حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید بایگانی شهریور ۱۳۹۵ :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی یا مهدی ادرکنی
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

بایگانی
پیوندها

۲۶۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

در حدود هشت ماه از اجرای توافق هسته‌ای می‌گذرد و تقریباً اکثر  وعده‌های دولت‌مردان از فضای رویاگویانه پسابرجام هنوز متحقق نشده است؛ به عبارت روشن‌تر شکست الگوی برجام و تثبیت " تقریباً هیچ " به عنوان دستاورد اقتصادی توافق هسته‌ای، دولت‌مردان را به وادی توجیه و پاک‌کردن صورت مسئله انداخته که  اظهارات اخیر محمدجواد ظریف را می‌توان از همین جنس قلمداد کرد.
در حدود هشت ماه از اجرای توافق هسته‌ای می‌گذرد و تقریباً اکثر وعده‌های دولت‌مردان از فضای رویاگویانه پسابرجام هنوز متحقق نشده است؛ به عبارت روشن‌تر شکست الگوی برجام و تثبیت " تقریباً هیچ " به عنوان دستاورد اقتصادی توافق هسته‌ای، دولت‌مردان را به وادی توجیه و پاک‌کردن صورت مسئله انداخته که اظهارات اخیر محمدجواد ظریف را می‌توان از همین جنس قلمداد کرد.
گروه سیاسی-رجانیوز: در حدود هشت ماه از اجرای توافق هسته‌ای می‌گذرد و تقریباً اکثر  وعده‌های دولت‌مردان از فضای رویاگویانه پسابرجام هنوز متحقق نشده است؛ به عبارت روشن‌تر شکست الگوی برجام و تثبیت " تقریباً هیچ " به عنوان دستاورد اقتصادی توافق هسته‌ای، دولت‌مردان را به وادی توجیه و پاک‌کردن صورت مسئله انداخته که  اظهارات اخیر محمدجواد ظریف را می‌توان از همین جنس قلمداد کرد.
 
 
به گزارش رجانیوز محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای اخیر خود با ادعای این‌‌که هدف اصلی مذاکرات برداشته شدن تحریم‌ها نبوده، می‌گوید:
 
« البته هدف عمده مذاکرات، برداشتن تحریم‌ها نبود؛ بلکه حفظ عزت کشور، توانمندی‌های فنی و لغو قطعنامه‌های شورای امنیت بود که اتفاقاً هیچ یک از تحریم‌های اقتصادی در آن قطعنامه‌ها نبود. یعنی مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در قطعنامه‌های شورای امنیت، نامشروع جلوه دادن برنامه هسته‌ای ایران بود. هدف اصلی در مذاکرات رفع این اتهامات بود که درکنارش رفع تحریم‌ها به عنوان یک عامل مؤثر توانست راه‌‌ را برای سیاست خارجی باز کند تا به خدمت توسعه کشور درآید.»
 
اما نکته جالب توجه این است که تلاش وزیر محترم امور خارجه کشورمان برای "تقویت تضعیف حافظه تاریخی ملت" در حالی صورت گرفته  که پیش‌تر خود مسئولین دولت یازدهم تمامی مشکلات کشور را به تحریم‌ها گره زده بودند و حتی یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور برای رای آوری در انتخابات چرخش هم‌زمان چرخ کارخانه‌ها و سانترفیوژها بوده است.
 
همچنین اشاره به مسئله تحریم‌ها آن‌قدر پررنگ بود که حسن روحانی هفدهم خرداد ماه سال گذشته حتی حل مشکل آب خوردن مردم را نیز به تحریم گره زد و در این باره اذعان کرد:
 
« ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده‌اند ظلم بزرگی مرتکب شده‌اند اما عده‌ای در داخل هم نمی‌دانستند تحریم چیست.»
 
 
 
 
 
در ادامه نیز  محمد جواد ظریف نیز با حضور در کمیسیون برجام  درباره تحریم‌ها می‌گوید:
«کل تحریم های اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا ، کل تحریم های ایالات متحده که بر شخصیت های غیرآمریکایی اعمال می شود از روز اجرا لغو خواهد شد، علاوه بر آن تحریم 35 ساله هواپیمایی نیز لغو می شود.»
 
این مسئله‌ای به میزانی با اهمیت بود که بهروز نعمتی نماینده چشم‌زن کمیسیون برجام نیز درباره آن می‌گوید:
 
« اگر به جلسات کمیسیون برجام مراجعه کنید، می‌بینید که من سوالی را با سه بار تکرار از آقای دکتر ظریف پرسیدم که آقای ظریف! تحریم‌ها به یک‌باره برداشته می‌شود؟ وی هم با تکرار گفت که بله به یک‌باره برداشته می‌شود، به این دلیل که در توافق این مساله دیده شده است.»  
 
     
لذا کاملاً مشخص است که برداشته شدن تحریم‌ها مهم‌ترین هدف مذاکرات بوده است که امروز پس از گذشت بیش از یک‌سال از انعقاد توافق هسته‌ای محقق نشده است و همین عامل نیز باعث شده که وزیر امور خارجه کشورمان با پاک کردن کامل صورت مسئله مدعی شود که هدف عمده مذاکرات برداشته شدن تحریم‌ها نبوده است!
 
گفتنی است که برداشته شدن تحریم‌ها به عنوان هدف مذاکرات بارها مورد اشاره رهبر انقلاب نیز قرار گرفته بود و ایشان در سخنان مرداد ماه خود در جمع اقشار مختلف مردم با تاکید بر این مسئله تصریح کردند:
 
شش ماه هم از امضای برجام میگذرد، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است؛ [درحالی‌که] خب، برجام اصلاً برای برداشتن تحریمها بود؛ برای اینکه تحریمهای ظالمانه برداشته بشود. مگر غیر از این است؟ خب برداشته نشده؛ حالا میگویند بتدریج، یواش یواش دارد درست میشود! مگر بحث سرِ یواش یواش بود؟ آن روز مسئولین، هم به ما میگفتند، هم به مردم میگفتند که در این مذاکرات، قرار بر این است که وقتی ایران تعهّدات خود را انجام میدهد، یکباره همه‌ی تحریمها برداشته بشود؛ یعنی این مانعی که آمریکا سر راه ملّت ایران ظالمانه و خباثت‌آمیز به وجود آورده بود، برداشته بشود؛ خب حالا شش ماه از این موعد گذشته است، برداشته نشده؛ شش ماه برای یک مملکت هشتاد میلیونی زمان کمی است؟ 
 
 
همچنین  رهبر معظم انقلاب  در شهریور ماه سال گذشته در جمع اعضای مجلس خبرگان نیز در این باره خاطرنشان کردند:
 
پس ما نشستهایم این چند وقت، برای چه صحبت کردهایم؟ صحبت کردیم که چهارچوب تحریمها برداشته بشود، تحریمها برداشته بشود. قرار است که چهارچوب تحریمها حفظ بشود! حالا من نمیدانم معنای «چهارچوب تحریمها حفظ بشود» چیست؟ ممکن است باز این را هم یک جور معنا کنند امّا آنچه از این حرف برمیآید، درست مخالف آن علّتی است که ما رفتیم برای مذاکره؛ والّا ما چرا مذاکره کنیم! ما داشتیم کار خودمان را میکردیم؛ نوزده هزار سانتریفیوژ ما درست کرده بودیم، میتوانستیم در مدّت نهچندان بلندی آن را برسانیم به پنجاه هزار سانتریفیوژ یا شصت هزار سانتریفیوژ؛ هیچ مشکلی برای ما وجود نداشت که این کار را بکنیم؛ [سوخت] بیست درصد را تولید میکردیم، میتوانستیم ادامه بدهیم؛ تحقیق و توسعه را انجام میدادیم، همچنان به همان شکل و با همان سرعت میتوانستیم انجام بدهیم؛ و همچنین بقیّهی چیزها را. اینکه نشستیم مذاکره کردیم، در بعضی از موارد کوتاه آمدیم، یک امتیازاتی دادیم، عمدتاً برای این بود که تحریمها برداشته بشود؛ اگر بنا است تحریمها برداشته نشود، پس معاملهای وجود ندارد، دیگر اصلاً این معنا ندارد.
 
۰ نظر ۱۲ شهریور ۹۵ ، ۰۹:۳۳
حسن حیدری
آنچه در خصوص این خانه قابل توجه است، قیمت معامله است. در حالی که ارزش مالی خانه حداقل متری 70 هزار تومان بوده است، این خانه متری 1000 تومان به موسوی واگذار شده است. مساحت ساختمان معامله شده 1011 متر مربع بوده است. در واقع موسوی خانه را با ارزش حداقل یک هفتادم بهای اصلی آن از دولت هاشمی به قیمت دوازده میلیون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و چهل ونه ریال یعنی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت می کند.
آنچه در خصوص این خانه قابل توجه است، قیمت معامله است. در حالی که ارزش مالی خانه حداقل متری 70 هزار تومان بوده است، این خانه متری 1000 تومان به موسوی واگذار شده است. مساحت ساختمان معامله شده 1011 متر مربع بوده است. در واقع موسوی خانه را با ارزش حداقل یک هفتادم بهای اصلی آن از دولت هاشمی به قیمت دوازده میلیون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و چهل ونه ریال یعنی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت می کند.

گروه سیاسی-رجانیوز: شاید زمانی که هاشمی رفسنجانی در سه دهه قبل «دزدی و اختلاس» را امری طبیعی می دانست، فکرش را هم نمی کرد که روزی برسد که این تفکر در بین اطرافیان خود آن قدر گسترش پیدا کند که بعدها از مفسدان اقتصادی با عنوان«ذخیره انقلاب» نام برده شود. با این وجود به جرئت می توان گفت که فساد سیتسمی و رانت اقتصادی یک شبه به وجود نیامده است و سالها قبل بذر آن در تفکر برخی از مدیران کاشته شده است که امروز میوه فاسد آن خود را نمایان کرده است.

 

به گزارش رجانیوز برای بررسی اولین نشانه ها از تولد این تفکر در میان مسئولان، باید به زمانی برگشت که دولت سازندگی بر روی کار آمده بود. همان زمان بود که اولین سخن ها از لزوم تجمل گرایی به گوش می رسید. تأثیر منفی این نگاه بیش از هرکس متوجه مسئولین و خواص شد و آن‌ها تحت تأثیر رئیس دولت وقت که یک روحانی بود و لابد حرف‌هایش مستند شرعی! هم داشت، مسابقه در امر تجمل‌گرایی و ثروت‌اندوزی را آغاز کردند. در چنین فضایی بود که ماشین‌های لوکس زیر پای مسئولان قرار گرفت و سکونت در خانه‌های مجلل شمال شهر برای مسئولان رفته‌رفته عادی شد و گروهی از عناصر سابقاً انقلابی چرب و شیرین دنیا به‌شدت زیر زبانشان مزه کرد.

 

درست همان سالهایی که هاشمی در خطبه های نماز جمعه از «مانور تجمل» سخن می‌گفت، برخی از مسئولان نیز به این دعوت لبیک گفته و به میدان آمدند تا بتوانند زمینه تجمل گرایی خود را فراهم کنند. یکی از مطرح ترین افرادی که در این باره به میدان آمد میرحسین موسوی بود. موسوی در سال 71 در راستای پیاده سازی برنامه رئیس دولت سازندگی برای ارائه چهره ای «جذاب»! از انقلاب اسلامی منزلی با مساحتی نزدیک به 1000 متر آنهم با 98.5 درصد تخفیف! از هاشمی دریافت کرد.

 

مساله ای که سالها بعد در سال 88 در نامه‌ای که فاطمه رجبی خطاب به موسوی منتشر کرده بود نمایان شد. در این نامه برخی تناقضات و ابهامات در خصوص عملکرد و مواضع موسوی مورد اشاره قرار گرفته بود. از جمله بحث ساده زیستی و منزل مسکونی میرحسین. رجبی نوشته بود: «موسوی ساده‌زیست است!؟ کدام ساده‌زیستی؟... اگر موسوی در کاخ‌نشین یا شاه‌نشین جماران سکنی ندارد، معنایش ساده‌زیستی است؟ روزی با ماشین، مسافتی را از پشت یک دیوار در منطقه پاستور طی کردم، به من گفته شد این مسافت دیوار خانه مسکونی موسوی است! به عمل کار بر آید به سخن‌دانی نیست».

 

اما خانه‌ای که رجبی از آن سخن می گوید، خانه‌ای است که در سال 71 یعنی بعد از نخست وزیری موسوی و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با قیمتی بسیار نازل، یعنی حداقل 70 برابر زیر قیمت، از طرف دولت به او واگذار شد. این خانه در 4 قطعه زمین به مساحت مجموعاً517 مترمربع احداث شده است.

 

در نامه رسمی محسن طائب، قائم مقام سرپرست نهاد ریاست جمهوری خطاب به دفترخانه اسناد رسمی آمده است:

 

 

«سلام علیکماحتراماً با عنایت به اینکه این نهاد در نظر دارد عرصه و اعیانی خانه احداثی در پلاک 2926 اصلی و 3 و 4 فرعی از 2926 اصلی و 3 فرعی از 2927 اصلی واقع در بخش 3 تهران موضوع وکالت نامه شماره 47236 مورخه 11/8/67 را به نام آقای میرحسین موسوی خامنه ای انتقال نماید. خواهشمند است وفق مقررات جاریه نسبت به انتقال اسناد پلاک های فوق الذکر به نام مشارالیه اقدام نمایند. ضمناً برادر محمد نکویی به عنوان نماینده این نهاد اسناد مربوطه را امضاء می نماید».

 

آنچه در خصوص این خانه قابل توجه است، قیمت معامله است. در حالی که ارزش مالی خانه حداقل متری 70 هزار تومان بوده است، این خانه متری 1000 تومان به موسوی واگذار شده است. مساحت ساختمان معامله شده 1011 متر مربع بوده است. در واقع موسوی خانه را با ارزش حداقل یک هفتادم بهای اصلی آن از دولت هاشمی به قیمت دوازده میلیون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و چهل ونه ریال یعنی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت می کند.

 

اما مانور تجمل تنها حرفی نبود که هاشمی آن را وارد فضای سیاسی کشور کرده بود. منحرف کردن نگاه های جامعه از فساد ها و سخن گفتن از دزدی و اختلاس به نحوی که طبیعی جلوه کند یکی دیگر از راهبرد های هاشمی در عرصه سیاسی-اقتصادی کشور بود. هاشمی آن زمان در توجیه فساد ها گفته بود:

 

«این‌قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قبل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند».

 

با این حال توجیه فسادهای اقتصادی به دهه هفتاد محدود نبود و سالها بعد بار دیگر خود را در مساله فیش های حقوقی نشان داد. درست در زمانی که موجی از مطالبات مردمی برای برکناری مدیرانی که در برداشت ها از بیت المال و فیش های حقوقی خود مرتکب تخلف شده بودند به راه افتاده بود، و از سوی  دیگر مقام معظم رهبری چندین بار تاکید کرده بودند که فعل این افراد را خیانت به آرمان های انقلاب معرفی کرده و از مسئولان درخواست پیگیری این مساله را داشتند، محمد باقر نوبخت در برنامه ای تلوزیونی تاکید کرد که هیچ کدام از این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده اند چرا که هیچ جرمی مرتکب نشده اند! از سوی دیگر در مراسم معارفه دوست‌حسینی به‌عنوان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، صفدر حسینی یکی از مدیران نجومی را «ذخیره نظام» و «امانت دار بزرگ» یاد کرد.

 

نکته ای که در این باره وجود دارد رویکرد مشابه دولت تدبیر و امید و هم فکران آن با تفکرات هاشمی است. در واقع همانطور که هاشمی برای سازندگی کشور فساد و دزدی و اختلاس را امری طبیعی می داند این روزها نیز هم قطاران هاشمی به بیت المال دست درازی می کنند و در پاسخ، یا آن را امری می دانند که غیر قانونی نیست  و یا بازهم زیر بار مجرم بودن آنها نروند و  آنها را ذخیره نظام خطاب می کنند.

 

شاید با مشاهده این روایت تاریخی بتوان بهتر مساله  فیش های نجومی و فساد های مشابه به آن را تحلیل کرد. چرا که بلاشک روی دادن چنین فسادهایی یک شبه و به یک باره روی نمی دهد. مساله ای که سالها پیش بذر آن در ذهن مسئولان نظام کاشته شده بود و پای مسئولان رده اول به این قبیل فسادها باز شده بود.

آلبوم تصاویر

۰ نظر ۱۲ شهریور ۹۵ ، ۰۹:۲۹
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

خط حزب‌الله - ۴۸ / اقتصاد را باید مردمی کرد

۱۳۹۵/۰۶/۱۱

خط حزب‌الله ۴۸ | اقتصاد را باید مردمی کرد

۰ نظر ۱۲ شهریور ۹۵ ، ۰۹:۲۴
حسن حیدری

۰ نظر ۱۲ شهریور ۹۵ ، ۰۹:۱۶
حسن حیدری


۰ نظر ۱۱ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۳۴
حسن حیدری
گفتنی است که درحالی بعید‌ی‌نژاد بر انگلیسی نبودن دری اصفهانی تاکید می‌کند که  هیچ یک از منتقدان هیچ‌گاه این حرف را مطرح نکرده‌اند و احتمالاً رئیس کارشناسی تیم هسته‌ای مشغول نظریه پردازی درباره اختیارات هیات ژوری  وزنه برداری بوده و نتوانسته تمرکز خود را بر روی گفته‌های منتقدین به درستی جمع کند
گفتنی است که درحالی بعید‌ی‌نژاد بر انگلیسی نبودن دری اصفهانی تاکید می‌کند که هیچ یک از منتقدان هیچ‌گاه این حرف را مطرح نکرده‌اند و احتمالاً رئیس کارشناسی تیم هسته‌ای مشغول نظریه پردازی درباره اختیارات هیات ژوری وزنه برداری بوده و نتوانسته تمرکز خود را بر روی گفته‌های منتقدین به درستی جمع کند
گروه بین‌الملل-رجانیوز: سیر توجیه‌های عجیب و غریب تیم مذاکره کننده  این بار به حمید بعید‌ی‌نژاد رئیس تیم کارشناسی هسته‌ای رسید و مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به جای پاسخ‌گویی به حضور عنصر مشکوک دوتابعیتی که پیش‌تر توسط نیروهای امنیتی دستگیر هم شده بود مدعی شد که این فرد اصلاً تابع انگلیس نبوده است.
 
به گزارش رجانیوز بعیدی‌نژاد که تمام تلاش خود را برای تبرئه دری اصفهانی به کار برده در خصوص اتهامات وارده به وی می‌گوید:
 
«آقای دری برای حدود یک دهه در مذاکرات حقوقی در لاهه در پرونده حساس و مهم دعاوی ایران و آمریکا به‌عنوان عضو داوری کشورمان شرکت می‌کرد. پس از آن برای حدود یک دهه دیگر وی به‌عنوان وکیل حقوقی وزارت دفاع کشورمان در پرونده خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا انجام وظیفه می‌کرد. وی به علت شرکت در بیش از دو دهه مذاکره در دعاوی مهم بین‌المللی در میان متخصصین فن فردی شناخته شده محسوب می‌شود. همچنین بنابر اطلاع موثق آقای درّی اصلا تبعه کشور انگلیس نیست.»
 
گفتنی است که درحالی بعید‌ی‌نژاد بر انگلیسی نبودن دری اصفهانی تاکید می‌کند که  هیچ یک از منتقدان هیچ‌گاه این حرف را مطرح نکرده‌اند و احتمالاً رئیس کارشناسی تیم هسته‌ای مشغول نظریه پردازی درباره اختیارات هیات ژوری  وزنه برداری بوده و نتوانسته تمرکز خود را بر روی گفته‌های منتقدین به درستی جمع کند!
 
در همین راستا رجانیوز پیش‌تر در گزارشی به این مسئله اشاره کرده بود که  دری اصفهانی دارای پاسپورت کانادا و انه انگلیس می‌باشد. در بخشی از این گزارش دراین باره آمده بود:
 
« دری اصفهانی دارای پاسپورت کاناداست و در حال حاضر مدیر شرکت دارویی UNIVERSAL HEALTH AND PHARMA PRIVATE LIMITED در تورنتو است. ارتباط یک شرکت دارویی با بانک سامان که عمدتا تراکنشهای واردات دارو را به عهده دارد چندان عجیب نیست! اما عجیب آن است که چگونه فردی که دارای گذرنامه خارجی و بدون عقبه و سابقه تخصصی بانکی نداشته در جایگاه حساس تنظیم مفاد تحریمهای بانکی برجام قرار میگیرد. دکتر سیف با چه محاسبه ای چنین انتخاب شگفتی را انجام داده است؟ چگونه وزارت اطلاعات که در آن زمان تنها مرجع بررسی صلاحیت مشاغل حساس بوده، متوجه این موضوع نشده یا سکوت کرده است؟! این موضوعی است که باید دکتر سیف و جناب وزیر اطلاعات در مورد آن پاسخگو باشند!»
 
لذا به نظر می‌رسد که آقای بعیدی‌نژاد با اطلاع موثق به مسئله‌ای اشاره کرده‌  که پیش‌تر هیچ‌یک از منتقدین به آن نپرداخته بودند ؛درواقع مسئله‌ی پررنگ مورد اشاره منتقدان درباره ارتباط دری اصفهانی با انگلستان، دریافت ماهیانه 7500 هزار پوند از این کشور بود که درگزارش‌های قبلی رجانیوز درباره آن آمده بود:
 
« نکته تاسف بار آنجاست که دری اصفهانی با وجود تابعیت غیر ایرانی و دریافت ماهیانه 7500 پوند انگلیس و بدون داشتن تجربه کلان مدیریت بانک مرکزی، به عنوان نماینده این بانک در مذاکرات پس از لوزان برای نگارش متن نهایی برجام حضور داشته و نقش اصلی را در نگارش و تصویب توافقات مالی و بانکی ایران با طرف مقابل بازی کرده است.»
 
لذا به نظر می‌رسد که رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای که منتقدان را به شتاب‌زدگی متهم می‌کند خود اولین کسی بوده که در این  دام افتاده است. 
۰ نظر ۱۱ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۲۷
حسن حیدری
⁠⁣با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه تایید شد.
⁠⁣با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه تایید شد.
گروه سیاسی- رجانیوز : با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه تایید شد.  
 
 این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شده قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی تواند آنرا نقض کند. بر اساس این گزارش باتلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد.
 
 پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان پناه و جمع اوری اسناد در بانک های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت. هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز پس از رو شدن این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار؛ به ریاست بیژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مساله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد
 
در دولت روحانی نیز  بیژن زنگنه در یک اقدام مشکوک مجدداً تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست های کلیدی بکارگیری کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجدداً در پست های دولتی بکار گرفته شدند.نکته قابل تامل اینکه برخی از همین محکومان در بحث قراردادهای جدید نفتی هم نقش آفرینی کرده و هماهنگ با متولیان باشگاه نفت و نیرو از IPC حمایت می کنند.
 
 طرف اماراتی در دادگاه لاهه درخواست حدود 14 میلیارد دلار خسارت کرده است. از طرفی برخی کارشناسان خسارت قرارداد کرسنت را برای کشور با لحاظ عدم النفع 50 میلیارد دلار برآورد کرده اند./به نظر می رسد با محکومیت اعضای هیئت مدیره نفت توسط دیوان عالی کشور و اثبات فساد روند پرونده به نفع ایران رقم بخورد اما این مساله مشروط به پیگیری درست از طرف مسئولان وزارت نفت است.
 
 حکم دیوان عالی کشور در حالی صادر شد که برخی آقازاده ها و محکومان کرسنت برای اطاله دادرسی تلاش گسترده ای داشتند. در دولت احمدی نژاد با احداث یک خط لوله از میدان سلمان به عسلویه گاز این میدان که قرار بود به قیمت ناچیز به امارت صادر شود برای تزریق و مصارف داخلی به کشور منتقل شده است.
 
 بر اساس آخرین اخبار دریافتی آقای دکتر نوری داور منتخب ایرانی در قرارداد کرسنت که از طرف شرکت ملی نفت در دولت دهم معرفی شده بود و نقش موثری در محکومیت طرف اماراتی داشت به تازگی از این سمت حذف شد.علاوه بر آقای کاردر افرادی دیگری همچون کاظم پور اردبیلی؛ میرمعزی و سایر اعضای اسبق هیئت مدیره نفت نیز در فهرست محکومین این پرونده هستند.
۰ نظر ۱۱ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۲۱
حسن حیدری
سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان گلستان، فردی با دو تابعیت ایرانی - آمریکایی را دستگیر کرد.
سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان گلستان، فردی با دو تابعیت ایرانی - آمریکایی را دستگیر کرد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی سپاه نینوا، سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان گلستان، فردی با دو تابعیت ایرانی - آمریکایی را دستگیر کرد.

 

فرد مذکور در اواخر تیر ماه سال جاری در شهر گرگان به اتهام همکاری با دولتهای متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با عناصر و رسانه های ضد انقلاب، به محض ورود به کشور شناسایی و طی اقدامات اطلاعاتی توسط سازمان اطلاعات سپاه استان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

۰ نظر ۱۱ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۱۹
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

باید با کسانی شَدید بود که ...

۰ نظر ۱۱ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۱۶
حسن حیدری

حضرت امام خامنه ای فرمانده معظم کلّ قوا (حفظه الله تعالی): 

«باید آمادگی‌های نیروهای مسلح آن‌چنان افزایش یابد

 که دشمن حتی به خود اجازه‌ی فکر کردن درباره‌ی تجاوز را ندهد.»

 ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

۰ نظر ۱۱ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۱۳
حسن حیدری