وی با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و با اشاره به راهپیمایی زائران اربعین حسینی ادامه داد: عظمت این راهپیمایی فراموش نشدنی است و نفوذ ایمان به عشق و به اهلبیت را مردم در این راهپیمایی به نمایش گذاشتند.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: متاسفانه داعش جنایتکار در حله مرتکب جنایت شد که به بازماندگان آن جنایت تسلیت و برای آنها اجر عظیم از درگاه خداوند و برای شهدا علو درجات را از خداوند مسئلت میکنم.
آیتالله موحدیکرمانی افزود: جنایت آلسعود در منا نباید فراموش شود و در هر مناسبتی و در خطبههای نمازجمعه باید این نالایقی آلسعود در حج منعکس شود و حکام آلسعود باید منتظر عذاب الهی باشند.
وی با اشاره به سانحه برخورد دو قطار در سمنان نیز گفت: این حادثه دلخراش بود که بنده این سانحه را به همه مردم ایران و مردم استان آذربایجانشرقی تسلیت عرض میکنم.
امامجمعه موقت تهران تصریح کرد: مسافران و شاهدان عینی در حادثه برخورد دو قطار در سمنان میگویند این اتفاق ساعت 7:30 صبح اتفاق افتاد و ساعت 10:30 بالگردها و آمبولانسها به محل سانحه رسیدند که هیچ امکاناتی به همراه نداشتند و مردم ساعتها در سرمای استخوانسوز بیابان سرگردان بودند و عدهای در داخل آتش در حال سوختن بودند و هیچ کمکی نبوده است.
آیتالله موحدیکرمانی با اشاره به استعفای مدیرعامل راهآهن پس از سانحه برخورد قطار در سمنان، اظهار کرد: واقعا جای تعجب دارد؛ اگر این مدیر مقصر بوده باید عزل و محاکمه میشده است، اگر مقصر نبوده، چرا به تقلید از بیگانگان استعفا داده است؟
وی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه کشتهشدگان در سانحه برخورد دو قطار بیمه بودهاند و از این بابت جای نگرانی نیست، گفت: این هم سخن عجیبی است.
خطیب موقت نمازجمعه تهران تصریح کرد: شنیده شده برای پذیرایی از مسافران قطارها قراردادی 12 میلیون یورویی با شرکتی هلندی منعقد شده، آیا وقت آن نرسیده به جای قرارداد بستن با شرکتهای خارجی از شرکتهای داخلی در این موارد استفاده شود؟
آیتالله موحدیکرمانی با بیان اینکه گویا حقوقهای نجومی کاملا به فراموشی سپرده شده، گفت: اگر موضوع پیگیری شده، چرا اطلاعرسانی نشده؟ گویا مقام معظم رهبری باید مبحثی را مطرح کنند و کسانی که مدعی پیروی از رهبری هستند به آن توجه کنند و در آخر آن را پیگیری نکنند.
وی تصریح کرد: نتیجه رسیدگی به حقوقهای نجومی برای مردم روشن نشد و سوالات همچنان در ذهن مردم باقی مانده است.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: متاسفانه وقتی از حقوقهای نجومی بحث میشود بعضیها میگویند اینها قانونی گرفتهاند، آقایان حرمت قانون را حفظ کنید و مردم را به قانون بدبین نکنید، کجای این موضوع قانونی بوده است؟
آیتالله موحدیکرمانی افزود: اگر قانونی بوده، چرا عدهای این پولها را برمیگردانند و شما قبول میکنید؟ چرا عذرخواهی میکنید؟ مگر عمل به قانون عذرخواهی دارد؟
وی ادامه داد: برای قطع یارانه 45 هزار تومانی دهها جلسه و کمیسیون برگزار کردهاید، اما در حقوقهای نجومی دست بر روی دست میگذارید، شاید فکر میکنید 40 هزار تومان زیاد است، اما 50 میلیون کم است، آقایان قدری روی کارهایتان دقت کنید.
امامجمعه موقت تهران با اشاره به طرح تصویب تمدید تحریمهای ایران از سوی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا (داماتو) گفت: از آمریکا جز دشمنی انتظاری نمیرود و اینک وقت مقابله است.
آیتالله موحدیکرمانی با بیان اینکه از اقدامات اخیر آمریکا بیزار هستیم، گفت: اگر آنها به سمت پاره کردن برجام میروند همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، ما قبل از آنها برجام را آتش میزنیم.
وی با بیان اینکه تا چه زمانی قرار است رهبر معظم انقلاب هشدار دهند و مسئولان بیدار نشوند، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کردند که در مذاکرات و پس از آ ن به آمریکا بدبین هستند و اخیرا نیز فرمودند اگر دشمن خرش از پل بگذرد برمیگردد و به ریش ما میخندد.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: باید با کسی مذاکره کرد که قابل اعتماد باشد؛ آمریکاییها میگویند تمدید داماتو تحریم جدید نیست، اما هر چه باشد ما میگوییم که خباثت و سقوط از انسانیت و شرافت است و مسئولان درباره این موضوع باید بیدار شوند و دل به آمریکا نبندند.
آیتالله موحدیکرمانی گفت: باید از نیروی دریایی که برقراری امنیت در دریاها را بر عهده دارد، تقدیر کنیم.
وی ادامه داد: نیروهای مردمی و ارتش عراق و سوریه اخیرا مراکز مختلفی که در تصرف داعش بود را پس گرفتند که جای خوشحالی دارد.
خطیب موقت نمازجمعه تهران با اشاره به هفته بسیج نیز گفت: این نعمت الهی را به مردم ایران تبریک میگویم و بسیج سرمایه بزرگ برای انقلاب است.
آیتالله موحدیکرمانی درگذشت فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا را تسلیت گفت
گروه سیاسی-رجانیوز: «رها کن، فراموش می شود»، این سیاست دولت یازدهم درباره تخلفات گسترده مدیران دولتی در پرونده فیش های نجومی است. سیاستی که از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری یعنی روزهایی که اولین اخبار از برداشت های نجومی دولتمردان تدبیر و امید از بیت المال منتشر شده بود، در دستور کار قرار گرفت. هرچند با گسترش موج انتشار فیش های حقوقی و افزایش مطالبات جامعه برای مقابله با این پدیده، «بیانیه درمانی» نیز مدت کوتاهی به سیاست های دولت اضافه شد و دوباره همانند بسیاری از اقدامات دولت یازدهم ناتمام ماند و رها شد تا شاید به مرور زمان از یاد ها برود. با این وجود اگرچه بعد از گذشت شش ماه دولت یازدهم پرونده مدیران نجومی را بدون رسیدگی قابل توجهای مختومه کرده است، اما همچنان ترکش های این پرونده بر ذهنیت جامعه باقی مانده است؛ مساله ای که باعث شد تا مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش بار دیگر به آن اشاره کنند.
به گزارش رجانیوز رهبر انقلاب ظهر یکشنبه در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش با تاکید بر لزوم پیگیری برنامهها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد میکند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده میشود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند».
*روحانی:مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود
حالا شش ماه از روزی که اولین خبر ها از فساد گسترده برخی مدیران دولتی در برداشت های غیرقانونی از بیت المال می گذرد؛ با این وجود تمام اقداماتی که دولت یازدهم در این پرونده انجام داده است به چند بیانیه و دستور العمل بدون نتیجه و تعدادی استعفای اجباری خلاصه می شود. هر چند در روزهای نخستین دولتمردان دولت یازدهم تلاش کردند تا از اساس منکر چنین پدیده ای شوند و بعد از منتشر شدن اسناد آن دست به توجیه بزنند، اما با گسترش موج اعتراضی در جامعه کار برای بیان چنین جملاتی سخت شد. اعتراضاتی که حداقل به ظاهر صدای خود روحانی را هم درآورد و موجب شد او طی دستوری خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری بنویسد:
«پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداشهای پرداختی به مدیران در دستگاههای اجرایی، اینک گزارشهای واصله نشان میدهد که مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار میرود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود».
همچنین روحانی نیز در ضیافت افطار با وزرا ، استانداران و رؤسای سازمانها گفت:
«لیست بزرگ حقوقهای پرداختی به مدیران ارشد را که آقای جهانگیری تهیه کرده است بررسی کردم؛ اکثر مدیران ما در مسیر درست حرکت کردهاند اما موارد غیرقابل قبولی هم وجود دارد که حتماً با آنها برخورد میکنیم».
*,جهانگیری:پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم افطاری اعضای هیات دولت با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی از مدیران گفته بود:
«دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواستهایم».
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، عنوان کرده بود: «پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد».
به دنبال این سخنان انتظار این بود که با مشخص شدن لیست مدیران ویژه خوار برخورد قاطع با این مدیران آغاز شود ولی گذر زمان نشان داد که به جز چند مدیر با بقیه برخوردی صورت نگرفته و تلاشها در این راستا است که ظاهرا ماجرای فیشهای نجومی مشمول گذر زمان شده و از یادها محو شود! در عمل نیز مدیران متخلف از جانب دولت عزل نشدند و خود استعفا کردند؛ از سوی دیگر مسئولان دولتی مدیران متخلف را "ذخیره نظام" خواندند و پس از گذشت ماهها نهایتا گفتند مدیران نجومی بگیر هیچ تخلفی نکردهاند.
*نوبخت:هیچ فردی بابت دریافت حقوقهای نامتعارف به قوه قضاییه معرفی نشد
محمد باقر نوبخت در اوایل شهریور ماه نیز طی سخنانی با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه 1000 نفر شناسایی شدند که حقوق غیرمتعارف دریافت میکردهاند، گفت: «این تعداد کاملا غلط است چرا که 1000 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد فقط 3 درصد حقوق نامتعارف داشتند نه اینکه تمامی آنها حقوقهای خارج از عرف دریافت کنند. هیچ کسی در اینباره به قوه قضاییه نرفت چرا که حقوقها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود».
البته در شرایطی نوبخت معتقد بود که تنها 30 مدیر مرتکب تخلف شده اند که پیش از این رئیس جمهور در سفر استانی خود به کرمانشاه در جمع مردم اعلام کرده بود: «۸ میلیون حقوق بگیر اعم از بازنشسته و شاغل در کشور وجود دارند که تنها حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر از آنان تخلف کرده اند و بقیه مدیران پاک و زحمتکش هستند؛ بنابراین نباید تخلف چند صد نفر را تعمیم دهیم».
با این حال با این سخنان محمد باقر نوبخت می شد فهمید که دولت پرونده حقوق های نجومی را مختومه کرده است و دیگر قرار نیست اتفاق خاصی روی دهد. همین مساله باعث شد تا مقام معظم رهبری در همان زمان لزوم پاسخ گویی به افکار عمومی در این باره و برخورد با متخلفان را یاد آوری نمودند. ایشان در آخرین دیدار اعضای هیئت دولت در 3 شهریور عنوان کردند: «نباید از موضوع حقوقهای نجومی به آسانی عبور کرد». ایشان از حقوقهای نجومی به عنوان «جنگ با ارزشها» یاد کردند و خواستار برخورد قاطع در این زمینه شدند. ایشان در دیدار با هیئت دولت به صراحت فرمودند:« این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجهی آن به اطلاع مردم رسانده شود».
اما حالا ماه هاست که از باز شدن پرونده فیش های نجومی در افکار عمومی گذشته است. شش ماهی که به جز استعفا اجباری چند مدیر آنهم به اجبار بالاگرفتن مطالبات عمومی خبر چشم گیر دیگری مشاهده نشد. چند ماهی است که اگرچه در ظاهر فیش های نجومی در میان خیل انبوه اخبار این روزهای کشور به کنار رفته است و دیگر ارزش خبری خود را از دست داده است اما بلاشک این مساله در گوشه ای از افکار عمومی باقی مانده است. پدیده ای که نه تنها از میزان اعتماد جامعه به دولت یازدهم کاسته است، بلکه اثرات خود را بر ایمان جامعه نسبت به عدالت جمهوری اسلامی نیز برجای خواهد گذاشت. اگرچه در تصور دولت یادزهم سکوت در برابر این پدیده باعث خواهد شد که از یادها کم رنگ شود و بتواند به ادامه مسیر خود بپردازد اما نباید فراموش کند که این کار بیش از انتشار خبر فیش های نجومی به حیثیت دولت لطمه وارد کرده است. چرا که اگر دولت یازدهم با عزمی جدی در برابر متخلفان و خائنان به آرمان های انقلاب برخورد می کرد می توانست در ادامه مسیر نیز با گردنی افراشته همچنان خود را پرچمدار مبارزه با مفاسد و مفسدین معرفی کند. می توانست با صدایی رسا اعلام کند که اگرچه در گوشه ای از دولت تدبیر و امید فسادی روی داده است و این از ضعف نظارتی دولت بوده است اما شعارهای دولت درخصوص شفافیت و فساد ستیزی تنها شعار انتخاباتی نبوده و عقیده تمامی اعضای دولت است. اما چنین عملکردی که از دولت در این پرونده مشاهده شد راه را بر دولت یازدهم سخت تر از قبل خواهد کرد. این عملکرد دولت یازدهم در افکار عمومی چنین تفسیر خواهد شد که شعار های فساد ستیزی دولت تنها برای قبل از انتخابات و صرفا برای رای جمع کردن بوده است. زمان چندانی برای دولت یازدهم باقی نمانده است. باید دید که با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری که برای کمک به دولت برای عبور از این بحران است در چند ماه باقی مانده از عمر دولت یازدهم اقدام عملی از سوی ذولت یازدهم صورت خواهد گرفت یا قرار است رویه ای این چند ماه نیز در روزهای پایانی پی گرفته شود.
نباید فراموش کرد که امیرالمونین در خصوص بیت المال مسلمین فرمود: «به خدا قسم، اگر بیت المال مسلمانان را کابین زنان خویش هم کرده باشند، آن را باز خواهم گرداند. »؛ حال باید دید که دولت روحانی هم این اهتمام را به حفظ بیت المال و بازپس گیری این اموال حرام به کار خواهد بست!؟
ممکن است عدهای بخواهند با کارهای تبلیغاتی بررسی برجام را در مجلس به تأخیر بیندازند.....کاری که دوستان ما دارند در مجلس انجام میدهند اعم از دعوت افراد مختلف و جلسات متعدد خوب است اما باید متوجه باشند که هر یک روز تأخیر مجلس در بررسی برجام، 100 میلیون دلار به اقتصاد کشور آسیب میرساند. بیگمان نوع برخورد برخی از نمایندگان محترم مجلس در بهتأخیرانداختن بررسی برجام در کمیسیون ممکن است به اهدافی که ما از توافقنامه برجام داشتهایم، ضربه وارد کند.
هزینه مبادله ای که بر اقتصاد ما تحمیل شد در یک محاسبه سرانگشتی حداقل 15 درصد در واردات و صادرات بر ما اضافه هزینه تحمیل کرد. هزینه مبادله تجارت بالای صدمیلیارد دلار که ما در هشت سال گذشته داشته ایم حداقل سالانه 15 میلیارد دلار می شود. ( این البته حداقل است چون ما سال هایی داشتیم که تجارت ما بالای 120 میلیارد دلار بوده است). این مبلغ یعنی در روز تحمیل 130 میلیارد تومان هزینه بر ملت ایران. وقتی هزینه تمام شده یک کالا بالا می رود تک تک خانواده های ایرانی آن را می پردازند.
ما حدود ٦ تا هفت میلیارد دلار فقط برای پولهای انباشته شده هزینه میدهیم. در طول سالهای ٨٦ تا ٩٢ حدود ٨٠٠ میلیارد دلار ورودی و به همین میزان خروجی داشتیم. با اعمال هزینه پول و هزینه گران خرید کالا به میزان ٢٠ تا ٢٥ درصد، میشود ١٠٠ تا ١٥٠ میلیون دلار در روز. با احتساب ٢٢ تا ٢٣ روز تاخیر اجرای برجام هم میشود ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ میلیون دلار بابت تاخیر اجرای برجام.