تکذیب سخنان احمقانۀ جهانگیری و واعظی / ادعای تصویب FATF در جلسه سران قوا با حضور رئیسی صحت ندارد
تکذیب سخنان خلاف واقع جهانگیری و واعظی ادامه دارد/ سخنگوی قوه قضائیه: ادعای تصویب FATF در جلسه سران قوا با حضور رئیسی صحت ندارد
سه شنبه 30 مهر 1398
شناسه خبر : 329004
تهمتهای ناروای غربگرایان ادامه دارد
گروه سیاسی-رجانیوز: این رخداد زشت و غیراخلاقی تبدیل به رویه دولتمردان شده است. درحالی برجام را بر کشور تحمیل کردند که در مسیر مذاکرات رئیس دولت اعلام کرد تمام مسئولیت مذاکرات با من است، اما زمان اجرایی شدن و مشخص شدن ایرادات عجیب آن که فرا رسید اعلام کردند که رهبری در جریان جزئیات نیز بوده اند. این کذب گویی البته با واکنش رهبرانقلاب رو به رو شد. پس از آن که تشت رسوایی برجام به زمین افتاد برجام را تصمیم نظام (بخوانید تصمیم رهبری) معرفی کردند. حالا اینبار جهانگیری در خلاف گویی آشکاری اعلام میکند که رهبرانقلاب موافق پذیرش کنوانسیون محدودیت ساز و خطرناک FATF است. همچنین روحانی تلاش می کند تا رهبرانقلاب را موافق ارز رانت ساز جهانگیری نشان دهد!
مطلب کذب اول
به گزارش رجانیوز: اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.»
معاون اول روحانی در این مطلب در حالی ادعا می کند که رهبرانقلاب تصویب لوایح خواسته شده توسط FATF را تایید کرده اند که این سخنان خلاف صحبت های ایشان و مشی مدیریتی آیت الله خامنهای است. نکته جالب آنکه این اولین بار نیست که جهانگیری با حاشیه سازی از دهان رهبرانقلاب در این خصوص صحبت میکند.
وی بارها این اتهام را در خصوص رهبرانقلاب و موافقت قوای سه گانه مطرح کرده است.
رهبرانقلاب قبلا در خصوص پیوستن به اینگونه کنوانسیون ها هشدار داده و فرموده بودند: «همینجا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیونها و این معاهدات بینالمللی. ببینید؛ این معاهدات بینالمللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطهای پختوپز میشود که اطراف قضیّه، مِنباب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پختوپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعههای هیئتهای فکریشان -به قول خودشان اتاق فکرشان- مینشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پختوپز میکنند، بعد این را بهوسیلهی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنبالهرو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهدهی بینالمللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیونها غالباً این[جور] است.
[گفته میشود] حالا چهکار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بینالمللی و کنوانسیونها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزهی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانههای کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزهی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادیای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، بهخاطر آن جهاتِ مثبت و جنبههای مثبت، قبول بکنیم.»
این صحبت های شفاف باعث نشد تا باز هم برخی دست به تفاسیر دل به خواه خود نزنند. از همین رو علی لاریجانی با طرح دوباره این سوال نظر مقام معظم رهبری را جویا شد و با پاسخ محکم رهبرانقلاب رو به رو شد. ایشان در این خصوص فرمودند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح ۴گانه و کنوانسیونها گفتم مربوط به اصل کنوانسیونها بود، نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار بهطور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»
این استفساریه نیز نشان داد که مخالفت و حساسیت نسبت به تمام کنوانسیونهای بینالمللی و نه یک مورد خاص مد نظر است و فرقی ندارد کهCFT باشد یا سند 2030. همچنین در این مطلب رهبرانقلاب تاکید دارند که مسیر قانونی بررسی این کنوانسیون ها گذرانده شود تا نخبگان جامعه و نه فقط دولتمردان با نگاه جناحی و کارنامه خاص خود، در این خصوص نظر داده و روشنگری های لازم در این مسیر انجام شود.
با این وجود و گذراندن مسیر قانونی حسن روحانی در اسفند 97 در جمع مدیران بانک مرکزی برای پیشبرد نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF ادعای تکراری موافقت رهبری را مطرح کرد و گفت: «تصمیمگیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟»
این درحالی است که رهبرانقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی به دولت هشدار دادند که به بهانه حل مشکلات اقتصادی مشکلی دیگر ایجاد نکند. ایشان با اشاره تلویحی به تلاش دولت برای تحمیل FATF فرمودند: «دولتیها بنشینند فکر کنند، مواظب باشند فریب نخورند، از دشمن رودست نخورند، به امید اینکه بتوانیم یک کاری بکنیم، خودشان را و ملّت را دچار مشکل نکنند؛ هم فریب نخورند، هم از دشمن وحشت نکنند؛ بدانند که دست خدا بالای دستها است»
حدود 9 ماه قبل نیز 8 وزیر دولت به رهبرانقلاب انقلاب نامه نویسی کرده تا ایشان را برای پذیرش خسارت FATF تحت فشار قرار دهند اما آنها پس از اینکه با این سوال روبه رو شدند که چه تضمینی وجود دارد که آنها دوباره عهدشکنی نکنند خاموش شدند! (اینجا)
گفتنی است مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به ادعاهای جدید و کذب جهانگیری گفته است: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF اتفاق تازهای رخ نداده است. رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکردهاند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام میکنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم»
Video Player
جهانگیری.mp4 |
مطلب کذب دوم
اما این خلاف گویی های دولتمردان فقط به اینجا ختم نمی شود و گویا دولتمردان غرب گرا عادت دارند که از هر کار پر هزینه و اشتباه خود از جانب رهبرانقلاب خرج کنند و ولی فقیه را سپر خود قرار دهند.
حسن روحانی هفته گذشته در پاسخ به سیاست نادرست معروف به ارز جهانگیری سعی کرد تا خود را مخالف این سیاست نشان داده و دیگران را عامل آن معرفی کند. روحانی حتی در جایی رهبرانقلاب را موافق این سیاست اشتباه معرفی کرد. رئیس دولت در توضیح این امر گفت: «یکی از نظراتی که آنجا مطرح شده بود انتخاب نرخ واحدی برای ارز بود که من هم بعد از اینکه شنیدم یک اتفاق نظر در این زمینه در آن جلسه هم وجود دارد اعلام کردم اگر همه موافق چنین موضوعی هستید، با اینکه خودم موافقتی ندارم حرف جمع را میپذیرم و به آقای جهانگیری هم اعلام کردم که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که در جلسه مشخص شد را به مردم اعلام کنند. جالب است بعد از اینکه این کار انجام شد اولین بار خود کیهان از دولت تعریف کرد و حتی مقام معظم رهبری هم به من فرمودند کار خوبی انجام دادید، کاش زودتر انجام میشد. البته خود من با این موضوع موافق نبودم ولی چون نظر جمع وجود داشت پذیرفتم و الان نیز تاکید میکنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد در زمان خود کار درستی بود. حال آنکه عدهای در این زمینه سوء استفاده کردهاند باید با آنها برخورد شود و من نیز دستور اکید دادهام که همه وزرا در این زمینه هر میزان پولی را که به موسسهای دادهاند مشخص کنند تا اگر سوء استفادهای انجام شده محکم بررسیها را انجام دهند و برخوردها صورت پذیرد.»
او در حالی میگوید که من مخالف ارز 4200 تومانی بودم اما بعدا مشخص شد که کار درستی بوده است(!) که رهبرانقلاب را همراه با این سیاست معرفی میکند. نگاهی به بیانات انتقادی رهبر انقلاب نشان می دهد که ایشان چه موضعی در این خصوص داشته است. رهبرانقلاب نه در جلسه هیات دولت که خروجی آن ارز جهانگیری شده است حضور دارند و نه در جلسات شورای پول و اعتنبار و ... همچنین دولت در یک مخفی کاری عیان حاضر نیست که صوت آن جلسه خسارت ساز را منتشر کند تا مقصر اصلی حیف و میل بیت المال مشخص و به دست دستگاه قضایی سپرده شود.
رهبرانقلاب در روزهای پس از اجرایی شدن این سیاست به انتقاد جدی از ان پرداخته و فرمودند: «در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرفهایی که این دوسهماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی - حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم و ارزها و پولهای خودمان را هم نمیتوانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- براثر بعضی از بیتدبیریها و بیتوجهیها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند.
یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یکچیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت میخواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگهداشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب اینها مشکلات مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم کشور، به این معنا اذعان دارند؛ قبول دارند که مشکلِ اینجوری هست؛ بنابراین بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه مدیریت ما و نحوه سیاستگذاریِ اجرایی ما است. ارز را یا سکّه را وقتیکه بهصورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه میآید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آنکه این را میدهد. ما همهاش داریم دنبال آنکسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالیکه تقصیر عمده متوجّه آنکسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده اینجور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلانکَسها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت.»
ایشان پیش از این نیز در دیدار با هیئت دولت که به دعوت ایشان انجام شده بود ضمن توصیه به برخورد قاطع با اخلالگران نسبت به برخورد با متخلفان فرموده بودند: باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود. این توصیه ها نیز بخوبی نشان می دهد که رهبرانقلاب معتقدند دستگاه نظارتی و قضایی کشور باید با متخلفان سیاست گذار در زمینه دلار و ارز نیز برخورد شود. بنابراین رهبرانقلاب با این سیاست گذاری و اجرای اشتباه مخالفت داشته اند.
مطالب فوق و حتی مثال های زیاد دیگر نشان میدهد که دولتمردان هرگاه قافیه را برای خود تنگ می بینند دست به روایت های یک طرفه و کذب می زنند. این درحالی است که غرب گرایان بارها و بارها دستورات مستقیم رهبرانقلاب را پشت گوش انداخته و حتی با ان مقابله کرده اند. نمونه روشن این مساله را می توان در اعترافات وزیر خارجه در خصوص رد شدن از خطوط قرمز مذاکرات دید.
انکار بر باد رفتن 18 میلیارد از سوی روحانی و ادعای اختصاص آن به واردات، در حالی است که این 18 میلیارد دلار ارز مداخلهای بانک مرکزی بود که با تایید دولت برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان به بازار آزاد تزریق و سود عمده آن نصیب دلالان و عدهای خاص شد.
به گزارش مشرق، صداقت و راستگویی یکی از مهمترین صفات سیاستمدارِ مورد اعتماد مردم است و درجه صداقت ارتباط متقابلی با میزان محبوبیت و اعتماد عمومی دارد.
اما گاهی اوقات برخی سیاستمداران بدون توجه به این مساله و یا برای توجیه عملکرد اشتباه خود مطالبی را در تضاد با واقعیت مطرح میکنند که در لحظه بیان آن بههیچ وجه متوجه عواقب وخیم آن نیستند.
بیشتر بخوانید:
نفوذ "سازمان اطلاعاتی خارجی" در معاونت زنان دولت!
سهم مردم از ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر میشد؟ +جدول
* وقتی روحانی بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار را انکار میکند
در نشست خبری هفته گذشته حسن روحانی رئیس دولت در مواجه با این سوال که سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این با چه کسی است؟ گفت:«اولا اینکه میگویند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته، ۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا. همین امسال هم ما ۱۹ میلیارد دلار تا حالا خرج کردیم. مثل اینکه شما بگویید ۱۸ میلیارد (دلار) بر باد دادید؛ نه بر باد ندادیم. ۱۸ میلیارد (دلار) دادیم به افراد، آنها هم گفتند ما میخواهیم این جنس را وارد کنیم. البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاههای اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند. اما این حرف، حرف کاملا غلطی است که ۱۸ میلیارد دلار را آقا بر باد دادید. نه خیر ۱۸ میلیارد دلار بر باد ندادیم، ۱۸ میلیارد دلار دادیم به مردم. رفتند خرید کردند، جنس آوردند و دادند به مردم. پس این حرف حرف نادرستی است.»
هم سوال مطرح شده در این نشست دقیق نبود و هم پاسخ رئیس جمهور به این سوال از اساس و مطلقا غلط بود. رئیس دولت با استفاده از محتوای سوال، پاسخی به کلی اشتباه درباره ۱۸ میلیارد دلار ارزی که به بازار تزریق شد ارائه کرد.
* تزریق ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ برای کنترل قیمت ارز و نه واردات کالا
برای شفاف شدن ماجرا ابتدا از سوال خبرنگار شروع کنیم. خبرنگار گفت: «در آن جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار ارز در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور بر باد رفت.» اگر از این جمله عبارت «در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» را حذف کنیم سوال درست میشود. چرا که در واقع بر باد رفتن آن ۱۸ میلیارد دلار ارتباطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت. این ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶، عمدتا به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد. در بانک مرکزی و رسانههای اقتصادی، به ارزی که بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت ارز به بازار آزاد تزریق میکند، «ارز مداخلهای» میگویند. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین سال ۹۷ تصویب شد و ارتباطی با مداخله بانک مرکزی در بازار نداشت.
ارز مداخلهای یک چیز است و ارز ۴۲۰۰ تومانی چیز دیگر. اولی صرفا برای کنترل قیمت ارز تزریق شده و میشود و دومی برای واردات کالا و تامین ارز مورد نیاز خدمات استفاده می شود.
اما آنچه که حسن روحانی در پاسخ به آن سوال بیان کرد، سوء استفاده از بخش اشتباه سوال مطرح شده بود. روحانی ارز مداخلهای بانک مرکزی را به مثابه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات عنوان کرد و گفت: «۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا». این پاسخ، پاسخی کاملا غلط و خلاف واقع بود. حتی اگر از ارز مداخلهای نقدی بانک مرکزی برای واردات هم استفاده شود تردیدی وجود ندارد که بخش اعظم آن به تامین مالی قاچاق اختصاص خواهد یافت. چراکه برای واردات عمده کالاها نه از ارز نقدی بلکه از حوالههای ارزی استفاده میشود.
تامین ارز برای واردات، سیاستی است که بانک مرکزی از ابتدای تاسیس تاکنون انجام داده است. این ارز به صورت حواله از طریق سیستم بانکی پرداخت میشود. به عبارت دیگر تامین ارز برای واردات کالا هر سال انجام میشود و حجم ارز مورد نیاز برای واردات هم بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است.
یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سال ۹۶ و ۹۷، این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و تامین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان ۱۸ میلیارد دلار تزریق شده تلقی میشود. در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد.
* تزریق گسترده ارز به بازار آزاد توسط بانک مرکزی با دستور کتبی روحانی
با این مقدمه به سراغ متن ماجرا برویم. به صورت خلاصه ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بیمحابای ارز به بازار آزاد کرد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد میکرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرایند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد.
هنوز به یاد داریم که بانک مرکزی برای صرافیها سهمیههای ۱۰ هزار دلاری تعیین کرده بود که روزانه این میزان ارز را به مردم بفروشند. بانک مرکزی در ابتدا با عاملیت صرافی بانک پارسیان ارز مداخلهای در بازار تزریق میکرد و سالها این جریان ادامه داشت اما وقتی در سال ۹۶ از این روش نتیجه نگرفت برای کنترل نرخ ارز به ۲۵۰ صرافی در سطح کشور سهمیه روزانه ۱۰ هزار دلاری داد و صفهای طویلی در برابر صرافیهای عرضهکننده ارز مداخلهای بانک مرکزی شکل گرفت.
از آن روزها صدها عکس در فضای مجازی و در رسانهها منتشر شده است که تصویری از وضعیت بازار ارز در سال ۹۶ را نشان میدهد. مردم این صفها را دیدهاند و هنوز خاطره آن روزها از ذهنشان محو نشده است. نگارنده، براساس وظیفه خبرنگاری هر روز به بازار ارز رفته و از تحولات آن گزارش تهیه میکرد و صفهای طویل و پرجمعیت خرید ارز مداخلهای بانک مرکزی که گاهی عبور و مرور از پیادهروهای خیابان فردوسی را سخت میکرد را به چشم دیده است.
طبق اطلاعاتی که از بانک مرکزی به دست آمد و بانک مرکزی هم هیچ وقت آن را تکذیب نکرد، در سال ۹۶ در مجموع ۱۸ میلیارد دلار به بازار آزاد و با هدف کنترل نرخ ارز تزریق شد و با توجه به اینکه این عرضه عمدتا کورکورانه و بیهدف بود دلالان بازار ارز و حتی افراد عادی که برای حفظ ارزش پول خود به بازار وارد شده بودند، ارزهای بانک مرکزی را خریداری کردند. این گذشته از خریداران عمدهایست که با اطلاع قبلی از سیاستگذاریهای ارزی مقادیر قابل توجهی ارز را برای مقاصد و اهداف دیگری از بازار خریداری کردند.
براساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۳ حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز مداخلهای به بازار تزریق کرده است. با توجه به سختتر شدن مداوم فشردن فنر ارزی، این رقم در سالهای بعد رفته رفته افزایش یافته است. به طوری که براساس گزارش ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۵ بیش از ۵.۸ میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است. این رقم در سال ۹۶ به اوج رسید و چنانچه اشاره شد بانک مرکزی در اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع باارزش و غیرقابل جایگزینی کشور را به بازار ارز تزریق کرد. رقمی که احتمالا تا سالها رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار نقد خواهد ماند.
همچنین پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد در سال ۹۶، برای کنترل نرخ ارز روزانه به طور متوسط ۵۰ میلیون دلار ارز به بازار آزاد تزریق میشد و مجموع ارز مداخلهای تزریق شده به بازار آزاد در آن سال معادل ۱۸ میلیارد دلار بوده است. در چنین شرایطی چگونه میتوان گفت بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار جمله غلطیست؟
* تزریق ۵ میلیارد دلار به بازار ارز در چند ماه منتهی به انتخابات ۹۶
براساس پیگیری خبرنگار ما از منابع دیگر، با توجه به مشکلات به وجود آمده در کانال ارزی دوبی در نیمه دوم سال ۹۵ که موجب افزایش بهای دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان شد، بانک مرکزی برای کاهش این نرخ، تا روز انتخابات ۹۶، یعنی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۶ رقمی بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز مداخلهای _ صرفا برای کنترل نرخ ارز به بازار_ تزریق میکند. این تزریقها هم عمدتا با عاملیت یک بانک و تزریق در بازار نبش پاساژ افشار که دلالان در آن منطقه به صورت غیرقانونی ارز خرید و فروش میکردند، انجام میشد.
* سود تزریق ۱۸ میلیارد دلار ارز بانک مرکزی به جیب چه کسی رفت؟
همانطور که خود رئیس جمهور هم گفت «فقط در ۶ ماهه ۹۸ معادل ۱۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده است» اما چرا هیچکسی از عنوان «بر باد دادن» برای این ۱۹ میلیارد دلار استفاده نکرده است؟ چون تکلیف این ۱۹ میلیارد دلار تقریبا معلوم است. این پول صرف واردات شده است. حال ممکن است نقدهایی به نوع کالاهای وارداتی و سیاستهای تجاری یا انحراف منابع در این زمینه وارد باشد، اما این وضعیت قابل مقایسه با ریختن ارز به بازار آزاد به ثمن بخس و اعطای رانت ویژه برای دلالان و عده بسیار اندکی از خریداران ارز نیست.
*انتقاد رهبر انقلاب از سیاست تزریق ۱۸ میلیارد دلار و پیشفروش سکه
در ۲۲ مرداد ماه ۹۷ رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بیتدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند.
وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم میشود، مشکلات فعلی بهوجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه میکند. همه بیشتر بهدنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بیتدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینهساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»
آنچه که بیش از مساله بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار اهمیت دارد، آثاری است که این اقدام به وجود آورد. این سیاست موجب توزیع رانتی شدید در اقتصاد و به وجود آمدن ثروتهای بادآورده و یکشبه برای عدهای خاص شد. خرید ارز در قیمت پایین و فروش در قیمتهای بالا و بالاتر.
هنوز آن صفهای طویل در مقابل صرافیهای خیابان فردوسی و ماجراهای باندهایی که افرادی را از مناطق مختلف کشور برای گرفتن سهمیه ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دلاری خرید ارز به تهران و مناطق توزیع ارز میکشاندند از یادها نرفته است و این اتفاقات با چند جمله صحبت در نشست خبری محو نخواهد شد. قطعا و یقینا، جمله بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال ۹۶، جمله درست، دقیق و براساس واقعیت است. این سیاست نتوانست به هدف اصلی خود که همان کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان بود، برسد و از طرف دیگر ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را بر باد داد. آن هم در شرایطی که کشور با توجه به بازگشت تحریمها به این ذخایر نیاز مبرم و ضروری داشت.
روحانی در ادامه جمله خود در نشست خبری گفته است: «البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاههای اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند.». بیش از ۱۸ ماه از توزیع آن پولها در بازار آزاد میگذرد، چطور در طول این یک سال و نیم آقای رئیس جمهور به فکر برخورد با کسانی که پول گرفته و جنس وارد نکردهاند نیفتاده است و سوال اصلی اینکه، خریداران آن ارزها به چه دلیلی باید معادل آن ارزها را کالا وارد میکردند؟ اصلا هدف توزیع آن ارزها واردات کالا نبود که وارد نکردن آن دلیلی برای برخورد باشد.
علاوه بر اینکه چنانچه اشاره شد، این شیوه تزریق ارز بیش از آنکه به کار واردات رسمی از طریق ثبت سفارش و تامین منابع ارزی از طرق مورد تایید بانک مرکزی بیاید، به کار واردات غیررسمی و قاچاق خواهد آمد. چنانکه خرید و فروش این ارز نه به درستی ثبت میشود و نه اساسا محل مصرف آن قابل ردیابی خواهد بود.
ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از اوایل سال ۹۶ آغاز و اواخر سال ۹۶ به پایان رسید. اما توضیح ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ۲۱ فروردین ماه ۹۷ شروع شد و تاکنون ادامه دارد، نیازمند فرصت و گزارش جداگانهای است.
امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند: «الکذب عیب فاضح. دروغ عیبی رسوا کننده است.» و امروز رسوا شدن مطالب خلاف واقع با توجه به توسعه ابزارهای ارتباطی و ثبت و آرشیو اطلاعات سادهتر و سهلتر از گذشته است. پس در این شرایط چرا خلاف واقع بگوییم؟
منبع: فارس
محمد حسین رستمی فردی است که در اولین اعترافات روح الله زم، مکالماتش با مدیر آمدنیوز پخش شد که به شکل مشمئز کننده ای در حال طلب کردن پول برای اخباری است که برای زم ارسال کرده است.
به گزارش مشرق، «محمد حسین رستمی» جوان 34 سالهای با هیبت کاملا حزباللهی بود که چندی قبل خبر بازداشت شوک آورش به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی رسانه ای شد.
رستمی بزرگشده شهرری است و با تاسیس وبسایت «عماریون» در فضای رسانه ای شناخته شد. وی در مصاحبهای با روزنامه شرق پیرامون هدف تاسیس وبسایت عماریون گفته بود: «رسالت اصلی خود را در مبارزه با شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار میدانیم».
ببینید:
به گفته خودش کار رسانهای را از 14سالگی آغاز کرده است و البته تعریفش از کار رسانه ای به افشاگری خلاصه می شود! از «جریان انحرافی» تا «ظریف» سوژه های افشاگری وب سایت عماریون به مدیریت رستمی بود. افشاگری های تند و تیزی که بسیاری از آنها خلاف واقع بود.
ماجرای شایعه دروغین درباره جاسوس بودن همسر دوم ظریف!
رستمی چندی قبل با انتشار یک عکس جعلی مدعی شده بود که همسر دوم ظریف به جرم جاسوسی بازداشت شده است. خبری که به سرعت در فضای مجازی پیچید و البته مشخص شد که نه زن دومی در کار است و نه اتهام جاسوسی مطرح شده است.
افشاگری های متعدد درباره مشایی و جریان انحرافی
رستمی که ظاهرا بین احمدی نژاد و مشایی تفکیک قائل بود، اخبار و پرونده های متعددی در مورد مشایی منتشر کرده بود. میگوید چون اسناد دقیق داشتم هیچ وقت از من شکایت نکردند اما بعدا ارتباطاتش با برخی افراد منتسب به جریان انحرافی سوال برانگیز شد.
وی که در سال 96 چند مدتی به جبهه های سوریه رفته بود، ناگهان به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شد.
در آن زمان آمد نیوز درباره رستمی نوشت: «او با اتهامات واهی به هشت سال زندان محکوم شده است. و به خاطر پیگیری یکی از سرداران ارشد سپاه پاسداران به زندان افتاده است. رستمی در پی نزاعهای متعدد درون قدرت در جمهوری اسلامی و قربانی کردن نیروهای بیحاشیه و خدوم در ساختار حاکمیت توسط سرداران و نیروهای ارشد امنیتی ایران بازداشت شده است».
حالا مشخص شده که وی از همدستان روح الله زم بوده است. ارتباطی که مانند جاسوسی برای موساد هیچ سنخیتی با ظاهر سازی های محمدحسن رستمی ندارد!
هنوز مشخص نیست که وی از ابتدا هویت واقعی خود را پنهان میکرده و یا در مرور زمان دچار تغییر شده است.موضوعی که واکاوی آن می تواند خطر نفوذ و ظاهرگرایی را به خوبی نشان دهد.
در میان اتهامات حسین فریدون، ارتباط خاص وی با رسول دانیال زاده (ابربدهکار بانکی) دیده میشود و گویا شاهکلید ورود به پرونده فریدون همین شخص باشد که اکنون متواری است.
به گزارش مشرق، حسین فریدون در راستای اجرای محکومیتش به پنج سال حبس تعزیری، صبح امروز راهی زندان اوین شد.
وی به ۷ سال حبس از سوی دادگاه بدوی محکوم شد که به ۵ سال تقلیل یافت و سایر مجازاتهایش یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد تومان بود نیز توسط این متهم باید پرداخت شود.
بهگفته سخنگوی قوه قضائیه، اتهام فریدون اخذ رشوه است.
در میان اتهامات فریدون، ارتباط خاص وی با رسول دانیال زاده «ابربدهکار بانکی» دیده میشود و گویا شاهکلید ورود به پرونده فریدون همین شخص باشد که اکنون متواری است.