مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل
دولت پاسخ دهد؛ عاقبت نامعلوم پول‌های آزاد شده در پسابرجام
دولت پاسخ دهد؛
در مدت بیش از یکسالی که از اجرای برجام می‌گذرد، ارقام مختلفی برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران اعلام شده اما از نحوه هزینه کرد آن اطلاعی در دست نیست.
سرویس سیاست مشرق - از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی تا امروز یکی از وعده های اصلی مسئولان برای توجیه نیاز کشور به توافق هسته ای، باز پس گیری پول های بلوکه شده ایران در سال‌های تحریم بود.مسئله آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، در ادبیات مسئولین دولتی تا کنون سه بازه زمانی را پشت سر گذاشته و اکنون که در پایان کار دولت یازدهم هستیم می‌توان به تحلیل چرایی این تفاوت‌ها پرداخت.
مرحله اول- قبل از توافق- ارقام نجومی
از زمان روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز دور جدید مذاکرات مقامات و مسئولین دولتی، اقدام به طرح مبالغ کلان و عمدتا بالای 100 میلیارد دلار - بیش از 350 هزار میلیارد تومان - می‌کردند.
براساس شواهد، یکی از مهم ترین دلایل طرح این ارقام کلان توسط دولتی‌ها برای پول‌های بلوکه شده، همراه سازی مردم با سیاست خارجی دولت می‌باشد و با این اقدام قصد داشتند نیاز به انعقاد قرارداد به هر قیمتی راتوجیه کنند.
در این زمینه می‌توان به اظهارات سیدحسین هاشمی استاندار تهران اشاره کرد که پیش از امضای توافقنامه هسته ای، گرانی کالاها را نیز نتیجه پول‌های بلوکه شده دانست. وی همچنین در جای دیگری رقم نجومی 180 میلیارد دلار را میزان پول‌های بلوکه شده ایران دانست که در پسابرجام با آزادسازی آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم حل می‌شود. وی بعدا اعلام کرد رسانه ها سخنانش را تحریف کردند.
دیگر مسئولی که وعده آزادسازی دارایی کلان در پسابرجام را داد اکبر کمیجانی معاون بانک مرکزی بود که در مصاحبه وال استریت ژورنال میزان دارایی ایران را 1500 میلیارد دلار اعلام کرده بود. غلامعلی جعفررزاده عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم و همچنین انصاری مدیرکل سابق بین الملل بانک مرکزی نیز رقم بلوکه شده را 150 میلیارد دلار عنوان کرده بود
میزان دیگری که برای میزان دارایی بلوکه شده ایران اعلام شد مربوط می شود به رقم اعلام شده توسط غلامرضا مصباحی مقدم که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم را برعهده داشت. وی میزان دارایی بلوکه شده ایران را 1300 میلیارد دلار عنوان کرده بود.
مواردی که مطرح شد تنها بخشی از رقم های کلان اعلام شده توسط مسئولان در دوران قبل از برجام است که می‌توان افراد و ارقام دیگری را نیز به این فهرست افزود.
مرحله دوم - پس از توافق - ارقام کم ارزش
اما ورق اعلام نرخ های نجومی و وعده ارقام کلان برای آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در پسابرجام، زیاد دوام نیاورد و پس از امضای توافق رفته رفته مسئولان به سراغ اعلام ارقام متفاوت از گذشته رفتند و حباب وعده های قبلی را ترکاندند.
به عنوان نمونه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از گذشت حدود یک ماه از روز امضای توافق هسته ای میان ایران و 6 کشور غربی، رقم جدید را برای مردم بیان کرد و گفت: پول بلوکه شده دولت 6 یا 7 میلیارد دلار است.
دنبال کردن این خط خبری، توسط دیگران مسئولان اقتصادی دولت نیز دنبال شد و اعضای کابینه که تا دیروز در مقابل رقم های اعلام شده در خصوص حداقل میزان دارایی بلوکه شده ایران سکوت کرده بودند به یکباره به سراغ نرخ های پایین و متناقض رفتند.
در این زمینه می‌توان به آمار اعلامی توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی اشاره کرد که میزان پول های بلوکه شده کشور را 29 میلیارد دلار عنوان کرده بود. این رقم اعلام شده توسط طیب نیا در حالی مطرح شد که رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهاراتی رقم پول های آزاد شده را همین 29 میلیارد دلار اعلام کرده بود. رقمی که در مقایسه با 150 میلیارد دلاری که تنها 20 درصد رقم اعلام شده توسط معاون وی را شامل می شود.
مرحله سوم - پس از گذشت یکسال از توافق
از سوی دیگر حال که زمان طی شده در پسابرجام به بیش از 1 سال رسیده است، رقم های جدیدتری از میزان دارایی آزادشده ایران منتشر شده است که اعلام این ارقام سوالات جدیدی را برای مردم ایجاد نموده است.
اخیرا و پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده که ایران بعد از برجام، 150 میلیارد دلار دریافت کرده است و رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال با ذوق‌زدگی تمام، موضع دونالد ترامپ را برجسته کرده‌اند تا برجام را پرعایدی قلمداد کنند، ترامپ نوشت: «ایران به لبه پرتگاه رسیده و در آستانه فروپاشی بود. تا اینکه آمریکا به میدان آمد و با توافق هسته‌ای زندگی دوباره‌ای به آنها بخشید؛ 150 میلیارد دلار.»
از سوی دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته ای اخیرا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا رقم جدیدی از میزان دارایی های آزاد شده ایران اعلام کرد که براساس آن، چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های ایران آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
اصلاح طلبان با انتشار این مطلب ترامپ، از آن استقبال کرده و این صحبت ترامپ را دلیلی بر گرفتن امتیازات بزرگ دولت روحانی از امریکا در برجام تلقی کردند بدون آنکه به این سوال اساسی پاسخ دهند که به فرض آزادسازی این مبلغ که با احتساب نرخ دلار رسمی کشور که در حدود 3250 تومان است، مبلغی در حدود 500 هزار میلیارد تومان می‌شود که چیزی در حدود بودجه دو سال کشور است. بودجه ای که در این سال‌های اخیر با کسری شدید مواجه بوده و براساس برخی اظهارنظرها از میزان 267 هزار میلیارد بودجه امسال تاکنون چیزی معادل 60 هزار میلیارد تومان آن با کسری مواجه است.
همچنین سوال دیگری که در این میان مطرح می شود این است که چرا آزادسازی این مبلغ تاکنون نتوانسته بهبودی در زندگی مردم ایجاد کند و در مدتی که از زمان اجرای برجام تاکنون گذشته، علی رغم ورود همین مبلغ 100 میلیارد دلار، قیمت دلار چه در بازار آزاد و چه در نرخ رسمی آن شاهد افزایش بوده است؟
از دیگر مواردی که می‌توان به استناد سخنان معاون روحانی در خصوص میزان دارایی آزاد شده ایران مدنظر قرار داد، محل هزینه کرد این مبلغ کلان است که تاکنون از سوی دولت هیچ اظهار نظری نسبت به نحوه استفاده آن منتشر نشده است که این موضوع اعتراض نمایندگان مجلس را نیز به‌دنبال داشت.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به سخنان صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: یکصد میلیارد دلار از ناحیه برجام عائدی داشته ایم. سوال اینجاست که آیا این مبلغ در خزانه داری کل وارد شده است و اگر وارد شده در کجا هزینه شده است؟
این نماینده ادامه داد: اگر این پول وارد خزانه شده، چرا بانکها توان تسهیلات دهی ندارند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند و چرا شاخص بورس وضعیت مناسبی ندارد؟
این نماینده ادامه داد: اگر این پول وارد خزانه شده، چرا بانکها توان تسهیلات دهی ندارند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند و چرا شاخص بورس وضعیت مناسبی ندارد؟
وضعیت این 100 میلیارد دلار آزاد شده که رقمی در حدود 380 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود و به طور تقریبی سهم هر ایرانی از آن به مبلغی در حدود 5 میلیون تومان می‌رسد در حالی همچنان در ابهام قرار دارد که طبق اصل 53 قانون اساسی دولت موظف است کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز کند.
براین اساس به نظر می رسد رسیدگی به وضعیت اعلام نرخ‌های متفاوت از میزان دارایی‌های بلوکه شده و همچنین پیگیری نحوه استفاده از آن به یکی از نیازهای کشور تبدیل شده و مناسب است نمایندگان مجلس پس از اتمام بررسی بودجه سال آینده، رسیدگی به این موضوع را در اولویت کاری خو قرار دهند.
۹۵/۱۲/۱۳