رئیس دستگاه قضایی افزود: تمدید تحریمها نه تنها با روح برجام بلکه با مدلول مستقیم آن نیز در تعارض است. البته آمرّیکا پیش از این نقض صریح، مانع تراشیهای فراوانی در مسیر اجرای برجام کرده بود و به این ترتیب در بحث روابط بانکی و سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی یا غیر آمریکایی در ایران، خلل ایجاد می کردند.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه در خصوص تمدید تحریم ها بحمدلله اجماع مناسبی در میان مسئولان مبنی بر نقض برجام توسط آمریکا وجود دارد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه پاسخ مناسب در قبال این بدعهدی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما معتقدیم که اگر برجام اجرا میشد منافعی برای کشور داشت و جمهوری اسلامی با در نظر داشتن این منافع از طریق نهادهای مسئول و ذی ربط چنین تصمیمی را اتخاذ کرد؛ منتهی شرط توفیق در برجام این است که طرفین به آن وفا کنند نه اینکه فقط جمهوری اسلامی به مفاد آن پایبند باشد و سایر طرف ها به بهانه های واهی اقدام به نقض آن کنند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: امروز پس از گذشت ماه ها از اجرای برجام، مسئولان جمهوری اسلامی باید در مقام ارزیابی به پاسخ این سوال برسند که از برجام چه فوایدی برای ایران باقی مانده است؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قطعاً پاسخ ایران به چنین اقدامی یک پاسخ صحیح، منطقی و قاطع است، ضمن تأکید بر پرهیز از شتاب زدگی در این زمینه گفت: مهمترین انتظار مسئولان در مورد برجام طبق فرمایش مقام معظم رهبری، لغو تحریمها بود. این سخن که بگوییم تحریم جدیدی اعمال نشده یا تحریمها تحت عناوین دیگری است، سخن کاملاً نادرستی است و بر همین اساس، جمهوری اسلامی باید منافع خود را ببیند و بر مبنای آن پاسخ مناسب دهد.
آیتالله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد که آمریکا به خیال واهی هم از منافع برجام بهره ببرد و هم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. اجماعی که در حال حاضر درباره این موضوع در کشور وجود دارد قطعاً کمک کار و پشتیبان دولت در دادن پاسخ مناسب خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پیشبینیهای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پایبندی آمریکاییها و بد عهدی این کشور، اظهار کرد: امروز میبینیم که دقیقاً پیشبینیهای رهبر معظم انقلاب محقق شده است. غرب و بویژه آمریکا به دنبال حل مسئله هسته ای ایران نبود. آنها به خوبی میدانستند که با توجه به فتوای مقام معظم رهبری درباره ساخت سلاح هستهای، ایران به دنبال تولید سلاح هستهای نیست. به هر حال با پذیرش برجام، این بهانه از دست آنها گرفته شد اما امروز میبینیم که به عناوین مختلف از ایفای تعهدات خود سر باز میزنند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز دانشجو، حضور دانشجویان انقلابی، متدین و با بصیرت در عرصه های گوناگون را از ضروری ترین مسائل امروز کشور دانست و تصریح کرد: جنبش های دانشجویی در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی با ارشادات امام راحل(ره) نقشی موثر در بیداری بدنه جامعه داشتند و امروز نیز تشکل های دانشجویی با بهره گیری از فرمایشهای مقام معظم رهبری(مدظله) می توانند نقش بسیار مهمی در آگاهی جامعه و رفع برخی کاستی ها داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه، تحصیل علم، تهذیب نفس و بصیرت را سه عنصر اساسی برای دانشجویان دانست و افزود: تحصیل علم و ارتقای سطح علمی کشور از مهمترین مولفه های اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و ما بدون داشتن مدارج عالی علمی، حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. بر همین اساس جدا از نورانیت و فضلیت علم باید به تعلیم و تعلم به چشم یک وظیفه در جهت پیشبرد اهداف دین مبین اسلام و وظیفه ای همگانی نگاه کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: اخلاق و معنویت نیز از مهمترین ارکان نظام اسلامی است و جامعه اسلامی باید همواره توام با اخلاق گام بر دارد. بر این اساس علاوه بر اینکه «علم بی طرف» مفهوم ندارد زیرا علم با ارزش های مختلف پیوند می خورد، اگر انسانی بخواهد علمی را بدون ارزش های اخلاقی دنبال کند، عمر خود را ضایع خواهد کرد لذا تهذیب نفس، تزکیه و اخلاق باید به طور جدی در میان استادان و دانشجویان مدنظر باشد زیرا بدون توجه به این موضوع قطعا دچار خسارت های زیادی خواهیم شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم بصیرت افزایی در میان قشر دانشجو اظهارکرد: بصیرت همواره لازم است اما در برخی برهه های تاریخی به سبب افزایش دشمنی ها، این نیاز بیشتر احساس می شود. بصیرت به زبان ساده یعنی اینکه بدانیم در کجای جغرافیای عالم ایستاده ایم، هویت ما چیست و دشمن ما چه راهی را دنبال می کند. دانشجو نباید فراموش کند که امروز ایران به سبب اقتدار علمی، نظامی و تاثیرگذاری خود، حرف اول را در منطقه می زند و همین امر موجب هجمه دشمنان با تمام توان است.
رئیس دستگاه قضا افزود: همه موظفیم خط دشمن را بشناسیم. دشمنان به دنبال ایجاد تغییر در کشور هستند و امروز در تلاشند که دانشگاه ما را سکولار کنند تا دانشجویان از مسیر انقلابی بودن منحرف شوند. نباید فراموش کنیم که روزی در همین کشور جریانات اصلاح طلب با چه شعارهایی شروع کردند و با چه شعارهایی راه خود را ادامه دادند.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: براساس گزارش های رسمی، آمریکا سالانه میلیون ها دلار تحت عنوان ارتقای دموکراسی در منطقه بویژه در مورد ایران هزینه می کند که تمام این تلاش ها برای استحاله ارزش ها در کشور است. جنگ نرم نیز همین مفهوم را دارد یعنی کاری می کنند که به تدریج جامعه از ارزش های خود فاصله بگیرد و مسئولان نیز تصمیماتی بگیرند که باب میل آنها است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم هوشیاری دانشجویان در جبهه جنگ نرم، اظهار کرد: تردید نکنید که غرب به دنبال گرفتن هویت ما است. در زمان طاغوت می خواستند حتی زبان نوشتاری ما را تغییر دهند. ارزش دادن کاذب به فراگیری زبان دوم دقیقا ریشه در همین دیدگاه دارد. البته هیچ عقل سلیمی مخالف آموختن زبان دیگر نیست اما نه اینکه برای آن به شکلی ارزش گذاری کنند که وجهه ای برای تغییر هویت جامعه شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ترویج رمانهای بیگانه و همچنین آثار فرهنگی غرب، بسیاری از ارزش های مورد نظر غرب را بر جامعه تحمیل خواهد کرد، افزود: در چنین شرایطی دلسوزان انقلاب و ملت و دانشجویان جوان، انقلابی، خوش فکر و با عزم از هر قشر دیگری برای حفظ اقتدار و هویت دینی و ملی کشور موثرتر هستند.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رسیدگی های دستگاه قضایی به پرونده های موسوم به "حقوق های نجومی" و "شهرداری تهران" گفت: نقدهایی به دستگاه قضایی وارد می کنند که شاید برخی از آنها نیز به حق باشد اما توقع ما این بود که دولت محترم که این حقوق ها عمدتا در آنجا وجود داشت، خودش اقدام موثری انجام می داد. این در حالی است که متاسفانه با وجود تاکید اولیه شان بر لزوم برخورد با این موضوع، عملاً شاهد اتفاق خاصی نبودیم و حتی در برخی موارد از بعضی افراد که حقوق های نجومی دریافت می کردند، تمجید شد!
آیتالله آملی لاریجانی افزود: شاید بتوان گفت که لزوماً تمام این دریافتها مجرمانه نبوده است اما به هر حال به عقیده بنده وقتی یک شخص در هیئت مدیره یک صندوق وقت محدودی میگذارد و از قبال آن وام چند صد میلیونی و حقوق چند ده میلیونی دریافت میکند، عمل او مصداق بارز «اکل مال به باطل» است و برای مردمی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند به هیچ عنوان پذیرفته نیست لذا توقع داشتیم که دولت محترم این موارد را منعکس کند اما تاکنون حتی یک مورد گزارش در این زمینه از دولت به دست ما نرسیده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه علی رغم این امر، دادستانی از طریق گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حال انجام بررسیهای قضایی است، تصریح کرد: تا امروز چندین مورد احضار داشتهایم و بنده به مردم این اطمینان را میدهم که قوه قضاییه در حد امکانات و اطلاعاتی که در اختیار دارد، قاطعانه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد تا برخی حقوقهای غیرحق بازگردانده شود.
آیتالله آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: درباره پرونده شهرداری نیز همین طور است و گرچه افتراهایی هم در این زمینه به قوه قضاییه میزنند اما بنای ما این است که بدون جنجال و سر و صدا و در فضایی حقوقی و قضایی به موضوع رسیدگی کنیم که در همین راستا تاکنون بیش از 15 نفر احضار شده اند و رسیدگی ها نیز ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش حادثه قطار مشهد- تبریز و همچنین حادثه انفجار حله عراق از سوی رئیس سازمان بازرسی و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ارائه و در هر مورد دستور لازم از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد.
گروه سیاسی- رجانیوز: عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد با اشاره به اینکه موضوع پرداختهای نامتعارف به طور جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شده است، گفت: کار بسیار فشرده، وسیع و فنی درباره ابعاد و محتوای این پرونده و تعداد افراد مشمول حقوقهای نامتعارف و مبلغی که این افراد مازاد بر حقوقشان دریافت کردند، انجام شد.
وی افزود: اولین گزارش به دست آمده از بررسی حقوقهای نامتعارف در صحن علنی مجلس قرائت شد و گزارشی جدید در آینده نیز مطرح خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پیچیدگی و چندوجهی بودن این پرونده زمان زیادی را از نظر حسابرسی و بررسی ابعاد مالی می طلبید، یادآور شد: هشدارهای مقام معظم رهبری، مطالبات بر حق مردم و سران سه قوه باعث شد تا دیوان محاسبات با اولویت قراردادن حقوقهای نامتعارف در زمانی کوتاه و فشرده آن را به سر انجام برساند.
عادل آذر گفت: بیش از 93 هزار پرونده در دستگاههای مختلف حاکمیتی بررسی شد که دامنه این بررسیها شامل مدیران پایه به بالا، هیات مدیره شرکتهای دولتی، روسای سه قوه، نیروهای مسلح، مجلس، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، هیات علمی دانشگاهها و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، بوده است.
وی تصریح کرد: در گزارشی که تقدیم مجلس شد مشخص گردید که از 93 هزار پرونده، 397 نفر حقوق مازاد دریافت می کرده اند که تحت عنوان حقوق نا متعارف شناخته می شوند. به عبارت بهتر سقف 20 میلیون تومان حقوق متعارف در نظر گرفته شد و مازاد آن به عنوان حقوق نامتعارف تعیین گردید که مبلغ کل این پرداختهای نامتعارف 23 میلیارد و 200 میلیون تومان بود که باید به خزانه برگردد. یعنی دیوان محاسبات مشخص کرد که کل پولی که باید برگردد 23 میلیارد و دویست میلیون تومان است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ما در آن گزارش وعده دادیم که در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر در 40 روز موضوع دریافتهای نامتعارف را بررسی و گزارش نهایی رابه مجلس بدهیم، گفت: زمانی که وارد بررسی جزئیات شدیم متوجه شدیم که موضوع پیچیده است و مدیران نکات و اعتراضاتی را مطرح کردند.
عادل آذر افزود: ما به عنوان یک مرجع مستقل، منصف وحرفه ای می خواستیم عادلانه برخورد کنیم لذا شخصا با تک تک آنها گفتگو کردیم و مبالغ به آنها ابلاغ شد و در جلسات دو یا چند نفره این نکات به آنها گوشزد شده و جواب آنها را شنیدیم.
وی با اشاره به حجم کار این بررسی ها افزود: اگر بخواهیم به صورت یک روال اداری اینها را بررسی کنیم یک روال 9 ماهه را می طلبید اما تذکرات مقام معظم رهبری که فرمودند باید سریع به نتیجه برسید باعث شد تا کارکنان دلسوز دیوان محاسبات با کار مستمر و بدون تعطیلی پیگیر این موضوع باشند.
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره نتایج بررسی دریافتهای نامتعارف گفت: من با عالی ترین مقامات دستگاهها درباره این پرونده گفتگو داشتم و حتی در ستاد مبارزه با مفاسد حضور یافتم و گزارش کار دادم و در دیدار با مقامات مختلف و معاون اول رئیس جمهور مطالبی را مطرح کردیم و مستندات را گفتیم و نتیجه آن شد که از 397 نفر 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند.
عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال، عددی معادل 214 میلیاردو 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.
وی افزود: اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل 92 درصد کل وجوهی است که باید پرداخت میشد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه متاسفانه 10 نفر از 397 نفر با ما همکاری نکرده اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده اند، گفت: ما به التفاوت رقمی که گفته شد مربوط به این ده نفر است که عبارتند از:
1. مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره بانک ملت
2. مدیر عامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران
3 مدیر عامل فعلی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی
4 مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی
عادل آذر افزود: این افراد مبلغی معادل حدود 2 میلیارد تومان از وجوه پرداختهای نامتعارف را به خود اختصاص داده اند و تا کنون هیچ رقمی را باز گشت ندادها ند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه گزارش دوم دیوان محاسبات درباره پرداختهای نامتعارف چه زمانی ارائه می شود، گفت: گزارش دوم دیوان محاسبات به صورت کامل و مستند به روال معمول تقدیم رئیس مجلس می شود و به تشخیص وی به صحن علنی یا به کمیسیون برنامه و بودجه و یا کمیسیون اصل نود ارجاع خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارتی حاکمیت در قوه مقننه است، گفت: اگر گزارش در کمیسیون ها به نتیجه رسید و یا تشخیص دادند این گزارش در صحن علنی ارائه شود این موضوع می تواند در صحن قرائت شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا باز پس دادن حقوقهای نجومی یک امر اخلاق بوده یا واجب گفت:این موضوع از دو وجه قابل بررسی است.
عادل آذرافزود: وجه شرعی موضوع این است که مقام معظم رهبری بعد از فرمایشاتشان در نماز عید فطر و در دیدار با اعضای هیات دولت این پرداختها را غیر منصفانه و ظالمانه عنوان کردند و این موضوع باعث شد برخی از افراد قبل از آنکه به آنها ابلاغ شود مبالغ را پس دادند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد:حتی در بین این افرادی بودند که بلافاصله مبالغ را برگرداندند حتی چند نفر علاوه بر پس دادن پولها، دو برابر آن را به خزانه پس دادند و علت آن را اینگونه بیان کردند که چون خمس و زکات می دهیم دوست نداریم که 1 ریال شائبه دار هم در زندگی مان باشد.
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه کدام حوزه بیشترین همکاری را داشته است، عنوان داشت: همه دستگاههای دولتی در این زمینه خوب عمل کردند.
وی افزود: البته باید این موضوع را در دو وجه گرفتن اطلاعات از دستگاهاه برای تشخیص حق و نا حق و برگشت وجوه بررسی کنیم که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیر عامل بانکهای دولتی همکاری بسیار خوبی داشتند و موضوع را پیگیری کردند و در جلسات مختلف با ما این گفتگوها بررسی شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره تمهیدات این دیوان برای مبارزه با فساد گفت: ما باید زمان رسیدگی هایما ن را کوتاه کنیم و چنین چالشهایی را با سرعت بیشتری بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه ما باید تلاش کنیم رصدهای مستمر و آنلاین داشته باشیم، گفت: ما یک سامانه نظارت الکترونیک تحت عنوان «سنا» داریم که فعلا به طور کامل مستقر نیست و البته باید رصدها را ماهانه پیگیری کنیم تا بر اساس مصوبه 11/5/95 حقوق و دستمزد، در این زمینه بررسی های بیشتر انجام شود که البته این مصوبه تکلیف را روشن کرده است.
عادل آذر با بیان اینکه ما یک مطالبه از دولت داریم، گفت: ما از دولت میخواهیم که یک سامانه ثبت برای تمام کارکنان دولتی از نظر حقوق و دستمزد در نظر بگیرد، دولت باید این موضوع را پیگیری کند تا با ارتباط بر خط سامانه های نظارتی بتوانند موضوعات این چنینی را رصد کنند تا در آینده شاهد چالشهایی مثل این نباشیم. البته در لایحه بودجه سال 96 با همکاری دولت و مجلس یک چنین مصوبه های پیش بینی شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوالی درباره نقش مردم و رسانه در بررسی حقوقهای نامتعارف عنوان کرد: جا دارد واقعا از حساسیت مردم عزیز به بحث صیانت از بیت المال و پاسداری از ثروت ملی تشکر کنیم.
وی افزود: از صدا و سیما بابت هشدارها، تذکرات مطالبات و پیگیریها سپاسگزارم، همچنین از مقام معظم رهبری و مردمبابت هشدارهایشان تقدیر می کنیم. طبیعتا مردم به عنوان چشم تیز بین نظام بزرگترین کمک را در راستای صیانت از بیت المال می کنند.
عادل آذر در پایان با اشاره به اینکه قاطبه مدیران جمهوری اسلامی انسانهایی با شرف و پاکدست هستند، خاطر نشان کرد: وجود این 10 نفر هم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و ما باید تمام تلاشمان را بکنیم تا در راستای پاسخگویی به مردم سربازانی امین و کاری باشیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران