نظر امام امت درباره حق رأی سران قوا در هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

یک عضو هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شرکت و حق رأی سران قوا در این هیأت و اینکه آیا روند نظارت مجمع بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی دچار پیچیدگی است و یا اینکه دشواری درک آن برای منتقدان علت دیگری دارد؟ توضیح داد.

 

به گزارش فارس،  باوجود آنکه به نظر می‌رسید پس از مصاحبه‌های متعدد و نسبتاً‌ مفصل اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ماهیت و مبانی قانونی و حقوقی اظهار نظر رسمی این هیأت در مورد انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام، شبهات مطرح شده از سوی چند نماینده مجلس و دیگر چهره‌های سیاسی که عمدتاً به‌عنوان اصلاح‌طلب شناخته می‌شوند، پاسخ داده شده است،‌ اما موج تازه اظهار نظرهای این منتقدان بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیأت عالی نظارت، دوباره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به پاسخ گویی و رفع شبهات از طریق رسانه‌ها نسبت به قانونی بودن عملکرد این هیأت واداشته است.

 

سیدمرتضی نبوی یک عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی نسبتاً‌ تفصیلی ضمن تأکید بر اینکه این مجمع از هرگونه نقدی نسبت به عملکرد خود استقبال می‌کند، به سؤالات ما درباره اشکالات حقوقی وارد شده نسبت به نظارت مجمع بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پاسخ می‌دهد.

 

به نظر می‌رسد پس از آن که طی چند هفته گذشته از سوی چند تن از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شبهات مطرح شده نسبت به کار هیأت عالی نظارت این مجمع، توضیحاتی داده شد، منتقدان قانع شده باشند، اما چند روزی است که دوباره در رسانه‌ها شاهد انعکاس انتقادات به این هیأت از سوی برخی چهره‌های سیاسی هستیم. 

 

به نظر شما این اِشکالات جدیدی است که مطرح می‌شود و یا اینکه تکرار شبهات قبلی‌ است؟

 

نبوی: من صرفاً شبهات مطرح شده را از دید اشکالاتی که به ذهن صاحبنظران و منتقدان رسیده است مطرح می‌کنم و بنا را بر این می‌گذاریم که انگیزه‌شان خیر است و می‌خواهند یک امر حقوقی و قانونی روشن شود.

 

رسانه‌ها در تشخیص اینکه آیا شبهه جدید در این مدت مطرح شده است یا نه بر خود ما اعضای مجمع تشخیص مصلحت اولی هستند اما من در همین بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدم که ظاهراً اشکالات جدیدی نسبت به عملکرد هیأت عالی نظارت بر نظارت بر مصوبات مجلس مطرح نشده است، اما در عین حال چون مسئله، جدید است اشکالی ندارد که برخی حرف‌ها تکرار شود و به بیان‌های مختلف پاسخ داده شود تا شبهات کاملاً برطرف شود.

 

 

پس با این حساب مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح شبهات و اشکالات نسبت به وظایف و اختیاراتش استقبال می‌کند ...

نبوی: بله، اما وارد این موضوع نمی‌شویم که غرض و انگیزه‌ها از طرح این شبهات چیست؟ بلکه بنا را بر این می‌گذاریم که افراد، دلسوز هستند و می‌خواهند قانون بر کشور حاکم شود و این موقعیت خیلی خوبی است چرا که در طرح شبهاتشان مکرر عنوان می‌کنند که نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است و ما هم دوست داریم این شبهه را روشن کنیم از آن رو که انگیزه منتقدان را دفاع از جایگاه قانون اساسی می‌بینیم.

 

مهمترین ارزش در جامعه امروز ما این است که قانون حاکمیت یابد؛ همه قوانین کشور از قانون اساسی سرچشمه می‌گیرد که قانون مترقی است.

 

یکی از شبهاتی که از سوی بعضی نمایندگان برجسته مجلس مطرح شد این بود که سیاست‌های کلی نظام جزء قانون اساسی نیست و اگر مصوبه‌ای در مجلس چه مغایر با این سیاست‌ها باشد و چه نامنطبق با آنها، نمی‌توان به عنوان خلاف قانون اساسی به آن ایراد گرفت، به نظر شما این ایراد وارد است؟

 

نبوی: ما در قانون اساسی اصل ۱۱۰ را داریم که وظایف و اختیارات رهبری را ذکر کرده است و بند یک آن تعیین سیاست‌های کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله وظایف و اختیارات ایشان می‌داند.

 

بند ۲ نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌داند، پس آیا می‌توان گفت که «سیاست‌های کلی نظام» که در قانون اساسی نسبت به آن تصریح شده است خارج از قانون اساسی است؟ و منشاء قانون اساسی ندارد؟ در حالیکه ۲ بند از اصل مهم ۱۱۰ قانون اساسی ناظر به همین سیاست‌های کلی است.

 

 چگونه سیاست‌های کلی نظام خارج از قانون اساسی است؟

آیا قانون اساسی در مقام تفنن بوده است؟ در مقام کار تشریفاتی بوده است؟ یا اینکه قرار است همه مفاد آن و از جمله بندهای اصل ۱۱۰ آن اجرا شود؟ اگر قرار است قانون اساسی اجرا شود ما طبق اصول همین قانون می‌رویم به دنبال تدوین سیاست‌های کلی، ابلاغ و سپس نظارت بر حسن اجرای آنها. حال چگونه می‌توان گفت که سیاست‌های کلی نظام خارج از قانون اساسی است؟

 

مهمترین عرصه اجرای بندهای از ۳۱۰ درباره سیاست‌های کلی نظام، عرصه قانون‌گذاری است، حال به نظر منتقدان، رهبری چگونه می‌تواند نظارت کند که سیاست‌های کلی نظام در مصوبات مجلس مد نظر قرار می‌گیرد و لحاظ می‌شود تا خلاف قانون اساسی نباشد؟

 

 

یکی از نماینده‌های مجلس گفته است که شما فرض کنید اختیار خود در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نمی‌کرد.

 

ایشان در ادامه پرسیده است در این صورت آیا رهبری خود وارد عمل می‌شد و درباره مصوبات مجلس و انطباق آنها با سیاست‌های کلی نظام اظهار نظر می‌کرد؟

 

این نماینده گفته است رهبری این کار را نمی‌کرد پس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نباید درباره لوایح و طرح‌ها پس از تصویب در مجلس اعلام نظر کند.

 

نبوی: پس رهبری برای عمل به وظیفه‌ای که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برایش قید شده است چه می‌کرد؟ یعنی باید بنشیند و نگاه کند که اگر نمایندگان مجلس سیاست‌های کلی نظام را در مصوبات خود مد نظر قرار دادند که هیچ و اگر این سیاست‌ها را مد نظر قرار ندادند، هم اهمیتی ندارد؟ آیا در این صورت رهبری وظیفه قانون اساسی خود را عمل کرده است؟ 

 

پس باید راهکاری را پیش‌بینی کرد که رهبری در چارچوب قانون اساسی وظیفه خود را انجام دهد یعنی مطمئن شود که سیاست‌های کلی نظام در مصوبات و قوانین کشور اعمال می‌شود.

 

گویی برخی منتقدان هیأت عالی نظارت مجمع علم غیب دارند

سوالی که این منتقد محترم پرسیده است به گونه‌ای است که گویی رهبری به طور قطع هیچگاه درباره عدم انطباق مصوبات و سیاست‌های کلی نظام سخن نمی‌گفتند. ایشان از کجا این را می‌گویند؟ آیا علم غیب دارند؟ یا از رهبری استفسار کرده‌اند؟ این سخن ایشان متکی به چیست؟ 

 

بدیهی است که اگر رهبری در قبال عدم انطباق مصوبات و قوانین کشور با سیاست‌های کلی نظام سکوت کنند به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و در آن صورت باید هم در برابر خدا پاسخگو باشند و هم در برابر ملت که چرا به این میثاق ملی عمل نکرده‌اند؟ 

 

البته به نظر می‌رسد این ادعا درباره سکوت رهبری نسبت به مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام ناشی از بی‌اطلاعی و کمبود مطالعه باشد، چرا که رهبری در مقام اجرای وظیفه‌ای که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده ایشان قرار داده شده است اقدام کرده‌اند؛ آیا دوستان از این اقدام اطلاع دارند یا نه؟ اگر اطلاع ندارند من توضیح می‌دهم تا بیشتر متوجه شوند.

 

رهبری در مرحله‌ای وظیفه نظارت خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند، اما در دوره جدید برای اینکه این نظارت کارآمدتر باشد گفتند که مجمع هیأتی را انتخاب کند که در صورتی که مجمع فرصت آن را ندارد که بر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام نظارت کند این هیأت منتخب که از تعداد کمتری تشکیل شده است این وظیفه را انجام دهد و مسئله به اینجا هم ختم نمی‌شود.

 

ما آئین‌نامه‌ای جهت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در زمان تفویض این اختیار به مجمع نوشته بودیم که به تأیید ایشان رساندیم و تا زمانی که هنوز هیأت عالی نظارت تشکیل نشده بود طبق این آئین‌نامه عمل می‌کردیم البته همان زمان هم ایرادهایی می‌گرفتند.

 

چه ایرادهایی؟ 

 

نبوی: از همین نوع ایراداتی که امروز به هیأت عالی نظارت گرفته می‌شود، پیش‌تر به نظارت خود مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام گرفته می‌شد.

 

شورای نگهبان هم استفساری از رهبری داشتند که با این نظراتی که هیأت عالی نظارت به ما می‌دهد چگونه مواجه شویم؟ و رهبری هم پاسخ دادند که شما اینها را به مجلس منعکس کنید تا رعایت کنند. یعنی از شورای نگهبان خواسته‌اند که علاوه بر موارد عدم انطباق مصوبات مجلس و موازین شرع و اصول قانون اساسی نظرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره عدم انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام به مجلس منتقل کند.

 

پس این روند به صراحت مشخص شده است و اینکه اعضای مجمع صرفاً می‌توانند در کمیسیون‌ها و پیش از تصویب لوایح و طرح‌ها جهت اعلام نظر حضور یابند معتبر نیست ...

 

نبوی: بله ... اگر قرار بر این بود که نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً پیش از تصویب لوایح به کمیسیون‌های مجلس اعلام شود که نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های نظام، کاری تشریفاتی بود و ممکن بود لوایحی تصویب و به قانون تبدیل شود که مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد.

 

اگر این منتقد محترم نظر رهبری را درباره نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌خواهند پاسخ‌شان در در دستور ایشان به شورای نگهبان در انعکاس نظرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبات به مجلس وجود دارد.

 

تفسیر قانون اساسی به عهده کیست؟ صاحب‌نظران، حقوق‌دانان و کارشناسان می‌توانند درباره اصول و بندهای قانون اساسی نظرات خود را مطرح کنند اما طبق نص صریح همین قانون اساسی تفسیر مفاد این قانون بر عهده شورای نگهبان است.

 

آیا منتقدان از تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطلعند؟

آیا منتقدان نسبت به نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطلعند؟

 

شورای نگهبان تفسیر کرده است حتی اگر هیأت عالی نظارت بر مجمع نظراتش را درباره مصوبات مجلس به ما (شورای نگهبان) ندهد ما وظیفه داریم که بند ۲ این اصل را در موضوع عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی رعایت کنیم یعنی سیاست‌های کلی نظام را هم جلوی خود می‌گذارند و نظر خود را درباره مصوبات اعلام می‌کنند کمااینکه این کار را قبلاً هم کرده‌اند و در موارد قبلی مجلس هم ایرادی نسبت به آن نگرفته است.

 

در این راستا شورای نگهبان رأساً اعلام می‌کند که مصوبات مجلس مغایر با سیاست‌های کلی نظام است در نتیجه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و مجلس باید این ایراد را رفع کند.

 

پس در فرض اینکه حتی رهبری اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نمی‌کردند باز هم شورای نگهبان طبق تفسیر این اختیار را دارد که از حسن اجرای این سیاست‌ها در مصوبات صیانت کند که همان صیانت از قانون اساسی است.

 

 پس در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از تصویب طرح‌ها و لوایح به عنوان بازوی مشورتی برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس عمل می‌کند و پس از تصویب آنها به عنوان ناظر بر مد نظر قرار داده شدن مشورت‌هایش بر مصوبات نهایی عمل می‌کند؟

 

نبوی: بله. مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از تصویب لوایح به مجلس، دولت و قوه قضاییه نظرات مشورتی خود را ارائه می‌دهد و این تعامل از قبل وجود داشته است و به‌ویژه درباره مصوبات مجلس بسیاری از نظرات مشورتی اعضای مجمع در همان کمیسیون‌ها اعمال و رعایت می‌شد، اما اگر در مواردی انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی نظام از سوی مجلس لحاظ نشد، در این صورت طبق ابلاغ مقام معظم رهبری این موارد از سوی مجمع به شورای نگهبان منعکس می‌شود.

 

یکی از ایرادات دیگری که منتقدان به کار هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گیرند این است که تا قبل از تشکیل این هیأت مجمع تشخیص مصلحت طبق آیین‌نامه مصوب در پست اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت می‌کرد اما پس از تشکیل هیأت عالی آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین نشده است ... 

 

نبوی: بر نظارت هیأت عالی مجمع نسبت به پست اجرای سیاست‌های نظام همان آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت حاکم است و فقط به جای عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، عنوان «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» نشسته است. 

 

پس همان آیین‌نامه مجمع تشخیص در هیأت نظارت هم نافذ خواهد شد ...

 

نبوی: بله. البته از طرف رهبر معظم انقلاب از ما خواسته شده است که در این آیین‌نامه‌ها تجدیدنظر کرده و آن‌ها را کارآمدتر سازیم؛ هم آیین‌نامه مجمع تشخیص و هم آیین‌نامه هیأت عالی نظارت. 

 

یعنی الان تخلف آیین‌نامه‌ای از سوی هیأت عالی نظارت صورت نمی‌گیرد؟

 

نبوی: خیر، چرا که طی همین مراحل برای هیأت عالی نظارت در خود مجمع تصویب شده است.

 

ابتداً پیشنهادهایی درباره تعداد اعضای هیأت نظارت مطرح شد و در نهایت با تأیید رهبری تعداد اعضا 15 نفر تعیین شد.

 

نظر رهبری درباره حق رأی رؤسای سه قوه در هیأت نظارت مجمع تشخیص

 

حتی پیشنهادی آمد که رؤسای قوای سه‌گانه هم عضو هیأت عالی باشد، اما در واقع عده‌ای از اعضای مجمع معتقد بودند که معنی ندارد آنها که قرار است مورد نظارت گیرد خود عضو هیأت عالی نظارت باشند و این نظر را رهبری تأیید کردند و گفتند که رؤسای سه‌ قوه می‌توانند در نشست‌های هیأت عالی شرکت کنند اما حق رأی ندارند.

 

 

حضرتعالی نه به عنوان عضو هیأت عالی نظارت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه به عنوان یک فردی که از بیرون از مجمع می‌خواهد روند نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام را رصد کند، آیا واقعاً این فرآیند پیچیدگی دارد یا نه؟

 

نبوی: من قبول دارم که هضم این روند قدری مشکل است، از این جهت که قانون اساسی ما یکسری تشابهات با قوانین اساسی کشورهای دیگر دارد از جمله بحث تفکیک قوا و نیز اینکه مرکز اصلی قانونگذاری مجلس است، اما در عین حال دولت هم مقررات و آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌کند که در حکم قانون است.

 

مشکلی که ما با منتقدان نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام داریم این است که در کشور نهادهای گوناگونی داریم که مصوباتی در حکم قانون دارند مثل یک سری از شوراهای عالی که در کشور تشکیل شده است و برخی از مصوبات آنها اصلاً مجلس و شورای نگهبان هم نمی‌بینند. این اشکالی است که از باب انصاف وارد است.

 

از نظر حقوقی ما فقط باید یک مرکز قانونگذاری داشته باشیم و آن مجلس باشد و دولت هم مقررات خود را ذیل مجلس تصویب کند و این مراجع متعددی که مصوبه می‌گذرانند که در حکم قانون می‌شود به نحوی اصلاح شود و کارشان به مسیر بازگردد. اینها مشکلاتی است که ما ذیل حاکمیت قانون در کشور داریم. چرا که به نظر من باید قانونگذاری ذیل قانون اساسی متمرکز در قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی باشد. 

 

قبول دارم که هضم روند نظارت مجمع بر مصوبات مجلس برای برخی مشکل است

 

اما تفاوت قانون اساسی ما با قوانین اساسی دیگر کشورها این است که به عنوان مثال عنوانی به نام «سیاست‌های کلی نظام» در آنها نمی‌بینیم؛ این در قانون اساسی اولیه ما هم نبوده است و در سال 68 که قانون اساسی اصلاح شد سیاست‌های کلی نظام نیز مورد اشاره قرار گرفت. از این رو امری جدید محسوب می‌شود که قدری ممکن است هضم آن برای برخی مشکل باشد.

 

منظور شما این است که هنوز اهمیت سیاست‌های کلی نظام برای عده‌ای جا نیفتاده است؟

 

نبوی: بله چون مشابه آن در دیگر متون قانون اساسی در کشورهای دیگر نبوده است و الّا که نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی جزء اختیارات رهبری است و پیچیدگی ندارد. 

 

سیاست‌های کلی نظام نیاز به تدبیر دارد که در چرخه قانونگذاری کشور قرار گیرد و بر اساس تعریفی که ارائه می‌‌شود آنها را مرحله‌ای بین قانون اساسی و قوانین عادی تعریف می‌کنند. البته این موضوع محل بحث در محافل حقوقی است که دقیقاً تعریف و جایگاه کلی نظام چیست؟ 

 

اگر شما به مذاکرات مجلس خبرگان برای اصلاح قانون اساسی مراجعه کنید یک سری مباحثی به ویژه از سوی آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده است مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی جهت‌های کلی کشور را تعیین می‌کند که همه قوا در آن جهت‌ها حرکت کنند. 

 

مثلاً یک روز می‌گویند چون جمعیت کشور به سرعت در حال افزایش است، باید کاهش جمعیت را در دستور قرار داد اما ممکن است چند سال بعد زنگ خطر به صدا در آمد که جمعیت کشور در حال پیر شدن است پس باید مردم را تشویق به فرزندآوری کرد تا جمعیت جوان کشور افزایش یابد.

 

یا مثلاً رابطه یا عدم رابطه با دولت ایالت متحده آمریکا یک سیاست کلی در عرصه سیاست خارجی ما است که در زمان امام راحل ایشان تعیین‌کننده آن بودند و الان نیز مقام معظم رهبری چگونگی آن را مشخص می‌کند.

 

نقدی که به سیاست‌های کلی نظام وارد است

اما شاید نقدی که به سیاست‌های کلی نظام وارد باشد این است که سیاست‌هایی یکدست نیستند یعنی بعضی از آنها مثل اصل 44 و اقتصاد مقاومتی واقعاً سیاست کلی هستند، ولی بعضی دیگر در حد قانون و آیین‌نامه هستند که رهبری از ما خواسته‌اند در اینها تجدیدنظر کنند و این سیاست‌ها را یکدست کنند تا جایگاه سیاست‌های کلی مشخص و برجسته شود.

 

اگر مجمع موفق شود که جایگاه سیاست‌های کلی را در سطح رهبری ارتقا دهد و از سطح آیین‌نامه و قوانین عادی خارج کند، این به جای آنکه بعضاً اختلافاتی ایجاد کند اجماع  ایجاد می‌کند و اتوبان‌های اصلی حرکت نظام را برای همه شفاف می‌‌سازد.

 

شاید برخی اطلاع درست فرامین رهبری، قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان را ندارند و از آنجا که موضوع سیاست‌های کلی امری مسبوق به قوانین دیگر کشورها نیست، همانند خود وجود نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا خود جایگاه ولایت فقیه و یا نهاد شورای نگهبان ...

 

حضرتعالی شخصاً نسبت به شیوه بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آنها با سیاست‌های کلی نظام و یا پیش از آن ارائه پیشنهادات و مشاوره‌ها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح نقدی هم دارید؟

 

نبوی: شاید جای گلایه باشد که بهتر است اعضای مجمع رسماً به کمیسیون‌های مجلس هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح دعوت شوند.

 

مگر این دعوت صورت نمی‌گیرد؟

 

نبوی: ظاهراً‌ این دعوت مرتب صورت نمی‌گیرد.

 

یعنی اعضای مجمع خودشان رأساً با کسب اطلاع از برنامه کاری کمیسیون‌ها در آنها حضور می‌یابند؟

 

نبوی: نمایندگانی که از مجمع باید در کمیسیون‌ها حضور یابند مشخص هستند اما باید به موقع اطلاع‌رسانی درباره نشست‌های کمیسیون‌ها و موضوعاتی که قرار است در آنها مطرح شود از سوی مجلس به مجمع صورت می‌پذیرد.

 

این ارتباط هم اکنون وجود دارد اما نه به صورت منظم.

 

و درباره شبهه‌ ورود مجمع به حیطه قانون‌گذاری ...

 

نبوی: ما قبول داریم که مجمع قانونگذاری نمی‌کند، ولی آیا باید بگوید که این مصوبه مجلس مطابق سیاست‌های کلی نظام است یا نه؟

 

یعنی همان‌طور که شورای نگهبان می‌گوید مصوبه‌ای مغایر شرع یا قانون اساسی نیست و معنی‌اش قانون‌گذاری از سوی شورای نگهبان نیست وقتی هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می‌کند که امسال مصوبه‌ای مغایرت با سیاست‌های کلی نظام دارد یا ندارد به معنی دخالت در حیطه قانونگذاری نیست.  

آموزش و پرورش ما در راستای سلطه غرب تعریف شده است

پنجشنبه 6 دى 1397

شناسه خبر : 302545

عضو هیأت ‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: کشورهای تأثیرگذار در آموزش ما که کشورهای استعماری باشند آموزش و پرورش ما را در راستای پروژه سلطه غرب تعریف کرده‌اند و ما هنوز نتوانسته‌ایم تغییر جهت بنیادین در آن اعمال کنیم.

 

به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «آموزش و پرورش ایران و آزمون عدالت آموزشی» با حضور حجت‌الاسلام علی ذوعلم، عضو هیأت ‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محمود مهرمحمدی، رئیس هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، چهارشنبه ۵ دی‌ماه از شبکه ۴ سیما پخش شد.

 

مهرمحمدی در ابتدا گفت: شاید مهم‌ترین، زیربنایی‌ترین و راهبردی‌ترین مسأله برای هر جامعه‌ای آموزش و پرورش باشد. بحث اصلی در موضوع عدالت آموزشی این است که بعد از فراهم کردن پوشش تحصیلی برای دانش‌آموزان و متربیان چه اتفاقی می‌افتد؟ با محور قرار دادن کیفیت در بحث شایستگی‌های تربیتی اگر بخواهیم نمره‌ای بدهیم به نظر من نمره قابل قبولی نمی‌گیریم. در بعد کمی نمره قبولی می‌گیریم اما در بعد کیفی نمره رد می‌گیریم.

 

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: ناعادلانه‌ترین وجه این است که ما از فرصت‌های آموزشی و رشد و تربیت مناسب در راستای تحقق اهداف مان در آموزش و پرورش عاجز مانده‌ایم. در هیچ بعد دینی، مهارتی و ... نتوانسته‌ایم رشد برخوردار از کیفیت و پاسخگو به نیازهای جامعه و متربیان را فراهم کنیم. اگر عدالت را صرفاً کمّی تصور کنیم بحثمان خیلی ساده می‌شود و نمی‌توان بحثی قابل پیگیری‌ای داشت؛ چون ما واقعاً در این بعد افتخارآمیز عمل کرده‌ایم. اما دیگر این بخش چیزی نیست که امروز بخواهیم به آن ببالیم بلکه باید ببینیم در درون مدارس چه اتفاقی می‌افتد.

 

رئیس هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ادامه داد: اگر بحث را معطوف به کیفیت نکنیم، ممکن است این سوال مطرح شود که اساساً چه کسی گفته مدرسه رفتن بهتر از مدرسه نرفتن است؟ شاید مدرسه رفتن جنبه‌های تخریبی زیادی داشته باشد و امروز می‌بینیم مسأله Home Schooling در کشور ما دارد کم کم به یک مسأله جدی تبدیل می‌شود. از طرفی در بخش کمی این گونه نیست که در همه جا مطلوب عمل کرده باشیم. مثلاً در مناطق محروم هنوز این مسأله به خوبی محقق نشده است.

 

ذوعلم گفت: قبل از هر چیز باید درباره عدالت در آموزش و پروش فکر کنیم. از توزیع اعتبارات گرفته تا توجه مقامات و.... در آموزش و پرورش تلاش‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد. در رسانه‌هایمان هنوز آموزش و پرورش و مقوله تعلیم و تربیت به جایگاه خودش نرسیده است. توزیع منابع نکته مهم دیگر است. آموزش و پرورش بسیار گسترده است. بیش از ۱۲ میلیون دانش‌آموز داریم و در این حوزه دچار کم‌کاری مزمن هستیم. آموزش و پرورش حجم بودجه زیادی لازم دارد اما محقق نمی‌شود.

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: نگاه جامعه نیز به تعلیم و تربیت نگاه عادلانه‌ای نیست. البته من به جامعه در این زمینه نسبت به دستگاه‌های مسئول کشور نمره بیشتری می‌دهم. در بحث مبانی نظری تعلیم و تربیت هم جای کار بسیار داریم. کشورهای تأثیرگذار در آموزش ما که کشورهای استعماری باشند پروژه آموزش و پرورش ما را در راستای پروژه سلطه غرب تعریف کرده‌اند و همان نگاه هنوز در آموزش و پرورش ما وجود دارد و ما هنوز نتوانسته‌ایم تغییر جهت بنیادین و نظری اعمال کنیم. در این زمینه من نمره کمتر از ۱۰ می‌دهم.

 

 

علی ذوعلم اضافه کرد: تعلیم و تربیت را نباید دولتی و مربوط به قوه مجریه نگاه کنیم که نگاهی ناعادلانه است. نگاه مردمی و انقلابی و دینی را باید تقویت کنیم. تا جهادی آموزشی در کشور ما رخ ندهد مسأله آموزش و پرورش ما حل نمی‌شود. ناعادلانه‌ترین وجه به اعتقاد من نگاهی است که از بیرون به تعلیم و تربیت وجود دارد. وقتی درباره سند تحول آموزش و پرورش در سازمان‌های مختلف صحبت می‌شود، می‌بینیم که توجه جدی به تحقق آن و لوازم آن نمی‌شود. این ناعادلانه‌ترین مسأله ماست. تا این مشکل را حل نکنیم توقعات مان نسبت به معلمان و ... زیاد می‌شود.

 

وی همچنین عنوان کرد: کم توجهی به معلمان باعث می‌شود که معلمان ترجیح دهند برای تدریس به دانشگاه بروند. الان که بودجه سال ۹۸ در مجلس دارد مطرح می‌شود متأسفانه زمزمه‌هایی می‌شنویم که از منابع آموزش و پرورش یا بکاهیم و یا آن را ثابت نگه داریم و این ممکن است همان بحثی را که می‌گوید کیفیت آموزش و پرورش ما وضع مطلوبی ندارد، تشدید کند.

 

مهرمحمدی سپس گفت: ما در تأمین عدالت کیفی در آموزش و پرورش دچار تسلسل و دور باطل هستیم که از هر جا می‌خواهیم شروع کنیم می‌بینیم لنگ چیز دیگری هستیم. همیشه گفته‌ایم دولت باید پول بیشتری بدهد. البته ما در این زمینه‌ها مشکل داریم و باید به آن‌ها توجه کنیم. اما آموزش و پرورش با این خروجی‌هایی که می‌دهد می‌تواند مطالبه کننده منابع بیشتر باشد؟ نمی‌توانیم پشت تقدس آموزش و پرورش سنگر بگیریم و مدام «هل من مزید» بگوییم. ما بالاخره باید کاری بکنیم. آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد و شاهد ابعاد مختلف نابسامانی‌های فرهنگی و اقتصادی و معضلات گوناگون نباشیم. تا به بالاترین مرتبه از بهره‌وری آموزشی و تربیتی نرسیم طبیعی است که به ما پول بیشتری نمی‌دهند.

 

وی افزود: نقطه عزیمت تحقق عدالت با طعم کیفیت کجاست؟ دو برابر شدن بودجه آموزش و پرورش چطور؟ بیشتر شدن سهم خیرین چی؟ اگر این‌ها را بگوییم در حقیقت داریم تحول آموزش و پرورش را تعلیق به محال می‌کنیم. اگر تعلیق به محال نیست پس در این ۴۰ سال چه اتفاقاتی افتاده است؟ به موازات مطالبه‌گری باید طرح مشخص تحول داشته باشیم. آیا به این درجه از خلاقیت رسیده‌ایم که به دور از حرف‌های تکراری صفحه بازی تحول را تغییر دهیم؟ بحث عدالت کیفی نمی‌تواند منتظر افزایش بودجه بماند. آیا بلدیم کاری بکنیم تا با همین شرایط در عدالت آموزش و پرورش شاهد تحول باشیم؟

 

ذوعلم در ادامه اظهار کرد: بنده همین نگاه را نگاهی غیرعادلانه می‌دانم. نباید مسأله تعلیم و تربیت صرفاً به آموزش و پرورش مربوط دانسته شود. من هم قبول دارم که فقط تزریق منابع مالی بدون ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای کیفیت کافی نیست. ما از همه معلمان و ... انتظار داریم که همه مشکلات را حل کنند بدون این که حداقل امکانات در اختیارشان قرار گیرد. یک معلم نسبت به یک کارمند در کشور ما وضعیت بدتری دارد.

 

وی با انتقاد از سد و مانعی به نام کنکور گفت: تست‌زنی خوب ملاک ماست، اما آیا نباید دانشجوی ما توانمندی‌های دیگری هم داشته باشد؟ نقطه عزیمت این است که ما بتوانیم این سد راه کیفیت را بشکنیم. دکان و دستگاهی در کشور ما راه افتاده که از کلاس دوم دبستان بچه‌هایمان را تست‌زن بار می‌آورد. ما داریم سند پیشرفت کشور برای ۵۰ سال آینده را طراحی می‌کنیم اما آیا اساساً بدون محور دانستن تربیت پیشرفتی حاصل می‌شود؟ این کار را مدرسه باید انجام دهد.

 

ذوعلم سپس خاطرنشان کرد: اگر نیاز به منابع بیشتر است باید اقتصاددانان ما به کمک آموزش و پرورش بیایند. در برخی کشورها منابع پایدار برای تعلیم و تربیت ایجاد کرده اند که با واسطه دولت این منابع به حوزه تعلیم و تربیت نمی‌آید. می‌توانیم از این تجربیات برای افزایش کیفیت و نجات از دور باطلی که آقای دکتر گفتند استفاده کنیم.

 

مهرمحمدی گفت: قانون در مجلس برای زمان مشخص با فرایندی مشخص در راستای حذف کنکور داریم اما اجرا نشده است. البته من امیدوار هستم که در آینده شاهد اتفاقاتی باشیم. مسأله تغییر و تحول را مدام نباید به تمهید شرایط دیگر احاله کنیم و آن را به تأخیر بیندازیم. شرط کیفیت ماندگار، رقابت پایدار است. رقابت باید شرط بقای مدرسه در صحنه تعلیم و تربیت شود. مدرسه منتظر فرمان از طرف آموزش و پرورش نباید باشد و باید به عنوان واحدی مستقل و هوشمند خود را روزآمد کند. مدرسه را باید از تنفس مصنوعی بودجه دولتی خلاص کنیم. نه این که بودجه دولتی نباشد بلکه مدرسه باید این پول را بر اساس شایستگی‌هایش از دست والدین بگیرد. والدین ما باید عاملیت تربیتی داشته باشند. از طرفی به دهک‌های اقتصادی پایین‌تر باید سرانه بیشتری تعلق بگیرد.

 

وی ادامه داد: بحث من بازار آزاد و خصوصی‌سازی نیست. در ذیل مانیفست آموزش و پرورش می‌توانیم مدارس متنوعی داشته باشیم. همچنین ما قطعاً مکان‌هایی را داریم که لازم است کماکان مدیریت دولتی در آن‌ها حاکم باشد. مثلاً در هنرستان‌های کار و دانش و فنی حرفه‌ای و مناطق محروم. ارائه خدمات آموزشی وجه حاکمیتی ندارد. اما حمایت، نظارت و ... را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد.

 

ذوعلم سپس گفت: نهاد مدرسه را باید نهادی مستقل، دارای اختیار، پاسخ گو و مسئول تعریف کنیم البته در ذیل آن اصول مشترکی که داریم. در نگاه اسلام مدیریت یک امر کاملاً توزیع شده است. نقش دولت در امر تعلیم و تربیت را نباید نادیده بگیریم. واقعیت آموزش و پرورش ما و مدارس ما با ایده‌هایی که مطرح می‌شود خیلی فاصله دارد. بحث رقابت بر اساس نگاه اسلامی ما نیست. در اسلام بحث تعامل و همراهی را داریم.

 

مهرمحمدی در واکنش به این سخنان حجت‌الاسلام ذوعلم گفت: پس فستبقوا الخیرات چه می‌شود؟ واقعاً تعجب می‌کنم که چرا رقابت باید ایده‌ای غیراسلامی عنوان شود. عرض من این است که مدارس در مدیریت آموزش و پرورش باید با هم رقابت کنند نه رقابت بچه‌ها با هم. این الگو می‌گوید مدارس فقط در سایه رقابت و انگاره حذف از صحنه به این معنی که اگر نتوانند کیفیت لازم را فراهم کنند تعطیل خواهند شد، برای ارائه کیفیت مطلوب خود را به آب و آتش می‌زنند. مدارس تا نان بازوی شان را نخورند به طور طبیعی جهش نخواهند داشت. رقابت را شرط پایداری کیفیت می‌دانم. البته دولت هم باید منابع را بیشتر کند و توزیع عادلانه به همراه نظارت دولت باید وجود داشته باشد. اما دولت باید در امر مدرسه داری نقش خود را کمتر کند. دولت خود حجاب کیفیت است و باید از میان برخیزد.

 

ذوعلم در ادامه گفت: معلمان ما امروز خیلی کم از منابع بهره‌مندند. این که مدارس باید نان بازوی‌شان را بخورند حرف قشنگی است اما با واقعیت‌های موجود بسیار فاصله دارد. فستبقوا الخیرات درست است اما رقابت دانش‌آموزان در نمره آوردن در مدرسه و رتبه در کنکور، اگر به مدارس هم تسری پیدا کند یک عقب گرد خواهد بود. در همین نشست ما باید یک معلم و یک معاون مدرسه و ... نیز حضور پیدا می‌کرد و این گونه بحثی عادلانه می‌شد داشته باشیم. وزیر آموزش و پرورش با مشغله‌هایی که دارد امروز کمتر از ۲۰ درصد از وقتش را می‌تواند صرف مقوله کیفیت کند.

 

مهرمحمدی سپس گفت: قرار بود از این دور تسلسل خارج شویم اما دوباره به آن برگشتیم. من دست یکایک معلمان و فرهنگیان را می‌بوسم و متوجه ناچیز بودن جبران خدمت شان نسبت به زحمات شان هستم. اما باید سیستمی را طراحی کنیم تا تلاشی بی وقفه برای ارتقای کیفیت از آن بجوشد.

 

ذوعلم در انتها عنوان کرد: این به این معنا نیست که دولت خود را کنار بکشد. نباید معلمان به انگیزه بیشتر شدن پول شان کار کیفی انجام دهند. ما تنها یک روش را برای تأمین مالی آموزش و پرورش تجربه کرده‌ایم و می‌توانیم در این روش تجدید نظر کنیم.

نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه برای ممنوع الخروجی «پوری حسینی»

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه بیش از ۵۰ نماینده به رئیس قوه قضائیه برای ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه برای ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد.

وی نوشت: این نامه را بیش از۵۰نفر از همکاران امضا کرده اند.

به گزارش مهر، روز گذشته ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه ای با نظارت رئیس قوه قضائیه برای بررسی پرونده های مربوط به سازمان خصوصی سازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم جهت رسیدگی به اتهامات متهمان در پرونده ها شده بودند.

نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی و تشکیل پرونده اتهامی وی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص برخی تخلفات خصوصی سازی چنین درخواستی را از رئیس قوه قضائیه مطرح کرند.

کد خبر 4494014

خط قرمز نظام

نماهنگ مرگ بر آمریکا

نماهنگ مرگ بر آمریکا

( فیلم )

نه دی روز بصیرت و میثاق با ولایت

شعارهای 9 دی

«اینهمه لشکرآمده،به عشق رهبرآمده»

«مرگ بر ضد ولایت فقیه»

«خامنه ای خمینی دیگر است،ولایتش ولایت حیدر است»

«سبز فقط سبز علی،لعنت به سبز موسوی»

«وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،ارتش عالم نتواند که جوابم دهد»

" کروبی بی سواد، عامل دست موساد"

"سران فتنه سبز اعدام باید گردند"

"خواص بی بصیرت خجالت خجالت"

"مرگ بر منافق"

"خون حسین می جوشد، بسیجی می خروشد"

"موسوی کروبی مرگ به نیرنگتان، خون جوانان ما می چکد از چنگتان"

"موسوی کروبی این آخرین هشدار است"

" سفارت موسوی تعطیل باید گردد، سفیر روباه پیر اخراج بایید گردد"

" بی بی سی ساکت باش"

" لانه روباه پیر تسخیر باید گردد"

" مرگ بر انگلیس"

"بی بی سی بی حیا،دوربین را بردار بیا".

لعن علی عدوک یا حسین – کروبی، خاتمی و میرحسین
دیکتاتور واقعی – موسوی و خاتمی
آشوبگر بی‌غیرت – خجالت خجالت
دانشجوی با غیرت، بصیرت بصیرت
ما اهل کوفه نیستیم- جون می‌دیم و می‌ایستیم
فتنه‌گر عاشورا – اعدام باید گردد
موسوی، خاتمی – این آخرین پیام است
سلم لمن سالمکم خامنه‌ای – حرب لمن حاربکم خامنه‌ای
سیدعلی لب تر کند – غسل شهادت می‌کنیم
خامنه‌ای کوثر است – دشمن او ابتر است
لبیک یا خامنه‌ای – لبیک یا حسین است
سبز فقط سبز علی – لعنت به سبز اموی
گوگوش شده حامی‌ات – جنبش اشرافیت
شیمون پرز حامی‌ات، جنبش اشرافیت
سران فتنه سبز محکوم باید گردند
خط سبز اموی، پیرو مسعود رجوی
وهابیت حامی‌ات، جنبش اشرافیت
پهلوی شد حامی‌ات، جنبش اشرافیت
باراک شده حامی‌ات، جنبش اشرافیت
یک دریا خون پشت سر نظامه، پیرهن عثمان مهلتش تمامه
یاحسین – امان از میرحسین
فتنه‌گر عاشورا – اعدام باید گردد
آشوبگر غارتگر اعدام باید گردد
محرم ماه خون است، فتنه‌گر سرنگون است
حی علی خیرالعمل، حرف بسه عمل عمل
حیدری‌ام، حیدری‌ام، سرباز سیدعلی‌ام
میرحسین شعارشون، خیانت افتخارشون
خاتمی، موسوی! این آخرین پیام است – دانشجوی مسلمان آماده قیام است
سبز سیاه اموی – پیرو خط رجوی
منافق واقعی – موسوی و کروبی
مگر امت بمیرد – علی تنها بماند
نوکیسه‌های بی‌ریشه، مشروطه تکرار نمی‌شه
خواص بی‌بصیرت، خجالت خجالت
ای مرجع قضایی، اقدام انقلابی
خواص بی‌ولایت، خجالت، خجالت
سبز فقط سبز علی ننگ به سبز مخملی
سه دشمن خونخوار راه حسین – صدام حسین، باراک حسین، میرحسین
تاکی بود مدارا – با رنگ سبز ریا
سفارت انگلیس، لانه جاسوسیه
موسوی، اسرائیل، پیوندتان مبارک
این همه لشگر آمده – به عشق رهبر آمده
مزدور آمریکایی ، ما اومدیم کجایی
رأی ما تو توهمش گم شده – شهرک غرب همه چیزش شده
پیر شده، کور شده – فکر می‌کنه رئیس جمهور شده
سی سال توی جبهه‌ها،بسیجی‌ها رو زدن – صدام حسین نتونست، با میرحسین اومدن

وزیر آموزش و پرورش به جای نامه به امام امت، با مدیران و معلمان خاطی برخورد کند/ آموزش و پرورش فروشگاه کتابهای کمک آموزشی شده است.

وزیر آموزش و پرورش از تقدیم نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب درباره تبلیغات ناسالم برخی موسسات، خبر داد.

برترین ها: وزیر آموزش و پرورش از تقدیم نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب درباره تبلیغات ناسالم برخی موسسات، خبر داد.

سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌برای ‎اضطراب‌زدایی از کودکان و بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس:

۱- چندی پیش نامه‌ای را به محضر رهبر معظم انقلاب در خصوص تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی موسسات در رسانه‌ها نوشتم که مورد لطف و نظر مساعد ایشان قرار گرفت و دستورات موثری در این خصوص صادر نمودند.

‌۲- از وزارت ارشاد و برادرم جناب دکتر صالحی خواسته‌ام تا صدور مجوز برای کتب کمک درسی را منوط به تایید کارشناسان آموزش و پرورش نماید.

‌۳- به برادر عزیزم مهندس رحمانی وزیر محترم صمت نیز اعلام کردم که از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی برای کاغذ کتب کمک درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط صرف تامین سایر اقلام شود.

‌۴- در نامه‌ای به برادر عزیزم دکتر علی‌عسگری با استناد به نص صریح قانون خواسته‌ام هرگونه تبلیغات در این زمینه با مجوز وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرد. »

*********************************

پ ن :

1- وزیر آموزش و پرورش خطا کار هست چون فرزند به اصطلاح سربازش از رانت پدر استفاده کرده است .

2- وزیر آموزش و پرورش خطا کار است چون از شبکه ی غیرقانونی (توییتر) استفاده کرده است.

3- وزیر آموزش و پرورش خط کار است چون به راحتی می تواند به جای نامه پراکنی و فرافکنی و سلب مسئولیت، یک سامانه ای برای گزارش مردمی از مدیران و معلمان خطاکاری که دانش آموزان و والدین را مجبور به خرید کتابهای کمک آموزشی می کنند اختصاص دهد و خودش پیگیری آن را مدیریت کند.

بازداشت رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در قم به اتهام فساد مالی

قم نیوز: دادستان عمومی و انقلاب قم از بازداشت مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم خبر داد.

طیبی نژاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم بازداشت شد

به گزارش قم نیوز مهدی کاهه از بازداشت یکی از مدیران قم خبر داد و در این باره اظهار کرد: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قم به اتهامات تضییع حقوق بیت المال، دریافت رشوه و... تحت قرار متناسب از سوی بازپرس رسیدگی‌کننده بازداشت شد.

وی خاطر نشان کرد: تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد.

طیبی نژاد در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی، رییس ستاد انتخاباتی وی در قم بود و به پاداش این فعالیت به ریاست شرکت شهرک‌های صنعتی در قم رسید.

حماس: در برابر جنایات رژیم صهیونیستی ساکت نمی‌مانیم

جمعه 7 دى 1397

شناسه خبر : 302578

رجانیوز به نقل از پایگاه خبری عربی 21 ،'برهوم' روز جمعه در گفت وگوی اختصاصی با این رسانه اعلام کرد وظیفه ملی و اخلاقی ما دفاع از مردم فلسطین برابر جنایات رژیم صهیونیستی وبرهم زدن معادلات دشمن است. 

 

سخنگوی جنبش حماس افزود: محاصره نوار غزه همچنان ادامه دارد و دشمن در اجرای توافق های تحت نظارت مصر، سازمان ملل و قطر تعلل و به نفع خود وقت کشی می کند.

وی به عربی 21 گفت: رژیم صهیونیستی اشغالگر به جای پایبندی به توافق های خود با شورای ملی راهپیمایی بازگشت و رفع محاصره، راهپیمایان مسالمت آمیز را در فاصله صدها متر دورتر از دیوار حائل با مرزهای غزه، مورد حمله قرار می دهد. 

 

برهوم تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در سی ونهمین راهپیمایی بازگشت، گستاخانه توافق ها را زیر پا گذاشت وبار دیگر با از سرگیری کشتار و زخمی کردن راهپیمایان مسالمت آمیز، چهار فلسطینی را شهید کرد. 

 

وی افزود: راهپیمایی های بازگشت، انقلاب ملی و مسالمت آمیز مردم فلسطین برای بیان خشم خود نسبت به دشمن صهیونیست محاصره کننده نوار غزه است. این در حالی است که گوش های جهان نسبت به حوادث غزه و جنایات ضد انسانی در آن به دلیل تداوم محاصره، ناشنوا است و به درخواست های مردمی، ملی و حقوقی پایان دادن به محاصره پاسخی نمی دهد. 

 

سخنگوی حماس با هشدار به رژیم صهیونیستی تاکید کرد مردم فلسطین خود را برای پیامد های انفجار اوضاع غزه آماده کرده اند .

 

اتاق مشترک گروه های مقاومت فلسطین دربیانیه ای، نسبت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی هشدار داد.

در این بیانیه آمده است: راهپیمایی های بازگشت و رفع محاصره، امروز در چهلمین جمعه متوالی ادامه می یابد و مقاومت فلسطین بر عزم راسخ خود برای پاسخ دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در حق تظاهر کنندگان در نزدیکی دیوار حائل در شرق نوار غزه تاکید دارد. 

شورای ملی راهپیمایی بازگشت نام راهپیمایی این جمعه را 'از حق خود نسبت به زندگی شرافتمندانه نخواهیم گذشت' نامید و خطاب به رژیم صهیونیستی اعلام کرد: مردم ما هرگز سیاست های باج خواهی را نخواهد پذیرفت.

این شورا تاکید کرد رژیم صهیونیستی یا به محاصره غزه به شکل کامل پایان می دهد یا اینکه ما گزینه های دیگری را برای تحقق اهداف ملی خود انتخاب می کنیم. 

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: در راهپیمایی های بازگشت که از 30 مارس (10 فروردین گذشته) آغاز و تاکنون ادامه دارد بیش از 243 فلسطینی شهد و حدود25700 تن دیگر توسط نظامیان صهیونیست زخمی شده اند.