حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید بایگانی شهریور ۱۳۹۵ :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی یا مهدی ادرکنی
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

بایگانی
پیوندها

۲۶۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است


نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت: 35 نماینده امضا کننده نامه شکایت از علی مطهری پیگیر شکایت خود بابت حضور وی در هیأت رئیسه پس از اظهارات و نامه اخیرش هستند.
به گزارش مشرق، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت شکایت نمایندگان از علی مطهری نماینده مردم تهران گفت: منتظر تشکیل هیأت مسئول جهت رسیدگی هستیم.

وی ترکیب هیأت را متشکل از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس خواند و گفت: نمایندگان امضا کننده پیگیر شکایت خود هستند و امیدوارم که این شکایت به نتیجه برسد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ از افزایش نمایندگان امضا کننده شکایت از علی مطهری به حدود 35 نفر خبر داد.
منبع: تسنیم
۰ نظر ۰۹ شهریور ۹۵ ، ۲۱:۰۶
حسن حیدری
آقای طیب‌نیا پای چه تعهدی را امضاء کرده‌اید؟
از مشکلاتی که پیوستن FATF می‌تواند برای ایران پیش بیاورد، دستیابی بی‌واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی-بانکی است.
ویرایش
سرویس سیاست مشرق - بیش از شش ماه از روز اجرای توافق هسته ای ایران و 5 + 1 گذشته است. این توافق قرار بود بلافاصله دسترسی ایران را به بازار های مالی جهانی و دارایی های بلوکه شده خود فراهم کند و تحریم هایی که سال ها دشمنان بر مردم تحمیل کرده بودند را از بین ببرد.

اما در عمل این رویا آنگونه که انتظار می رفت تعبیر نشد و حتی با توجه به عدم دسترسی کشور به راهکارهای تامین مالی خارجی که دولت امید زیادی به آن بسته بود، امکان تامین مالی صنایع محقق نشد و هرروز شاهد تعطیلی یکی از نام های آشنای صنعت کشور هستیم. توقیف اموال و دارایی های ایران در کشورهای دیگر هم موجب اعتراض دولت و مردم شده است.

همه این موارد منجر به نارضایتی مردم از عملکرد دولتی شد که تنها دستاورد 3 سال گذشته اش را برجام معرفی می‌کرد. از طرفی دولت هم که برای توجیه عملکرد ضعیف خود در مطالبه اجرای تعهدات طرف غربی در برجام و بی برنامگی در سیستم اقتصادی و همچنین بی عملی در اجرای اقتصاد مقاومتی تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته هرروز بهانه ای تازه برای عدم الفتح خود می سازد. یک روز حقوق بشر مقصر می شود و روزی هم وجود نام ایران در لیست ساختگی کشورهای با سیستم مالی پرریسک.

ماجرا از این قرار است که موسسه FATF از سال 2008 در بیانیه ای هدفدار و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در لیست پرریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است.

حال نیاز است برای درک بهتر چرایی وجود نام ایران در میان دو کشور پرخطر از نظر این گروه و ارتباط آن با سیاست برجامی دولت روحانی بیشتر با شرح وظایف این موسسه و سناریو های از پیش طراحی شده استراتژیست های آمریکایی اروپایی برای وادار کردن ایران به انجام تعهداتی فراتر از تصور آشنا شده و بررسی کنیم بیانیه اخیر این موسسه، که ایران را ملزم به اجرای آن می داند چه خطراتی را می تواند بصورت بالفعل در کوتاه مدت و بالقوه در بلند مدت برای ساختارهای کلان اقتصادی-امنیتی کشور رقم بزند.

FATF چیست؟

The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.

ویرایش


هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند.

آنچه مشخص است، تا اینجای رسالت این موسسه ایرادی وجود ندارد و به نظر می رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریزم تشکیل شده است.

اما چنین مجموعه ای با چه استنادی ایران را کشوری پرخطر و باریسک مالی بالا معرفی میکند؟ در واقع قرار دادن ایران در لیست کشورهای پر ریسک بدان معناست که ایران از نظر این موسسه اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریزم می کند.

که این خود اتهامی است که جا دارد مسئولان قضایی و دیپلمات های وزارت خارجه در مجامع بین المللی به آن رسیدگی نمایند. در آخرین بیانیه این موسسه هم که  در پنجم تیرماه سال جاری منتشر شد نیز متهم کردن ایران به تروریسم به چشم میخورد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره صریح به حمایت ایران از تروریزم آمده است:

" the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system"

گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود.

و همچنین در بخش پایانی این بیانیه نیز مجدد به همین موضوع تاکید شده و میگوید:

" The FATF urges Iran to fully address its AML/CFT deficiencies, in particular those related to terrorist financing"

"گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را."

گویی این بیانیه تنها برای متهم کردن ایران به حمایت از تروریزم و به تبع آن تلقی تهدید از اقتصاد ایران صادر شده است.

از دیگر سو اعلام رسمی اتهام حمایت ایران از تروریزم توسط این موسسه از آن جهت مهم و قابل توجه است که یکی از نگرانی های دولت های غربی و بالاخص آمریکایی ها نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و کشورهایی است که در خط اول مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارند.
 
FATF از نظام مالی ایران چه چیزی می‌خواهد؟/ چرا عمل ایران به سیاست‌های FATF برای آمریکایی‌ها مهم است؟/ پیوستن ایران به معاهده FATF چه خطراتی برای کشور بدنبال دارد؟/ چرا به FATF  بدبینیم؟/ آغاز اجرای بی سروصدای تعهدات ایران ب FATF در نظام بانکی کشور+ سند


طرح دوباره این موضوع از آن جهت قابل اعتناست که بارها طرف آمریکایی در خلال مذاکرات هسته ای دولت یازدهم با 6 کشور موسوم به 5+1 از ایران، درباره سیاست ها و راهبردهای منطقه ای اعم از حمایت ایران از گروه های مقاومت مردمی همچون حزب الله و در فلسطین و سوریه و یمن و عراق و مخالفت با رژیم های دست نشانده خودکامه همچون آل سعود و آل خلیفه تقاضای مذاکره جداگانه و همراستا با برجام نموده بود که با موضع صریح و قاطع رهبری معظم انقلاب مواجه شد. ایشان در سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم رضوی(ع) فرمودند:

" در قضیه‌ی هسته‌ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم «برجام»؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و ۴ و الی‌غیرذلک بایستی به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.

معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی‌ای که به حکم اسلام و به حکم برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آنها است، صرفِ‌نظر کند: از مسئله‌ی فلسطین صرف‌نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ‌نظر کند، از مظلومان منطقه -مثل ملّت فلسطین، مثل مردم غزّه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین- پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، و نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقّق آن است، نزدیک بکند. معنای این حرف این است که همچنان‌که امروز بعضی از کشورهای منطقه و دولتهای منطقه، علی‌رغم حکم اسلام و علی‌رغم خواست ملّتهایشان با رژیم صهیونیستی کنار آمده‌اند و مسئله‌ی فلسطین را تحت‌الشّعاع مسائل دیگر قرار داده‌اند، جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب عمل کند؛ معنایش این است که همچنان‌که امروز بعضی از دولتهای عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت دشمن صهیونیستی دراز میکنند، جمهوری اسلامی هم با دشمن صهیونیستی کنار بیاید و آشتی کند.

حال می توان دریافت نقش FTAF که عنوان موسسه ای در راستای مقابله با تروریزم شناخته میشود در استراتژی آمریکایی مهار ایران در منطقه کجاست. در واقع این سازمان به ظاهر خیرخواه چندسالی است به عنوان بازیگر سناریویی ایفای نقش می کند که کارگردانی آن به عهده آمریکاست. این سیاست را می توان با استفاده از اظهارات اندیشمندان و تئوریسین های آمریکایی به خوبی دریافت.

به عنوان نمونه آدام زوبین که از وی به عنوان فرمانده قرارگاه تحریم ایران یاد می شود در تاریخ 24 ژوئن(5تیرماه) در کنفرانس جهانی پروژه ترومن اشاره ای به این راهبرد آمریکایی ها داشته و حتی لغو تحریم های ایران را نیز به تغییر رفتار ایران در عرصه های منطقه ای از جمله حمایت از مقاومت و امور نظامی منوط کرده بود.

وی دربخشی از سخنانش می گوید: همانطور که اوباما پیشتر گفته بود، اگر ایران میخواهد که تجارت بیشتری با دنیا داشته باشد باید نگرانیهای آمریکا در این موارد را برطرف کند.

او همچنین می گوید: ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تامین مالی و تامین سلاح انصارالله یمن حزب الله لبنان و سوریه را ادامه می دهد.

زوبین همچنین در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اصطلاح مهمی به کار برده که ابعاد جدیدی از سیاست تحریمی این کشور در آینده را آشکار می کند.

زوبین گفت سیاست تحریمی فعلی امریکا «حذف واسطه های کلیدی» ایران است. این واسطه ها، هم افراد، نهادها و شرکت هایی را در بر می گیرد که که به محور مقاومت سرویس می دهند و هم شامل اعضای خود این محور است.


پیش از این نیز «زارات»، معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی در 24 می 2016 در جلسه استماع سنا گفته بود:

ریسک تعامل با ایران در دوره پسا برجام تغییری نکرده است. بانک مرکزی و بانک‌های ایران همچنان در لیست منطقه پولشویی ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا هستند. ایران همچنان به همراه کره شمالی در لیست پرریسک ترین کشورهای فتف (FATF ) قرار دارند. بیانیه ۱۹ فوریه فتف تصریح می کند که ایران دارای ریسک تامین مالی تروریسم است و نظام مالی کشورها را تهدید می کند.

 
پیوستن به معاهده FATF چه خطراتی برای کشور بدنبال دارد؟/ آغاز اجرای بی سروصدای تعهدات ایران ب FATF در نظام بانکی کشور+ سند
 
 
اما می توان صریح ترین موضع آمریکایی‌ها در قبال معرفی ایران به عنوان تهدید تروریستی و به تبع آن برنامه ریزی برای اجرای سیاست هایی که به زعم آنها ایران را در منطقه منزوی کند متعلق به متیو لویت دانست. وی که سال‌ها در «معاونت امنیتی و تحلیل» خزانه‌داری ایالات‌متحده و نیز به‌عنوان معاون «دفتر امنیت و بررسی» مشغول به کار بوده، می‌گوید:

ویرایش


«درست در زمانی که سپاه پاسداران بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارد سرمایه‌گذاری و رابطه تجاری با جمهوری اسلامی به معنی معامله با‌ آن‌هایی خواهد بود که بخش بزرگی از تحریم‌ها شامل آن‌هاست... فعالیت‌های سپاه پاسداران و سپاه قدس در سوریه و همچنین در حمایت از حزب‌الله لبنان به‌روشنی «در بخش فعالیت‌های حمایت از تروریسم جهانی» قرار دارد.

مواردی که ذکر شد هرکدام به تنهایی خبر از راهبرد کلانی می دهد که براساس آن میتوان به برنامه ریزی دشمن برای درگیر کردن کشور در آتش جنگ منطقه ای استناد کرد.

اما متاسفانه برخلاف آنکه انتظار میرفت در داخل کشور مسئولان بانک مرکزی و وزارت خارجه به صراحت در برابر این یاوه گویی آمریکایی ها موضع گیری کنند اما بجز چند مورد حاشیه ای موارد قابل اتکا و استنادی پیدا نمی شود که به همین سخنان هم ایراداتی از منظر سیاست های استاندارد FATF وارد است .

برای نمونه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش با حضور در برنامه نگاه یک و در پاسخ به این سوال که برخی اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح نظام بانکی، دادن امتیاز به بانک های اروپایی بوده یا خیر تصریح کرد: به هیج وجه امتیازی در کار نبوده بلکه برای پیشرفت نظام بانکی بوده است و وظیفه بانک مرکزی کنترل اوضاع و مقابله با ریسک برای زیان ندیدن سرمایه های مردم است و بانک های بین المللی نیز با این قوانین، نظام های بانکی را برای قرارداد محک می زنند و اتفاقا از اصول اصلی اقتصاد مقاومتی جلوگیری از شوک های اقتصادی است و اینها امتیاز ویژه نیست بلکه استحکام بخشی به نظام بانکی است.

وی در پاسخ به این مطلب که استانداردهای دولت های متخاصم با ایران در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم تفاوت دارد و برخی از نهادهای ما را متهم به حمایت مالی از گروههای تروریستی می کنند گفت: این تعاریف با مکانیسم داخلی سنجیده می شود وتعیین اینکه چه مواردی تروریست تلقی می شود مربوطه به دولت جمهوری اسلامی ایران است و نهادهای بین المللی فقط ناظر بر این هستند که آیا کشور ما کارایی و ابزار لازم برای مبارزه با پولشویی را دارد یا خیر.

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز در این باره گفته بود: درباره تعریف ترویسم. ما درباره تعریف تروریسم درباره برخی از گروه ها با غربی ها همراه هستیم همانند داعش و طالبان و جبهه النصره. خود ما هم داعیه داریم که باید با آنها مقابله کنیم. مجلس قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم را تصویب کرده و در آن قانون یک تبصره گذاشته که گروه هایی که با استعمار و اشغالگری مبارزه می کند تروریسم نیستند و در مجلس گفته که شورای عالی امنیت ملی تشخیص می دهد که چه گروه هایی ترویسم هستند. 

وی در ادامه گفت: ما 18 ماه با FATF مذاکره خواهیم داشت که چه گروه هایی تروریسم هستند و چه گروه هایی نیستند.

اگر مطابق این ادعاها FATF تعریف ما را از تروریسم و پول شویی را پذیرفته است، چه نیازی بوده که تا کنون ما را در لیست سیاه غیر همکار خود قرار دهد؟ تعریف ما از تروریسم و پول شویی که مربوط به امروز نیست که FATF آن را بپذیرد. اگر این تعاریف مورد پذیرش این کارگروه مالی بود، از همان ابتدا نمی بایست در لیست سیاه آن قرار بگیریم.

عراقچی دبیر ستاد پیگیری اجرای برجام هم 21 تیرماه سال جاری در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: درباره FATF باید بگویم که همه کشورهای دنیا به تدریج به آن پیوستند. از همه کشورها خواسته شده که قوانینی ایجاد کنند که مانع از پولشویی شود. قانون منع پولشویی را تصویب کنند. حدود 5 الی 6 سال پیش ایران تصمیم گرفت که به این قانون بپیوندد و این قانون توسط دولت گذشته به مجلس ارائه شد و پیش از این دولت، توسط مجلس به تصویب رسید و ما الان دو قانون داریم که قانون پولشویی و قانون مبارزه با تروریسم بوده که هر دو توسط مجلس تصویب شده و به FATF ارائه داده و گفتیم که ما این قوانین را داریم. این اقدام را انجام دادیم که FATF ما را از لیست کشورهای غیر همکار به کشورهای همکار وارد کرده است.

در این رابطه می توان به قانونی که اسفند سال گذشته در مجلس وقت با عنوان لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه امسال توسط رئیس جمهور ابلاغ شد اشاره کرد.

همزمانی این اقدام دولت با برنامه های از پیش طراحی شده مقامات آمریکایی خود موضوعی است که می توان جداگانه به آن پرداخت اما در هر صورت این قانون نیز از دیگر رویدادهای داخلی است که می تواند نیت صادقانه ایران را در برخورد ریشه ای با پدیده تروریسم ثابت کند.

در تبصره 2 بند ت قانون مبارزه با تامین مالی تروریزم، ملاک تعیین یک کشور یا گروه یا شخص به عنوان تروریسم به عهده مراجع امنیتی داخل کشور گذاشته شده که موجه و مورد تایید است اما این قانون نیز نمی تواند خواسته طرف مقابل را برطرف کند.

برای نمونه «دیوید لیپتون»، معاون اول مدیر صندوق بین‌المللی پول گفت: ایرانی‌ها قانونی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرده‌اند. این قانون کامل نیست، اما آغاز راه است.

از دیگر سو، با مطالعه راهبردهایی که کارگروه اقدام مالی تحت عنوان استانداردسازی مراودات پولی بانکی ارائه می کند می توان دریافت که براساس بند 39 این استانداردهای یکسان که Extradition نام دارد، وقتی کشور عضو از شما همکاری علیه تروریسم میخواهد همکاری باید راضی کننده باشد فارغ از این که آیا هر دو کشور تعریف واحدی از تروریست داشته باشند یا خیر. مثالی که برای درک بهتر این بند از توافق می توان زد این است که به عنوان نمونه، یک بانک آمریکایی، انگلیسی و یا حتی متعلق به رژیم صهیونیستی می تواند از بانک ایرانی اطلاعات مالی و تراکنش های مربوط به اشخاص و سازمان ها یا شرکت ها را مطالبه کند و بانک ایرانی نیز موظف می شود در مدت کوتاهی این اطلاعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. حال اگر بانک ایرانی اطلاعات خواسته شده را انتقال ندهد یا محتوای انتقال داده شده با قانون کشور دیگر در شناخت مصداق تروریسم مطابقت نداشته باشد ایران به عنوان کشور ناقض سیاست های استاندارد fatf شناخته می‌شود.

 
پیوستن به معاهده FATF چه خطراتی برای کشور بدنبال دارد؟/ آغاز اجرای بی سروصدای تعهدات ایران ب FATF در نظام بانکی کشور+ سند
 
 همچنین بنا بر توصیه 7 کارگروه اقدام مالی مواردی مطرح شده که صراحتا متوجه ایجاد محدودیت برای سپاه پاسداران و گروه های ضد استکباری منطقه است. در توصیه 7 گروه اقدام مالی FATF آمده است:

 «در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ــ معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا داراییها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.»

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (از جمله نیروی قدس و فرمانده آن حاج قاسم سلیمانی) و برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی وابسته به آن مانند قرارگاه خاتم الانبیا از جمله نهادهایی هستند که در قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه 2231 که توافق برجام را برای ایران الزام آور نمود، به دلیل ارتباط با موضوع موشکی و مقاومت مورد تحریم قرار گرفتند.
 
در راستای اجرای تعهدات ایران به FATF، توافقی در قالب برنامه اقدام موسوم به اکشن پلن به صورت محرمانه تدوین شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به گروه اقدام مالی مبنی بر پذیرش اجرای برنامه اقدام در بالاترین سطح مقامات سیاسی، به صراحت به نمایندگی از دولت ایران، تعهد سیاسی جهت انجام برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی را طی مکاتبه رسمی اعلام کرد.
 
 برنامه اقدام تقریبا شامل اکثر توصیه‌های گروه اقدام مالی است که اهم آنها به شرح زیر است:
 
موضوع جرم تامین مالی تروریسم از مهمترین محل‌های نزاع با گروه اقدام مالی است. از آن جهت که وجه مشترکی مبتنی بر قانون اساسی بین ایران و کشورهای خارجی در مبنای تعریب تروریسم وجود ندارد. هرچند نقاط مشترکی از قبیل جنایت‌های جنگی، اعمال خشونت‌آمیز، گروگانگیری و ... که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 آمده، وجود دارد ولی در سایر موضوعات و مصادیق از قبیل گروه‌های مقاومت، اختلاف جدی است.
 
 با این وجود در بندهای مربوط به جرم تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام تصریح شده که ایران تضمین می‌دهد که جرم تامین مالی تروریسم به اقدام یا اقدامات تروریستی خاصی محدود نمی‌گردد (به طور کامل تامین مالی سازمان‌های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می‌دهد) و شامل جمع‌آوری وجوه می‌گردد.
 
همچنین بیان می‌دارد: جرم تامین مالی تروریسم مطابق با توصیه شماره 2 و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، به ویژه تامین مالی اقدامات تروریستی ضد سازمان‌های بین‌المللی که فاقد دفتر نمایندگی در ایران هستند را پوشش می‌دهد. نکته قابل توجه و تعجب‌برانگیز تضمین پذیرش توسط ایران، آن است که برنامه اقدام به صراحت در امور داخلی ایران دخالت کرده و قانون داخلی که بر اساس قانون اساسی و شرع تصویب شده را به چالش کشانده است.
 
پیوستن به معاهده FATF چه خطراتی برای کشور بدنبال دارد؟/ آغاز اجرای بی سروصدای تعهدات ایران به FATF در نظام بانکی+ سند

 سند تعهد طیب‌نیا به FATF
 
اینطور که مشخص است برنامه ریزی ها فراتر از صرف یک اقدام مثبت برای سیاست های پولی و مالی است و مخصوصا در قبال ایران هدفی را دنبال می کند که در صورت بی توجهی به آن عواقب ناخوشایندی خواهد داشت.

اما سوالی که باید مسئولان اقتصادی به آن پاسخ بدهند این است که با این وجود چرا چنین تعهدی را امضا کرده اند؟ رئیس بانک مرکزی باید بگوید چرا تعهدی را با موسسه ای امضا کرده که نوع مواجهه آن با ایران سیاسی است؟

چندی پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در سفری که برای شرکت در نشست سالانه صندوق بین المللی پول به آمریکا داشت، در نشست شورای روابط خارجی سنای آمریکا نیز شرکت کرد و در آنجا صریحا به سیاسی بودن تصمیمات FATF اشاره می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در باره قطع مراودات مالی بانک های ایرانی با موسسات بین المللی گفت: در لیست FATF [کارگروه اقدام مالی] فقط اسم دو کشور وجود دارد: ایران و کره شمالی. همه می دانیم که این یک برخورد سیاسی است که با ایران می شود.

با در نظر گرفتن مواردی که ذکر شد در واقع می‌توان اینطور تحلیل کرد، طرف غربی تحت پوشش زیبای مبارزه با تروریسم، بدنبال اصلاحات نرم و ساختاری در حوزه های حساس امنیت ملی جمهوری اسلامی است و این مسئله تا حدی برای آنها حائز اهمیت است که رسیدن ایران به عواید ناشی از توافق برجام را نیز به تبعیت ایران از این خواسته ها موکول می کند.

براین اساس 3 هدف اصلی غرب برای فشار بر ایران در این زمینه می توان متصور بود:

1- قطع ارتباط مالی ایران به عنوان پشتیبان حرکت ها و نهضت های مردمی و مدافع مظلومان جهان با محور مقاومت و آزادیخواهان.

2- کشف راههایی که ایران برای دور زدن تحریم های ظالمانه از آن استفاده می کرد که درصورت وضع مجدد تحریم ها به راحتی بتوانند این راههای ارتباطی را مسدود نمایند و حتی با طرف هایی که در این مدت با ایران همکاری کردند نیز برخورد نمایند.

3- مشخص شدن هویت تجار ایرانی و شرکای خرجی آن‌ها بالاخص در تبادل کالاهای استراتژیک و همچنین دسترسی به حساب های بانکی اشخاص و سازمان ها.

برای درک این مفاهیم می توان به نقشه منطقه ای این گروه استناد کرد که در آن تمامی کشورهای انقلابی اطراف ایران جزو محدوده خطر مشخص شده اند. این در حالی است که از منظر آمریکایی‌ها حزب الله ،انصارالله، حشدالشعبی و اکثر فرماندهان مقاومت همچون حاج قاسم تروریست محسوب می شوند.
 
پیوستن به معاهده FATF چه خطراتی برای کشور بدنبال دارد؟/ آغاز اجرای بی سروصدای تعهدات ایران به FATF در نظام بانکی+ سند


تحرکات اخیر آمریکایی ها نیز می تواند موید این موارد باشد. به عنوان نمونه، در 20 خرداد امسال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون منع حمایت مالی بین‌المللی از حزب‌الله را امضا کرد.

بر اساس این قانون، حساب بانکی مربوط به حزب الله و در رأس آن حساب بیمارستان «الرسول الاعظم» مسدود خواهد شد؛ این بیمارستان بزرگترین بیمارستان متعلق به حزب الله است و مجروحان شرکت‌کننده در جنگ سوریه در این بیمارستان درمان می‌شوند.

بر طبق این قانون وزارت خزانه‌داری آمریکا شماری از اسامی مسئولان، تاجران و شرکت‌ها و موسسه‌هایی را که آمریکا آنان را با حزب‌الله مرتبط می‌داند، تهیه کرده که در رأس آن، «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله، «مصطفی بدرالدین» فرمانده شهید حزب‌الله و شماری از تجار مشهور همکار با حزب‌الله و همچنین تلویزیون المنار و رادیو «نور» قرار دارند.

این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی را که مشخص شود با حزب‌الله همکاری می‌کنند، تحریم می‌کند؛ قانونی که از 15 ماه آوریل اجرایی شده است. این مورد را هم می توان به لیست بهانه های بعدی آمریکا برای تهدید و تحریم ایران اضافه کرد.

لازم بذکر است در اسفند سال گذشته شورای همکاری خلیج فارس که اکثر اعضای آن در حمایت از تروریست های تکفیری به ویژه در سوریه و عراق سابقه طولانی دارند، نام حزب الله لبنان را در لیست گروه های تروریستی خود قرار داد. کمتر از چندروز بعد از این اقدام، در تصمیمی مشابه، اتحادیه عرب نیز مقاومت حزب‌الله لبنان را یک «سازمان تروریستی» معرفی کرد.

از دیگر مشکلاتی که پیوستن به این معاهده می‌تواند برای ایران پیش بیاورد، دستیابی بی واسطه و سریع به تراکنش های مالی ایران و رصد لحظه ای رویدادهای پولی-بانکی است که در صورت عدم توجه کافی به آن می تواند اسرار حساس کشور در مراودات تجاری و اقتصادی با هم پیمانان خارجی را به سهولت در اختیار دشمن قرار داده و آنها نیز با تحلیل این اطلاعات به راحتی از هویت تجار ایرانی و وفادار به انقلاب مطلع شوند و حتی در آینده موانعی از جمله تحریم و حتی ترور فیزیکی و بیولوژیکی این افراد را در دستور کار خود قرار دهند.

از دیگر سو، شناسایی افراد و روش هایی که ایران توانست در اوج تحریم های ظالمانه غرب، اقلام مورد نیاز خود را تامین نماید نیز از دیگر دستاوردهای این توافق برای طرف خارجی می تواند باشد.

بدیهی است که این موارد هرکدام به تنهایی قادر خواهند بود امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را دچار چالش های جدی کنند و در صورتی که نهادهای امنیتی و سازمان های مسئول در امر بازرسی و رصد، از این مقوله غفلت ورزند نتیجه آن در کوتاه مدت ضربه شدید به مقاومت سوریه و عراق در نبرد با داعش، و در بلند مدت از بین رفتن نظام پولی-مالی کشور و از دست دادن فرصت برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
 
 با این حال،‌ بانک مسکن در بیانیه ای، سیاست های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم خود را بر اساس سیاست های FATF‌ ابلاغ کرده است.
 
در این سند آمده است: بانک مسکن هنگام برقراری روابط کارگزاری، رهنمودها و توصیه های کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ملحوظ نظر قرار می‌دهد.
 
پیوستن به معاهده FATF چه خطراتی برای کشور بدنبال دارد؟/ آغاز اجرای بی سروصدای تعهدات ایران در نظام بانکی +سند
۰ نظر ۰۹ شهریور ۹۵ ، ۲۱:۰۱
حسن حیدری
مرگ وزیر جنگ پیشین اسراییل؛
در اواسط دهه 1970، بن الیعاذر جزو افسران ارشدی بود که تجاوز نظامی به لبنان در 1978 را طراحی کرد. او که مرتبا در لبنان حضور داشت، توانست نیروهای فالانژ را به عنوان اصلی‌ترین نیروی مزدور اسراییل در لبنان سازماندهی کند.

سرویس جهان مشرق - «بنیامین فواد بن الیعاذر»، ژنرال سابق ارتش اسراییل و رهبر پیشین حزب کارگر این رژیم، روز یکشنبه در 80 سالگی بعد از هفته ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری های مختلف مرد.

وزیر اسراییلی که
 

الیعاذر که برای درمان در بیمارستانی در تل آویو بستری بود، به علت سکته قلبی و بروز مشکل در روند دیالیز جان سپرد. او در اواخر عمر به دلیل از کار افتادن هر دو کلیه در صف پیوند عضو قرار داشت.

بنیامین بن الیعاذر، در سال 2001 به عنوان رهبر حزب کارگر، از احزاب اصلی رژیم صهیونیستی انتخاب شد و تا 2002 در این سمت بود.

وزیر اسراییلی که
 

او در 1936 در بصره عراق از پدری به نام صالح و مادری به نام فرحا به دنیا آمد و جزو اولین یهودیان «میزراحی» (مشرقی) بود که در این رژیم به مدارج بالا رسید. یهودیان میزراحی در سرزمین های اشغالی به آن دسته از یهودیانی گفته می شود که اصالت آن‌ها به کشورهای غرب آسیا می‌رسد. او که علاوه بر عبری به زبان عربی هم تسلط کامل داشت، اولین وزیر اسراییلی بود که در 1994 با یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین دیدار کرد. وی همچنین به داشتن روابط دوستانه با بعضی از رهبران جهان عرب، از جمله حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، شهرت داشت.

وزیر اسراییلی که
 

سوابق طولانی او در نظامی‌گری و سیاست رژیم صهیونیستی (30 سال نمایندگی کنست) در اواخر عمر، تحت الشعاع اتهامات سنگین دریافت رشوه قرار گرفت. جریان رسیدگی قضایی به اتهامات او تنها به دلیل وخامت اوضاع جسمی او متوقف شد.

وزیر اسراییلی که
 

در دسامبر 2014، زمانی که او نامزد رقابت بر سر ریاست جمهوری این رژیم بود، 3 روز مانده به انتخابات، از سوی دادستان های پرونده فساد مالی مجبور به کناره گیری از این رقابت و بعدتر از کنست و کلا زندگی سیاسی شد.

پیش از بدنام شدنش برای فساد مالی، او را در رژیم اسراییل به عنوان یک فرمانده و طراح نظامی برجسته می شناختند. او در دوره انتفاضه دوم مردم فلسطین (2003-2001) وزیر جنگ اسراییل بود. او را طراح عملیات «سپر دفاعی» علیه مبارزان فلسطینی می دانند.

 
وزیر اسراییلی که
در کنار شیمون پرز 

در 2009، الیعاذر از حامیان پیوستن حزب کارگر به دولت جدید بنیامین نتانیاهو بود، به این شرط که وزارت دفاع از آن رهبر وقت حزب کارگر، ایهود باراک، باشد. او از این ائتلاف به دنبال احیای مذاکرات سازش با فلسطینی ها بود. بن الیعاذر که در سال 2010 از حصول این نتیجه مستاصل شده بود، هشدار داد که بدون مذاکرات سازش با فلسطینی ها، اسراییل به زودی شاهد حمایت جهانی از فلسطینی ها خواهد بود. او اصرار داشت که گفتگوها با دولت محمود عباس ادامه یابد، حتی اگر به معنای توقف موقت شهرک سازی ها باشد.

وزیر اسراییلی که
 
 از چپ: بن الیعاذر، موشه یعالون، آریل شارون

یک سال بعد، وقتی ایهود باراک برای تشکیل یک حزب جدید از حزب کارگر رفت، بن الیعاذر به عنوان رهبر موقت حزب برگزیده شد. او بلافاصله حزب را از ائتلاف با نتانیاهو خارج کرد و در توضیح این خروج به رسانه ها گفت: " تنها انگیزه من (از ائتلاف) روند صلح بود. به نظرم مساله صلح با فلسطینی ها برای دولت اسراییل حیاتی است."

این ژنرال کهنه کار رژیم اسراییل در سال 2013 به روزنامه امریکایی لس‌ انجلس تایمز گفت که جناح راست اسراییل نتوانسته فلسطینی ها را به جدی بودن خود در روند رسیدن به سازش قانع کند، امری که به عقیده او تبعاتش دامن این رژیم را خواهد گرفت.

وزیر اسراییلی که
 

الیعاذر متولد 1936 در عراق بود. در 12 سالگی او، با تشکیل نکبت بار رژیم صهیونیستی (1948)، خشمی عمومی نسبت به اسراییل در جهان عرب ایجاد شد. او در 2011 در یک برنامه تلویزیونی تعریف کرد که مجبور شد بدون خانواده، به همراه گروهی دیگر از یهودیان عراق با پای پیاده راه ایران را در پیش بگیرد. او گفت که در طول سفر از همسفرانش بارها کتک خورد و حتی یک بار نزدیک بود در یک باتلاق غرق شود. قبل از این سفر، مادرش به او گفته بود که در تهران به سراغ عمه متمول خود برود. او نام خانوادگی و آدرس خانه این عمه را به فارسی به الیعاذر نوجوان یاد داده بود. الیعاذر در همان برنامه مدعی شد که وقتی در تهران با ذوق و شوق فراوان و به سختی آدرس خانه مجلل این خویشاوند خود را پیدا کرد، نه تنها او را تحویل نگرفتند، که در را محکم به رویش بستند.

وزیر اسراییلی که
 

گویا این ماجرا تاثیری عمیق و ماندگار بر روان او گذاشت. آن طور که خودش تعریف کرد، در راه برگشت از خانه عمه اش به اردوگاه موقت پناهندگان در تهران، یکسره گریه می کرد، اما ناگهان گریه اش بند آمد:

"....آن جا بود که فهمیدم ماجرا تمام شده است. فهمیدم که باید روی پای خودم بایستم. به خودم گفتم تو دیگر تنهایی.....ایران مرا پوست کلفت کرد. احساسات من نفوذناپذیر است و کسی نمی تواند به احساسات من آسیب بزند، مگر این که خودم بخواهم."

وزیر اسراییلی که
 

بنیامین فواد بن الیعاذر در 1950 به سرزمین های اشغالی مهاجرت کرد. در 1954 وارد ارتش رژیم صهیونیستی شد و به تیپ «گولانی» پیوست و به سرعت پیشرفت کرد. در جنگ کانال سوئز در 1956 شرکت کرد. او در جنگ 6 روزه اعراب و اسراییل(1967) هم به عنوان فرمانده واحد شناسایی «سایرت شاکد»حضور داشت.

از 1968 تا 1970 در جریان نبردهای موسوم به «جنگ فرسایش» war of attrition بین مصر،اردن و سازمان آزادیبخش فلسطین از یک سو و رژیم صهیونیستی، بن الیعاذر تحت فرماندهی قصاب معروف اسراییلی، «آریل شارون» در ستاد فرماندهی جنوب، مسوول واحدهای کماندویی بود که در خاک اردن علیه نیروهای جنبش فتح عملیات می کردند. در جریان یکی از همین عملیات ها، بالگرد حامل او هدف تیراندازی مبارزان فلسطینی قرار گرفت و او از ناحیه پا مجروح شد.

وزیر اسراییلی که
 

در اواسط دهه 1970، او جزو افسران ارشدی بود که تجاوز نظامی به لبنان در 1978 را طراحی کرد. او که مرتبا در لبنان حضور داشت، توانست نیروهای فالانژ(بازوی نظامی مارونی های مسیحی لبنان) را به عنوان اصلی ترین نیروی مزدور اسراییل در لبنان سازماندهی کند. فالانژها عامل کشتار معروف اردوگاه های فلسطینی «صبرا و شتیلا» در غرب بیروت در سپتامبر 1983 بودند که به دستور و نظارت شخص آریل شارون انجام گرفت. همچنین آن ها مسوول ربودن 3 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی از جمله جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان در بیروت بودند.

بن الیعاذر در 1981 با درجه سرتیپی از ارتش رژیم صهیونیستی بازنشست شد. آخرین سمت او در ارتش، فرماندهی نیروهای اسراییلی در کرانه باختری بود. او سپس پای در عالم سیاست گذاشت و در 1984 برای اولین بار به عنوان نماینده پارلمان(کنست) انتخاب شد. روندی که تا زمان کنار رفتن اجباریش از سیاست در 2014 ادامه داشت. در حدود 30 سال حضورش در کنست او در دولت های مختلف پست های وزارتی گوناگونی را به عهده داشت که به این شرح بودند:

وزیر مسکن و ساخت و ساز 1992-1996

معاون نخست وزیر 2001-1999

وزیر ارتباطات 2001-1999

وزیر مسکن و ساخت و ساز 2001-2000

وزیر جنگ(در کابینه استادش آریل شارون) 2002-2001

وزیر زیرساخت های ملی! 2005

وزیر زیرساخت های ملی! 2009-2006

وزیر صنعت، تجارت و کار2011-2009

او در 2014 وارد رقابت انتخاباتی برای منصب ریاست جمهوری شد که به دلیل مطرح شدن اتهامات دریافت و پرداخت رشوه از عالم سیاست کناره گرفت. در 2015، دادستان وقت رژیم صهیونیستی، یهودا واینشتاین، علیه او و 10 تن از همکارانش در دوران حضورش در دولت اعلام جرم کرد. او به ارتشاء به مبلغ نیم میلیون دلار متهم شد.

در می 2016، دادستان های پرونده برای این که این سیاستمدار 80 ساله به زندان نیفتد، به او پیشنهاد دادند که به جای حبس، مبلغ 2.86 میلیون دلار جریمه بپردازد که به دلیل وخیم شدن وضعیت پزشکی او کلا قضیه به محاق رفت.

۰ نظر ۰۹ شهریور ۹۵ ، ۲۰:۵۷
حسن حیدری
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: این احتمال را می‎دهم که آزادی دری اصفهانی به علت فشار مسئولینی به قوه قضائیه باشد؛ مثل فشاری که آقای روحانی در موضوع جیسیون رضائیان وارد کرد.
 
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج در واکنش به آزادی "دری اصفهانی" با قرار وثیقه با اشاره به اینکه وجود متهم به جاسوسی در تیم هسته‎ای توسط سخنگوی دستگاه قضا تایید شده است بیان کرد: ما نیز در برنامه خود پیگیر این مسئله هستیم، فردا نیز در جلسات کمیسیون امنیت ملی ابهامات موجود درباره آزادی این فرد  را پیگیری خواهیم کرد و از طرف کمیسیون قضایی نیز پیگیری می‎کنیم که به چه علتی یک فرد متهم به جاسوسی باید با قید وثیقه آزاد باشد؟
 
 
احتمالات در خصوص آزادی متهم به جاسوسی هسته‎ای و عاملان آن
 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص چرایی آزادی دری اصفهانی با بیان اینکه قراین این مسئله را در گذشته دیدیم تصریح کرد: این احتمال را می‎دهم که این آزادی به علت فشار مسئولینی به قوه قضائیه باشد؛ مثل فشاری که آقای روحانی در موضوع جیسیون رضائیان وارد کرد که این فرد یک خبرنگار است و چرا سپاه این فرد را بازداشت کرده است؟! 
 
کریمی قدوسی در توضیح بیشتر تصریح کرد: سابقه نشان داده که در خصوص حسین موسویان(فرد نفوذی در تیم مذاکره کننده اسبق) آقای روحانی و آقای هاشمی، در خصوص جیسیون رضائیان هم آقای روحانی برای آزادی فشار آوردند و این احتمال را می‎دهیم که در خصوص دری اصفهانی نفوذی تیم هسته‎ای نیز باز از طرف همین افراد فشار صورت گرفته باشد؛ همچنان که این احتمال نیز وجود دارد که بر اساس یک تدابیر اطلاعاتی این فرد با قید چند روز در این قضیه آزاد شده باشد که فردا این مسائل را در کمیسیون امنیت ملی پیگیری و بررسی می‎کنیم و سوال خواهیم کرد که چه افرادی در آزادی این فرد دخیل بودند.
 
وی با اشاره به سیروس ناصری یکی دیگر از افراد نفوذی در تیم مذاکره کننده اسبق هسته‎ای بیان کرد: این فرد نیز که در تیم مذاکره کننده هسته‎ای به عنوان مشاور وارد تیم مذاکره کننده هسته‎ای می‎شود فراری بوده و به دنبال دستگیری آن هستند و داستان سیروس ناصری در ارتباط دادن جریان ها در اروپا برای مباحث منطقه خیلی مفصل و قابل توجه است.
 
 
فرد نفوذی که نمی‎تواند با قید ضمانت آزاد شود!
 
وی با بیان اینکه این فرد با سابقه ممتد در جاسوسی مورد شناسایی قرار گرفته گفت: تعجب این است که چگونه این فرد وارد تیم هسته‎ای شده است و این تعجب زمانی بیشتر می‎شود که بر اساس گزارشاتی که اکنون در سایت‎ها موجود است؛ این فرد بیان می‎کند که به درخواست نهاوندیان مسئول نهاد ریاست جمهوری وارد تیم مذاکره کننده شده است.
 
نماینده مردم مشهد در ادامه این مطلب عنوان کرد: این سوال را باید از رئیس جمهور پرسید که چگونه آقای نهاوندیان یک فرد نفوذی را حمایت می‎کند و مهم ترین بخش مذاکره که بحث پولی و بانکی است به این فرد سپرده و مشاور آقای ظریف در این بخش می‎شود و در نهایت نیز که آقای روحانی به این فرد مدال و 50 سکه می‎دهد، آن هم کسی که با تابعیت کانادایی در تیم مذاکره حضور داشته و مدیریت این بخش مهم مذاکره  را به عهده می‎گیرد که هم زمان با آن امریکایی‎ها و انگلیسی‎ها براساس اطلاعات داده شده بازگشت تحریم‎ها را نیز بررسی می‎کردند که این اتفاق رخ داده است.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی با ابراز اینکه آزادی یک فرد جاسوس برای خیلی افراد جای سوال است اظهار داشت: فرد نفوذی که نمی‎تواند با قید ضمانت آزاد شود؛ چراکه جرم و مجازات فرد نفوذی خیلی سنگین است و حتما در این آزادی دست به اقداماتی می‎زند و ممکن است مدارک و ردپاهایی را محو کند.
 
کریمی قدوسی عنوان کرد: چطور می‎شود آن زمانی که آقای روحانی مسئول تیم مذاکره کننده هسته‎ای است مراکز هسته‎ای پلمب می‎شود و کار فرد نفوذی این قدر برجسته می‎شود و از او حمایت صورت می‎گیرد و بعد از گذشت چند سال آقای روحانی روی کار می‎آید و مسئول تیم مذاکره کننده هسته‎ای را انتخاب می‎کند و با حمایت نهاد ریاست جمهوری افراد نفوذی مثل عبدالرسول دری اصفهانی وارد این تیم می‎شوند و مورد حمایت قرار می‎گیرند و به آنها مدال داده می‎شود؛ بعید است که ندانند این افراد چه کسانی هستند.
 
وی در ادامه اظهار داشت: سوال پیش روی ملت ایران از آقای روحانی این است که شما که سیستم اطلاعاتی و امنیتی دراختیار داشتید آیا از وزارت اطلاعات استعلام کردید؟ قابل توجه اینکه آقای سیف هم در این ماجرا کاره‎ای نبوده و خود نهاد ریاست جمهوری، آقای ظریف و دیگران این افراد را انتخاب می‎کنند و آقای سیف هم باید می‎پذیرفت.
 
 
فضاسازی رسانه‎ای درخصوص تکذیب دستگیری فرد نفوذی در تیم مذاکره کننده
 
نماینده مردم مشهد با اشاره به فضاسازی رسانه‎ای درخصوص تکذیب دستگیری فرد نفوذی در تیم مذاکره کننده توسط وزارت خارجه عنوان کرد: صدها رسانه و خبرگزاری با ادبیات تولید شده در اتاق‎های فکرشان توسط این نیروهای مواجب بگیر و بعضا بی‎مزد و مواجب که آنها نیز جزئی از شبکه نفوذ هستند، یک هجمه گسترده‎ای روی نشر این خبر صورت دادند و تکذیبیه وزارت خارجه را به عنوان دروغ یک نماینده، بزرگ نمایی کردند تا مردم در این غبار راه را گم کرده و نتوانند حق را پیدا کنند.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه با بیان اینکه یکی از حلقه‎های به هم پیوسته برجام همین رسانه‎ها و پایگاه‎هاست که این گونه به کمک می‎آیند و از یک نفوذی یک چهره مصلح و چهره مدافع حقوق ملت می‎سازند گفت: ما نیز یک خبری را داشتیم مبنی براینکه 500 نفر از اهالی رسانه از جمله سرمقاله نویس، سردبیر و خبرنگار به کشورهایی اروپایی برای آموزش رفته بودند که در مجلس قبل و در این مجلس نیز در این خصوص تذکر دادیم. 
 
کریمی قدوسی در خاتمه یادآورشد: در این دولت، نفوذی را که به زندان می‎رود از زندان در می‎آورند و می‎خواهند او را تبرئه کنند ولی کسانی که در دفاع از حق ملت حرف می‎زنند این افراد را به دادسرا می‎فرستند که نکته حائز اهمیتی است، آقای روحانی نیز به جای اینکه از این افراد نفوذی شکایت کند از نمایندگان شکایت می‎کند که چرا این گونه حرف می‎زنید و پس از آن معاون حقوقی رئیس جمهور هر کس حرفی مخالف دولت می‎زند او را تحت تعقیب قرار می‎دهد که واقعا جای تعجب دارد و ما متحریم که بعد از 37 سال از انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاده که جای حق و باطل را به این گونه در دولت تغییر می‎دهند!
۰ نظر ۰۹ شهریور ۹۵ ، ۲۰:۵۵
حسن حیدری

۰ نظر ۰۹ شهریور ۹۵ ، ۲۰:۴۳
حسن حیدری
رئیس‌جمهور با اشاره به مسئله فساد و رانت اظهار داشت:‌ اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بدانیم با بگیر و ببند و یا این را بگیر و آن را  بگیر فساد درست نمی‌شود، یا اینکه اگر کسی حقوق غیرعادلانه‌ای گرفته، بیاییم دادگاهی درست کنیم و چوبی و شلاقی بیاوریم تا درست شود، خیر؛ نه اینها نیست.
رئیس‌جمهور با اشاره به مسئله فساد و رانت اظهار داشت:‌ اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بدانیم با بگیر و ببند و یا این را بگیر و آن را بگیر فساد درست نمی‌شود، یا اینکه اگر کسی حقوق غیرعادلانه‌ای گرفته، بیاییم دادگاهی درست کنیم و چوبی و شلاقی بیاوریم تا درست شود، خیر؛ نه اینها نیست.
رئیس‌جمهور گفت:‌ اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بدانیم با بگیر و ببند و یا این را بگیر و آن را بگیر فساد درست نمی‌شود.
 
به گزارش  تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز در جشنواره شهید رجایی با تاکید بر مبارزه جدی با مسئله فساد، گفت:‌ انحصار مشکل‌آفرین است و باید بتوانیم یک رقابت صحیح درست کنیم. باید کاری کنیم که طرف حس نکند منحصرا آن امکان در اختیار اوست.
 
وی افزود:‌ امضای طلایی درست نکنیم که این امضا فسادآفرین و مشکل‌آفرین است.
 
رئیس‌جمهور با اشاره به مسئله فساد و رانت اظهار داشت:‌ اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بدانیم با بگیر و ببند و یا این را بگیر و آن را  بگیر فساد درست نمی‌شود، یا اینکه اگر کسی حقوق غیرعادلانه‌ای گرفته، بیاییم دادگاهی درست کنیم و چوبی و شلاقی بیاوریم تا درست شود، خیر؛ نه اینها نیست. باید به ریشه‌ها بپردازیم، دولت به ریشه‌ها می‌پردازد.
 
روحانی ادامه داد:‌ دولت می‌گوید دستگاه‌های نظارت باید دقیق نظارت می‌کردند و باید نظارت داشته باشند. دولت می‌خواهد با ذی‌نفعان برخورد کند. این مشکل، مشکل یک قوه یا دو قوه نیست، مشکل سراسری است.
 
وی تصریح کرد:‌ تا در کشور ما قوانین شفاف نیست، تا پرداخت‌ها و درآمدها شفاف نیست،‌ تا در کشور بخش‌های خصولتی وجود دارد، بدانید فساد هم وجود دارد. باید سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.
 
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌ برجام یعنی اینکه قدرت سیاسی را به رخ دنیا کشیدیم.
 
رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی رفتارهای جناحی و حزبی در کشور اظهار داشت:‌ چرا به امید مردم لطمه می‌زنند، با روزنامه و خبرگزاری که در اختیارشان است به امید مردم لطمه می‌زنند.
 
"خدمت مقام معظم رهبری که بودیم ایشان بر امید و اعتماد مردم به عنوان دو اصل مهم تاکید کردند و باید به این مطالبه ایشان توجه جدی داشته باشیم."
 
روحانی با اشاره به اینکه چرا امید را پایین می‌آوریم، کشور برای همه است و برای جناح خاصی نیست، گفت: چطور رسانه‌ها و تبلیغات واقعیت‌ها را برای مردم تبیین نمی‌کنند.
 
رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به خبر خوش دولت به مردم گفت: برای مسکن اولی‌ها خبری را اعلام می‌کنم. برای اولین بار سود تسیهلات ما امروز یک رقمی اعلام می‌شود. در حال حاضر نرخ سود برای وام مسکن اولی‌ها 11 درصد است، اما با کاهش این سود برای مواردی که وام گرفته می‌شود، در زمینه بافت‌های فرسوده این رقم سود تسهیلات به 8 درصد می‌رسد و برای غیر بافت‌‌های فرسوده هم 9.5 درصد می‌شود.
۰ نظر ۰۹ شهریور ۹۵ ، ۰۹:۰۶
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

خدمت تا آخرین نفس

۰ نظر ۰۹ شهریور ۹۵ ، ۰۹:۰۳
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

چرا دری اصفهانی از وزارت دفاع اخراج شد؟

نماینده مردم تبریز، ‌آذرشهر و اسکو گفت: عضو کمیته مالی برجام قبلا به علت فعالیت به نفع آمریکا در پرونده‌های دادگاه لاهه، بازداشت و از وزارت دفاع اخراج شده بود اما حال معلوم نیست به چه علتی دوباره به عضویت کمیته مالی برجام درآمده است.
 
محمد اسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی آناج با اشاره به اخبار دستگیری یکی از اعضاء تیم مذاکره کننده هسته‌ای، اظهار داشت: فردی که در کمیته مالی برجام به عنوان مسئول ایفای نقش می‌کرد با MI6 و PWC ارتباط داشت.
 
وی افزود: PWC کمیته‌ای می‌باشد که در بین عموم به اتاق جنگ اقتصادی آمریکا مشهور است و عضو ایرانی کمیته مالی برجام در ازای ارائه مشاوره، ماهانه از این کمیته 7500 پوند حقوق دریافت می‌کرده است.
 
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه حضور چنین شخصی در کمیته مالی برجام به عنوان نماینده بانک مرکزی جای تامل بسیاری دارد، ابراز کرد: شواهد نشان می‌دهد فعالیت این فرد در تیم مذاکره کننده مشکوک به جاسوسی است.
 
وی یادآور شد: این شخص در اواخر دهه 70 با وزارت دفاع همکاری داشت و به عنوان نماینده ایران در دعاوی کشورمان علیه آمریکا در دادگاه لاهه حضور می‌یافت اما بعدها مسئولین وقت نظارتی متوجه شدند وی به نفع آمریکا کار می‌کند و به همین علت او را بازداشت و از کار اخراج کردند.
 
سعیدی با اعلام اینکه چگونگی حضور دوباره وی در تیم مذاکره کننده برجام تعجب‌آور است، عنوان کرد: من از وزیر اطلاعات در این‌باره سوال کردم، اگر وزارت اطلاعات به این شخص تادیدیه صادر کرده است، توضیح دهد دلیل آن چه بوده و اگر از آن بی‌اطلاع بوده چرا در طول این مدت نسبت به حضور چنین فردی با آن سوابق در کمیته مالی برجام، بی‌توجهی کرده است؟
وی تاکید داشت: من در این رابطه از وزیر اقتصاد نیز سوال پرسیدم تا او نیز به مردم بگوید این فرد چگونه روی کار آمده است.
۰ نظر ۰۸ شهریور ۹۵ ، ۰۲:۱۰
حسن حیدری
چند هفته پس از انفجار نخست وزیری، در شامگاه 22 شهریور 1360 آیت الله ربانی املشی دادستان کل کشور در تلویزیون حاضر شد و مسعود کشمیری را به عنوان عامل انفجار دفتر نخست وزیری معرفی کرد.
فارس: «لامار هارتمن» نویسنده کتاب «میراث پنهان کاری: سایه طولانی ترور جان اف کندی» که در آمریکا منتشر شده، در کتابش ادعا می‌کند که اسناد و مدارک موجود درباره نتایج بازجویی‌ها نشان‌دهنده این است  که بین ترور کندی با احتمال حمله اتمی شوروی ارتباط وجود دارد.
 
این کتاب دستمایه ساخت یک فیلم سینمایی قرار گرفت حال آنکه 50 سال از آن موضوع گذشته و شاید بازخوانی آن تاثیری در تحولات امروز آمریکا نداشته باشد.
 
حادثه هشتم شهریور 1360 به جهت وقوع در شرایط خاص کشور، تداوم سلسله عملیات‌های تروریستی دیگر، جایگاه افراد ترور شده، میزان نفوذ و تاثیرگذاری عوامل ترور، یکی از مهمترین عملیات‌های تروریستی عصر حاضر در جمهوری اسلامی است.
 
بازخوانی این پرونده نشان می‌دهد که چگونه یک فرد نفوذی در یک جمع انقلابی می‌تواند با طرح موضوعات انحرافی برای وارونه نمایی حقیقت و ضربه زدن به کشور استفاده کند.
 
واکاوی سیر نفوذ در لایه حاکمیت که دارای مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای حرکت ملت و دولت است؛ بستر مناسبی را برای درک مولفه‌های نفوذ، چگونگی نفوذ و تبعات آن برای جلوگیری از آن فراهم می‌سازد.
 
در همین راستا سرویس سیاسی خبرگزاری فارس در نظر دارد با توجه به سی و پنجمین سالگرد حادثه انفجار دفتر نخست وزیری در پرونده‌ای با عنوان «واکاوی نفوذ در بدنه حاکمیت» به بررسی پدیده نفاق و نفوذ در جمهوری اسلامی بپردازد.
 
متن زیر اولین بخش از گزارش کاملی است که به ماجرای شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر ایران در انفجار دفتر نخست‌وزیری می‌پردازد؛ انفجاری که عامل آن «دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی» بود.
 
پرونده انفجار دفتر نخست وزیری،همواره حساسیت های فراوانی را در خود داشته و ناظران سیاسی کماکان از آن به عنوان یکی از نقاط کور تاریخ انقلاب یاد می‌کنند.
 
اگرچه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بلافاصله پس از این انفجار مسئولیت آن را برعهده گرفت اما حواشی این رویداد، نشان داد این اعلام، بیشتر به یک اظهار وجود و اعلام قدرت کاذب شبیه بوده تا واقعیت.
 
ساعت 3 بعدازظهر روز هشت شهریور 1360، جلسه شورای امنیت کشور؛ حاضران: محمدعلی رجایی رئیس جمهور، محمد جواد باهنر نخست وزیر و مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای امنیت بالای میز جلسه نشسته اند. تیمسار وحید دستجردی کنار باهنر و بعد از او اخیانی به جای فرماندهی ژاندارمری کل نشسته، در کنار وی به ترتیب سرهنگ کتیبه، سرورالدینی معاون وزیر کشور، خسرو تهرانی از اطلاعات نخست وزیری، کلاهدوز قائم مقام سپاه یک طرف میز بودند و طرف دیگر میز تیمسار شرف خواه معاون نیروی زمینی، سرهنگ وحیدی معاون هماهنگی ستاد مشترک، سرهنگ وصالی فرمانده عملیات نیروی زمینی و سرهنگ صفاپور فرمانده عملیات ستاد مشترک قرار دارند.
 
ضبط صوت بزرگ کشمیری که مخصوص ضبط جلسات است، درست نزدیک رجایی و باهنر قرار میگیرد و کشمیری به معمول هر جلسه چای می‌ریزد و برای حاضرین می‌آورد و پس از گفتگوی کوتاهی با خسرو تهرانی از جلسه خارج می‌شود. او پیش از خروج از جلسه کیف بزرگی را که همیشه همراه دارد با پا به نزدیکی رجایی هدایت می‌کند.
 
کشمیری از ساختمان نخست وزیری خارج می‌شود و در میدان پاستور نزد کسانی میرود که منتظر اویند تا دبیر شورای امنیت را به یک نقطه امن انتقال دهند. همزمان صدای انفجار شدیدی منطقه را می‌لرزاند. مطابق نظر کارشناسان بمب از نوع خاص «تخریبی-آتش‌زا» بوده که از حدود 2 پوند تی.ان.تی و مقداری منیزیم تشکیل و در یک کیف دستی جاسازی شده بود.
 
سیدرضا زواره ای ماجرای آن دقایق را این گونه شرح میدهد: «مطابق با اظهارات بازجویی که من دیدم، در روز انفجار نخست وزیری، آرایش نیروهای حاضر در نشستن، به این شکل بوده که رئیس‌جمهور در صدر میز [ضلع شمالی میز مستطیلی جلسه] و در سمت چپ او [ابتدای ضلع طولی چپ به سمت در خروجی] نخست‌وزیر، بعد صندلی وزیر کشور، بعد رئیس شهربانی و بعد نمایندگان نیروهای مسلح در دو طرف میز، در سمت راست رئیس‌جمهور [ابتدای ضلع طولی سمت راست رئیس‌جمهور] مکان منشی جلسه قرار داشت که «کشمیری» در آن روز روی آن صندلی نشست. کیف بمب را در کنار پای خود نزدیک به «شهید رجایی» کار گذاشت. «کشمیری» نمی‌بایست در آن جلسه شرکت کند و در صورت شرکت احتمالی هم، باید در انتهای ضلع طولی چپ میز یعنی تقریباً آخرین فاصله از رئیس‌جمهور و نخست وزیر می‌نشست. ولی درست جلسه قبل از انفجار و نیز جلسه انفجار او در مکان کنار رئیس جمهور که جای نشستن مسئول اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری یعنی «خسرو تهرانی» بود، جا گرفت.
 
«در کنار در ورودی یعنی پشت صندلی‌های نخست‌وزیر، وزیرکشور، رئیس شهربانی، در ورودی و خروجی جلسه بود که در کنار در با کمی فاصله، فلاسک‌های آبجوش و چای و تعدادی استکان و نعلبکی وجود داشت.
 
«کشمیری» بدون کیف، از جای خود بلند می‌شود. برای «باهنر» و «رجایی» چای می‌ریزد. از پشت «باهنر» و «دستجردی» به طرف جای اصلی استقرار خود در انتهای میز که «خسرو تهرانی» روی آن نشسته بود، می‌رود. با او مکالمه کوتاهی می‌کند. به جای اینکه برود و سرجای جدید خود در کنار مرحوم «رجایی» بنشیند، از در خارج می‌شود...
 
کشمیری از ساختمان نخست وزیری و به تبع آن از کشور خارج می شود اما یک گروه نام آشنا در دفتر اطلاعات نخست وزیری، اصرار دارند که کشمیری در جریان انفجار شهید شده و از او فقط خاکستری مانده است!
 
بالاترین نفوذی
 
چند هفته پس از انفجار نخست وزیری، در شامگاه 22 شهریور 1360 آیت الله ربانی املشی دادستان کل کشور در تلویزیون حاضر شد و مسعود کشمیری را به عنوان عامل انفجار نخست وزیری معرفی کرد.
 
آیت الله ربانی املشی گفت:
 
«عامل انفجار نخست وزیری همان شخصی بود که نام او در بین شهدا برده شد و روز اول در کنار شهیدان عزیز، رئیس جمهور و نخست وزیر محبوب ما به عنوان شهید سوم قلمداد و جنازه‌ای به نام او به وسیله مردم تشییع شد. مسعود کشمیری که در نخست وزیری جا باز کرده بود، تقریبا از همه چیز اطلاع داشت و دبیر شورا بود. کشمیری از یک سال قبل وارد نخست وزیری شد و خیلی خوب نقش خود را بازی و چهره کریه اش را مخفی کرد به طوری که یکی از مسئولین امر در نخست وزیری می‌گفت در بین هزار احتمال، یک احتمال انحراف درباره‌ی او نمی‌دادیم.» (روزنامه جمهوری اسلامی.23 شهریور 1360، ص 12)
 
این سخنان دادستان کل کشور موجب حیرت بینندگان شد و این پرسش مطرح شد که چطور یک فرد می‌تواند تا مقام دبیری شورای امنیت کشور نفوذ کند و پس از عملیات انفجاری و کشتن رئیس جمهور و نخست وزیر بگریزد؟ و اینگونه بود که مسعود کشمیری تبدیل به یک معمای بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی شد.
 
* هویت مسعود کشمیری
 
مسعود کشمیری فرزند سعید، متولد 1329 از کرمانشاه، دارای مدرک لیسانس علوم  اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران از تاریخ 51/5/23 تا اواخر سال 53 با قراردادهای 6 ماهه به عنوان کارآموز در وزارت کار و امور اجتماعی شاغل بود پدر کشمیری شاغل شرکت نفت بود و خانواده‌اش تقیدی به احکام شرع نداشتند.
 
او پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در شرکت سایبرنتیک و شرکت انگلیسی رایدر هند با مسئولیت فردی معروف به مستر نیشام کار می‌کرد.
 
با پیروزی انقلاب و بازگشت خارجی‌ها به کشورهایشان، شرکت مذکور منحل شد و مسئول شرکت با برجای گذاشتن اموال خود فرار کرد. شرکت سایبرنتیک متعلق به اسماعیل داودی شمسی بود و معرف‌های کشمیری به این شرکت، قدسی خرازیان و رضیه آیت الله زاده شیرازی از اعضای شاخص سازمان منافقین بودند.
 
از دیگر معرفین او علی اکبر تهرانی از متهمین اصلی در پرونده هشتم شهریور بود. اسماعیل داودی شمسی از مبارزان قبل از انقلاب بود و مسعود کشمیری مدتی در شرکت سایبرنتیک که متعلق به او بود فعالیت داشت. او درباره فعالیت های مسعود کشمیری پیش از پیروزی انقلاب می‌گوید:
 
«رضیه آیت الله زاده( با نام مستعار فاطمه) از اعضای سازمان منافقین را می‌شناختم ولی از این تیپ تنها مسعود کشمیری در شرکت با ما همراهی داشت.
 
بعدها شناختم نسبت به او کامل شد. هنگامی که خواست به سپاه بیاید، ماجرای برادر زن او را که از اعضای فعال مجاهدین خلق بود،(ابوالفضل دلنواز) به گزینش گزارش دادم و در نهایت اجازه ورود او به سپاه را ندادیم.
 
در رفت و آمدهای خانوادگی می‌دانستیم که رضیه عضو مجاهدین خلق است. او ما را مرتجع می‌دانست.
 
برادر رضیه یعنی احمد هم جزو مجاهدین خلق و از طرفداران مسعود رجوی بود و بنا بود برای وزارت صنایع انتخاب شود من تلفنی با این امر مخالفت کردم و ماجرا را توضیح دادم. بنابراین در شرکت‌ها از این طیف تنها مسعود کشمیری بود که او را هم رضیه به ما معرفی کرد، هرچند که او ادعا می‌کرد ما با اینها نیستم. یک بار هم بعد از ازدواج کشمیری به خانه آنها رفتیم و در آن دیدار پدرش را بسیار طاغوتی دیدم.
 
بنی اسدی و تقدس هم از دیگر کارمندان رسمی شرکت بودند، کشمیری در آن زمان به مجاهدین فحش و ناسزا می‌داد. همه جا هم نوشته‌اند که معرف کشمیری بوده‌ام، لکن من از ورود او به نخست وزیری اصلا خبر نداشتم. یک روز قبل از 8 شهریور به نخست وزیری رفتم و دیدم در صف جماعت، کشمیری جلو ایستاده و شهید رجایی و بهزاد نبوی به او اقتدا کرده‌اند!
 
در روز 8 شهریور هم چندین بار به من زنگ زد تا به عنوان معاون وزیر کشور در جلسه حضور پیدا کنم، ولی من چون تازه و در 5 شهریور این مسئولیت را پذیرفته بودم، کمی دیر راه افتادم و در راه بود که خبر انفجار دفتر را شنیدم، کشمیری در قبل از انقلاب جزو طیفی بود که از بازرگان و آ‌یت الله طالقانی حمایت می‌کردند.»( ویژه نامه رمز عبور اسفند 88، ص 67)
 
داودی شمسی درباره پاسخی که به او درباره گزارشش علیه مسعود کشمیری داده‌اند می‌گوید:
 
«آنها در پاسخ گفتند می‌دانیم که زمانی که با آنها بودند، ولی تنها برادر زنش یعنی (ابوالفضل) دلنواز جزو مجاهدین خلق بوده است نه خودش، کشمیری در قبل و بعد از انقلاب بسیار به دینداری تظاهر می‌کرد، به هر حال بیش از سال 55 تا 57 در شرکت ما نبود. با توجه به روشنی ماجرا، حتی شورای نگهبان هم راجع به این قضیه از من پرس و جو نکرد، لکن در تبلیغات انتخاباتی، گاهی نظیر این موارد مطرح می‌شود.» (ویژه نامه رمز عبور اسفند 88، ص 67)
 
قابل ذکر است اسماعیلی داودی شمسی چند روز پس از انفجار نخست وزیری در اظهارنامه‌ای که به دفتر اطلاعات نخست وزیری تحویل داد، درباره سابقه آشنایی‌اش با مسعود کشمیری نوشت:
 
«در سال 54 که یک شرکت خصوصی دایر کرده بودم. خانم رضیه آیت‌الله زاده شیرازی فردی به نام مسعود کشمیری را به عنوان همکار به ما معرفی کرد که مدتی مسئول پروژه های مدیریت ما بود. گویا خانم آیت‌الله زاده خود از طریق تهرانی نامی که در دانشکده علوم درس می‌خواند (احیانا علی تهرانی) با کشمیری آشنا شده بود.
 
البته این خانم از همان موقع مجاهد بود و فعلا هم دستگیر شده و در زندان اوین منتظر اعدام است (چون حامله است هنوز اعدامش نکرده‌اند) خود کشمیری نیز فرد دیگری به نام حمید صادقی را که سمپات مجاهدین (خلق) بود با خود به اداره آورد. حمید صادقی هم اکنون در سازمان صنایع ملی کار می‌کند.
 
به هر حال کشمیری در روزهای اول انقلاب، از هواداران سازمان بود، در تظاهرات آنان شرکت می کرد و با اتومبیلش مصدومین و مجروحین سازمان را به مراکز امدادی می‌رساند. چندی بعد که او را دیدم از سازمان انتقاد کرد و گفت که برگشته است. ولی من قانع نشدم تا اینکه یک هفته قبل از انفجار، او را در نخست وزیری دیدم و فهمیدم که او با برادر (خسرو) تهرانی کار می‌کند.
 
تصمیم گرفتم سابقه‌ی او را به برادر تهرانی گوشزد کنم که متاسفانه تهرانی در اتاقش نبود من هم چون عازم سفر به شهرستان بودم، نتوانستم او را ببینم تا این اتفاق افتاد. متاسفم که چرا قضیه را جدی‌تر پیگیری نکردم.»( پرونده انفجار نخست وزیری، اظهار نامه اسماعیل داودی به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری، 60/6/11)
 
کشمیری قبل از انقلاب توسط پسر دایی خود، ابوالفضل دلنواز که برادر همسرش هم بود، جذب سازمان مجاهدین خلق شد. ابتدا در بحث‌های خانوادگی از آنها حمایت می‌کرد، لکن به مرور زمان چهره‌ای حزب اللهی و حامی جمهوری اسلامی به خود گفت و بسیار پیچیده عمل کرد، به گونه‌ای که از خواهرش که بی حجاب بود، خواست رفت و آمدش را به خانه‌ی او کم کند، چون دوستان مومنی است که به خانه او رفت و آمد می کردند، همچنین یک بار که تلویزیون، آقای خلخالی را در حال محاکمه قاچاقچیان و معتادان نشان می‌داد، در واکنش به دلسوزی خواهرش به او تشر زد و گفت: آقای خلخالی کار انسانی‌ای می کند.
 
کشمیری قبل از انقلاب در سخنرانی‌های دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد شرکت می‌کرد و پس از فوت او تا چهل روز پیراهن مشکی پوشید البته او پس از آنکه جذب فعالیت‌های مذهبی شود، در دانشگاه در کلاس رقص ثبت نام کرده بود! (پرونده انفجار نخست وزیری، اظهارات علی اکبر تهرانی)
 
به گفته علی اکبر تهرانی، کشمیری در دوران تحصیل در دانشگاه تحت مسئولیت محمود طریق الاسلامی در سازمان مجاهدین خلق حضور داشت. پس از انقلاب همچنان با اسامی مستعاری چون حنیف و مجیب عضو سازمان بود. منزل او در مهرشهر کرج از بزرگترین انبارهای سلاح و مهمات سازمان بود و افراد سطح بالایی از سازمان در این منزل تشکیل جلسه می‌دادند. همسر او مینو (سرور) دلنواز نیز از اعضای فعال منافقین بود و برای ریاست جمهوری مسعود رجوی تبلیغ می‌کرد. در راهپمایی مجاهدین خلق شرکت داشت و پس از انفجار نخست وزیری به همراه کشمیری فراری شد.
 
مسعود کشمیری در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با معرفی علی اکبر تهرانی به عضویت کمیته مستقر در اداره دوم ارتش تحت سرپرست محمد کاظم پیرو رضوی درآمد.
 
علی‌اکبر تهرانی خود با معرفی حسن منتظرقائم از اعضای گروه فلاح به کمیته اداره دوم رفته بود. (علی اکبر تهرانی از بستگان نسبی حسن منتظر قائم بود)
 
کشمیری در کمیته اداره دوم به سرعت رشد کرد و جالب آنکه سه ماه بعد از ورود کشمیری، این کمیته چهار نفر را به دفتر امور انقلاب نخست وزیریی معرفی کرد و پس از مدتی این چهار نفر، مسعود کشمیری، حبیب الله داداشی، سعید حجاریان و علی اژه‌ئیان در احکامی به امضای ابراهیم حکیمی رئیس دفتر نخست وزیری در تاریخ 58/4/9 اجازه یافتند به یکی از نیروهای مسلح بروند و به اسناد تا رده به کلی سری دسترسی داشته باشند، بر همین اساس کشمیری به نیروی هوایی رفت.
 
این نخستین دسترسی رسمی کشمیری به اسناد سری بود و در برهه پنج ماهه‌ی ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هیچ نشانه‌ای از فعالیت های مسعود کشمیری نیست، در حالی که سه نفر معرفی شده دیگر سوابق نسبتا واضحی پیش از پیروزی انقلاب داشتند و عمدتا به گروه‌هایی که بعدا سازمان مجاهدین انقلاب را تشکیل دادند وابسته بودند.
 
متن نامه‌ی معرفی مسعود کشمیری خطاب به فرماندهی ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که رونوشت آن به ناصر فربد، رئیس ستاد کل ارتش و سرهنگ حاتمی راد رئیس اداره دوم ارتش ارسال شده بود به این شرح است:
 
«بدین وسیله آقای مسعود کشمیری از دفتر نخست وزیری برای بررسی اسناد و مدارک طبقه بندی شده تا رده به کلی سری تعیین گردیده‌اند. به آن نیرو معرفی می‌شوند دستور فرمایید مسئولین امر در زمینه تسهیلات لازم معمول و همکاری بایسته به عمل آید.» (پرونده انفجار نخست وزیری، معرفی نامه مسعود کشمیری به اداره دوم ارتش)
 
همچنین مهدی هادوی، دادستان کل انقلاب وقت، در نامه‌ای خطاب به سرهنگ فوقانی در معرفی مسعود کشمیری در تاریخ 58/4/23 می‌نویسد:
 
«آقای مسعود کشمیری ماموریت دارند که پرونده‌های ضد اطلاعات و سیار اسناد را بررسی نمایند و جز ایشان و افرادی که از طرف مشارالیه معرفی می‌گردند، پرونده‌ها و اسناد موجود را در اختیار دیگری قرار ندهید. چنانچه فرماندهی نیروی هوایی پرونده‌ای را برای مطالعه خواستند، می‌توانند در اختیار ایشان قرار دهند و مجددا تحویل بگیرند.»
 
با این معرفی نامه ها عملا مسعود کشمیری بر اسناد و مدارک ضد اطلاعات نیروی هوایی ارتش، حتی بیش از فرماندهی این نیرو تسلط یافت. فرح پور، جلال طالبی، عباس تاجیک، افتخارپور، ناصر زلفی، محمد حسین طائفه، سرهنگ صفوی، ستوان سرلک از همکاران مسعود کشمیری در نیروی هوایی بودند.
 
در این میان گروهبان یکم ابراهیم البرز، استوار یکم قاسم رحیم‌زاده، استوار دوم افتخار پور، استوار دوم حسن نادر محمد، استوار دوم رمضان جهانی، گروهبان یکم ناصر زلفی از نیروهای ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی بودند که عباس تاجیک آنها را به کشمیری معرفی کرده بود و پس از مصاحبه حضوری از سوی کشمیری به کار گرفته شده بودند.
 
همکاران کشمیری نیز نوعا دچار مشکل پرسنلی بودند از جمله خسرو تهرانی درباره ناصر زلفی می‌نویسد که پرونده زلفی خیلی تاریک و شلوغ است و نشان می‌دهد که چندان صالح نیست همچنین محمد حسین طائفه معاون کشمیری در نیروی هوایی درباره داود افتخارپور اظهار می‌دارد:
 
«داود افتخارپور از قرار معلوم از طرف عباس تاجیک یا ناصر زلفی به نیروی هوایی معرفی شد و در آنجا در ابتدا مشغول مرتب کردن بایگانی پرسنلی نیروی هوایی بود ناگفته نماند اینجانب هنگامی که به نیروی هوایی معرفی شدم، افتخارپور در آنجا و همسرش در مخابرات قصر فیروزه مشغول به کار بودند.
 
او بعد از مرتب کردن بایگانی پرسنل، به تهیه خلاصه پرونده‌ها مشغول شد، ولی در این مورد زیاد دقت نداشت و گاهی مورد سوال واقع می‌شد ضمنا از ایشان خواسته شد، پرونده های ضد اطلاعاتی‌های نیروی هوایی را خلاصه کند و ایشان به علت اینکه خوب خلاصه نمی‌کرد، به خلاصه کردن پرونده‌های عادی پرسنل پرداخت (توضیح اینکه بعضی از مطالب را در خلاصه قید نمی‌کرد که از نظر تصمیم گیرنده ممکن بود بنا به گفته خودش اعلامیه‌های منافقین را مطالعه می کرد و گاهی نیز تحت تاثیر آنها واقع می‌شد... پرونده ایشان نشان می‌داد که جزو محافظین خط پرواز پسر شاه معدوم و داری کارت ساواک بوده است.»
 
محمد مهدی کتیبه رئیس اداره دوم ارتش که در اوایل تیرماه 1359 به این سمت منصوب شد درباره‌ی فعالیت‌های مسعود کشمیری در نیروی هوایی می گوید:
 
«در اواخر سال 57 از طرف نخست وزیری عده‌ای را برای حفظ اسناد و مدارک سری و طبقه بندی شده در ارتش مامور کردند. از جمله این افراد آقای کشمیری بود که با دستخط رسمی رئیس دفتر نخست وزیری وقت یعنی مهندس بازرگان به ارتش معرفی شد تا حفاظت از اسناد و مدارک نیروی هوایی را به عهده بگیرد. رئیس دفتر نخست وزیر آقای بازرگان، شخصی بود به نام آقای حکیمی. بدین ترتیب کشمیری به کلیه اسناد سری و طبقه بندی شده نیروی هوایی، ضد اطلاعات و حفاظت اطلاعات دسترسی پیدا کرد او تا کمی قبل از انفجار نخست وزیری در نیروی هوایی بود و با آقایان محمد رضوی و حبیب الله داداشی که آنها هم از نخست وزیری معرفی نامه داشتند در ستاد مشترک فعالیت اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی انجام می‌دادند، کار می‌کرد.
 
کشمیری به این صورت وارد تشکیلات نظامی شد و بعد از مدتی کارش را در نیروی هوایی رها کرد و به شورای امنیت آمد. او قیافه حق به جانب و ریش توپی و قشنگ و صورت سرخ و سفید موجهی داشت به طوری که هر کسی که او را می‌دید، نماز شبش هم ترک نمی‌شود.»
 
فعالیت‌های کشمیری در ستاد نیروی هوایی و کمیته اداره دوم ارتش کاملا زیر نظر محمد رضوی رئیس کمیته اداره دوم ارتش صورت می‌گرفت محمد حسین طائفه در این باره می‌گوید:
 
«همه مسئولین قسمت‌ها موظف بودند در مورد موانع ومشکلات و مواردی که در بخش خود داشتند به آقای رضوی گزارش بدهند و برای انجام کاری هم که مستلزم تغییری بود، می‌بایست از ایشان کسب تکلیف کنند و کار را با مشورت ایشان انجام بدهند طبیعی هم بود زیرا تمام مسئولیت کمیته اداره دوم به عهده ایشان بود و اکثرا گزارش کار خود را به مسئولین کشور می داد.» (پرونده انفجار نخست وزیری، بازجویی از محمد حسین طائفه، 61/5/2 )
 
یکی از مهمترین بخش‌های رکن دو نیروی هوایی، بخش مربوط به فعالیت‌های جاسوسی مستشاران آمریکایی از شوروی و پروژه‌های آنها بود. کشمیری و تیم همراهش تا یک ماه، ساختمان مرکزی ضد اطلاعات نیروی هوایی و قسمت مستشاری آمریکایی را انحصاراً در اختیار داشتند و طی این مدت اقدام به انهدام و مهمترین از آن سرقت اسناد، اسلایدها، فیلم‌ها و حتی دستگاه‌های مهمی کردند. برخی از این اسناد و نقشه‌ها به همراه یک دستگاه رمز کننده تلفن، پس از انفجار نخست وزیری از منزل کشمیری کشف شد.( پرونده انفجار نخست وزیری، صورت جلسه تفتیش منزل مسعود کشمیری 60/6/10)
 
پس از تسخیر لانه جاسوسی نیز هنگامی که دانشجویان پیرو خط امام به برخی از اسناد مراجعه می‌کردند، جز یک کد سوخته و به درد نخور چیزی به دست نمی‌آوردند.
 
جالب اینکه در آخرین روزهای ماموریت کشمیری در رکن دو ارتش، به صورت اتفاقی مشخص می‌شود که او برخی از اسناد سری را خارج کرده است، ولی این اقدام او با اغماض مسئول مربوطه روبرو می‌شود سید رضا زواره‌ای نماینده مجلس اول در بخشی از سوالات خود از اصغری وزیر دادگستری وقت این موضوع را این گونه بیان می‌کند:
 
«مسائلی که برادرانی از نیروی هوای در همین چند روزه در مورد اقدامات کشمیری گفته‌اند در خور توجه است یک روز نزدیک به آمدنش به نخست وزیری، شخصی به نام ستوان یکم هرمز یعقوبی او را در کنار خیابان صف در اتوبوس می‌بینند و یقه‌اش را می‌گیرد و او را می‌آورد. بعد کیفش را می‌گیرد و باز می‌کند و می‌بیند اسناد سری در کیفش هست و دارد آنها را می‌برد. او را پیش آقای باقری می‌برد، ولی او می‌گوید که آقای کشمیری نادم است و این آخرین بارش هست و رهایش کنید، صدای قضیه را هم در نیاورید.»(ویژه نامه رمز عبور. خرداد 88،ص 141)
 
کشمیری در مدتی که در ضد اطلاعات نیروی هوایی بود، با اعمال نفوذ خود مانع اخراج عناصر بدنام و مرتبط با ساواک و ارتشیان ضد انقلاب می‌شد جلوگیری از به جریان افتادن پرونده عاملان کشتار 17 شهریور و محاکمه آنان نیز از دیگر اقدامات او در زمان کار در اداره دوم و محل تامل فراوان است.
 
قابل ذکر است که سرهنگ آصف فرمانده ضد اطلاعات نیروی هوایی شاهنشاهی پس از کشتار 17 شهریور 1357 در نامه‌ای به فرماندهی نیروی هوایی، خواستار تشویق پرسنل این واحد به دلیل حضور در این ماجرا شد، متن این نامه به این شرح است:
 
«پرسنل اطلاعات و ضد اطلاعات وابسته به ستاد نیروی هوایی شاهنشاهی در جریانات اخیر به نحو مطلوبی انجام وظیفه نموده و علاقمندی و روحیه آنان چشمگیر بوده و با وظیفه شناسی کامل و تشخیص حساسیت زمان، چه در ساعت خدمت و ... روزهای تعطیلی و نیمه تعطیلی در طرح‌های جوش، لوطی و زنجیره به نحو مطلوب شرکت نمودند. در اجرای اوامر صادره، صورت اسامی 255 آنان به ترتیب انتخاب و برابر صورت به پیوست به عرض می‌رسد.» (پرونده انفجار نخست وزیری،نامه فرمانده ضد اطلاعات نیروی هوایی ارتش به تاریخ 57/7/17)
 
در این فهرست نام چند تن از همکاران کشمیری در نیروی هوایی دیده می‌شد و همین مسئله سبب گردید تا کشمیری این فهرست را به رغم دستور شهید فکوری، فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش مبنی بر اخراج تمام این افراد، از دستور کار خارج کند ناصر زلفی از همکاران کشمیری در این باره می‌گوید:
 
«سرگرد طلوعی و سرگرد محمدی از اداره دوم مخالف می‌کردند و می گفتند که بررسی پرونده این 262 نفر از کمیسیون باید انجام بدهد، نه دادگاه، ولی من و همافر عباسی و ستوان دوم فرخزاد و کشمیری مخالف بودیم و می گفتیم دادگاه باید تصمیم بگیرد مسئولین دادگاه هم از کمیته اداره دوم و نام یکی شان سعید (حجاریان) بود و کارهایشان را با کشمیری هماهنگ می کردند بعد از مدتی تعدادی سوال درباره 17 شهریور ت وسط کمیسیو تنظیم و به 262 نفر داده شد و آنها هم جواب دادند.
 
چند روز بعد افتخارپور و عباس تاجیک به کمیسیون آمدند و گفتند که لیست 262 نفری چندان اعتباری ندارد و حتما افراد آن را در 17 شهریور شرکت نداشته‌اند. جهانی می‌گفت من در روز 17 شهریور در مرخصی بودم. اسم من چرا در لیست است؟ خلاصه هر کدام چیزی گفتند. بالاخره با مخالفت سرگرد طلوعی و سرگرد محمدی و سروان خلیلیان، لیست 262 نفری از دادگاه بیرون کشیده شد و حقوقشان هم پرداخت گردید. من فکر می‌کنم کشمیری لیست را از دادگاه بیرون آورده است چون او و سعید (حجاریان) و یک نفر دیگر که در دادگاه بودند، جزو کمیته اداره دوم بودند.
 
نام اصلی سعید، حجاریان و نام اصلی طرح، جوش بود. محمدعلی دهقان و جواد عباس‌زاده واقفی، از اعضای لیست 262 نفره به وسیله عباس تاجیک به کشمیری معرفی شدند. تاجیک می‌گفت آنها انقلابی هستند. بعدا هم با اطلاعات و ارشاد همکاری کردند. اطلاعات و ارشاد هم خبر داشت که این سه نفر جزو پرسنل ضد اطلاعات هستند و کمیسیون آنها را انتخاب نکرده است. کمیته اداره دوم هم از این جریان خبر داشت که اینها جزو ضد اطلاعات هستند، ولی من فکر می‌کنم عباس تاجیک به آنها گفته بود که این دو نفر جزو افرادی هستند که مستقیما در صحنه عملیات (17 شهریور) درگیر بوده‌اند.»( بازجویی از ناصر زلفی 61/4/6)
 
محمدحسین طائفه هم درباره این ماجرا می‌گوید: «روزی ناصر زلفی از میان اسناد و مدارک سندی را پیدا کرد که افرادی را که در طرح جوش (17 شهریور خونین) شرکت داشتند، نشان می‌داد. او سند را به کشمیری ملعون داد. چندی بعد نامه‌ای از دادگاه آمد که مشخص کرده بود افراد شرکت‌کننده در آن طرح باید از خدمت برکنار و حقوقشان قطع شود. افتخارپور که نامش جزو پرسنل آن طرح بود، شدیدا ناراحت شد که چرا این نامه در اختیار شهید فلاحیان قرار گرفته و او اقدام کرده است؟ می‌گفت اصلا ما دراین طرح شرکت نداشتیم و فلاحیان (شهید) با ما دشمن است. به هر حال با کشمیری ملعون صحبت کردند(جهانی و افتخارپور) و فلاحیان توسط کشمیری مجاب شد و با دخالت‌های آنها در دادگاه، مسئله منتفی گردید و افراد فوق دوباره استخدام شدند و حقوشان را دریافت کردند. نکته‌ای که در این طرح حائز اهمیت است و اینجانب الان متوجه آن شدم این است که دو نفر به نام‌های واقفی و دهقان که مستقیما در عملیات درگیر شده بودند، برای عضویت در گروه تعقیب و مراقبت، توسط عباس تاجیک به آقای فرخزاد معرفی شدند. آقای فرخزاد نیز آنها را پذیرفت و از کار آنها اظهار رضایت و کمیسیون پاکسازی نیز این افراد را به خدمت اعاده کرد. توضیح اینکه عباس تاجی با همکاری کشمیری ملعون و فرخزاد به عضویت گروه تعقیب و مراقبت اطلاعات و ارشاد درآمد و چون اطلاعات و ارشاد به نیروی بیشتری احتیاج داشت، دهقان و واقفی نیز از طرف تاجیک با هماهنگی با کشمیری ملعون به آن گروه تعقیب و مراقبت پیوستند.»
۰ نظر ۰۸ شهریور ۹۵ ، ۰۲:۰۹
حسن حیدری

۰ نظر ۰۸ شهریور ۹۵ ، ۰۲:۰۲
حسن حیدری