دلایل اصلی گسترش فساد از زبان جهانگیری/برادر جهانگیری و برادر حسن روحانی هم مقصرند
معاون اوّل رئیس جمهور گفت: هر مسئولی در هر رده ای که باشد حتی اگر دخالت غیرمستقیم در قاچاق کالا داشته باشد، صلاحیت حضور در دولت را ندارد و حتماً با وی برخورد خواهد شد.
به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اوّل رییسجمهور، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه 11 دیماه) به ریاست معاون اوّل رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه که از پروژههای اقتصاد مقاومتی است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه کار بزرگی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است.
معاون اوّل رییس جمهور افزود: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با چند هدف در دستور کار دولت قرار گرفت که یکی از این اهداف، شفافسازی و مقابله با فساد بود و در کنار این دستاورد، امور تجاری کشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت به میزان قابل توجهی تسهیل شد و تا حد زیادی از قاچاق کالا نیز ممانعت بهعمل آمد.
وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد کشور یکی از اصلی ترین دلایل گسترش دامنه فساد در کشور است، افزود: در دولت تدبیر و امید بارها بطور جدی اعلام کردیم که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر کس که به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.
جهانگیری ادامه داد: یکی از برنامه های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگری از بروز تخلفات بود که در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد، ایجاد سامانههای الکترونیکی است که در تمامی دستگاههای اجرایی این برنامه به صورت جدی دنبال میشود و گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونههای روشن و موفق در این برنامه بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاوردهای خوبی را در مبارزه با فساد حاصل کند.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه ریزی در جهت ایجاد سامانههای الکترونیکی، مصوب کرد که در هر دستگاه اجرایی کارگروهی به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت حراست، بازرسی و بخش حقوقی دستگاه تشکیل و ضمن شناسایی گلوگاههای فساد، نسبت به از بین بردن این گلوگاهها اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به وجود برخی تخلفات و فسادها در دستگاههای مستقر در استانها و شهرستانها، از استانداران و فرمانداران کشور خواست این موضوع را به طور جدی پیگیری نمایند.
جهانگیری در ادامه با تاکید بر اهمیت رضایتمندی مردم، یکی از اقدامات دولت در جهت خدمت رسانی هر چه سریعتر به مردم را اجرای دولت الکترونیک دانست و گفت: در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت آجاد جامعه، رییس جمهور دستور داده است که در هر دستگاه اجرایی میزی برای اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع تعریف شود تا مردمی که برای انجام امور اداری به دستگاه های اجرایی مراجعه می کنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر این اقدام، گروه هایی نیز مامور شدند تا به صورت سرزده به دستگاه های اجرایی مراجعه و نحوه خدمت رسانی و میزان رضایتمندی مردم را مورد بررسی قرار دهند.
معاون اول رییس جمهور تسهیل و بهبود کسب و کار را از دیگر اهداف استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار این سامانه، درآمد گمرک جمهوری اسلامی ایران از 8 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 22 هزار میلیارد تومان در سال 96 افزایش یافته و این در حالی است که میزان واردات کشور با کاهش مواجه بوده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش میانگین زمان واردات از 26 روز به 3 روز و کاهش میانگین زمان صادرات از 7 روز به 1 روز پس از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، اظهار داشت: کاهش زمان امور گمرکی منجر به میزان قابل توجهی صرفهجویی در زمان میشود و اگر هزینه میزان معطلی ارباب رجوع پیش از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با وضعیت فعلی مقایسه شود، شاهد صرفه جویی فراوانی در زمان و هزینه ها خواهیم بود.
جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم حذف مقررات زائد که موجب معطلی کارها می شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه دستگاه های اجرایی از طریق سامانه های ایجاد شده میتوانند پاسخها و استعلامهای لازم را بصورت آنلاین و برخط به گمرک ارائه دهند که این امر نقش موثری در از بین رفتن توقف و معطلی کارها داشته است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نقش پراهمیت استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در جلوگیری از قاچاق کالا، تصریح کرد: هدفگذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران این بود که اجازه ندهد قاچاق کالا از مراکز رسمی انجام شود که خوشبختانه امروز با استقرار سامانه های مختلف و از طریق بکارگیری تجهیزات جدید نظیر ایکس ری پرسرعت شاهد آن هستیم که امکان قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به ادعای دست داشتن برخی مسئولین و فرزندانشان در قاچاق کالا، از قوه قضاییه خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند و افزود: هر مسئولی در هر رده ای که باشد حتی اگر دخالت غیرمستقیم در قاچاق کالا داشته باشد، صلاحیت حضور در دولت را ندارد و حتماً با وی برخورد خواهد شد و قوه قضائیه هم باید علاوه بر دولت با آن فرد برخورد کند.