پاسخ امام امت به نامه مولوی عبدالحمید

پاسخ امام امت به نامه مولوی عبدالحمید؛

بررسی پیام‌های نامه رهبرمعظم انقلاب به مولوی عبدالحمید/ رهبرانقلاب: هیچ کس اجازه ندهد دشمنان و خناسان وابسته به این و آن، در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند

آنچه اهمیت دارد این است که رهبری معظم با تکرار مواضع همیشگی در خصوص وحدت میان اقوام و مذاهب، حقوق اقلیت ها را در رجوع به معارف دینی و قانون اساسی دانسته اند. نگاهی کوتاه به نکته های موجود در این نامه حدود و ثغور حقوق و تکالیف اقلیت ها را به خوبی نشان میدهد.

گروه سیاسی - رجانیوز، چندی پیش، مولوی عبدالحمید نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته و از ایشان تقاضاهایی را داشتند. نامه سراسر ابراز لطف به مقام معظم رهبری و نظام که البته مطالباتی نیز در آن وجود داشت.

 

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه ایشان ضمن تشکر از ابراز علاقه و حمایت های ایشان از انقلاب اسلامی فرمودند:

 

«همه‌ی ارکان جمهوری اسلامی موظف‌اند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی، هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید باهم در کنار هم، و در صفوف فشرده و واحدی، به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن، در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»

 

 

ارجاع رهبرانقلاب به معارف دینی و قانون اساسی کافی بود تا مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی و مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان با ارسال نامه ای به محضر رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «دستور صریح، حکیمانه و فصل الخطاب» یاد کرده و از رهبر فرزانه انقلاب تشکر و قدردانی کرد.

 

آنچه اهمیت دارد این است که رهبری معظم با تکرار مواضع همیشگی در خصوص وحدت میان اقوام و مذاهب، حقوق اقلیت ها را در رجوع به معارف دینی و قانون اساسی دانسته اند. نگاهی کوتاه به نکته های موجود در این نامه حدود و ثغور حقوق و تکالیف اقلیت ها را به خوبی نشان میدهد. 

 

نشریه خط حزب الله در این خصوص به سه نکته مهم از این نامه اشاره کرده است:

 

1- همان‌گونه که از محتوای نامه‌ی رهبر انقلاب استنباط می‌شود، پاسخ ایشان برخاسته از معارف دینی و قانون اساسی کشور، و سیاست همیشگی جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز بوده و چیز جدیدی نیست. به‌عنوان‌مثال، در بخشی از اصل دوازدهم قانون اساسی چنین آمده است:

 

«...مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‌ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.»

 

از این بخش از قانون اساسی صراحتا استنباط می‌شود که سیاستگذاری نظام اسلامی بر مبنای عدم تبعیض و نابرابری بین مذاهب و اقوام است. موضوعی که همواره در چهل سال اخیر پیگیری شده است. 

 

2- از سویی دیگر، سیره‌ی رهبران انقلاب اسلامی (امام خمینی و امام خامنه‌ای) نیز مؤید همین مطلب است که آن‌ها در امر حکومت‌داری، تفاوتی بین مذاهب و حتی ادیان مختلف قائل نبوده و همه را جزو خانواده‌ی بزرگ ایران عزیز می‌دانند. برای مثال امام خمینی در پیامی در تاریخ 9 فروردین سال 1358 تأکید می‌کنند که:

«هیچ فرقی بین طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست.» 

 

حضرت امام خامنه‌ای نیز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از پرچمداران و داعیه‌داران وحدت بین مذاهب اسلامی بوده و پس از انقلاب نیز این نگاه اعتقادی را پی گرفته‌اند. رویدادهای دوران تبعید در ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، دستور پخش اذان اهل سنت از رادیوی استان کردستان (علی‌رغم آنکه مطابق قانون اساسی، مذهب رسمی کشور، شیعه اثنی عشری است)، تعیین نماینده‌ی اهل سنت، تأسیس مجمع‌ تقریب بین مذاهب و اتخاذ راهبرد دائمی وحدت اسلامی، فتوای تاریخی در خصوص ممنوعیت توهین به مقدسات اهل سنت، و یا حتی حضور مستمر ایشان در منزل خانواده‌ی شهدای سایر ادیان، مؤیدات و شواهدی است برای اهتمام رهبر انقلاب به این امر مهم.

 

3- در این میان البته همچنان‌که رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید تصریح فرمودند، نباید به دشمنان بیرونی و خناسان داخلی اجازه داد که با طرح‌ها و نقشه‌های خود، مانع وحدت بین دو مذهب شوند و آنجا که دشمن درصدد ایجاد تفرقه در کشور به بهانه‌های واهی مذهبی است، ‌باید با او به‌طور دقیق، صریح، و شفاف مرزبندی کرده و با هر عامل برهم‌زننده‌ی وحدت و امنیت کشور به مقابله برخاست.