تائید بیکاری ۷ میلیونی در صحن علنی مجلس/ آمارهای غیر رسمی بسیار بالاتر از اینهاست.

تائید بیکاری ۷ میلیونی در صحن علنی مجلس/ پیش‌بینی بیکاری ۱۱ میلیون نفری تا سال ۱۴۰۰

بحران بیکاری در سال‌های گذشته به دلیل عدم توجه دولت به بخش مولد اقتصاد در حال تشدید است که در این باره با توجه به کاهش سطح عمومی اشتغال، آمار نزدیک به ۷ میلیون نفری بیکاران به طور تلویحی از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأیید شد.

افزایش رکود اقتصادی در 3 سال گذشته و عدم وجود برنامه‌ریزی‌های صحیح در حوزه اشتغال کشور موجب شد تا تعدیل نیروی کار افزایش یابد تا به یک بحران در حوزه اشتغال کشور به وجود آید.

 

براساس این گزارش، در حالی دولت تلاش می‌کند تا براساس آمارسازی‌ها و احتساب 2 ساعت کار در هفته، از آمار بیکاران بکاهد که این موضوع مورد مناقشه و نقد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است.

 

بر همین اساس، پیش از این در گفت‌وگوهایی با کارشناسان بازار کار و نمایندگان مجلس، افزایش میزان بیکاری رقم 5 میلیون نفر را منتشر شده بود که امروز کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، بیکاری 4.8 میلیون نفری و حتی فراتر از آن رقم 7 میلیونی را تلویحاً تأیید می‌کند.

 

در این باره جلالی نسبت به افزایش نرخ بیکاری به 11 میلیون نفر تا سال 1400 هشدارهای جدی داده و می‌گوید: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست که در سال 94 حدود 2 میلیون و 700 هزار بیکار داشتیم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به 4 میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال به میزان 7 میلیون نفر می‌رسد.

 

وی همچنین معتقد است که در صورت تداوم روند فعلی، تا سال 1400 آمار بیکاری به 11 میلیون نفر رسیده و تبعات دور اقتصادی و بحران‌های طلاق و اعتیاد را به دنبال خواهد داشت.

 

وی از نبود محوریت، موضوع اشتغال در سطح دولت انتقاد کرده و ابراز تأسف می‌کند.

 

به گزارش فارس، طبق آمار های دولتی در 5 سال گذشته میزان بنگاه‌های فعال کشور به شدت کاهش پیدا کرده است و با توجه به تعداد 950 شهرک صنعتی در کشور و فعالیت 87 هزار و 500 واحد صنعتی در این شهرک‌ها، بررسی‌هایی صورت پذیرفته که نشان می‌دهد میزان ریزش نیروی کار و از دست رفتن فرصت‌های شغلی تکان‌دهنده است.

همچنین حدود 20 درصد از واحدها به طور کامل تعطیل شه‌اند و در حالی این آمار در حالی اعلام شده است که وزارت صنعت متولی شهرک‌های صنعتی در کشور است و می‌توان به آن استناد کرد.

 

به طور نمونه با بررسی تعداد واحدهای صنعتی فعال و میزان تعطیلی آنها طی سال‌های گذشته متوجه می‌شویم که با وجود حمایت‌های دولتی از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تحت‌پوشش، این واحدها به خاموشی و تعطیلی کشانده شده‌اند.

از طرفی طبق آمارها به طور متوسط در صورت تعمیم این نمونه از جامعه آماری، 30 تا 40 درصد از بنگاه‌های کوچک در کشور به سمت تعطیلی پیش رفته‌اند؛ چراکه اگر واحدهای حاضر در شهرک‌های صنعتی به عنوان نمونه و با توجه به حمایت‌های بالای دولت در ارائه معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی مورد نظر ما باشند، در خارج از این نظام حمایتی سایر بنگاه‌ها آسیب‌پذیرتر خواهند بود و به همین منظور رقم 40 درصد تعطیلی برای سایر بنگاه‌ها کوچک و متوسط در کشور مبنا قرار می‌گیرد.

آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان دولتی و تحلیل کارشناسان و اقتصاددانان از وضعیت بازار کار ایران، نشان‌دهنده وخامت بیش‌تر اوضاع است و بیش از 55 درصد از نرخ اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط که 5 تا 50 نفر در آنان مشغول به کار هستند،‌ رقم می‌خورد. از طرفی اگر تنها 6 هزار واحد از مجموع 87 هزار و 500 بنگاه شهرک‌های صنعتی، بنگاه‌های بزرگ درنظر گرفته شده و استثنا شوند، وضعیت بازار کار کاملاً نمایان خواهد شد.

طبق بررسی‌های کارشناسان ارشد بازار کار در ایران، دولت هم کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی و واحدهای فعال کشور را تأیید خواهد کرد و با محاسبه کاهش 50 درصدی ظرفیت تولیدی، نرخ بیکاری بیش از آن چیزی خواهد بود که دولت همچنان ادعا می‌کند.