حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید
بایگانی تیر ۱۳۹۸ :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا
خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد
خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد
دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی
حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ «انشاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»
پهپاد گلوبال
هاوک مجهز به AN/ALR-۹۰ به عنوان هشدار دهنده راداری، AN/AVR-۳ به عنوان
هشدار دهنده لیزری، زیر سیستم AN/APR-۴۹ به عنوان دریافت کننده هشدار
راداری و واحد جمینگ و هدف قلابی AN/ALE-۵۰ می باشد.
به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق،
در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه ۳۰ خرداد یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی
که در حال تعرض به حریم هوایی کشورمان بود توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد. پهپاد ساقط شده از خانواده گلوبال هاوک و
از سری BAMS-D بوده است. این پهپاد در حقیقت همان گلوبال هاوک است که برای
مأموریت شناسایی و گشت دریایی تجهیز شده است.
واژه BAMS-D مخفف Broad Area
Maritime Surveillance-Demonstrator است و این برنامه در حقیقت ۸ سال عمر
دارد و به نوعی یک پیش درآمد برای توسعه پهپاد MQ_۴C به شمار می رود اما به
دلیل نیازهای زیاد نیروهای مسلح آمریکا در این چند سال، پهپادهای مجهز شده
به این استاندارد به پروازهای عملیاتی از جمله در حوزه کاری ناوگان پنجم
آمریکا پرداخته اند. سامانههای به کار رفته در این مدل هم همان سیستمهای به کار رفته در پهپاد MQ-۴C است.
این پهپاد با آتش سامانه پدافند
موشکی «سوم خرداد» نیروی هوافضای سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفته و ساقط
شده است. این سامانه پدافندی میان برد برای انهدام انواع اهداف هوایی در
ارتفاع متوسط طراحی شده که از قابلیت درگیری با اهداف تا ارتفاع ۲۷
کیلومتری برخوردار است. سامانه پدافندی «سوم خرداد» قابلیت انهدام اهداف را
در برد ۷۵ کیلومتری دارد و میتواند به طور همزمان با ۴ هدف درگیر شود و
در سال ۱۳۹۳ با حضور رهبر انقلاب برای اولین بار رونمایی شد.
حضور یک رادار جدید در فرآیند شکار RQ-۴
سامانه سوم خرداد دارای رادار آرایه
فازی برای کنترل آتش است که موشکها را به سمت هدف هدایت می کند اما برخی
منابع نزدیک به نیروهای مسلح، پس از
شکار این پهپاد خاص که بالاترین سقف پروازی در میان پرندههای بدون سرنشین
آمریکایی را دارد، از وجود یک رادار پیشرفته و جدید ایرانی در قالب
گردانهای سامانه سوم خرداد خبر داده اند. بر اساس این
اطلاعات منتشر شده یک گردان سامانه سوم خرداد شامل یک پست فرماندهی، ۴
پرتابگر موشکی مجهز به رادار کنترل آتش سرخود، ۸ پرتاب گر موشکی بدون رادار
(۳۶ موشک در یک گردان سوم خرداد آماده پرتاب است) و یک فروند رادار شناسایی آرایه فازی مدل بشیر است.
نمایه یک گردان از سامانه سوم خرداد
رادار آرایه فازی بشیر اولین بار در
آبان ماه ۹۷ در جریان رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت ۹۷ تحویل نیروی
هوافضای سپاه پاسداران شد. این رادار شناسایی آرایه فازی در باند اس فعالیت
کرده و برد آن در حدود ۳۵۰ کیلومتر است.
رادار بشیر
این رادار سه بعدی وظیفه کشف اولیه
هدف را داشته و اطلاعات مورد نظر را به رادار کنترل آتش منتقل سامانههای
تسلیحاتی منتقل می کند. از این رادار می توان در داخل ساختار یک گردان آتش
باری یا به صورت یک سامانه کاشف مستقل استفاده کرد.
با توجه به برد بالای این سامانه
راداری می توان آن را در فاصله بیشتری نسبت به پرتابگرهای موشکی سامانهای
مثل سوم خرداد قرار داده و بدون نگرانی از کشف شدن محل لانچرهای موشکی در
آغاز درگیری به جستجوی فضای منطقه مورد نظر پرداخت. در جریان شلیک و ساقط
کردن پهپاد جاسوسی آمریکا شاهد شلیک موشک از روی یکی از پرتابگرهای فاقد
رادار سامانه سوم خرداد بودیم. این
احتمال وجود دارد که RQ-۴ آمریکایی ابتدا توسط رادار بشیر شناسایی شده و با
ارسال اطلاعات آن به سامانههای مجهز به رادار کنترل آتش زنجیره شکار
تکمیل شده و موشک به سمت هدف پرتاب شده است.
نکته جالب دیگر درباره این شکار این است که
در جهان به صورت معمول برای درگیری با هر هدف هوایی دو موشک شلیک می شود.
در جریان درگیری بامداد ۳۰ خرداد شاهد شلیک تنها یک موشک به سمت پهپاد
آمریکایی بودیم که نشان از اطمینان پرسنل پدافند سپاه به موفقیت شلیک دارد. پهپاد مورد نظر در ارتفاع ۵۱ هزار پا، حدوداً برابر با ۱۵.۵ کیلومتر مورد اصابت موشک پرتاب شده از سامانه سوم خرداد قرار گرفت.
آیا پهپاد آمریکایی بی دفاع بود!؟
پهپاد RQ-۴ دارای سیستمهای
هشدار دهنده یکپارچه به نام AN/ALR-۸۹ ساخت شرکت ریتهون آمریکا است. این
سامانه خود شامل زیر سیستم AN/ALR-۹۰ به عنوان هشدار دهنده راداری، زیر
سیستم AN/AVR-۳ به عنوان هشدار دهنده لیزری، زیر سیستم AN/APR-۴۹ به عنوان
دریافت کننده هشدار راداری و واحد جمینگ و هدف قلابی AN/ALE-۵۰ می باشد.
سامانه AN/ALE-۵۰ در حقیقت وسیلهای
شبیه به یک موشک است که در صورت بروز حمله یک موشک هدایت راداری به وسیله
یک کابل از پرنده مورد نظر جدا شده و در پشت آن در فاصلهای کشیده می شود و
سعی در جذب موشکها به سمت خود دارد. در هر صورت
پهپاد آمریکایی در صبح گاه پنج شنبه با وجود مجهز بودن به این سامانهها
شانسی برای فرار از دست موشک شلیک شده توسط سامانه سوم خرداد نداشت و منهدم
شد.
نمایه گرافیکی از نحوه عملکرد سامانه AN/ALE-۵۰
نکته جالب اینجاست که برخی از منابع
آمریکایی دچار توهم شده و اعلام کرده بودند که ایران با استفاده از یک
سامانه سطح به هوا با کد SA-۳ ساخت شوروی سابق موفق به سرنگونی RQ-۴ شده
است. این در حالی است که اصولاً این سیستم در سازمان رزم نیروهای مسلح ما
وارد نشده و از طرفی فیلم لحظه پرتاب موشک و هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی
توسط سامانه سوم خرداد نیز منتشر شده است.
به نظر میرسد
که دوران این مصلحتاندیشیها و ملاحظات به پایان رسیده و اگر بناست ماجرای
قتلهای زنجیرهای، ۷۸ و ۸۸ مطرح شود، همه ابعاد آن مورد رسیدگی قرار
گیرد.
سرویس سیاست مشرق- سومین جلسه از مناظره بین علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا و مصطفی تاجزاده،
معاون سیاسی اسبق وزارت کشور و فعال سیاسی اصلاحطلب، حائز بسیار از نکات و
مباحث بسیار قابل تأمل و مهم بود. یکی از بحثهای که به نحوی قابل انتظار
از سوی مصطفی تاجزاده مطرح شد، گریزی به پرونده تلخ و عبرتآموز «قتلهای
زنجیرهای» در سال ۷۷ بود که در حدود ۲۰ سال گذشته، به ترجیعبند اتهامزنی
طیف رادیکال مشارکت-مجاهدین انقلاب علیه نظام تبدیل شده است.
حقیقت آن است که سالها سکوت جریان انقلابی
درباره پرونده قتلهای زنجیرهای و برخی مصلحتاندیشیها و البته ملاحظات
(بعضاً نه چندان درست) از ابعاد ماجرا، باعث شده که در همه این سالها
جریان اصلاحات و به طور دقیقتر، «محفل امنیتی» اصلاحات (شامل رادیکالهای
جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که عمدتاً خود سوابق امنیتی داشته و
دارند) با روایت یکطرفه، در کیفرخواست خود علیه نظام این ماجرا را مطرح
کنند و به عنوان حامیان «آزادی» و «دموکراسی» و «حقوق ملت»، امتیازات سیاسی
بگیرند.
اما شاید زمان آن رسیده است تا ماجرای
قتلهای زنجیرهای، تیر ۷۸ و فتنه ۸۸ مطرح شود، همه ابعاد آن مورد رسیدگی و
مدّاقه قرار گیرد تا نقطه ابهامی باقی نماند.
به نظر میرسد که دکتر علیرضا زاکانی در سه
مناظرهای که با تاجزاده در ماههای اخیر برگزار کرده، با شجاعت و شهامت
دست به سنتشکنی زده تا نوری بر برخی نقاط ابهام بزرگ در تاریخ انقلاب
اسلامی بیاندازد که در همه این سالها به ابزار مظلومنمایی و مرثیهخوانی
رادیکالهای جریان اصلاحات تبدیل شده است.
تاجزاده در سومین جلسه مناظره با زاکانی (۲۸
خرداد ۹۸ در مجتمع سرچشمه تهران) باز با تکرار همان «روایت» مخدوش، ناقص و
یکطرفه تلاش کرد با مطرح کرد بحث قتلهای زنجیرهای در جایگاه «مدعی» قرار
گیرد. او در اینباره گفت:
" درباره قتلهای زنجیرهای دو سوال روشن دارم. چه کسی بالای قبر سعید امامی
که مسبب این قتلها بوده نوشته شهید سعید امامی. ما نوشتیم یا شما؟ در
همان پرونده دو نفر کشته شدند که پرونده این دو نفر هیچگاه از سوی وزارت
اطلاعات فلاحیان باز نشد."
در جواب این اظهارات تاجزاده، دکتر زاکانی
تاکید کرد که ضمن محکومیت کامل سعید امامی، به عنوان متهم ردیف اول پرونده
قتلها، دو واقعیت بسیار اساسی را متذکر شد:
" در زمان قتلهای زنجیرهای، وزیر
اطلاعات، آقای یونسی بوده و بررسی موضوع هم دست ایشان بود. آقای یونسی رفیق
ماست یا شما؟ آقای دری نجفآبادی (وزیر اطلاعات وقت که ماجرای قتلهای در
زمان او کشف شد) در کتاب خاطرات خود گفته که معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات
در زمان قتلهای زنجیرهای، حمید سرمدی بود که عضو ستاد انتخاباتی آقای
خاتمی در سال ۷۶ بود. آقای تاجزاده، وزارت اطلاعات را از خودش و دوستانش
جدا میکند در حالی که تمام دوستان شما آنجا بودند." [۱]
صفحه ۲۵۷ از کتاب خاطرات حجت الاسلام دری نجفآبادی، چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی (۱۳۸۴)
در توضیح بیشتر نکات مطرح شده از سوی زاکانی
باید گفت، در سال ۷۷، یعنی سالی که ماجرای قتلهای زنجیرهای افشاء شد،
تنها مرجع و نهاد اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات بود. به بیان دیگر، از سال
۱۳۶۳ که رسماً اولین وزیر اطلاعات، محمد ریشهری، کار خود را آغاز کرد، در
قالب یکپارچهسازی سیستم اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات تنها مرجع امور
اطلاعاتی کشور بود که در دوره اصلاحات و سال ۷۷ هم اوضاع چنین بوده است. به
این مفهوم که، چه در ماجرای قتلهای زنجیرهای و چه ماجرای کوی دانشگاه در
تیر ۷۸، تنها نهادی که مسؤول بررسی امنیتی و اطلاعاتی این دو پرونده بود،
وزارت اطلاعات بود و اصلاً عاملین قتلها از پیکره این وزارتخانه بودند و
طبعاً بخش حفاظت این وزارتخانه خود عامل کشف قتلها، عاملین، دستگیری
عاملین و بازجویی و رسیدگی اطلاعاتی به پرونده بود.
حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی،
که با معرفی خاتمی به مجلس، به عنوان وزیر اطلاعات رأی اعتماد گرفت، تنها
حدود یک سال بعد از شروع به کار خود، با ماجرای عجیب، پیچیده و مهلک
قتلهای زنجیرهای روبه رو شد و تلاشهای اولیه برای کشف و پیگیری پرونده
توسط خود ایشان انجام گرفت، لیکن به واسطه «سیاسی» شدن ماجرا، فشار سنگین
مطبوعات دوم خردادی برای متهم کردن جناح رقیب به ارتکاب قتلها و انتساب
دری نجف آبادی به جناح راست، ایشان مجبور شد که خیلی زود، یعنی در اواخر
بهمن ۷۷ از وزارتخانه استعفا دهد.
حجت الاسلام دری نجف آبادی
اما ایشان زمانی که در اواخر تابستان ۷۶ کار
خود را آغاز کرد، برای معاونت امنیت (که مهمترین معاونت این وزارتخانه
است و تقریباً حکم نفر دوم وزارتخانه را دارد، حمید سرمدی،
فرد نزدیک به خاتمی و از رابطین ستاد انتخاباتی خاتمی در انتخابات دوم
خرداد را انتخاب کرد. نکته بسیار مهمتر اینکه در هیأت سه نفرهای که توسط
خاتمی در ۲۱ آذرماه ۷۷ برای رسیدگی تشکیل شد، علاوه بر علی یونسی (رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح و وزیر اطلاعات بعدی)، علی ربیعی
(مشاور ارشد خاتمی)، حمید سرمدی، معاون امنیت وزارتخانه هم حضور داشتند.
در اینجا باید تاکید کرد که بر خلاف تصمیمات قبلی و قواعد بدیهی که
میبایست در این هیأت سه نفره نمایندهای از هر سه قوه حضور میداشت، خاتمی
هر سه عضو را از جناح چپ (اصلاحطلب) و از دوستان و مشاوران خود برگزید.
علی یونسی
علی ربیعی
خیلی زود در
اواخر بهمن ۷۷، دری نجف آبادی مجبور به کنارهگیری شد و علی یونسی به عنوان
وزیر اطلاعات انتخاب شد و همچنان حمید سرمدی، در معاونت امنیت وزارتخانه
باقی ماند. نکته بسیار مهم این است که ماجرای قتلها، توسط برخی پرسنل
معاونت امنیت انجام گرفت، اما نه تنها از خود سرمدی به عنوان مسؤول مستقیم،
هیچگاه بازجویی نشد، بلکه از سوی خاتمی به عنوان مسؤول رسیدگی در هیأت
سهنفره قرار گرفت!
جالب اینجاست که در زمان وقوع ماجرای کوی
دانشگاه در ۱۸ تیر ۷۸، باز علی یونسی و سرمدی، به عنوان دو چهره وابسته به
اصلاحطلبان در رأس وزارت اطلاعات وقت، به عنوان تنها نهاد و مرجع اطلاعاتی
آن زمان، قرار داشتند.
سوال
اساسی این است که در زمان اوج قدرتمندی اصلاحات در سال ۷۷( که تازه یک سال
از دوم خرداد گذشته بود)، زمانی که هم وزارت اطلاعات در اختیار اصلاحطلبان
بود و هم وزارت کشور (به عنوان دو نهاد اصلی متولی امنیت در کشور)، چه کسی
اجازه رسیدگی به آن پرونده و به سرانجام رسیدن آن را نداد؟
حجتالاسلام محمد نیازی، رئیس وقت سازمان
قضائی نیروهای مسلح که بعد از انحلال هیأت سه نفره رئیس جمهور، مسؤولیت
رسیدگی به پرونده قتلها را به عهده گرفت، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا (۲۱ خرداد ۷۹) به صراحت گفت که رئیس جمهور، سید محمد خاتمی، برای پیگیری این پرونده اختیار تام دارد.
البته تاجزاده و رفقای او در محفل امنیتی
اصلاحات، در ۲۰ سالی که از ماجرا میگذرد، همواره تلاش کردهاند که مستقیم و
غیرمستقیم، نظام را به جلوگیری و مانعتراشی در تحقیق و ریشهیابی متهم
کنند.
لازم میدانیم که در اینجا، یک نکته بسیار
اساسی و مهم را متذکر شویم. در موضوع «قتلهای زنجیرهای»، در کل نظام
جمهوری اسلامی، یک نفر و تنها یک نفر، به صورت تمامقد و با تاکید و تصریح و
در چندین نوبت، در جلسات خصوصی با مسؤولان امر و سخنرانیهای عمومی، کل
جریان قتلها را به شدت محکوم کرد و خواهان «ریشه یابی کامل» ماجرا و
«جراحی بزرگ» در پیکره دستگاه امنیتی برای رفع این عیب بزرگ از پیکره نظام
شد و ان کسی جز رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای نبود.
تنها چند روز بعد از افشای قتلها در نیمه
آذر ۷۷، رهبر معظم انقلاب در ۲۳ آذر در در یک دیدار عمومی با جمعی از
روحانیون و مبلغان اسلامی، قتلهای فوق را محکوم و برخلاف امنیت ملی و
«جنایت» خواندند:
"این قتلهایی که در کشور انجام
میگیرد - که البته بار اوّل هم نیست؛ این بار آن را تشدید کردهاند -
کارهایی است که برخلاف احساس امنیت ملی است. یک ملت در داخل خانه خود باید
احساس امنیت کند. نظام اسلامی، نظامی مقتدر است. دشمن برای اینکه این
اقتدار را بشکند، میخواهد عجز این نظام و عجز دولت و عجز مسؤولان امنیتی و
قضائی را تلقین کند. چه کار میکند؟ از یک طرف، با واسطه یا بیواسطه،
جنایت را مرتکب میشود؛ از یک طرف هم انگشت اتّهام را به خود نظام متوجّه
میکند! یعنی به خیال خود، با یک تیر دو نشان بزند! تبلیغات این روزهای
رادیوهای بیگانه را نگاه کنید؛ دنیا را از جنجال پُر کردهاند! البته آن
روزی که منافقین - که آلت دستهای آشکار خودشان بودند - جنایت میکردند و
جنایت را بر عهده میگرفتند، هیچ حرفی نبود؛ لیکن امروز که اینها هم از نوع
همان جنایتهاست، رادیوهای بیگانه جنجال راه انداختهاند! کشتن شهروندان،
جنایت نسبت به اشخاص - آن شخص هر که باشد - از غیرطریقی که خود دستگاهها
برحسب حکم قانون و با اقتداری که دارند، باید انجام دهند، عملی برخلاف
امنیت است. بنده از دستگاههای دولتی خواستم، باز هم الان میخواهم - هم
دستگاههای دولتی، مثل وزارت کشور و وزارت اطّلاعات، هم دستگاه قضائی - که
بهطور جدّی این قتلهای چندگانهای را که در طول تقریباً یک ماهِ اخیر
اتّفاق افتاده است، دنبال کنند. مطمئناً اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخها را
بهدست خواهند آورد. بدون شک، مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار
است. دشمن است که میخواهد در کشور امنیت نباشد. دشمن است که میخواهد به
این بهانه فضای ناامن درست کند. از آن طرف جنایت سازماندهی میشود، از آن
طرف هم بوقهای تبلیغاتی آن را چند برابر بزرگتر از آنچه که هست، جلوه
میدهند و قلمهای مزدور هم از آنها تبعیّت میکنند! جرم قلمهای مزدور هم
کمتر از آن رادیوهای بیگانه نیست؛ چون نتیجه میگیرند که در کشور امنیت
نیست. این هم متمّم کارهای دشمن است. دشمن از اطراف کار میکند، از اطراف
حمله میکند؛ هدف هم یک چیز است: هدف این است که ملت ایران از حرکت خود به
سمت اهداف و آرمانهای بلند الهی و اسلامی دست بردارد." [۲]
رهبر معظم انقلاب در سال ۷۷
سه روز پس از بیانیه معروف وزارت
اطلاعات درباره قتلهای زنجیرهای (۱۵ دی ۷۷)، یعنی در تاریخ ۱۸ دیماه ۷۷،
رهبر معظم انقلاب در خطبه های نمازجمعه، شجاعت وزارت اطلاعات در اعلام نقش
برخی مدیران و عناصرش در قتلها (بیانیه ۱۵ دیماه ۱۳۷۷) را قابل تحسین
دانستند:
" نکته دوم این است که من باید
از وزارت اطّلاعات - از مدیران وزارت، از وزیر و معاونان و مسؤولان، از
هیأت سه نفرهای که رئیس جمهور برای پیگیری این حادثه معیّن کردند - تشکّر
کنم. اینها واقعاً زحمت کشیدند و حقیقتاً این روزها تجربه سختی را از سر
گذراندند.
این شوخی نیست. انسان یک نقطه
ضعفی را در پیکره خودش احساس کند، صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد و
بگوید این جایم این اشکال را دارد، این ضعف را دارد. هر کسی این کار را
نمیکند… بنابراین، شجاعتِ این برادران ما در خور تحسین است که این مطلب را
بیان کردند." [۳]
رهبر معظم انقلاب در همین
خطبههای نماز جمعه، قتلها را جنایت و مساله سازی برای نظام خواند و فروهر
و همسرش را دشمنان بی ضرر و بی خطری معرفی کرد که نا نجیب نیز نبودند:
'' اما آن مطلبی که من امروز
لازم دانستم قدری دربارهاش صحبت کنم، ماجرای قتلهای مشکوکی است که در
کشور ما اتّفاق افتاد؛ بعد هم اطلاعیه شجاعانهای که وزارت اطلاعات در
اطراف این قضیه داد... اوّلاً این قتلهایی که اتّفاق افتاد،
حوادثی بسیار بد، زشت، نفرتآور و حقیقتاً در خور محکوم کردن بود. کسانی که
اینها را محکوم کردند، بجا محکوم کردند. اینها علاوه بر اینکه قتل بود،
جنایت بود؛ با روشهای بد و غیرقانونی بود." [۴]
حضرت آیتالله خامنهای، در ادامه این خطبه تاریخی، نکاتی بسیار اساسی برای پیگیری قتلها فرمودند:
" نکته بعدی این است که این قضیه
تمام نشده است. به نظر ما، این رشته هنوز سرِ درازتر از این دارد. با
توجّه به تجربه خودم در زمینههای گوناگونِ اداره کشور در طول این بیست سال
و آشنایی با جریانهای سیاسی داخلی و خارجی، من نمیتوانم باور و قبول کنم
که این قتلهایی که اتّفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی
ممکن نیست. این قتلها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر
حکومت بود.
یک گروه داخلی که جزو وزارت
اطّلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصّب باشند و بنای این کار
را داشته باشند، در سطوحی از وزارت اطّلاعات که اهل تحلیلند، امکان ندارد
دست به چنین قتلهایی بزنند. این افرادی که کشته شدند، بعضیها را ما از
نزدیک میشناختیم. اینها کسانی نبودند که یک نظام، اگر بخواهد اهل این
حرفها باشد، سراغ اینها برود. اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمنکُشی است،
دشمنان خودش را میکُشد؛ چرا سراغ فروهر و عیالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اوّلِ انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنه های سال شصت دشمن ما شد؛ اما دشمن بی خطر و بی ضرر.
بینی و بین اللَّه، فروهر و همسرش - این دو مرحوم - دشمنان ما بودند؛ اما دشمنان بی ضرر و بی خطر." [۵]
اما درست برخلاف خطمشی رهبر
انقلاب و دستور و تاکید ایشان بر ریشهیابی ماجرا، این برخی رادیکالهای
جبهه دوم خرداد بودند که تلاش کردند ماجرا را به «خشونتطلبی» عدهای
«خودسر» بکاهند تا نظر مقام معظم رهبری برای پیگیری ریشهای این ماجرا
مغفول بماند.
مثلاً در همان روز ۲۳ آذر، «عباس
عبدی»، در گفتگو با روزنامه «خرداد» (متعلق به عبدالله نوری که به مانند
روزنامه صبح امروز حجاریان درست مقارن با افشای قتلها آغاز به انتشار
کردند!) گفته بود:
" در حال حاضر مسائل
جامعه ما ریشه داخلی دارد و صحبت از دخالت دشمنان خارجی و صهیونیستها در
وقوعِ این خشونتها بیشتر به شوخی میماند. اگر کسانی میگویند که حکومت ما
به مرحلهای رسیده است که صهیونیستها میتوانند بسادگی چنین اقدامهایی
انجام دهند، بنابراین همین افراد باید پاسخگو باشند که چرا کشور به این
مرحله رسیده است."
عباس عبدی
یا فردی با نام مستعار «صالح»، در
مقالهای در روزنامه «کار و کارگر» وابسته به علی ربیعی، مشاور امنیتی
خاتمی که از سوی او عضو هیأت سه نفره تحقیق هم شده بود، نوشت:
" نمیتوان دامنه تحلیل
را سادهانگارانه به مشتی جاسوس خارجی و فلان گروهک ورشکسته منتسب کرد.
بلکه سرانگشتان توطئه مرموز و پیچیده یاد شده را میتوان در چندین لایه
فراتر از تحلیلهای فوقالذکر مشاهده و تبیین کرد. وجود برخی حوادث بهوجود
آمده پس از دوم خرداد، برخی باورهای غلط و مبتنی بر خشونت، زمینهساز
حوادث اخیر با چند واسطه شده است." [۶]
گفتنی است نام فرزند علی ربیعی، «صالح» است!
اما در انتها، ذکر یک نکته دیگر هم بسیار ضروری است و آن متهم ردیف دوم پرونده قتلهای زنجیرهای است که «مصطفی کاظمی ارسنجانی» معروف به «موسوی» نام داشت. حقیقت این است که موسوی در زمان قتلها، حتی مقامی بالاتر از «سعید امامی» (معروف به اسلامی) داشت.
حقیقت این است که سعید امامی که از سال ۷۰ تا ۷۶ معاون امنیت
وزارتخانه بود، از قبل از روی کار آمدن دولت اصلاحات، به واسطه نقاط مشکوک
و قابل تأملی که در کارنامه عملکرد او وجود داشت، در ۱۰ فروردین ۷۶ (یعنی
اواخر دولت هاشمی و وزارت علی فلاحیان) با نظر و دستور شخص مقامات عالیه
نظام از معاونت امنیت کنار گذاشته شد و در سطحی پایینتر توسط فلاحیان به
معاونت بررسی گماشته شد.
با انتصاب حمید سرمدی
به معاونت امنیت در دولت اصلاحات، موسوی به معاونت امنیت رفت و جانشین
سرمدی هم شد که سطح آن بسیار بالاتر از سعید امامی بود که در زمان وزارت
دری نجفآبادی، تنها مسؤول حوزه مشاوران وزیر بود.
اما مصطفی کاظمی در وزارتخانه به
عنوان یک عنصر دوم خردادی و چپی تند شناخته میشد و از قضا، رفیق صمیمی
«علی ربیعی» (سخنگوی کنونی دولت روحانی، مشاور خاتمی و مشاور امنیتی ستاد
انتخاباتی موسوی در سال ۸۸) بود. جالب این جاست، که موسوی به عنوان یک عنصر
دوم خردادی، گزینه مورد نظر ربیعی و اطرافیان اطلاعاتی خاتمی برای پست
استراتژیک «معاونت امنیت» هم بود. باز به خاطرات نجف آبادی رجوع میکنیم که
میگوید در کنار سرمدی، موسوی هم یکی از گزینههای جدی معاونت امنیت بود و
حتی: به نقل از دری نجفآبادی، خاتمی او را از «دوستان» خود خوانده بود:
مصطفی کاظمی (موسوی) مورد تأیید خاتمی و واجد جایگاه بالایی در معاونت امنیت وقت بود
روزنامه ایران، مورخ ۳ دی ماه ۷۹
اما درباره شخص سعید امامی، و
اینکه او چه سوابقی داشت و چه چیز باعث شد که از همان اواخر سال ۷۵ رهبر
انقلاب خواهان کنار گذاشتن او از مناصب مهم امنیتی شود، حرف بسیار است که
در مجالی مستقل به آن خواهیم پرداخت.
آیت الله مصباح یزدی فرمودند: میتوان با جرأت گفت که پیشرفت ها در کشور نتیجه انتخاب اصلح بوده است. برای اجرای عدالت و رفع مشکلات کشور باید بهدنبال «اصلح» باشیم.
گروه سیاسی-رجانیوز: آیت الله مصباح یزدی در دیدار اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: بسیاری از مشکلاتی که انقلاب در طول این سالها داشته، ناشی از عدم انتخاب اصلح بوده است. وی ادامه داد: اسلام به ما گفته است که بهدنبال اصلح برای مدیریت، سیاست و حکومت باشید.
علامه مصباح با بیان اینکه انقلاب اسلامی محصول انتخاب اصلح توسط مردم بوده و استمرار آن نیز محصول انتخاب مجدد اصلح در مدیریت کلان کشور است، تصریح کرد: باید بنایمان بر این باشد که افراد اصلح را بشناسیم.
وی برخی سهمخواهیها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: سهمخواهی یعنی دنیاطلبی؛ سهمخواهی چیست؟! یعنی اگر من میدانم فردی از یک گروه دیگر اصلح است، به او رأی ندهم بلکه به همگروهی خود رأی بدهم. اما چرا او را انتخاب نکنم؟! فردا که خودم بخواهم رأی بدهم اگر به او رأی ندهم چه حجتی پیش خدا دارم؟!
رییس موسسه آموزشی پژوهشی امامخمینی ادامه داد: فرض کنید حتی در بین اصلاحطلبان فردی بود که من دانستم که او اصلح از کاندیدای اصولگرا است؛ چه حجتی دارم که به او رأی ندهم؟! من باید به اصلح رأی بدهم.
آیتالله مصباح یزدی درباره ائتلاف در انتخابات گفت: اگر ائتلاف برای این باشد که بنشینند و واقعاً اصلحها را انتخاب کنند، مفید است. اگر فرض کنید یکی دو مورد اختلاف شد ـ چون راه دیگری برای تشخیص وجود ندارد ـ با اکثریت آراء انتخاب شود. اگر بنا بر این است أهلاً و سهلاً!
ایشان افزودند: اصل بر این است که با رعایت ادب و احترام، بدون تهمت زدن و بدون شایعه سازی، به صورت دوستانه سعی کنیم با گروههای دیگر بنشینیم و تک تک بررسی کنیم که واقعا در میان مجموع این مثلا صد نفر از گروههای مختلف، چه کسانی بهترند؟ یکی یکی آنها را با هم مقایسه کنیم هرکدام بهترند را همه قبول کنیم. اگر این است معنای ائتلاف اهلاً و سهلاً خیلی خوب!
عضو شورای فقهی جبهه پایداری در ادامه گفت: اگر [در برخی موارد و بعد از این بررسیها به نتیجه نرسیدیم و] به ناچار رسیدیم که باید اکثریت را پذیرفت باز هم قبول میکنیم، به خاطر مصالحی که در سایر موارد هست. اما اگر بنا شد که قولی بدهند اما بعد بزنند زیرش! دیگر برای چه اعتماد کنیم؟!
وی، انقلاب اسلامی را محصول اقبال به اصلح [امام خمینی] توسط مردم دانست و گفت: استمرار آن نیز محصول انتخاب مجدد اصلح [آیت الله خامنه ای] در مدیریت کلان کشور است.
آیت الله مصباح یزدی ادامه داد: میتوان با جرأت گفت که پیشرفت ها در کشور نتیجه انتخاب اصلح بوده است. برای اجرای عدالت و رفع مشکلات کشور باید بهدنبال «اصلح» باشیم.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: بهتر شدن فرهنگ دینی جامعه در گرو انتخاب «اصلح» است. همچنین باید برای رونق تولید بهدنبال «اصلح» باشیم. برای مبارزه با فساد نیز بهدنبال «اصلح» باشید. انتخاب اصلح وظیفه دینی ماست.
این استاد اخلاق حوزه با اشاره به اینکه آخرین عرض بنده این است که باور کنیم بهترین راه برای موفقیت و هدایت، توسل به اهل بیت (صلوات الله علیهم اجمعین) است افزود: توسل هم [فقط] این نیست که روضه بخوانیم و بنشینیم گریه کنیم! [بلکه این هم از توسل است که] هرکاری که میخواهیم شروع کنیم اول یک صلوات برای امام زمان (عج) بفرستیم و ته دلمان بگوییم: «آقا دستمان را بگیر!» [سعی کنیم] این برایمان ملکه بشود.
وی در نهایت اضافه کرد: تجربههای زیادی هست که [اهل بیت] در مقام عمل کسانی را که اینگونه رفتار میکردند، رها نکردند.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس از دستگیری یک خانم نفوذی در وزارت نفت از سوی نهادهای امنیتی خبر داد.
ابوالفضل
ابوترایی نماینده نجفآباد در مجلس شورای اسلامی ، از دستگیری یک خانم در
وزارت نفت به عنوان جاسوس خبر داد و گفت: این فرد اخیرا از سوی نهادهای
امنیتی بازداشت شده است.
وی با بیان اینکه این خانم
تبعه ایران و نفوذی بوده است افزود: این فرد با 16 مدیر وزارت نفت در
ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آنها را داشته است.
نماینده
نجفآباد در مجلس با بیان اینکه وزارت نفت در دوران تحریم پاشنه آشیل کشور
است، افزود: چون کشور ما براساس درآمدهای نفتی اداره میشود وزنه نفت در
کشور ما بسیار مهم است که استکبار سعی میکند با تاثیرگذاری بر این
وزارتخانه فروش نفت کشور را مختل کند.
ضرب شست سپاه در
سرنگون کردن پهپاد جاسوسی آمریکا، سیلی سختی به ترامپ زد، اکنون سهم
امارات و عربستان- نوچهها و گاوهای شیرده ترامپ- با توجه به نقش آنها در
این اقدام ضدایرانی، محفوظ است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از انتخاب حجت الاسلام مجتبی ذوالنور به عنوان رئیس این کمیسیون خبر داد.
به گزارش مشرق،
محمدابراهیم رضایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیتملی وسیاست خارجی مجلس
شورای اسلامی با بیان اینکه انتخابات اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون در
دستورکار امروز (یکشنبه ۲ تیر) قرار داشت، گفت: بر این اساس مجتبی ذوالنور
از سوی اعضای کمیسیون به عنوان رئیس انتخاب شد.
وی افزود: آقایان محمدمهدی برومندی و محمد جواد جمالی نیز به ترتیب از
سوی اعضای کمسیون به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند؛ سید حسین نقوی هم
به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: قاسم جاسمی و هاجر چنارانی نیز به ترتیب به عنوان دبیران کمیسیون انتخاب شدند.
فرمانده هوافضای سپاه گفت: همان لحظهای که پهپاد جاسوسی رهگیری شد،
هواپیمای جاسوسی دیگری با نام P-8 نیز در نزدیکی آن در حال پرواز بود که
حدود ٣٥ سرنشین داشت و میتوانستیم آن را سرنگون کنیم، اما این کار را
نکردیم.
فرمانده هوافضای سپاه گفت: همان لحظهای که پهپاد جاسوسی رهگیری
شد، هواپیمای جاسوسی دیگری با نام P-8 نیز در نزدیکی آن در حال پرواز بود
که حدود ٣٥ سرنشین داشت و میتوانستیم آن را سرنگون کنیم، اما این کار را
نکردیم.
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، سردار
حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: آمریکایی ها
به اخطارهای ما توجه نکردند ضمن اینکه در همان لحظه ای که این هواپیما
رهگیری شد، هواپیمای جاسوسی دیگری با نام P-8 نیز در نزدیکی آن در حال
پرواز بود که حدود ٣٥ نفر سرنشین دارد؛ می توانستیم آن را سرنگون کنیم اما
این کار را نکردیم.
وی افزود: در هفته قبل هم خود
آمریکایی ها اعلام کردند که ایران به سمت ما شلیک کرده است و میخواست ما را
سرنگون کند، در واقع آن تیر اخطار بود و آنها باز بی توجهی کردند؛ اگر
قرار بود هواپیمایشان را آن روز که MQ-9 بود سرنگون کنیم، همان موقع
میزدیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کرد: ما
از طریق مسئولین وزارت امور خارجه بارها مراتب اعتراض خودمان را اعلام کرده
ایم، تیر اخطار را شلیک کرده ایم اما باز هم آمریکایی ها بنایی ندارند که
به قوانین توجهی کنند و در چنین شرایطی مشخص است که ما واکنش نشان خواهیم
داد.
سردار حاجی زاده ادامه داد: قرارگاه پدافند
هوایی ارتش ۱۰ دقیقه قبل از شلیک یعنی ۰۳:۵۵ دقیقه بامداد دوبار اخطار
میدهد و با توجه به اینکه وارد فضای کشور شد توسط یگان مستقر که متعلق به
پدافند هوافضای سپاه بود مورد اصابت قرار میگیرد و در مجموع ۴ بار در
ساعتهای ۰۲:۰۵ بامداد دوبار و۰۳:۵۵ دقیقه دوبار دیگر اخطار دادیم که عین
چهار بار هم توجهی نشد.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر مهندسی مجدد نظام توزیع در
کشور، خواستار اقداماتی از سوی وزیر صنعت برای حل مشکلات اصناف کشور شد.
به
گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم، سعید ممبینی در همایش روز ملی اصناف با
تبریک این روز اظهار کرد: اصناف، نقش مهم و تاریخی در کشورمان داشته اند و
نه تنها در ابعاد اقتصادی، بلکه در بعد سیاسی هم تاثیری شگرف داشتهاند.
رئیس
اتاق اصناف ایران با اشاره به 11 هزار شهید اصناف و بازاریان در برهههای
حساس تاریخی کشور گفت: اصناف در همه سالهای طولانی فعالیتشان همواره در
کنار مردم بودهاند و در سیل اخیر نیز اصناف کشور بلافاصله برای حل مشکلات
مردم مناطق سیلزده وارد عمل شوند و تا امروز هم در کنار مردم سیلزده برای
بازسازی منازل آسیبدیده حضور دارند.
وی با بیان
اینکه 3 میلیون واحد صنفی در 4 بخش تولیدی، خدمات فنی، خدمات صرف و توزیع
کالا در کشور فعال هستند گفت: در سالهای گذشته به دلیل عدم ایفای نقش
مسولان امر در ایجاد اشتغال در کشور، جمعیت اصناف رشد بیشتری یافت و
متاسفانه امروز کمتر از 20٪ واحدهای صنفی در تولید فعالند.
ممبینی
ادامه داد: لذا با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری،
برنامهای از سوی اتاق اصناف تدوین شده و امروز تحت عنوان سند رونق تولید
در اصناف رونمایی خواهد شد.
وی عدم ارتباط 660 هزار
واحد صنفی تولیدی کشور با صنایع زیربنایی را یکی از مشکلات این بخش دانست و
از برنامهریزی برای آموزش اصناف فعال در این حوزه و هدایت آنها به سمت
تولید محصولات صادراتمحور خبر داد.
رئیس اتاق اصناف
ایران فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش را بخشی از مشکلات 17 درصد
اصناف کشور که در حوزه خدمات فنی فعالند دانست و گفت: برای حل این مشکل و
نارضایتی مردم در این بخش، امروز تفاهم نامهای بین اتاق اصناف، وزارت صمت و
سازمان ملی استاندارد منعقد خواهد شد.
وی با اشاره
به فعالیت 50 درصد واخدهای صنفی کشور در حوزه توزیعی، گفت: این واقعیت است
که نظام توزیع کشور نیازمند مهندسی مجدد است و باید با درک صحیح از شرایط
امروز، به سمت نظام توزیع مدرن و افزایش بهرهوری حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه اصناف کشور نباید به استارتآپها به چشم یک تهدید نگاه کنند، خواستار استفاده از خدمات این کسب و کارهای نوین شد.
ممبینی
در پایان از وزیر صنعت معدن و تجارت و نمایندگان مجلس خواست که برای رفع
مشکلات قانون نظام صنفی مصوب سال 92 و همچنین مشکلات اصناف در حوزههای
مالیاتی، تامین اجتماعی و پشتیبانی مالی و قانون کار حمایتهای بیشتری
انجام دهند و برای بهبود نظارتهای اصناف، در پرداخ سهم اصناف از تبصره 7
ماده 72 اقدام کنند.