گروه اقتصادی- رجانیوز؛ با روی کار آمدن روحانی در سال 92، ترکیه یکبار دیگر مسئله بالا بودن قیمت گاز دریافتی از ایران را مطرح کرد و اواخر بهمن ماه سال 92 شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در 53 روز گذشته سال 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد که در نهایت دیوان داوری طی حکمی ایران به جریمه گازی ایران 13.3 درصدی محکوم کرد و ترک ها توانستند به لطف فساد کرسنت، 2 میلیارد دلار از ایران خسارت بگیرند.
به گزارش رجانیوز، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در یک نشست خبری که صبح دیروز برگزار شد در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پرداخت غرامت گازی به شرکت بوتاش ترکیه هم گفت: ترک ها در داوری اول مبنی بر عدم تامین گاز مورد نیاز از سوی ایران به پیروزی نرسیدند و داوری بین المللی حق را به ایران داد.
وی با بیان اینکه اما در داوری دوم ابتدا ترک ها ادعای کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز وارداتی از ایران را داشتند اظهار داشت: بر اساس اعلام داوری بین المللی مقرر شد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بین ۱۳.۳ تا ۱۶.۶ درصد کاهش یابد.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه اما در نهایت با مذاکرات انجام گرفته قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه تنها ۱۳.۳ درصد کاهش یافت، تاکید کرد: بر اساس توافق انجام گرفته ایران باید یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بابت غرمت به ترکیه پرداخت کند که این رقم به صورت قسط بندی شده به ترک ها پرداخت خواهد شد.
گربه رقصانی ترک ها برای کاهش قیمت گاز در سال های پایانی قرارداد گازی خود با ایران به بهانه قیمت پایین گازی است که آقای زنگنه ژنرال نفتی کارگزار، در دولت اصلاحات به شرکت کرسنت امارات فروخت.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات صادر شود و قیمت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود. یعنی به ازای فروش هر متر مکعب گاز 1.8 سنت دریافت می شد.
ولی این مبلغ برای گازی که ایران به ترکیه (چندین سال قبل از قرارداد کرسنت) بسیار بالاتر از این رقم می باشد. بر اساس فرمولی که در قرارداد وجود دارد، زمانی که قیمت نفت ایران به 120 دلار رسیده بود، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه به ازای هر متر مکعب 47 تا 48 سنت بوده است و در سال های اخیر که قیمت نفت بین 40 تا 50 دلار در نوسان بوده است، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز 25 تا 29 سنت در هر هزار متر مکعب متغیر بوده است.
قرار داد گازی با کرسنت در سال 1381 منعقد شده و در آن زمان قیمت نفت ایران 20 تا 28 دلار در نوسان بوده است و بر اساس فرمول گاز صادراتی به ترکیه، قیمت گاز ایران 21 تا 23 سنت در هر هزار مترمکعب متغیر بوده است. در این شرایط زنگنه با شرکت اماراتی کرسنت پترلیوم قراردادی را با قیمت 11.6 تا 12.7 برابر کمتر از قرارداد صادرات گاز به ترکیه، منعقد می کند. قراردادی سرتاسر فساد که جز ضررهای چند ده میلیارد دلاری عاید دیگری برای ایران نداشت.
حال با روی کار آمدن مجدد زنگنه و دیگر افرادی که متهم به فساد در پرونده کرسنت بودن در وزارت نفت و بطبع تغییر نتیجه داوری پرونده کرسنت، ترکیه از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را کرده و ایران را متهم به گران فروشی گاز نمود و توانست از ضعف های مدیریتی وزارت نفت دولت روحانی بهره گیرد و ایران را محکوم به پرداخت خسارت 2 میلیارد دلاری کند. خسارتی را که می بایست به 14 میلیارد دلار جریمه ای که بابت روی کار آمدن مجدد زنگنه در کرسنت بپردازیم اضافه کنیم تا شاهد خسارت مستقیم 16 میلیارد دلاری از سوی ژنرال های نفتی باشیم. خسارتی که معادل نیمی از درآمد نفتی یکساله ایران خواهد بود.
زنگنه ای که تا دیروز علم پروپاگاندای رسانه ای پرونده بابک زنجانی را در دست گرفته بود و مدعی خسارت 2.5 میلیارد دلاری سرمایه دار پرورش یافته در دولت سازندگی و حامی روحانی در انتخابات 92 به کشور شده بود، خود خسارت 16 میلیارد دلاری به کشور زده است.
اگر زنجانی بابت آن خسارت 2.5 میلیارد دلاری، به حق در زندان و در انتظار اجرای حکم خود است؛ جایگاه آقای زنگنه و مدیران وی بابت خسارت بزرگ 16 میلیارد دلاری کجاست؟
