حسین شریعتمداری: کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی است
گرو ه سیاسی-رجانیوز: «دولت تدبیر وامید» بار دیگر یکی دیگر از تعهدات پشت پرده برجام را عملیاتی کرد. پس از اجرای مخفیانه سند 2030 و افشای تعهدات دولت به FATF حالا نوبت به تعهد دیگر دولت رسیده است؛ پیوستن به پیمان پالرمو که چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» را تصویب کرد.
به گزارش رجانیوز، در همین زمینه مدیرمسِئول کیهان در یادداشت روز شنبه 7 بهمن ماه این روزنامه به این واقعه واکنش نشان داده است؛ متن یادداشت حسین شریعتمداری در ادامه به شرح ذیل می باشد:
روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آنگونه که درپی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. تعجب نکنید، بخوانید!
الحاق به این کنوانسیون - آنگونه که درپی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. تعجب نکنید، بخوانید!
۱-
در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ «مقصود از این کنوانسیون ارتقای
همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه موثر‌تر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است»
و بند‌های دیگر این متن ۴۱ ماده‌ای نشان می دهد که اصلی‌ترین هدف تعریف
شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و
پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی است. کشورهای عضو این کنوانسیون موظف
شده‌اند حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تأمین مالی و مراکز
پشتیبان آنان را شناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آنها خاتمه دهند.
تا
اینجا شاید تصور شود که کنوانسیون پالرمو یک فراخوان بین‌المللی به منظور
مبارزه با تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از اصلی ترین
قربانیان تروریسم است با الحاق به این کنوانسیون می تواند برای مقابله با
تروریسم از کمک و همراهی دیگر کشورها نیز برخوردار باشد! داستان اما، کاملا
بر عکس و به‌گونه‌ای دیگر است که به آن اشاره می‌کنیم و به وضوح مشاهده
می‌شود که الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، این کشور را با دست‌های بسته
تحویل تروریست‌ها و حامیان تابلودار آنها خواهد داد. چرا؟!
۲-
هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های
تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط
با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان
مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند،
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد
اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای
کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها
مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به
کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف
خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد
این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز
قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام
که«خود‌تحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت
پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!
۳-
اکنون جای این سؤال است که دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و
مقصود به این الحاق ذلت‌بار که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد
آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن
داده‌اند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به
کنوانسیون پالرمو را با قید ۵ شرط و یک تبصره پذیرفته‌ایم! و این ۵ شرط که
اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش آن
بخش از مفاد و موادی که با قانون اساسی و بینش و منش انقلابی کشورمان
مغایرت دارد، مستثنا میکند!
این ۵ شرط که در مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گنجانده شده است، عبارتند از؛
۱-
جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)،
(۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون
اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران خود را
ملزم به ترتیبات بند(۲) ماده(۳۵) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه
اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل
نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به
داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها
با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ممکن است.
۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار‌دادن مواد (۱۵)،
(۱۶) و (۱۸) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی،
حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.
۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران این
کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه
استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین
سرنوشت وارد نخواهد نمود.
۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگرصهیونیستی نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند(۱۳) ماده(۱۸) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
۴-
این ۵ شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است، همانگونه که
دولت و مجلس اعلام کرده‌اند می‌تواند آسیب‌ها و خطراتی را که الحاق به
کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بی‌اثر
کند اما هیچیک از این شرط‌ها -تاکید می‌شود که هیچ یک از آنها- در
کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت می‌تواند به عنوان یک
«اعلامیه تفسیری»!! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است. توضیح آنکه
اعلامیه تفسیری فقط یک موضع‌گیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد اما
حق تحفظ یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.
اما،
۵ شرط مورد اشاره دولت و مجلس بر‌خلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق‌تحفظ نیست و
نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده
۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ
یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و
هدف معاهده ناسازگار -Incompatable- نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع
منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما
آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را
نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد
-
بند ۳ از ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین- و قابل پذیرش نخواهد بود! بر این
اساس شروط پنج‌گانه دولت و مجلس در حد و اندازه یک اعلامیه تفسیری که فاقد
اثر و الزام حقوقی است تنزل یافته و بود‌ونبودش یکسان است!