بازبینی شود نه از باب اینکه بخواهیم مچ کسی را بگیریم. از باب اینکه ببینیم ضربه را از کجا خوردیم؟ البته دولت از جنس این مصوبات غیرقانونی زیاد داشته است که در رسالت با ذکر شماره و تاریخ آن مورد نقد قرار گرفته است و متأسفانه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حتی یکی از آنها را هم پاسخ نداده است!
 
***
 
رهبر معظم انقلاب درست پس از گذشت ۳ ماه از این مصوبه در دیدار با اقشار مختلف مردم با اظهار نگرانی از کاهش ارزش پول ملی فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار ارز موجود کشور آن هم در حالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم بر اثر بی‌تدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.»
رهبر انقلاب از این بی‌تدبیری به عنوان یک «خطای بزرگ» یاد کردند که ضرر آن به مردم رسید.
 
آقای روحانی در مصاحبه با خبرنگاران می‌گویند؛ رهبری از این تصمیم تقدیر کردند این یک حرف خلاف واقع است. رهبری به استناد سخنان ۲۹ مرداد ۹۷ با این تصمیم نادرست و غیرقانونی نه تنها مخالفت کردند حتی دستور دادند کسانی که مرتکب این خطا شدند مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند.
 
رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت‌ دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند. رئیس‌جمهور در تمامی این نهادها یا رئیس مجمع است یا رئیس کمیته یا نماینده دارد و در تمام روند تصمیمات اختیارات ویژه و مطلق العنان دارد. چرا بی‌هیچ دلیل، اماره و نشانه‌ای آن‌را به رهبری نسبت می‌دهند این یک جفای فاحش است. رئیس‌جمهور در یک تصمیم‌گیری نادرست و غیرقانونی تمام دانش و کار حرفه‌ای کارشناسان پولی و بانکی را نادیده گرفته است. اصل ۱۳۸ قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. قوانین عادی مربوط را به هیچ می‌انگارد. آیا واقعاً به سوگند در پایبندی به قانون اساسی و قانون‌مداری عمل کرده است!؟ آیا او با این خسارت عظیم به مردم و خطای بزرگ، آیا هنوز خود را یک حقوق‌دان و پایبند به حقوق مردم می‌داند؟
۰ نظر ۳۰ مهر ۹۸ ، ۲۰:۳۹
حسن حیدری

روحانی - نمایه

انکار بر باد رفتن 18 میلیارد از سوی روحانی و ادعای اختصاص آن به واردات، در حالی است که این 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی بود که با تایید دولت برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان به بازار آزاد تزریق و سود عمده آن نصیب دلالان و عده‌ای خاص شد.

به گزارش مشرق، صداقت و راستگویی یکی از مهم‌ترین صفات سیاست‌مدارِ مورد اعتماد مردم است و  درجه صداقت ارتباط متقابلی با میزان محبوبیت و اعتماد عمومی دارد.

اما گاهی اوقات برخی سیاست‌مداران بدون توجه به این مساله و یا برای توجیه عملکرد اشتباه خود مطالبی را در تضاد با واقعیت مطرح می‌کنند که در لحظه بیان آن به‌هیچ وجه متوجه عواقب وخیم آن نیستند.

بیشتر بخوانید:

نفوذ "سازمان اطلاعاتی خارجی" در معاونت زنان دولت!

سهم مردم از ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌شد؟ +جدول

* وقتی روحانی بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار را انکار می‌کند

در نشست خبری هفته گذشته حسن روحانی رئیس دولت در مواجه با این سوال که سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این با چه کسی است؟ گفت:«اولا اینکه می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته، ۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا. همین امسال هم ما ۱۹ میلیارد دلار تا حالا خرج کردیم. مثل اینکه شما بگویید ۱۸ میلیارد (دلار) بر باد دادید؛ نه بر باد ندادیم. ۱۸ میلیارد (دلار) دادیم به افراد، آنها هم گفتند ما می‌خواهیم این جنس را وارد کنیم. البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند. اما این حرف، حرف کاملا غلطی است که ۱۸ میلیارد دلار را آقا بر باد دادید. نه خیر ۱۸ میلیارد دلار بر باد ندادیم، ۱۸ میلیارد دلار دادیم به مردم. رفتند خرید کردند، جنس آوردند و دادند به مردم. پس این حرف حرف نادرستی است.»

هم سوال مطرح شده در این نشست دقیق نبود و هم پاسخ رئیس جمهور به این سوال از اساس و مطلقا غلط بود. رئیس دولت با استفاده از محتوای سوال، پاسخی به کلی اشتباه درباره ۱۸ میلیارد دلار ارزی که به بازار تزریق شد ارائه کرد. 

* تزریق ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ برای کنترل قیمت ارز و نه واردات کالا

برای شفاف شدن ماجرا ابتدا از سوال خبرنگار شروع کنیم. خبرنگار گفت: «در آن جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار ارز در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور بر باد رفت.» اگر از این جمله عبارت «در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» را حذف کنیم سوال درست می‌شود. چرا که در واقع بر باد رفتن آن ۱۸ میلیارد دلار ارتباطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت. این ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶، عمدتا به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد. در بانک مرکزی و رسانه‌های اقتصادی، به ارزی که بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت ارز به بازار آزاد تزریق می‌کند، «ارز مداخله‌ای» می‌گویند. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین سال ۹۷ تصویب شد و ارتباطی با مداخله بانک مرکزی در بازار نداشت.

ارز مداخله‌ای یک چیز است و ارز ۴۲۰۰ تومانی چیز دیگر. اولی صرفا برای کنترل قیمت‌ ارز تزریق شده و می‌شود و دومی برای واردات کالا و تامین ارز مورد نیاز خدمات استفاده می شود.

اما آنچه که حسن روحانی در پاسخ به آن سوال بیان کرد، سوء استفاده از بخش اشتباه سوال مطرح شده بود. روحانی ارز مداخله‌ای بانک مرکزی را به مثابه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات عنوان کرد و گفت: «۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا». این پاسخ، پاسخی کاملا غلط و خلاف واقع‌ بود. حتی اگر از ارز مداخله‌ای نقدی بانک مرکزی برای واردات هم استفاده شود تردیدی وجود ندارد که بخش اعظم آن به تامین مالی قاچاق اختصاص خواهد یافت. چراکه برای واردات عمده کالاها نه از ارز نقدی بلکه از حواله‌های ارزی استفاده می‌شود.

تامین ارز برای واردات، سیاستی است که بانک مرکزی از ابتدای تاسیس تاکنون انجام داده است. این ارز به صورت حواله از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر تامین ارز برای واردات کالا هر سال انجام می‌شود و حجم ارز مورد نیاز برای واردات هم بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است.

یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سال ۹۶ و ۹۷، این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و تامین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان ۱۸ میلیارد دلار تزریق شده تلقی می‌شود. در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد.

* تزریق گسترده ارز به بازار آزاد توسط بانک مرکزی با دستور کتبی روحانی

با این مقدمه به سراغ متن ماجرا برویم. به صورت خلاصه ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرایند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد. 

هنوز به یاد داریم که بانک مرکزی برای صرافی‌ها سهمیه‌های ۱۰ هزار دلاری تعیین کرده بود که روزانه این میزان ارز را به مردم بفروشند. بانک مرکزی در ابتدا با عاملیت صرافی بانک پارسیان ارز مداخله‌ای در بازار تزریق می‌کرد و سال‌ها این جریان ادامه داشت اما وقتی در سال ۹۶ از این روش نتیجه نگرفت برای کنترل نرخ ارز به ۲۵۰ صرافی در سطح کشور سهمیه روزانه ۱۰ هزار دلاری داد و صف‌های طویلی در برابر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای بانک مرکزی شکل گرفت.

از آن روزها صدها عکس در فضای مجازی‌ و در رسانه‌ها منتشر شده است که تصویری از وضعیت بازار ارز در سال ۹۶ را نشان می‌دهد. مردم این صف‌ها را دیده‌اند و هنوز خاطره آن روزها از ذهن‌شان محو نشده است. نگارنده، براساس وظیفه خبرنگاری هر روز به بازار ارز رفته و از تحولات آن گزارش تهیه می‌کرد و صف‌های طویل و پرجمعیت خرید ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که گاهی عبور و مرور از پیاده‌روهای خیابان فردوسی را سخت می‌کرد را به چشم دیده است. 

طبق اطلاعاتی که از بانک مرکزی به دست آمد و بانک مرکزی هم هیچ وقت آن را تکذیب نکرد، در سال ۹۶ در مجموع ۱۸ میلیارد دلار به بازار آزاد و با هدف کنترل نرخ ارز تزریق شد و با توجه به اینکه این عرضه عمدتا کورکورانه و بی‌هدف بود دلالان بازار ارز و حتی افراد عادی‌ که برای حفظ ارزش پول خود به بازار وارد شده بودند، ارزهای بانک مرکزی را خریداری کردند. این گذشته از خریداران عمده‌ای‌ست که با اطلاع قبلی از سیاست‌گذاری‌های ارزی مقادیر قابل توجهی ارز را برای مقاصد و اهداف دیگری از بازار خریداری کردند.

براساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۳ حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق کرده است. با توجه به سخت‌تر شدن مداوم فشردن فنر ارزی، این رقم در سال‌های بعد رفته رفته افزایش یافته است. به طوری که براساس گزارش ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۵ بیش از ۵.۸ میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است. این رقم در سال ۹۶ به اوج رسید و چنانچه اشاره شد بانک مرکزی در اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع باارزش و غیرقابل جایگزینی کشور را به بازار ارز تزریق کرد. رقمی که احتمالا تا سال‌ها رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار نقد خواهد ماند.

همچنین پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۶، برای کنترل نرخ ارز روزانه به طور متوسط ۵۰ میلیون دلار ارز به بازار آزاد تزریق می‌شد و مجموع ارز مداخله‌ای تزریق شده به بازار آزاد در آن سال معادل ۱۸ میلیارد دلار بوده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان گفت بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار جمله غلطی‌ست؟

* تزریق ۵ میلیارد دلار به بازار ارز در چند ماه منتهی به انتخابات ۹۶

براساس پیگیری خبرنگار ما از منابع دیگر، با توجه به مشکلات به وجود آمده در کانال ارزی دوبی در نیمه دوم سال ۹۵ که موجب افزایش بهای دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان شد، بانک مرکزی برای کاهش این نرخ، تا روز انتخابات ۹۶، یعنی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۶ رقمی بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای _ صرفا برای کنترل نرخ ارز به بازار_ تزریق می‌کند. این تزریق‌ها هم عمدتا با عاملیت یک بانک و تزریق در بازار نبش پاساژ افشار که دلالان در آن منطقه به صورت غیرقانونی ارز خرید و فروش می‌کردند، انجام می‌شد. 

* سود تزریق ۱۸ میلیارد دلار ارز بانک مرکزی به جیب چه کسی رفت؟

همانطور که خود رئیس جمهور هم گفت «فقط در ۶ ماهه ۹۸ معادل ۱۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده است» اما چرا هیچکسی از عنوان «بر باد دادن» برای این ۱۹ میلیارد دلار استفاده نکرده است؟ چون تکلیف این ۱۹ میلیارد دلار تقریبا معلوم است. این پول صرف واردات شده است. حال ممکن است نقدهایی به نوع کالاهای وارداتی و سیاست‌های تجاری یا انحراف منابع در این زمینه وارد باشد، اما این وضعیت قابل مقایسه با ریختن ارز به بازار آزاد به ثمن بخس و اعطای رانت ویژه برای دلالان و عده بسیار اندکی از خریداران ارز نیست.

*انتقاد رهبر انقلاب از سیاست تزریق ۱۸ میلیارد دلار و پیش‌فروش سکه

در ۲۲ مرداد ماه ۹۷ رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء‌استفاده کردند.
وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»

آنچه که بیش از مساله بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار اهمیت دارد، آثاری‌ است که این اقدام به وجود آورد. این سیاست موجب توزیع رانتی شدید در اقتصاد و به وجود آمدن ثروت‌های بادآورده و یک‌شبه برای عده‌ای خاص شد. خرید ارز در قیمت پایین و فروش در قیمت‌های بالا و بالاتر.

هنوز آن صف‌های طویل در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی و ماجراهای باندهایی که افرادی را از مناطق مختلف کشور  برای گرفتن سهمیه ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دلاری خرید ارز به تهران و مناطق توزیع ارز می‌کشاندند از یادها نرفته است و این اتفاقات با چند جمله صحبت در نشست خبری محو نخواهد شد. قطعا و یقینا، جمله بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال ۹۶، جمله درست، دقیق و براساس واقعیت است. این سیاست نتوانست به هدف اصلی خود که همان کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان بود، برسد و از طرف دیگر ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را بر باد داد. آن هم در شرایطی که کشور با توجه به بازگشت تحریم‌ها به این ذخایر نیاز مبرم و ضروری داشت.

روحانی در ادامه جمله خود در نشست خبری گفته است:‌ «البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند.». بیش از ۱۸ ماه از توزیع آن پول‌ها در بازار آزاد می‌گذرد، چطور در طول این یک سال و نیم آقای رئیس جمهور به فکر برخورد با کسانی که پول گرفته و جنس وارد نکرده‌اند نیفتاده است و سوال اصلی اینکه، خریداران آن ارزها به چه دلیلی باید معادل آن ارزها را کالا وارد می‌کردند؟ اصلا هدف توزیع آن ارزها واردات کالا نبود که وارد نکردن آن دلیلی برای برخورد باشد.

علاوه بر اینکه چنانچه اشاره شد، این شیوه تزریق ارز بیش از آنکه به کار واردات رسمی از طریق ثبت سفارش و تامین منابع ارزی از طرق مورد تایید بانک مرکزی بیاید، به کار واردات غیررسمی و قاچاق خواهد آمد. چنانکه خرید و فروش این ارز نه به درستی ثبت می‌شود و نه اساسا محل مصرف آن قابل ردیابی خواهد بود.

ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از اوایل سال ۹۶ آغاز و اواخر سال ۹۶ به پایان رسید. اما توضیح ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ۲۱ فروردین ماه ۹۷ شروع شد و تاکنون ادامه دارد، نیازمند فرصت و گزارش جداگانه‌ای است. 

امیرالمومنین علی علیه‌ السلام می‌فرمایند: «الکذب عیب فاضح. دروغ عیبی رسوا کننده است.» و امروز رسوا شدن مطالب خلاف واقع با توجه به توسعه ابزارهای ارتباطی و ثبت و آرشیو اطلاعات ساده‌تر و سهل‌تر از گذشته است. پس در این شرایط چرا خلاف واقع بگوییم؟

منبع: فارس

۰ نظر ۲۸ مهر ۹۸ ، ۲۰:۴۶
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

اولین همکار داخلی آمدنیوز لو رفت

رستمی

( فیلم )

محمد حسین رستمی فردی است که در اولین اعترافات روح الله زم، مکالماتش با مدیر آمدنیوز پخش شد که به شکل مشمئز کننده ای در حال طلب کردن پول برای اخباری است که برای زم ارسال کرده است.

به گزارش مشرق، «محمد حسین رستمی» جوان 34 ساله‌ای با هیبت کاملا حزب‌اللهی بود که چندی قبل خبر بازداشت شوک آورش به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی رسانه ای شد.

رستمی بزرگ‌شده شهرری است و با تاسیس وب‌سایت «‌عماریون» در فضای رسانه ای شناخته شد. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق پیرامون هدف تاسیس وبسایت عماریون گفته بود: «رسالت اصلی خود را در مبارزه با شیطان بزرگ آمریکای جهان‌خوار می‌دانیم».

ببینید:

به گفته خودش کار رسانه‌ای را از 14سالگی آغاز کرده است و البته تعریفش از کار رسانه ای به افشاگری خلاصه می شود! از «جریان انحرافی» تا «ظریف» سوژه های افشاگری وب سایت عماریون به مدیریت رستمی بود. افشاگری های تند و تیزی که بسیاری از آنها خلاف واقع بود.

ماجرای شایعه دروغین درباره جاسوس بودن همسر دوم ظریف!

رستمی چندی قبل با انتشار یک عکس جعلی مدعی شده بود که همسر دوم ظریف به جرم جاسوسی بازداشت شده است. خبری که به سرعت در فضای مجازی پیچید و البته مشخص شد که نه زن دومی در کار است و نه اتهام جاسوسی مطرح شده است.

افشاگری های متعدد درباره مشایی و جریان انحرافی

رستمی که ظاهرا بین احمدی نژاد و مشایی تفکیک قائل بود، اخبار و پرونده های متعددی در مورد مشایی منتشر کرده بود. می‌گوید چون اسناد دقیق داشتم هیچ وقت از من شکایت نکردند اما بعدا ارتباطاتش با برخی افراد منتسب به جریان انحرافی سوال برانگیز شد.

وی که در سال 96 چند مدتی به جبهه های سوریه رفته بود، ناگهان به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شد.

در آن زمان آمد نیوز درباره رستمی نوشت: «او با اتهامات واهی به هشت سال زندان محکوم شده است. و به خاطر پیگیری یکی از سرداران ارشد سپاه پاسداران به زندان افتاده است. رستمی در پی نزاع‌های متعدد درون قدرت در جمهوری اسلامی و قربانی کردن نیروهای بی‌حاشیه و خدوم در ساختار حاکمیت توسط سرداران و نیروهای ارشد امنیتی ایران بازداشت شده است».

حالا مشخص شده که وی از همدستان روح الله زم بوده است. ارتباطی که مانند جاسوسی برای موساد هیچ سنخیتی با ظاهر سازی های محمدحسن رستمی ندارد!

هنوز مشخص نیست که وی از ابتدا هویت واقعی خود را پنهان می‌کرده و یا در مرور زمان دچار تغییر شده است.موضوعی که واکاوی آن می تواند خطر نفوذ و ظاهرگرایی را به خوبی نشان دهد.

منبع: فارس
۰ نظر ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۶:۲۷
حسن حیدری
پنجشنبه 25 مهر 1398
شناسه خبر : 328845
رئیس‌جمهور که ۷ آبان ۹۶ مذاکره با آمریکا را دیوانگی خوانده بود، دیروز پیشنهاد کرد این موضوع به رفراندوم گذاشته شود!
 
به گزارش رجانیوز، آئین بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور کشورمان در دانشگاه تهران برگزار شد.
 
حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور در این مراسم با بیان اینکه «من خودم را هم فرزند حوزه و هم دانشگاه می‌دانم و به هر دو افتخار می‌کنم» گفت: پیشرفت‌های کشورمان در عرصه‌های علم و دانش افتخارآمیز است.
 
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه «دانشگاه ما باید تبدیل به دانشگاه مهارت محور شود» تأکید کرد: دانشجویان باید در کنار علم، با آموختن مهارت و نیازمندی‌های جامعه برای ورود به اجتماع و به دوش گرفتن بار مسئولیت و اشتغال و مدیریت آماده شوند.
 
وی در ادامه با اشاره به سرعت پیشرفت علم در مقایسه با گذشته، اظهار کرد: پیشرفت دانشگاه ما باید با پیشرفت علم و سرعت روزافزون تغییرات علم منطبق شود. ما در دانشگاه کتاب امروز را درس نمی‌دهیم، این کتاب حداقل برای سال قبل و ‌ترم قبل است گاهی هم برای ۱۰ سال پیش است.
 
حجت‌الاسلام روحانی افزود: در بسیاری از دانشگاه‌های اروپایی مخصوصاًًً برای تحصیلات تکمیلی کسی که می‌خواهد وارد شود اگر مهارت کافی برای استفاده از فضای مجازی نداشته باشد راهش نمی‌دهند و اولین امتحانش این است که از ماشین، کامپیوتر، تبلت و فضای مجازی چقدر قدرت استفاده دارید با چه سرعت و مهارتی.
 
راه اصلاح و تغییر  از صندوق‌های رأی می‌گذرد
 
رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرنوشت آینده کشور ما را انتخابات تعیین و تائید می‌کند، ادامه داد: با همه نقص و ‌اشکال بهترین راه برای تغییر صندوق‌های رأی است؛ برای شکستن افراط،‌ اصلاح جامعه، شایسته‌سالاری و برای اینکه افکار به حق مردم حاکم شود صندوق‌های رأی بهترین راه است. ما راه دیگری نداریم؛ با تجربه می‌گویم که راه دیگری نداریم، به‌عنوان کسی که بیشتر عمرم را در تجربه سیاسی و علمی ‌بود می‌گویم که راهی جز فضای پرشکوه انتخابات نداریم.
 
وی تأکید کرد: تنها راه برای آینده کشور انتخابات است؛ دانشگاه خود را آماده کند تا هر که بهتر، شایسته‌تر است و برای کشور مفیدتر است و عاقل و فهیم‌تر است و از افراط فاصله دارد و هر که برای کشور آماده فداکاری است و فکر و اندیشه لازم را دارد آن را برگزیند و از آن طرف هر کس خود را شایسته می‌داند، کاندیدا شود. این حرکت در راه خداست که کسی که خود را لایق می‌داند وارد شود چه او را انتخاب کنند چه نکنند.
 
حجت‌الاسلام روحانی گفت: اولین پرچم انتخابات امید است و ویژگی همه کسانی که پای صندوق می‌روند امید به آینده است و اگر امید باشد راه ما و مسیر ما به نتیجه می‌رسد.
 
عده‌ای دنبال تقابل مستمر  و دوئل با دشمن هستند
 
رئیس‌جمهور با طرح این پرسش مبنی بر اینکه پیشرفت کشور و آینده کشور در سایه تعامل با دنیاست یا تقابل؟، اظهار داشت: ممکن است بگویید جواب آسان است و هرجا که جای تعامل است، تعامل کنیم و هرجا ضروری بود،‌ تقابل کنیم. اما باید گفت که این مسئله راهبردی اساسی است.
 
وی ادامه داد:‌ ۴۱ سال است ما هنوز به جواب روشن و قاطع در کشور نرسیدیم. یک عده می‌گویند تعامل سازنده باید داشت و عده‌ای دیگر عنوان می‌کنند که باید به سمت تقابل مستمر و دائم برویم.
 
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: یک عده می‌گویند حل مشکلات با جهان راه ندارد، جز قدرت‌نمایی و باید طرف مقابل را بشکنیم. دشمن ما آن‌قدر خبیث است که باید بشکنیم و با او مقابله کنیم چراکه اینجا دوئل است، باید بزنیم، بکشیم و کشته شویم و عده‌ای می‌گویند این‌طور نیست می‌توان بسیاری از مشکلات را با دنیا حل کرد.
 
برجام جای دعوا ندارد  دعوا سر مسئله بزرگ‌تری است
 
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد:‌ تمام دعوای سیاسی سر چه چیزی است؟ یکی می‌گوید برجام خوب است و دیگری می‌گوید بد، یکی می‌گوید برجام برایمان فایده داشته است و دیگری می‌گوید هیچ فایده‌ای نداشت. باید گفت دعوا سر برجام نیست چراکه برجام جای دعوا ندارد بلکه دعوا سر مسئله بزرگ‌تر و مسئله بالاتری است.
 
رئیس‌جمهور ادامه داد: یک عده‌ای می‌گویند که وقت تلف می‌کنید با خارجی‌ها حرف می‌زنید،‌ عمر شریف را تلف می‌کنید. ما باید قوی باشیم و خارج را تهدید کنیم و روزی خارجی‌ها در برابر ما تواضع می‌کنند و به زانو درمی‌آیند و دستمان را می‌بوسند و تمام می‌شود!
 
وی تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند این راه نیست و با جنگ مدام به نتیجه نمی‌رسیم. ممکن است جایی استثنائاً جنگ لازم باشد و گاهی هم جنگ لازم است، چراکه گاهی به ما حمله می‌کنند، ما نمی‌توانیم بگوییم تعامل سازنده کنیم و باید به او جواب دهیم، وقتی او آغاز می‌کند.
 
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: زمانی که پهپادش می‌آید و ما اخطار می‌دهیم و او گوش نمی‌کند. در این فضا، ما ناچاریم که موشک شلیک کنیم و تعامل سازنده درچنین شرایطی فایده ندارد، اما در کل و کلیت ما باید چه راهی را انتخاب کنیم.
 
رئیس‌جمهور اظهار داشت: عده‌ای به ما می‌گفتند شما با آژانس بین‌المللی وقت تلف می‌کنید، آژانس دست آمریکا و ابرقدرت‌هاست. چرا بحث می‌کنید. شما کاری را برخلاف ان‌پی‌تی انجام دادید و باید این کار را رها کنید و عده‌ای هم می‌گفتند که می‌توانید در این زمینه اقداماتی را انجام دهید.
 
وی تصریح کرد:‌ این خیلی وقت برد و ما رسیدیم به نقطه‌ای که با همین آژانس مشکلات را حل کردیم و پرونده را به اتمام رساندیم که این موضوع برای بعضی‌ها سنگین بود و این بمبی است که بر سر عده‌ای کوبیده می‌شود که در روزی می‌گفتند با مذاکره مشکلی حل نمی‌شود؛ البته عده‌ای هم خوشحال شدند. وی بیان کرد:‌ ما زمانی که می‌رویم با شش قدرت بزرگ بحث می‌کنیم، عده‌ای می‌گویند بیخود مذاکره و بحث می‌کنید. شما بروید در برابر دنیا بایستید، عده‌ای هم می‌گویند بروید مذاکره کنیم.
 
برجام، کوهی بود که بر سر مخالفان داخلی خراب شد!
 
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد:‌ ما با سختی به سمت مذاکره رفتیم و به توافق رسیدیم که این برای عده‌ای همچون کوهی بود که برسرشان خراب شد. اینکه ما بتوانیم با شش قدرت بزرگ دنیا بحث کنیم و آنها بیایند حاضر شوند شش قطعنامه فصل هفتم را پس بگیرند، حقوقدانان و سیاستمداران می‌فهمند که چه کرده‌ایم و این کار آسانی نبود و بعد بگویند که کارهای اتمی‌ شما خلاف قانون نیست و شما حق دارید.
 
رئیس‌جمهور ادامه داد: برای هیچ کشوری در قطعنامه سازمان ملل نیامده است که فعالیت هسته‌ای آن را قبول دارند، تنها کشوری که در قطعنامه آمده است که ایران حق فعالیت دارد، در قطعنامه ۲۲۳۱ است، بعد هم این توافق انجام و نتیجه این شد که یکی از رهبران دنیا در سفر نیویورک گفت ما دچار حیریتیم که این همه شرکت در ایران صف ببندند تا سرمایه‌گذاری کنند.
 
اگر به نتیجه نرسیدیم باید از مردم همه‌پرسی کنیم
وی بیان کرد:‌ باید دانشگاه‌ها وارد مسائل استراتژیک شوند، حتی اگر در این مسائل به نتیجه نرسیدیم، باید همه‌پرسی از مردم را برگزار کنیم. راهی نداریم چراکه این ۴۰ سال دائماً بحث کردیم. ما باید راه را انتخاب کنیم.
 
دوقطبی خودساخته روحانی درباره تعامل و زد و خورد با دنیا از آن دست دوقطبی‌هایی است که هدفی جز انحراف اذهان از واقعیت صحنه دنبال نمی‌کند. سخنان آقای روحانی به‌گونه‌ای است که گویی ما در سال ۹۲ و پیش از مذاکرات هستیم حال آنکه شش سال از مذاکرات گذشته و مردم نتیجه آن را در زندگی خود لمس می‌کنند.
 
سخنان رئیس‌جمهور درباره تعامل با دنیا در حالی است که ایران با همه کشورهای دنیا جز آمریکا در تعامل است و در نتیجه از این سخنان تنها می‌توان مذاکره و تعامل با آمریکا را برداشت کرد.
 
این در حالی است که روحانی ۷آبان ۹۶ که برای دفاع از وزرای پیشنهادی نیرو و علوم به مجلس رفته بود، گفته بود «[آمریکایی‌ها] به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام می‌دهند که با ما مذاکره کن؛ این کشورها مگر دیوانه شده‌اند که با شما مذاکره کنند؟ شما [آمریکایی‌ها] علناً مذاکره دیروز را زیرپا می‌گذارید.»
 
سؤال اینجاست که از ۷ آبان ۹۶ تاکنون چه اتفاق تازه‌ای رخ داده است که آقای روحانی پیشنهاد می‌کند آنچه را «دیوانگی» می‌دانسته، به رفراندوم گذاشته شود؟!
 
به‌نظر می‌رسد روحانی اکنون دستش خالی است و در قبال وعده‌های داده شده، پاسخی برای افکار عمومی ‌ندارد، پس به مسائل حاشیه‌ای مانند انتقاد به شورای نگهبان، اصول قانون اساسی و همه‌پرسی می‌پردازد. چه آنکه وی در نشست با رسانه‌ها و قبل‌تر از آن در جلسه با هیئت دولت، به انحای مختلف به جای پاسخگویی درخصوص اقدامات دولت و سوء‌مدیریت‌ها نیز چنین مواضع رادیکال و حاشیه‌سازی را اتخاذ کرد.
 
حواشی سخنرانی رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران
 
جمعی از دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشگاهی دانشگاه تهران صبح امروز همزمان با سخنرانی رئیس‌جمهور در این دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان تجمع‌کننده با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی نسبت به عملکرد روحانی در دوران ریاست جمهوری انتقاد کردند.
اعضای تشکل‌های دانشجویی نیز با حضور در این تجمع به اینکه در مراسم سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران به نمایندگان آنها برای بیان نظرات و انتقادات ‌تریبون داده نشده، اعتراض کردند. امنیتی شدن فضای دانشگاه تهران در زمان حضور رئیس‌جمهور از مسائل دیگری بود که دانشجویان نسبت به آن انتقاد داشتند.
 
زمان برگزاری مراسم
 
برگزاری مراسم آیین بازگشایی دانشگاه‌ها در هفته پایانی مهر و در زمانی که بسیاری از دانشجویان و اساتید انقلابی در پیاده‌روی اربعین هستند، از انتقادات دیگر دانشجویان بود.
 
تریبون ندادن به تشکل‌های دانشجویی
 
برخی از دانشجویان تجمع‌کننده اعتراض خود به عدم انتقادپذیری دولت و هم چنین عدم اختصاص ‌تریبون به تشکل‌های دانشجویی در مراسم را با زدن چسب بر دهان خود نشان دادند.
 
صندلی‌های خالی سالن سخنرانی
 
استقبال کم دانشجویان از سخنرانی حسن روحانی و صندلی‌های خالی سالن سخنرانی از نکات قابل توجه برنامه دیروز بود.
 
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی و دبیر مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران در جمع دانشجویان معترض حاضر شده و به سخنرانی پرداختند. در ادامه هم یکی از دانشجویان به نمایندگی از دانشجویان معترض انتقادات و مطالبات بخشی از دانشجویان را مطرح کرد.
 
ترک جلسه به نشانه اعتراض
 
گفتنی است، برخی از دانشجویان هم که در جلسه سخنرانی رئیس‌جمهور در آئین بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور حضور داشتند به نشانه اعتراض این مراسم را ‌ترک کردند. دانشجویان معترض معتقد بودند دانشجویانی که در حضور رئیس‌جمهور سخنرانی کردند، نماینده واقعی دانشجویان نبودند.
 
گفتنی است که معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در توییت خود در واکنش به تجمع دانشجویان در محل سخنرانی رئیس جمهور نوشت: «ای کاش کسی، چند نفری که خود را نماینده تشکل‌های دانشجویی معرفی می‌کردند و امروز برای امر دیگری آمده بودند توجیه می‌کرد که چند روزی زودتر آمده‌اند و ۱۶ آذر زمان چنین سخنانی است گرچه رئیس جمهور تأکید کرد در آن روز شنونده سخنان دانشجویان منتقد خواهد بود.»
 
منبع: کیهان
۰ نظر ۲۵ مهر ۹۸ ، ۲۰:۳۱
حسن حیدری
حسین فریدون به زندان منتقل شد

در میان اتهامات حسین فریدون، ارتباط خاص وی با رسول دانیال زاده (ابربدهکار بانکی) دیده می‌شود و گویا شاه‌کلید ورود به پرونده فریدون همین شخص باشد که اکنون متواری است.

به گزارش مشرق، حسین فریدون در راستای اجرای محکومیتش به پنج سال حبس تعزیری، صبح امروز راهی زندان اوین شد.

وی به ۷ سال حبس از سوی دادگاه بدوی محکوم شد که به ۵ سال تقلیل یافت و سایر مجازات‌هایش یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد تومان بود نیز توسط این متهم باید پرداخت شود.

به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه، اتهام فریدون اخذ رشوه است.

در میان اتهامات فریدون، ارتباط خاص وی با رسول دانیال زاده «ابربدهکار بانکی» دیده می‌شود و گویا شاه‌کلید ورود به پرونده فریدون همین شخص باشد که اکنون متواری است.

 
 
 

دانلود

منبع: فارس
۰ نظر ۲۵ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۶
حسن حیدری
چهارشنبه 24 مهر 1398
 
شناسه خبر : 328733
 

روز گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با تعدادی از فعالان فضای مجازی دیدار و گفت‌و‌گو کرد و درباره مسائل مختلف سخن گفت. ظریف با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای، مدعی شد 10 سال دیگر مشخص خواهد شد برجام یکی از موفق‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی بوده است!

روز گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با تعدادی از فعالان فضای مجازی دیدار و گفت‌و‌گو کرد و درباره مسائل مختلف سخن گفت. ظریف با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای، مدعی شد 10 سال دیگر مشخص خواهد شد برجام یکی از موفق‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی بوده است!
گروه سیاسی _ رجانیوز: روز گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با تعدادی از فعالان فضای مجازی دیدار و گفت‌و‌گو کرد و درباره مسائل مختلف سخن گفت. ظریف با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای، مدعی شد 10 سال دیگر مشخص خواهد شد برجام یکی از موفق‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی بوده است!
 
ظریف در ادامه تأکید کرد هرگز نگفته است امضای کری تضمین است. ماجرای «امضای کری تضمین است» مربوط به زمستان سال 1394 است. در حالی که چند هفته بیشتر به موعد اجرای برجام از سوی غرب و برداشتن تحریم‌ها باقی نمانده بود، آمریکایی‌ها در اقدامی‌خصمانه و در حالی که ایران به تعهدات خود عمل کرده بود، ایران را تحریم کردند. تحریم آمریکا از این قرار بود که شهروندان 38 کشوری که با آمریکا توافق ویزایی دارند اگر به ایران سفر کنند، باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند.
 
دولت اوباما به این بهانه که این قانون مصوب کنگره بوده و در قالب بودجه به دولت ارائه شده است نمی‌تواند آن را رد کند. اوباما این تحریم را امضا کرد و در همین حال جان کری وزیر خارجه وی در نامه‌ای به ظریف مدعی شد دولت آمریکا طوری این قانون را اجرا می‌کند که خللی در برجام حاصل نشود!
 
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در نامه‌ای خطاب به ظریف نوشته بود: «تغییرات جدید برای کسب روادید که در کنگره تصویب شده است و دولت اختیار توقف اجرای آن ‌را دارد، به‌هیچ‌وجه مانع ما نمی‌شود که تعهدات خود طبق برجام را اجرا کنیم».
 
عباس عراقچی، معاون آقای ظریف، درباره این نامه گفته بود: «این نامه به امضای وزیر خارجه آمریکا رسیده که همچون نامه‌های با امضای رئیس هر دولت، دارای تعهد حقوقی و سیاسی برای آن کشور است. این یک نامه معمولی نیست. در روابط بین‌الملل، نامه دو نفر، تعهدآور است که یکی نامه رئیس دولت است و دیگری نامه وزیر امور خارجه. این نامه، امضای وزیر خارجه آمریکا را دارد و اجرای موفق برجام را تضمین کرده است».
 
عباس عراقچی در این زمینه گفته بود: «زمانی که وزیر امور خارجه نامه‌ای را امضا می‌کند، برای کشورش تعهد حقوقی و سیاسی ایجاد می‌کند. آقای کری دیروز با این تعهد که برای دولت آمریکا ایجاد کرده، اجرای موفق برجام را در حقیقت تضمین کرده و گفته آمریکا به تعهداتش در برجام به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نقضی در آن وجود نداشته باشد و قانون مربوط به لغو روادید که کنگره تصویب کرده را به‌گونه‌ای اجرا خواهد کرد که منافع اقتصادی ایران متأثر نشود ولو اینکه قانون مذکور را اجرا نکند. کری در نامه ‌اشاره کرده که دولت آمریکا اختیار توقف در اجرای این قانون را هم دارد، بنابراین ایشان تضمین داده ولو اگر شده اجرای قانون مزبور را متوقف کند، آمریکا به تعهدات برجامی‌خود عمل کرده و اجازه نمی‌دهد منافع اقتصادی که ایران باید در اثر برجام داشته باشد، دچار خدشه شود».
 
سخنان عراقچی روز اول دی ماه تیتر یک مشهور روزنامه شرق با عنوان «امضای کری تضمین است» شد. حال پس از چهار سال آقای ظریف می‌گوید او این سخن را نگفته است! گویی یک فرد معمولی و رهگذری در کوچه و خیابان این سخنان را گفته است. گوینده این سخنان معاون آن روز و امروز وزیر امور خارجه و دارای جایگاه حقوقی است و اگر آقای ظریف آن نامه را تضمین نمی‌دانسته است، می‌توانست همان ایام مواضع معاون خود را تکذیب کند.
قانونی که اوباما تصویب کرد پایه گذار تحریم‌های بعدی از سوی دولت‌ترامپ شد اما دولتمردان کشورمان اصرار دارند این‌گونه وانمود کنند که اوضاع تا پیش از روی کار آمدن‌ترامپ مناسب بوده است!
 
ما را وارد سیاست داخلی کردند!
 
ظریف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعتقاد دارم وزارت خارجه باید بالاتر از سیاست داخلی عمل کند اما متأسفانه ما را وارد سیاست داخلی کردند و این به ضرر کشور است.
 
برای رد این ادعای ظریف که دیگران او را وارد سیاست داخلی کرده‌اند، بازخوانی حضور وی در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در سال 1393 کفایت می‌کند. در این نشست‌ هاله اسفندیاری، مدیر بخش مطالعات خاورمیانه اندیشکده «وودرو ویلسون» از ظریف پرسید: «لطفا درباره تأثیر گفت‌وگوها بر مسائل سیاسی داخلی ایران توضیح بفرمایید البته می‌دانم که این حوزه، مدنظر شما نیست.»
 
ظریف نیز به این سؤال این‌گونه پاسخ داد: «بی‌تردید، همین‌طور است زیرا ما روندی را شروع کرده‌ایم که هدف از آن تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تلاش‌های ما برای تعامل، این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه دیگر که انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می‌شود، به این عملکرد ما (با آرای خود) پاسخ دهند. وقتی قبلاً در تعامل و مذاکرات درباره توافق هسته‌ای با جامعه بین‌المللی در سال‌های۲۰۰۴ و۲۰۰۵، توافق‌هایی کردیم و تلاش‌های ما برای عملکرد شفاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس‌جمهوری متفاوت دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد! البته باید توجه داشت که اتحادیه اروپایی به تنهایی فعالیت نمی‌کرد و مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا مانع از هرگونه توافق شدند، همان‌طور که حالا هم کسانی هستند که نمی‌خواهند هیچ‌گونه توافقی حاصل شود قطع نظر از اینکه مفاد آنچه باشد. حالا من بار دیگر زنده شده‌ام (خنده حضار). به‌نظر من، در انتقال پیامی‌که جامعه بین‌المللی و به‌ویژه غرب می‌خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند. باید دید تعامل از جانب ایران و تلاش ایران برای باز بودن و نگاه به آینده داشتن با پاسخ مثبت مواجه می‌شود یا اینکه بار دیگر، رد می‌شود. من فکر می‌کنم مردم ایران پاسخ خود را در صندوق‌های رای نشان خواهند داد.»
 
پاسخ ظریف به‌ هاله اسفندیاری کاملاً واضح است. او به اسفندیاری گفته است در صورت عدم توافق هسته‌ای و شکست مذاکرات، همفکران او در ایران به انزوا خواهند رفت و مردم قدرت سیاسی را در اختیار جریان غیر‌همفکر او قرار می‌دهند! او برای شاهد این اظهارات خود، ماجرای شکست مذاکرات در سال ۲۰۰۵ را یادآوری کرده بود. حال باید دید چه کسی به مذاکرات هسته‌ای نگاه داخلی و سیاسی داشته است!
 
منبع:روزنامه کیهان
۰ نظر ۲۴ مهر ۹۸ ، ۲۲:۴۳
حسن حیدری