سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی - گفت بازآی که دیرینۀ این درگاهی

شعری از حافظ :

سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

گفت بازآی که دیرینۀ این درگاهی

همچو جم جرعه ما کش که ز سرّ دو جهان

پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی

بر در میکده رندان قلندر باشند

که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای

دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی

سر ما و در میخانه که طرف بامش

به فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهی

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی

اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل

کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی

تو دم فقر ندانی زدن از دست مده

مسند خواجگی و مجلس تورانشاهی

حافظ خام طمع شرمی از این قصه بدار

عملت چیست که فردوس برین می‌خواهی

امام امت: شما خیال کرده‌اید که اگر ما چادر را کنار گذاشتیم ...

حضرت امام خامنه ای - حفظه الله تعالی - :

شما خیال کرده‌اید که اگر ما چادر را کنار گذاشتیم، فرضاً آن مقنعه‌ی کذایی و آن لباسهای «و لیضربن بخمرهنّ علی جیوبهنّ» و همانهایی را که در قرآن هست، درست کردیم، دست از سر ما بر میدارند؟ نه، آنها به این چیزها قانع نیستند؛ آنها میخواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عیناً این‌جا عمل بشود؛ مثل زمان شاه که عمل میشد. در آن زمان، زن اصلاً پوشش و حجابی نداشت؛ حتّی در این‌جاها وقتی نوبت به این کارها میرسد، بیبندوباری خیلی بیشتر هم میشود؛ کمااین‌که در زمان شاه، بیبندوبارییی که در همین شهر تهران و بعضی دیگر از شهرهای کشور ما بود، از معمول شهرهای اروپا بیشتر بود! زن معمولی در اروپا، لباس و پوشش خودش را داشت؛ اما در این‌جا آن‌طوری نبود.

۱۳۷۰/۱۰/۰۴

فوری/ارتباط اسماعیل سماوی خواهرزاده حسن روحانی با جاسوس آمریکایی

یکشنبه 2 تیر 1398

شناسه خبر : 321777

تیغ سانسور دولت بر گلوی «گاندو»

ارتباط خواهرزاده حسن روحانی با یک جاسوس سانسور شد/ چرا دولت نمی‌خواهد مردم از حقایق با خبر باشند؟/ جواد افشار: کسی که خیانت کرده باید تاوان بدهد

امنیت ملی با هیچ‌کس تعارف ندارد. هرکس در هر سطح و جایگاهی، اگر در جهت خلاف موازین مردم و نظام حرکت کند، باید با آن برخورد شود. دولتی‌ها اجازه بدهند سریال «گاندو» مسیر طبیعی‌اش را طی کند.

گروه سیاسی-رجانیوز: مجموعه تلویزیونی «گاندو» که این شبها از شبکه سه پخش می‌شود، به دلیل موضوعی که دارد، مورد استقبال مردم قرار گرفته است. روایت پرونده امنیتی «جیسون رضائیان» جاسوس آمریکا که در سال 93 دستگیر شد، موضوع این سریال تلویزیونی است.

 

به گزارش رجانیوز، پنج‌شنبه گذشته، درحالی که مخاطبان این سریال منتظر قسمت جدید بودند، در اقدامی غیر منتظره، قسمت قبلی آن بازپخش شد.

 

بنا به گفته مشاور مدیر شبکه سه، موضوع اصلی قسمت سیزدهم این سریال که با وقفه‌ای یک روزه پخش شد، دستگیری خواهرزاده یکی از مسئولین دولتی بود که به همین جهت پخش این قسمت از سریال، با فشار دولتی‌ها، یک روز به تاخیر افتاد.

 

نزدیکی جاسوس به نهاد ریاست جمهوری

دوم مرداد سال 93 مقارن با 22 ژوئیه 2014 بود که روزنامه «واشنگتن پست» خبر بازداشت «جیسون رضائیان» خبرنگار این نشریه در تهران را منتشر کرد.

 

مهمترین اتهامات «رضائیان»، نفوذ در اماکن مهم دولتی، افشای برنامه‌های «ضد تحریمی ایران» از جمله هویت واسطه‌های تجاری و ماهیت شرکت‌های همکار ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها و جاسوسی از برنامه‌ هسته‌ای ایران عنوان شده بود.

 

«جیسون رضائیان» در گزارشی که به آمریکایی‌ها داده بود، نوشته بود: «آنقدر به رئیس‌جمهور نزدیک شدم که طعم و مارک آدامسی را که می‌جوید، می‌دانستم.»

 

به گفته این جاسوس، نزدیکی وی به رییس جمهور به حدی بوده است که حتی از طعم آدامس مورد علاقه آدامس روحانی نیز مطلع بوده است.

 

در بهمن ماه سال 93 بود که حمید رسایی، نماینده وقت مردم تهران در مجلس، در یکی از جلسات مجلس خواتسار این شد که «هیئت تخلفات اداری» توضیح دهد کدام مدیر «نهاد ریاست جمهوری» در پرونده جاسوسی جیسون رضائیان همکاری داشته و وی را تا این سطح به نهاد ریاست جمهوری نزدیک کرده است.

 

رسایی در جلسه مذکور گفته بود: «توضیح دهید کدام مدیر در نهاد ریاست جمهوری در نفوذ دادن این افراد نقش بسزایی داشته است؟ جیسون رضائیان با مکاتبات چه فردی در تهیه محتوای جاسوسی خود از موانع مهم امنیتی عبور می کرده است؟ چه کسی از احضار و رسیدگی به پرونده این مدیر نهاد (ا – س) که از اقوام نزدیک یک مقام عالی در نهاد ریاست جمهوری است، جلوگیری می کند و او را که رئیس یک مرکز نهاد است، خط قرمز خود خوانده است تا نهادهای امنیتی و قضایی به آن نزدیک نشوند؟»

 

چه کسی با جیسون رضائیان همکاری داشته است؟

شهریورماه سال ۹۲، محمد نهاوندیان رییس وقت دفتر ریاست جمهوری، اسماعیل سماوی را به عنوان «مشاور رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری» و «سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری» منصوب کرد. «اسماعیل سماوی» که خواهرزاده روحانی است، بر واحدهای مختلف نهاد ریاست جمهوری از جمله، «تشریفات»، «معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی و معاونت هاهنگی و پیگیری های ویژه»، نظارت داشته و این واحد ها تمامی امور خود را با او هماهنگ می‌کردند.

 

به عبارتی، آن شخصی که حمید رسایی او را همکار «جیسون رضائیان» در نهاد ریاست جمهوری می‌دانست، همان «اسماعیل سماوی» خواهرزاده حسن روحانی بود.

 

سال 94 با اعلام قوه قضاییه مبنی بر دستگیری چند نفر به اتهام جاسوسی، خبری مبنی بر دستگیری «اسماعیل سماوی» خواهرزاده رئیس جمهور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. گرچه همان زمان نیز اعلام شد که دستگیری این شخص صحت ندارد، اما هیچ‌گاه احضار وی به مراجع قضایی در ارتباط با رابطه‌اش با «جیسون رضائیان» تکذیب نشد. یعنی گرچه به گفته رسایی «اسماعیل سماوی» به دلیل پشتیبانی دایی‌اش از وی دستگیر نشد، اما به خاطر ارتباطاتی که با «جیسون رضائیان» داشت، طبیعتاً برای پاسخگویی در ارتباط با این موضوع، به مراجع ذی‌ربط احضار شده بود.

 

کارگردان «گاندو» هم ماجرای همکاری «اسماعیل سماوی» با «جیسون رضائیان» را تایید کرد

جواد افشار کارگردان سریال تلویزیونی «گاندو» در مصاحبه‌ای که امروز 2 تیر ماه 1398 با تسنیم داشته است، با اشاره به فشارهای مسئولین دولتی مبنی بر حذف واژه «دولت» از دیالوگ‌ها، در این باره گفت: «همگان باید بدانند هرکسی که واقعاً به این مردم خیانت کرده و جاسوسی می‌کند به مردم و کشورش خیانت کرده و باید تاوان آن را پَس بدهد...بنا نیست هیچ مقام ارشدی تاوان عملکرد فلان اقوام و فامیل خود را بدهد.»

 

افشار در بخشی دیگر از مصاحبه‌اش با ذکر این نکته که «امنیت ملی با هیچ‌کس تعارف ندارد و هرکس در هر سطح و جایگاه آگاهانه یا ناآگاهانه، اگر در جهت خلاف موازین مردم و نظام حرکت کند باید با آن برخورد شود»،از مقامات دولتی خواسته است که «برای نمایش آنچه واقعیت داشته است(همکاری اقوام مقام عالی‌رتبه دولتی با جاسوس آمریکایی)، اجازه داده شود.» 

 

حال با توجه به فشارهای وارده بر صدا و سیما برای حذف دیالوگی در قسمت سیزدهم سریال «گاندو»(خواهرزاده رییس جمهور» و تغییر آن به «خواهرزاده یکی از مسئولین»، این سوال مطرح می‌شود که آیا «اسماعیل سماوی» خواهرزاده روحانی، همان همکار «جیسون رضائیان» در نهاد ریاست جمهوری است که حتی طمع آدامس رئیس جمهور را نیز به «جیسون رضائیان» گفته بود؟

رئیسی: رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر میدهیم

پیوندهای مرتبطفیلم

1398/04/02

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام رئیسی به مناسبت هفته قوه قضائیه؛

رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر میدهیم

  ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷ حضرت امام خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی را به عنوان ریاست جدید قوه‌ی قضائیه منصوب کردند. رهبر انقلاب در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه‌ی قضائیه هشت توصیه برای تحول در دستگاه عدالت داشتند.
به مناسبت هفته‌ی قوه قضائیه پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفتگویی تفصیلی با حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جدیدقوه قضائیه، به بررسی محورهای حکم انتصاب رهبر انقلاب برای شروع دوره‌ای جدید و تحول در دستگاه عدالت پرداخته است. همچنین، بخش عمده‌ای از این گفت‌وگو به بحث نقش و وظایف قوه‌ قضائیه در مسئله‌ی «رونق تولید» به عنوان نام سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.

مشروح گفت‌وگو به همراه فیلم آن به شرح زیر است.
 
با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ به ‌عنوان «رونق تولید» به ‌نظر حضرت‌عالی مهم‌ترین عوامل و موانع قانونی در مسیر تولید و رونق آن کدام است و قوه‌ی قضائیه برای رفع آن چه برنامه‌ای دارد؟
رهبر انقلاب همیشه شعارها یا محورهای مورد نظر خود را با نگاه به وضعیت و شرایط جامعه و با توجه به ضرورت‌هایی اعلام می‌فرمایند که کشور با آن ضرورت‌ها مواجه است. به نحوی که نگاه مردم، نگاه دولت‌مردان، نگاه برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران به این محور جلب شود و کشور شکل و رنگ «رونق تولید» بگیرد. به‌ نظر من شعار امسال با نگاه به نیاز جدی کشور به «رونق تولید» است و امروز جامعه‌ی ما بیش از هر زمانی نیاز به استقلال اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، «رونق تولید» و توجه به اقتصاد داخلی دارد که به ما در مقابل دشمنان توانایی و ایستادگی می‌دهد.

موضوع «رونق تولید» برای جامعه‌ی ما هم یک ضرورت اقتصادی و هم یک ضرورت سیاسی است که ما را در مقابل تکانه‌های امروز دشمنان در حوزه‌های مختلف مقاوم می‌کند و نیاز ما به خارج از کشور را کم می‌کند. ما می‌توانیم با توکل به خداوند متعال روی پای خودمان بایستیم و شرط اجرایی شدن شعار «رونق تولید» این است که همه‌ی بخش‌های کشور نسبت به آن احساس تکلیف کنند. «رونق تولید» اقتضائاتی دارد که من به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنم:

اولین اقتضای «رونق تولید» این است که دستگاه‌های فرهنگ‌ساز باید ضرورت مسأله‌ی «رونق تولید» را از نظر فرهنگ‌سازی برای جامعه کاملاً تبیین و توجیه کنند تا برای همه‌ی بخش‌ها و لایه‌های اجرایی، قضایی، قانون‌گذاری و بخش‌های مختلف کشور این مسأله‌ به ‌عنوان یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر روشن شود. این اقدام فرهنگی و تبیینی و توجیهی هم با یک جلسه و میزگرد و گفت‌وگو قابل تبیین نیست و نیاز به فرهنگ‌سازی و کار مداوم فرهنگی دارد.

دومین اقتضای «رونق تولید» این است که ما از بخش مولد و کارآفرین و سرمایه‌گذار حمایت کنیم. این حمایت باز فقط با سخن گفتن قابل حل نیست.

اولاً باید حمایت حقوقی انجام بگیرد. یعنی قانون باید از تولیدکننده و سرمایه‌گذار به نحوی حمایت کند که در روند سرمایه‌گذاری دچار مشکل نشود و بتواند به‌خوبی تولید خود را انجام دهد.

ثانیاً حمایت اقتصادی و مالی است. اگر ما می‌گوییم «رونق تولید»، به این ‌معنی نیست که تسهیلات بانکی به غیر مولد داده بشود. اصلاً‌ راه مهار کردن نقدینگی کشور و هدایت نقدینگی در جهت صحیح، فقط در جهت تولید است. امروزه ما با افزایش نقدینگی در کشور مواجه هستیم و همه‌ی اقتصاددانان می‌گویند که این برای کشور مشکلاتی جدی را ایجاد کرده است، اما راه درستی که ما بتوانیم از این وضعیت خارج شویم و نقدینگی را مهار و هدایت کنیم، تنها این است که باید آن را به طرف «رونق تولید» هدایت کنیم. نقدینگی اگر به طرف تولید رفت، برای کشور گره‌گشا است و بسیاری از مشکلات کشور با «رونق تولید» حل می‌شود. اگر ما از «رونق تولید» فقط سخن بگوییم، ولی تسهیلات به طرف دلالی برود، هم تولید متوقف می‌شود، هم مشکلات‌مان بیشتر و متعدد خواهد بود.

سومین حمایت، حمایت قضایی است. وقتی تولیدکننده دچار مشکلاتی می‌شود، ما باید به لحاظ قضایی از تولید و تولیدکننده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی حمایت کنیم. ما در قوه‌ی قضائیه یک بخش نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل داده‌ایم که موظف است فقط از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت کند. مثلاً بررسی کند که آیا دستگاه‌های اداری کشور حقیقتاً پیگیر کار سرمایه‌گذار و تولیدکننده هستند یا نه؟ و آیا مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را حل می‌کنند و راه را برایشان هموار می‌سازند؟ ما سازمان بازرسی کشور را مأمور کرده‌ایم تا موانع پیش راه تولید و مولدین و کارآفرینان را واقعاً‌ دنبال کند و میزان قانونی بودن یا مانع تراشی بر سر این راه را مشخص کند و این یکی از وظایف مهم سازمان بازرسی کشور است.

ما در دستگاه قضایی برای رونق تولید، معتقدیم که از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در تولید باید حمایت شود. ما خودمان را موظف می‌دانیم که از آن دسته مدیرانی که با شجاعت و با همت و پشتکار بالا و با مدیریت جهادی واقعاً‌ در جهت «رونق تولید» در کشور در حال فعالیت‌ند، حمایت کنیم.

سومین اقتضائی که در رابطه با «رونق تولید» مهم است، مسأله‌ی موانع «رونق تولید» است. از موانع مهم «رونق تولید» مسأله‌ی قاچاق کالاست. اگر موضوع قاچاق کالا را در کشور حل نکنیم، سخن گفتن از «رونق تولید» فقط در حد یک خواسته و آرمان مطرح خواهد شد و تحقق آن که مورد نظر رهبر انقلاب است، طبیعتاً‌ اجرایی نخواهد شد. باید همه‌ی دستگاه‌های کشور همت‌ و عزم‌شان را برای برخورد با قاچاق کالا جزم کنند. قاچاق کالا خنجری است که از پشت به «رونق تولید» می‌زنند. ما در دستگاه قضایی مصمم هستیم تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی با‌ قاچاق کالا مبارزه کنیم؛ خصوصاً‌ آن بخش از قاچاق کالاها که به‌ صورت شبکه‌ای در حال انجام است. بحث ما الان در مورد کول‌بری و کوله‌باری نیست، بحث‌ ما آن قاچاق شبکه‌ای و بسیار گسترده‌ است. حتماً‌ مسأله‌ی قاچاق کالا از نکات بااهمیتی است که به نظر ما در «رونق تولید» مهم است.

برخورد قاطع دستگاه قضایی در ایجاد «رونق تولید» و در مقابله‌ با تحریم‌ها چه نقشی دارد؟ بعضی‌ها این را طرح می‌کنند که اگر دستگاه قضایی در شرایط تحریم بخواهد با تخلفات اقتصادی مقابله بکند، کشور دچار بن‌بست می‌شود، آیا واقعاً این واقعیت دارد؟
ببینید، رونق اقتصادی و «رونق تولید» در گرو امنیت اقتصادی است و اگر امنیت اقتصادی نباشد، قطعاً رونق اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. رونق اقتصادی در گروی مبارزه با مفاسد اقتصادی است و شما اگر بخواهید «رونق تولید» اتفاق بیفتد، باید با فساد اقتصادی برخورد کنید. برخی فکر می‌کنند اگر با فساد اقتصادی برخورد شود، در تولید مشکل ایجاد می‌کند. برعکس؛ اگر می‌بینید که کشورهای تولیدکننده در تولید موفق بوده‌اند، به خاطر این است که اجازه‌ی روابط ناسالم و گسترش فساد را نداده‌اند.

خود تولیدکنندگان هم مدعی فسادند و به آن اعتراض دارند، زیرا تولیدکننده‌ای که می‌خواهد تولید کند، اگر از او رشوه خواستند، این دیگر نمی‌تواند درست به تولید بپردازد. اگر هر کسی در هر مرحله‌ای از تولید از تولیدکننده مبلغی را طلب کند، آن وقت کار تولید در کشور رونق نمی‌گیرد. اگر کالای تولیدشده استاندارد نباشد و فقط به ‌خاطر روابط و با زد و بند به بازار عرضه شود، این دیگر «رونق تولید» نیست. پس این نگاه درستی است که مبارزه با فساد اقتصادی به تولید رونق می‌بخشد و نه آن نگاهی که می‌گوید اگر بخواهیم تولید را رونق بدهیم، باید به افراد فاسد و خلاف‌کار و رشوه‌بگیر میدان داده شود.

ما در این زمینه تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته را پیش رویمان داریم. اگر این کشورها در تولید موفق هستند، به این خاطر است که توانسته‌اند کار تولیدکنندگان را تسهیل کنند. برای تسهیل در کار تولید باید موانع پیش راه آن را برداشت. باید یک سری کارهای قانونی انجام بگیرد و خواسته‌های غیر قانونی که در آن فساد و روابط ناسالم است، حذف شود تا «رونق تولید» اتفاق بیفتد.

در مورد مسأله‌ی تحریم‌ها، دقت کنید که تحریم‌ها همیشه برای کشور وجود داشته. ما در هر حوزه‌ای که وارد شده‌ایم با اتکای به خدا و اعتماد به‌ نفس توانسته‌ایم تولیدکننده و اقدام‌کننده باشیم و در آن حوزه‌ موفقیت کسب کنیم. در مورد تحریم هم همین‌ طور خواهد بود. مثلاًً همین تحریم‌هایی که دشمن برای صادر نکردن نفت ما در حال اجرا است، اگر ما فراورده‌های نفتی را تولید و صادر کنیم. فرآورده‌‌های نفتی اتفاقاً برای ما خیلی بهتر است و می‌توانیم هم نفت خام و هم فرآورده‌ی نفتی و بسیاری از مواد تولیدی و فرآوری را با سود بسیار بیشتری بفروشیم.

مجموعا آن چیزی که می‌تواند کشور را در مقابله‌ با تحریم‌ها و تکان‌های اقتصادی روی پای خود نگهدارد و کشور را در مقابله‌ی با تهدیدهای اقتصادی بیمه کند، فقط تولید است. این بحث «رونق تولید» یک پیام جدی برای همه‌ی بخش‌های کشور است. «رونق تولید» می‌تواند ما را در حوزه‌های سیاسی هم در موضع اقتدار قرار دهد و هم می‌تواند کشور را تبدیل به یک کشور مولد کند. این را با توجه به این می‌گویم که ما امروز دارای ذخائر عظیمی از نظر مادی و معنوی هستیم و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها، این که دارای نیروی جوان مستعد و کارآمد هستیم که منشأ برکات بسیاری برای کشورند.



همان ‌طور که در بحث مفاسد اقتصادی اشاره کردید، مستحضرید که از اصلی‌ترین وظایف قوه‌ی قضائیه  مبارزه با مفاسد اقتصادی است. چه برنامه‌ای در این باره مدّنظر شماست و چه برنامه‌های ساختاری در قوه باید برای آن تدارک دید؟
ببینید، باید ساختارهای فسادزا در کشور را اصلاح کرد تا هر روز شاهد یک پرونده در این زمینه نباشیم. ساختارهای فسادزا در اختیار دستگاه‌های اداری کشور است و از کارهای مهمی که ما در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار داده‌ایم (البته از قبل هم وجود داشته، اما باید بیشتر بر آن تأکید و به‌ صورت مضاعف انجام شود)، مسأله‌ی شناسایی ساختارهای فسادزا است. ساختارهای فسادزا و بسترهای فساد، آن بخش‌هایی هستند که از حوزه‌های بخش‌های دولتی به‌ دنبال گرفتن مجوز و موافقت‌ برای بخش خصوصی هستند. باید بیشتر از این بخش‌ها مراقبت کرد. نمی‌خواهم بگویم فقط این بخش‌ها، اما یکی از جاهای مهم برای کنترل و نظارت همین این‌جا است.

دستگاه‌های اداری باید اولین گام برای اصلاح نظام اداری در کشور را بردارند و ساختارهای فسادزا را شناسایی و اصلاح کنند. مثلاًً در نظام بانکی و اعطای تسهیلات حتماً باید بازنگری شود. کسی که تسهیلات را می‌گیرد، اما در میدان تولید نیست و کار دلالی می‌کند که زمینه‌ی فساد است، باید جلوی آن را گرفت. ما پرونده‌های بسیاری داریم که به نحوی با نظام بانکی در ارتباط است و قطعاً به‌ همین خاطر باید نظام بانکی را اصلاح نمود. همه‌ی مسئولین هم در طول این مدت تأکید کرده‌اند که نظام بانکی باید اصلاح بشود.

مثال دیگر این که ساختارهایی را که موجب فرار مالیاتی می‌شود، حتماً‌ باید اصلاح نمود. وقتی از یک کارمند قبل از آن که حقوق او را بدهند، مالیات برداشت می‌کنند که درست هم هست، چرا کسی که درآمدهای بسیار کلانی دارد، باید فرار مالیاتی کند؟! یا ساختارهایی که موجب قاچاق کالا می‌شود، حتماً‌ باید اصلاح گردد. ما باید نظام صادرات و واردات و نظام گمرکات را بررسی کنیم و زمینه‌ها و ساختارهایی را که موجب قاچاق کالا می‌شود، اصلاح کنیم و این واقعاً وظیفه‌ی دولت است.

به ‌نظر بنده بهترین منشور که پیش روی سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی است، پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۸۰ است. همچنان این پیام زنده است و محورهای این پیام مسئولیت همه‌ی دستگاه‌ها را مشخص کرده است. در این پیام دقیقاً بیان شده که اصلاح ساختارها بر عهده‌ی دولت است و اصلاح قوانین و مقرراتی که زمینه‌ و منافذ فساد را ایجاد می‌کند، وظیفه‌ی مجلس. برخورد با مفسدین هم وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه است. در این پیام سه دستگاه نیز به ‌عنوان نظارت مشخص شده‌ است:
  ۱. دستگاه نظارتی با عنوان دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است.
  ۲. دستگاه نظارتی با عنوان وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت است.
  ۳. دستگاه نظارتی با عنوان سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه‌ی قضائیه است.
این سه دستگاه نظارتی در سه قوه‌ مأموریت دارند تا ساختارهای فسادزا را شناسایی و پیگیری کنند تا اصلاح شود. وظیفه‌ی اصلاح کردن هم اولاً بر ‌عهده‌ی دولت است و بعد، نوبت رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که باید یک برخورد دقیق و سریع و عبرت‌آموز با مفسدین اقتصادی انجام گیرد و یقین بدانید که با همکاری و هماهنگی ا‌‌ن‌شاءاللّه موضوع فساد اقتصادی حل خواهد شد.

مهم‌ترین مسأله‌ی پیش‌ روی دستگاه قضا در دوره‌ی مسئولیت حضرت‌عالی تحول در قوه متناسب با نیازها و حرکت انقلاب در قالب منشور گام دوم است. رویکرد و رئوس برنامه‌های شما برای تحقق این مطالبات رهبر انقلاب چیست؟
یکی از برنامه‌های ما در قوه‌ی قضائیه، مسأله‌ی کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی با فعال کردن پیشگیری از وقوع جرم است. ما باید با کمک دستگاه‌های اداری کشور تلاش کنیم که ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد. لازمه‌‌ی آن نیز بررسی اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با برخورد با جرائم است. صیانت و پیشگیری مقدم بر برخورد است. حتماً‌ باید بخش پیشگیری به ‌طور عملیاتی با حضور همه‌ی دستگاه‌ها فعال گردد. لذا از برنامه‌های ما مسأله‌ی کاهش ورودی پرونده و پیشگیری از تشکیل پرونده یا وقوع جرم است. البته در حال حاضر برای این موضوع ساز و کارهایی هم تعریف کرده‌ایم که با پیگیری‌ها ان‌شاءاللّه این اتفاق بیفتد.

نکته‌ی دوم، مسأله‌ی اطاله‌ی دادرسی است. از مسائل مورد گله‌ی مردم از دستگاه قضا، مقوله‌ی طولانی شدن رسیدگی‌ها است. ما اطاله‌ی دادرسی را امر ناپسندی می‌دانیم و معتقدیم چه آن عللی که مربوط به درون سازمان قضایی کشور است و چه آن عللی که مربوط به بیرون از دستگاه قضا است، باید پیگیری و اصلاح شود. این از دیگر برنامه‌های ما در سازمان است.

موضوع سوم که مهم هم هست، مسأله‌ی حقوق عامه است. حقوق عمومی باید دقیقاً رعایت شود. ما مدعی حقوق عامه هستیم. دستگاه‌های اداری کشور و دستگاه‌های مسئول و همگان باید خودشان را موظف بدانند که حقوق عمومی را پاس بدارند. ما معتقدیم همه‌ی دستگاه‌ها در رابطه با آب، خاک، هوا و فضا وظایفی بر عهده دارند. مشکلاتی که امروزه ما درباره‌ی جنگل یا سیل در بعضی مناطق کشورمان شاهد هستیم، اگر درست ریشه‌یابی شود، بخش جدی‌اش‌ به تضییع حقوق عامه یا عدم توجه به حقوق عامه برمی‌گردد. ما مصمم هستیم که حقوق عمومی در کشور ضایع نشود. البته حقوق خصوصی هم همین طور است و حق افراد هم نباید ضایع گردد، اما حقوق عامه بسیار مهم است و باید نسبت به آن تأکید داشت.

از نکات مهم و مورد تأکید دیگر ما، مبارزه با فساد است؛ چه فساد درون‌قوه‌ای و چه فساد برون‌قوه‌ای. این از موارد اولویت‌دار ماست. ما بر این قضیه تأکید داریم که حتماً‌ مبارزه با فساد به ‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در دستور کار قوه‌ی قضائیه قرار گیرد. البته قبلاً هم کارهایی شده، اما کافی نبوده. در این راه هم باید همه‌ی دستگاه‌ها مساعدت و همکاری داشته باشند.

رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر می‌دهیم(گفتگو با رئیس قوه قضائیه)

از دیگر مسائلی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، برخورد با قاضی متخلف است. دستگاه قضا چه برنامه‌هایی در این باره دارد؟
اولویت ما برخورد با تخلفات قضات و کارکنان دستگاه قضا است. به تعبیر رهبر انقلاب با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد. باید اول دستمال را تمیز کرد تا بتوان آلودگی‌ها را پاک کرد. برای مبارزه با آلودگی‌ها، سلامت دستگاه قضایی بسیار مهم و ضروری است و برنامه‌ی ما مبارزه با هرگونه روابط ناسالم است. هر رابطه‌ی ناسالمی برای دستگاه قضایی مضر است. کارمند یا قاضی هم برای ما تفاوتی نمی‌کند. اگر روابط ناسالم موجب تضییع حقوق مردم باشد و زمینه‌ی ظلم را فراهم کند یا باعث اجحاف به مردم باشد، برای دستگاه قضا مضر است. لذا ما سازمان‌های صیانتی، مراقبتی و نظارتی را در دستگاه قضا فعال کرده‌ایم تا با همه‌ی قدرت در مقابل فساد بایستند و با موارد فساد برخورد کنند.

ما در مبارزه‌ی با فساد و روابط ناسالم در درون دستگاه قضا تردید نداریم و معتقدیم این مبارزه می‌تواند زمینه‌ی اصلاح امور اجتماعی را فراهم کند. موضوع تشهیر هم بحث قابل توجهی است و من در فرمایش‌های حضرت آقا مشاهده کرده‌ام نظر ایشان این است که با افرادی که برخورد می‌شود، باید جامعه را نسبت به اقدامات قضایی مطلع کرد و ما در حال فراهم کردن سازوکارهای این کار هستیم. مصمصم هستیم علاوه بر برخورد با افراد متخلف، آنها را به جامعه معرفی کنیم. لذا این موضوع مورد توجه است، لکن چگونگی انجام آن یک سازوکاری را می‌طلبد که ان‌شاءاللّه باید آن را فراهم کنیم.



در مورد بحث احیا و استیفای حقوق عامه که  به آن اشاره کردید، چه برنامه‌ی جامع و ساختاری برای دستگاه قضا تدارک دیده‌اید؟
یک سری سازوکارها و ساختارهایی را که قانون اساسی تعریف کرده است؛ مثل سازمان بازرسی کل کشور که بخش نظارت را بر عهده‌ دارد یا دیوان عدالت اداری که هر تصمیمی در دستگاه‌های اداری کشور بر خلاف قانون و قانون اساسی و سیاست‌های قطعی کشور گرفته شود، باید آن‌ها را ملغی کند. این ضمانت‌ها را قانون‌گذار برای ما گذاشته و ما با همین ابزاری که امروز دستگاه قضایی در اختیار دارد، می‌توانیم رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر دهیم. دادستان‌های ما در استان‌ها از مسئولینی هستند که نسبت به حفظ حقوق عامه وظیفه دارند.

همان‌طور که می‌دانید، دادستان در برخی موارد نیاز به شکایت شاکی ندارد و خودش مدعی‌العموم است. در بعضی موارد هم نسبت به حقوق فردی باید منتظر شکایت شاکی خصوصی باشد، اما نسبت به حقوق عمومی و حقوق اجتماعی منتظر شکایت شاکی خصوصی نخواهد شد. دادستان خودش مدعی حقوق عامه است و نباید اجازه بدهد که حقوق عمومی ضایع گردد. این ابزارها و این سازوکارها را قانون در اختیار دستگاه قضایی گذاشته تا نسبت به احقاق حقوق عامه تلاش‌های لازم را انجام دهد. ما در حال فعال‌سازی این سازوکارها هستیم و به دادستان‌های خود اعلام کرده‌ایم که به حقوق عامه حساسیت داشته باشند و پیگیری کنند. همچنین برای این که کار به نتیجه برسد، از آن‌ها در این باره گزارش می‌گیریم و پیگیر هستیم.

با توجه اینکه امور برزمین‌مانده متعددی در قوه وجود دارد، به‌ نظر شما چه اقداماتی باید در دوره‌ی جدید در دستگاه قضا انجام پذیرد و در اولویت فعالیت‌های شما باشد؟ جایگاه بحث حقوق عامه در اولویت‌های دستگاه قضایی کجاست؟
ما یک سری امور معوقه در قوه‌ی قضائیه داریم که باید به‌روز رسانی بشوند. یکی از این امور مربوط می‌شود به پرونده‌های معوقه در بخش‌های مختلف دستگاه‌ قضایی که ما تأخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها را صحیح نمی‌دانیم. در حال حاضر ما با حجم بالایی از این پرونده‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی مواجهیم. اولین اقدام ان‌شاءاللّه به‌روزرسانی پرونده‌های معوقه است که این به‌روزرسانی در راستای تحقق حقوق عامه و خاصه مردم است. نکته‌ی دوم این است که ما لوایح و آیین‌نامه‌هایی داریم که این‌ها باید سریعاً‌ تدوین و تصویب و اجرایی شود.

کار دیگر ما، تعامل با دیگر قوا است که در دستور کار خود قرار داده‌ایم. به ‌نظر من پیشرفت مسائل در گروی تعامل با همه‌ی ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری همه‌ی ظرفیت‌هاست. به‌ویژه ما به آن هشت نکته‌ای که رهبر انقلاب به ‌عنوان تذکر به بنده و درواقع به قوه‌ی قضائیه فرمودند، مقید به اجرای آن به عنوان اولویت هستیم.

آیا در دوره‌ی جدید مدیریت قوه‌‌ی قضائیه برنامه و روند ثابتی برای تعامل اقشار مختلف مردم با رئیس قوه و مسئولان آن و حضور در مجامع عمومی مثل دانشگاه‌ها و ... برای پاسخ‌گویی به سؤالات، انتقادات، شبهات و روشنگری ایجاد خواهد شد؟ آیا برنامه‌ی خاصی در این باره در دستور کارتان هست؟
بله، من در آغاز مسئولیتم در جلساتی که با مسئولین عالی قضایی در استان‌ها داشتم، تأکید کردم که رسیدگی عادلانه‌ به پرونده‌ها امری ضروری است و وظیفه‌ی ماست. قضاوت عادلانه نسبت به موضوعاتی که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، کار محوری ماست، اما معنایش این نیست که ما فقط قضاوت کنیم و حکم بدهیم، ولی ابعاد آن حکم را برای جامعه تبیین نکنیم. ارتباط علی‌الدوام دادستان‌‌ها، رؤسای کل و مسئولین قضایی با بخش‌های جامعه، با فرهیختگان، با حوزه، با دانشگاه و با کسانی که به نحوی دغدغه‌ی مسائل و آسیب‌های اجتماعی را دارند، ضروری می‌دانیم و این ارتباط در دستور کار بنده هم هست.

  اولاً شرکت در شوراها و مجامعی که قوه‌ی قضائیه به موجب قانون یا به موجب امر رهبر انقلاب در آن عضویت دارد، ظرفیت مهمی برای قوه‌ی قضائیه است. ما از این ظرفیت باید نهایت استفاده را بکنیم؛ یعنی آن جایگاهی که برای تعامل بین قوا و هم برای پیشرفت امور است. لذا من مقید هستم تا ان‌شاءاللّه در شوراهای عالی و در بخش‌هایی که برای قوه‌ی قضائیه کرسی‌ای قرار داده شده، بتواند بر اجرای قانون نظارت داشته باشد، و از حقوق مردم صیانت کند. توصیه‌‌ی بنده هم به همکاران عزیزم در سراسر کشور این بوده که از ظرفیت‌های قانونی قوه‌ی قضائیه، در جهت انجام مأموریت و وظایف‌شان نهایت استفاده را بکنند.

  ثانیاً ما با بدنه‌ی دستگاه‌های مرتبط با قوه‌ی قضائیه حتماً‌ باید ارتباط علی‌الدوام داشته باشیم. ما نمی‌توانیم با مردم بی‌ارتباط باشیم. به‌ویژه این که کمک گرفتن از مردم بهترین نوع مساعدت و همکاری است. ما مشاهده کردیم در جاهایی که مردم نقش ایفا کرده‌اند، بسیار توانسته‌اند تعیین‌کننده باشند. لذا ارتباط با جامعه‌ی نخبگانی، ارتباط با عموم مردم، ارتباط با محافل علمی و دانشگاهی و حوزوی را از ضرورت‌ها در این دوره می‌دانیم و اکنون نیز در حال تهیه و طراحی سازوکارهایی در این باره هستیم تا ان‌شاءاللّه این ارتباط در سازمان نهادینه شود.

  نکته‌ی مهم دیگر این است که ما باید کاری کنیم که در جریان مشکلات، مسائل و گره‌های کار مردم قرار بگیریم و مردم هم بتوانند در جریان دیدگاه‌های ما قرار بگیرند. اگر حکمی داده شده یا اگر تصمیمی گرفته شده است، مردم در جریان قرار بگیرند و بدانند که این تصمیم چه بوده است تا دشمنان نتوانند فضاسازی کنند. لذا پاسخ به شبهات و حل کردن مسائلی که در بین مردم و جوامع نخبگانی هست و به‌ نظرم از سر دلسوزی است و ما باید برای آن‌ها احترام قائل باشیم، از اولویت‌های ما است و در حال فراهم کردن سازوکار آن هستیم تا ان‌شاءاللّه این ارتباط کاملاً‌ نهادینه شود.


در موضوع مبارزه با معضلات و مفاسد اجتماعی و اخلاقی مثل حاشیه‌نشینی یا فضای مجازی، قوه‌ی قضائیه در دوره‌ی جدید مدیریت خود چه رویکرد و برنامه‌ای دارد؟
ما بنا داریم در حل معضلات کشور به دولت کمک کنیم. رویکرد دستگاه قضایی حمایت از دولتمردانی است که در میدان مبارزه‌ی با مشکلات و در میدان خدمت‌رسانی به مردم و «رونق تولید» هستند. سمت ‌و سوی قوه‌ی قضائیه و رویکرد ما حمایت از این بخش‌های مختلف است. تعامل بین قوا که به آن اشاره کردم، در این راستا یک ضرورت است و ا‌ن‌شاءاللّه این ضرورت را دنبال می‌کنیم.



برخی افزایش قیمت‌ها که در سال گذشته در حوزه‌ی اقتصادی اتفاق افتاد، علاوه بر ضعف در سیاست‌گذاری، به‌ دلیل مشکلاتی مثل احتکار نیز بود. قوه‌ی قضائیه برای پیشگیری از تداوم این امور در سال جاری چه برنامه‌هایی را در دستور کار دارد؟
اصولاً تنظیم بازار و اقتصاد کشور در دست دولت است. قانون‌گذار سازمانی را برای ضمانت در تنظیم بازار به ‌عنوان سازمان تعزیرات حکومتی پیش‌بینی کرده که زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است. این سازمان ضمانت اجرا و اختیاراتی دارد که دستگاه قضا به آن محول کرده است و می‌تواند برخورد کند یا حکم به برگشت مبالغی بدهد که غیر حق دریافت شده است. همچنین اختیار در دادن احکامی در این زمینه را دارد که در دستگاه قضایی صادر می‌شود. لکن ما در این بحران اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت یا سازمان تعزیرات حکومتی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و دستگاه قضایی نیز باید برای کمک به دولت به میدان بیاید.

به‌ همین منظور، دادستان‌های ما در سراسر کشور فعال شده‌اند که با کمک سازمان تعزیرات و دولت‌مردان در تنظیم بازار به مبارزه‌ با افراد سوداگر و سودجو بپردازند. گام‌های خوبی نیز در این زمینه برداشته شده که در جهت تثبیت قیمت‌ها مؤثر بود. این کمک دستگاه قضایی به دستگاه اجرایی است که همچنان هم در دستور کار ماست. هر جا که نیاز باشد و دولت یا ستاد تنظیم بازار اعلام کند، ما خودمان را موظف می‌دانیم که در جهت حمایت از حقوق مردم و حقوق عامه و برخورد با سوداگران و سودجویان وارد عمل بشویم و اجازه ندهیم افراد سودجو از فرصت‌ها سوءاستفاده کنند.

یک نکته‌ای که رهبر انقلاب باز هم در دیدار با کارگران مطرح کردند، بحث خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌ها و تبدیل آنها به تعبیر ایشان به برج و بارو است. ایشان در این باره به قوه‌ی قضائیه فرمودند که باید در این حوزه فعال باشد و باید اقداماتی را انجام دهد چه برنامه‌ و چه اقداماتی در این باره دارید؟
موضوع ضرورت خصوصی‌سازی در برنامه‌ی توسعه‌ی اول، دوم، سوم تا ششم ذکر شده و دولت مکلّف است که خصوصی‌سازی را محقق کند، اما خصوصی‌سازی یک سازوکاری دارد و به این معنی نیست که حتما و به هر قیمتی شرکت یا کارخانه‌ای به بخش خصوصی واگذار گردد.

در واقع به بعضی از این واگذاری‌ها که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خریدار، آورده‌ای ندارد و می‌خواهد با تسهیلات بانکی  آورده‌ی خودش را تأمین کند. گویا این دولت است که دوباره سرمایه‌گذاری می‌کند. در قضیه‌ی بخش خصوصی قرار بود کسی که به میدان می‌آید، همراه خود آورده‌ای بیاورد. اگر فرد خریدار توانایی مالی نداشته باشد، نمی‌تواند کارخانه را اداره‌ کند. خب معلوم است که این کار در جهت سودجویی است و نتیجه‌ همان می‌شود که رهبر انقلاب فرمودند؛ کارخانه گرفته می‌شود و پس از مدتی  توانایی اداره‌ی آن را ندارند و این اتفاق می‌افتد.

یکی از مسائل مهم خصوصی‌سازی، مسأله‌ی قیمت‌گذاری عادلانه است. نکته‌ی دوم واگذاری باید به نحوی باشد که غبطه‌ی دولت در این قضیه کاملاً رعایت گردد. سوم این که دولت در جهت توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کند. وقتی ما یک کارخانه‌ی عظیمی را واگذار می‌کنیم، وظیفه‌مان هنوز تمام نشده است. گام اول واگذاری به بخش خصوصی است و گام دوم نیز توانمندسازی بخش خصوصی است. یعنی باید تلاش کنیم تا فرد بتواند آن را اداره کند، کارگرها بیکار نشوند و خط تولید متوقف نگردد و این خیلی مهم است. لذا مسئولیت دولت نه‌تنها با واگذاری به بخش خصوصی تمام‌شده نیست، بلکه مسئولیت دولت از حیث دیگری آغاز می‌شود که نظارت است. قبلاً دولت متصدی بود و الان باید ناظر باشد تا کارخانه از کار نیفتند.

در آن دوره‌ای که من در مسئولیت‌های مختلف قضایی و از جمله سازمان بازرسی کشور بودم، مصادیق این دسته از مسائل را به دستگاه‌های اداری کشور اعلام و دنبال می‌کردیم. از ابتدای مسئولیتم در دستگاه قضا، ما این موضوع را در جلسات با سازمان بازرسی کل کشور و در بخش‌های نظارتی به دادستان‌ها اعلام کردیم. از جمله در جلسه‌ی روز گذشته پس از فرمایش‌های رهبر انقلاب، من به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها اعلام کردم که ما هم علاوه بر دولت، مخاطب بیانات رهبر انقلاب هستیم و به ‌عنوان مخاطب امر ایشان باید خودمان را موظف بدانیم تا قبل از این که واگذاری‌ها به یک بحران اجتماعی یا کارگری تبدیل شود، در بُعد صیانت و پیشگیری برخورد کنیم. یعنی حتماً‌ اقدامات پیشگیرانه و صیانت از اموال عمومی ان‌شاءاللّه صورت بگیرد تا این اتفاق نیفتد.

خداوند خیر دنیا و آخرت شما را در این وظیفه قرار خواهد داد(گفتگو با رئیس قوه قضائیه)

به ‌عنوان آخرین سؤال، در دیدارهایی که با رهبر انقلاب داشتید، ایشان چه نکات یا توصیه‌هایی به شما فرمودند؟
عرض کنم که در مورد آمدن به دستگاه قضایی، با توجه به این که به آستان مقدس رضوی علیه‌السلام دل بسته‌ بودم، دوست داشتم که مأموریتم در آستان قدس ادامه پیدا کند، لکن وقتی با تصمیم و دستور حضرت آقا مواجه شدم، بر خود لازم دیدم که به امر ولایت عمل کنم. یعنی آن‌جایی که نه خواست خودم هست، بلکه تشخیص ولیّ امر است و تشخیص ایشان برای من حجت است.

ایشان در آن دیدار برای من یک خاطره‌ای از خودشان تعریف کردند. فرمودند: چند سالی از درس من در قم گذشته بود. من مشغول درس و بحث بودم و با توجه به این که اساتید و حوزه‌های درس بسیار خوبی داشتیم و درس می‌خواندیم، یک‌باره مرحوم پدرم دچار عارضه‌ی چشم شد و مرا به مشهد طلبید، آن هم نه برای یک بار، بلکه گفتند شما اصلاً باید به مشهد منتقل شوی و قم را رها کن. برای من بسیار سخت بود، چون فکر می‌کردم که آینده‌ی من در ماندن در قم است‌ و با رها کردن قم و رفتن از آن‌جا دیگر آینده‌ای برایم وجود نخواهد داشت و آینده‌ی تاریکی را برای خودم می‌‌دیدم.

حضرت آقا در ادامه فرمودند که در تهران به خانه‌ی فرزند مرحوم آشیخ محمدتقی آملی که از بزرگان و عرفا بودند، رفتم و به ایشان گفتم چنین مشکلی برای من پیش آمده است و نظر شما چیست؟ ایشان نسبت به این سؤالی که من کردم، یک تأملی کردند و به من گفتند شما برای رضای خدا، دعوت و خواسته‌ی پدرت را اجابت کن، خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را در این کار برای شما قرار خواهد داد. یعنی خیر دنیا و آخرت را شما در اطاعت امر پدر قطعاً‌ خواهید داشت. من هم پس از گفته‌ی ایشان چون مسأله برایم روشن شده بود، درس و بحث را رها کردم و از اساتیدم در قم خداحافظی کردم و به مشهد رفتم و عنایت خداوند متعال را در اطاعت از فرمان پدرم دیدم.

بعد از نقل این خاطره حضرت آقا به من فرمودند: فلانی می‌دانم که شما به‌ این که در آستان مقدس رضوی علیه‌السلام هستید علاقه‌مندی دارید و از آمدن به دستگاه قضایی کراهت دارید و تمایل ندارید، ولی بدانید که در این وظیفه و این کاری که به شما محول می‌شود، یقیناً خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برای شما قرار خواهد داد. از آن لحظه‌ای که ایشان این جمله‌ را به من فرمودند، دلم آرام شد. یعنی دیگر هیچ احساس خاصی در دلم نبود. حتی به خانواده و اطرافیانم هم گفتم که در انجام این وظیفه خیلی آرامش دارم. امیدوارم ان‌شاءاللّه دعای ایشان در حق ما مستجاب شود و بتوانیم گرهی از این مأموریت و مسئولیت خطیر باز کنیم و آن‌چنان که رضای خداوند و حضرت ولی ‌عصر(عج) است، کارنامه‌ی درخشانی را تقدیم ایشان کنیم.

سامانه ثبت دارایی مسئولین آماده است / توکل بر خدا

یکشنبه 2 تیر 1398

شناسه خبر : 321797

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ما در حال طراحی سامانه ثبت اموال مسئولین هستیم، گفت: این سایت آماده است ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم.

 

به گزارش رجانیوز به نقل از ایسنا، حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صبح امروز -یکشنبه- در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک هفته قوه قضائیه در رابطه با آمار پرونده‌های قضائی سال ۹۷ در دادگستری، دادگستری، دیوان عدالت اداری و عملکرد شوراهای حل اختلاف و …اظهار کرد: در سال ۹۷ مجموعه پرونده‌های یکتای وارده دستگاه قضائی ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۹۲۸ پرونده بوده که در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق آمار ۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۵۱ پرونده در دادگستری و ۲۰۳ هزار و ۴۹۷ پرونده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری و ۸۵۹۷ پرونده در دادسرای انتظامی قضات، ۲۳۸۵ پرونده در دادگاه انتظامی قضات شکل گرفته است. همچنین در شوراهای حل اختلاف ۳ میلیون ۸۷۶ هزار ورودی داشتیم.

 

وی افزود: اگر بخواهیم پرونده‌های در گردش را محاسبه کنیم یعنی پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی چرخش داشته وارده در شعب دیوان عالی کشور ۶۰ هزار و ۱۴۰ پرونده، ۹۲۰ هزار وارده دادگاه‌های تجدیدنظر، ۴۸ هزار پرونده دادگاه کیفری ۱، دادگاه‌های عمومی حقوقی ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار پرونده وارده و دادگاه‌های خانواده ۵۸۲ هزار پرونده، دادگاه‌های کیفری ۲ ،۲ میلیون و ۴۶۳ هزار پرونده، دادگاه‌های عمومی اطفال ۷ هزار و ۷۰۰ پرونده داشتیم. در دادگاه انقلاب شاهد ورودی ۲۵۱ پرونده، اجرای احکام مد ۸۷۷ هزار پرونده و اجرای احکام کیفری ۱ میلیون و ۴۶۴ هزار پرونده داشتیم. بالغ بر ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب در گردش داشتیم. جمع پرونده‌های تکراری در گردش ۱۳ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۹۹۶ پرونده است.

 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان کرد: با در نظر گرفتن تعداد پرونده‌های ورودی پرونده‌های شوراهای حل اختلاف تعداد پرونده‌های در گردش ما ۱۷ میلیون ۷۳۳ هزار پرونده می‌رسد بیانگر افزایش بیش از یک میلیونی فعالیت دستگاه قضائی است. این تعداد پرونده پرونده‌های در چرخش است. در دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور شمارش می‌شود زیرا در هر مرحله دستگاه قضائی وقت می‌گذارد و زحمتی بر دوش دستگاه قضائی است اما به معنا ۱۷ میلیون پرونده منفرد نیست. آمار دقیقی از پرونده‌های شورای حل اختلاف نداریم زیرا هنوز الکترونیکی نشده است. بیش از ۴۰۰ هزار پرونده منفرد اضافه شده است و از روند صعودی وارده پرونده‌ها ابراز نگرانی می‌کنم. قوه قضائیه باید روی کنترل ورودی متمرکز شود و وارده پرونده‌ها را از طرق مختلف کاهش دهد.

 

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: در رابطه با وارده‌های دادگاه و دادسرا ما یک آمار ترکیبی نسبت وارده به جمعیت را می‌گیریم. مثلاً می‌گوئیم در سال ۹۷ نسبت وارده به جمعیت بیشترین آمار فلان میزان است. بیشترین آمار نسبت وارده به جمعیت متعلق به استان مازندران با ۹ هزار و ۲۵۷ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت، سپس چهارمحال بختیاری با ۹ هزار و ۷۵۴ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت و بعد یزد ۸ هزار و ۸۳۶ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت است. کمترین استان‌های دارای پرونده سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی هستند و استان تهران با ۷ هزار و ۲۷۵ پرونده در مرحله میانی است. در دادسراها آمار دیگری وجود دارد. بیشترین آمار پرونده وارده نسبت به جمعیت در دادسراها متعلق به تهران است. این به معنای این است که تنش‌های اجتماعی در تهران بیش از شهرهای دیگر است که نسبتاً زود فروکش می‌کند. استان مازندران، خوزستان بیشترین وارده در دادسرا را دارند.

 

وی افزود: در رابطه با آمار مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی که از سال ۹۴ آغاز شده است. مجموع پابندها ۴۷۵ مورد بوده که ۳۴۲ مورد حکمشان تمام شده و ۱۳۳ مورد تحت نظارت فعلی هستند. درصدد افزایش پابندهای الکترونیک هستیم دستور رئیس قوه بوده است که استفاده از پابند الکترونیکی افزایش پیدا کند. ۲ هزار دفتر خدمات قضائی در سال گذشته را به نصاب بالا رسانیدم. این موارد در حال عرضه خدمات هستند. با راه اندازی همه دفاتر خدمات الکترونیک تا پایان سال، حدود ۲۰۰۰ دفتر خواهیم داشت. بر اساس نظرسنجی‌ها رضایتمندی مردم از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در شهر تهران ۸۹ درصد بوده است که بیانگر موفقیت است.

 

شهریاری خاطرنشان کرد: در رابطه با تعداد پرونده‌های وارده با موضوع اتهام، حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی را داریم که ۵۰ درصد وارده دستگاه قضائی را شکل می‌دهند. دستگاه‌های متصدی امر فرهنگ باید به این ۷ حوزه دقت کنند. از سریال دلدار تشکر کردم که موضوع و ابعاد ضرب و جرح عمدی را به خوبی به نمایش گذاشته و بررسی کرده بود. سرقت مستوجب تعزیر ۱۱/۳ درصد با ۷۱۶ هزار و ۲۶۴ وارده دارد. ضرب و جرح عمدی وارده‌ای بالغ بر ۵۵۲ هزار پرونده دارد که ۸/۳ وارده‌ها را شکل می‌دهد. توهین به اشخاص عادی سومین اتهام با ۸/۲ درصد، تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی، تهدید و تخریب کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر، تصرف عدوانی و افترا از دیگر عناوین اتهامی هستند.

 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: بیشترین وارده سرقت مستوجب تعزیر در استان‌های تهران با ۱۴۲۸، خوزستان ۱۲۶۱، مازندران ۱۱۶۲ وارده بوده است. اینها واقعیت‌های اجتماعی است و شورای تأمین باید به این موارد توجه کند. متخصصان جامعه شناسی و رفتار شناسی در راستای اصلاح ساختاری و رفتاری این افراد ایده‌های خود را به دستگاه قضائی واصل کنند.

 

شهریاری عنوان کرد: بسیاری از امور علل و عوامل معنوی دارد قم و خراسان رضوی سرقتشان جز کمترین آمارهاست. در مورد ضرب و جرح عمدی استان خراسان شمالی با هزار و ۱۱ مورد در صدر جدول قرار دارد. در رتبه‌های بعدی کهگیلویه و بویر احمد و استان مازندران قرار دارند. آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان آمار زیر ۴۰۰ وارده را دارند و آرامش بیشتری میانشان حاکم است.

 

وی بیان کرد: در نسبت وارده توهین را بالاترین استان‌ها، چهارمحال بختیاری و مازندران با ۱۰۴۳ و ۱۰۳۳ به خود اختصاص می‌دهند و سومین استان مشترکا اردبیل و قزوین با ۹۳۸ وارده هستند. خوش کلام‌ترین استان‌های ما هرمزگان با ۲۶۱ وارده، آذربایجان غربی ۲۷۲ و سیستان و بلوچستان با ۱۵۰ وارده هستند.

 

وی تصریح کرد: در رابطه با خواسته مطالبه وجه بالاترین وارده خواسته را با ۲۹۴ مورد در دادسرا به خود اختصاص می‌دهد. مطالبه چک، اعسار محکوم به، طلاق توافقی و مطالبه مهریه از خواسته‌های اول هستند. از این میان مطالبه وجه بابتِ، رشد داشته است. در طلاق توافقی سال گذشته به نسبت قبل کاهش داشتیم اما در سایر موارد شاهد رشد بوده‌ایم. در مطالبه وجه چک، بالاترین وارده مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و اردبیل است و کمترین وارده به همدان، کرمان و سیستان و بلوچستان اختصاص دارد. مردم سیستان و بلوچستان و دو استان دیگر خوش حساب ترین مردم کشور ما هستند. بد حساب‌ها را تیتر می‌کنید نمی‌گوییم. سعی کنید به جامعه امید تزریق کنید.

 

شهریاری بیان کرد: در رابطه با مطالبه وجه چک که دومین خواسته کشور است سیستان بلوچستان، خوزستان و ایلام کمترین چک برگشتی را داشتند. در مقابل استان‌هایی که چک‌هایشان پاس نشده استان یزد با ۴۷۷ مورد و اصفهان با ۴۴۱ مورد بوده است. ۳۹۸ مورد چهارمحال بختیاری و ۳۵۶ مورد هم به تهران اختصاص دارد. اعسار از پرداخت محکوم به سومین خواسته کشوری با ۱۸۷ هزار وارده است. یکی از مشکلات ما در دستگاه قضائی این است که هر سال وارده پرونده‌ها برای بررسی رو به افزایش است که نیاز به تلاش مضاعف دارد. مورد دیگر فشاری است که به دستگاه قضائی وارد می‌شود. نوعاً نرخ رسیدگی ما بالاست ولی با وجود حجم پرونده‌های موجود، قضات به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند اما فشار زیادی به قضات وارد می‌شود. اگر نتوانیم کارمند و قاضی جذب کنیم یعنی فشار روی منابع انسانی وارد است و در این حوزه شاهد استرس هستیم.

 

وی تاکید کرد: در سال گذشته نرخ رسیدگی کل کشور ۹۹/۱۶ درصد بوده اما در سال ۹۷ به حدود ۹۸ درصد رسیده است که بیانگر فشار است که به لبه‌های سرریز خود رسیده است. توصیه ما به کسانی که بودجه کشور را در اختیار دارند این است و خواهشمندیم و مطالبه جدی داریم که به آمار توجه کنند. منابع مالی لازم را در اختیار نمایندگان مردم قرار دهند. از ۱۰۰۰ خدمتی که در دفاتر خدمات قضائی در حال انجام است فهرستی از خدمات برگزیده را داریم. خدمات آغازین راه اندازی ثبت نام ثنا و ارائه شکواییه، ارائه دادخواست شورای حل اختلاف، خدمات زندانیان، اعلام جرم، اظهارنامه و پیگیری دادخواست و شکواییه و… را داشتیم. قبل از راه اندازی دفاتر خدمات قضائی پیگیری پرونده کار دشواری بود اما این اطلاع رسانی‌ها به صورت الکترونیک در حال انجام است.

 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با نحوه تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: ما ابتدا فراخوان می زنیم و افراد برای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت نام می‌کنند. امتیاز بندی توسط سیستم انجام شده و بر اساس آن افراد را تا نمره ۱۰۰ اعلام می‌کنیم. به سابقه مدیریتی هر ساله ۲ امتیاز داده می‌شود. سابقه کار حقوقی الزامی است. در میان مدیران میانگین سنی ۵۱ سال را داریم که جوان‌ترین مدیر ۳۵ سال سن دارد. سوابق کاری قضائی را هم لحاظ کردیم. از مجموع دفاتر راه اندازی شده ۴۳۰ مورد دفتر مستقل بوده است. طبق نظرسنجی موردی مردم ۸۹ درصد رضایتمندی داشتند که در قالب ۴۰ شاخص آن را اندازه گیری کردیم. ما در رابطه با قطعی سیستم در دفاتر خدمات الکترونیک دارای نقص هستیم که به عدم امکانات تجهیزاتی باز می‌گردد بخشی هم به سرویس دهی مراکزی مانند ثبت احوال باز می‌گردد.

 

شهریاری در ادامه این نشست تاکید کرد: اتفاق خوبی که در دولت الکترونیک افتاده است این است که دولت الکترونی در یکی دو سال اخیر خدماتی را با راه اندازی ان آی ایکس بسته بندی کردند. با تفاهمی که با دولت الکترونیک داشتیم قوه قضائیه دارای شبکه اختصاصی خود برای ارائه خدمات است بنابراین دوستان دولت نمی‌توانند آمارهای ما را ارائه بدهند. تمام آمارهایی که ارائه داده شد توسط دستگاه‌های الکترونیکی ثبت می‌شود جز در برخی شعب شورای حل اختلاف هیچ کار دستی در ارائه آمار توسط ما انجام نمی‌شود. ما ده‌ها سامانه راه اندازی کردیم که هر کدام در حال ارائه خدمات میلیونی در دستگاه قضائی هستند.

 

وی افزود: آقایان وقتی آمار می‌دهند آمار دولتی می‌دهند اما ما در سیستم دولتی تعریف نشدیم. شبکه سراسری ما پس از شبکه امور بانکی بزرگترین شبکه است. بالغ بر ۶۰ هزار کاربر نهایی داریم که دستگاه متصل دارند که در حوزه مکاتبات اداری و منابع انسانی و … انجام می‌شوند. ابلاغ‌های الکترونیک، اقدامات ثبت احوال و… در دستگاه قضائی بوده و هیچ نهاد دیگری در کشور بعد از شبکه بانکی اقتضای احراز هویت تحت شبکه ندارد. سامانه‌های الکترونیکی راه اندازی شده ما مانند خدمات الکترونیک است که ۲۰۰۰ دفتر را داریم و تمام پرونده‌هایی که در بسته‌های حقوقی قرار دارد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. سامانه سجا، سامانه نماد، سامانه عفو و بخشودگی، سامانه آرشیو الکترونیکی پرونده‌ها، سامانه ابلاغ از دیگر سامانه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است.

 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد ابلاغ‌های ما به صورت الکترونیک انجام می‌شود. ابلاغ‌های واقعی ما در گذشته زیر ۴۰ درصد بود. ۲۰ میلیون ثبت نام الکترونیک شهروندان را داشتیم که موبایل‌های فعال و آدرس‌های دقیقشان را داریم بر خلاف برخی دستگاه‌ها که اطلاعاتشان کهنه شده است. سامانه ثنا روش روزآمد سازی دارد. یکی از آرزوهای دستگاه قضائی این بود که شهروندان در دسترس باشند. کنترل بودجه و حسابرسی اموال و … سیستمی شده است. اتوماسیون اداری ما و سامانه منابع انسانی ما از ۱۰۰ درصد تا ۸۰ درصد در دستگاه قضائی الکترونیکی شده است.

 

شهریاری بیان کرد: در حوزه نظارتی اتفاق بسیار خوبی در سامانه ثنا افتاده و رفتار کارکنان و قضات را از پشت شبکه رصد می‌کنیم. اینها بالغ بر بیش از ۶ هزار مورد در سال ۹۶ بوده است. در ۶ ماه اخیر کل ابلاغ‌های ما که ۲۵ میلیون بوده که ۲۱ میلیون و ۲۱۳ هزار مورد مشاهده شده است. آمار خدمات ما اموری است که عرض کردم.

 

وی در رابطه با حضور مرکز آمار در جشنواره الکامپ، گفت: اواخر تیرماه در این جشنواره شرکت خواهیم کرد و مجموعه‌ای از خدمات الکترونیکی خود را ارائه خواهیم کرد و شرکت حامی از طرف مرکز آمار متصدی اجرا خواهد بود.

 

شهریاری در رابطه با اظهارات ناظمی رئیس مرکز آمار، مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استعلامات مرکز آمار پاسخ نمی‌دهد، تاکید کرد: ما جلساتی با ایشان داشتیم. قرارهایی را منعقد کردیم که بین ان آی ایکس و جی آی ایکس ارتباطی برقرار شود. البته ۴۰ درصد کل خدمات الکترونیک به ما بستگی دارد. در تلاش تعامل خوب با آنها هستیم حدود ۳ هفته است این تعاملات شروع شده است و دو نمونه انجام شده است. ایشان گزارش ماسبق دادند من دوست دارم که به آینده فکر کنم.

 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با زمان راه اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسئولین توسط این مرکز، ضمانت اجرای عدم ثبت اموال و زمان الزامی شدن مسئولان برای ثبت اموال، اظهار کرد: ما در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است ولی با توجه به مسائل و ملاحظات امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم به دلیل اینکه اطلاعات حساسی است. امیدواریم ظرف این ۲ ماه تدابیر امنیتی خوبی برای حفاظت اطلاعات و تدابیر فنی برای آسانی استفاده مدیران از سامانه فراهم شود.

 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: به نظر می‌رسد به لحاظ احتفاظ بر مسائل امنیتی بیشتر، باید رعایت امنیت را داشته باشیم، حتی بیشتر از امنیت پرونده‌های قضائی. زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ شده و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری که در حوزه امنیت کار می‌کنند تقاضا می‌کنم پیشنهادات امنیتی خود را برای حوزه زیرساخت، نرم افزار و نتورک، ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرا را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن چه که قانون تعیین کرده رفتار خواهیم کرد.

 

شهریاری در رابطه با آمار پابندهای الکترونیکی گفت: این پابندها در داخل کشور تولید می‌شود و متخصصین امر جوانان ایرانی هستند. برای رسیدن به ۳۰ هزار دستگاه نیاز به زمانبندی و تأمین مالی و تغییرات قانونی داریم. پیشنهاداتی در مورد افزایش مجازات درجه ۴ با مستثنیاتی ارائه کردیم تا طرح توسعه پیدا کند. برنامه ششم گفته ۱۰ درصد متهمان مورد مراقبت الکترونیک قرار بگیرند و تا پایان برنامه باید به ۲۵ هزار مورد برسیم. اگر قانون تغییر کند شاید به ۵۰ هزار نفر هم برسیم.

 

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آمار جرایم در فضای مجازی گفت: آمار وجود دارد اما همراه من نیست. به تفکیک عناوین مجرمانه آمار در سامانه سجام موجود است. باید بسته بندی شود. دادسرا و مجتمع ویژه برای جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است.

 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با برنامه قوه قضائیه در حوزه بلاکچین، افزود: بلاکچین یک فناوری نوظهور است ولی به زودی بستری برای امن سازی ارتباطات تک به تک در شبکه‌ها خواهد بود، رمز نگاری می‌شود و حذف واسطه‌ای سازمانی را به همراه خواهد داشت که تحول بنیادی را به همراه خواهد داشت. دعوت می‌کنم از تمام شرکت‌هایی که در این حوزه کار کردند پیشنهاد و پروپوزال برای ثبت اموال مسئولین و نگهداری اطلاعات داشته باشیم تا فایل اموال توسط خود مسئول با امضا و رمزنگاری ما ثبت و ضبط شود و در اختیار خود مسئول باشد. می‌توانند پیشنهادات خود را به دفتر یا آدرس اینترنتی shahriyari_org ارسال کنند.

 

وی در رابطه با نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و شناسایی دفاتر متخلف گفت: دفاتر متخلف شناسایی شدند.

 

دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم به تخلفات رسیدگی کردند و بعضاً هم حکم به آنها ابلاغ شده و برخی هم سلب صلاحیت شدند. به برخی موارد هم تذکراتی داده شده است. در سال جاری برنامه ویژه‌ای برای نظارت در کانون دفاتر خدمات قضائی داریم.

 

وی در رابطه با ادغام مرکز آمار با معاونت دیگری در قوه قضائیه و پیشنهاد افزایش امنیت پایگاه‌ها، گفت: در حوزه امنیت اقدامات جدی انجام دادیم. از جوانان دانشگاهی و متخصصان در حوزه امنیت مشاوره می‌گیریم. ما هم در تأسیس شبکه ملی عدالت بزرگترین اقدام امنیتی را در حوزه قضائی انجام دادیم و شبکه ما از نظر اینترنتی در دسترس نیست. امروز شبکه ما از امنیت قابل قبولی برخوردار است. امنیت امر نسبی است. در مورد ادغام این مرکز هم منتظر اجرای ابلاغ ادغام هستیم. سپس در مورد آن اعلام نظر می‌کنیم.

۷ خواسته FATF از ایران برای تصویب و اجرا تا مهر ۹۸ /مرگ بر نفوذی

گروه ویژه اقدام مالی تا اکتبر ۲۰۱۹(مهر ۹۸) به ایران مهلت داد که ۷ اقدام را در چارچوب برنامه توافقی با ایران موسوم به طرح اقدام را اجرایی کند.

 

به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی در نشست روز گذشته خود مهلت ایران برای اجرای برنامه موسوم به طرح اقدام را تا اکتبر 2019 تمدید کرد.

 

FATF در بیانیه ای که پس از پایان این نشست منتشر کرده آورده است:

 

"طرح اقدام مالی ایران در ژانویه 2018 منقضی شد.در ژوئن 2019 ، FATF اشاره کرد هنوز مفادی هستند که تکمیل نشده اند و ایران باید به آنها بپردازد . 1_ کیفری کردن کافی تروریسم مالی که شامل لغو معافیت برای گروه های مشخصی می شود که هدف آن پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی است. 2_ مشخص کردن و متوقف کردن سرمایه‌های تروریسم با توجه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 3_ اطمینان از یک مشتری مناسب و قابل اجرا با توجه به رژیم سخت کوشی 4_ مشخص کردن lعاملات مربوط به تروریسم مالی در چارچوب قانون ایران 5_ نشان دادن اینکه چگونه مقامات ایران ارائه دهندگان خدمات غیر قانونی انتقال پول را تحریم می کنند 6_ تایید و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تروریسم مالی و تصریح توانایی تامین کمک قانونی دو طرفه 7_ اطمینان از اینکه موسسات مالی که حواله های الکترونیکی را تایید می کنند شامل اطلاعات کامل موسس و ذینفعان باشد .

FATF در این نشست تصمیم گرفت این هفته تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد ،به جز فراخوان اعضا توسط FATF و ملزم کردن آنها به انجام بررسی‌های نظارتی دقیق تر در شعبه ها و شاخه های موسسات مالی در ایران بر طبق بیانیه عمومی فوریه 2019 .

FATF ضمن تایید پیشرفت ایران در تصویب قانون ضد پولشویی، ناامیدی خود را از ناتمام ماندن طرح اقدام مالی اعلام کرد. FATF انتظار دارد ایران با قدرت در مسیر اصلاحات قرار بگیرد و مطمئن شود به تمام مفاد باقیمانده با تکمیل و اجرای اصلاحات لازم AML/CFT توجه می کند .

اگر تا اکتبر 2019، ایران کنوانسیونهای پالرمو و تروریسم مالی را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF مکانیسم‌های گزارش‌دهی مربوط یا گزارش‌دهی سیستماتیک معاملات مالی را راه‌اندازی می‌کند و بازرسی های خارجی از گروه های مالی مربوط به هر کدام از شعبه ها و شاخه های آنها در ایران را افزایش می‌دهد . FATF همچنین انتظار دارد ایران با اجرای قوانین و سایر اصلاحات به پیشرفت خود ادامه دهد .

ایران تا زمانی که طرح اقدام مالی کامل شود ، در بیانیه عمومی FATF می ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای پیروی از کنوانسیون های مقابله با تروریسم مالی را در طرح اقدام مالی اجرایی نکند، FATF نگران خطر تروریسم مالی از جانب ایران و تهدید آن برای سیستم مالی بین المللی است. بنابراین FATF از اعضایش خواسته موسسات مالی خود را ملزم کنند نظارت کافی بر روابط و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با توجه به توصیه های  FATF داشته باشند. 1_ اطلاعات در مورد دلیل نقل و انتقال های مالی و 2_ اجرای نظارت کافی بر روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان کنترل ها و انتخاب الگوهایی برای نقل و انتقال پول که نیاز به بررسی بیشتری دارند ."

دبیر بنیاد هابیلیان تشریح کرد؛

«مسعود رجوی» کجاست؟

نشست تاریخ شفاهی ترور با موضوع شورش مسلحانه منافقین در ۳۰ خرداد ۶۰ برگزار شد.

به گزارش مشرق، سومین نشست تاریخ شفاهی ترور عصر امروز و با موضوع شورش مسلحانه منافقین در سی خرداد شصت در دبیرخانه بازخوانی دهه شصت برگزار شد.

«هاشمی نژاد»، دبیر بنیاد هابیلیان، که در رابطه با خانواده های شهدای ترور کشور فعالیت دارد در ابتدای این نشست به تشریح وضعیت انقلاب اسلامی در دهه شصت و اقدامات گروهک ها و به خصوص سازمان مجاهدین خلق پرداخت.

وی تعداد افرادی که توسط منافقین در کشور به شهادت رسیدند، ۱۲ هزار نفر و تعداد شهدای ترور را هم ۱۷ هزار نفر اعلام کرد.

فرزند روحانی شهید هاشمی نژاد با اشاره به اقدامات سازمان مجاهدین خلق از گذشته تا به امروز گفت: اکنون سعودی ها در کنار این گروهک قرار دارند و دروغ هایی را منتشر می کنند که مورد استناد آمریکایی ها قرار می گیرد.

وی با رد ادعای مرگ مسعود رجوی بیان کرد: مسعود رجوی را مخفی کرده اند و مریم رجوی را به عنوان نفر اول سازمان معرفی کرده اند تا کارنامه سیاه خود را بتوانند پنهان کنند و در جامعه بین المللی چهره خود را موجه نشان بدهند.

دبیر بنیاد هابیلیان هدف از تشکیل دبیرخانه بازخوانی دهه ۶۰ را حرکتی در مقابل پنهان کردن کارنامه سیاه سازمان دانست و گفت: تلاش می کنیم، چهره حقیقی سازمان را به مردم ایران و جهان نشان بدهیم.

در ادامه جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه که خاطرات وی در کتاب های سال های بی قرار و خاطرات یک دیپلمات منتشر شده است، گفت: مجاهدین خلق قبل از انقلاب و در زندان، خود را تنها آلترناتیو رژیم می دانستند. محمدرضا سعادتی از اعضای مرکزی سازمان پیش از پیروزی انقلاب به روحانیون گفت که به امام بگویید دولت تشکیل ندهد و ما با آن مخالفت خواهیم کرد. دولت باید برای ما باشد.

وی افزود: من از وقتی که بنی صدر، قطب زاده و… در کنار امام قرار گرفتند، گفتم که اینان عامل سیا هستند. در دی ماه ۵۷ نیز درباره خوی وحشی گری سازمان و مبانی فکری آنان با شهید بهشتی صحبت کردم. به ایشان گفتم اگر در آینده شیرخوارگاهی به آتش کشیدند تعجب نکنید.

منصوری در خصوص شورای انقلاب گفت: من نسبت به ترکیب شورای انقلاب مخالف بود.

وی با اشاره به ماجرای پسر آیت الله طالقانی و سفر آیت الله طالقانی به شمال گفت: اولین ضربه آنان به نظام، همین ماجرا بود که البته به طور کامل موفق نشدند.

منصوری به ماجرای دستگیری سعادتی به جرم جاسوسی برای شوروی هم اشاره کرد و گفت: من اخیر اسناد سعادتی را دیدم. خیلی عجیب بود. دستگاه ها باید اسناد سال های دهه شصت را منتشر کنند. یکی از نامه های سعادتی به شوروی این بود که شما راه نفود به آیت الله خمینی را به ما آموزش بدهید.

اولین فرمانده سپاه بیان کرد: متاسفانه مسئولان درجه اول کشور نسبت به منافقین بی تفاوت بودند و هر کاری هم می خواستند انجام می دادند. دولت موقت هم کاری به آنان نداشت. با ریاست جمهوری بنی صدر، گروه های مبارز به ابتکار مجاهدین خلق حول بنی صدر گرد آمدند.

منصوری گفت: باورم نمی شود این همه فتنه و ماجراها را مدیریت کردیم به ویژه اینکه در ۵ جبهه تجزیه طلبی در حال جنگ بودیم. بعد از انتخاب بنی صدر برنامه رسماً شروع شد و بنی صدر ماهیت واقعی خود را در بهار ۵۹ نشان داد.

وی ادامه داد: بنی صدر با سخنرانی ۱۷ شهریور خود به صدام چراغ سبز نشان داد که با واکنش تند فرماندهان سپاه مواجه شد. بنی صدر در ماجرای طبس و کودتای نقاب نقش داشت و در برابر هر اقدامی برای مقابله با جنگ کوتاهی کرد. سازمان با آغاز جنگ به جبهه ها رفتند، اسلحه و خبر جمع کردند که خبرها را از طریق سفارت های کویت و انگلستان به عراق دادند. پس از دوم اینان از جبهه به بیرون رانده شدند.

منصوری به سخنرانی بنی صدر در عاشورای ۵۹ اشاره کرد و گفت: بنی صدر در جلسه خصوصی گفت که یکی دو سال صبر می کنیم و امام فوت می کند. ۱۴ اسفند ۵۹ در سالمرگ دکتر مصدق که هیچ رابطه ای با انقلاب ندارد، بنی صدر صحبت کرد و آن درگیری ها را به وجود آورد. او به شخصیت های ارزشی حمله کرد.

اولین فرمانده سپاه گفت: من مرداد سال ۵۹ پیش بینی کردم که بنی صدر سال آینده فرار می کند، به پاریس می رود و دولت در تبعید تشکیل می دهد. به دیوان عالی قضایی هم هشدار دادم که مسئولان ممنوع الخروج شوند، اما توجهی نشد.

منصوری آغاز براندازی نظام را پس از سفر رجوی به فرانسه و بازگشت به ایران دانست و گفت: بنی صدر جلسه ای از قصد خود برای کودتا گفت که با مطلع شدن امام، وی از فرماندهی کل قوا برکنار شد.

وی انفجار حزب و دفتر نخست وزیری را با خط دهی سیا دانست و کشمیری را هم عامل سیا دانست.

یوسف فروتن اولین سخنگوی سپاه که در دوران دانشجویی در آلمان با سازمان مجاهدین خلق و اعضای آن آشنایی پیدا کرده بود، در مورد تاریخچه آشنایی و هویت منافقین گفت: چرا به آنها منافق گفته می شود و به اولین سوره قرآن و آیاتی در این ارتباط اشاره کرد.

وی افزود: استراتژی منافقین دروغ است و تاکتیک آنها نفوذ است و روش دیگر آنها حیله است. منافقین از زمان پیامبر تا کنون وجود دارد. اساساً خط اصلی منافقین با دروغ است. آنها هم با حق, هم با کفر و هم با خود دروغ می گویند. مریم رجوی با خودش هم دروغ می گوید. روش آنها نفوذ است.

وی درباره آشنایی خود با سازمان مجاهدین خلق در دوران دانشجویی در آلمان بیان داشت: من از علاقه مندان اعضا و سازمان بودم، اما از وقتی که اسلام را کنار گذاشتند، دیگر به آنان علاقه ای نداشتم.

وی خاطرنشان کرد: ترورهای سازمان براساس طرح سیای آمریکا بود. سازمان اسلحه و پول خود را با غارت ارتش و اموال به جامانده پهلوی به دست آورد. نمونه ای از آن را در بنیاد پهلوی خودم حضور داشتم. در سازمان جغرافیایی نیز از ۱۱ گاوصندوق میکروفیلم های عکس هوایی دزدیدند که سعادتی به شوروی داد.

منصوری هم در این رابطه گفت: آقای لاهوتی از سپاه به ارتش نامه می نوشت که به دو فرزندش که عضو سازمان بودند، اسلحه بدهند.

فروتن گفت: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در برابر سازمان مجاهدین خلق شکل گرفت.

اولین سخنگوی سپاه عنوان کرد: من با بنی صدر پیش از انقلاب اختلاف داشتم. حرف های بنی صدر با عملش متفاوت بود. بنی صدر سه بار حکم اخراج بنده، محسن رضایی و محمدزاده را از سپاه داد. بنی صدر از اول مشکل داشت و خود را آهسته آهسته نشان داد. بنی صدر در سه کودتا نقش داشت.

فروتن در خصوص لاجوردی گفت: بهترین منافق شناس، لاجوردی بود.

*برنا

پنجشنبه 30 خرداد 1398

شناسه خبر : 321538

بمناسبت دهمین سالروز نماز جمعه تاریخی تهران

برای اولین بار منتشر شد؛ امام امت: من از طرف موسوی از آمریکایی‌ها اعلام برائت کردم، اما خودش نه! + فیلم

رهبر انقلاب اسلامی: «آمریکایی ها اسم موسوی را آورده بودند؛ گفته بودند اینها از ما هستند. من گفتم خیر. اینها از شما نیستند؛ من از طرف اینها از دشمنان نظام اعلام برائت کردم، اما خودشان این کار را نکردند!»

گروه تاریخ-رجانیوز: ۲۹ خرداد سال ۸۸، دانشگاه تهران یک روز تاریخی را برای همیشه به نام خود ثبت کرد؛ برپایی عظیم ترین نماز جمعه تاریخ جمهوری اسلامی، به امامت رهبر معظم انقلاب. ایشان در خطبه های نماز جمعه با طرح مسایل مختلفی از جمله حوادث بعد انتخابات، تاکید بر رسیدگی قانونی به اعتراض معترضین توسط شورای نگهبان، نقاط قوت و ضعف مناظرات تلوزیونی قبل انتخابات، تفاوت نظرهای بین مسئولین ارشد نظام، عدم امکان وقوع انقلاب مخملی در جمهوری اسلامی، تاکید بر رقابت دورن نظام هر۴ نامزد انتخابات، باج ندادن به قانون شکنان، ضرورت پرهیز از اردو کشی های خیابانی، رسوایی سران جنایتکار امریکا و انگلیس در جهان  و ... به طور مفصل با مردم صحبت کردند.

 

به گزارش رجانیوز، روز گذشته ۲۹ خرداد ۸۸، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بمناسبت دهمین سالروز این نماز جمعه تاریخی، اقدام به پخش گزیده‌ای از خطبه‌های رهبر انقلاب در نماز جمعه مذکور کرده است.

 

همچنین، بیانات رهبر انقلاب در ارتباط با فتنه سال ۸۸که در جلسات خصوصی ایراد شده است، بخش دیگری از این نماهنگ که تحت عنوان «موج‌سواری» منتشر شده است، می‌باشد.ّ

 

از مهم‌ترین صحبت‌های رهبر انقلاب درباره فتنه که در این نماهنگ استفاده شده است، می‌توان به نگرانی ایشان از عدم مرز بندی سران فتنه با آمریکا و اسرائیل اشاره کرد.

 

رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای خصوصی اینگونه به این موضوع می‌پردازد: «آمریکایی ها اسم موسوی را آورده بودند؛ گفته بودند اینها از ما هستند. من گفتم خیر. اینها از شما نیستند؛ من از طرف اینها از دشمنان نظام اعلام برائت کردم، اما خودشان این کار را نکردند.»

 

سخنان رهبر انقلاب درباره اینکه سران فتنه با آشوب‌طلبی‌های خود به کشور ضربه زدند نیز بخش دیگری از این نماهنگ است: «مسئله این است که اینها(سران فتنه) دانسته یا نداسته کشور را به یک چالش عظیم کشاندند، به نفع دشمنان، به نفع آمریکا.»

 

 

اعلام حمایت تمام و کمال آمریکا از فتنه‌گران نیز موضوع دیگری است که در خلال صحبت‌های رهبر انقلاب به آن اشاره شده است.

 

فیلم کامل این نماهنگ در ادامه قابل مشاهده است.

 

Video Player

موج سواری.mp4 | دانلود فیلم 

 

شهید علی‌ عباس؛ همرزم شهید چمران چرا ممنوع الورود شد؟ + عکس

شهید علی‌عباس، لبنانی بود و زمانی که شهید چمران درگیر کردستان بود با گروهی از کودکان یتیم لبنانی به ایران آمد و به خدمت امام(ره) رسید، بعد در تهران ماند و به خدمت ستاد جنگ‌های نامنظم درآمد.

به گزارش مشرق، این روزها مصادف با سی و هشتمین سالگرد شهادت «علی عباس» از فرماندهان جنبش امل لبنان است که در کنار «مصطفی چمران» در سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰ شمسی) و در جبهه سوسنگرد علیه نیروهای بعثی به فیض شهادت نائل آمد.

علی‌عباس از نیروهای لبنانی شهید چمران بود. وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که شهید چمران درگیر مسائل کردستان بود با گروهی از کودکان یتیم لبنانی به ایران آمد و به خدمت امام (ره) رسید، بعد از بازگشت یتیمان لبنان، علی عباس در تهران ماند و به خدمت ستاد جنگ‌های نامنظم درآمد.

او از قوی‌ترین نیروهای رزمی سازمان حرکت المحرومین (امل) لبنان بود که افتخار شاگردی شهید چمران را با کسب فیض از محضر امام موسی صدر به هم آمیخته و فردی مخلص، مکتبی و ورزیده شده بود.

علی عباس در جبهه‌های لبنان و کشورهای دیگر تحت نفوذ صهیونیست‌ها بارها جنگیده بود، به طوری که گفته می‌شد حدود ۱۴ کشور، وی را ممنوع‌الورود اعلام کرده و در لبنان نیز به دنبال او بودند. در زمان جنگ به دستور شهید چمران، علی عباس در اهواز مستقر شده و از شرکت در عملیات‌ها منع شده بود. در حالی که در همان هنگام هم‌وطنان او در خطوط مقدم جبهه می‌جنگیدند، تا اینکه در عملیات آزادسازی دهلاویه به خط مقدم این منطقه آمد و تحت فرماندهی شهید ایرج رستمی قرار گرفت. رستمی نیز به او اجازه نمی‌داد تا در عملیات شرکت کند.

زندگی پر هیاهوی شهید مصطفی چمران سرشار از فعالیتهای نفس گیر در راستای مقاومت اسلامی بود. یکی از مهمترین برشهای زندگی او و فعالیتهای تاثیرگذارش در لبنان شکل گرفت. تاثیر حضور پررنگ چمران در میان شیعیان لبنان هنوز هم در اقصی نقاط جنبش مقاومت دیده میشود. او شهدای بسیاری را در لبنان تربیت کرد که در صحنه جهاد با کفر با نگاهی فراوطنی به مقاومت مینگریستند.

چمران پس از آنکه دو سال، سخت ترین دوره های چریکی و جنگ های پارتیزانی را در «مصر» می آموزد دوباره به آمریکا باز میگردد. به دعوت امام موسی صدر – رهبر شیعیان لبنان – اواخر سال ۱۳۴۹ به لبنان هجرت میکند. در دست نوشته او در این باره آمده: «من در آمریکا زندگی خوشی داشتم. از همه نوع امکانات برخوردار بودم. ولی همه لذات را سه طلاقه کردم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومین و مستضعفین زندگی کنم…». او در شهر «صور»، کنار مرزهای اسرائیل، اقامت کرد. شهید مصطفی چمران در لبنان، در کنار امام موسی صدر، به فعالیتهای فرهنگی و چریکی میپردازد و مدیریت مدرسه صنعتی جبل عامل را به عهده می گیرد.

تأسیس پایگاه چریکی مستقل برای تعلیم مبارزان ایرانی در لبنان، از دیگر اهداف چمران بوده است. چمران در لبنان، به کمک امام موسی صدر، «حرکةالمحرومین» و سپس شاخه نظامی امل را پایهگذاری کرد. از سال ۱۹۷۱ که به جنوب لبنان آمده بود، کلاسهائی برای درسهای ایدئولوژیک اسلامی به سبک انجمنهای اسلامی دانشجویان به راه انداخت.

از هر دهی یک یا دو نفر از معلمین مسلمان را انتخاب کرد که در کل حدود ۱۵۰ نفر میشدند؛ هفتهای یک بار به مدرسه میآمدند و جلساتی اسلامی برپا میشد که امام موسی، شیخ مهدی شمس الدین، محمدحسین فضلالله و رجال دیگر سخنرانی میکردند و بعد خودش وارد بحث میشد و یک سلسله دروس ایدئولوژیک بیان میکرد. همین افراد بودند که اولین هستههای سازمان «حرکت المحرومین» در جنوب را تشکیل دادند. او در بیروت نیز نظیر این اقدام را انجام داد.

هنگامی که منطقه شیعه نشین نبعه توسط فالانژها محاصره شده بود، چمران در مأموریتی خطرناک، سوار بر زرهپوشی از ارتش لبنان، خود را به داخل منطقه محاصره شده میرساند. چمران نسبت به گروههای سیاسی لبنان شناخت عمیقی داشت؛ وی آزردگی خاطر خویش را از باران تهمتهائی که گروههای مختلف سیاسی به او میزدند کتمان نمیکند. از جمله اتهامات که به چمران زده بودند، تسلیم نمودن اردوگاه بزرگ فلسطینی تل زعتر به کتائب (فالانژها) بودهاست. چمران با رهبران فلسطینی و در رأس آنها، یاسر عرفات نیز تماس و همکاری نزدیک داشته است به طوری که یاسر عرفات و ابوجهاد میآمدند و از او مشورت میگرفتند.

با پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، در سی ام بهمن همین سال شهید مصطفی چمران همراه با یک گروه ۹۲ نفره از لبنان به ایران آمد و با آنکه قصد ماندن در ایران را نداشت، به توصیه امام خمینی (ره) در وطنش ماندگار شد. در اوایل پیروزی انقلاب، به تربیت اولین گروه از پاسداران انقلاب اسلامی ایران پرداخت.

شهید چمران و ۴۵۰ یتیم مدرسه جبل عامل که امروز رهبران مقاومت لبنان هستند

او هم زمان با روشنگری مذهبی و تقویت باورهای اسلامی و مکتبی رزمندگان اسلام ورزیده ترین، زبده ترین و شجاع ترین مبارزان را تربیت کرد که فرزندان و شاگردان آنها امروز نیز در لبنان براساس همین باورها و روحیه شهادت طلبی، حماسه ها میآفرینند. هر چند فعالیتهای چمران برای مردم لبنان شیرین بود، اما خانوادهاش را از او دور میکرد.

تصور خانواده چمران این بود که او پس از ورود به لبنان به دانشگاه آمریکایی بیروت رفته و به تدریس خواهد پرداخت اما چمران این کار را نکرد. به محرومترین بخش لبنان و به میان شیعیان که فقیرترین قشر لبنان بودند رفت و مدرسه صنعتی جبل عامل را که برای آموزش سیاسی، ایدئولوژیک و صنعتی تاسیس شده بود اداره کرد و ۴۵۰ یتیم و بچههای زیر خط فقر را در آن مدرسه پرورش داد.

یکی از اعضای حزب الله لبنان درباره این بچه ها میگوید: «۴۵۰ کودکی که چمران با آنها کار کرد، اکنون مسئولان و رهبران مقاومت لبنان هستند. چمران برای هر یک از این بچه ها لقب تعیین کرده بود. اعراب روی فرزندانشان نام امیر نمی گذارند چون نام شیوخ عرب است. اما دکتر اسم همه پسرها را امیر صدا می زد مثل امیرحسین، امیر رضا و…، نوبتی بچه ها را تا مرز اسرائیل می برد. دوربینی داشت که همیشه با او بود و در عکسها هم معمولاً با این دوربین است. تک تک سربازان اسرائیل را با این دوربین به بچه ها نشان میداد و از همان کودکی انگیزه مبارزه با اسرائیل را در دل آنها میکاشت.»

از جمله شاگردان مستقیم چمران که در میان فرماندهان و رهبران برجسته جنبش مقاومت جنوب لبنان قرار گرفتند می توان به ابوهشام (سید حسین موسوی)، ابویحیی (زکریا حمزه)، سید ابوالفضل کاسترو (عباس موسوی)، سید ابوذر عاملی، نعیم قاسم، ابومصطفی (سید علی حسین)، نجیب سید علی خلف، ادیب حیدر و… اشاره کرد.

علی عباس و ستاد جنگهای نامنظم شد

علی عباس از نیروهای لبنانی شهید چمران بود. او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که شهید چمران درگیر مسائل کردستان بود با گروهی از کودکان یتیم لبنانی به ایران آمد و به خدمت امام (ره) رسید، بعد از بازگشت یتیمان لبنان، علی عباس در تهران ماند و به خدمت ستاد جنگهای نامنظم درآمد. او از قویترین نیروهای رزمی سازمان حرکت المحرومین (امل) لبنان بود که افتخار شاگردی شهید چمران را با کسب فیض از محضر امام موسی صدر به هم آمیخته و فردی مخلص، مکتبی و ورزیده شده بود.

۱۴ کشور او را ممنوع الورود اعلام کرده بودند

علی عباس در جبهه های لبنان و کشورهای دیگر تحت نفوذ صهیونیستها بارها جنگیده بود، به طوری که گفته میشد حدود ۱۴ کشور، وی را ممنوع الورود اعلام کرده و در لبنان نیز به دنبال او بودند. در زمان جنگ به دستور شهید چمران، علی عباس در اهواز مستقر شده و از شرکت در عملیاتها منع شده بود. تا اینکه در عملیات آزادسازی دهلاویه به خط مقدم این منطقه آمد و تحت فرماندهی شهید ایرج رستمی قرار گرفت. رستمی نیز به او اجازه نمی داد در عملیات شرکت کند.

شهادت علی عباس در دهلاویه

در روز عملیات دهلاویه، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۶۰ و در کنار ایرج رستمی در روستای سیدخلف مستقر شده بود. حدود ساعت ۱۰ صبح از طرف گروه علیرضا ماهینی در خواست مهمات شد و چون در آن لحظه کسی برای انتقال مهمات به خط درگیری در دسترس نبود، علی عباس با اصرار از رستمی خواست که به او اجازه دهد تا مهمات را رسانده و برگردد، رستمی به ناچار موافقت کرد. علی عباس با یک جعبه مهمات روی دوش به سمت نقطه درگیری رفت و ولی قبل از اینکه به رزمندگان گروه (شهید) علی ماهینی برسد هدف گلوله دشمن قرار گرفت و به آرزوی دیرینه خود، شهادت رسید.

شهید علی عباس در سال ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) در شهر صور واقع در جنوب لبنان متولد شد و از همان آغاز تاسیس جنبش امل از سوی امام موسی صدر و وزیر دفاع پیشین ایران و شهید مصطفی چمران در آن عضویت پیدا کرد.

عباس با وجود سن کم، یک فرمانده باهوش بود تا جایی که شهید چمران ماموریت های ویژه را به او می داد.

یکی از مهم ترین ماموریت هایی که به شهید علی عباس داده شد، تلاش برای متوقف کردن تانک های عراقی در اهواز بود؛ اوایل سال ۱۹۸۱ در حالی که تعداد اندکی از رزمندگان وی را همراهی می کردند به سمت یک سد حرکت کرد، در حالی که در محاصره تعداد زیادی از تانک های عراقی قرار گرفته بود با توسل به عملیات بمب گذاری این تانک ها را منهدم و غرق کرد و مانع از پیشروی نیروهای عراقی به سمت اهواز شد.

شهادت علی عباس در کنار شهید چمران

شاید مهم ترین توصیفی که می توان از شهید علی عباس داد اینکه وی تا آخرین لحظه همراه شهید مصطفی چمران بود تا جایی که در ژوئن ۱۹۸۱ در جبهه سوسنگرد واقع در استان خوزستان هر دو مجروح شدند و دقایقی بعد علی عباس که ۲۰ سال بیشتر نداشت به شهادت رسید.شهید چمران با لباس علی عباسبه شهادت رسید و می گفت: لباس «علی عباس» رخت شهادت است...

شهید چمران نیز به یکی از بیمارستان های اهواز منتقل شد و پنج روز بعد یعنی ۲۱ همان ماه (۳۱ خرداد ۱۳۶۰) به فیض شهادت نائل آمد.

بخشی از وصیت نامه شهید

شهید علی عباس در بخشی از وصیت نامه خود نوشته است:

وصیتم را از جبهه های نبرد نیروهای ایرانی علیه نیروهای کفر رژیم صدام بعث و حامیانشان برایتان می نویسم؛ ما مبارزه علیه رژیم بعث را که نبرد حق علیه ظلم است برگزیدیم و از شما می خواهم علیه کفر و سرکشی متحد شوید و اختلافات داخلی را کنار بگذارید.

شهید علی عباس در بهشت زهرا و در نزدیکی شهید مصطفی چمران به خاک سپرده شد.

جزئیات وداع با پیکرهای ۱۱۰ شهید دفاع مقدس/ باز مستان نوید آوردند

در آستانه سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، مراسم وداع با پیکرهای ۱۱۰ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در موزه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش مشرق، در آستانه سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، مراسم وداع با پیکرهای ۱۱۰ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در موزه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

گفتنی است این مراسم روز چهارشنبه مورخ ۵ تیرماه ۱۳۹۸ بعد از نماز مغرب و عشاء در نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میزبان شهروندان خواهد بود.

روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در خصوص جزئیات این مراسم و اینکه شهدا مربوط به کدام عملیات و منطقه عملیاتی هستند؛ گفت: هفته آینده طی یک نشست خبری این موارد کامل اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: فارس