حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید
بایگانی فروردين ۱۳۹۸ :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا
خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد
خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد
دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی
حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ «ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»
به گزارش مشرق،
صفحه مرکز اسناد انقلاب اسلام در اینستاگرام پستی با عنوان "نقش اسدالله
علم در تاسیس سفارت اسرائیل در ایران" را منتشر کرد که در ادامه می‌آید:
اسدالله علم از نزدیک‌ترین دوستان محمدرضا پهلوی و مهم‌ترین رابط او با
مقامات امریکایی و انگلیسی، که نقش ویژه‌ای در کودتای 28 مرداد 1332 نیز
ایفا کرد و 9 سال بعد در سال 1341 به نخست‌وزیری رسید، کارنامه ننگینی در
صفحات تاریخ ثبت کرده است. وی که در 25 فروردین 1357 بر اثر بیماری درگذشت،
نقش مهمی در کشتار خونین 15 خرداد 1342 داشت.
چنانکه خود می‌نویسد: «تصمیمی که من در 15 خرداد گرفتم، هنگامی که
نخست‌وزیر بودم، آن وقت هم بیش از 90 نفر کشته نشدند[!] ولی اگر بیشتر [هم
کشته] می‌شدند، صحبت از وجود یا عدم وجود کشور بود، من تصمیم خودم را گرفته
بودم.»
علم به عنوان «غلام خانه‌زاد شاه» در راستای خوش‌خدمتی به درباره پهلوی،
از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کرد. یکی از خوش‌خدمتی‌های او به شاه و اربابان
غربی خود، تاسیس سفارت اسرائیل در ایران بود. در بخشی از کتاب «خانه زاد
شاه» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده در این رابطه آمده است:
علم به طور مخفیانه سفارت اسرائیل را در تهران تاسیس کرد و خانه سابق قوام
السلطنه را به فعالیت‌های آزاد تجاری و سیاسی دیپلمات‌های اسرائیلی اختصاص
داد. تهران تا 15 سال بعد تنها پایتخت یک کشور مسلمان بود که اسرائیل در آن
سفارتخانه داشت.
با این اقدام علم، رابطه ایران با رژیم صهیونیستی از اعزام کارشناس برای
سازمان امنیت، به رابطه گسترده در سطوح مختلف کشاورزی، تجاری و غارت اموال
باستانی ایران تبدیل شد.
در حالی بود که در
برخی از نقاط شهر آق قلا ارتفاع آب به بیش از سه متر رسیده بود و پس از
زحمات شبانه روزی نیروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران و نهاد های دیگر،
سطح آب در این شهر ها به شدت کاهش پیدا کرد و پس از گذشت یک ماه، مردم سیل
زده برای مرمت خانه های خوب به شهر ها بازگشتند و با همکاری نیروهای بسیجی و
جهادی در حال مرمت و تمیزکاری خانه های خود هستند.
پاسخ به درخواست مجوز رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران بخشی از خسارات سیل
امام امت در پاسخ به درخواست مجوز رئیس‌جمهور برای برداشت
از صندوق توسعه‌ی ملی به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ناشی از خسارات
سیل‌های اخیر، جدیت دستگاههای مسئول در پیگیری و جبران خسارت‌های مالی
سنگین سیل بویژه خسارت‌های وارده بر کشاورزان را لازم دانستند و از دولت
خواستند که با استفاده از محل‌های قانونی موجود، سریعاً اقدامات لازم را
آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از صندوق
توسعه‌ی ملی مورد تأیید خواهد بود.
متن پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت،
در پاسخ به مرقوم شماره ۶۳۶-۹۸/م مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۸ آن‌جناب اشعار میدارد:
خسارت‌های مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار سنگین و
مصیبت‌بار است و لازم است به‌طور جدّی از سوی دستگاههای مسئول، پیگیری و
جبران شود. البته کمک‌های مردم و نهادهای انقلابی و دستگاههای متعدد دولتی و
نظامی در این ایام حقاً چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی است ولی این کمک‌ها
نمی‌تواند خسارت‌های وارده به آحاد مردم بویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای
سیل‌زده را جبران کند و ورود دولت لازم است. مطلعید که استفاده از صندوق
توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید میشود
که دولت سریعاً از محل‌هائی همچون:
• پنج درصد مقرر در بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
• جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی
• بیمه‌ها و تسهیلات بانکی
اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز،
برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود. لازم می‌دانم
توصیه‌های زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم:
۱- فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه، هماهنگی، انسجام، پیگیری، نظارت و
پاسخگویی نسبت به اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی
ایجاد شود.
۲- پایگاه اطلاعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر حقیقی و حقوقی متأثر
از سیلاب اخیر با قابلیت برآورد دقیق خسارات و نیازها و رصد کلیه خدمات و
کمک‌های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود.
۳- برنامه اقدامات با اولویت‌بندی و زمان‌بندی مشخص تهیه و تقسیم کار بین
دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و انقلابی و مردمی با تعیین مسئولیت‌ها
تهیه و به اجرا گذاشته شود.
۴- اقدامات لازم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد متأثر از
سیلاب خصوصاً تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
۵- به‌منظور رونق کسب‌وکار در مناطق سیل‌زده حداکثر استفاده از ظرفیت‌های
مناطق مذکور برای بازسازی صورت پذیرد. ضمن اینکه تدابیر لازم و فوری برای
بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب‌دیده مسکونی و تجاری و تولیدی به
اجرا گذاشته شود.
حجت الاسلام
والمسلمین سید هاشم الحیدری معاون فرهنگی حشدالشعبی به همراه چندی از
رزمندگان مدافع حرم عراقی به منظور کمک به سیل زدگان لرستان و خوزستان وارد
کشور شدند.
وجود امضای یک
فرد امنیتی که کمی بعد به بالاترین مقام نظارتی در صنعت نفت رسید، پای آن
قرارداد دلالی با چنان تبصره‌ای، نشان از یک «نفوذ» خطرناک داشت.
سرویس سیاست مشرق-
بالاخره بعد از گذشت چند سال از باز شدن پرونده عجیب گم شدن دکل حفاری
نفتی که به واسطه مطرح شدن نام یک آقازاده اصلاح‌طلب در آن، بسیار جنجالی و
پر سر و صدا شده بود، روز ۱۸ فروردین، حکم اولیه دادگاه رسیدگی به این
پرونده برای متهمان صادر شد. [۱]
در میان همه نکات قابل تأمل و
تلخی که در سه چهار سال اخیر درباره این پرونده در گزارش‌های مختلف
رسانه‌ها به آن پرداخته شد، یک نکته چندان دیده نشد.
خبرگزاری فارس در گزارش تفصیلی خود که در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۴ منتشر کرد، متن قرارداد منعقد شده را میان «رضا مصطفوی طباطبایی»،
دلال نفتی مقیم دبی و متهم ردیف دوم این پرونده با محمدمحسن مهاجرانی، پسر
وزیر فرهنگ دولت اصلاحات (به عنوان واسطه معامله این دکل با شرکت مهندسی و
ساخت تأسیسات دریایی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت)، منتشر کرد. [۲]
رضا مصطفوی طباطبایی (راست)
محمدمحسن مهاجرانی
در ماده ۷ این قرارداد که تحت عنوان «شرایط فورس ماژور» ذکر گردیده، آمده است:
"…در صورت بروز هر گونه حادثه
غیرمترقبه (فورس ماژور) که غیرقابل پیش‌بینی بوده و خارج از کنترل و اراده
هر یک از طرفین قرارداد باشد از قبیل جنگ، شورش، سیل، زلزله، آتش سوزی،
شیوع بیماری‌های مسری، اعتصاب عمومی، تغییر نظام سیاسی، حکومت، دولت
و…که عدم اجرای تعهدات متأثر از فورس ماژور، قصور یا تخلف محسوب نگردد، پس
از رفع کامل حالت فورس‌ماژور و بازگشت امور به شرایط عادی و طبیعی، طرفین
به تعهدات محوّله خود عمل خواهند نمود."
به بیان دیگر، در یک معامله که یک
طرف آن به طرفیت از یک نهاد دولتی تعهداتی را پذیرفته بود و قرار بود پولی
از خزانه عمومی بابت انجام کاری پرداخت شود، بندی لحاظ شده که حتی در صورت
«تغییر نظام سیاسی»، آن طرف به تعهدات خود عمل نماید! نکته وقتی تلخ‌تر و
قابل تامل‌تر میشود که بدانیم یکی از دو شاهدی که این قرارداد را امضا
کردند، در آن زمان ظاهراً مسؤولیتی در صندوق بازنشستگی وزارت نفت (شرکت
سرمایه گذاری این صندوق سهامدار اصلی شرکت تأسیسات دریایی است) داشت و بعد
از روی کار آمدن دولت اعتدال در سال ۹۲، از سوی بیژن زنگنه به یک مسؤولیت
بسیار حساس در وزارتخانه رسید که کار آن رسیدگی به تخلفات در این مجموعه
استراتژیک و حساس است! این نکته از آنجا بسیار جالب میشود که بعد از مطرح
شدن ماجرای دکل نفتی، روزنامه‌های حامی دولت در یک مانور تبلیغاتی هماهنگ
تلاش کردند افشای ماجرای دکل گمشده را یکی از اقدامات زنگنه برای شفاف سازی
در وزات نفت جلوه دهند. بگذریم از اینکه این وزارتخانه در دولت اعتدال و
سکانداری زنگنه به وزراتخانه محرمانه‌ها معروف شده است.
نکته بسیار تلخ و تأسف‌بار این
ماجرا این است که فردی وابسته به یک تشکیلات امنیتی که با حکم زنگنه در
دولت یازدهم به مقام حساسی در وزارت نفت رسید، پای یک قرارداد دلالی را
امضا کرده است که در آن ذکر میشود که "حتی با تغییر نظام" هم تعهدات به
جای خود باقی می‌ماند!! طبق اعترافات متهمان، این فرد یکی از معرف‌های «رضا
مصطفوی طباطبایی»، دلال قمارباز مقیم دبی به شرکت تأسیسات دریایی بود.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در انتصاب او به آن پست حساس در وزارت نفت
تحت مدیریت زنگنه، سفارش مستقیم وزیر اصلاح‌طلب لندن نشین بوده است.
این افتضاح آن اندازه بزرگ بود که
کمی بعد از باز شدن ابعاد ماجرا و افشای دست داشتن این مدیر، زنگنه مجبور
شد او را از پست حساسی که در آن بود، برکنار کند. اینکه فردی وابسته به یک
ارگان امنیتی، این اندازه نسبت به نظامی که برای حفاظت از آن سوگند خورده،
بی‌تعصب و بی‌تفاوت بوده که پای قراداد «دلالی» را با بند "حفظ تعهد حتی با
تغییر نظام" امضا میکند، بسیار خطرناک است و باید از سوی مسؤولان امر به
دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، چرا که به قول مأمور امنیتی ویلچرنشین
فیلم «بادیگارد» ابراهیم حاتمی کیا، چنین فردی دچار «نشتی عقیدتی» شده است.
به گزارش روزنامه جوان،
طرف این قرارداد که توسط این مدیر امنیتی معرفی شده بود، یعنی رضا مصطفوی
طباطبایی، کسی است که پس از بالا کشیدن پول دکل حفاری، ابتدا به موناکوی
فرانسه رفت و پس از آن راهی برایتون انگلستان شد و براساس اسناد موجود، یک
کارخانه مشروب‌سازی در این شهر به راه انداخته و مهمانی‌های مختلفی را با
اپوزیسیون و چهره‌های نزدیک به رضا پهلوی برگزار میکند.
او همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا به ستاد انتخاباتی دانلد
ترامپ کمک مالی کرده است تا با پول مردم ایران، به خوشگذرانی مشغول باشد. [۳] نکته بسیار مهم دیگر درباره سوابق این فرد، نقش آفرینی او در ماجرای پرداخت رشوه برای قرارداد ننگین و خیانت‌بار با شرکت «کرسنت»
امارات بود که جزو شاهکارهای زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در دولت خاتمی
بود و تاکنون با احتساب جریمه‌ها و عدم النفع‌ها، هزینه‌های چند ده
میلیاردی برای ایران داشته است. [۴]
رضا مصطفوی طباطبایی، دلال قمارباز معروف
اینکه کارمند یک نهاد نظارتی
جمهوری اسلامی که مأمور به وزارتخانه استراتژیک نفت بود و بعداً به
بالاترین مقام نظارتی در این وزارتخانه رسید، یک فرد بدسابقه و مفسد را که
اسناد مخالفت فکری و اعتقادی و سیاسی او با جمهوری اسلامی عیان بوده است به
عنوان طرف معامله معرفی کرده و از آن بدتر متن قراردادی را به عنوان شاهد
امضا میکند که تعهدات آن حتی "با تغییر نظام" هم پابرجاست، بسیار غم‌انگیز
و هشداردهنده است.
نکته دیگری که درباره‌ی یکی از محکومان اصلی این پرونده (که حکم سه سال زندان او صادر شده) [۵] باید به آن اشاره کرد این است که تنها چند روز مانده به اعلام حکم نهایی دادگاه این پرونده در ۲۰ اسفند ۹۷، خبرگزاری دولتی ایرنا و روزنامه اصلاح‌طلب شرق،
به صورتی یکطرفه تریبون در اختیار چنین فردی گذاشتند تا به دفاع از خود
بپردازد و خود را تطهیر کند. البته روزنامه شرق در شهریور سال ۹۴ که ماجرای
دکل مطرح شد، در اقدامی عجیب به دفاع از یکی از متهمان به نام مراد شیرانی
پرداخت و او را مدیر مبتکر و نمونه وزارت نفت معرفی کرد. همین روزنامه چند
روز بعد از این رپرتاژ برای شیرانی، تریبونی در اختیار مصطفوی طباطبایی
گذاشت تا او از خود دفاع کند. [۶]
طباطبایی که به دلیل چک‌های
برگشتی پرونده قضائی دارد و از دوبی نیز اخراج شده است، در مصاحبه اخیر با
ایرنا، خود را یکی از چهره‌های ماندگار صنعت نفت ایران عنوان میکند و
خبرنگار این رسانه نیز بدون طرح کردن سؤالی چالشی او را همراهی میکند.
او در مصاحبه با خبرگزاری
دولت، نه تنها در کمال وقاحت به «قهرمان‌نمایی» از خود پرداخت، که از مفسد
اقتصادی بزرگ که چند ماه پیش اعدام شد، یعنی حمید باقری درمنی
هم دفاع کرد. نکته قابل تأمل اینکه هم وکیل باقری درمنی و هم وکیل مصطفوی
طباطبایی، کسی نیست جز محمود علیزاده طباطبایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و
وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی. [۷]
درهمین روزهای پایانی سال ۹۷ بود
که خبر رسید عده‌ای کارکنان حوزه ریاست وزارت نفت بر سر ماجرای استفاده از
پوزهای بانکی غیرقانونی و اخذ وجوه غیرقانونی بازداشت شده‌اند. یا در دی
ماه ۹۶ بود که خبر آمد یکی از کارکنان وزارتخانه که گرین‌کارت کانادا نیز
داشت، با اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومان از پول‌های وزارت نفت از کشور گریخته
است و داداستان تهران با گلایه از مسؤولان وزارت نفت گفته بود:
" چرا دستگاه اجرایی اجازه
می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی
تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضائی متهم را میکند؟ این فساد که از سال
۱۳۹۵ شروع شده بود، ۱۵ روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا
گزارش میشود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مسئله مواجه
است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌ها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از
سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب اینکه وقتی سراغ مدیران مربوطه
می‌رویم، اعتراض میشود که مدیریت تضعیف میشود." [۸]
جالب این جاست که به گفته‌ی اسدالله قره‌خانی،
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، این فرد با سابقه ۳۱ سال حضور در بخش‌های مالی
نفت، تنها یک ساعت بعد از اینکه فهمید اختلاس او لو رفته از کشور گریخت. [۹] در همین ماجرای دکل نفتی هم ۳ نفر از ۶ متهم در ایران نیستند.
مواردی از این دست نشان از یک
نیاز جدی برای ترمیم حوزه «نظارت» در وزارتخانه حیاتی و استراتژیک نفت
دارد. به بیان دیگر، هر نهاد نظارتی که مسؤول رسیدگی به تخلفات و نظارت بر
حسن اجرای امور در وزارت نفت است، باید زبده‌ترین، مخلص‌ترین و سالم‌ترین
نیروهای خود را برای این رسالت مهم به آن وزارتخانه مأمور کند تا تکرار
مواردی از این دست به حداقل ممکن برسد.
