گروه اقتصادی-رجانیوز: دیدار رهبرانقلاب با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی نه تنها شامل ترسیم خطوط انقلاب در حوزه اقتصادی بود بلکه گوشه‌ای از دردلهای رهبرانقلاب را می‌توان در بیانات ایشان دید. چه جاییکه ایشان می‌گویند ای کاش مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس و کسانی که چشم به جای دیگری دوخته اند در این جلسه بودند و صحبت فعالان حوزه تولید و ظرفیت های موجود کشور را می شنیدند و چه جایی که از شرطی کردن دوباره اقتصاد کشور و چشم طمع برخی غرب گرایان برای کج کردن سرِماشین اقتصاد کشور به سمت انحرافی گلایه میکنند. یکی از نکات این جلسه اما اشاره رهبرانقلاب به کم اثر و بی خاصیت شدن صندوق ذخیره ارزی با بی تدبیری‌های دولتمردان است.
به گزارش رجانیوز: کاهش وابستگی ایران به نفت و ذخیره بخشی از درآمد نفتی کشور برای نسل‌های آینده اساس تشکیل صندوق توسعه ملی را شکل میدهد. این صندوق در سال 1387 با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد. صندوق توسعه ملی که زیر نظر دولت قرار دارد هر از چندگاهی توسط دولتمردان مختلف مورد برداشت قرار میگیرد. در دولت روحانی نه تنها برداشت‌های قابل توجهی از این صندوق شده که سهم واریزی دولت نیز به طور چشم گیری کاهش یافته است.
رهبرانقلاب روند دولت‌ها برای برداشت از این صندوق را در دیدار چهار روز قبل (28 آبان امسال) شرح دادند، صحبت‌های ایشان نشان میدهد که رویه در پیش گرفته شده توسط دولت منجر به کم خاصیت شدن این صندوق شده است:
« معنای صندوق توسعه‌ی ملّی این است که هر سالی چند درصد از درآمد نفت را ما از اختیار دستگاه‌های مصرف‌کننده خارج کنیم، بگذاریم در یک صندوقی؛ البتّه آن صندوق هم دست دولت است، منتها مصرف آن صندوق، دیگر مصرف در امور جاری نیست؛ [قرار بود] همین طور دائم، بتدریج زیاد بشود که امسال اگر قرار بود به همان ترتیب قانونی پیش برود، بایستی حدود ۳۵ درصد از درآمد نفت میرفت داخل صندوق توسعه، منتها دولتی‌ها در همه‌ی دوره‌ها -نه فقط دولت کنونی- سرِ قضایای مختلف می‌آیند اصرار میکنند که [برداشت کنند]؛ قانونی هم نیست؛ چون قانونی نیست، به بنده مراجعه میکنند؛ اگر قانونی بود که برمیداشتند؛ چون قانونی نیست برای اینکه یک جوری درست بشود، به بنده مراجعه میکنند و اصرار، التماس که این مشکل است و شما اجازه بدهید ما مثلاً فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم. متأسّفانه صندوق توسعه کم‌اثر شده، کم‌خاصیّت شده. بنده هم گفته‌ام وقتی شخص رئیس‌جمهور به من بنویسد که این ضرورت است، اضطراری است، من قبول میکنم، من موافقت میکنم که این کار انجام بگیرد. البتّه صندوق دست خود دولت است؛ رئیسش را هم دولتی‌ها میگذارند؛ اداره‌اش هم دست آنها است، دست ما نیست، منتها اجازه‌ی برداشت در این شکلِ غیر قانونی را حقیر بایستی متحمّل بشوم و اجازه‌اش را بنده باید بدهم»
واریزی دولت روحانی به صندوق توسعه ملی چقدر است؟
از سال ۱۳۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد که دولت سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سالانه به طور مرتب، سه درصد به این میزان واریزی افزوده شود
اما دولت یازدهم با طی مراحل قانونی و با این استدلال که کشور مشکلات اقتصادی فراوانی دارد از افزودن سه درصد سالانه به این میزان معاف شد و قرار بر واریز همان 20درصد به صندوق توسعه ملی شد. واریزی که در صورت افزایش 3درصدی در هر سال، امسال می توانست سهم 35درصدی را به این صندوق نسبت دهد.
دولت سال گذشته هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۸، خواستار کاهش درصد واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، از ۳۴ درصد (تکلیف برنامه توسعه) به ۱۰ درصد شد و نهایتاً ضمن درخواست دولت از رهبر انقلاب و در جهت همراهی ایشان با دولت، نهایتاً رقم ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت. یعنی دولت مجوز گرفت به جای واریز ۳۴ درصد، ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق واریز کند.
با گذشت پنج سال (تا پایان سال 96)، دارایی این صندوق فقط 15 میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی است که درآمد نفتی کشور در همین دوره، 200 میلیارد و 540 میلیون دلار بود. مساله فقط به همین جا ختم نمی شود.
با این وجود دولت یازدهم و دوازدهم همین 20درصد را هم برای صندوق توسعه ملی باقی نگذاشت و با برداشت های متعدد از این صندوق، با ادعای استفاده از آن برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور این صندوق را از سرمایه خالی کرد.
برداشت‌های متعدد از صندوق کم خاصیت شده
یکی از این برداشت ها، برداشت 1.5میلیارد دلاری بود که قبل از انتخابات 96 و با عنوان ایجاد اشتغال در حوزه های روستایی و شهری انجام شد اما سرگذشت نامعلوم آن را، اشتغال ایجاد نشده در حوزه های مربوطه فریاد می زند.
نماینده پارلمانی رئیس جمهور قبل از تصویب برداشت 1.5 میلیاردی از صندوق توسعه ملی گفته بود «امیدواریم مجلس به محض اینکه این لایحه را تصویب کند، در حوزه اشتغال روستایی تحول قابل توجهی داشته باشیم» این صحبت در خصوص تحول آنی در حوزه اشتغال روستایی است، ابراز امیدواری که انتظار می رفت تا در حوزه اشتغال شهر و روستا بتواند تحولی را ایجاد کند، برداشت این مبلغ عظیم انجام شد اما رانت خواری و رفیق سالاری مدیران میلیاردی دولت یازدهم مانع از تحقق اهداف ناشی از خالی کردن صندوق توسعه ملی شده است، این خبر نه استدلال های عامیانه که صحبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران گفت: ۱.۵ میلیارد دلار برداشت دولت از صندوق توسعه برای اشتغالزایی با استفاده از ارتباطات و پشت پرده‌ها تنها در اختیار افراد خاص قرار گرفت.
محمدرضا رضایی‌کوچی گفت: دولت برای بالا بردن رقم اشتغالزایی ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد، این مبلغ قرار بود در روستا‌ها و شهر‌های کوچک اشتغال ایجاد کند، اما ظاهرا به صورت صحیح در مسیر اشتغالزایی سرمایه‌گذاری نشده است.
این نماینده مجلس قسمتی از پشت پرده های چگونگی مصرف این سرمایه فراوان توسط دولت را اینگونه توصیف کرد: بیشتر روابط، ارتباطات و گفت‌وگو‌های پشت پرده موجب شده تا این منابع تنها در اختیار افراد خاصی قرار بگیرد، لذا نمی‌توان با اینگونه رفتار‌ها اشتغالزایی کرد.
رضایی کوچی با بیان اینکه قرار بود حتی از منابعی غیر از صندوق توسعه ملی در کشور اشتغال ایجاد شود، بیان کرد: رونق در بخش مسکن می‌توانست به نوعی موجب اشتغالزایی شود، به طور متوسط سالانه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.
برداشت از صندوق با بهانه‌ی سیل
بارش‌های سیل‌آسای اخیر در ابتدای سال 98، خسارات زیادی به کشور وارد کرد که طبق گزارش وزارت کشور ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد. البته تا پیش از گسترده شدن سیل در چند شهر دیگر این خسارت 12هزارمیلیارد تومان تخمین زده شده بود.
دولت قصد داشت این مبلغ را از صندوق توسعه ملی برداشت کند که به گفته کارشناسان، تبعاتی چون افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور موجب التهابات بیشتر در بازار و کاهش قدرت خرید عامه مردم میشود. بنابراین رئیس جمهور در نامه ای به رهبرانقلاب از ایشان در خواست کرد تا با برداشت مبلغ ۲ میلیارد دلار برای جبران خسارت مناطق سیل زده موافقت کنند.
پاسخ دقیق رهبرانقلاب به روحانی
اما پاسخ رهبرانقلاب تامل برانگیز بود. ایشان در جواب حسن روحانی با اشاره به این نکته که «خسارت‌های مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت‌بار است» اهداف صندوق توسعه ملی را به رئیس جمهور جمهور یاد آور شدند: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است »
رهبرانقلاب منابع دیگر و قابل توجهی که دولت در اختیار دارد را ذکر کرده و با استفاده از صندوق توسعه ملی به صورت مشروط و بعد از انجام کارشناسی ها و در صورت نیاز موافقت کردند.
ایشان در این نامه فرمودند: «تأکید میشود که دولت سریعاً از محل‌هائی همچون:
• پنج درصد مقرر در بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
• جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی
• بیمه‌ها و تسهیلات بانکی
اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود. لازم می‌دانم توصیه‌های زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم»
این نامه به خوبی نشان می دهد که دولت پیش از کارهای کارشناسی لازم، درصدد دست اندازی به صندوق توسعه ملی برآمده است.
اما فارغ از بحث صندوق توسعه ملی که کارنامه دولت در آن به شدت ضعیف است، یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که دولت با کاهش بی تدبیری خود در حوزه ارز 4200تومانی که منافع آن به دست مردم نرسید می توانست جبران خسارت سیل های اخیر را انجام دهد:
به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سال 97 حدود 13میلیارد و پانصدمیلیون دلار صرف خرید کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی شده است. با احتساب این رقم به تومان با نرخ دلار 12هزار تومانی(که البته اکنون دلار در بازار آزاد نزدیک به 14هزار تومان است) یارانه ای که در اختیار وارادت چی ها قرار گرفته است 105 هزار میلیارد تومان است. این رقم سه برابر خسارتی است که سیل به اقتصاد کشور زده است! ضمن اینکه نوبخت خود اعتراف کرده است که « شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی رسد.» بنابراین با اصلاح روند کنونی ارز می توان بدون دست اندازی به صندوق توسعه ملی خسارت های اخیر را جبران کرد.
مثالی دیگر می تواند وضعیت را شفاف تر کند: دولت حدود 12 هزار میلیارد تومان صرف واردات گوشت کرده تا بازار را تعدیل کند. این رخداد نه تنها باعث نشد تا قیمت گوشت کاهش یابد که رانت خواران بسیاری را منتفع کرد. حال پرداخت ارز دولتی برای واردات گوشت لغو شده است. این رقم به راحتی یک سوم خسارت سیل در کشور را جبران می کند. مابقی این خسارت نیز از منابع پنج درصد مقرر در بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و بیمه‌ها و تسهیلات بانکی قابل پرداخت است و نیازی به خالی کردن صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
سابقه دولت در هدر دادن منابع اقتصادی کشور
باید توجه داشت که دولت در هدر دادن منابع اقتصادی کشور بدطولایی دارد. بهمن ماه سال 96 پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی اعلام شد. مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از تاثیر پیش فروش بر تعادل بازار سخن گفته بود. طبق گفته وی، بانک مرکزی با هدف تعادل بخشی به بازار، گسترش عرضه و سهولت دسترسی عموم مردم، اقدام به پیش فروش سکه می کند. در واقع این اقدام با این هدف انجام شد که افزایش عرضه بتواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد.
اما این سیاست هم مانند ارز دولتی به سرعت شکست خود را نشان داد. قیمت هر قطعه سکه که در بهمن‌ماه سال گذشته یک میلیون و پانصد هزار تومان بود رشد ۳۰۰ درصدی را تجبره کرد و امروز در مرز 5میلیون تومان قرار گرفته است.
60تن از ذخایر طلای کشور کاهش یافت!
پیش فروش سکه که قرار بود اثر تعدیلی در بازار بگذارد آینده این بازار را برای مردم و سودجویان درخشان تر نشان داد و حجم وسیع نقدینگی که در 4سال ابتدایی دولت روحانی به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود به این سمت سرازیر شد. طبق برخی اخبار بیش از ۳۸۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده در اختیار ۵۰ نفر قرار دارد که به این معنی است این افراد در این مدت حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کردند.
طبق اعلام مسئولان، در طرح پیش فروش سکه ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده است و با توجه به اینکه هر قطعه اندکی بیش از ۸.۱ گرم طلا وزن دارد، بنابراین می‌توان گفت طی این طرح قریب به ۶۲ تن از ذخایر طلای کشور در اختیار ۱۱۴ هزارنفر که سکه پیش خرید کرده بودند قرار گرفت. بزرگی این رقم زمانی مشخص می شود که بدانیم کل موجودی طلای کشور در سال 94 حداکثر صد تن طلا بوده است!
با وجود نابسامانی در بازار سکه اما بانک مرکزی حاضر نشد تا به جای طلا به متقاضیان معادل نقدی آن را پرداخت کند. همین امر باعث شده تا حجم زیادی از طلا در دست مردم و سودجویان به امید افزایش بیشتر قیمت ها احتکار شود و خواب دولت در خصوص کاهش قیمت ها با روانه شدن آنها در بازار تعبیر نگردد.
این آشفتگی در بازار منجر به این شد تا برخی سرمایه داران و سوداگران به باز سکه هجوم ببرند. پرونده افرادی چون سلطان سکه نیز در این بین قابل توجه است. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی از جمله سودجویانی هستند که به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند.
در همین خصوص رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: «متاسفانه سیاست بانک مرکزی اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است... بانک مرکزی صنعت هفت هزار ساله طلا و جواهر را به نابودی کشانده و نیازی به تحریم نداریم چرا که سیاست نادرست بانک مرکزی و عدم فعالیت بخش خصوصی بیشتر از تحریم های موجود لطمه بیشتری به ما می زند.»
اما در خصوص این بی تدبیری رهبرانقلاب موضعی شفاف و صریح گرفتند.رهبرانقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ 22/5/97 به مسئله نحوه توزیع سکه اشاره کردند و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کرده و فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد... بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.
