زنان روسپی دارای گواهی سلامت چه بلایی بر سر جامعه ایرانی خواهند آورد؟!/ خدا کند دروغ باشد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس،  "ارائه کارت سلامت به زنان روسپی"؛ شاید این خبر را بتوان پرحاشیه ترین خبر چند روز گذشته رسانه‌های داخلی معرفی کرد. خبری که هم تکذیب شد و هم تایید!

 

برخی محافل خبری و ارگان های دولتی آن را تکذیب کردند و برخی شواهد و قرائن و قطعه های یک پازل "نفوذ" به خوبی نشان می دهد که خبر صحت دارد و مسئولان ذیربط، اقدامات پشت پرده خود را تکذیب می کنند.

 

هرچند نباید از دست های پشت پرده و مذاکرات پنهانی برخی مقامات دولتی و وعده های عجیب و غریب آنها به مجامعه فمینیستی غربی به راحتی عبور کرد، اما در این مقال به دنبال بررسی صحت و سقم این خبر نیستیم و تنها می خواهیم این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم که براستی "زنان روسپی دارای گواهی سلامت" چه بلایی بر سر جامعه ایرانی خواهند آورد؟!

 

روسپی‌هایی که قرار است رسمی شوند!

ارائه کارت سلامت به زنان روسپی از یک سو فعالیت مجرمانه آنها را رسمی و قانونی می کند و از سوی دیگر آمار کودکان بی‌نام و نشان و سقط های متعدد را در جامعه بالا می‌برد. علاوه بر اینها آرامش روانی اعضای خانواده‌های سالم و پاک در جامعه نیز برهم می خورد و این دغدغه را نیز پررنگ می کند آیا «شهر نو»ی تازه‌ای در حال تولد است؟!

 

نگاه قانون به تن فروشان چیست؟!

شاید بهترین پاسخ به این سوال را هما داوودی (حقوقدان) در نشست مهرماه سال گذشته معاونت امور زنان ریاست جمهوری درباره روسپی‌گری داده باشد. همانجایی که تاکید کرد: «از لحاظ قانونی تن‌فروشی جرم است. زنا در قوانین ما جرم است. پس زمانی که فردی زنا را تکرار می‌کند و آن را به‌ عنوان شغل خود برمی‌گزیند، بیشتر جرم می‌کند. از طرفی بسیاری از افرادی که یک‌بار رابطه نامشروع حتی در حد پیامک داشتند، به دلیل شکایت شوهرشان دادگاه برای آن‌ها حد تعیین کرد»

 

با این وجود این سوال به ذهن متبادر می شود که وقتی روسپی گری جرم است، با چه توجیهی قرار است یک مجرم لباس کارگر به تن کند و در خیابان های شهر گام بردارد؟!

 

مجوز دولت به "دکان های تن فروشی" در شهر!

طیبه اسکندری، جامعه شناس معتقد است عده‌ای می خواهند طوری نشان دهند که گویی موضوع زنان خیابانی و روسپی را می‌خواهند مدیریت کنند تا جامعه لطمه نبیند اما آنچه که در بطن این‌گونه حرکت‌ها دیده می‌شود در حقیقت تلاش برای قبح زدایی و عادی سازی اینگونه روابط در جامعه است.

 

وی می‌گوید: این مسیر دقیقا همان مسیری است که غرب سال‌ها در آن مسیر قدم برداشته و هم اکنون در مورد آن با چالش مواجه شده است اگر این پدیده در جامعه عادی سازی شود مسیری برای ورود سایر آسیب‌های اجتماعی باز می‌شود که دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت.این رویکرد از نقطه نظر تفکر دینی و علم جامعه شناسی و روان شناسی اصلا قابل قبول و صحیح نیست و از لحاظ علمی نیز نمی‌توانند صحت اینگونه اقدامات را تأیید کنند.

 

این جامعه شناس با بیان اینکه این گونه نگاه به زنان و اشتغال زنان یک نگاه کاملا غیر انسانی است، تصریح می‌کند: زنی که تن فروشی می‌کند ضربات روحی و روانی و جسمی فراوانی را متحمل می‌شود و زنان را به این سمت سوق می‌دهد که این اقدام غیرانسانی را به عنوان یک شغل تلقی کنند در حالی‌که حتی در غرب هم دیگر این موضوع رنگ باخته است، افرادی که زنان جامعه را به این سمت سوق می‌دهند و شرایط جامعه را برای آنها فراهم می‌کنند باید پاسخگوی عواقب آن باشند چرا که مغایر حقوق انسانی زن است و جالب اینجا است که از سوی افرادی مطرح می‌شود که خود را مدافع حقوق زنان می‌دانند.

 

وی اضافه می‌کند: یکی از توجیهاتی که در نشست تن فروشی سال گذشته برای حمایت از زنان روسپی، مطرح شد این بود که با حمایت و تجمیع آنها بخش سالم جامعه حفظ می‌شود در حالی‌که اگر این موضوع به رسمیت شناخته شود در حقیقت می‌گوییم آلترناتیو دیگری در کنار خانواده وجود دارد که افراد بدون اینکه بخواهند چارچوب‌ها را رعایت کنند می‌توانند وارد این آلترناتیو شوند و استفاده جنسی ببرند در این شرایط دیگر آیا جوانان تن به ازدواج و تشکیل خانواده می‌دهند؟ در حقیقت دکان تن فروشی و روسپی گری دکانی است که اگر باز شود دکان خانواده تعطیل می‌شود و حتی خانواده‌هایی که تا کنون در سلامت زندگی کرده‌اند نیز با تهدیدات اخلاقی زیادی مواجه می‌شوند.

 

کاهش میل به ازدواج در بین جامعه جوان

بالا رفتن سن ازدواج را باید یکی از دستاوردهای جامعه مدرن امروز برشمرد. دستاوردی که در آن، جوانان (چه دختر و چه پسر) به بهانه مشکلات مالی و اقتصادی میل به ازدواج را از دست می دهند و با این توجیه که ابتدا باید شرایط مالی مساعد شود، بعد تن به ازدواج دهم؛ سن ازدواج را بالا می برد

 

البته این اتفاق در بین جوانانی که اندکی خمیرمایه مذهبی داشته باشند کمی متفاوت است و برای رفع نیازهای جنسی هم شده و برای اینکه به گناه نیفتند، با توکل بر خدا تن به ازدواج می دهند.

 

حال تصور کنید همین جوانان را زمانی که بدانند بصورت قانونی و شرعی می توانند نیاز جنسی خود را رفع کنند، بدون آنکه تعهد خانواده و اقتصادی به گردن بگیرند !

 

چه نتیجه ای در بر خواهد داشت؟!

کارت سلامت به زنان روسپی به سود چه کسانی؟! زنان بدکاره یا مردان هوسباز؟!

اما در این بین یک سوال مهم و اساسی به وجود می آید و آن اینکه براستی ارائه کارت سلامت به زنان روسپی به سود چه کسانی تمام خواهد شد؟! مردان هوسبازی که با بیماری هایی نظیر ایدز و ... مواجه نشوند یا زنان بدکاره ای که امروز حداقل ترسی از نهادهای سلبی حکومت دارند، به شکلی قانونی به رفتار مجرمانه خود که نهاد خانواده را نیز نشانه می گیرد، ادامه دهند؟!

 

قبح زدایی از عمل ناروای زنا در جامعه اسلامی

علاوه بر همه اینها، به نظر می رسد چنین رفتاری باعث شود که از عمل ناروای زنا قبح زدایی صورت بگیرد و زین پس هر زن بدکاره ای با سری بلند در خیابان های شهر گام بردارد و با افتخار خود را "کارگر جنسی" معرفی کند که نان آور خانه اش است!

این رفتار نه تنها بنیان خانواده را به آتش می کشد بلکه جامعه زنان را به انحطاط اخلاقی و رفتاری سوق می دهد و پیش بینی می شود به مرور زنان و قبح زدایی از این عمل ناپسند، سن روسپی گری در کشور را به شدت پایین بکشد و در این راستا "کارگران جنسی ایرانی"[!] بتوانند گوی سبقت را از همکاران اروپایی و غربی خود بربایند!

 

زنان اولین مخالفان این طرح مزخرف!

اما بی هیچ نظرسنجی و افکارسنجی به جرات می توان گفت که زنان اولین مخالفان این طرح هستند. دلیلش هم واضح و روشن است. زن موجود تمامیت خواه است؛ علی الخصوص در روابط هسمرداری. از این رو هیچ زنی دوست ندارد همسرش را با یک "کارگر جنسی" شریک بداند!

هرچند این روزها زنان روسپی در کوچه پس کوچه های شهر پرسه می زنند و مردان هوسباز را مشتری خود می کنند، اما با قانونی شدن همین اتفاق قطعا زنان عفیف و پاکدامن ایرانی از هدف قرار گرفتن همسران خود بیمناک هستند و هر روز این دلهره را با خود همراه دارند که نکند...

همین دلهره و برهم خوردن آرامش می تواند کانون گرمترین خانواده ایرانی را نیز برهم بزند چه رسد به همسرانی که مشکلات عدیده ای را باهم می گذرانند و به تایید علم روانشناسی "بستر مشترک" تنها حلقه وصل این زوجین به یکدیگر است تا بر مشکلات خود فائق آیند.

 

خدا کند دروغ باشد!

در پایان فقط می تواند ابراز امیدواری کرد که بنا بر گفته برخی مسئولان ذیربط این خبر کذب باشد و هیچ مدیری در اجلاس های بین المللی و جهانی، به جوامع فمنیستی چنین قولی نداده باشد. خدا کند هیچ تفاهمنامه ای بین وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای ارائه کارت سلامت به زنان روسپی امضا نشده و حتی در حال امضاء هم نباشد!