مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل
وال‌استریت ایرانی
وال‌استریت ایرانی بیخ گوش ما
وال‌استریت نام خیابان معروفی واقع در محله‌ی منهتن نیویورک است که مهم‌ترین شهر اقتصادی دنیا و مرکز راهبری مالی اقتصادی آن نامیده می‌شود؛ چراکه بزرگ‌ترین بورس جهان، یعنی بازار بورس نیویورک، با بیش از هجده تریلیون دلار (ارزش کل بازار) و نیز بسیاری دیگر از مراکز اقتصادی و بورس‌های مشهور، در آن قرار گرفته است. ازهمین‌رو این خیابان به نمادی از اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و به مکان افراد صاحب‌نفوذ اقتصادی در دنیا مبدل شده است.۱ اما واقعیت تلخی که در پشت‌صحنه‌ی عملکرد مالی و نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایالات‌متحده وجود دارد، تبعیض‌ها و نابرابری‌های عمیقی است که از پس این نهادهای مالی، برای شهروندان آمریکایی و حتی سایر شهروندان عالم که ارتباطی مستقیم با این نهاد بزرگ مالی دارند، به‌جای مانده است.
بحران وال‌استریت چگونه آغاز شد؟
در سال ۲۰۰۷ که سرچشمه‌ی بحران مالی آمریکا از همین خیابان وال‌استریت و با ترکیدن حباب مسکن و سقوط ارزش اوراق رهنی مبتنی بر آن فوران کرد، به‌تدریج بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکایی که در واقع سهام‌داران اصلی این اوراق بودند، شروع به ورشکستگی کردند و به‌دنبال آن، بحران به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت نمود و بسیاری از خانواده‌ها را وحشت‌زده کرد. در همین زمان، دولت وقت آمریکا به رهبری اوباما، با پشتیبانی ماشین چاپ پول بانک مرکزی آمریکا یا همان «فدرال‌رزرو»، اقدام به تزریق هفت‌صد میلیارد دلار به اقتصاد و بهتر بگوییم به بانک‌های ایالات‌متحده تحت‌عنوان «طرح نجات بانک‌ها» کرد. این‌ها در حالی بود که اساساً بنا بر مبانی سرمایه‌داری، دولت نمی‌بایست در اقتصاد مداخله‌گری می‌کرد، اما این اتفاق در اقتصاد آمریکا به وقوع پیوست تا نشان دهد که مبانی مذکور، در عمل و در جهت منافع اقتصادی اقلیتی خاص، کارکرد خود را از دست می‌دهد و اساساً به ضد خود تبدیل می‌گردد.
در این میان، از سوی دیگر، به‌ناچار دولت می‌بایست این مبلغ هنگفت حمایتی به بانک‌ها را از طریقی تأمین می‌کرد تا بتواند بدهی خود را با بانک مرکزی این کشور تصفیه کند. در اینجا بود که سیاست‌های اصطلاحاً ریاضتی دولت شروع شد؛ سیاست‌هایی همچون کاهش مخارج دولتی، کاهش بیمه و خدمات تأمین اجتماعی، افزایش نرخ مالیاتی، کاهش حقوق و دستمزد، افزایش سن بازنشستگی، تعدیل کارکنان دولتی و مواردی از این دست که تماماً می‌بایست توسط اقشار متوسط و ضعیف جامعه تعهد و انجام می‌شد. در این شرایط، مردم آمریکا جنبشی را تحت‌عنوان جنبش تسخیر وال‌استریت یا همان جنبش معروف به ۹۹ درصد، راه‌اندازی کردند و با تجمع در مقابل مقر بورس نیویورک در خیابان وال‌استریت، اعتراضات گسترده‌ی خود را علیه نظامی که منافع ۹۹ درصد مردم را فدای منافع یک درصد (یعنی همان سرمایه‌داران کلان بانکی) میکند، سامان دادند که به‌سرعت به دیگر شهرها و ایالت‌های آمریکا نیز سرایت کرد. هرچند وال‌استریت محل فعالیت‌های بازارهای بزرگ مالی و بورس‌های دنیاست، اما بدان منحصر نمی‌شود. وال‌استریت را می‌توان نمادی از نظام اقتصادی ایالات‌متحده معرفی کرد. در واقع سرمایه‌داری به‌معنای محوریت سرمایه در برابر نیروی کار در اقتصاد، به‌تمامه در این مرکز و در این نماد، قابل مشاهده است.
چندی قبل بود که کتابی تحت‌عنوان «سرمایه در قرن ۲۱» توسط اقتصاددان شهیر فرانسوی، توماس پیکتی، منتشر شد و در آن آینده‌ی نظام سرمایه‌داری از حیث توزیع ثروت و نابرابری در جهان، تبیین و پیش‌بینی شد. پیکتی در این کتاب با یک تحقیق تاریخی نسبتاً مفصل و جامع از قرن هجدهم تاکنون، روند توزیع ثروت را در جوامع عمدتاً سرمایه‌داری و در سایر نقاط دنیا، بررسی کرده و بدین نتیجه رسیده است که نابرابری علل متعددی دارد که بخشی از آن اقتصادی و عمده‌ی آن بسته به سیاست‌های سیاست‌گذاران کشورهاست. اما مهم‌ترین دلیل آن پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ دستمزد نیروی کار است که سبب شده است منافع حاصل از رشد، که عمدتاً توسط نیروی کار و سرمایه در اقتصاد به‌عنوان دو عامل اصلی تولید ایجاد می‌شود، به‌صورت فزاینده‌ای به نفع سرمایه و به ضرر نیروی کار انسانی و کارگران قرار گیرد.۲ این همان عاملی است که به سرمایه بیش از نیروی کار بها می‌دهد و به نیروی کار تنها به‌عنوان یکی از هزینه‌های تولید می‌نگرد که بایست تا حد امکان هزینه‌ی آن را کاهش داد؛ حال یا از طریق کاهش دستمزد و مزایای او و یا از طریق افزایش ساعات کار یا اخراج او.
پیامدهای وال‌استریت در آمریکا
۱. نارضایتی عمومی و آشوب‌های اجتماعی:
بحران وال‌استریت چگونه آغاز شد؟در سال ۲۰۰۷ که سرچشمه‌ی بحران مالی آمریکا از همین خیابان وال‌استریت و با ترکیدن حباب مسکن و سقوط ارزش اوراق رهنی مبتنی بر آن فوران کرد، به‌تدریج بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکایی که در واقع سهام‌داران اصلی این اوراق بودند، شروع به ورشکستگی کردند و به‌دنبال آن، بحران به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت نمود و بسیاری از خانواده‌ها را وحشت‌زده کرد. در همین زمان، دولت وقت آمریکا به رهبری اوباما، با پشتیبانی ماشین چاپ پول بانک مرکزی آمریکا یا همان «فدرال‌رزرو»، اقدام به تزریق هفت‌صد میلیارد دلار به اقتصاد و بهتر بگوییم به بانک‌های ایالات‌متحده تحت‌عنوان «طرح نجات بانک‌ها» کرد. این‌ها در حالی بود که اساساً بنا بر مبانی سرمایه‌داری، دولت نمی‌بایست در اقتصاد مداخله‌گری می‌کرد، اما این اتفاق در اقتصاد آمریکا به وقوع پیوست تا نشان دهد که مبانی مذکور، در عمل و در جهت منافع اقتصادی اقلیتی خاص، کارکرد خود را از دست می‌دهد و اساساً به ضد خود تبدیل می‌گردد.
در این میان، از سوی دیگر، به‌ناچار دولت می‌بایست این مبلغ هنگفت حمایتی به بانک‌ها را از طریقی تأمین می‌کرد تا بتواند بدهی خود را با بانک مرکزی این کشور تصفیه کند. در اینجا بود که سیاست‌های اصطلاحاً ریاضتی دولت شروع شد؛ سیاست‌هایی همچون کاهش مخارج دولتی، کاهش بیمه و خدمات تأمین اجتماعی، افزایش نرخ مالیاتی، کاهش حقوق و دستمزد، افزایش سن بازنشستگی، تعدیل کارکنان دولتی و مواردی از این دست که تماماً می‌بایست توسط اقشار متوسط و ضعیف جامعه تعهد و انجام می‌شد. در این شرایط، مردم آمریکا جنبشی را تحت‌عنوان جنبش تسخیر وال‌استریت یا همان جنبش معروف به ۹۹ درصد، راه‌اندازی کردند و با تجمع در مقابل مقر بورس نیویورک در خیابان وال‌استریت، اعتراضات گسترده‌ی خود را علیه نظامی که منافع ۹۹ درصد مردم را فدای منافع یک درصد (یعنی همان سرمایه‌داران کلان بانکی) میکند، سامان دادند که به‌سرعت به دیگر شهرها و ایالت‌های آمریکا نیز سرایت کرد. هرچند وال‌استریت محل فعالیت‌های بازارهای بزرگ مالی و بورس‌های دنیاست، اما بدان منحصر نمی‌شود. وال‌استریت را می‌توان نمادی از نظام اقتصادی ایالات‌متحده معرفی کرد. در واقع سرمایه‌داری به‌معنای محوریت سرمایه در برابر نیروی کار در اقتصاد، به‌تمامه در این مرکز و در این نماد، قابل مشاهده است.
چندی قبل بود که کتابی تحت‌عنوان «سرمایه در قرن ۲۱» توسط اقتصاددان شهیر فرانسوی، توماس پیکتی، منتشر شد و در آن آینده‌ی نظام سرمایه‌داری از حیث توزیع ثروت و نابرابری در جهان، تبیین و پیش‌بینی شد. پیکتی در این کتاب با یک تحقیق تاریخی نسبتاً مفصل و جامع از قرن هجدهم تاکنون، روند توزیع ثروت را در جوامع عمدتاً سرمایه‌داری و در سایر نقاط دنیا، بررسی کرده و بدین نتیجه رسیده است که نابرابری علل متعددی دارد که بخشی از آن اقتصادی و عمده‌ی آن بسته به سیاست‌های سیاست‌گذاران کشورهاست. اما مهم‌ترین دلیل آن پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ دستمزد نیروی کار است که سبب شده است منافع حاصل از رشد، که عمدتاً توسط نیروی کار و سرمایه در اقتصاد به‌عنوان دو عامل اصلی تولید ایجاد می‌شود، به‌صورت فزاینده‌ای به نفع سرمایه و به ضرر نیروی کار انسانی و کارگران قرار گیرد.۲ این همان عاملی است که به سرمایه بیش از نیروی کار بها می‌دهد و به نیروی کار تنها به‌عنوان یکی از هزینه‌های تولید می‌نگرد که بایست تا حد امکان هزینه‌ی آن را کاهش داد؛ حال یا از طریق کاهش دستمزد و مزایای او و یا از طریق افزایش ساعات کار یا اخراج او.
پیامدهای وال‌استریت در آمریکا۱. نارضایتی عمومی و آشوب‌های اجتماعی:
این اولین بار نیست که وال‌استریت مرکز و منشأ بحران مالی آن هم در ابعاد جهانی است بلکه رکود دهه‌ی سی آمریکا که به رکود بزرگ معروف است نیز از سقوط بورس‌های آمریکا شروع شد.۷بی‌تردید آخرین بار هم نخواهد بود که این بحران اتفاق می‌افتد. اساسا بحران‌های این‌چنینی در ذات نظام سرمایه‌داری نهفته است. برخی صاحب‌نظران معتقدند وقوع بحران مالی در وال‌استریت در سال ۲۰۰۸، فضای مناسبی فراهم کرده است که بتوان نظام اقتصاد سرمایه‌داری را با توجه به مبانی و اهداف آن و نه صرفا با چرخش در سازوکارها و روابط اجزای آن نظام، تجزیه و تحلیل کرد و به این نکته توجه نمود که الگوهای رشد و توسعه‌ای که مبتنی بر مبانی این نظام باشد، به همین بحران‌هایی ختم می‌شود که در خلال دو دهه‌ی اخیر، چند مورد جدی آن را دیده‌ایم که قربانیان زیادی گرفته و ضربه‌های اساسی به خانوارهای محروم و متوسط و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است.۸
۶. شکل‌گیری طبقه‌ی مرفه و پیامدهای سبک زندگی آنان:
۶. شکل‌گیری طبقه‌ی مرفه و پیامدهای سبک زندگی آنان:
۹۵/۰۵/۰۶
حسن حیدری