مسئولیت مستقیم اتفاقات اخیر کشور با این 2 نفر است

کد خبر: ۵۸۲۹۱

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲

 

فرصت‌دهی به اشرار

 

 

دولت روحانی با لجاجت، سهمیه‌بندی سوخت و کارت‌های آن را کنار گذاشت و با این کار، خسارت مالی گسترده‌ای به کشور تحمیل کرد و حالا، مجددا با صرف هزینه‌های گسترده، علاوه بر بازگرداندن همان طرح، در مرحله‌ی اجرا اینگونه مفتضحانه کشور را دچار مشکل نمود

"خیبرآنلاین" - بی تدبیری دولت در مدل، زمان و نحوه ی اجرای همزمان 2 طرح سهمیه بندی و گران کردن 300 درصدی قیمت بنزین، موجب برهم خوردن آرامش در بسیاری از شهرهای کشور، فعال شدن ضدانقلاب و اشرار مترصد فرصت، تخریب گسترده ی اموال عمومی و خصوصی در مناطق درگیر، ایجاد اضطراب و نگرانی در طیف گسترده ای از خانواده های ایرانی و تکثیر نوعی از بی اعتمادی و دل زدگی میان مردم و مسئولان شد.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی "خیبرآنلاین"، تصمیم به گرانی و ایجاد سهمیه بندی که ظاهرا در جلسه سران 3 قوه به تصویب رسیده، به گونه ای اجرا شد که ولی امر مسلمین به دلیل حفظ مصالح عالی نظام اسلامی، ناگزیر به ورود زودهنگام در ماجرا و هزینه کردن از جایگاه خود جهت آبرودهی به سران قوا شد.

 

معظم له البته صراحتا تاکید کردند که با خوشبینی، تصمیم سران 3 قوه را متکی بر عقبه ی کارشناسی آنها دانسته و از تصمیم کارشناسی دفاع می کنند. حال، باید دید در میدان واقعیت چه اتفاقی افتاده است.

 

مذاکرات نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها، نه تنها در جریان این اتفاق نبودند، بلکه با اجرای اینگونه ی آن نیز کاملا مخالفت داشتند. آنها در نطق ها و تذکرات و اخطارهای متعددی که بیان داشتند، صراحتا شخص رئیس مجلس را مورد عتاب قرار داده و از پنهان کاری او شدیدا انتقاد نمودند. بدین ترتیب، مشخص می شود حداقل یکی از قوا و نماینده آن در جلسه سران 3 قوه، بدون هیچگونه پشتوانه ی کارشناسی پای این تصمیم را امضا کرده است و نظر شخصی علی لاریجانی که در ائتلاف با روحانی به سر می برد، به عنوان تصمیم کارشناسی القا شده است.

 

در دولت نیز، طی 2، 3 روز منتهی به اجرای این اقدام عجولانه و مشکوک، وزیر نفت و سخنگوی دولت صراحتا اجرای چنین طرحی را شایعه دانسته و اعلام تصمیم را به هفته های بعد موکول کرده بودند. بنابراین، یا آنها به مردم دروغ گفته اند که مستحق محاکمه و مجازات هستند، و یا بیانگر عدم جمعبندی کارشناسی در دولت است.

 

از قوه قضائیه نیز خبر می رسد که نسبت به نحوه ی اجرای آن انتقادات و مخالفت هایی وجود دارد و اگر این شنیده ها صحیح باشد، تکلیف نظر کارشناسی در این قوه نیز کاملا مشخص خواهد بود.

 

بنابراین، مسئولیت آنچه که طی این چند روز کشور اتفاق افتاده، از تخریب اموال تا اغتشاش و هزینه های مادی و معنوی ناشی از آن تصمیم اشتباه، مستقیما متوجه حسن روحانی و علی لاریجانی است که بدون توجه به نظرات اکثریت کارشناسان و در راستای اهداف اعلام نشده ی خود، مملکت را دچار چنین چالشی کرده و فضا را برای سوءاستفاده ی دشمنان بیرونی و درونی فراهم کردند.

 

آنها باید در قبال آنچه که مرتکب شدند، به مردم و نظام پاسخگو باشند و مشخص شود علت اصلی اجرای مشکوک و غیرمدبرانه ی چنین طرحی در شرایط فعلی، چه بوده است. در این بازخواست، هرگز نباید میان بانیان اصلی آشوب های اخیر و افرادی از مردم که در شوک و هیجان ناشی از آن قرار گرفتند، تفاوت قائل شد، بلکه جرم مجریان ناشی و لجوج در این ماجرا بیشتر است.

 

ملت ایران فراموش نکرده اند که 2 نفر فوق، چگونه در لجبازی آشکار با دولت سابق، هرچه آنها و کارشناسان فهیم آن اجرا کردند، را رفتار پوپولیستی قلمداد نموده و تمامی آن اقدامات موفق و مردم پسند را متوقف کردند و حالا پس از 6.5 سال، یک به یک برنامه های همان دولت را در حال اجرا هستند؛ البته با روش های ناپسند و فرصت دهی به آشوبگران.

 

دولت روحانی با لجاجت، سهمیه بندی سوخت و کارت های آن را کنار گذاشت و با این کار، خسارت مالی گسترده ای به کشور تحمیل کرد و حالا، مجددا با صرف هزینه های گسترده، علاوه بر بازگرداندن همان طرح، در مرحله ی اجرا اینگونه مفتضحانه کشور را دچار مشکل نمود.

 

باید با مدیرانی که با تصمیمات غلط بارها ایران عزیزمان را دچار خسارت و ضرر نموده اند، برخورد قاطع شود تا هر فرد دیکتاتورمآبی به خود اجازه ندهد با سلیقه ی شخصی و باندی، مردم و نظام را به آسیب مبتلا نماید.