دیوید
کوهن معمار تحریمهای ایران در رابطه با نقش شفافیت مطرح شده در FATFدر
موفقیت تحریم ها میگوید: «موفقیت تحریمهای آمریکا بستگی عمیق به شفافیت
بانکی دارد.»
گروه سیاسی-رجانیوز: «تصمیم
ما در دولت دوازدهم هم برای اجرای حقوق شهروندی و هم برای مبارزه با فساد
این است که همه دولت به خصوص بخش اقتصاد در اتاق شیشه ای برود و همه مردم
مطلع باشند دولت چه کار می کند.» این وعده را حسن روحانی در تاریخ 7/9/96
در گفت و گوی ویژه خبری به مردم داد. این اتاق شیشه ای درست شد اما نه برای
مردم که برای دشمنان کشورمان!
به گزارش رجانیوز:
5سال از دولت روحانی می گذرد و بسیاری از کارشناسان به دلیل محرمانه بودن
قراردادها و معاهدات خارجی این دولت که متن آن تاکنون از نظر مردم دور نگه
داشته شده است آن را «دولت محرمانه ها» معرفی کردند.
حالا
با گذاشت این سال ها مشخص شده است که مطرح کردن مساله شفافیت مانند
لبخندهای دکتر ظریف فقط برای مصرف بیگانگان است و مردم ایران از آن بهره
مند نشده اند. آخرین و شاید خطرناک ترین این مساله به امضای FATF میرسد.
تعهد دادن به گروهی که خلاف قانون اساسی کشورمان قبل از اینکه به تایید
مراجع ذیصلاح (مجلس شورای اسلامی یا شورای امنیت)برسد پشت اتاق های دربسته
توسط وزیرخارجه حسن روحانی پخت و پز شد. ماحصل آن نیز تبدیل به یک برنامه
اقدام (Action plan) و تعهدات 41گانه گشت که تاکنون توسط دولت در خروجی
رسانه ها قرار نگرفته است! این اتفاق درحالی رخداده که مدعیان
شفافیت در تعهدات داده شده به گروه اقدام مالی حاضر به خروج اطلاعات کشور و
رسیدن آن به دست این گروه آمریکایی شده است که به راحتی می توان به این
نتیجه رسید که این اطلاعات بدست آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و سعودی
خواهد رسید.
تاسف
بار آنکه برنامه اجرایی که این سازمان بین دولتی برای ایران تعریف نموده،
زیر ساخت های انتقال اطلاعات تراکنش های مالی در ایران را برای دیگر اعضای
این سازمان که شامل کشورهای متخاصمی چون امریکا می شود را فراهم می آورد و
ایران می بایست در برابر تراکنش های مالی خود پاسخگو باشد و مبتنی بر تحریم
های ظالمانه غرب، به خود تحریمی نهادها و افراد تحریم شده ایرانی بزند.
دولت
روحانی در مذاکرات FATF تعهد داده انتقال آزاد اطلاعات به این نهاد
استعماری را انجام دهد. فصل همکاری های بین المللی یکی از اسناد موجود (سند
بازنگری ICRG) بخش زیادی از حقایق موجود را افشا می کند.
در
بند 85 این سند، تعهدات ایران در خصوص همکاری بین المللی را فاش می کند و
در آن اعلام می کند که مقامات ایرانی اعلام کردند که بر اساس تفاهم نامه
های FIU ایرانی ها قادر هستند هر گونه اطلاعات در خصوص تراکنش های مالی ای
که از طرف همتای خارجی بعنوان تراکنش مشکوک به پولشویی و تامین مالی
تروریسم تشخیص داده شود را حتی بصورت داوطلبانه ارائه نمایند.
85.
Subsequently, Iran provided additional information on the FIU's ability
to enter into agreements and exchange information. According to Section
16 of the By-Law on the Method of Preparation and Conclusion of
International Agreements, "The relevant state organisation is under a
duty to prepare and sign MoU, manifesto, declaration, recommendation,
negotiation minutes, meeting minutes and other similar instances of
comity agreements". Thus, the FIU may directly sign MoU or co-operation
plan with its foreign counterparts. On this basis, memorandums of
understanding have already been signed with several countries, as listed
above under the part "The FIU and STRs".According to the Iranian
authorities, the MoUs indicate that the FIUs may exchange spontaneously
or upon request any available information relevant to the investigation
by the FIUs into financial transactions suspected of money laundering or
terrorist financing and suspected persons or companies involved. These
MoUs deal with the exchange of information in the field of ML, the
related predicate offences and FT.
85.
متعاقبا، ایران اطلاعات بیشتری را در قابلیت FIU خود برای ورود به
قراردادها و تبادلات اطلاعات آماده کرد. پیرو بخش 16 ایین نامه روش آماده
سازی و عقد قراردادهای بین المللی "سازمان دولت مربوطه به آماده سازی و
امضا تفاهم نامه، بیانیه، اعلامیه، توصیه نامه، صورت جلسه مذاکره، صورت
جلسه نشست و دیگر موارد مشابه از پیمان های تعارف است." بنابراین FIU ممکن
است مستقیما تفاهم نامه یا طرح همکاری با همتای خارجی خود امضا ء کند. بر
این اساس در حال حاضر تفاهم نامه هایی با چندین کشور امضاء شده است.
همانطور که در بالا در زیر بخش " FIU and STRs" ذکر شده است [بند 67].
به گفته مقامات ایرانی، تفاهم نامه ها حاکی از آن هستند که FIU توانایی
ارائه هر گونه اطلاعات در دسترس بصورت خودجوش و داوطلبانه یا بنا به
درخواست مربوط به تحقیقات به معاملات مالی مشکوک به پولشویی یا تامین مالی
تروریستی و اشخاص یا شرکت های درگیر مشکوک توسط FIU ها را دارند. حد این
تفاهم نامه ها با تبادلات اطلاعات در حوزه های پولشویی، جرائم منشاء مربوطه
و تامین مالی تروریسم است.
توصیه
نامه شماره 40 می گوید: کشورها باید اطمینان حاصل کنند که مقامات ذیصلاح
آنها همکاری بین المللی وسیعی با همتایان خارجی خود خواهند داشت. باید
شیوه های روشن و مؤثری برای تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به پولشویی و
فعالیتهای مجرمانه اساسی به طور مستقیم بین همتایان، اعم از داوطلبانه یا
بنا به درخواست، وجود داشته باشد. همچنین، تبادلها باید بدون شروط محدود
کننده نامناسب امکانپذیر باشد. به طور خاص:
الف. مقامات ذیصلاح نباید درخواست همکاری در مورد زمینه های انحصاری مرتبط با موضوعهای مالی را رد کنند،
ب.
کشورها نباید به خاطر فراهم نمودن زمینه ای برای رد همکاری، به قوانینی
متوسل شوند که نگهداری صورتهای مالی را به صورت محرمانه الزامی می کند، و
ج-
مقامات ذیصلاح باید از سوی همتایان خارجی خود قادر به انجام بازجویی (و در
صورت امکان بازرسی) باشند. زمانی که توانایی کسب اطلاعات درخواست شده از
سوی یک مقام ذیصلاح خارجی در اختیار همتای وی نیست، کشورها به تبادل سریع و
سازنده اطلاعات با غیرهمتایان ترغیب می شوند. همکاری با مقامات خارجی به
غیر از همتایان را می توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام داد. زمانی
که در رابطه با شیوه مناسب اطمینان وجود ندارد، مقامات ذیصلاح باید برای
کمک ابتدا با همتایان خارجی خود تماس بگیرند. کشورها باید مطابق با تعهدات
آنها در رابطه با حفظ داده ها و حریم خصوصی یکدیگر، برای اطمینان از این که
اطلاعات مبادله شده توسط مقامات ذیصلاح تنها در صورت وجود مجوز مورد
استفاده قرار می گیرد، تدبیرهای کنترلی دائمی وضع کنند.
آنچه
از فصل همکاری های مالی سند ICRG مشخص است اینکه در مذاکرات دولت یازدهم
با FATF، بحث تبادلات آزاد اطلاعات کاملا مورد بررسی قرار گرفته است و این
بحث یکی از اصلی ترین مسائل و دغدغه های کارگروه اقدام مالی محسوب می گردد.
اجرای توصیه نامه شماره 40 یکی از الزامات اصلی FATF محسوب می گردد.
مقامات آمریکایی نیز بارها مقاصد اصلی FATF و شفافیت اطلاعات ایران و نقش آن در تحریم ها را فاش کرده اند. دیوید کوهن معمار تحریمهای ایران در رابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریم ها میگوید: «موفقیت تحریمهای آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد.
از طریق جمعآوری اطلاعات کلیدی، افرادی که در نهایت از تراکنشهای بانکی
بهره میبرند، شناسایی میشوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی
ماموریت وزارت خزانهداری است»
خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می¬گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت¬تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.»
موافقین
FATF در ایران، در توجیه اجرای برنامه اقدام FATF استدلال می کنند که برای
«خروج ایران از انزوای اقتصادی در جهان»، باید استانداردهای آن را اجرا
کنیم، اما زاراته نظر دیگری دارد، وی در این زمینه می¬گوید: «برای این¬که
ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت¬هایی
پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند». یعنی از نظر زاراته، همکاری ما با FATF باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد.
این
شفاف سازی غیرکارشناسی که تمام شریان های اقتصادی کشور را به دشمن لو می
دهد و خودتحریمی ایران را رقم می زند درحالی است که بسیاری از ابعاد
توافقات بین المللی در سال های گذشته برای مردم محرمانه باقی مانده است!
نقاب
غیرواقعی مبارزه با تروریسم و پولشویی که روی چهره روسای FATF که از
حامیان گروه های تروریستی چون داعش و مجاهدین خلق قرار دارد نشان می دهدکه
قرار است زنجیرهای جدیدی با نام های زیبای کنوانسیون ها به دست و پای ایران
پیچیده شود. کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت حسن روحانی اراده مبارزه
با پولشویی و حتی مبارزه با تامین مالی تروریسم(که مشخص نیست چه ربطی به
کشورمان که چهاردهه در مبارزه با تروریسم سابقه روشن داشته) را دارد می
تواند با قوانین داخلی به آن اقدام کند و نیاز به چنین تعهدات سنگین وجود
ندارد.
جالب
آنکه نمایندگان مجلس که به CFT و شفافیت اطلاعات کشور برای دشمنان رای
دادند حاضر به انتشار اسامی خود نبوده و به رای علنی در این مورد رای مفی
دادند.
نگاهی
به محرمانه های دولت روحانی نشان می دهد که این دولت و نمایندگان حامی آن
به جای اتاق شیشه ای اتاقی با دیوارهای بلند بتنی درست کرده که مردم از
اتفاقات داخل آن بی اطلاع هستند.
برجام،
قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، IPC یا الگوی جدید قراردادهای نفتی، متن
قرارداد با شرکت پژو، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه، روند بررسی
پرونده کرسنت، مذاکره با تلگرام و... تنها بخشی از رفتارهای اقتصادی عمده
دو دولت حسن روحانی هستند که جزئیات آنها با دستور دولت، محرمانه مانده
است. دولت رئیسجمهور روحانی صراحتاً از علنی شدن مراوادات اقتصادی خود با
طرفهای غربی جلوگیری میکند و این رفتارهای خویش را محرمانه مینامد.