ضرورت ممنوع الخروج شدن ولی الله سیف از کشور
ضرورت ممنوع الخروج شدن ولی الله سیف از کشور/ چرا همسر و فرزندان رئیس کل سابق بانک مرکزی از چند ماه قبل با اخذ اقامت استرالیا، ایران را ترک کرده اند؟
گروه سیاسی-رجانیوز: بعد از چند ماه فشار و درخواست گسترده برای ترمیم اقتصادی کابینه روز گذشته، دولت دوازدهم با تغییر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اولین تغییر را به خود مشاهده کرد، به این صورت که با دستور رئیس جمهور و حکم هیات دولت سکان ساختمان میرداماد به عبدالناصر همتی سپرده شد.
این انتصاب در حالی صورت گرفت که سایت اقتصادآنلاین دیروز نوشت: همتی در شرایطی به میرداماد می‌رود که سیستم بانکی و بانک مرکزی در بدترین شرایط خود در 5 دهه اخیر است. این پایگاه اقتصادی این شرایط بد را در این شاخص‌ها خلاصه کرد: 1. برای اولین بار در تاریخ کشور حجم نقدینگی از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است 2. برای اولین بار در کشور، حجم شبه پول به پول بیش از 10 برابر شده است 3. سرعت گردش پول به زیر 1 میل کرده است 4. حجم زیان بانکی در کشور به بالاترین میزان نسبت به تولید ناخالص ملی در تاریخ ایران رسیده است 5. نرخ ارز با جهش های ناگهانی به بیش از 90 هزار ریال رسیده است 6. معوقات بانکی به بالاترین میزان خود در تاریخ اقتصاد ایران رسیده است 7. سیستم بانکی کشور بیشترین اضافه برداشت در تاریخ اقتصاد کشور از بانک مرکزی را دارد 8. نرخ سود در حال افزایش و رسیدن به بالاترین میزان در 4 سال گذشته و در مرز 24 درصد است 9. بانک ها بخشنامه های بانک مرکزی را رعایت نمی کنند 10. تورم پنهان بالای 50 درصدی سالانه برای مدت حداقل 4 سال در انتظار اقتصاد ایران است.
افزون بر این گزارش خبری از سوی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی منتشر شد که می تواند بسیار هشدار دهنده باشد، حجت الاسلام حمید رسایی طی توییتی خبر داد: دو دختر، دو پسر و همسر ولی الله سیف، چند ماهی است مجوز اقامت در استرالیا دریافت کرده و در ایران نیستند؛ آیا سیف هم به استرالیا می رود؟
با شرحی که رفت، ضروری است دستگاه قضایی و سازمان های امنیتی کشور ه,شیارتر از گذشته به ردیابی این قبیل تحرکات مسئولان و خانواده هایشان بپردازند تا تجربه تلخ محمودخاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران بار دیگر تکرار نشود؛ در این زمینه و در اولین گام در صورت صحت خبر اقامت خانواده آقای سیف در استرالیا، ممنوع الخروج شدن ولی الله سیف می تواند در دستور کار مراجع ذیصلاح در این رابطه قرار بگیرد.