به نقل از خبرآنلاین، طرح علنی شدن محاکم پروندههای مربوط به جرایم اقتصادی امروز به صورت یک فوریتی و با عنوان «طرح الحاق یکتبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی» در صحن علنی مطرح شد. نمایندگان یک فوریت آن را بررسی کردند و اگر این یک فوریت رای میآورد میبایست با سرعت بیشتری در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود و نظر آن به صحن علنی آورده شود.
در توضیح یک فوریت محمد دهقانی، نماینده مردم طرقبه و چناران به عنوان نماینده طراحان طرح چنین گفت: پروندههای مفاسد اقتصادی در کشور حساسیت زیادی دارد اما اسم افراد با حروف مخفف برده میشود. مردم میدانند متهم کیست اما میگویند: میم ر!
دهقانی به سابقه موضوع اشاره کرد: این موضوع به حدود ۱۰ سال پیش یعنی زمان اقای شاهروی برمیگردد. در آن زمان بین قوه قضاییه و مجلس تفاهم شد که آقایان لایحه تشهیر را بیاورند اما نیاوردند. در عین حال مجلس یک متنی را در آیین دادرسی کیفری مصوب کرد مبنی بر اینکه اسامی کسانی که محکومیت قطعی دارند، اعلام شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در اروپا رسم بر این است که زمانی که کیفرخواست صادر شده و بازپرس جرم را ثابت شده میداند و دادستان نیز امضا کرد، یعنی دو قاضی آن را امضا کرده اند، اسامی علنی میشود. خیلی از موارد اینها انسانهای قدرتمندی هستند. مفاسد اقتصادی پای انسانهای قوی مطرح است. دنیا به این نتیجه رسیده، که اگر کیفرخواست صادر شد علنی شود. ما در این طرح، که یک فوریتی مطرح کردیم، بحثمان این است وقتی از یک رقمی بالاتر بود علنی بررسی شود.
وی با بیان اینکه اصلا معنی ندارد که غیرعلنی باشد، چراکه مردم اعتمادشان را از دست میدهند، گفت: آقای محسنی اژه ای هم صحبت کردیم، گفتند که اگر دستشان بود، علنی مطرح میکردند.
وی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی مان آنقدر بالا نیست که مطرح میشود اما چون ظرافتها را رعایت نمیکنیم، مردم اعتماد نمیکنند.
نادر قاضی پور به عنوان مخالف یک فوریت این طرح سخن گفت. او سخنش را با شعار شروع کرد: «مرگ بر مفسدین، مرگ بر اخلالگران اقتصادی…» نماینده مردم ارومیه ادامه داد: مگر هر اتفاقی میافتد ما باید قانون بنویسیم؟ اصل ۱۶۵ قانون اساسی را مطالعه بفرمایید، محاکمات علنی است. اما وقتی فردی را در مرحله اول بردند دیوان محاسبات، بعد بیگناه شناخته شده؟ بعد چطور خانواده اش در آن شهر زندگی کنند؟
وی گفت: ما اکنون بهترین روش را داریم. اگر این قانون را با فوریت تصویب کنیم، در اجرا مشکلات عدیده است. کجا را داریم مردم جمع شوند؟ مثلا در پرونده شاندیز مشهد که مشکلات عدیده دارد -و از آقای بحرینی بابت پیگیری موضوعش تشکر میکنم – اما آیا جایی هست که ۱۳۰ هزار نفر در آنجا جمع شوند؟
قاضی پور با بیان اینکه قضاوت سخت است و با وکلای خوب، قضاوت سخت تر شده است، گفت: ما کمبود قانون نداریم، عدم اجرای قانون را داریم. در مورد ماجرای آقای مهرافرید هم این قانون اجرا شد. ما نباید کاری کنیم، برای برخورد با چند نفر، سرمایه گذار فرار کند.
وی سپس درباره شباهت سرمایه گذار به کبوتر توضیح داد که جایی لانه و تخم گذاری میکند که آرامش و اعتماد داشته باشد و در ادامه خطاب به لاریجانی گفت: شما که از روسیه وام گرفتید و اخطار مرا قطع کردید… و لاریجانی پاسخ داد: موضوعات مربوط را بفرمایید تا بشود جمع بندی کرد. قاضی پور نیز همچون همیشه سخنش را با عبارت «به عشق امام حسین/ یا حسین» خاتمه داد.
در ادامه جلسه محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج به عنوان موافق یک فوریت سخن گفت. او اظهار کرد: اعتماد مردم نباید خدشه دار شود. به ویژه در جایی که میخواهد الگویی را برای جهان ارائه دهد، نباید روی بحث مفاسد اقتصادی اینقدر نگران باشیم. علنی بودن محاکمه، میتواند ارامشی به مردم و سرمایه گذاران بدهد
کولیوند ادامه داد: باید هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا قبل از درمان، پیشگیری کنیم. این فوریت میتواند درباره فیشهای حقوقی و… التیامی به مردم بدهد.
رئیس کمیسیون شوراها با بیان اینکه وقتی کیفرخواست صادر شد، زمانی است که خیلی موضوعات روشن شده است، تاکید کرد: در یک ماهی که این طرح در کمیسیون قضایی بررسی میشود، نقطه نظر کلیه همکاران درنظر گرفته میشود.
اما این توضیحات نتوانست نظر مثبت اکثریت نمایندگان را به خود جلب کند و در نهایت وکلای ملت با ۱۰۰ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی، با یکفوریت طرح مذکور مخالفت کردند.
فارس: غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه درخصوص آخرین وضعیت بررسی فیشهای حقوقی گفت: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهارداشته که تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جابجا کرده و یا از انها خواسته که استعفا دهند.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبهای را برای تعدادی از مسئولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند.
محسنی اژهای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی میکنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شدهاند به دستگاه قضایی معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیر شرعی و غیر قانونی دریافت کرده بودند؟ من نمیگویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حقالجلسه یا وامهای نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است.
اژهای گفت: اگر هیچکدام از اینها ملاک نبوده بیان کنند تا من که امروز مسئول جزئی در این کشور هستم برایم شفافسازی شود چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشود.
اژهای در ادامه اظهارداشت: به نظر من قوه قضاییه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژهای که باید انجام میشده صورت نگرفته است.
وی گفت: قوه قضاییه اقدامی کرد و نامهای به دستگاههای مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافتهای بالا داشتند را ارائه کند، برخی دستگاهها گزارشهایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از 3 جای دیگر حقوق میگیرد.
وی ادامه داد: به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی آزمایی خود اظهاریها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد.
محسنی اژهای تاکید کرد: گاهی دریافتهای حقوقی به دلیل یک سری اقدامات متقلبانه صورت میگیرد البته من فرضیات میگویم مثلاً شرکت یا بانکی سود ده نیست و مدیران ان با یک فعل و انفعالاتی تراز آن بانک یا شرکت را مثبت نشان میدهند تا بتوانند پاداش بگیرند که اگر این باشد جرم و خلاف قانون است.
وی کار دیگر قوه قضاییه را بررسی آییننامههای تنظیم شده عنوان کرد و گفت: باید مشخص میشد آییننامههایی که برای ارائه حقوقها تنظیم شده قانونی بوده یا خیر.
زمانی که سقف و کف برای پرداخت حقوق مشخص میشود یعنی اگر کسی کار فوقالعادهای انجام داد باید به او سقف را پرداخت کنند به همین دلیل قوه قضاییه بررسی میکند که چرا همه باید سقف حقوق را دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به نظرم میرسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم که اگر کسانی فکر میکنند پول ناحق دریافت کردهاند آن را باز گردانند، بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد شد، عدهای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گلهای نشود و نگویند میخواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.
اژهای خاطرنشان کرد: به نظر من یک اتمام حجت کافی در بحث فیشهای حقوقی صورت گرفته است.
سیاست > مجلس - تسنیم نوشت:۲۰ نماینده مجلس در نامهای از علی مطهری به دلیل نوع اظهارنظرهای اخیرش به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند.
20 نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه-7 شهریور- مجلس با امضای نامهای از علی مطهری نایب رئیس مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند.
این شکایت در خصوص نوع اظهارنظرهای اخیر علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس درباره مسائل جاری کشور است.
نمایندگان در این نامه آوردهاند: این شکایت براساس تخلفاتی است که نایب رئیس مجلس در این جایگاه مرتکب شده است.
این 20 نماینده در این نامه خواستار تغییر رویه علی مطهری شده و تصریح کردند اگر این اتفاق رخ ندهد، مطهری باید از جایگاه نایب رئیسی خود کنارهگیری کند.
محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در گفتوگوبا باشگاه خبرنگاران جوان، از سلب صلاحیت علی مطهری با استناد به ماده 26 آیین نامه داخلی از هیئت رئیسه مجلس خبرداد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر نامه سلب صلاحیت علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس به امضای30 نماینده رسیده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: معتقدم آقای مطهری امروز برخلاف وظیفه خود که ایجاد حفظ و شأن جایگاه مجلس بوده عمل کرد لذا صلاحیت ماندن در هیئت رئیسه مجلس را ندارد.
پورمختار در پایان تأکید کرد: در حال حاضر تعدادی از نمایندگان خواستار بررسی صلاحیت علی مطهری در هیئت ناظر بر ماده 26 آیین نامه داخلی مجلس هستند.