حقوق ۷۰ میلیونی مدیران بنگاه‌های ورشکسته / حرامیان حرامتان

ریخت و پاش و تخلفات مدیران دولتی

حقوق ۷۰ میلیونی مدیران بنگاه‌های ورشکسته

به دلیل نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر روی دستگاه‌های دولتی، دست آنها برای ریخت و پاش در آنجا بسته بوده، بنابراین ریخت و پاش و زد و بند آن‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه، امری بسیار معمول‌تر است.

نسیم آنلاین:آیا تا به حال اندیشیده اید که گرانترین صندلی های مدیریتی از آن روسای کدام شرکت های موجود در شبکه  اقتصادی کشور بوده است؟

صندلی های مدیریتی که به صاحبان خود قدرتی چشمگیر داده تا بیشترین حقوق، مزایا و پاداش شرکت های متبوع یا وابسته به صاحب آنها تعلق گیرد.
باورمندانه باید پذیرفت که صندلی مدیران بنگاههای اقتصادی و بانک ها، همواره در زمره پرطرفدار ترین جایگاه های مدیریتی به شمار رفته که تسخیر آن، به رقابتی نفس گیر میان مدیران و کاندیداهای علاقمند برای نشستن بر روی آنها منتهی شده است.
ارایه حقوق، مزایا و میزان پاداش دریافتی مدیران و اعضای هیأت مدیره بانک ها و بنگاههای دولتی همواره، یکی از پرتوجه ترین اخباری بوده که گاه و بیگاه در صدر رسانه ها جا خوش می کند.

"ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری تصریح می دارد که هیچ فردی در دولت نمی تواند بیش تر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند."

اما به نظر می رسد این ماده قانونی، در دنیای واقعیت چندان هم کارایی نداشته و ملاک عمل دریافت و پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد موسسات اقتصادی  و مالی دولتی قرار نگرفته است.

به ویژه آنکه هیچگاه مشخص نشده که رقم حقوق دریافتی مدیران ارشد بنگاههای  اقتصادی چه مقدار بوده و شاید برهمین اساس  بوده که رقم پرداختی  به محلی برای گمانه زنی فراوان در مورد مقدارمزایای دریافتی  این افراد تبدیل شده است.

"غلامرضا مصباحی مقدم" گفته که برخی از مدیران بانک های دولتی ماهانه ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان دریافت رسمی دارند که این امر به تبعیضی آشکار در پاداش و حقوق  کارمندان دولت مبدل شده است.
وی، بالا بودن هزینه های جاری دولت را ناشی از حقوق غیرمتعارف و بالای برخی از مدیران  و پاداش های پایان خدمت های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی آنها دانسته و تاکید داشته که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق در بخش دولتی باید هفت برابر کف حقوق افراد باشد و نه بیشتر!
از قرار معلوم، بند"پنج" مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۳۹۴ که در نیمه فروردین سالجاری ابلاغ شده، تصریح دارد که کمترین حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‏های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۷) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
بنابراین، حداکثر حقوق و مزایای یک کارمند به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه ضریب حقوقی سالجاری نباید از هفت برابر حداقل حقوق یعنی ۵۲میلیون و ۵۰۰هزار ریال بیشتر باشد.
اما آیا براستی حقوق و مزایای  مدیران ارشد شرکت های دولتی با ارقام مورد اشاره تطابقی واقعی دارد؟
مدیر عامل اسبق بانک ملی به «نسیم آنلاین» گفته که طبق قانون برنامه پنجم توسعه شرکت های  دولتی باید واگذار می شدند، زیرا شرکت‌های دولتی حیاط خلوت ریخت و پاش‌ها و تخلفات شرکت‌ها و بنگاههای دولتی بوده اند.
"عبدالحمید انصاری"تاکید کرده که به دلیل نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر روی دستگاه‌های دولتی، دست آنها برای ریخت و پاش در آنجا بسته بوده، بنابراین ریخت و پاش و زد و بند آنها در شرکت‌های زیر مجموعه، امری بسیار معمول تر است.
به گفته وی، برخی از مدیران دولتی بی میل نیستند که از این حیاط خلوت برای تحقق امیال خود بهره ببرند.
مدیر کل سابق اعتبارات بانک مرکزی از فقدان جدیت کافی نزد مدیران دولتی مختلف برای مبارزه با این امر و اجرایی‌کردن مصوبه برنامه پنجم توسعه دایر بر واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه به شدت انتقاد کرد.
وی، با ابراز تعجب از اینکه حتی مدیران شرکت‌های ورشکسته  حقوق‌های ۷۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، اظهار تاسف کرد که در یک شرکت ورشکسته دولتی حقوق یک کارمند ۷۰۰ هزار تومان بوده اما مدیران فاقد تخصص همان شرکت ده‌ها برابر کارمند مورد اشاره حقوق دریافت می‌کنند.
انصاری گفت که این امر نشانگر آن است که هیچ راهی جز واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای احکام برنامه‌ توسعه ای  وجود ندارد.
به گفته وی، به روشنی مشخص بوده که برخی از دولتمردان از این وضعیت مطلع بوده، بنابراین به نظر می رسدکه دولت برای واگذاری این شرکت‌ها، بیشتر  بهانه‌ تراشی می‌کند.
مدیر عامل اسبق بانک ملی گفته که دستگاه‌ها و بانک‌های دولتی فعالیت‌هایی که نمی‌توانند طبق قانون بودجه و به دلیل نظارت دیوان محاسبات در مجموعه خویش انجام دهند در شرکت‌های زیر مجموعه انجام می دهند، به کسی پاسخگو نیستند و در نهایت عزمی برای واگذاری شرکت‌ها هم در بین آنها مشاهده نمی‌شود.
انصاری، با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی در نهایت گزارش تخلفات را به مقامات بالاتر ارائه می‌کند، اظهار داشت: مقامات بالاتر باید نسبت به رسیدگی تخلفات اینچنینی تصمیم گیری کنند، بنابراین مادامی که این اراده در بین دولتمردان شکل نگیرد واگذاری شرکت‌ها عملیاتی نخواهد شد.
وی، خواستار آن شد که دولتمردان باید خلق و خوی اداره رانتی کشور را رها کرده زیرا به گفته او مدلی که دولتمردان به آن خو کردند، اداره رانتی کشور بوده که سرانجامی ندارد.

انصاری گفت که به دلیل توانگری بالا و ارقام درشت موجود در شرکت‌های دولتی و بانک‌ها احتمال وجود رانت بزرگ در آنها بسیار محتمل است.