آقای حسن روحانی نگذار بیشتر از ملعبه شوی!!! / ظاهر الصّلاح بودن هم حدی دارد
پاسخ کیهان به ادعای دیروز روحانی درباره ممنوع التصویری یکی از سران فتنه
کیهان: در خصوص این بخش از سخنان رئیس جمهور محترم ذکر این نکته ضروری است که شورای عالی امنیت ملی در زمانی که آقای روحانی تصدی دبیرخانه آن را به عهده داشتند، مصوبه شماره 298 را تصویب میکند که براساس آن تعیین و ابلاغ خطوط خبری (موضوع قانون مطبوعات) به عهده دبیرخانه شورای عالی قرار می‌گیرد. مدتی بعد، در زمان تصدی سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، این موضوع بار دیگر در شورا مطرح و طی مصوبه شماره 645، اختیار مذکور کماکان در اختیار دبیرخانه باقی می‌ماند.
پس از رخداد فتنه 88 و فجایع مربوط به آن و نقش‌آفرینی سران فتنه و عوامل آنها در آشوب و بلوای هشت ماهه در کشور، و نیز رخداد بهمن ۸۹ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه شماره 567، اقدام به اعمال محدودیت‌های حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب‌های خیابانی میکند. این مصوبه تاکنون توسط هیچ مرجعی باطل و یا توسط خود شورا لغو نشده است.
اکنون
باید از رئیس محترم جمهور پرسید در خصوص سه مصوبه‌ای که شماره آنها فوقاً
ذکر شد، چه توضیحی دارند و بر چه اساسی مصوبات قانونی یک مرجع عالی را خلاف
قانون و شوخی می‌دانند!؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.
آقای محسنی اژه ای در گفتگوی اختصاصی با خبرنگارشبکه خبردر باره ابراز نظر دیروز رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق گفت:احتمالا به علت مشغله زیاد، اقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه ، سیاستهای خبری ورسانه ای از سوی دبیرخانه شورا ، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاریها ابلاغ می شود.
وی افزود: برای این کار وبراساس همین مصوبه کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات،فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از
طرف ستاد کل نیروهای مسلح و صدا و سیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد.
محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند،
در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویروی در رسانه ها منعکس نشود.
محسنی اژه ای گفت: دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات ووظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است.