هدف اصلی و نهایی جنگ نرم / همۀ شبکه های به اصطلاح اجتماعی صهیونیستی هستند. چه کنیم کسی نمی فهمد

قرارداد کرسنت و ۴۳ میلیارد دلار ضررش / سازمان اطلاعات سپاه کجاست؟ /بیماری عدم رسیدگی در قوای سه گانه

نشست خبری زاکانی:

طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی، در قرارداد کرسنت ۴۳ میلیارد دلار ضرر کرده‌ایم/ فساد از سر و روی این قرارداد می‌بارد

دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان اینکه چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند، گفت: طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی، ۴۳ میلیارد دلار ضرر کردیم.

به گزارش مشرق، در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت که قرار بود مناظره‌ای بین موافقان و منعقدکنندگان کرسنت با منتقدان این قرارداد باشد، از وزارت نفت درخواست شده بود که نماینده‌ای را برای حضور در این مناظره‌ها معرفی کنند،‌ اما نماینده‌ای از وزارت نفت برای مناظره با علیرضا زاکانی اعلام حضور نکرد.

بر اساس این گزارش زاکانی در این نشست بابیان اینکه حداقل 6 دسته سؤال درباره کرسنت مطرح است، گفت: دسته اول مربوط به اتفاقات و رخدادهای خلافی است که در زمان انعقاد قرارداد با آن مواجه هستیم که ازجمله آنها می‌توان به عدم اخذ مجوزهای قانونی،‌عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز، محل تحویل گاز در قرارداد و موارد متعددی از این دست اشاره کرد که وقتی کسی به قرارداد مراجعه می‌کند با نگاه اول آن را درمی‌یابد.

وی اضافه کرد: دسته دوم موضوعاتی است که نشان می‌دهد قراردادی با این اشکالات متعدد امکان ندارد بدون فساد و تبانی منعقد شده باشد، حتی اگر کسی دلایل و اسناد مربوط به فساد را مشاهده نکرده باشد.

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: به‌عنوان مثال بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است، چنانکه اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند که اگر تمام سود قرارداد کرسنت دریافت می‌شد را از رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم، کم کنیم، عملاً بیش از 43 میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است.

وی تصریح کرد: این عدد طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات، اعلام شده است و دستگاه‌های امنیتی نیز گزارش‌های مشابهی داده‌اند و برخی آقایان این مسئله را طی نامه‌ای خدمت آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند.

زاکانی گفت: وقتی می‌بینید در قیمت‌گذاری صرفه و صلاح در نظر گرفته نشده، شرکت کرسنت صلاحیت‌های لازم را نداشته و آلمان و انگلیس و آمریکا علی‌رغم مخالفت با همه قراردادهای ما، با این قرارداد مخالفت نکرده‌اند، نقطه تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ما در جزیره ابوموسی خلاف آن چیزی که منافع ملی ما اقتضا می‌کند و دستگاه‌های امنیتی ما آن را به‌صراحت عنوان کرده‌اند، مشخص می‌شود واقعیت این قرارداد چیست.

* 15 اشکال اساسی قرارداد کرسنت

وی بابیان اینکه 15 مورد از این قبیل اشکالات وجود داشت، گفت: یک مشکل مربوط به فرمول و نحوه قیمت‌گذاری بود، چنانکه با افزایش قیمت نفت سود کرسنت به‌شدت افزایش می‌یافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود.

زاکانی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس پاسخی به این 15 اشکال نداده است، گفت: وقتی آقای زنگنه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس آمده بودند، من درباره همین اشکال فرمول قرارداد از ایشان پرسیدم،‌ اما ایشان پاسخی نداد.برخاست و گفت فرصت ندارم و جلسه را ترک کرد و فرصت به طرح 14 سؤال دیگر نرسید.

* فعالیت 4 گروه دلال در انعقاد کرسنت

وی بابیان اینکه 4 گروه دلال در کرسنت فعال بوده‌اند، گفت: بخش اول دلالی مربوط به کسی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کرده است.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: فرد یا گروه دوم یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 برعهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد.

وی با تأکید بر اینکه هویت دو گروه اول دلالی مشخص نیست، گفت: در سندی که بین مهدی هاشمی و حمید جعفر مدیرعامل کرسنت تنظیم شده و پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس SFO از دفتر عباس یزدی در لندن کشف و به مراجع بین‌المللی ارائه داده و این اسناد از طریق آنها به ایران داده شده، به این دو گروه اشاره شده است.

وی تصریح کرد: در همین سند به آقای مهدی هاشمی به‌صورت کاملاً شفاف اعلام شده است که حق نداری نسبت به ماهیت گروه اول که 8 سنت از 48 سنت را دریافت می‌کرد، کاوش و جست‌وجو  کنی، اما در همان سند ذکر کرده‌اند که می‌توانی با گروه دوم که یک تا 1.5 درصد قرارداد را به‌عنوان حق دلالی می‌گیرند، وارد مذاکره بشوی و هر میزان که از این یک تا 1.5 درصد کم کردی، در حساب مشترکی در امارات به‌صورت 50-50 برای شما سرمایه ‌گذاری می‌شود.

* بی‌توجهی بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی به یک سند مهم

زاکانی بابیان اینکه این سند در سال 87 به بازرسی کل کشور داده شده است، گفت: چرا بازرسی کل کشور از سال 87 فعال نشد و این اسناد را ترجمه نکرد و نسبت به این اسناد بی‌توجهی شد؟ آقای پورمحمدی باید پاسخ‌گو باشد.

وی افزود: تأسف دیگر آن است که دستگاه‌های امنیتی از سال 87 کاوش نکردند که این دو گروه دلال چه کسانی هستند و در این باره دستگاه‌های امنیتی نیز باید پاسخ‌گو باشند.

زاکانی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانه‌ای 50 میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایه‌گذاران بدهد و همین جعفر عده‌ای را مشارکت داد و پایه نادرست جدیدی را وارد بازی طرفین قرارداد کرد.

* اعتراف وکلای مدیرعامل کرسنت به فساد در این قرارداد

وی در ادامه تصریح کرد: بخشی از این دلالی و فساد معلوم شده و درباره کشف بخشی از آن هم کاهلی شده و معلوم نشده است، اما اصل فساد قطعی است. چنانکه در سال 91 در رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده، عباس یزدی به بخش‌هایی از فساد لاجرم اعتراف کرده و وکلای حمید جعفر هم در دیوان اعتراف کردند، اما استدلال می‌کردند که این فساد به اصل قرارداد ضربه نمی‌زند، اما وجود فساد در این قرارداد را می‌پذیرفتند.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: نکته سوم دخالت دبیرخانه شورای امنیت ملی در سال‌های 80 و 81 و نامه‌نگاری‌های آقای روحانی به‌عنوان دبیر شورا با آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت است؛ اصل دلیل ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به واسطه نقطه تحویل گاز در اطراف جزیره ابوموسی و اتفاقاتی است که در این مسیر در سال 83 و 84 رخ داد.

وی اضافه کرد: ما در بررسی‌های متعددی که در مجلس داشتیم، مکرراً تخلفات وزارت نفت آقای زنگنه و حراست این وزارتخانه را مشاهده کردیم و به این نکته رسیدیم که در این باره کتمان حقایق به‌صورت دامنه‌دار اتفاق افتاده است، تا جایی که نهایتاً نیروهای دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید.

زاکانی در تشریح نحوه ورود شورای عالی امنیت ملی به این پرونده، گفت: این اتفاق در دو مرحله رخ داد که مرحله اول مربوط به نامه‌های آقای روحانی بود که بی‌پاسخ ماندند و مرحله دوم مربوط به زمانی بود که ورود شورا و بازرسی کل کشور باعث توقف کل قرارداد برای بررسی در سال 84 شد.

* اسنادی که به بازداشت دلال چهارم کرسنت منجر شد

وی در ادامه اظهار داشت: در بررسی‌ها هم اشکالات قرارداد بیشتر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دستگیری علی ترقی‌جاه به‌عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانک‌های مربوطه به‌دست آمد مشخص کرد ترقی‌جاه چه میزان از حمید جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلی به وی داده است.

نماینده ادوار مجلس گفت: از جمله این تعهدات آن بود که در 27 اردیبهشت سال 84 قراردادی بستند و بنا شد ایشان مقدمه دیدار حمید جعفر با زنگنه را فراهم کند که در 6 خرداد 84 یعنی کم‌تر از دو هفته بعد این اتفاق افتاد.

وی افزود: در ادامه مسیر بررسی‌ها برای دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، فساد قرارداد آشکار شد و جلوی قرارداد برای بررسی بیشتر گرفته شد، چنانکه شورای عالی امنیت ملی و بازرسی کل کشور دنبال کردند که جلوی اجرای قرارداد گرفته شود.

 

* 6 الحاقیه‌ای که ایران را در قرارداد کرسنت مسلوب‌الید کرد

وی در ادامه بابیان اینکه بعد از عقد قرارداد 6 الحاقیه به آن خورده است، گفت: در هر الحاقیه یک گروه دلال مداخله کرده‌اند و مشکلاتی را که می‌توانست در قرارداد برای طرف خارجی ایجاد شود را حذف کرده و ایران را در این قرارداد مسلوب‌الید کردند.

زاکانی ادامه داد: در الحاقیه پنجم بند فورس‌ماژور قرارداد حذف شده است و در عین حال با توجه به اینکه میادین نوسانات و رفتارهای متفاوت دارند و این می‌توانست به نفع ما مورداستفاده قرار گیرد نیز در الحاقیه پنجم حذف شد.

وی افزود: در عین حال کرسنت باید از شرکت آب و فاضلاب شارجه مجوز می‌آورد و هم تضمین اولیه مالی می‌گذاشت که به هیچ‌کدام عمل نکرد و ما می‌توانستیم بر مبنای اصل، قرارداد را باطل کنیم، اما در الحاقیه ششم که با شتاب‌زدگی در انتهای صدارت آقای زنگنه بسته شد، ما از بسیاری از موارد ازجمله حق ابطال قرارداد محروم شدیم و این نیز جزو تعهداتی بود که علی ترقی‌جاه به حمید جعفر داده بود.

وی تأکید کرد: از ظرفیت‌های همین قرارداد ناقص هم استفاده نکردیم که عامل فساد در این مسئله کاملاً دخیل بود.

*تشکیل پرونده قضایی برای قرارداد کرسنت/ تشکیل آخرین پرونده برای زنگنه

بر اساس این گزارش  علیرضا زاکانی در ادامه نشست خبری پیدا و پنهان کرسنت گفت: بخشی از این پرونده مربوط می‌شود به شکایت حمید جعفر که در سال 2009 یا 88 مطرح شد که بر این اساس باید گازی که به این شرکت تحویل می‌دادیم اما تحویل داده نشد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این شکایت مسیر جدیدی را در دادگاه لاهه آغاز کرد، گفت: بر این اساس روند عقد قرارداد در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و حمید جعفر و وکلای آن در این رابطه کار جدی‌ای را آغاز کردند اما از طرف دیگر در ایران نیز لوایحی تنظیم شد که این لوایح مستند و مطقن نشان می‌داد که در جریان عقد قرارداد کرسنت فساد رخ داده و این فساد نیز بر متن قرارداد تاثیر گذار بوده است.

زاکانی با تاکید بر اینکه گری فیت سرداور استرالیایی نیز به این موضوع پی برد و اذعان کرد که در انعقاد این قرارداد فساد وجود داشته است، موجب شد که این پرونده به نفع ایران پیش رود تا جایی که آقای عباس یزدان‌پناه یزدی در سال 91 از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه حاضر شد و توضیحاتی داد اما به یکباره در جلسه بعدی حاضر نشد و از آن سال تاکنون ناپدید شده است و خبری از وی نیست.

وی با اشاره به اینکه در جریان پرونده کرسنت 4 پرونده قضایی نیز تشکیل شده است، اظهار کرد: یک پرونده منجر به صدور رأی شده که بر این اساس جناب آقای رکن‌الدین جوادی و میرمعزی که هر دو از مدیران سابق شرکت ملی نفت ایران هستند، محکوم شده‌اند اما پرونده‌های دیگر همچنان مفتوح است و دستگاه قضایی ما که در گذشته جدیت خود را در رسیدگی به پرونده‌های فساد آلود نشان داده است باید به این پرونده‌ها نیز رسیدگی کند.

زاکانی خاطرنشان کرد: یک پرونده از میان پرونده‌های مفتوح موجود نیز مربوط به وزیر نفت است که باید به این پرونده نیز رسیدگی شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی پرونده کرسنت از سال 92 یعنی از زمان پیروزی جناب آقای روحانی تاکنون گفت: بعد از سال 92 پرونده کرسنت در دادگاه لاهه به سمتی رفت که این مسیر نشان می‌داد ایران برنده این پرونده نخواهد بود.

*انحراف داوری لاهه با انتصاب دوباره زنگنه در نفت

زاکانی ادامه داد: در سال 92 به جناب آقای روحانی گفته شد که اگر آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شود و ایشان نیز از مجلس رأی اعتماد بگیرد قطعاً در دادگاه داوری لاهه بازنده هستیم زیرا در گذشته اعلام شده است که افرادی موجب شده‌اند که این پرونده فساد آلود منعقد شود که با معرفی جناب آقای زنگنه بوده و با بازگشت کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کرده‌اند عملاً ادعای فساد رد می‌شود بنابراین کسانی که امروز می‌گویند ما در پرونده کرسنت بازنده هستیم مقصر اصلی خودشان هستند.

وی با اشاره به اینکه با حضور جناب آقای زنگنه علامت ابهام و سوال ایجاد می‌شود که چطور امکان دارد متهمان و مظنونان اصلی پرونده دوباره به رأس کار بازگشته‌اند، گفت: بازگشت این افراد بزرگترین خطایی بود که صورت گرفت بنابراین آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه در دادگاه لاهه از سال 92 تا امروز ما شاهد دخالت مستقیم کرسنت و ساخت اسناد جعلی بوده‌ایم، گفت: این اسناد می‌خواهد اعلام کند که این قرارداد یک قرارداد ممتاز و عالی است.

زاکانی ادامه داد: بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال 92 ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد که یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره می‌شود این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این اسناد نیز در اختیار شورای عالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند.

*خاموشی آخرین کورسوی امید در لاهه با اظهارات اقدامات نفتی ها

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: ما در مهرماه و در آستانه آخرین دادگاه لاهه بر اساس ادعای حمید جعفر هستیم به طوریکه قرار است در آبان‌ماه این دادگاه برگزار شود و باید پرسید که چرا جناب آقای کاردور چنین صحبتی را مطرح می‌کند و از قرارداد کرسنت تعریف و تمجید می‌کند. این موضوع می‌تواند آخرین کورسوی امید ایران را برای رسیدن به حق خود نابود کند و مشکلات بعدی را ایجاد کند بنابراین دستگاه‌های امنیتی باید به اطلاع آقای کاردور برسانند که ایشان خواسته یا ناخواسته منافع ملی کشور را ضایع نکند.

زاکانی با اشاره به اینکه جناب آقای نوری داور ایرانی دادگاه لاهه نیز با فشار وزارت نفت تغییر پیدا کرده و هم‌اکنون یک فرد پاکستانی نماینده ایران در این دادگاه است، گفت: در گذشته نیز وزارت نفت به آقای نوری فشار آورد که استعفا دهد و اکنون نیز فردی را که از ابتدا در جریان پرونده بوده و کاملاً نسبت به آن اشراف داشت را تغییر داد که این موضوع نیز می‌تواند برای ایران مخاطراتی داشته باشد.

زاکانی تصریح کرد: اشکالات بسیار جدی در مجموعه حقوقی دولت وجود دارد که به عنوان نمونه قاعده از پیش بازندگی ایران است که این موضوع باید هرچه سریعتر برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه براساس تصمیم شورای اقتصاد گاز میدان سلمان باید به منطقه عسلویه بابت شیرین‌سازی ارسال می‌شد اما براساس تصمیم وزارت نفت به شرکت کرسنت واگذار شد، ادامه داد: اگر تصمیم شورای اقتصاد اجرایی می‌شد چیزی حدود 56 میلیارد دلار سود عاید ایران می‌شد.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است.

*وزارت نفت در پی تفاهم زینانبار دیگری با کرسنت است

زاکانی با اشاره به اینکه براساس آخرین اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم، وزارت نفت به دنبال تفاهم با شرکت کرسنت است، گفت: این موضوع نیز می‌تواند فسادآلود باشد،بنابراین باید دستگاه‌های نظارتی در این زمینه نیز ورود پیدا کنند تا مشکلات بعدی برای کشور به وجود نیاید.

وی با اشاره به اینکه مسیری که وزارت نفت و بخش حقوقی آن دنبال می‌کند درست نیست، گفت: ما باید به سمت شفافیت حرکت کنیم و این شفافیت کشور را از یک خطر بزرگ نجات خواهد داد.

*شورای عالی امنیت ملی به اظهارات کاردور رسیدگی کند

زاکانی ادامه داد: دولت یک مسیر انسداد در اطلاع‌رسانی این پرونده را در پیش گرفت که می‌تواند آسیب جدی به کشور وارد کند و ما در دیداری که با جناب آقای شمخانی داشتیم این موضوع را اعلام کردیم که ایشان پاسخ داد این موضوع مربوط می‌شد به آن دسته از کسانی که اطلاعات نادرست در اختیار مردم قرار می‌دادند و الا شفافیت در اطلاع‌رسانی این قرارداد باز است. بنابراین من همین جا اعلام می‌کنم که شورای عالی امنیت ملی باید به گفته‌های جناب آقای کاردور نیز رسیدگی کند.

زاکانی در پایان گفت: من خوشحال می‌شدم که وزیر نفت یا یک مقام مسئول از این وزارتخانه در این جلسه حاضر می‌شد و به سوالات و ابهاماتی که برای منتقدان وجود داشت پاسخ می‌دادند اما می‌بینیم که متاسفانه این دوستان عزیز حتی در زمانی که کشور نیز در معرض خسارت چندین ده میلیارد دلاری است، پاسخگو نیستند.

*

وی در ادامه با بیان اینکه قرارداد میدان مبارک مربوط به سال 1969 بوده است، گفت: قرارداد با BOTS آمریکا برای 40 سال منعقد شده است که در سال 88 باید خاتمه می‌یافت و قرارداد کرسنت امکان می‌داد که برای 25 سال دیگر با توجه به نقطه تحویل شرایط استعماری قبلی به ما تحمیل شود.

زاکانی افزود: به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی یک تصمیم جدی گرفت و پرونده را بست و آب‌های سرزمینی ما از حضور آنها خالی شد.

وی اضافه کرد: متأسفانه در گذشته وقتی مسئولان ما می‌خواستند روی سکو مبارک بروند باید به شارجه می‌رفتند و حتی آقای حمید جعفر مسئولان ما را از طریق شارجه روی سکو مبارک برده بود.

زاکانی اظهار داشت: در سال 84 وقتی می‌خواستند تجهیزات روی این سکو را نصب کنند،حراست وزارت نفت اطلاع نداد و نوشت که این امر متعارف و مطابق قرارداد بوده است اما در عمل کشتی‌های مربوط به نصب سکو توسط نیروهای نظامی توقیف شدند و خلاف بودن این اقدام کاملاً اثبات شد.

* کشور از عدم رسیدگی سریع به پرونده‌هایی مانند کرسنت متضرر می‌شود

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی سریع به این موضوعات را دارد و کشور از عدم رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی متضرر می‌‌شود چنانچه بند خوشحال شدم که آقای اژه‌ای فرمودند کار تمام شده است.

زاکانی با بیان اینکه موضوع این پرونده مافوق رسیدگی برای بقیه پرونده‌هاست، گفت: رسیدگی به یکی از پرونده‌هایی مانند این باعث می‌شود که کشور برای سالیان سال بیمه شود.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: این یک پرونده است که آینده کشور را متأثر می‌کند و در کنار آن پرونده‌هایی مانند استات‌اویل، توتال و امثال آن وجود دارد که متأسفانه افرادی که این خطاها را کردند سابقه‌دار و حرفه‌ای هستند و اعمال نفوذ می‌کنند و ما یقین داریم که با اعمال نفوذ تلاش می‌کنند این پرونده‌ را به دست زمان بسپارند تا از خاطره‌ها محو شود و دچار اطاله دادرسی شده و بررسی نشود و آنها کار خودشان را انجام دهند.

* پرونده مفتوح وزیر نفت درباره کرسنت باید رسیدگی شود

وی با تأکید بر اینکه باید برخورد قاطعانه و عادلانه‌ای با این پرونده اتفاق بیفتد، گفت: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید نقش آقای زنگنه در این پرونده را شفاف کند و به پرونده مفتوح آقای زنگنه در این باره رسیدگی کنند. 

زاکانی تأکید کرد: ما ضرر زیادی از بی‌تدبیری در ماجرای معرفی ایشان به مجلس به عنوان کاندیدای تصدی وزارت نفت کردیم و این مسأله چالش بزرگی برای ما ایجاد کرد. 

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه کسانی حتی حکم محکومیت هم گرفتند اما در ادامه این روند غلط تأثیرگذار هستند،‌ گفت: همه این اسناد در دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور وجود دارد اما سؤال این است که چرا به آن رسیدگی قاطع نمی‌شود و ما مجبور می‌شویم با مردم در این باره صحبت کنیم.

* با بالا رفتن قیمت نفت ضرر ایران از قرارداد کرسنت تصاعدی بالا می‌رود

وی اظهار داشت: آقای کاردر گفته بودند که چون قیمت نفت بالا رفته می‌توانستند بازنگری در قیمت‌گذاری انجام دهند اما ایشان دقت نکرده بود که فرمول قرارداد برای هفت سال ثابت بوده و بعد از آن هم جوری تعیین شده است که با بالا رفتن قیمت نفت شیب سود کرسنت بسیار تند و شیب سود ما بسیار کند بالا می‌رود و سود او بسیار بیشتر از سود ما خواهد شد. 

زاکانی ادامه داد: ما وقتی گاز را فروختیم قیمت آن 20 درصد قرارداد ما با سایر کشورها بوده است و از طرفی 26 درصد قیمتی بوده که امارات از قطر گاز می‌خریده و یک سیزدهم قیمتی بوده که روسیه به اروپا گاز می‌داده است؛ بله، ما می‌دانیم که مؤلفه‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخیل هستند اما هیچ کدام از این مؤلفه‌ها نمی‌توانستند باعث چنین قیمت‌گذاری پایینی شوند.

نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: فساد و موارد مربوط به آن مانند کوه یخ است که تنها بخشی از آن به چشم می‌آید و بقیه آن زیر آب است و  این وظیفه دستگاه‌های امنیتی و قضایی است که آن را شفاف کنند.

* کسانی که کرسنت را دنبال می‌کنند با اهانت‌های مدیران نفت از میدان خارج نمی‌شوند

وی تصریح کرد: مسئولان وزارت نفت اگر علاقه‌مند باشند می‌توانیم به صورت تخصصی وارد بخش‌های مربوط به کرسنت بشویم و خود آنها هم حضور داشته باشند و پاسخ بدهند و افکار عمومی که برای منافع ملی اهمیت قائل هستند از این موارد مطلع شوند. 

زاکانی تأکید کرد: کسانی که برای منافع ملی اهمیت قائلند و چنین مواردی را دنبال می‌کنند با تشرها و اهانت‌های آقای کاردر و دوستانشان از میدان خارج نمی‌شوند. 

نماینده ادوار مجلس در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تغییر نکردن قیمت بر اساس مفاد قرارداد، گفت: اگر امکان چنین تغییر قیمتی وجود داشت و اقدام نشد همین دوستانی که در وزارت نفت چوب دوی امدادی را از این آقایان گرفتند و البته با آنها هم ارتباطات بسیار خوبی دارند باید به وظیفه‌شان عمل می‌کردند و نکردند. 

وی تصریح کرد: ما در آن زمان در مجلس بودیم و کرسنت یک موضوع خیلی محرمانه شمرده می‌شد و از دست ما دور نگه داشته می‌شد و به آن دسترسی نداشتیم و متأسفانه وقتی قرارداد برای ما معلوم شد که از طریق دستگا‌ه‌های بین‌المللی بعضی اسناد آن فاش شد و مجبور شدند درباره آن توضیح دهند و باید تأکید کنم این گونه محرمانه‌سازی‌ها و کتمان حقایق چنین عواقبی را هم به دنبال دارد.

* مذاکرات کردان با کرسنت ابتر ماند

زاکانی گفت: مذاکره آقای کردان با کرسنت ابتر ماند چون نتوانستند به توافق برسند و کار به انتها نرسید.

وی افزود: کرسنت راهی را دنبال کرده و عده‌ای هم داخل کشور به او کمک کردند و ضرر بزرگی به کشور وارد شد اما برای یک عده این مسأله اصلاً مهم نیست و تنها چیزی که برای آنها مهم است آن است که خطای گذشته را پنهان کرده و از آن دفاع کنند و آن را تکرار کنند.

منبع: فارس

آمار قابل تامل از سن ازدواج جوانان / لکِۀ ننگ مسئولین بی مسئولیت

آمار قابل تامل از سن ازدواج جوانان

مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بررسی‌های این وزارتخانه درباره آثار ازدواج آسان و در سن مناسب گفت: بیش از ۱۳ میلیون جوان مجرد ایرانی، از سن مناسب ازدواج عبور کرده‌اند یا در حال سپری کردن این سن هستند.

به گزارش مشرق، محمد اسماعیل مطلق هشدار داد: سن مناسب برای ازدواج بین سنین ۱۸ تا ۳۵ سالگی است و علاوه بر اینکه زمان مناسب ازدواج است، بهترین سن برای باروری و بچه دار شدن و عبور از این سن برای فرزندآوری مخاطراتی به دنبال دارد.

وی ادامه داد: به علل مختلف متوسط سن ازدواج دختران و پسران ایرانی در یک دهه اخیر در استانهای مختلف بین چهار تا شش سال افزایش یافته و اکنون متوسط سن ازدواج دختران ایرانی ۲۵ سال و متوسط سن پسران ایرانی ۲۷ سال است و البته این آمار در استان‌های بزرگ مانند تهران بالا‌تر و رو به افزایش است.

رئیس مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت گفت: بررسی‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که ازدواج آسان و در سن مناسب آثار بسیار مهمی در حفظ سلامت و رشد جسمانی، روانی و عاطفی افراد دارد و در صورتی که افراد در سن مناسب ازدواج کنند، می‌توانند در زمان مناسب مسئولیت زندگی را شروع کنند و در زندگی خانوادگی موفق باشند.

وی افزود: بررسی مقایسه‌ای وزارت بهداشت بین افرادی که ازدواج کرده‌اند و ازدواج نکرده‌اند نیز نشان می‌دهد افرادی که در سن مناسب ازدواج می‌کنند، طول عمر بیشتری دارند، کیفیت زندگی آن‌ها بهتر است، به طور میانگین از سلامت روانی بهتری برخوردار هستند، شاد‌تر زندگی می‌کنند و ارتباطات اجتماعی مناسب‌تری برقرار می‌کنند.

مطلق گفت: علاوه بر آن افرادی که در سن مناسب ازدواج می‌کنند، از نظر جسمانی نیز سالم‌تر هستند، رشد اخلاقی، معنوی و اجتماعی در آن‌ها بیشتر است و در مجموع از سلامت جسمی و روانی بالاتری برخوردار هستند.

وی تاکید کرد: ازدواج در سن مناسب باعث می‌شود فرد، مسئولیت پذیری بهتری در زندگی داشته باشد و تعالی انسانی در زندگی این افراد بهتر صورت می‌گیرد.

مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت تاکید کرد: بررسی دیگری در وزارت بهداشت نشان می‌دهد، کسانی که در سن مناسب ازدواج کرده‌اند، در زندگی احساس امنیت بیشتری دارند و کمتر در معرض رفتارهای مخاطره آمیز، مثل مصرف الکل، اعتیاد و رفتارهای جنسی خطرناک قرار می‌گیرند و رشد عاطفی، فکری و اجتماعی در افراد ازدواج کرده بیشتر از افراد مجرد است.

منبع: ایرنا

سوریه بخشی از خط مقدم اسلام و کفر در حال حاضر است

نابود کردن بزرگترین مانع قاچاق سوخت / آقای رئیس جمهور! أین تذهبون؟

چراغ سبز دولت به قاچاقیان سوخت با سوزاندن کارت سوخت

با حذف کارت سوخت، کلید تدبیر قفل قاچاق را بیشتر میگشاید؟/ گریبان چاک دادن برای امضاء FATF به اسم شفافیت اقتصادی را باور کنیم یا نابود کردن بزرگترین مانع قاچاق سوخت را!؟

تا زمانیکه زاویه نگریستن دولت به مفاسد اقتصادی زاویه سلبی بر شخص مفسد بجای زاویه ای ایجابی برای برقراری شفافیت اقتصادی باشد دیدن رفتاری همچون حذف کارت هوشمند سوخت به سود قاچاقیان از دولت نباید تعجب آور باشد

گروه سیاسی _ رجانیوز: هنوز چند ماهی از رونمایی یکی از آخرین دستاوردهای پسابرجامی دولت تحت عنوان FATF نگذشته بود که روز گذشته خبری مبنی بر حذف کارت سوخت به دستور رییس جمهور خبرساز شد.شاید آنچه بیش از هرچیز دیگری مساله حذف کارت سوخت را سوال برانگیز کرد برخورد دوگانه دولت یازدهم در قبال مساله شفافیت برای مهار فساد باشد.

درحالیکه براساس FATF بانک ها و نهادهای اقتصادی داخلی با قبول مشروعیت تحریم های خارجی دست به خودتحریمی بخش های متعددی از نهادهای داخلی ایران از جمله برخی از نیروهای نظامی و تعدادی از مجامع علمی و دانشگاهی کشور میزدند رسانه های دولتی با مطرح کردن این مساله که FATF صرفا موجبات شفافیت اقتصادی را فراهم می کند سعی در لاپوشانی خودتحریمی ها و مشکلات امنیتی حاصل از این قرارداد داشتند.با این حال خبر حذف کارت سوخت که به دستور شخص ریاست جمهوری صورت گرفت عملا راهی برخلاف جهت شفافیت اقتصادی برای مبارزه با قاچاق سوخت محسوب میشود،به گونه ای که پس از هزینه های چندصد میلیاردی صرف شده برای این طرح که از تیرماه سال86 کار خود را آغاز کرده بود فرصت بسیار مناسبی برای قاچاقچیان سوختی فراهم میکند که در سایه عدم شفافیت حاصل از حذف کارت سوخت بر دامنه قاچاق خود بیافزایند.

برخورد تبلیغاتی دولت تدبیر و امید پیرامون مساله شفافیت اقتصادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مسبوق به سابقه در سایر تصمیم گیرهای دولت نیز بوده است.در مهرماه سال93 روحانی در حالی در جریان گفتگوی تلویزیونی با مردم از عدم حذف یارانه متمولین سخن گفت که علت آن را چنین ذکر کرد:

«راهی بود که همه را شناسایی کنیم که من تاکنون من موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به حسابهای مردم است. این ضررش بیشتر از نفعش است. اعتماد مردم به دولت را خدشه وارد می کند.»

البته کمتر از دو سال بعد از این سخن تبلیغاتی که مخالفت علنی دولت را نسبت به شفافیت اقتصادی میرساند دولت و رسانه های خبری آن با مطرح کردن اهمیت و اولویت شفافیت اقتصادی سعی در توجیه خودتحریمی های حاصله از FATF داشت.

واقعیت امر آن است که دولت در سه سال گذشته نشان داده مساله مفاسد اقتصادی برایش بیش از آنکه سوژه ای جهت «مبارزه اقتصادی» در جهت اصلاح اقتصاد باشد سوژه ای برای «مبارزه سیاسی» در جهت بقای عمر دولت بوده است و آنرا میتوان در تناقض آشکار دولت مشاهده کرد که زمانی برای از دست ندادن رضایت متمولین در جریان حذف یارانه و مشخص شدن جریان مالی شان سخن از «مذموم بودن سرک کشیدن به حساب مردم» میزند و زمانی برای از دست ندادن اعتماد غرب در چارچوب تعهدهای صورت گرفته اقتصادی سخن از «لزوم شفافیت اقتصادی حتی به شرط اشراف غرب نسبت به جریانات مالی نظامیان» میگوید.

یقینا تا زمانیکه زاویه نگریستن دولت به مفاسد اقتصادی زاویه سلبی بر شخص مفسد بجای زاویه ای ایجابی برای برقراری شفافیت اقتصادی باشد دیدن رفتاری همچون حذف کارت هوشمند سوخت به سود قاچاقیان از دولت نباید تعجب آور باشد.تجربه چند ماهه اخیر دولت و تلاش بی سابقه اعضای هیات دولت که برخوردشان با گیرندگان حقوق های نجومی از «ذخیره نظام» خواندن آنها تا «غیرتخلف» تفسیر کردن این حقوقها متغیر بوده است به خوبی نشان از آن داشته است که دولت اساسا اعتقادی به شفافیت اقتصادی ای که خود آن را «سرک کشیدن به حساب مردم!» مینامد ندارد مگر آنکه این شفافیت بخواهد زیرنظر سیستم های اطلاعاتی غرب در جریان FATF صورت بگیرد!

ارزش دستگاه حضرت امام حسین علیه السلام فوق فقه است

دو شرط ارتقا در مراحل معنویت

باکو از رژیم صهیونیستی سامانه گنبد آهنین می‌خرد

باکو از رژیم صهیونیستی سامانه گنبد آهنین می‌خرد

اخبار تایید نشده از ارسال سامانه‌های دفاع موشکی ساخت تل‌آویو به جمهوری آذربایجان حکایت دارند.

به گزارش مشرق،  اخبار تایید نشده از‌ تصمیم اسرائیل در فروش سامانه‌های دفاع موشکی به جمهوری آذربایجان حکایت دارد.

به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل» یک قانونگذار آذربایجانی به رسانه‌ای داخلی گفته است که آتشبارهای دفاعی موشکی برد کوتاه ساخت اسرائیل آماده ارسال به باکو هستند.

این مقام آذربایجانی به زمان ارسال این سامانه دفاع موشکی اشاره‌ای نکرده است.

انتشار این خبر در رسانه‌های جمهوری آذربایجان به دنبال اعلام یک رسانه ارمنستانی در زمینه تجهیز ارمنستان به موشک روسی «اسکندر» در 21 سپتامبر به میان آمد.

در حالی‌ که این اخبار تایید نشده هستند، اما یک مقام سابق نظامی آذربایجانی ادعا کرده که این کشور اینک چهار سامانه دفاع موشکی را از اسرائیل خریداری کرده است.

به نوشته تایمز اسرائیل، جمهوری آذربایجان بزرگترین تامین کننده نفت اسرائیل و از مشتریان صنایع نظامی تل‌آویو است.

دو طرف در فوریه سال 2012 قرارداد نظامی به ارزش 1.4 میلیارد دلار که بر فروش پهپاد و سامانه‌های دفاع موشکی متمرکز بود، امضا کردند.

منبع: فارس

قوۀ قضائیۀ ما هنوز هم به تمام معنا انقلابی و اسلامی نیست

غربگرایان از تلگرام خسته شده‌اند! / دولت نفوذی سالار

غربگرایان از تلگرام خسته شده‌اند!

آنچه در میانه این جنگ سرد ارتباطی دشمن با ملت مهم است از دست رفتن مولفه‌های «حاکمیت خوب» جمهوری اسلامی ایران به واسطه اعمال سلیقه مکرر غربگرایان نفوذی است.

به گزارش مشرق، دکتر زهرا طباخی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:

 

اظهارنظر اخیر ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی پیرامون فیلترینگ «تلگرام» و رفع فیلتر «توئیتر» موجی از واکنش‌ها را در چند روز اخیر در پی داشت.

 

برخی کاربران بی‌ربط بودن جنس این 2 شبکه را در پروسه «جایگزینی» به دبیر شورا متذکر شدند و برخی دیگر فیلتر یکی و رفع فیلتر دیگری را با طنز «سهمیه‌ای بودن فیلترینگ» به سخره گرفتند.

 

بخشی از فعالان حوزه فضای مجازی نیز خرید سهام توئیتر توسط ولید بن طلال، شاهزاده ضدایرانی سعودی را یادآور شدند و از تصمیم عجیب دولت برای کمک به رشد قیمت سهام شبکه ارتباطی پادشاهی سعودی اظهار شگفتی کردند.

 

اما فارغ از همه اعتراضات طنز و تخصصی، آنچه در این میان بیش از همه کاربران را آزار می‌دهد «سیاست سایبری دل‌بخواهی» و حتی بعضا برتری دادن نیات و اهداف حزبی و گروهی بر منافع ملی است.

  ماشاءالله به انگلیس!

7 ماه قبل از این، دقیقا 5 روز پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج آن، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: انتخابات تهران همه را غافلگیر کرد و آنچه کسی باور نمی‌کرد، محقق شد. یکی از عوامل آن را می‌توان استفاده از فضای مجازی و رسانه‌‌های دیجیتال دانست و بایدگفت کسی که بهتر از آن استفاده کرده ثمره بیشتری برده است!

وی سپس با دفاع از فضای بی‌قانونی حاکم بر تبلیغات مجازی انتخابات که با عنوان «موج تخریب انگلیسی» در تاریخ سایبری ایران ثبت شد، از نقش دولت در تقویت غیرمستقیم این جریان پرده برداشت و گفت: تلاش‌های زیادی شد تا این شبکه‌ها را فیلتر کنند اما وزرای این دولت که عضو کمیته مصادیق مجرمانه هستند در مقابل آن مقاومت کردند. صحبت‌های غیرملی علی جنتی در شرایطی بیان شد که به‌رغم همه پیش‌بینی‌های دلسوزان نظام، دولت در برابر قانونمند شدن فضای تلگرام مقاومت کرد و حتی جلسات شورایعالی فضای مجازی برای دوام بی‌قانونی‌های ضدامنیتی به تعویق افتاد!

دقیقا زمانی که جنتی از عملکرد حزبی خود و همکارانش در کمیته تعیین مصادیق دفاع می‌کرد، رهبر حکیم انقلاب، علما، مراجع و متخصصان رسما نسبت به فضای تخریب سایبری پرحجم انتخاباتی با همکاری و مدیریت مشترک کانون انگلیسی، معترض بودند. به همین دلیل بود که جهت‌گیری غیرملی وزیر ارشاد از سوی چپ و راست اعتراضات زیادی را برانگیخت، چرا که این شائبه را به وجود آورده بود که در شرایط قانونمدار و به دور از تله‌های امنیتی رسانه‌ای، حامیان دولت قادر به زیست سالم و تبلیغات بدون تخریب و دروغگویی در فضای مجازی نیستند و غربگرایان برای موفقیت انتخاباتی حتما باید از کمک کانون‌های فتنه‌گر انگلیسی بهره ببرند! 

 قانون قبیله!

از آن زمان قرن‌ها نگذشته و متاسفانه باز هم شاهدیم برخی دولتی‌ها برخلاف مدیران همه کشورهای توسعه یافته، کماکان هم با رشد زیرساخت سایبری ملی مخالفند و هم از زیرساخت بیگانه به شرط «بی‌قانونی تضمینی» حمایت می‌کنند! «تلگرام» به‌رغم عدم همکاری دولت با تلاش مضاعف مردم و بخشی از مدیران دلسوز جامعه، موقعیت بهتری از منظر «اشراف اطلاعاتی» یافته است.

حضور پرشور جوانان حزب‌اللهی، اهداف سیاسی غربگرایان را در پرونده‌های مهمی همچون «شکل جدید قراردادهای نفتی»، «توافقات پنهان پسابرجامی از جمله FATF» و ماجرای «حقوق‌های نجومی» به واسطه استفاده از این ابزار ارتباطی به عنوان بستر ایجاد «شفافیت اجتماعی و اقتصادی» به خطر انداخته است.

پس در زمان کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری چند مسیر برای تفوق حزبی در فضای ارتباطات آنلاین پیش ‌روی مدیران اتاق فکر غربگرایان قرار دارد.

الف- عملیات روانی گسترده تخریبی با استفاده از تبدیل تلگرام به کلونی نیروهای غربگرا: این طرح به دلیل کهنسالی بخش قابل توجهی از حامیان جریان غربگرا، به‌رغم تلاش‌های انجام شده، شکست خورده است.

ب- مسدود کردن «تلگرام» و کوچاندن جامعه به سمت پیام‌رسانی جدید: نمی‌توان پیش‌بینی کرد پذیرش شبکه ارتباطی جدید توسط اقشار مردم در چه سطحی خواهد بود و به ابزار برتری کدام گروه تبدیل می‌شود. از طرفی با ژست «ضدفیلترینگ» غربگرایان نیز همخوانی ندارد.

پ- راهکار سوم جایگزینی زیست بوم ارتباطی فتح شده توسط رقیب با «اکوسیستم خودی» است. این همان طرحی است که غربگرایان از زبان دبیر شورایعالی فضای مجازی اعلام کرده‌اند اما مستندات حاکی از آن است که وی طراح پروژه نیست.

چرا توئیتر؟

اکنون سوال مهم این است: توئیتر چه خصوصیاتی دارد که به عنوان بستر جایگزین تلگرام در زمان کوتاه باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شده است؟

«توئیتر» مرکز توزیع سرفصل‌های مدیریت مخاطب و جریان‌سازی رسانه‌ای ضدانقلاب است. کانون مدیریت و خوراک دهی شامل گروهی از روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و چهره‌های مطرح حوزه تکنولوژی است که خوراک را مستقیم از اتاق فکر خارجی دریافت و ارائه می‌کنند. اغلب آنها ساکن کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند و امنیت آنها حتی به شرط اجرای بدترین سناریوهای خلاف امنیت ملی ایرانیان تضمین شده است.

آنها از اداره اکوسیستم ارتباطی فارسی‌زبانان به عنوان «آزمایشگاه سایبری» کنترل ذهن و بستر اجرای جدیدترین تکنیک‌های عملیات روانی، درآمد هنگفتی کسب می‌کنند و نظرات و فرضیات مبتنی بر جمع‌آوری داده‌ها و بازخوردهای به دست آمده پس از اجرای هر پروژه سایبری را مستقیم به دستگاه‌های امنیتی غربی می‌فروشند.

از گوگل تا هیفوس

نهادهای ضدامنیتی پشت پرده که توئیتر را ابزار مدیریت داده‌های سایبری ایرانیان کرده‌اند، شامل لابراتوارهای سایبری برخی دانشگاه‌های آمریکایی، انگلیسی و کانادایی؛ شرکت‌های فعال در برنامه دیپلماسی دیجیتال آمریکا مثل گوگل و مایکروسافت و مراکز امنیتی‌تری همچون بنیاد هیفوس و کمپین بین‌المللی حقوق بشر هستند که خود به صورت مویرگی شبکه‌های ضدایرانی همچون گروه اصل 19، FREENET،SMALL MEDIA،IRAN MEDIA PROGRAM و ... را مدیریت می‌کنند. کل نرم‌افزارهای ضدفیلترینگ رایگان ارائه شده به ایرانیان توسط همین گروه‌ها تهیه می‌شود و مدیریت سیاهنمایی پیرامون تحرکات جامعه ایرانی به سمت بومی‌سازی زیرساخت‌های ملی اینترنتی همچون «شبکه ملی اطلاعات» را رأسا عهده‌دار هستند.

بودجه عملیات روانی سایبری علیه ایران نیز توسط وزارت خارجه آمریکا، انگلیس، کانادا، هلند، سوئد، اتحادیه اروپایی و شرکت‌هایی همچون گوگل تامین می‌شود.

به همین دلیل است که دقیقا در همه کمپین‌های حقوق بشری و ضداجتماعی و سیاسی شکل گرفته ضد ایران در توئیتر از پرونده «جیسون رضاییان» تا جاسوس انگلیسی «نازنین زاغری» و میسیونرهای مسیحی دستگیر شده در ایران، ملیت اکانت‌ها متعلق به کاربران کشورهایی همچون انگلیس، سوئد، ترکیه، آلمان، آمریکا و حتی عربستان سعودی بوده است!

اینها اطلاعات ساده‌ای است که دقیقا با میزان فعالیت گروه‌های مدیریت کننده اکوسیستم فارسی توئیتر اعم از کمپین بین‌المللی حقوق بشر با مدیریت هادی قائمی از عناصر بهائی نایاک، بنیاد هیفوس وابسته به وزارت خارجه هلند، گروه  اصل 19 وابسته به وزارت خارجه کانادا و گوگل و سایر سازمان‌های فناورانه امنیتی فعال در دانشگاه هاروارد، تورنتو و آکسفورد همخوانی دارد.

نفوذی‌های مطیع

بامزه اینجاست که براساس برخی مستندات به دست آمده، لابی نفوذی در حوزه ارتباطات و مدیریت سایبر، ارتباطات قابل تاملی با مدیران گروه‌های ضدایرانی دارد و در حوزه «شبکه‌سازی اجتماعی»، مهندسی اطلاعات و تخریب هدفمند اهداف سایبری نظام از همکاری با آنها بهره می‌برد.

به عنوان نمونه «نزار ذکا» به عنوان رابط «ن-ج»، از مدیران مطرح این ساختار بود که به دام افتاد اما این نفوذی کماکان هر روز بر سر کار خود در ساختمان دولتی حاضر می‌شود! در چنین شرایطی می‌توان حدس زد پشت پرده طرح مقاومت در برابر فیلترینگ تلگرام در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصرار بر مسدود‌سازی تلگرام و کوچ مخاطب به توئیتر، کدام مدیران غربگرای شناخته‌شده هستند.

اما آنچه در میانه این جنگ سرد ارتباطی دشمن با ملت مهم است از دست رفتن مولفه‌های «حاکمیت خوب» جمهوری اسلامی ایران به واسطه اعمال سلیقه مکرر غربگرایان نفوذی است. این اقلیت با یک استراتژی چندمرحله‌ای تاکنون موفق شده‌اند حاکمیت ایران بر فضای مجازی را مبتنی بر قوانین نامشخص، غیرقابل اعتماد، پرهزینه و بی‌فایده جلوه دهند:

1- تضعیف جدی ساختار شورایعالی فضای مجازی و خارج کردن این نهاد ملی از دور قانونگذاری، نظارت و تصمیم‌سازی

2- ایجاد رقابت میان زیرساخت سایبری نوپای ملی با زیرساخت سایبری شکل‌گرفته آمریکا و دمیدن در این مسابقه نابرابر با تشویق مردم به انتخاب خدمات‌رسان برتر به جای توجه دادن جامعه به اهمیت «استقلال سایبری» مشابه رفتار ملی‌گرایانه کشورهای توسعه یافته

3- تضعیف جدی شرکت‌های فناور و ارائه‌دهنده خدمات بومی با هدف حفظ موقعیت برتر خدمات‌رسان‌های خارجی به واسطه پیروی از مولفه‌های «اقتصاد سیاسی» مبتنی بر باج‌دهی به شرکت‌های اروپایی و آمریکایی برای ترغیب آنها به حفظ موقعیت غربگرایان بومی

4- برقراری کانال ارتباطی موثر با جریان دیپلماسی دیجیتال کاخ سفید و اجرای مرحله به مرحله دستورات خارجی با هدف تضمین پروژه «اشغال سایبری ایران»

5- تخریب وجهه نظام در حوزه حاکمیت سایبری به دنبال ایجاد تاخیر بلندمدت در حوزه قانون‌گذاری سایبری و مشخص کردن ملزومات ضروری و حوزه قضاوت مردم پیرامون نحوه تعامل با زیست‌بوم سایبری ایرانی

متاسفانه همه آنچه در حوزه اقتصاد و سیاست با نقض مولفه‌های استقلال ملی مشاهده می‌کنیم در رفتار سایبری غربگرایان نیز قابل ردیابی است. این جنگی است که با آگاهی مردم از آنچه پشت پرده بی‌قانونی‌های سایبری می‌گذرد، مغلوبه خواهد شد. احتمالا هشتگ «نه به انگلیس» دوباره به کارمان خواهد آمد! پیگیر باشید!