محکومیت و انفصال خدمت علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران تایید شد / امان از این دولت مسئله دار !

با حکم دیوان عالی کشور

محکومیت و انفصال خدمت علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران تایید شد/ احتمال بازگشت رای پرونده کرسنت به نفع ایران، علی رغم تلاش حلقه مدیریتی بیژن زنگنه

⁠⁣با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه تایید شد.

گروه سیاسی- رجانیوز : با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه تایید شد.  

 

 این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شده قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی تواند آنرا نقض کند. بر اساس این گزارش باتلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد.

 

 پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان پناه و جمع اوری اسناد در بانک های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت. هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز پس از رو شدن این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار؛ به ریاست بیژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مساله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد

 

در دولت روحانی نیز  بیژن زنگنه در یک اقدام مشکوک مجدداً تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست های کلیدی بکارگیری کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجدداً در پست های دولتی بکار گرفته شدند.نکته قابل تامل اینکه برخی از همین محکومان در بحث قراردادهای جدید نفتی هم نقش آفرینی کرده و هماهنگ با متولیان باشگاه نفت و نیرو از IPC حمایت می کنند.

 

 طرف اماراتی در دادگاه لاهه درخواست حدود 14 میلیارد دلار خسارت کرده است. از طرفی برخی کارشناسان خسارت قرارداد کرسنت را برای کشور با لحاظ عدم النفع 50 میلیارد دلار برآورد کرده اند./به نظر می رسد با محکومیت اعضای هیئت مدیره نفت توسط دیوان عالی کشور و اثبات فساد روند پرونده به نفع ایران رقم بخورد اما این مساله مشروط به پیگیری درست از طرف مسئولان وزارت نفت است.

 

 حکم دیوان عالی کشور در حالی صادر شد که برخی آقازاده ها و محکومان کرسنت برای اطاله دادرسی تلاش گسترده ای داشتند. در دولت احمدی نژاد با احداث یک خط لوله از میدان سلمان به عسلویه گاز این میدان که قرار بود به قیمت ناچیز به امارت صادر شود برای تزریق و مصارف داخلی به کشور منتقل شده است.

 

 بر اساس آخرین اخبار دریافتی آقای دکتر نوری داور منتخب ایرانی در قرارداد کرسنت که از طرف شرکت ملی نفت در دولت دهم معرفی شده بود و نقش موثری در محکومیت طرف اماراتی داشت به تازگی از این سمت حذف شد.علاوه بر آقای کاردر افرادی دیگری همچون کاظم پور اردبیلی؛ میرمعزی و سایر اعضای اسبق هیئت مدیره نفت نیز در فهرست محکومین این پرونده هستند.