خیانتی از شیخ؟حسن روحانی که در تاریخ ثبت شد/عدم اعتقاد به تولید ملی خیانت و جنایت محض است
گروه اقتصادی- رجانیوز: رهبر معظم انقلاب در اولین روز سال جاری، برنامه کشور برای حل مشکلات اقتصادی را تشریح نمودند.
به
گزارش رجانیوز؛ حضرت آیت الله خامنه ای، اقتصاد مقاومتی را تنها راه شکستن
تحریم ها و حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته اند و ده اقدام اساسی را برای
اجرای آن تعیین نمودند. اولین و دومین اقدام در دو گزارش قبلی مورد بررسی
قرار گرفت . دراین گزارش سومین اقدام را مورد بررسی قرار می دهیم. مقام
معظم رهبری این سه گام را اینگونه توصیف نمودند.
کار سوّم اینکه ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به یک چیزهایی احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها را بخریم، اشکالی هم ندارد، لکن توجّه کنیم که این خریدهای ما، قدرت تولید داخلی ما را تضعیف نکند. فرض بفرمایید ما میخواهیم مثلاً هواپیما وارد بکنیم یا خریداری بکنیم؛ به ما گفته میشود -خود مسئولین دولتی میگویند- که اگر چنانچه فلان درصد از این قیمت را ما در صنایع داخلی هواپیما سرمایه‌گذاری کنیم، بیشتر از آنکه از خارج بخریم استفاده خواهیم کرد و تولید داخلی هم رشد پیدا میکند. اینکه ما همه‌چیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این خرید ما، این واردات ما چه بلایی سر تولید داخلی می‌آورد خطا است؛ پس بنابراین در خریدها کاری کنیم که تولید داخلی تضعیف نشود.
اینکه
واردات بی رویه کالا و عدم نظارت بر آن در کنار عدم وجود قانون ضد دامپینگ
موجب مرگ تولید داخلی می گردد بر همگان مشخص بوده و از مبانی علم اقتصاد
است که نمونه آن را در سال های گذشته با حجمه واردات کالای کم کیفیت و
ارزان چینی به کشور شاهد بوده و آن را از نزدیک لمس نموده ایم، بطوریکه در
یکساله گذشت دو گزارش تخصصی از آمار نگران کننده واردات و افزایش بیش از 2
برابری آن در دولت روحانی با توجه به تحریم اقتصادی در رجانیوز منتشر
گردیده است، ولی این بار سطح سخن از سوی رهبر معظم انقلاب بالاتر رفته و
بحث جایگزینی سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته و دانش بنیان برای بخشی از
واردات و گذاشتن پیش شرط انتقال فناوری در همه معاملات خارجی مطرح گردیده
است.
برای درک بیشتر این مسئله به آمار زیر توجه فرمایید.
در
پیوست شماره 3 لایحه سال 95 که از سوی دولت تدبیر و امید به مجلس یازدهم
ارائه گردیده است در بخش بودجه شرکت های دولتی در خصوص هزینه امور پژوهشی
کافیست آمار شرکت های دانش بنیان دولتی ای که مستقیم و یا غیر مستقیم با
صنعت هوایی کشور ارتباط دارند مورد توجه قرار گیرد:
رهبر
معظم انقلاب در اقدام سوم صنعت هواپیماسازی را مثال زده اند که به نظر می
رسد به اقدام اخیر دولت در انعقاد قرارداد خرید هواپیما از فرانسه و
ایتالیا بی ارتباط نباشد. بررسی قیمت هواپیماهای خریداری شده از شرکت
ایرباس فرانسه نشان می‌دهد در مجموع حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان طی 15 سال
باید برای ۱۱۸ فروند انواع ایرباس پرداخت شود. مبلغی که ایران هر سال برای
خرید این هواپیماها پرداخت می کند بالغ بر 6 هزار و 300 میلیارد تومان
خواهد بود که 20 برابر بودجه سال 95 شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ( که
وظیفه ساخت هواپیما را در کشور عهده دار است را دارد) می باشد.
جدول
زیر مقایسه ای است از هزینه ای که دولت یازدهم برای واردات هواپیما اختصاص
داده است و هزینه ای که برای ساخت هواپیما در داخل کشور در نظر گرفته شده
است.
در
حال حاضر ارزانترین هواپیمایی که شرکت ایرباس تولید می کند هواپیمای A318
بوده که قیمت آن حدود 260 میلیارد تومان می باشد. عددی نزدیک به بودجه یک
ساله هسا. این اعداد و ارقام کاملا خود گواهی است:
1- هیچگونه اراده و اعتقادی برای حرکت به سمت تولید هواپیما در کشور از سوی دولت یازدهم وجود ندارد.
2- چگونه
می توان تنها با اختصاص 12 میلیارد تومان بودجه پژوهشی گامی جدی به سمت
تولید هواپیما برداشت، در حالیکه تمامی قطعات هواپیما در حیطه صنایع
پیشرفته قرار گرفته و هزینه تولید اولین نمونه از یک هواپیما، چندین برابر
قیمت تمام شده آن در خط تولید خواهد بود.
3- هیچگونه
توجیهی مبنی بر این حرف که کشور توان سرمایه گذاری بر روی تولید هواپیما
در داخل کشور را ندارد، چرا که مبلغ 6 هزار و سیصد میلیارد تومانی که در
سال بابت اقساط 118 ایرباس فرانسوی داده خواهد شد و دولت مدعیست که از عهده
پرداخت اقساط آن برخواهد آمد.
دولت روحانی می توانست با
اولویت سنجی و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای احضاء نیازهای حمل و
نقل هوایی به هواپیما را با ترکیب واردات (نیازهای فوری) و سرمایه گذاری در
داخل برای طراحی و ساخت هواپیما، مدبرانه اندیشیده و با خرید تعداد کمتری
از ایرباس و تخصیص مابغی مبلغ سرمایه گذاری در داخل، گام بلندی در اقتصاد
مقاومتی بردارد که نتیجه آن تولید اولین هواپیمای ملی در کمتر از 5 سال
آینده می توانست باشد.
در این گزارش برای درک بیشتر گام سوم، صنعت
هواپیماسازی کشور مثال زده شد، ولی نکته اینجاست که گام سوم صرفا مختص به
صنعت هواپیماسازی خلاصه نمی گردد و این شامل همه صنایع کشور می گردد. می
توان مثال دیگر در صنعت نفت زد، وقتی پیمانکاران نفتی وگازی در اجرای پروژه
های خود، از قطعات و سیستم های غربی و شرقی استفاده کنند که هزینه خرید
آنها، ارزبری آنها اعداد بزرگی از بودجه کشور را در بر می گیرد در حالیکه
اگر تنها 10 درصد هزینه خرید در صنایع دانش بنیان کشور سرمایه گذاری گردد،
شاهد تحول چشمگیری در این صنعت خواهیم بود و پیشرفت در صنعت نفت صرفا به
عرصه پیمانکاری خلاصه نمی گردد. صنایع پزشکی، صنایع آزمایشگاهی و ده ها
صنعت دیگر در کشور است که عمده تامین قطعات، سیستم ها و ابزارهای آن از
خارج از کشور است و می توان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در آن حوزه ها
قدم های بلندی در مقاوم کردن اقتصاد کشور برداشت.
صحبت های رهبر
معظم انقلاب بعد دیگری هم دارد و آن به تقابل واردات و تولید داخل بر می
گردد که بخش بزرگی از آن به دو فاکتور زیر بر می گردد:
1- عدم اجرای جدی قانون ضد دامپینگ که در مرداد 86 در دولت نهم به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید.
2- ضعف جدی در تدوین سیاست های مکمل کنترل واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت
نمی
توان مصرف کننده های داخلی را از مصرف کالاهای خارجی نکوهش کرد و از آنها
خواست که از تولید داخلی استفاده کنند در حالیکه خود از واردکنندگان حمایت
می کنیم. عدم وجود ضابطه های قوی در واردات اقلام مورد نیاز جامعه در
حالیکه مشابه داخلی آن وجود دارد (همچون واردات برنج در ایام برداشت و
توزیع برنج داخلی) و عدم اجرای قانون ضد قیمت شکنی (دامپینگ) که به هر وارد
کننده ای اجازه وارد کردن کالای بی کیفیت و در عین حال ارزانتر از کالای
ایرانی را بازار و جذب مشتری می دهد (می توان صنعت پوشاک را نمونه بارزی از
این مسئله دانست)؛ از جنبه های حمایتی از واردکنندگان محسوب می گردد.
به
نظر می رسد تا زمانیکه بزرگترین واردکنندگان کشور، خود در جایگاه سیاست
گذاری های اقتصادی دولت روحانی نشسته اند؛ نمی توان انتظار برداشتن گام های
جدی در اجرای گام سوم داشت و چرا که برای اجرای این اقدام مهم و اساسی
نیازمند تحول در نگرش و حضور دلسوزان در عرصه سیاست گذاری و اجرا هستیم.