تذکر امام امت: اگر فتنه گران توبه کنندقبول می کنیم، اما نباید پست کلیدی به آنها واگذار کرد
گروه سیاسی-رجانیوز: یک سال از آغاز دولت یازدهم گذشته بود که مقام معظم رهبری برای چندمین بار اهمیت مساله فتنه را به اعضای هیئت دولت یازدهم یادآوری کردند. ایشان در آن دیداربیان داشتند که «آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه‌ی رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با {فتنه} تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند»، اما تاکید بر حساسیت فتنه به همان جلسه محدود نبود، تا جایی که مرداد ماه امسال در دیدار وزیر و کارکنان وزارت اطلاعات نکته خطیری را بیان داشتند.
به گزارش رجانیوز 19 مرداد بود که وزیر و کارکنان وزارت اطلاعات به دیدار مقام معظم رهبری رفتند، دیداری که هرچند تا به امروز خبر زیادی از محتوای آن منتشر نشده است اما با این وجود سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یکی از روزنامه ها که امروز منتشر شد، گوشه ای از آن چه که در این دیدار مطرح شده است را بیان کرد.
در همین راستا «سیدمحمدجواد ابطحی» در این خصوص در مصاحبه با روزنامه «نماینده» با اشاره به دیدار 19 مرداد کارکنان وزارت اطلاعات با رهبر انقلاب گفت: «مقام معظم رهبری حدود یک‌ماه قبل در دیدار وزیر و کارکنان وزارت اطلاعات فرموده‌اند اگر کسی از عوامل فتنه توبه کرده باشد، قبولش می‌کنیم اما نباید پست کلیدی به وی واگذار شود».
هر چند تاکنون از سوی دفتر مقام معظم رهبری محتوای چندانی از این دیدار منتشر نشده است، اما بر اساس آنچه ابطحی گفته است، یادآوری فتنه به عنوان خط قرمز آن هم در ماه های انتهایی عمر دولت یازدهم حاوی پیام مهمی به مسئولان و ناظران فعالیت های سیاسی است. حساسیت ایشان به فتنه و خط قرمز بودن آن برای بررسی صلاحیت مسئولان سخن جدیدی نیست که بیان شده باشد. حتی دعوت به توبه و عذرخواهی نیز چندین بار از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است.
پر واضح است که برائت از فتنه و حرکت در مسیر قانون راه اصلی است که اصلاح‌طلبان باید برای ورود دوباره به ساختار سیاسی کشور طی کنند. قانونگرایی اصل اساسی و چارچوب فعالیت گروه‌های سیاسی است و از سوی دیگر فتنه‌گری و حمایت از سران فتنه نتیجه‌ی طبیعی جز نقض التزام عملی به قانون ندارد. سوء سابقه در نقض قانون عملا اعتماد مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را از آنان سلب خواهد کرد. بر همین اساس جهت تضمین فعالیت اعضای این جریان سیاسی در راستای قانون و همچنین عدم تکرار فعالیت فتنه‌گرانه گذشته برائت از گذشته و توبه سیاسی حداقل کاری است که بایستی در این راستا انجام دهند.
اما شکی نیست که ضرری که فتنه 88 بر پیکره جمهوری اسلامی باقی گذاشته است مساله ای نیست که با یک عذرخواهی ساده و به راحتی از بین برود و همه چیز به حالت سابق باز گردد. اثراتی که این واقعه بر تکامل جمهوری اسلامی ایران از خود باقی گذاشت سالها می طلبد تا محو شود. درواقع جرم ارتکابی از سوی این افرادی به حدی سنگین بوده است که در صورت عفو و بخشش از سوی مردم و جمهوری اسلامی، بازهم چنان تصویری از خود باقی گذاشته است که همواره باید با دیده تردید به آنها نگریست. چنین مساله ای نتیجه طبیعی است که جرائم بزرگ باخود به جای خواهد گذاشت. این را می توان ریشه اصلی هشدار مجدد مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت تصدی پست های کلیدی نظام توسط فتنه گران و حامیان فتنه دانست.
با این وجود این روزها و درست در زمانی که قطار انتخابات سرعت بیشتری گرفته است، دولت یازدهم با عزل برخی از وزرا و یا شاید هم استعفای آنها مساله جدیدی را مقابل مجلس دهم قرار داده است. بدین ترتیب مجلس دهم به اولین آزمون جدی خود در برابر دولت حسن روحانی و نحوه برخورد با 3 چهره پیشنهادی او که در گذشته به 2 دلیل مهم ارتباطشان با جریان فتنه 88 و ناهمخوانی سوابق آنان با حوزه‌های معرفی‌شده نتوانسته بودند اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند، نزدیک می‌شود. معرفی سه وزیر پیشنهادی برای سه وزارتخانه مصداق عینی عمل برخلاف دستورات و رهنود های مقام معظم رهبری است. به جرئت می توان گفت که یکی از علنی ترین مصادیق «پست های کلیدی» وزارتخانه های دولت باشد. آنهم سه وزارت خانه ای که مستقیما با جوانان و آینده سازان کشور سروکار دارند. باید چند روز دیگر به نظاره نشست و دید نمایندگان مجلس دهم هم همانند دولت یازدهم چشم خود را به رهنمود های مقام معظم رهبری خواهد بست یا نه.