به گزارش مشرق، «نعمت‌زاده
در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به خسروتاج نوشته است: «با توجه به اینکه
ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیربنایی هیأت وزیران در شیوه واردات خودرو
به صورت سی‌بی‌یو که در شرف نهایی شدن است طول بکشد و این موضوع منشاء
مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع
خودروهای سواری به طور موقت متوقف شود.» اما علاوه بر اینکه توقف ثبت
سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده)، آن هم به صورت
دست‌خط، غیرقانونی بود، باید این مساله را هم گفت که عملا دستور توقف ثبت
سفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر می‌شد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی
برای نحوه بازپس‌گرفتن این درآمدها به کارگرفته نشود قطعاً این امر منجر به
سودجویی عده‌ای خاص خواهد شد.»[1]جملات بالا بخش‌هایی از سخنان محمد
شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت علیه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت است که
در آن به اقدام غیرقانونی وی در ایجاد رانت برای عده‌ای سودجو اعتراف کرده
است. اما این تنها حاشیه مسن‌ترین وزیر دولت یازدهم نیست و وی در طول دوره
وزارت خود حواشی بسیاری ایجاد کرده بود.
ثروت هزار میلیارد تومانی
از ابتدای انتصاب محمدرضا نعمت‌زاده به
عنوان وزیر صنعت، اخبار مختلفی از میزان ثروت نجومی وی منتشر می‌شد. حساسیت
افکار عمومی نسبت به این خبر به این دلیل بود که وی از ابتدای پیروزی
انقلاب اسلامی، تقریبا همیشه به‌عنوان وزیر و معاون وزیر اشتغال داشته و
طبیعتاً فرصتی برای فعالیت در بخش خصوصی نداشته است!
اولین بار حمید رسایی نماینده مجلس نهم با
انتشار لیست مسئولیت‌های نعمت‌زاده از ابتدای انقلاب، در صفحه شخصی
اینستاگرامش نوشت: «نعمت‌زاده که در طول سالهای بعداز انقلاب جز سال 88 تا
92 همیشه مسئولیت کلان داشته است، ثروت ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ را از کجا
آورده؟»[2]
ده‌ها شرکت خصوصی آقای وزیر!
نعمت‌زاده که در سالهای پیش از دولت روحانی
همزمان با کار دولتی، ظاهرا مشغول گسترش فعالیت‌های خود در بخش خصوصی بوده
است، علیرغم انتصاب به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، باز
هم به فعالیت خود در شرکت‌های شخصی خود ادامه داد!
بر همین اساس بود که برخی نمایندگان مجلس با
احضار وی به مجلس، خواستار ارائه توضیحات از سوی وی شدند. او در جلسه علنی
مجلس در پاسخ به سؤال حمید رسایی درباره اینکه چرا همزمان با وزارت، در
هیئت مدیره ۱۶شرکت حضور دارد، مدعی شد که «بنده در تاریخ‌های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵
مرداد۹۲ به موجب اصل۱۴۱ قانون اساسی از همه شرکتهایی که درآن عضو هیات
مدیره بودم استعفا دادم که مدارکش نیز موجود است. اما برای طی شدن مراحل
ثبتی، مجامع این شرکت‌ها به صورت عادی یا فوق‌العاده باید تشکیل می‌شد که
زمان بندی تشکیل مجامع شرکت‌ها در اختیار بنده نیست. سهام بنده، به جز یکی
دو شرکت خانوادگی، در مابقی شرکت‌ها یک یا دو سهم مدیریتی بود که از بنده
امضاء و اثر انگشت گرفتند که بعد از انجام مأموریت، آن یکی دو سهم نیز در
مالکیت بنده نباشد. »[۳] اما بعدها مشخص شد که این ادعای وی خلاف واقع بوده
است.
احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان
مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای که در بهمن‌ماه 1395 خطاب
به اسحاق جهانگیری منتشر کرد، در تشریح دلایل خود مبنی بر لزوم «عزل وزیر
میلیاردر»، نوشت: «وزیر فعلی پیش از بازنشستگی، 11 سال را در سطوح بالای
وزارت نفت مدیریت داشت که 8 سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت‌زاده پس از بازنشستگی در سال
1388 به بخش پتروشیمی هجرت میکند و از 1390 تا 1392 یعنی طی حدود سه سال،
در 19 شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است. آقای
نعمت‌زاده در جلسه علنی 16آذر 94 مجلس اذعان کرد که در 19 شرکت عضو هیئت
مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل
استفاده از تجربیات 40ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در
خانه ملت وقتی آشکار میشود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و
دخترانش شبنم و زینب نعمت‌زاده هم اکنون در 10 شرکت مدیرعامل، رئیس،
نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه 40 ساله
دارند؟
از نکته فوق که بگذریم طبق اصل 141 قانون
اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، هیچ‌کس نمی‌تواند
همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این
در حالی است که ایشان در برخی موارد 6 ماه و گاه 13 ماه پس از تصدی وزارت
نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت صددرصد
خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز 2 ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسئولیت
داشته است.»[۴]
لابی برای سودآوری در حوزه پتروشیمی
احمد توکلی در نامه خود به جهانگیری به ذکر
برخی تخلفات گسترده و اقدامات غیرقانونی وزیر نیز پرداخته بود: «آقای
نعمت‌زاده در طول این سه سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از
فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمائید:
• در سال 92 ضمن رسیدگی و تصویب لایحه
بودجه سال 93 وی به شدت از ادامه نرخ چپاولی دو و نیم سِنتی گازی که
بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع
می‌کرد. در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال
علمی اصرار داشت که قیمت حداقل 13 سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها
که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!
• برای حذف رانت عظیم فروش
همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این
محصولات از پایان سال 90 در بورس کالا الزامی شد. هنوز صدارت آقای
نعمت‌زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از
بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه او در شرکت هرمزان تجارت
گستر کیش) آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر 1394 توفیق نسبی در خارج
ساختن کالای پتروشیمی به دست آورد. این کار متضمن آسیب و زیان به زنجیره‌ای
شدن صنعت پتروشیمی، پائین ماندن اشتغال‌زایی این صنعت و سود سرشار رانتی
برای برخی بنگاه‌ها میشود. برآورد علمی نشان می‌داد که این تغییر روش فروش
محصول، سالانه هزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی
رانت در بر دارد. دیده‌بان با ارسال گزارش متقن، از جناب آقای شریعتمداری
معاون محترم رئیس‌جمهور و مسئول تنظیم بازار خواست که از این کار ضد ملی
جلوگیری کند. آقای شریعتمداری محققانه و مردانه ایستاد و مانع این
رانت‌خواری هزار میلیارد تومانی شد.
• حین تصویب برنامه ششم با لابی سنگین
انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که عمدتاً برنامه‌ریزی و اجرای آن را یک
نماینده سابق در سه دوره مجلس انجام می‌داد، تلاش برای بازگشت به همان نرخ
غارتگرانه خوراک پتروشیمی‌ها با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد.
این نماینده سابق در انتخابات مجلس نهم به دلیل سوابقش از نامزد شدن محروم
شد. او که در دوران نمایندگی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بود،
توانست بعد از پایان مجلس هشتم به دبیرکلی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی
برسد (این ماجرا خود یک نمونه فساد ناشی از پدیده درهای چرخان محسوب
میشود). لابی‌های او حتی انجمن را قادر ساخت به ملاقات رئیس محترم مجلس
برود تا زمینه الحاق یک ماده به برنامه ششم را فراهم سازد. بحمدالله با
کوشش مشترک جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه، وزیر محترم نفت و دیده‌بان
شفافیت و عدالت، این ماده کنار گذاشته شد. جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در
حوزه مسئولیت وزیر نفت قرار دارد ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان
پتروشیمی به آب و آتش می‌زند و در این مسیر کسانی را به کار گرفته است که
تجربه درهای چرخان برای مهاجرت به کسب‌وکار خصوصی را داشته و حالا دوباره
با او به بخش دولتی بازگشته‌اند.
• اخیراً بر اساس خبرهای موثق مردمی که به
دیده‌بان رسیده است، آقای نعمت‌زاده برای چندمین بار به صرافت افتاده است
که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. کدام فرد عادی می‌پذیرد که
این دست و پا زدن‌ها بی‌ارتباط با منافع شخصی و خانوادگی است؟»[۵]
درخواست بخشش جریمه 3 هزار میلیارد تومانی شرکت کره‌ای!
پس از انتشار خبر تخلف یک برند مشهور لوازم
خانگی کره‌ای در ایران، گمرک جریمه 3000میلیارد تومانی را برای آن در نظر
گرفته بود. اما نعمت‌زاده، در کسوت وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به گمرک
خواستار تغییر حکم صادره شد. او با استناد به اینکه بر روی کالاهای واردشده
این شرکت، اقداماتی نظیر جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی صورت می‌گیرد تا
بر روی کالای نهایی نصب شود، این کالاها را خارج از گروه ۱۰ و لذا مستثنی
از قاعده ۱۴۳ امور گمرکی و اعمال تعرفه حقوق ورودی کالای کامل را خلاف
قاعده معرفی کرد.[۶]
نکته مهم در این ماجرا این بود که آیا
میشود به بهانه ایجاد اشتغال حاصل از مونتاژ قطعات، آن هم در حد شارژ گاز و
جوشکاری نصب قطعه، تخلفات یک شرکت خارجی را نادیده گرفت؟ آیا اگر این تخلف
را یک شرکت داخلی انجام داده بود هم شامل چنین حمایت گشاده‌دستانه‌ای قرار
می‌گرفت؟
رانت 2.9 هزار میلیارد تومانی به یک تاجر کرمانشاهی
در تاریخ 18/7/92 اخباری منتشر شد که برای یک شرکت خاص امتیازاتی در نظر گرفته‌اند که برای بقیه شرکت‌های مشابه در نظر نمی‌گیرند.
صورت مساله به این نحو بود که با توجه به
شرایط تحریم و نحوه اختصاص ارز، در حال حاضر کشتی‌ها بار را حمل کرده و در
آب‌های خلیج‌فارس حضور پیدا میکنند و تا زمانی که ارز تخصیص نیابد اجازه
تخلیه به کشتی‌ها داده نمی‌شود. در این مدت هر واردکننده باید روزانه
25هزار دلار بابت خواب کشتی (دموراژ) بپردازد و معمولاً روند تخصیص ارز از
25 روز تا 4 ماه به طول می‌انجامد. از طرف دیگر تا پول به دست مبدأ صادر
کننده برسد 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز میشود.
اما در موردی استثنا یک تاجر خاص می‌توانست
در عرض 2 روز ارز تخصیص داده شده به خود را توسط هالک بانک ترکیه دریافت
کند که در این صورت هزینه انتقال ارز نیز به 2درصد کاهش می‌یافت، هزینه
خواب کشتی پرداخت نمی‌کرد و در نهایت خواب سرمایه‌ای هم نداشت. البته همه
این موارد، نکات مثبتی بودند ولی ایراد اصلی این بود که چرا این مزایا فقط
به یک شرکت خاص اختصاص یافته.
با ورود نهادهای نظارتی و قضائی مشخص شد که
اختصاص مبلغ مذکور برای واردات کنجاله سویا به یک فرد، رانت بوده است و
دیوان محاسبات در گزارشی ضمن محرز دانستن رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، به رئیس
کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داده است.[۷]
معرفی معترضین به کیفیت خودرو به عنوان خائن و ضد انقلاب!
در تابستان 94 در شبکه‌های اجتماعی جریانی
علیه خودروهای داخلی به راه افتاد که به کمپین نخریدن خودروی داخلی موسوم
شد. این کمپین خواستار بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی شده بود.
در واکنش به این ماجرا، وزیر صنعت، به‌جای
بررسی مشکل و تلاش برای رفع آن، عاملان ایجاد کمپین را «گناهکار»، «ضد
انقلاب»، «ضد منافع ملی» و «دشمن اشتغال‌زایی» دانست.[۸]
وی بدون اشاره به کارنامه خود در طول دوره
وزارت برای بهبود کیفیت خودروی داخلی، به حمایت از خودروسازان و کیفیت کار
آنها پرداخته و بیان کرد: «مردم خودشان باید تصمیم بگیرند. ما فکر می‌کنیم
خودروها طبق استاندارد تولید و هر روز کیفیت بهتر و بیشتر میشود، اما
خیلی جای کار دارد.»[۹]
خانواده پرحاشیه وزیر پرحاشیه!
حواشی پیرامون خانواده نعمت‌زاده که از
شرکت‌داری آنان آغاز شده بود، از زمانی اوج گرفت که رسانه‌های مختلف خبری
منتشر کردند که داماد نعمت‌زاده به عنوان نماینده کمیسر ژنرال دولت ایران و
مدیر اجرایی غرفه ایران در اکسپو میلان 2015 معرفی شده است.
بر اساس این گزارش، وزیر صنعت امتیازات مالی
متعددی را نصیب داماد خود کرده بود که از آن جمله می‌توان به انحلال شورای
داوری بخش ایران در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو در میلان ایتالیا و نهایتاً
سپردن امور اکسپو به داماد وزیر اشاره کرد.
به نوشته سایت اصلاح‌طلب «عصرایران»، برای
طراحی و معماری سالن ایران در این نمایشگاه مهم اقتصادی، مسابقه‌ای بین
شرکت‌های تراز اول کشور در حوزه معماری و طراحی برگزار شد که پس از ارسال
آثار و به دلایل نامعلوم و درحالی‌که 12 اثر برتر نیز مشخص شده بودند،
موضوع با دستور نعمت‌زاده مسکوت ماند و یک طرح نامشخص به عنوان نقشه پروژه
احداث در میلان در دستور اجرا قرار گرفت. این اتفاق اعتراض شرکت‌کنندگان در
مسابقه را در پی داشت.[۱۰]
بدهی ۳۵۰میلیارد تومانی دختر مظلوم وزیر به صنعت دارو
ماجرای بدهی چند صد میلیارد تومانی یکی از دختران محمدرضا نعمت‌زاده نیز از جمله اخبار جنجالی پیرامون خانواده او بود.
با انتشار ترازنامه‌های چند شرکت داروساز
بورسی در اسفند ۹۶ مشخص شد بدهی‌های میلیاردی دختر وزیر سابق صنعت، معدن و
تجارت منجر به بروز مشکلات مالی فراوان برای این شرکت‌ها شده است.
نخستین سر نخ در معارفه بورسی هلدینگ
«شفادارو» به دست آمد. در این نشست که در تاریخ 16 اسفندماه 96 برگزاری شد،
مدیران سازمان بورس عنوان کردند که آخرین مطالبات شفادارو از شرکت «پخش
رسا» حدود 60میلیارد تومان است که شرکت در ازای آن تضامین بانکی و چک شخصی
دریافت کرده است.
بدهی «پخش رسا» تنها محدود به
هلدینگ شفادارو نبود و دامنه آن، بزرگترین آنتی‌بیوتیک‌ساز خاورمیانه که
در اصفهان واقع شده را نیز دربرمی‌گرفت. براساس صورت‌های مالی 12ماهه این
شرکت، چک‌های برگشت‌خورده توسعه دارویی رسا در وجه داروسازی فارابی به مبلغ
48.1میلیارد تومان رسیده بود. همین امر باعث شد تا شرکت مذکور، در سال
مالی 1396 با مشکلات متعدد تأمین نقدینگی روبه‌رو و جمع بدهی‌های خود را با
31درصد افزایش به 420 میلیارد تومان برساند.
نتیجه سلسله اتفاقات مذکور، کاهش 23 درصدی
فروش این شرکت اصفهانی، تحقق زیان عملیاتی به میزان 35میلیارد تومان،
افزایش 47درصدی هزینه مالی و سقوط 67درصدی قیمت سهام آن بود.
شرکت داروسازی «جابر ابن حیان» نیز دیگر
قربانی بدهی‌های شرکت پخش رسا بود که بنا بر یادداشت‌های حساب‌رس در گزارش
12ماهه، میزان طلب این شرکت از توسعه دارویی رسا به 45میلیارد تومان رسیده
بود.
منصور سمیعی مدیرعامل هلدینگ شفادارو، میزان بدهی توسعه دارویی رسا به کل صنعت دارو را 350میلیارد تومان عنوان کرده است.
اما گروه دارویی رسا متعلق به کیست و چگونه
موفق شده این حجم از محصولات دارویی را بدون هیچ آورده‌ای، از شرکت‌های
داروساز بزرگ کشور خریداری کند و حتی پس از گذشت یک سال نیز پاسخگوی تعهدات
خود نباشد؟
مطابق اطلاعات موجود در سایت روزنامه رسمی
ثبت اطلاعات شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران متعلق به قوه قضاییه، شرکت توسعه
دارویی «رسا» به شماره ثبت 451356 در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت شده و شبنم
نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ریاست هیأت‌مدیره این شرکت
را برعهده دارد.
جالب آن که براساس اطلاعات موجود در سایت
شرکت توسعه دارویی رسا، این شرکت در سال 1392 (همزمان با آغاز به کار دولت
تدبیر و امید) جهت ارائه خدمات توزیع و فروش دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های
غذایی و دارویی و محصولات بهداشتی تأسیس شده است. [۱۱]
مدرسه ۴۰میلیارد تومانی همسر وزیر در ولنجک
از دیگر حواشی مهمی که پیرامون خانواده
نعمت‌زاده منتشر شد ماجرای حاتم‌بخشی رئیس دولت سازندگی به همسر وی بوده
است. در سال 1372 که آقای نعمت‌زاده وزیر صنایع دولت هاشمی بود، یک قطعه
زمین به مساحت 4688 مترمربع در یکی از بهترین و گران‌ترین مناطق تهران
(ولنجک) از سوی اداره کل زمین شهری استان تهران به مریم بختیار، همسر
نعمت‌زاده، جهت تأسیس مدرسه غیرانتفاعی واگذار میشود.
این زمین در آن زمان به مبلغ بسیار
ناچیز 20میلیون تومان (متری ۴۴۰۵تومان) ارزش‌گذاری میشود که خانم بختیار
حتی یک ریال از آن را نیز بصورت نقد پرداخت ننموده و قرار بر پرداخت آن در
۷قسط شده است.[۱۲] این در حالی است که قیمت فروش نقد این زمین در آن سال،
545 تا 725 میلیون تومان برآورد میشود.
خانم بختیار پس از در اختیار گرفتن زمین،
تنها در 2هزار مترمربع آن اقدام به ساخت مدرسه نمود و بر خلاف قانون
واگذاری زمین شهری به دارندگان مجوز مدارس غیرانتفاعی، که حق فروش را از
آنان سلب میکند، مابقی زمین را در اوایل دهه 80 به فروش رساند. جالب آنکه
پس از بالا رفتن نجومی قیمت زمین، وی حتی از این ویژه‌خواری نیز پشیمان شده
و زمین را به بهانه محدودیت قانونی از خریدار پس گرفت.
قیمت فعلی هر متر مربع زمین در منطقه ولنجک
بین 15 تا 20میلیون تومان محاسبه میشود و با این حساب، فقط ۲۶۸۸متر زمین
اضافی که در اختیار همسر آقای نعمت‌زاده قرار گرفته، در حال حاضر بالغ بر
۴۰ تا ۵۴میلیارد تومان ارزش دارد که سرنوشت آن هنوز معلوم نیست.
جراحی گوش وزیر در آلمان!
پس از تعطیلات نوروزی 93، مشخص شد که
نعمت‌زاده تعطیلات نوروزی خود را جهت عمل گوش در آلمان گذرانده است. اما
اظهارنظر وی مبنی بر اینکه «تکنولوژی این عمل گوش من حدود ۸۰ سال آینده به
ایران خواهد رسید»[1۳] بازتاب بسیار منفی پیرامون حس خودکم‌بینی وی و عدم
توجه به توانمندی پزشکان داخلی ایجاد کرد.
مسعود متصدی زرندی رئیس بخش گوش و حلق و
بینی بیمارستان تخصصی امیراعلم در گفت‌وگو با رسانهها در واکنش به اظهارات
وزیر صنعت، اظهار داشت: «نظر وارد شده را مطلقاً نمی‌پذیرم چرا که در
ایران تمام اعمال جراحی گوش با کیفیت عالی قابل انجام است در جریان عمل‌های
جراحی گوش، ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی جلوتر است و به عنوان
پیشگام در عمل جراحی گوش سال‌هاست که در منطقه مرجع می‌باشد. بنده برای این
ادعا مستندات کافی و وافی دارم. ایران ۲۰ روز دیگر میزبان سومین کنگره
کاشت حلزون است که از پیشرفته‌ترین اعمال جراحی گوش می‌باشد. حتی در زمان
جنگ تحمیلی که با بدترین ضایعات گوش مواجه بودیم، بیماران به خارج از کشور
اعزام نشدند و اعمال جراحی در ایران انجام می‌شد. اگر کسی شخصاً بخواهد در
کشور دیگری عمل کند این مسئله دیگری است اما اینگونه نیست که ما در ایران
نتوانیم عمل جراحی انجام دهیم و درمان فقط در خارج از کشور قابل انجام
باشد.»[1۴]
دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت
صنعت، معدن و تجارت که ظاهرا تنها به پاس تلاش‌های وی در مقام رئیس ستاد
انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات 92 به وی اهدا شده بود، در مردادماه 96
به پایان رسید اما تأثیر لطمات و صدمات فراوانی که وی و خانواده‌اش با
استفاده از موقعیت‌ها و مناصب دولتی به پیکره اقتصادی کشور و ایجاد زمینه
ثروت‌اندوزی و رانت‌خواری مهیا کردند تا مدت‌ها باقی خواهد ماند.
پی‌نوشت:
1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/02/1784318/
2. http://www.nasimonline.ir/Content/Detail/1043214
3. http://old.alef.ir/vdcaemnei49n6m1.k5k4.html?315536
4. https://www.yjc.ir/fa/news/5958625
5. https://www.yjc.ir/fa/news/5958625
6. www.fardanews.com/fa/news/607293
7. www.mehrnews.com/news/3006349
8. https://www.khabaronline.ir/detail/452407/Economy/industry
9. www.mashreghnews.ir/news/549212
10. http://www.asriran.com/fa/news/385168
11. www.farsnews.com/news/13970412000180
12. http://www.rajanews.com/news/253751
13 http://www.jahannews.com/analysis/354912
14. http://www.jahannews.com/analysis/355270
